علی الفساد بحصول الجنابه، فیدخل الوطی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 4

فی الدبر فیه بناء علی حصول الجنابه به، و لم یحک فی ذلک خلاف عن أحد غیر ان الشیخ فی مبسوطه یظهر منه نوع تردّد فیه حیث یقول یجب القضاء و الکفاره بالجماع فی الفرج أنزل أم لم ینزل، سواء کان قبلا أو دبرا، فرج امرأه أو غلام أو میّته أو بهیمه، و علی کل حال علی الظاهر من المذهب، و قد روی ان الوطی فی الدبر لا یوجب نقض الصوم إلّا إذا أنزل معه، و ان المفعول به لا ینقض صومه بحال، و الأحوط الأول، انتهی، و الأقوی ما هو المعروف من بطلان الصوم بالوطی فی دبر المرأه و ان لم ینزل، و ذلک لدعوی الإجماع علیه مع عدم ظهور مخالف فیه، و دلاله الآیه المبارکه علیه، بناء علی شمول الاذن فی المباشره فی قوله تعالی فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ للوطی فی الدبر أیضا، فتدل الآیه ح علی حرمته فی حال الصوم، کحرمه الوطی فی القبل أیضا، مع إمکان القول بدلالتها علی الابطال به و لو مع عدم حرمته فی نفسه، إذ یکون ح حرما فی حال الصوم أیضا، لکونه مبطلا له، و لکنه بعید و یدل علیه من النصوص، صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتّی یمنی، قال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، و صحیحه الأخر عن الصادق علیه السّلام، قال سئلته عن رجل عبث بامرئته و هو محرم من غیر جماع، أو فعل ذلک فی شهر رمضان، فقال علیه السّلام علیهما من الکفاره

مثل ما علی الذی یجامع، و مرسل حفص عنه علیه السّلام أیضا فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فنزل، قال علیه السّلام علیه من الکفاره مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان، و خبر الهروی القائل بالرضا علیه السّلام: قد روی عن آبائک فیمن جامع فی شهر رمضان و أفطر فیه ثلاث کفارات، و روی عنهم أیضا کفاره واحده، فبأیّ الحدیثین نأخذ، قال علیه السّلام.

بهما جمیعا، متی جامع الرجل حراما، أو أفطر علی حرام، فی شهر رمضان فیه ثلاث کفارات، و ان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده، و ان کان ناسیا فلا شی ء علیه، بناء علی شمول الجماع فی هذه الروایات و النکاح فی الخبر الأخیر للوطی فی الدبر أیضا،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 5

و مضمر سماعه قال سئلته عن رجل أتی أهله فی رمضان متعمدا، فقال علیه عتق رقبه، و إطعام ستّین مسکینا، و صیام شهرین متتابعین، و قضاء ذلک، و این (أو أنّی) له مثل ذلک الیوم بناء علی صدق إتیان الأهل علی وطیها فی الدبر و دعوی انصرافه إلی وطیها فی القبل مطلقا، أو مع الانزال و ان لم تکن بعیده لکنّه بدوی یزول بعد الالتفات إلی سببیه نفس الجماع للجنابه و الإفطار و ان الدبر أحد المأتیین الذین رتب الشارع علیهما أحکام الجماع، ففی مرسل حفص بن سوقه عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یأتی أهله من خلفها، قال هو احد المأتین ففیه الغسل فانظر الی ما فیه فإنه کالنص فی ترتب الأحکام الثابته علی الوطی فی الدبر أیضا و ان الجماع بما له من الاحکام

هو الأعم من الوطی قبلا أو دبرا، و یمکن الاستدلال بالملازمه بین حصول الجنابه العمدیه و بین فساد الصوم بها بناء علی حصول الجنابه بالوطی بالدبر بلا إنزال کالوطی فی القبل کما تقدم فی مباحث غسل الجنابه من الطهاره، و یدل علی الملازمه بینهما مضافا الی الإجماع المحکی عن الغنیه علی ان الجنابه عمدا یفسد الصوم معتضدا بعدم نقل الخلاف فیه عن احد، الروایات الوارده فیمن أجنب متعمّدا فی شهر رمضان فی لیله أو نهاره بمباشره أهله أو غیرها و فیمن أصبح جنبا و فی حکم الجنابه فی شهر رمضان فان التدبر فیها مما یشرف الناظر إلیها فی ان الفساد مستند إلی الجنابه، بحیث یحصل له القطع بان تعمد الجنابه کتعمد الأکل و الشرب یناقض الصوم، ففی خبر عمر بن یزید قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام لأیّ عله لا یفطر الاحتلام الصائم و النکاح یفطر الصائم، قال علیه السّلام: لانّ النکاح فعله و الاحتلام مفعول به، فانظر إلی السؤال حیث ان المستفاد منه ارتکاز ذهن السائل بتساوی الاحتلام مع النکاح فی کونهما موجبا للجنابه، و الی الجواب عنه حیث انه علیه السّلام یقرر السائل علی ما هو علیه من الارتکاز، و انما یفرق بینهما بالاختیار و غیر الاختیار، فیستفاد منه ان الجنابه الاختیاریه موجبه للفساد، و بعد کون الوطی فی الدبر بلا إنزال موجبا للجنابه یثبت کونه سببا لبطلان الصوم، و اما مرفوعه البرقی عن الصادق علیه السّلام النافیه للغسل علیهما ما لم ینزل، و وجوبه علیه دونها مع الانزال، قال علیه السّلام: إذا اتی الرجل المرأه فی دبرها فلم ینزل فلا غسل علیهما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 6

و ان انزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها، فهی موهونه بالاعراض عنها، فلا تصلح لمعارضه ما تقدم من الأدله، و لا یصحّ الاستناد إلیها، و مما ذکر من الحکم فی وطی دبر المرأه بلا إنزال یظهر حکم الوطی فی دبر الغلام بلا إنزال أیضا، و انه أیضا مما یفسد به الصوم و تجب به کفاره الجمع لانه من المفطر الحرام لحصول الجنابه به بناء علی الملازمه بین ما یوجب الجنابه و بین فساد الصوم به، لکن إثبات السببیه للجنابه بالدلیل فی طرف الفاعل مشکل و فی طرف المفعول أشکل، اللهم الا ان یدعی الإجماع فی طرف الفاعل، و یثبت فی طرف المفعول بعدم القول بالفصل، و کیف کان فالاحتیاط مما لا ینبغی ترکه، (الأمر الثالث) لا اشکال و لا خلاف فی فساد صوم المرأه بالجماع فی قبلها و لو مع عدم الانزال، و کذا یفسد صومها بالجماع فی دبرها مع عدم الإنزال، إذا الجماع موجب لفساد صوم الطرفین لا خصوص الرجل بلا خلاف فی ذلک و لا اشکال، و إذا کان الوطی فی الدبر موجبا لفساد صوم الواطی یکون موجبا لفساد صوم الموطوء أیضا، و مرفوعه أحمد بن محمد عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها و هی صائمه، قال علیه السّلام لا ینقض صومها و لیس علیها غسل، و مرسله علی بن الحکم عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السّلام إذا اتی الرجل المرأه فی الدبر و هی صائمه لم ینقض صومها و لیس علیها غسل، و مرفوعه البرقی المذکوره فی الأمر المتقدم قاصره عن إثبات الصحه لإعراض الأصحاب عنها ساقطه عن الحجیه، لا یصلح الاستناد إلیها أصلا، (الأمر

الرابع) لا فرق بعد تحقق اسم الوطی و الجماع بین ان یکون الواطی و الموطوء کلاهما کبیرین أو صغیرین، أو مختلفین، فلو أولج فی قبل صغیره أو درها أفسد صومه، و لو أولج الصغیره فی قبل کبیره أو دبرها أفسد صومها، و کذا صوم الصغیره الموطوئه و الصغیر الواطی لو کانتا صائمین و احتاجا الی الغسل من الجنابه و لو بعد البلوغ، و ذلک لصیرورتهما بالوطی و الموطوئیّه جنبا فیحتاجا فی رفع جنابتهما الی الغسل، و یصحّ منهما الغسل فی حال الصبی بناء علی شرعیه عبادات الصبی، کما مر مرارا و منه یظهر انهما لو کانا صغیرین صائمین یفسد صومهما، و هذا فیما إذا کان الولوج بما یتحقق به اسم الوطی،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 7

و لو لم یکن کذلک کما إذا أدخل آله الطفل قبل نشوه ففی حصول الجنابه به للطرفین و الاحتیاج الی الغسل و بطلان الصوم به اشکال و لعل الأقوی هو العدم، لعدم صدق الوطی الذی به تحصل الجنابه و وجوب الغسل و فساد للصوم، (الأمر الخامس) لا فرق فی الواطی و الموطوء بین کونهما حیا أو میتا، فلو أدخلت المرأه آله میت فی قبلها أو دبرها أبطل صومها کما لو ادخل آلته فی قبل میت أو دبره أفسد صومه، بناء علی حصول الجنابه بوطی المیت أو لصیرورته موطوئه و ذلک لأتی و المدرک فی الجمیع.

(الأمر السادس) لا فرق فی الوطی الموجب للجنابه و بطلان الصوم بین ان یکون الموطوء إنسانا أو بهیمه، و لا فی الواطئ بینهما و ذلک لحصول الجنابه بوطی البهیمه و بموطوئیته کما مر فی مبحث الجنابه من الطهاره مستدلا له بالإجماع علیه،

لکن فی الحکم بحصول الجنابه بوطی البهیمه إشکال و بصیرورته موطوء بها أشکل، و المقام مما لا ینبغی ان یترک فیه الاحتیاط، (و الأمر السابع) یتحقق الوطی الموجب للجنابه و بطلان الصوم بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها، و لا تبطل بأقل من ذلک و ذلک لکون المفسد منه الصوم هو الموجب للجنابه و الغسل، لما عرفت من ان المستفاد من النصوص هو کون الوطی الموجب للجنابه هو المفسد للصوم، و حیث ان الموجب لها هو إدخال الحشفه فیمن هی له، و إدخال مقدارها من مقطوعها فالمفسد للصوم أیضا هو المحدود بذلک الحد ففی المقطوع منه الحشفه لو ادخل بجملته ملتویا و لم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل، و ان کان لو انتشر لکان بمقدارها، لعدم صدق إدخال مقدار الحشفه علی إدخال الجمله الملتویه التی لا تکون بمقدارها.

شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 9

یدخلها فی فرج و هو بعید، و کیف کان فمع تحقق الإکراه علی حد القهر المانع عن الإراده لا یکون الصوم باطلا، و لو کان کلام لکان فی تحقق صغراه: أی صیروره الإکراه موجبا لصدور الوطی لا بالاختیار، کما ان الوطی فی حال النوم أیضا کذلک فی طرف الواطی، و انه أمر ممکن فی طرف الموطوء، و کیف کان فیدل علی عدم بطلان الصوم بالجماع علی وجه القهر المانع عن الاختیار، أو علی وجه النسیان عن الصوم، مضافا الی الإجماع علی اعتبار العمد و الاختیار فی صدوره، بل فی صدور غیره من المفطرات، کما سیأتی البحث عنه النصوص المعتبره فی المقام.

ففی موثق عمار انه سئل عن الصادق علیه السّلام عن الرجل ینسی و هو صائم فجامع أهله فقال یغتسل و لا شی ء علیه.

و مرسل الصدوق فی الفقیه قال و روی عن الأئمه علیهم السلام ان هذا فی شهر رمضان و غیره و لا یجب عنه القضاء.

و الموثق الأخر للعمار المروی فی الکافی قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل و هو صائم فیجامع اهله فقال علیه السّلام یغتسل و لا شی ء علیه، و حمله الشیخ علی النسیان، و احتمل فی الوسائل حمله علی الجاهل و علی الصوم المندوب، فلا شی ء علیه و ان بطل، و قد ورد أخبار کثیره فی عدم البطلان بالأکل و الشرب مع نسیان الصوم، و انه رزق رزقه اللّه تعالی.

لا یکون مبطلا لانه غیر اختیاری و لا یکون بإراده منه، و البطلان فی صوره قصد الإدخال یکون بنیه الإتیان بالمفطر، و قصد الإتیان بالقاطع و ان لم ینته الی الدخول فی أحدهما لأن نیه القاطع بنفسها مبطل لأجل الإخلال بنیه الصوم و قد مر فی المسأله السابقه حکایه الخلاف فی ذلک عن صاحب الجواهر و انه قوی الصحه فی المقام و لا وجه له.

للطبیعتین یکون الدخول فی قبلها مما یشک فی ترتیب آثار الجماع و الوطی فی القبل علیه بالشّبهه الحکمیه، لأن الأدله الداله علی حکم الوطی فی قبل المرأه لا تشتمل الخنثی لخروجها عن الأنثی موضوعا بناء علی کونها طبیعه ثالثه، و لانصرافها عنها بناء علی کون جامعه للرجولیه و الأنوثیه، فلا تکون مشمولا لحکم الوطی المرأه کما لا یخفی.

(الثانی) إذا دخل الخنثی بالأنثی لا یبطل صومها سواء دخل فی قبلها أو دبرها، للشک فی کون الآله التی تدخلها آله الرجولیّه، و قد تقدم عدم البطلان بإدخال، ما عداها و لا یعلم ح بطلان صومها و لا صوم المرأه المدخول بها.

(الثالث) لو وطی للخنثی دبرا بطل صوم الواطی و الخنثی معا لحصول الجنابه لهما.

(الرابع) لو دخل الرجل الخنثی و الخنثی بالأنثی بطل صوم الخنثی، للعلم التفصیلی بتحقق الوطی منه، ان کان رجلا أو فیه ان کانت امرأه، دون الرجل و الأنثی، لشک الرجل فی وطی المرأه، و شک الأنثی فی الوطی الرجل إیاها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 11

(الخامس) لو وطئت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما، لشک کل واحد منهما فی صیرورته واطیا للمرئه أو موطوء للرجل، و ذلک للشک فی کل واحد منهما فی الرجولیه و الأنوثیه، و کون الصادر منهما المساحقه بناء علی کونهما مرأتین و هی لا توجب البطلان مع عدم قصد الانزال.

التذکر و الاختیار لم یصدر منه فعل لکی یکون مبطلا، و مقدار زمان الإخراج الذی یشتغل به أیضا خارج عن الاختیار، و وجه بطلانه مع الإخراج متراخیا هو صدور الوطی منه بالاختیار، بناء علی ظهور دلیل مبطلیه الجماع فی کون المبطل منه هو الأعم من الحدوث و البقاء.

ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام عن رجل وضع یده علی شی ء من جسد امرئته فأدفق، فقال: کفارته ان یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا أو یعتق رقبه.

و خبر سماعه فی رجل لزق بأهله فأنزل قال: إطعام ستین مسکینا مد لکل مسکین، و المصرح به فی هذه الاخبار الثلاثه هو وجوب الکفاره، دون البطلان و القضاء، الا ان وجوبها یلازم البطلان و وجوب القضاء، للإجماع علی عدم الکفاره عند عدم البطلان، و الخبران الأخیران أعنی خبر ابی بصیر و خبر سماعه، یدلان علی البطلان بالإنزال مع عدم قصد خروج المنی بالإطلاق.

و صحیح ابی مسلم عن الباقر علیه السّلام هل یباشر الصائم أو یقبّل فی شهر رمضان؟

فقال علیه السّلام: انی أخاف علیه فلیتنزه عن ذلک، الّا ان یثق ان لا یسبق منیه، و هذا الخبر الأخیر یدل علی البطلان فیما إذا لم یکن قاصدا لخروج المنی، الا فیما لم یکن من عادته خروجه مما یفعل من المباشره و التقبیل، و یدل علی البطلان أیضا النصوص الداله علی بطلان الصوم بالجنابه العمدیه و لو کانت بغیر الجماع، لانّ خروج المنی بالاستمناء بقصد خروجه جنابه عمدیه، و ذلک کخبر عمر بن یزید عن الصادق علیه السّلام و قد تقدم فی ص 4 و لا فرق فی الفعل الموجب لخروج المنی بین الملامسه و القبله و التفخیذ، کما ادعی علیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 13

الاتفاق فی المعتبر و المنتهی، و المصرح به فی النصوص المتقدمه من العبث و اللزق و المباشره و وضع الید علی شی ء من جسد المرنه، و بین النظر و تصویر صوره الواقعه، و تخیل صوره المرأه، و قد وقع

الخلاف فی البطلان بالنظر و بما بعده، و استظهر المحقق قده فی الشرائع: عدم البطلان بالنظر الی المرأه أو باستماع صوتها إذا تعقب بالامناء مطلقا، سواء کان النظر إلیها حلالا کالنظر الی حلیلته، أو حراما کالنظر إلی الأجنبیه، و سواء کان مقصوده الامناء، أولا، و سواء کان الامناء من عادته بمثل هذا النظر أو الاستماع أولا، و المحکی عن الشیخ التفصیل بین من یحل النظر إلیها و من یحرم: بوجوب القضاء فی الأول، دون الأخیر، و حکی عن ابی الصلاح وجوب القضاء علی من اصغی الی حدیث أو ضم أو قبل فأمنی، من غیر فرق بین الحلال و الحرام، و قال فی المدارک: الأصح ان ذلک غیر مفسد إلا إذا کان من عادته الامناء، قال: و کذا القول فی التخیل لو ترتب علیه الانزال.

و التحقیق ان یقال بوجوب القضاء و الکفاره بالامناء بما یترتب علیه و کان من عادته خروج المنی منه به، و ذلک لانه قاصد للإتیان بالمفطر، فیکون صدوره منه بالعمد و الاختیار، و هذا هو القدر المتیقن مما یستفاد من النصوص الوارده فی البطلان بالاستمناء، و ان لم یکن موردها النظر و التخیل و الإصغاء، بل کان المباشره و اللزق و نحوهما مما فی النصوص، لکن المعلوم بالوجدان هو عدم اعتبار خصوصیه الفعل الموجب لإخراج المنی فی ذلک، بل العبره فی الفساد هو الإتیان بالمفطر عن عمد بما یکون من عادته حصوله به، فیتحقق به الفساد الموجب للقضاء و الکفاره معا، قال فی الجواهر:

و کأنه لا خلاف فیه، کما اعترف به فی الریاض، هذا إذا قصد الإتیان بما یکون من عادته الامناء به، و لو قصد الامناء بما لا یوجبه عاده و

اتفق خروج المنی منه، فالظاهر فساد صومه و وجوب القضاء و الکفاره معا، کما فی المختلف و اللمعه، لأنه قصد الإتیان بالمفطر و اتی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 14

به عن العمد و الاختیار، و کون الفعل مما لا یوجبه عاده لا ینفع فی سلب البطلان بعد صدور المبطل عنه بالاختیار، و لو أتی بما یوجبه عاده فأمنی من دون قصد الإمناء، ففی الروضه الحکم بالبطلان لقصده ما یوجب خروج المنی به عاده مع خروجه، و تنظر فیه فی الجواهر و قال قده:

دخول ذلک فی الاستمناء بسبب اعتیاده مع انه غیر مقصود لا یخلو من نظر، أقول: و الأقوی ما قاله فی الروضه لأن قصد ما یوجب خروج المنی عاده مع الالتفات بکونه کک قصد للاستمناء، کما ان قصد ما یصدق علیه الرجوع فی الطلاق رجوع، و ان لم یقصد به الرجوع، و قصد ما یصدق علیه البیع فی المعاطاه قصد للبیع، و ان لم یقصد البیع، فالرجوع فی الطلاق قد یتحقق بقصد مفهومه و إنشائه بقوله رجعت، و قد یتحقق بما لا یصح وقوعه إلا بالزوجه کالوطی و التقبیل و التفخیذ، و ان لم یقصد به الرجوع، و فی المقام أیضا یکون قصد ما به یخرج المنی عاده مع خروجه قصد للإمناء فهو استمناء، و اللازم علی ذلک وجوب الکفاره أیضا بخروجه، کما فیما إذا قصد الامناء لما لا یوجب خروج المنی به مع اتفاق خروجه.

و اختصاص نصوص المقام بذکر الکفاره بالملاعبه و اللزق و نحوهما، و لیس لوجوبها لکل ما به یحصل الأمناء إذا قصد ذاک الموجب دلیل، و لا سیما إذا کان ما یحصل به الامناء مما لا

یوجبه عاده و کان خروج المنی به من باب الاتفاق.

غیر قادح فی وجوبها لإمکان إثبات وجوبها بما یدل علی ثبوتها فی کل إفطار عمدی صدر بالقصد و الاختیار لکن فی الجواهر قوی وجوب القضاء خاصه بکل منهما (ای مما یقصد الامناء أو یقصد ما یوجبه عاده بلا قصد الامناء) و قال: بل بکل إنزال غیر مقصود حصل من النظر و الاستمتاع بشهوه لغلام أو امرأه محلله أو محرمه، و حکی القول به عن العلامه فی المختلف، و الشهید فی اللمعه، و استدل له بما یفهم من فحاوی نصوص اللمس و التقبیل، و ما فیها من التعلیل بخوف الانزال، و ما استشهد به فی تلک النصوص من ان بدو القتال اللطام الی ان قال و بذلک یظهر عدم الفرق بین المحلل و المحرم ضروره عدم مدخلیه الإثم فی حصول البطلان انتهی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 15

أقول: و قد عرفت ان الأقوی وجوب الکفاره فی کل منهما، (ای فیما یقصد الامناء أو یقصد ما یوجبه عاده بلا قصد الامناء) و فیها یفرق بین المحلل و المحرم، بوجوب کفاره واحده فی المحلل، و کفاره الجمع فی المحرم، و لو أتی بما لا یوجبه من غیر قصد خروجه و اتفق خروجه فلا إشکال فی عدم البطلان، و لا یجب قضاء و لا کفاره لعدم قصد الإتیان بالمفطر أصلا، و کون خروج المنی منه بلا قصد منه فی خروجه و لا قصد منه لما یوجب خروجه عاده، و ذلک ظاهر کما سیأتی فی المسأله الثامنه عشر و سیأتی فی المسأله السابعه عشر: انه لو قصد الإنزال، بإتیانه ما یوجب خروج المنی و لکن لم ینزل من

باب الاتفاق یبطل صومه، من باب نیه إیجاد المفطر، و لا کفاره علیه.

الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 16

المتوقفه علی إلقائه فی الأرض، و تحقق أمور غیر اختیاریه بعد الإلقاء حتی ینتهی إلی صیرورته سنبلا، و هذا مما لا اشکال فیه، انما الکلام فی المراد من مفعولیه النائم بالاحتلام، و انه هل هو صرف خروجه عن اختیار النائم و لو کان نومه بالاختیار، أو أنه یستفاد عذر النائم عن تحققه عقلا، لکونه مما یفعل به لا بالاختیار، فعلی الأول یکفی فی رفع أثره الذی هو البطلان صرف کونه خارجا عن الاختیار، و علی الثانی لا بد فی رفع أثره کونه غیر مقدور علی نحو الإطلاق، فمع التمکن من المنع عنه و لو بترک مقدمه من مقدماته اعنی النوم، لا یعذره العقل فی تحققه منه، و لعل الوجه فی بطلان الصوم بنوم الصائم مع علمه بأنه یحتلم فی نومه، هو استفاده المعذوریه العقلیه عن تحقق الاحتلام المتوقفه علی خروجه عن حیز ارادته بقول مطلق، و وجه صحته هو استفاده کون خروجه عن حیز الإراده فی الجمله، و لعل هذا هو الأظهر، و علیه فالأقوی صحه الصوم إذا نام الصائم فی نهار رمضان، مع علمه بأنه یحتلم فی نومه و لا سیما إذا کان الترک موجبا للحرج، لتحقق المعذوریه العقلیه ح بسلب القدره عن ترک النوم، فیصیر الاحتلام خارجا عن حیز القدره علی نحو الإطلاق، و لا یرد بأن أدله الحرج و للضرر علی تقدیر جریانها انما تدل علی جواز الإفطار، لا علی نفی المفطریه، بل الحرج ح یصیر منشأ لسلب القدره عن ترک مقدمته التی هی النوم، کما لا یخفی لکن الأحوط مع ذلک کله ترکه ح خصوصا إذا لم یکن ترکه موجبا للحرج، و اللّه

العالم.

التمسک بالسیره العملیه حیث، ان عمل الصائمین علی البول بعد الاحتلام، بلا احتمال لهم للمنع عنه هذا تمام الکلام فی جواز الاستبراء، و هل یجب التحفظ عن خروج المنی إلی خارج المجری بعد ان تحرک عن محله الی المجری أم لا، وجهان، و أقواهما الأخیر لانصراف أدله الإمساک عن خروجه عن مثله، و لا سیما فیما کان التحفظ ضرریا أو حرجیا کما لا یخفی.

فیها من التعلیل بخوف الانزال و ما استشهد به فی تلک النصوص من ان بدو القتال اللطام، و قد تقدم حکایه القول بالفساد بکل إنزال غیر مقصود من النظر و الاستمتاع بشهوه محلله کالنظر الی حلیلته، و استماع صوته بشهوه، أو محرمه کالنظر و الاستمتاع لغلام أو أجنبیه، عن العلامه فی المختلف و الشهید فی اللمعه، و لا یخفی حسن مراعاه الاحتیاط بالقضاء خصوصا فی مثل الملاعبه و الملامسه و التقبیل مما ورد فیه النص، إذا لم یکن من عادته الانزال به، و لو کان کذلک فی غیره، و اللّه العاصم من الزلل فی القول و العمل.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 19

کالأکل و الشرب مما یکون الإمساک عنهما مأخوذا فی مهیه الصوم و من مقوماتها، أولا، فقد وقع الخلاف فیه، فالمحکی عن الشیخین و القاضی و التقی و السیدین فی الانتصار و الغنیه هو الأول، و عن السیدین دعوی الإجماع علیه، و عن الدروس نسبته الی المشهور، و عن الریاض نسبته إلی الأکثر.

و یستدل له بخبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام، الکذبه تنقض الوضوء و تفطر الصائم، قال قلت هلکنا، قال: لیس حیث تذهب انما ذلک علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام و خبره الآخر عنه علیه السّلام قال: ان الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام یفطر الصائم و خبره الأخر المروی عن نوادر احمد بن محمد عنه علیه السّلام من کذب علی اللّه و علی رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوئه إذا تعمد.

و موثق سماعه قال سئلته عن رجل کذب فی شهر رمضان فقال قد أفطر و علیه قضائه، فقلت و ما کذبته، قال یکذب علی اللّه و علی رسوله صلی اللّه علیه و آله.

و موثقه الأخر، قال سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان، فقال: قد أفطر و علیه قضائه، و هو صائم یقضی صومه، و وضوئه، إذا تعمد، و یحتمل ان یکون الأخبار الثلاثه المحکیه عن ابی بصیر کموثقی سماعه فی الأصل خبرا واحدا تعدد بحسب تعدد النقله عنهما.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 20

و مرفوعه الخصال عن الصادق علیه السّلام خمسه أشیاء تفطر الصائم، الأکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام.

و عن الفقه

الرضوی خمسه أشیاء تفطرک الأکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام و هذه الاخبار کما تری ظاهره الدلاله، لو لم نقل بصراحتها فی بطلان الصوم بهذا الکذب، و وجوب قضائه، و ضعف سند بعضها منجبر بالعمل، و قد عرفت استناد القول بالفساد إلی الشهره، عن محکی الدروس، و دعوی الإجماع علیه فی المحکی عن الانتصار و الغنیه. و المحکی عن العمانی و جمل السید و عن الحلی و أکثر المتأخرین هو الأخیر، و نسبه فی الحدائق إلی المشهور بین المتأخرین، و یستدل له بالأصل بعد استضعاف ما استدل به للقول الأول و حصر المفطر فی صحیح محمد بن مسلم فی غیره، و فیه قال سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:

لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (أو أربع) الطعام و الشراب و الارتماس فی الماء و وجه ضعف ما استدل به للقول الأول هو موهونیه الإجماع بذهاب کثیر الی خلافه، بل الناقل للإجماع و هو السید فی کتاب الانتصار خالفه و ذهب الی القول الأخیر فی کتاب جمله، و قال فیه: بعدم الفساد، و بعدم إحراز الشهره القدمائیه علی البطلان و ان قیل بها، و ضعف الاخبار المستدل بها سندا، و اشتمال بعضها علی ما لا یقول به احد، و هو نقض الوضوء کالصوم بهذا الکذب، و ما ورد فی اخبار کثیره من الأمر بالصائم فی حفظ لسانه عن الکذب مطلقا و عن الفحش و الغیبه و مطلق الباطل، و الحکم بإبطال الصوم فی کثیر مما لم یقل أحد بإبطاله به، کالمروی عن عقاب الاعمال عن رسول اللّه صلّی

اللّه علیه و آله، و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوئه، فان مات و هو کک مات و هو مستحلّ لما حرم اللّه، و خبر محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام: الغیبه تفطر الصائم و علیه القضاء، و المروی فی تحف العقول عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی وصیته لعلی علیه السّلام یا علی احذر الغیبه و النمیمه، فإن الغیبه تفطر الصائم، و النمیمه توجب عذاب القبر، و غیر ذلک من الاخبار الداله علی الإفطار بما لا یکون مفطرا قطعا، المحمول علی دخل الإمساک عنه فی تحقق الصوم الکامل من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 21

غیر دخل له فی امتثال الأمر بالصوم و سقوط القضاء، و به یضعف دلاله الأخبار الداله فی الإفطار بهذه الکذبه أیضا، لأن الأخبار یفسر بعضها بعضا، و الأقوی هو القول الأول، و فساد الصوم بهذا الکذب لذهاب المشهور من القدماء الیه و کون بعض الاخبار الداله علیه من الموثقات مع جبر سند غیرها باستناد الشهره القدمائیه إلیه الموجب لانجبار ضعف سندها و عدم اشتمال جمیعها الی نقض الوضوء بذلک الکذب لکی یوهن دلالتها علی الفساد مع ان اشتمال بعضها الأخر غیر قادح فی الأخذ بتلک الجمله الداله علی نقض الصوم به مما لا معارض لها فی تلک الجمله، و الحصر المستفاد من صحیح ابن مسلم إضافی، لعدم ذکر کثیر من المفطرات فیه، مع ان غایته العموم فیخصص بما یدل علی تخصیصه، و الاخبار الوارده فی الإفطار بالغیبه و النمیمه و مطلق الکذب و الفحش، و ان یوهن دلاله تلک الاخبار علی البطلان بهذا الکذب الا انها لیست بمثابه توجب رفع

الید عنها، فلا محیص إلا بالأخذ بها، و الحکم بمؤدّاها، و اللّه هو العلیم بأحکامه، (الأمر الثانی) هل الحکم بالإبطال یختص بالکذب فی حکم شرعی بان نسب الی اللّه تعالی أو إلی رسوله أو إلی الأئمه علیهم السلام قولا أو فعلا أو تقریرا یستفاد منه حکم شرعی، أو یعمه، و ما یتعلق بأمر دنیوی کما إذا أخبر کذبا بان الحسین علیه السّلام قال فی یوم الطف کذا، أو فعل کذا، أو قتل کذا، (وجهان): من إطلاق النصوص و الفتاوی، و من إمکان دعوی انصرافها إلی إراده الکذب فی الأمور الشرعیه التی بیانها من خواصهم، و المحکی عن التحریر هو الأول، و لا بعد فی الأخیر، لکن الأحوط هو الأول، بل لعله الأقوی، لإطلاق النصوص، و منع دعوی الانصراف.

(الأمر الثالث) لا فرق فی الکذب بین ان یکون بنحو الاخبار، أو بنحو الفتوی، لان الکذب و ان کان من أوصاف الخبر، حیث ان الکلام إذا کان لنسبه الکلامیه اعنی، یوجد فی أثناء الکلام من النسبه الرابطه بین موضوعه و محموله واقع ای نسبه خارجیه فهو خبر صدق مع مطابقه النسبتین، و کذب مع تخالفهما، و الا فإنشاء فالصدق و الکذب من أوصاف الخبر، دون الإنشاء، لکن الفتوی متضمنه للخبر، لان المفتی فی إبراز فتواه، تاره یحکی عن الواقع هذا الشی ء حلال، أو حرام، و اخری یخبر عن فتواه، و یقول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 22

حرمه ذاک الشی ء أو حلیته قوی عندی، أو ما استنبطته من الأدله هو حرمه هذا الشی ء، ففی الأول یحکی عن الواقع صریحا، و یتضمن حکایته عنه لنقل فتواه ضمنا، و فی الثانی یحکی فتواه صریحا، و یتضمن لاخباره

عن الواقع ضمنا، و علی کلا التقدیرین یخبر عن الواقع اما صریحا، أو ضمنا، و إذا کان کاذبا فی حکایته عنه یصیر کلامه خبرا کاذبا، فلا فرق ح بین کونه حاکیا للواقع أو عن فتواه.

(الأمر الرابع) لا فرق فی الاخبار عن الشی ء بین ان یکون بالعربی أو بغیره، و ان کان المخبر عنه عربیا، لکن الناقل ینقل عنه بالمعنی، فالنقل بالمعنی أیضا داخل فی الاخبار یتصف بالصدق و الکذب فیما إذا کان مطابقا مع المحکی عنه، أو مخالفا له، فلا فرق بین ألفاظ اللغات للإطلاق.

(الأمر الخامس) لا فرق فی تحقق الکذب بین ان یکون النقل بالقول کان یقول قال اللّه تعالی کذا، أو بالکتابه بأن یکتب لأحد انه تعالی یقول کذا، أو بالإشاره کما إذا سئل عن قوله تعالی بأنه یقول کذا فیجیب بخفض الرأس بأنه نعم، أو برفعه بأنه لا، أو بالکنایه کما إذا قال بان اللّه تعالی راض عمن یفعل کذا فیخبر بلازم حکمه و هو الرضا بفعل شی ء، أو ترکه، و نحو ذلک مما یصدق علیه الکذب، فیبطل الصوم فی الجمیع، لإطلاق ما یدل علی بطلانه بالکذب من غیر فرق بین اقسامه، و لعل التصریح بذلک لدفع توهم کون الکذب من أوصاف الخبر، و هو انما یکون بالقول دون غیره فیندفع لصدق الخبر فیما عدا الاخبار بالقول أیضا، فیتصف بالصدق و الکذب کما فی الاخبار بالقول.

(الأمر السادس) لا فرق فی الکذب بین ان یکون مجعولا للناقل، أو انه جعله غیره، و الناقل ینقل ما جعله غیره بصوره الاخبار عن الواقع، مسندا الی الجاعل لا علی وجه نقل قوله کان یقول قال اللّه تعالی کذا، کما ذکره فلان فی کتابه بحیث یکون النقل

عن اللّه و مستنده فی نقله عنه تعالی کتاب کذا، فإنه کذب علی اللّه تعالی الذی جعله الجاعل فی کتاب کذا، و هذا بخلاف ما إذا کان نقله عن ذاک الکتاب علی وجه الحکایه، کان یقول کتب فلان فی کتابه کذا من دون نقله عنه تعالی مستندا الی ذاک الکتاب، فلا یکون مبطلا لعدم صدق الکذب علی اللّه تعالی، لعدم صدق النقل عنه تعالی، بل هو ناقل عن ذاک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 23

الکتاب، فهو فی نقله عنه اما صادق أو کاذب، و صاحب الکتاب ناقل عن اللّه تعالی فهو کاذب فی نقله عنه تعالی.

ثم مع ذلک لا یشمل الصدیقه الکبری، اللهم الا ان یدعی بکون العبره فی البطلان فی الکذب علی الرسول و الأئمه علیهم السلام بملاک کونه کذبا علی المعصوم، فیشمل الصدیقه الکبری سلام اللّه علیها، و فیه من البعد ما لا یخفی.

من غیره أو رآه مکتوبا فی کتاب، فمع العلم بکذبه لا یجوز الاخبار به، لانه کذب و ان أسنده إلی الغیر أو الی ذلک الکتاب، اللهم الا ان یکون ذکره علی وجه الحکایه بأن یقول کان فلان یقول کذا، أو ان ذلک مکتوب فی کتاب کذا حیث انه اخبار عن قول الغیر أو عن کتابه، لا انه خبر عن الواقع فبالنسبه إلی الواقع لا یکون خبرا عنه.

و بالنسبه إلی النقل عن الغیر أو عن کتابه لیس نقلا عن الواقع و هو صادق فی نقله عنه أو عن کتابه، و لو کان کاذبا بان لم یسمع منه و لم یر فی کتابه فهو کاذب فی نقله عنه و لیس هذا کذبا علی اللّه و رسوله الذی هو المبطل، هذا مع العلم بکذب ما فی الکتاب، و لا إشکال فی جواز الاخبار به علی سبیل الجزم مع العلم بصدقه أو قیام أماره معتبره علی صدقه من توثیقه أو توثیق مصنفه، و مع عدم العلم بصدقه أو کذبه فلا یجوز الاخبار عنه علی الجزم سواء کان شاکا، فی تحققه أو ظانا به بظن غیر معتبر، أو ظانا بعدمه، لأن فی إلغاء الخطاب علی المخاطب علی وجه الجزم مع عدم العلم بتحقق المخبر به نحو تدلیس و إیقاع للمخاطب علی الخلاف و هو محرم، مضافا الی النهی عنه، فی قوله تعالی أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ و نحوه و فی بطلان الصوم به و عدمه احتمالان: من انه علی تقدیر المخالفه کذب فیکون مبطلا، و من انه لا یصدق علیه العمد لانه لم یجزم بکذبه بل أتی بما یحتمل کذبه، و الأقوی هو الأول، لأن احتمال المصادفه

ینافی الجزم بکونه کذبا، لا انه علی تقدیر کونه کذبا یجعله کذبا صادرا عن غیر العمد، کیف و الا لم یصحّ العقاب علیه، مع انک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 26

عرفت حرمته الموجبه لترتب العقاب علیه، و یکون فی الاخبار بما یحتمل کذبه قاصدا للکذب علی تقدیر المخالفه، کما ان فی قصد شرب احد الکاسین اللذین یقطع بخمریه أحدهما، قاصد لشرب الخمر علی تقدیر کون ما یشربه خمرا، و کیف کان فالظاهر انّ الاخبار بما لم یحرز صدقه علی وجه الجزم به موجب لبطلان الصوم، لو کان فی الواقع کذبا، و لو أخبر باعتقاد الصدق فبان انه کذب لم یبطل صومه، کما ان اخباره لا یکون حراما بالحرمه التکلیفیه، و ذلک لا لأجل کون المدار علی الصدق و الکذب هو مطابقه الخبر مع الواقع و عدمها بحسب اعتقاد المخبر، لما ثبت فی محله من فساده بل لأجل اعتبار التعمد فی الکذب فی البطلان، و مع اعتقاد الصدق لم یصدر منه الکذب العمدیّ، و ان صدر منه الکذب لا عن عمد، و لو أخبر باعتقاد الکذب فبان انه صدق لم یصدر منه المفطر و هو الکذب، و فی بطلان صومه و عدمه احتمالان، أقواهما الأول لأجل الإخلال بالنیه لما مر من الفساد بنیه القاطع و لو لم ینته الی فعله.

علی عدم فساد الصوم بکل کذب، ففی موثق ابی بصیر قال بعد ان سمع من الصادق نقض الصوم بالکذب هلکنا، قال علیه السّلام لیس حیث تذهب انما ذلک الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه، فانظر انه یدل علی نفی البطلان فیما عدا الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمه، فلا ینتهی إلی الرجوع الی أصاله البراءه، و منه یظهر البطلان فیما إذا رجع الکذب الی الفقهاء و أضرابهم إلی الکذب علی اللّه و رسوله، لإطلاق دلیله حیث لم یقید الکذب علیه تعالی أو الرسول بقید مخصوص فیبطل بکلما یصدق علیه اسم الکذب علیه و لو کان فی ضمن الکذب علی الفقهاء و أمثالهم.

حتی یقال ان ارتفاع الإثم بسبب التقیه لا یوجب ارتفاع الفساد بسببها، لأن التقیه لا ترفع مفطریه المفطر، بل انما هو لأجل انحصار المفطر بالمحرّم، ثم انه قده عمّ الحکم بعدم مفطریه الکذب المرخص فیه بالکذب الذی یصدر عن الصبی، حیث انه أیضا لا یکون محرما فلا یفسد به صومه إذا کان ممیزا، بناء علی شرعیه عباداته کما هو التحقیق، و استحسن کلامه فی مصباح الفقیه بانصراف دلیل مبطلیه الکذب بما یکون محرما فی الکذب فی مقام التقیه، و أورد علیه فی الکذب الصادر عن الصبی بان عدم مؤاخذه الصبی علیه لیس لإباحته فی حقه بل لرفع القلم عنه و عدم مؤاخذته علی ارتکاب المحرمات فهو مکلف بترک الکذب أیضا علی حد تکلیفه بترک الأکل و الشرب فی صومه، و لکنه غیر ملزم شرعا بالخروج عن عهدته، هذا هو ما صدر عن هؤلاء الأعاظم فی ذاک المقام، و حاصل منشأ القول بعدم البطلان هو دعوی انحصار المبطلیه الکذب بما یکون محرما، و لعل دعواه ینشأ عن اقتضاء الکذب للحرمه حیث انه إذا أطلق ینصرف الی المحرم منه، و هذا بخلاف الأکل و الشرب حیث ان فیهما اقتضاء للحلیه، بمعنی أنهما لو خلیا و نفسهما فیهما الملاک للحلیه، و انما یصیران محرمین بطروّ طار علیهما کما لا یخفی. فهذا الاقتضاء المحرز فی الکذب للحرمه هو الموجب لانصراف دلیل مبطلیته للصوم الی تعلیق الحکم بالفساد علی المحرّم منه، و هذا بخلاف الأکل و الشرب و نحوهما من المفطرات، و منشأ القول بالفساد هو منع الانصراف فالمرجع هو إطلاق الدلیل، و ح یجب الاقتصار فی الرفع بسبب التقیه بالقدر المتیقن مما رفع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 8، ص: 28

بها و هو الحکم التکلیفی أعنی الحرمه، لا الوضعی أعنی الفساد، و دلیل دعوی الانصراف لا تخلو عن القرب، و علیه فالأقوی عدم البطلان فیما إذا اضطر الی الکذب فی مقام التقیه، کما لا یبطل الصوم بالکذب مع السهو عن الصوم، أو السهو عن الکذب، أو مع الجهل المرکب بأن أخبر باعتقاد کونه صادقا فبان انه کذب، کل ذلک لاعتبار التعمد فی إتیان المفطر فی الابطال و لا عمد مع السهو أو الجهل المرکب کما هو واضح.

من دون وجوب الکفاره به، و الأقوی ما علیه المشهور، لما عرفت من عدم الخلاف فی الفساد الا من المحقق الذی تردد فیه لکون مخالفه السید لأجل الخلاف فی انحصار المفطر بالمعتاد، و حکایه الإجماع علیه من غیر واحد من الأعیان، و إطلاق ما دل علی مفطریه الأکل و عدم تقییده بالمعتاد إذ الغبار المتعدی إلی الحلق نوع من المتناولات و ان کان غیر معتاد فیحرم و یفسد و تجب به الکفاره، و خبر المروزی قال: سمعته یقول إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحه غلیظه أو کنس بیتا فدخل فی أنفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین فان ذلک له مفطر کالأکل و الشرب و النکاح. فان قوله علیه السّلام:

فان ذلک له مفطر کالأکل و الشرب. صریح فی کونه من المفطرات، مضافا الی ان إیجاب الکفاره بعد الحکم بالإفطار یلازم وجوب القضاء أیضا، لأن الکفاره لا تجب إلا بإفساد الصوم عمدا و هو موجب للقضاء و ان انفک وجوب القضاء عن وجوبها کما فی بعض الموارد حسب ما یأتی، و إضمار الخبر غیر مضر بحجیته بناء علی ان یکون من جهه تقطیع الخبر کما هو الظاهر، و ربما یقال: بل و لو لم یکن کک لانجبار ضعفه الناشی عن الإضمار بالعمل، و لکنه مندفع بان العمل یجبر ضعف الخبر المفروغ خبریته، و لو لم یکن الإضمار من ناحیه التقطیع لم یحرز خبریه هذا الخبر حتی یجبر ضعفه بالإرسال، اللهم الا ان یحرز بالعمل خبریته أیضا فیرجع ح الی ان الإضمار ناش عن التقطیع فی الخبر، أو یحرز خبریته بذکره فی کتب الاخبار فی عداد سائر الأخبار المرویه عنهم

علیهم السلام، إذ عدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 30

الداعی لمصنفیها فی النقل عن غیر المعصومین یورث الظن القوی بکون هذا الخبر أیضا منهم، أو بالمنع عن اختصاص الانجبار بما إذا نسب الی الامام، و لا یحتاج فی تسمیته خبرا الی الانتساب الیه کما فی کتاب الصوم للشیخ الأکبر قده، و لکن المنع عنه فی غیر محله، و کیف کان فلا یضر إضماره بحجیته، کما لا یضر بها اشتماله علی ما لیس به قائل من حصول الإفطار بشم الرائحه و المضمضه و الاستنشاق، لما تبین فی محله من ان الخبر المشتمل علی جمل متعدده بمنزله اخبار متعدده، و ان اشتمل علی جواب واحد فیصح تفکیکه فی الحجیه إذا اقتضاه القاعده، کما فی المقام حیث ان بعض ما یشتمل علیه هذا الخبر مما عمل به، و بعضه موهون بالاعراض عنه، و بالجمله فلا یضر التمسک به اشتماله علی ما لا یقول به أحد من الأصحاب کما لا یضره معارضته علی ما یدل علی عدم البطلان به، کالموثق المروی عن الرضا علیه السّلام سألته عن الصائم یدخن بعود أو بغیر ذلک فیدخل الدخنه فی حلقه قال: لا بأس و یؤیده الصحیح الحاصر للمفطر فی غیره و فیه لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (أو أربع خصال) الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء، فان الظاهر من قوله یدخل الغبار فی حلقه هو السؤال عن دخول الغبار بلا عمد منه، و ان الظاهر من خبر المروزی هو دخوله بعمد منه ذلک بترک تحفظه عن دخوله فی انفه و حلقه عند الکنس، لان اثارته بالکنس و ترک التحفظ یوجب التعمد

فی دخوله فی حلقه، فلا معارضه بینهما لدلاله خبر المروزی علی البطلان بدخول الغبار فی الحلق عمدا، و الموثق علی عدم البطلان بدخوله بغیر العمد.

و مع إطلاق الموثق الشامل لحال العمد یجب تقییده بخبر المروزی، لکون النسبه بینهما نسبه المطلق و المقید، و مع فرض کون النسبه بینهما بالتباین بأعمّیه خبر المروزی و شموله لغیر حال العمد أیضا یجب طرح الموثق للاعراض عن العمل به و سقوطه عن الحجیه بالاعراض فلا محیص الا عن الالتزام بما علیه المشهور من بطلان الصوم بإیصال الغبار الی الحلق عمدا و وجوب القضاء به، و منه یظهر وجوب الکفاره أیضا لکون المنصوص فی خبر المروزی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 31

هو الکفاره، و انما أثبتنا به القضاء لوجوب القضاء عند وجوب الکفاره و ان لم یلزم الکفاره عند وجوب القضاء.

(الأمر الثانی) ظاهر الأکثرین تقیید الغبار بالغلیظ أو الکثیر، و ظاهر الآخرین إطلاق الحکم بإبطاله و لو لم یکن غلیظا أو کثیرا، حیث ترکوا التقیید بالغلیظ أو الکثیر، و بالغ الشهید الثانی فی الروضه حتی نفی الوجه فی التقیید، و قال قده: و تقییده (ای الغبار) بالغلیظ فی بعض العبارات و منها الدروس لا وجه له و قال فی المسالک فی شرح عباره الشرائع فی المقام انه لم یقید الغبار بکونه غلیطا کما فعل جماعه و ورد فی بعض الاخبار، و الظاهر ان عدم القید أجود لأن الغبار المتعدی إلی الحلق نوع من المتناولات و ان کان غیر معتاد فیحرم و یفسد الصوم و یجب به الکفاره، سواء فی ذلک الغلیظ و الرقیق بل الحکم فیه أغلظ من تناول المأکول إذا کان غبار ما یحرم تناوله

و حیث اعتبر الغلیظ فالمرجع فیه الی العرف، انتهی. و الأقوی التقیید لکونه المتیقن من الإجماعات و الشهره، و لعدم صدق الأکل فی غیره و الا لفسد الصوم بإیصال مطلق الهواء الکدر المخلوط بالاجزاء الأرضیه، فلا یقال انه أکل التراب بخلاف ما إذا کان غلیظا، و لخبر المروزی الذی هو المدرک لذاک الحکم اعنی قوله علیه السّلام أو کنس بیتا فدخل فی انفه و حلقه غبار، فان الغبار الذی یثأر من کنس البیت یکون غالبا من الغلیظ، و لکن الأحوط کما فی المتن الاجتناب عن مطلق الغبار و لو کان رقیقا لما فی المسالک من کون الغبار المتعدی إلی الحلق نوعا من التناول و لو لم یکن معتادا، بناء علی حصول الابطال بالتناول و لو لم یکن أکلا أو شربا، و منع ظهور الخبر فی الغبار الغلیظ بمنع غلبه اثاره الغبار الغلیظ من کنس البیت، و مع تسلیمها فمنع کون غلبتها منشأ لظهور اللفظ فی التقیید المانع عن التمسک بالإطلاق، و عدم الملازمه بین فساد الصوم بإیصال الغبار الرقیق الی الحلق و بین فساده بإیصال مطلق الهواء الکدر المخلوط بالاجزاء الأرضیه، إذ الإجزاء الأرضیه المخلوطه بالهواء لا یصدق علیه الغبار حتی تدخل فی إطلاق الخبر الدال علی النهی عن التناول، و لو لم یصدق علیه الأکل و لا الشرب کما لا یصدق التناول علی استنشاق الهواء من ناحیه الفم أو الأنف، اللهم إلا إذا اجتمعت فی فضاء الفم ثم ابتلع المجتمع منها حیث انه مبطل من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 32

غیر اشکال، لصدق التناول و البلع بل الأکل کما لا یخفی، و ح فالأحوط ان لم یکن أقوی الاجتناب عن

الغبار مطلقا و لو کان رقیقا، (الأمر الثالث) لا فرق فی الغبار بین ما کان من الحلال کغبار الدقیق أو الحرام کغبار التراب، و العل الوجه فی التصریح بعدم الفرق هو دفع توهمه من ناحیه کون الخبر فی مورد الحرام منه الذی یثأر من کنس البیت و هو من الغبار المحرّم، و وجه اندفاعه هو إلغاء خصوصیه المورد بنظر العرف، و کون المفهوم من النص عندهم هو أوسع عن إیصال نفس الغبار بما هو غبار من غیر مدخلیه حرمته فی کونه موضوعا لهذا الحکم، مضافا الی ان عموم حرمه التناول أیضا یقتضی ذلک حیث انه یصدق التناول علی إیصال الحلال من الغبار کایصال الحرام منه من غیر فرق بینهما، و لعل هذا الحکم مما لا ینبغی الإشکال فیه.

(الأمر الرابع) لا فرق فی إیصال الغبار بین ان یکون باثارته من الصائم بکنس کما فی مورد الخبر، أو نحو کنس، أو باثاره غیره أو باثاره الهواء مع عدم تحفظه مع التمکن منه، خلافا لما یظهر من فقیه عصره فی کشفه، حیث یقول و لا یلزم سدّ الفم و الأنف عن غبار الهواء، و یلزم عما یحدث بکنس أو نسف (ای قلع بناء) أو تقلیب طعام أو حفر ارض و نحوها انتهی. و ظاهره الفرق بین ترک التحفظ من الهواء، و بین ترکه من الکنس و نحوه، بالصحه فی الأول و البطلان فی الأخیر، و لعل منشئه کون النص فی مورد کنس البیت، و لکن الظاهر انتفاء الفرق لفهم العرف کون المناط فی البطلان هو تعمد إیصال الغبار الی الحلق، سواء کان بسببه، أو باثاره غیره أو کان باثاره الهواء، مضافا الی عموم المنع عن التناول حیث لا

یختصّ بفرد دون فرد، و لو کان ورود النّص فی مورد الکنس منشأ للاختصاص للزم التخصیص به و عدم التعدی عنه الی ما ذکره من النسف و تقلیب الطعام و حفر الأرض و نحوها، و کما یتعدی عن مورد الکنس الی هذه المذکورات یتعدی عنه الی ما کان باثاره الهواء.

(الأمر الخامس) صرح فی کشف الغطاء بان البخار غیر مفطر الا مع الغلبه و الاستدامه، قال: فإنه إذا فقد الماء قد یقوم هذا مقامه و الأحوط تجنب الغلیظ منها مطلقا، و استشکل علیه فی الجواهر بأنه لا یرجع الی دلیل معتبر، ثم استدرک القول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 33

بالإفطار به بناء علی شمول الإطلاقات للغبار، باعتبار کونه اجزاء وصلت الی الجوف بالحلق، و المفروض عدم اعتبار الاعتیاد بالمفطر انتهی، و التحقیق ان یقال: إذا کان البخار فی الغلظه أو الکثره علی حد یؤثر فی رطوبه ما یلاقیه و یصل الیه بحیث یصیر رطبا یکون مبطلا للصوم، لاجتماع میاه فی الفم بمداخلته فیه مما یصدق علی بلعه الشرب، و لو لم یکن بهذه المثابه و لم یؤثر فی رطوبه المحل الملاقی له لم یضر ترک التحفظ عنه لعدم صدق الأکل و لا الشرب و لا التناول علی ترکه، و لقیام السیره علی عدم التجنب عن بخار الحمام فی حال الصوم و ورود الصائمین فی الحمام بحیث یقطع باتصالها الی أعصار المعصومین، هذا و مع الشک فی کونه من قبیل الأول أو الأخیر فالمرجع هو البراءه.

(الأمر السادس) ألحق المتأخرون بالغبار الدخان الغلیظ الذی یحصل منه اجزاء و یتعدی الی الحلق، و استبعده فی المدارک و التنقیح و الکفایه و الذخیره، و فصل الشیخ

الأکبر قدس سره فی کتاب الصوم بین القول بعموم حکم الغبار لغیر الغلیظ، أو اختصاصه بخصوص الغلیظ منه، و قال فی الأول بإلحاق الدخان به لتنقیح المناط و الأولویه، و قوی فی الثانی عدم اللحوق و قال: لان الاجزاء الترابیه فی الغبار تلصق بالحلق و تنزل مع الریق، بخلاف الأجزاء اللطیفه الرمادیه فی الدخان، فإنها تدخل فی الجوف مصاحبا للدخان النازل، و لا تلصق الحلق و لا تنزل مع الریق منها شی ء، و الدخان لیس مما یؤکل و الاجزاء الرمادیه لیست منفرده عن الدخان حتی یصدق علیها الأکل بنزولها، و بالجمله فالفرق بین الاجزاء الترابیه الداخله فی الحلق مع الهواء، و الاجزاء الرمادیه النازله مع الدخان، فی دخول الاولی بنفسها فی الحلق منفصلا عن الهواء مخالطا للریق، و نزول الثانیه فی ضمن الدخان بحیث لا ینفصل عن الهواء الدخانی و لا تختلط بالریق واضح، انتهی.

و فیه أولا ان الفرق بین الاجزاء الترابیه فی الغبار و الرمادیه فی الدخان بلصوق الأول بالحلق و نزولها مع الریق فی الجوف و عدمه فی الثانی، لا یوجب تفصیل الحکم بالإلحاق بین عموم الحکم فی الغبار، أو اختصاصه بخصوص الغلیظ، إذ مع القول بالعموم یکون الاجزاء الرمادیه أیضا کک، و لعل نظره فی ذاک التفصیل الی دعوی الفرق فی الدلیل المثبت لحکم الغبار إذ بناء علی القول بعموم الحکم فیه للغلیظ و غیره، لا بد من ان یقال بثبوت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 34

الحکم فیه کذلک بالتعبد، و ذلک لعدم صدق الأکل و الشرب و التناول الأعم منهما علی إیصال الرقیق من الغبار الی الحلق، فلو کان إیصاله مضرّا بالصوم یجب ان یکون بالتعبد، و

علی القول باختصاص البطلان بخصوص الغلیظ من الغبار، یکون إبطاله لصدق التناول علی إیصاله بالحلق فیکون مبطلا، بناء علی عموم الابطال و شموله لکل تناول و لو لم یصدق علیه الأکل و الشرب، و هذا بخلاف الاجزاء الرمادیه فی الدخان، حیث انها لما لم تلصق بالحلق و لا تنزل فی الجوف مع الریق لا یصدق علیها التناول، لعدم صدقه علی تناول الدخان و عدم انفرادها عن الدخان حتی یصدق علی تناولها الأکل، و لا یخفی ما فیه فإنه بناء علی عموم الحکم فی الغبار لا یلزم ان یکون وجه القول به هو التعبد، و علی القول به لا یلزم إلحاق الدخان به للأولویه و تنقیح المناط، إذ لعل فی الغبار خصوصیه أوجبت إیجاب التنزه عنه فی حال الصوم، معدومه فی الدخان و لعل ما أبداه قده من الفرق بین الغبار و الدخان صار منشأ للفرق بینهما بالتعبد، و بناء علی اختصاص الحکم بالبطلان بالغلیظ من الغبار لم یعلم الفرق بین الغبار و بین الدخان بلصوق الأجزاء الترابیه فی الأول دون الأخیر، و علی تقدیر ثبوته لا یکون فارقا إذ المدار علی الابطال لیس بإلصاق المفطر علی الحلق حتی إذا دخل الجوف مع عدم لصوقه لا یکون مبطلا مع انه علی القول باعتباره فی المفطر یمکن القول: بوجوب التحرّز عن الدخان أیضا بالتعبد، کما یقال: به فی الغبار بناء علی عموم الحکم فیه و شموله لغیر الغلیظ منه، فما فصّله قده لیس بمرضی، و الحق عدم إلحاق الدخان بالغبار لعدم الدلیل علیه، و کون الأصل مقتضیا لعدم الإلحاق، مضافا الی موثق عمر بن سعید عن الرضا علیه السّلام عن الصائم یتداخن بعود أو بغیر ذلک فتدخل

الدخنه فی حلقه، فقال علیه السّلام جائز لا بأس به، و دخول الدخنه فی الحلق عند التداخن بالعود ظاهر فی کونه لأجل ترک التحفظ، و التمکن من دخولها فیه فیکون عمدیا مضافا الی دلاله الحکم بالجواز فی قوله علیه السّلام جائز علی التعمد به إذ ما لا یکون عمدا لا یحتاج الی الحکم بالجواز، فحمل الخبر علی غیر العمد مما لا وجه له، و ترک العمل بما فی ذیله من نفی البأس عن دخول الغبار فی الحلق غیر مضر بحجیه ما فی صدره، لتحقق المعارض لذیله دون صدره، و هذا فی الدخان الذی لا یجتمع منه شی ء إلی الفم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 35

حتی یدخل الی الجوف من الحلق لیس ببعید، و لکن فیما کان کذلک فالأقوی وجوب التجنب عنه، لصدق الأکل علی بلع المجتمع منه و ان لم یکن المأکول معتادا لما تقدم من عدم اعتبار الاعتیاد فی الأکل و لا فی المأکول، هذا حکم مطلق الدخان و اما شرب التتون من التنباک و غیره فالحکم فیه أشد، و قد قیل بوجوب التحرّز عنه و لو مع عدم وجوبه فی غیره من الأدخنه، و یستدل له بوجوه.

منها صدق الشرب علی استعماله فی عرف أهل اللسان فی هذه الأعصار و ان لم یکن هذا المشروب فی زمان صدور النهی عن الشرب، لکن النهی عنه یشمل ما یتحقق بعد صدور الخطاب، إذ الحکم بترک الشرب لا یختص بزمان الصدور، بل هو عام الی یوم القیام علی نهج القضایا الحقیقیه هکذا کلما وجد و کان علی تقدیر وجوده مما یصدق علیه مفهوم الشرب فهو حرام علی الصائم، و من المعلوم عن عرف

أهل اللسان ان استعمال التتون علی النحو المتعارف مما یصدق علیه الشرب فیکون حراما علی الصائم، و هذا الوجه مما لا بأس به و ان لم یخلو عن البعد، لانصراف الشرب عن امتصاص غیر المائع، اما لأجل وضعه لامتصاص المائع، أو لانصرافه إلی مصّه لو کان موضوعا لمطلق المص، (و منها) ان استعماله بواسطه الاعتیاد و التلذذ یقوم مقام القوت، و یکون أشد من الغبار و هذا الوجه محکی عن کشف الغطاء، و لا بأس به أیضا.

(و منها) استقرار سیره المسلمین علی الاجتناب عنه.

(و منها) انه ما ح لصوره الصوم بحسب ارتکاز المتشرعه بحیث یرون فاعله مفطرا غیر صائم، و هذا مما لا ینبغی إنکاره، و ان کان منشئه ارتکاز مفطریته منهم بحیث یعاملون معه معامله الأکل و الشرب و هذه الوجوه و ان لم یسلم شی ء منها من المناقشه، الا ان تعاضد بعضها ببعض یوجب الاطمئنان بوجوب التحرز عنه، و کون التجنب عنه موافقا مع الاحتیاط اللازم مراعاته فی الدین، و ان مراعاته فی ترک استعماله الزم من مراعاته فی التجنب عن الغبار و البخار و الدخان الغلیظ و اللّه العاصم.

(الأمر السابع) لا بأس بما یدخل فی الحلق غفله أو نسیانا أو قهرا، أو بظن عدم الوصول، و نحو ذلک مما لا یکون دخوله فیه عمدیا، و هذا فی صوره الغفله و النسیان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 36

و القهر مما لا اشکال فیه، لعدم تحقق العمد قطعا، و اما فی ترک التحفظ بظن عدم الوصول فلا یخلو عن الاشکال، لتحقق العمد ح بالتمکین عن الوصول، و لو کان تمکینه لأجل الظن بعدمه، حیث لم یقم دلیل علی جواز اتباعه،

و الأحسن أن یعبّر بما فی النجاه بقوله (أو تخیل عدم الوصول) بدل الظن بعدمه، لان التخیل یجتمع مع القطع بعدم الوصول کما لا یخفی، و مع القطع بعدمه لا یکون الوصول مع ترک التحفظ عمدیا.

رأسه فی الماء.

و خبر حریز عن الصادق علیه السّلام قال: لا یرمس الصائم و لا المحرم رأسه فی الماء.

و مرسل الحناط عن الصادق علیه السّلام عن الصائم یرتمس فی الماء قال: لا و لا المحرم و عن الصائم أ یلبس الثوب الملول قال علیه السّلام لا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 37

و خبر حنان عن الصادق علیه السّلام عن الصائم یستنقع فی الماء قال: لا بأس و لکن لا ینغمس فیه و المرأه لا تستنقع فی الماء لأنها تحمل ألما، بقبلها، و هذه الاخبار کما تری ظاهره الدلاله فی التحریم، و عمل بظاهرها المشهور شهره کادت ان یکون إجماعا و لا یعارضها شی ء مما یخالفها فی التحریم لکی یرفع الید به عما هی ظاهره فیه، فالعمل بها متعین.

(الثانی) اختلف القائلون بحرمه الارتماس علی الصائم فی انه هل یفسد به الصوم، و یوجب القضاء أم لا، و المشهور فیه هو الفساد، و المحکی عن الشیخ فی الاستبصار و المحقق فی المعتبر و الشرائع و العلامه فی المختلف و المنتهی و المحقق الثانی فی حاشیه الإرشاد و الفخر و الشهید الثانی و صاحب المدارک هو عدم الفساد، و نسب الی أکثر المتأخرین، و استدل للأول بالأخبار المتقدمه و غیرها، بتقریب ان الأصل فی الأمر و النهی الوارد و فی العبادات و المعاملات المرکبه من الاجزاء و الشرائط و الموانع هو الغیریه التی یستفاد منها دخل متعلقها فی المرکب جزء أو شرطا أو مانعا، و ان کان الأصل الاولی فی الأوامر و النواهی هو الأصلیه، فالنهی فی تلک الاخبار ظاهره فی مانعیه متعلقه عن الصوم و هو معنی الفساد و الابطال، مضافا الی تصریح غیر

واحد من الاخبار بذلک، کصحیح محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام المتقدم نقله مرارا، و فیه لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (أو أربع) الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء، و ظاهر الإضرار به هو الإضرار بصومه، فما عن الشهید فی شرح الإرشاد بأنه یکفی فی الإضرار کونه محرما علیه مخالف مع الظاهر کما هو واضح، و أظهر من ذلک.

الخبر المروی عن الخصال خمسه أشیاء تفطر الصائم، الأکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام.

و عن الفقه الرضوی انه قال: خمسه أشیاء تفطرک، الأکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام. و عدّ الارتماس فی هذین الخبرین من المفطرات کالأکل و الشرب دلیل ظاهر علی اتحاد حکمه مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 38

سائر المفطرات فی الابطال و وجوب القضاء بل الکفاره فیما تجب فیه، و لا ینبغی التأمل فی ظهور هذه الاخبار فی التحریم و فی الفساد، لکن یعارضها.

موثق ابن عمار عن الصادق علیه السّلام عن رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا علیه قضاء ذلک الیوم قال علیه السّلام لیس علیه قضاء و لا یعودن، و ظهوره فی عدم الفساد بتعمّد الارتماس فی الماء، بل نصوصیته فی عدم وجوب القضاء علیه الذی هو لازم صحه صومه و عدم بطلانه بالارتماس غیر قابل للإنکار، و لا بد من الجمع بینه و بین الاخبار المتقدمه و قد اختلف فی طریقه بوجهین.

أحدهما بحمل النهی فی الاخبار المتقدمه علی الکراهه و

یشهد له الخبر المروی عن ابن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: یکره للصائم ان یرتمس فی الماء، و لعله المنشأ للقول بکراهه الارتماس، و لا یخفی عدم ملائمته مع ما فی خبر الخصال و فقه الرضا و صحیح ابن مسلم من التصریح بمفطریه الارتماس و کونه مضرا بالصوم، و مع ما فی هذا الموثق من النهی عن العود الی الارتماس، و اقتران ارتماس الصائم بما لا یقبل الحمل علی الکراهه کارتماس المحرم فی صحیح الحلبی و صحیح حریز و مرسل الحناط المتقدمه ص 37 و اقترانه بما یحرم علی الصائم کالأکل و الشرب و الجماع فی صحیح ابن مسلم المتقدم ص 37.

و ثانیهما بإبقاء النهی فی الاخبار المتقدمه علی ظاهره من الحرمه و صرفه عن ظهوره فی الحرمه الغیریه الداله علی مانعیه الارتماس عن صحه الصوم و حمله علی الحرمه الذاتیه التکلیفیه من دون استتباعه الفساد، و إبقاء الموثق علی ظاهره من عدم الفساد بالارتماس و لا ظهور لخبر ابن سنان فی الکراهه المصطلحه لإطلاق الکراهه کثیرا علی الحرمه فی الاخبار مع ظهوره فی حرمته، حیث ینهی عن العود إلیه، و هذا الحمل و ان کان أقرب من الأول، لکن لا یلائم مع ظهور خبر الخصال، و ما فی فقه الرضا علیه السّلام بل نصوصیتهما فی الفساد، و خبر ابن مسلم فی إضرار الارتماس بالصوم الظاهر فی الفساد، و لعل هذا الحمل من القائلین بحرمه الارتماس تکلیفا، و عدم الفساد به وضعا، بطرح خبر الخصال، و ما فی فقه الرضا لضعفهما سندا و حمل الإضرار فی خبر ابن مسلم علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 39

ارتکاب فعل المحرم مثل الجدال

و الغیبه فی حال الصوم، و لا یخفی ما فیه لانجبار ضعف سند خبر الخصال و ما فی فقه الرضا بالعمل، حیث ان المشهور بین الفقهاء هو حرمه الارتماس و فساد الصوم به أیضا، و ان کفایه فعل المحرم فی الإضرار خلاف الظاهر من الإضرار، فالأقوی ما علیه المشهور من القول بحرمه الارتماس علی الصائم و فساد الصوم به، و انه یوجب القضاء بلا کلام فیه و الکفاره بناء علی وجوبها بتعمّد إفساد الصوم بکل مفطر، و ان لم یرد علی وجوبها به بالخصوص، و سیأتی البحث عن ذلک.

(الأمر الثالث) الرمس فی اللغه (سر بآب فرو بردن) و الارتماس علی ما فی منتهی الاریب (بآب فرو شدن) و ظاهره إدخال جمیع البدن فی الماء و تغطیته به من القدم الی القرن بحیث یقع جمیعه تحت الماء فی آن ما دفعه أو تدریجا، و علی هذا المعنی فسّروه فی الغسل الارتماسی فی باب الأغسال، لکن فی باب الصوم فسروه بغمس الرأس و إدخاله تحت الماء و لو مع خروج البدن عنه، و ذلک لإطلاق النهی عنه الشامل لما کان مع خروج البدن، و تردّد الشهید قده فی الدروس فی إلحاق إدخال الرأس فقط بإدخال جمیع البدن و قال: و لو غمس رأسه فی الماء دفعه أو علی التعاقب ففی إلحاقه بالارتماس نظر، و أورد علیه بأنه مخالف لإطلاق النهی عن رمس الرأس فی الماء، و دفعه عنه فی مصباح الفقیه بدعوی انصراف النصوص إلی إراده الارتماس المطلق، کما وقع التعبیر فی بعض تلک الاخبار، و قال: فی تقییده بالرأس فی جمله منها لکونه الجزء الأخیر الذی یتحقق به الانغماس، لا لإرادته بالخصوص و هذه الدعوی غیر

بعیده عن مساق الاخبار، الا انها قابله للمنع، فالأخذ بالإطلاق أوفق بالقواعد انتهی، و ظاهره تسلیم إطلاق النهی عن رمس الرأس فی الماء الشامل لغمسه فیه مع خروج باقی البدن، و لا یخفی منافاته مع معنی الرمس و الارتماس لغه و عرفا، و منافاته مع ما تسالموا علیه من معناه فی الغسل الارتماسی، و لو لم یکن الاخبار الناهیه عن الارتماس المطلق و کانت النصوص منحصره فی النهی عن الارتماس بالرأس إذ الرمس أو الارتماس لا یحصل الا بدخول الرأس فی الماء مع جمیع البدن فیما تنظر فیه فی الدروس قوی جدا. اللهم الا ان یقوم الإجماع علی خلافه هنا، و قال فی الجواهر: بأنه لا أجد فیه خلافا انتهی، و حکموا ببطلان الصوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 40

برمس الرأس فی الماء مع خروج البدن و أرسلوه إرسال المسلمات.

(الأمر الرابع) یعتبر فی تحقق رمس الرأس أو البدن إدخال مجموعه تحت الماء، و تغطیته به بحیث یحصل تمام الرأس أو البدن تحت الماء، فی آن أو زمان، سواء حصل غمسه دفعه أو تدریجا، فلو حصل الغمس علی التعاقب بان یغمس طرفا من الرأس فی الماء مع خروج طرفه الأخر، ثم اخرج ذاک الطرف و ادخل الطرف الآخر و هکذا بحیث ادخل کل طرف منه فی الماء لکن لا فی زمان واحد بل کل طرف فی زمان غیر زمان الطرف الأخر و لم یحصل تغطیه المجموع فی زمان واحد فلا بطلان لعدم تحقق الارتماس، و ان استغرقه الماء علی سبیل التعاقب، فالمعتبر فی الدفعه فی الارتماس هو الدفعه فی مقابل الدفعات، لا الدفعه فی مقابل التدریج، إذ لا یحصل الارتماس الا بالتدریج

لکونه زمانیا ای واقعا فی الزمان علی وجه الانطباق.

(الأمر الخامس) المصرح به فی غیر واحد من کلمات الأصحاب ان المراد بالرأس هنا مجموع ما فوق الرقبه إلی منابت شعر الرأس، فالمدار فی الفساد تغطیه ذاک المجموع فی الماء لانسباقه الی الذهن من إطلاق الرأس فی المقام، فلو ادخل المنافذ کلّها و کانت منابت شعر الرأس خارجه عن الماء لم یبطل به الصوم، خلافا لما یظهر من صاحب المدارک حیث لم یستبعد تعلق التحریم بغمس المنافذ کلها دفعه و ان کانت منابت الشعر خارجه عن الماء، و لعل الوجه عنده کون البطلان بتغطیه الرأس کله دخول المنافذ فی الماء و نفوذ الماء فیها، فیکون المدار علی دخول المنافذ سواء دخل المنابت أم لا، و یشهد لذلک مضافا الی فهم العرف من النهی عن إدخال الرأس فی الماء و انسباق ذلک منه ما فی خبر حنان عن الصادق علیه السّلام عن الصائم یستنقع فی الماء قال علیه السّلام لا بأس و لکن لا ینغمس فیه و المرأه لا تستنقع فی الماء، لأنها تحمل الماء بقبلها، فإن النهی عن استنقاع المرأه معللا بأنها تحمل الماء، و عطفها علی النهی عن انغماس المرء فی الماء یشعر بکون العله فی النهی عن انغماسه أیضا هو حمله بمنافذه الماء، فیکون المدار علی تغطیه المنافذ فقط، و ان لم تحصل تغطیه الرأس بتمامه، و فیه ما لا یخفی لان ما ذکر مما لا یدل علیه دلیل، و فهم العرف ذلک ممنوع، بعد احتمال کون الحکم تعبّدیا، و لو سلم انسباق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 41

ذلک الی أذهانهم فلا مسرح للرجوع إلیهم فی ذلک لعدم اعتبار إفهامهم فی

ملاکات الاحکام و لا إشعار فی خبر حنان علی علّیه نفوذ الماء من منافذ الرأس فی النهی عن الانغماس فی الماء و لو سلم فلعل لتغطیه منابت شعر الرأس مدخلیه فی ذلک، إذ لا إشکال فی تأثیر تغطیتها فی نفوذ الماء فی منافذ الرأس فالأقوی ح عدم فساد الصوم بإدخال منافذ الرأس مع خروج منابته عن الماء، و ان کان الاحتیاط حسنا علی کل حال، کما ان الأقوی عدم إفساد إدخال تمام منابت شعر الرأس الی أن ینتهی إلی المنافذ مع خروج المنافذ عن الماء، و بعباره أوضح لا بطلان برمس نصف الرأس سواء کان النصف الأعلی أو الأسفل و سواء کان نصفا متساویا أو کان أقل أو أکثر، و خروج شعر الرأس عن الماء لا یضر بصدق الغمس مع دخول المنابت فی الماء، و لا سیما فیما طال الشعر کما لا یخفی.

و ان کان مضافا کما نبه علیه بعض أهل اللغه و الفقهاء انتهی، و لا یخفی ان تعمیم الحکم بالبطلان بالنسبه الی غیر الماء من المائعات إما یکون بدعوی صدق الارتماس علی إدخال الرأس فی غیر الماء من المائعات، و الیه ینظر حکم الشهید الثانی بالإلحاق متمسکا بصدق الارتماس علیه کما نبّه علیه بعض أهل اللغه و الفقهاء، و اما یکون لأجل قیام الدلیل علی البطلان بمطلق الارتماس، سواء کان فی الماء أو غیره بعد الفراغ عن صدق الارتماس فی غیر الماء أیضا، و هو صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام و فیه الصائم یستنقع فی الماء و لا یرمس رأسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 42

حیث ان النهی عن رمس الرأس علی نحو الإطلاق یشمل ما کان الرمس فی الماء أو فی غیره من المائعات التی یصدق الرمس علی التغطیه به، و الوجه الأول و ان کان صحیحا بمعنی صدق الارتماس علی الغمس فی غیر الماء خصوصا فی المضاف الا ان الحکم بالبطلان مختص بالغمس فی الماء، و لا دلاله لصحیح الحلبی علی الإطلاق، لأن عطف قوله و لا یرمس رأسه علی قوله یستنقع فی الماء، یدل علی اراده رمس الرأس فی الماء لا مطلق الرمس و لو کان فی غیر الماء، مع انه علی تقدیر الإطلاق یقید بما عداه و لو منع التقیید لکونهما مثبتین و لم یحرز اتحاد الحکم فیهما فلا أقل من دعوی الانصراف، اعنی انصراف الارتماس الی الرمس فی الماء، فالحق عدم شمول الإطلاق لمطلق المائعات غیر الماء، و اما المضاف فالحق فیه التفصیل بین المعتصر و المصعد مما یطلق علیه الماء لمشابهته معه، و بین

الممتزج الذی یطلق علیه، لاشتماله علیه فیقال فی الأول بعدم الإلحاق، لکونه کالمایعات فی عدم صدق الماء حقیقه علیه، و فی الثانی بالإلحاق لکون المضاف الممزوج ماء حقیقه، و لم یخرج بالمزج عن کونه ماء و ان لم یصدق علیه الماء علی نحو الإطلاق، و هذا التفصیل لیس ببعید، لکن طریق الاحتیاط فی الجمیع واضح و اللّه الهادی.

الأصلی، و الحکم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 44

فیها واضح بحرمه الارتماس بالأصلی و فساد الصوم به، و عدم حرمه الارتماس بالزائد و لا فساد الصوم به و ذلک ظاهر.

(الثالثه) ما إذا علم بزیاده أحدهما مع اشتباه الزائد بالأصلی، و الحکم فیها اما بالنسبه إلی حرمه الارتماس فالأقوی وجوب التحرز عن الارتماس بکل واحد منهما، کما لا إشکال فی حرمه الارتماس بهما معا، و ذلک لکون المورد من موارد العلم الإجمالی بحرمه أحد الارتماسین المردد بین الارتماس بهذا أو ذاک، فیجب الاجتناب عن کل واحد منهما منفردا لأجل الوجوب الموافقه القطعیه فی أطراف المعلوم بالإجمال، و ان ارتکابهما معا مستلزم للمخالفه القطعیه، إذ بارتماسهما معا یحصل القطع بتحقق الارتماس المحرم سواء ارتکبهما دفعه أو متعاقبا، و لا إشکال فی بطلان الصوم بارتماسهما معا و لو علی التعاقب للقطع بارتماس الرأس الأصلی فی الماء الموجب للبطلان، و انما الکلام فی الفساد بارتماس أحدهما، ففیه (وجهان) من انه لا یوجب للحکم بالإفطار لا واقعا حیث یشک فی تحقق المفطر واقعا حیث یشک فی کون الارتماس بالرأس الأصلی، و لا ظاهرا حیث لا أصل یوجب به الحکم بالإفطار ظاهرا، و الحکم بوجوب التحرز عن الارتماس فی أحدهما حکم عقلی من باب المقدمه العلمیه لإحراز التحرز عن المفطر الواقعی، و هو لا یوجب الحکم بالإفطار ظاهرا، بل لا یترتب علی مخالفته العقوبه إلا مع مصادفتها لمخالفه الواقع حیث یترتب علی مخالفه الواقع ح العقاب لصیرورته منجزا بالعلم الإجمالی، اللهم الا علی القول باستحقاق المتجری للعقاب، حیث انه یترتب علی الارتماس فی أحدهما ح العقاب و لو لم یصادف مع مخالفه الواقع لأجل التجری.

و من ان

العلم الإجمالی الموجب لتنجز الواقع به عند المصادفه یقتضی حکم العقل بعدم الاجتزاء به لاحتمال مصادفه الواقع المنجز و عدم أصل محرز للصحه ظاهرا، و ان لم یکن أصل محرز للفساد ظاهرا لکن عدم الأصل المحرز للصحه ظاهرا کاف لحکم العقل بعدم الاجتزاء بما اتی به لاحتمال مخالفته مع الواقع المنجز بقیام العلم الإجمالی علیه، و لعلّ الوجه الثانی أقرب، و لکن الشیخ الأکبر قده فی حاشیته علی نجاه العباد افتی بعدم البطلان برمس أحدهما فی الماء. کالمصنف قده فی المتن و اللّه العالم بأحکامه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 45

البطلان و ذلک لاعتبار التعمد فی الإتیان بالمفطر فی البطلان حسبما یأتی البحث عنه.

الأخذ علی نحو صرف الوجود أو العام الاستغراقی، حیث ان فی صرف الوجود تکون الطبیعه من حیث الوجود الصرف مأخوذا دون الخصوصیه الفردیه، و هی باعتبار الوجود تکون تمام الموضوع، و فی العام الاستغراقی تکون الخصوصیه الفردیه مأخوذا فی الموضوع علی نحو التمام، بحیث یکون کل فرد موضوعا تاما للحکم ثبوتا و سقوطا، و لازم ذلک انحلال الحکم إلی أحکام متعدده حسب تعدد موضوعه، فکل فرد من العام یخصه حکم مستقل مختص به طاعه و معصیه، و هذا بخلاف العام المجموعی حیث ان الافراد یکون فیه ملحوظا کالجزء من الموضوع، و الفرق بین العام المجموعی الحقیقی و بین الحکمی هو ان فی الحقیقی تکون الافراد بخصوصیتها الفردیه ملحوظه کالجزء من المتعلق، و فی الحکمی تکون الافراد باعتبار الوجود السعی للطبیعه ملحوظه کک، و هو المعبّر عنه بالطبیعه الساریه، و لازم أخذ المتعلق علی نحو صرف الوجود هو عدم صحه الرجوع الی البراءه و الإباحه عند الشک فی الشبهه المصداقیه لکون الشک فیه شکا فی المحصل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 47

الواجب فیه الرجوع الی الاشتغال، و ذلک لتبین التکلیف و متعلقه معا، و کون الشک فی تحقق مصداقه، و لازم الأخذ علی نحو العام الاستغراقی هو صحه الرجوع فیه الی البراءه، لکون الشک فی أصل التعلق التکلیف المستقل المشکوک زائدا عما علم به لکون المشکوک علی تقدیر کونه مصداقا للعام متعلقا لتکلیف مستقل متعلق به ثبوتا و سقوطا و له اطاعه و عصیان علی حده فی صورتی الموافقه و المخالفه، و لازم أخذه علی نحو العام المجموعی الحقیقی و الحکمی هو رجوع الشک فی المشکوک الی الشک بین الأقل و الأکثر

الارتباطی المورد للخلاف فیه فی الرجوع الی الاشتغال أو البراءه، و ان الحق عندنا هو الرجوع الی البراءه العقلیه و الشرعیه معا، إذا تبین ذلک فنقول ربما یقال فی المقام إذا شک فی کون المائع مما یبطل الصوم بالارتماس فیه أم لا یجب الاجتناب عن الارتماس فیه لکون الارتماس فیما یبطل الصوم به مأخوذا عند تعلق النهی به علی نحو صرف الوجود فیکون المرجع عند الشک فی مصداق شی ء له هو الاشتغال، و أورد علیه بان مرجع الشک فی المقام الی الشک فی اتساع التکلیف بنحو یشمل الارتماس فی المردد و عدمه، فیکون الارتماس موضوعا للشک فی التکلیف، و الشک فی التکلیف مطلقا مجری لأصاله البراءه انتهی، و کأنه مع تسلیم کون المتعلق مأخوذا علی نحو صرف الوجود یقول بکون الشک فی المقام فی اتساع التکلیف بنحو یشمل الارتماس فی المردد و لا یخلو عن التعسف، اللهم الا ان یکون مراده منع کون المتعلق مأخوذا علی نحو صرف الوجود بل هو مأخوذ علی نحو العام المجموعی الحکمی المعبّر عنه بالطبیعه الساریه، و کیف کان فالحق فی المقام هو القول باستحاله أخذ المتعلق علی نحو صرف الوجود لکون التکلیف فیه عدمی و فی التکالیف العدمیه یستحیل أخذ المتعلق علی نحو صرف الوجود، لأن النهی عن الشی ء ناش عن مبغوضیه وجوده علی نحو صرف الوجود و هی أی مبغوضیه وجوده کک یقتضی تعلق الطلب الی عدمه علی نحو السلب المطلق، لان صرف الوجود فی قوه الموجبه الجزئیه، و نقیض الموجبه الجزئیه هو السلب الکلی، فمبغوضیه صرف الوجود یقتضی مطلوبیه الترک علی نحو الإطلاق فلا یتعلق النهی بصرف الوجود أصلا، فلا بد ان یکون اما علی نحو العام

الاستغراقی، أو علی نحو العام المجموعی بأحد قسیمه أعنی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 48

الحقیقی و الحکمی، فیکون المرجع عند الشک فی مصداقه هو البراءه، و ان کان التحقیق فی کون التعلق مأخوذا علی نحو العام المجموعی الحکمی المعبر عنه بالطبیعه الساریه و اللّه العالم.

بجواز المخالفه انما هو فی رفع المؤاخذه عن ارتکاب الحرام عند أهمیه وجوب ذی المقدمه لا بطلان الصوم بالارتکاب، و بعباره أوضح المحکوم علیه بالجواز هو الابطال، لا أصل الابطال، فما یصدر منه ابطال مجوز لا انه لیس بإبطال.

إذ لا معنی فی التزاحم بین ما یجوز ترکه و ما لا یجوز و لو کان عدم جواز ترکه عن ملاک ضعیف یوجب عدم جوازه، و من ذلک یظهر تقدیمه علی الصوم الواجب الموسع، و ذلک لکون الأمر بالتیمم و بدلیته عن الغسل، انما هو فی ظرف العجز عن الغسل عجزا تکوینیا أو تشریعیا، و مع الترخیص فی إبطال الصوم الواجب الموسع لا یکون عاجزا عن إتیان الغسل لا عقلا و لا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 50

شرعا، و لا فرق فی ذلک بین القول بمفطریه الارتماس أو القول بتحریمه من غیر ان یکون مفسدا، غایه الأمر بناء علی الثانی یجب الإفطار أولا ثم الإتیان بالغسل الارتماس حذرا عن ارتکاب الارتماس المحرم فی حال الصوم بناء علی عموم حرمته بالنسبه إلی الصوم الواجب الموسع و المندوب أیضا، لکنک قد عرفت ضعف القول بالتحریم من دون الابطال و ان الأقوی کون ذلک من المبطلات للصوم.

بالارتماس السهوی، و اما الغسل فلعدم النهی عنه لاختصاص النهی بالارتماس عمدا، هذا فی الصوم الواجب المعین الذی لا یجوز نقضه بالإفطار، و اما ما یجوز إفطاره و رفع الید عنه کالصوم المستحب و قضاء شهر رمضان قبل الظهر فی الوقت الموسع فعلی القول بمفطریه الارتماس بطل صومه لإتیانه المفطر عمدا و صح غسله لانه لا یکون منهیا عنه لجواز نقض الصوم، و علی القول بحرمته من دون ان یکون مفطرا فان قلنا بعموم تحریمه فی کل صوم من الواجب المعین و الموسع و المستحب یصح صومه و یبطل غسله عکس الأول، اما انه یصح صومه فلعدم کون الارتماس مفطرا علی هذا القول، و اما بطلان غسله فلحرمه الارتماس علیه فی کل صوم فیکون الارتماس فی الصوم المندوب حراما کحرمه التکتف فی الصلاه المندوبه، و علی القول باختصاص التحریم بالصوم الواجب المعین لانصراف دلیله إلیه و لکون قیاسه مع.

الصلاه المندوبه مع الفارق حیث ان المصلی یأتی فی الصلاه بعنوان الوظیفه، و هذا بخلاف الارتماس فی الصوم المندوب یصح صومه و غسله معا و هذا ظاهر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 51

الخروج.

إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی ثم أراد الغسل بالارتماس فان لم یعرضه حرمه خارجیه فلا إشکال فی صحه غسله، لأن ارتماسه بعد فساد صومه بالارتماس المتقدم لا یکون حراما لا من جهه کونه مفطر أولا من جهه حرمته بعروض حرمه خارجیه بعد ابطال صومه بالمفطر العمدی و هو الارتماس المتقدم، و ان عرضه حرمه خارجیه بأن کان شهر رمضان، و قلنا بأنه یجب علیه الإمساک عن سائر المفطرات حتی الارتماس تعبدا بعد إفساد الصوم فلا یصح غسله فی حال الدخول فی الماء، لوجوب الإمساک عنه بعد ابطال الصوم بالمفطر الأول و لا فی حال مکثه فی الماء، لان المستفاد من دلیل حرمه الارتماس هو حرمه مرموسیّه الرأس لا مجرد احداثه لکی یکون لو ارتمس غفله لکان البقاء بعد تذکره جائزا بل بقائه کدخوله یکون مبغوضا و معه فیمتنع ان یقع عباده و انما الکلام فی صحه صومه لو اغتسل حال الخروج فإنه یکون کالخروج من الدار الغصبیه إذا دخلها عامدا، و قد اختلف فی حکمه علی أقوال (منها): انه واجب و حرام معا، و أحب لکونه تخلصا عن الغصب و التخلص عنه واجب بمعنی ان التخلیه بین المغصوب و بین مالکه واجب، و هی تختلف فی المنقول و غیره بحسب اختلاف المغصوب و التخلیه عن الدار المغصوبه بالخروج عنها و رفع المانع عن المالک فی اعمال السلطنه علیها، فالخروج بنفسه واجب نفسی لکونه مصداق رد المغصوب الی مالکه و هو واجب لا لأجل کونه مقدمه للواجب و هو الکون فی المکان المباح لکی یمنع مقدمیته تاره و وجوبه الغیری المقدمی أخری بمنع وجوب الکون فی المکان المباح بدعوی ان الثابت

مصباح الهدی فی شرح العروه

الوثقی، ج 8، ص: 52

فی الشریعه المقدسه لیس الا حرمه الکون فی المکان المغصوب لا وجوب الکون فی المکان المباح، و ما فی التمسک من انه لیس بواجب نفسی کما هو ظاهر لیس علی ما ینبغی، بل الظاهر وجوبه النفسی لکونه مصداق التخلص عن الغصب و رد المغصوب الی مالکه و هو واجب لأمر اللّه سبحانه بالرد إلی أهلها، و حرام لکونه تصرفا فی مال الغیر من دون رضاه و یکون مصداق الغصب، و العقل و ان یحکم بارتکابه لوجوب ارتکاب أقل القبیحین لکون التصرف الخروجی أقل من التصرف المکثی فیصیر مضطرا الی مقدار ذاک التصرف الخروجی لکن لما کان منشأ اضطراره الیه سوء اختیاره بالدخول عمدا و الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار و مع کونه مختارا فی ارتکابه یصیر الارتکاب منهیا عنه، و یکون هو مستحقا للعقاب علیه فیکون واجبا و حراما بالنهی عنه فعلا، و هذا القول من ابی هاشم من المعتزله، و قد أجمع أهل العدل من الإمامیه و المعتزله علی تخطئته و لم یوافق معه احد من أهل العدل أصلا، و منها ما اختاره المحقق القمی قده و هو کون الخروج واجبا و حراما أیضا، لکن مع تبدیله الحرام بالحکم التسجیلی و مراده منه هو الحکم الصادر عن المولی لأجل تصحیح العقاب علی العبد کما فی التکلیف بالعصاه مع العلم بعصیانهم، إذ لا فائده فیه الا تسجیل العقوبه علیهم و قیام الحجه للمولی علی عقابهم، و لا یخفی ان الحکم التسجیلی فی نفسه من اللّه سبحانه غیر معقول إذ لا یعقل التشفی منه بل توجیه التکلیف علیهم بعینه بملاک توجیهه الی المطیعین لطفا بهم جمیعا، مع توقف ترتب أثره و هو

القرب الحاصل للمکلف بامتثاله علی اختیار العبد فیحتاج فی ترتبه علی ارادته، و فی هذه المرحله ینقسم العبد الی المطیع و العاصی بالاختیار، فیثاب المطیع و یعاقب العبد علی ما یختاره و یریده من غیر تفاوت أصلا، هذا و مع الغض عن استحالته فی نفسه فکون التکلیف فی المقام من الحکم التسجیلی فاسد لان المضطر الی الخروج ان صح تکلیفه بعدمه لکون اضطراره الیه بسوء اختیاره کما یقول به أبو هاشم فلا حاجه الی الالتزام بکونه تسجیلیا، بل هو مثل سائر التکالیف لصحته بالنسبه إلی المضطر الناشی اضطراره عن سوء الاختیار و ان لم یصح تکلیفه بعدم الخروج لاستحاله تکلیف غیر القادر علی الشی ء مطلقا، سواء کان امتناعه بالاختیار

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 53

أولا بالاختیار، فلا یصح تکلیفه عند العقل تسجیلا کما لا یصح بغیره أیضا، فحدیث التسجیل لا یسمن و لا یغنی من الجوع لانه لا کبری له و لا صغری، (و منها) ما اختاره فی الفصول من انه واجب بالأمر الفعلی، و یکون فی حکم المعصیه بالنهی السابق الساقط بسبب الاضطرار، (و منها) ما اختاره فی الکفایه من انه لیس بواجب فعلا و محکوم بالنهی السابق الساقط، و هذه الأقوال الأربعه کلها مشترکه فی کون المقام من مصادیق الممتنع بالاختیار، و القول الأول مبنی علی القول بصحه تعلق النهی بالممتنع إذا کان الاضطرار الیه بسوء الاختیار مع کون النهی عنه أصلیا نفسیا، و القول الثانی أیضا کالقول الأول لکن مع تبدیل الحکم النفسی بالتسجیلی علی ما مر، و القولان الأخیران مبنیّان علی امتناع تعلق النهی بالممتنع من التسجیلی و غیره کان الامتناع بالاختیار أولا بالاختیار، و یفترقان بتعلق

الأمر الفعلی به علی ما اختاره فی الفصول أو بامتناع تعلق الأمر به أیضا علی ما اختاره فی الکفایه، (و منها) انه واجب بالوجوب الفعلی للأمر المتعلق به فعلا و لیس بحرام بالنهی عنه لا فعلا و لا بالنهی السابق الساقط بالاضطرار، و یکون المقام خارجا عن مورد الامتناع بالاختیار لکی یقال ببقاء النهی فعلا خطابا و ملاکا أو سقوطه کک أو سقوط خطابا و بقائه ملاکا، بل الخروج عن الدار الغصبی مأمور به بالأمر الفعلی بلا تعلق نهی به فعلا، و لا بالنهی السابق الساقط لعدم تعلق النهی به لا قبل الدخول و لا بعده، اما بعده فواضح لانه کما عرفت مأمور بالتخلص من الغصب و الخروج تخلص منه، و اما قبل الدخول فلان النهی عن الخروج اما یکون مطلقا أو یکون مشروطا بالدخول لکن المطلق منه غیر معقول و ذلک لتحقق الخروج قبل الدخول بمعنی کونه خارجا عن الدار المغصوب و النهی عنه بالنهی المطلق تحصیل للحاصل و هو قبیح بل ممتنع، فلو کان نهی عنه قبل الدخول لکان مشروطا بالدخول بهذه الصوره ان دخلت الدار المغصوب فلا تخرج عنه و هذا أیضا غیر معقول، بل لو صح التکلیف المشروط بالدخول لکان بصوره الأمر هکذا ان دخلت الدار الغصبی فاخرج عنها، و هذا القول هو المرضی عند الشیخ الأکبر قده و هو الحقیق بالقبول، و قد بسطنا الکلام فی تنقیحه فی الأصول بما لا مزید علیه، و یترتب علیه صحه الصلاه فی حال الخروج فی ضیق الوقت، لعدم اجتماعها مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 54

النهی عن الکون الصلاتی أصلا کما یترتب علی الأقوال الأربعه الأولی صیروره المقام من

صغریات باب اجتماع الأمر و النهی اما ملاکا فقط أو ملاکا و خطابا معا، هذا حکم الخروج عن الدار الغصبی إذا عرفت ذلک فاعلم ان الخروج عن الماء فی المقام کالخروج عن الدار الغصبی، و ان الأقوال فیه کالأقوال فی الخروج عن الدار الغصبی، و ان الحق منها فیه کالحق منها فیه و علیه فیکون إخراج الرأس عن الماء واجبا بالوجوب الفعلی من غیر ان یکون منهیا عنه لا ملاکا و لا ملاکا و خطابا، و یصح الغسل فی حال الإخراج عنه، و توهّم بطلانه بعدم کونه ارتماسا کما حکی عن الذخیره مدفوع بما بیناه فی البحث عن الغسل الارتماسی فی باب غسل الجنابه فراجع هذا تمام الکلام فی شهر رمضان، إذا أفسد صومه بمفطر حیث قام الدلیل علی وجوب الإمساک فی بقیه یومه تأدبا، و اما فی الصوم الواجب المعین غیر شهر رمضان فلیس علی وجوب الإمساک فی بقیّه یومه بعد إبطاله دلیل، و علیه فیصح غسله فی حال الدخول فی الماء إذا کان الإفساد بغیر هذا الارتماس أو المکث فیه، فضلا عن قصد الغسل فی حال الخروج، و لو کان الإفساد بالدخول فی الماء، فما فی المتن من الاشکال فیه سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج مما لا وجه له أصلا و اللّه العالم.

صح صومه و غسله بلا اشکال و لا خلاف فیهما، اما صحه صومه فلان مفطریه الارتماس مختصه بالعامد و من بحکمه مثل الجاهل بالحکم و ناسی الحکم الذی هو أیضا جاهل به فی حال نسیانه دون ناسی الموضوع، فمع نسیان الصوم لا یکون الارتماس مبطلا أصلا، و اما صحه غسله فواضح، حیث ان بطلانه انما هو لکونه محرّما و النهی فی العباده یوجب فسادها و المفروض انتفاء المفطریه فی حال النسیان فلا نهی عن الارتماس ح حتی یوجب فساد الغسل، و ان کان عالما بهما بطلا معا، و ذلک أیضا ظاهر لفساد صومه بتعمد الإتیان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 55

بالمفطر و صیرورته حراما موجبا لبطلان الغسل، و کذا لو کان عالما بالصوم و ناسیا للغصب لکون الارتماس ح حراما لأجل کونه مفطرا و یفسد الغسل و ان لم یکن الغصب موجبا لبطلان الغسل به لأجل نسیانه إذ یکفی فی بطلانه الالتفات بکونه مفطرا محرما مع عدم التفات بکونه غصبا، و ان کان عالما بالغصب ناسیا للصوم یصح صومه لعدم کونه مفطرا و یبطل غسله لعلمه بالغصب.

رمضان فلیس له ان ینام حتی یغتسل، و ان أجنب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام ساعه حتی یغتسل، فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم و یتم صیامه و لن یدرکه ابدا و الاخبار الوارده فی حکم النائم جنبا و هی کثیره، کصحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح قال علیه السّلام یتم صومه ذلک ثم یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان و یستغفر ربه، و صحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان، أو اصابته جنابه ثم ینام حتی یصبح متعمدا قال علیه السّلام یتم ذلک الیوم و علیه قضائه، و غیر ذلک من الاخبار التی تأتی الإشاره إلی بعضها، و لعل هذه الاخبار المعتضده بالشهره المحققه و نقل الإجماع المستفیض کاف فی إثبات هذا الحکم ای الحکم ببطلان الصوم بالبقاء علی الجنابه إلی الصبح عمدا، خلافا للمحکی عن الصدوق فی المقنع، و الأردبیلی فی شرح الإرشاد، و السید المیر داماد فی الرساله الرضاعیه أو شرح النجاه، لکن لم تثبت النسبه إلی الأولین الا ان فی الحدائق تصریح المیر داماد فی رساله الرضاع الی اختیار الصحه و عدم وجوب القضاء، و یستدل له بإطلاق قوله تعالی أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 57

فإن إطلاقه یقتضی جواز مباشرتهن فی کل جزء من اجزاء اللیل و لو فی الجزء الأخیر منه، و قوله تعالی فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمْ،

وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، بناء علی ان یکون قوله تعالی مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ متعلقا بالجمیع لا خصوص قوله تعالی وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا، فإنه ح یقتضی جواز المباشره کجواز الأکل و الشرب فی الجزء الأخیر من اللیل جواز البقاء علی الجنابه إلی الصبح، و بجمله من النصوص کصحیح العیص عن الصادق علیه السّلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فاخر الغسل حتی یطلع الفجر قال یتم: صومه و لا قضاء علیه، و صحیح الخثعمی عن الصادق علیه السّلام قال کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یصلی صلاه اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر، و خبر سلیمان بن زینبه قال کتبت الی ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام، أسئله عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل فاخر الغسل حتی طلع الفجر فکتب الی بخطه أعرفه مع مصادف یغتسل من جنابته و یتم صومه و لا شی ء علیه، و خبر إسماعیل بن عیسی قال سألت الرضا علیه السّلام عن رجل أصابته جنابه فی شهر رمضان فنام حتی یصبح ایّ شی ء علیه قال: لا یضره هذا و لا یفطر و لا یبالی، فان ابی قال قالت عائشه ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله جنبا أصبح من جماع من غیر احتلام قال لا یفطر و لا یبالی، و رجل أصابته جنابه فبقی نائما حتی یصبح قال لا بأس یغتسل و یصوم، و صحیح القماط انه سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عمن أجنب فی أول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی أصبح

قال علیه السّلام: لا شی ء علیه و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال، و خبر حماد بن عثمان عن الصادق علیه السّلام عن رسل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل فاخر الغسل الی ان طلع الفجر فقال له قد کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یجامع نسائه من أول اللیل و یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر و لا أقول کما یقول هؤلاء الأقشاب [1] یقضی یوما مکانه هذه جمله ما تمسک به للقول بعدم الفساد بتعمد البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر،

______________________________

[1] (الأقشاب جمع قشب ککتف و هو من لا خیر فیه من الرجال)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 58

و لا یخفی ما فیه اما التمسک بالآیه الأولی ففیه أولا بالمنع عن إطلاقها من حیث جواز الرفث فی کل جزء من اجزاء اللیل، بل هی فی مقام بیان جوازه فی اللیل فی مقابل عدم جوازه فی النهار، أو دفع توهم المنع عنه فی اللیل کما انه یمنع عنه فی النهار، و هذا المعنی بالنظر الی نفس الآیه ظاهر و بالنظر الی ما ورد فی شرح نزولها أظهر ففی تفسیر علی بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام قال کان النکاح حراما فی اللیل و النهار فی شهر رمضان الی ان قال: و کان قوم من الشباب ینکحون باللیل سرا فی شهر رمضان فانزل اللّه عز و جل أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ (الآیه) الی ان قال و أحل اللّه تعالی النکاح باللیل فی شهر رمضان و الأکل بعد النوم الی طلوع الفجر، و ثانیا لو سلّم إطلاق الآیه المبارکه فهی کسائر المطلقات قابله للتقیید إذا کان لها مقید و الاخبار

الداله علی المنع عن البقاء علی الجنابه عمدا و وجوب القضاء بل الکفاره به مقیده لإطلاقها کما هو الشأن فی کل مطلق و مقید بناء علی ما هو التحقیق من صحه تخصیص العام الکتابی و تقیید إطلاقه بالخبر کما هو المحقق فی الأصول، و اما التمسک بالآیه الثانیه ففیه أولا منع شمول الغایه المستفاده من قوله تعالی حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ إلخ لغیر الجمله الأخیره أعنی قوله تعالی وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا و ثانیا علی تقدیر تسلیم الشمول فهی أیضا قابله للتقیید کالآیه الاولی، و اما التمسک بالاخبار ففیه أولا بالمنع عن حجیتها جمیعا بالاعراض عنها و سقوط الخبر المعرض عنه عن الحجیه علی ما هو طریقتنا فی حجیه الاخبار، و ثانیا بالتکلم فی کل واحد منها علی حده، فنقول اما التمسک بصحیح العیص فبإمکان حمله علی تأخیر الغسل الی الصبح من غیر عمد، جمعا بینه و بین الاخبار المتقدمه الظاهره فی صوره العمد، أو حمله علی التقیه لموافقه القول بالصحه مع مذهب العامه، أو حمل الفجر علی الفجر الکاذب، أو حمل قوله حتی یطلع الفجر علی انه کاد ان یطلع، أو علی الضروره لاعواز الماء و التراب، و یحمل خبر الخثعمی علی التقیه لإشعاره بمداومه النبی صلّی اللّه علیه و آله علی هذا الفعل و هی بعیده عنه صلّی اللّه علیه و آله، و قد یقال بحمله علی صوره العذر جمعا بینه و بین الاخبار المتقدمه و هو بعید، و منه یظهر الحال فی خبر إسماعیل بن عیسی و خبر حماد بن عثمان بل أمارات صدورهما للتقیه أظهر، و لنعم ما فی الجواهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 59

من انه کیف

یسوغ لمسلم ان یسند إلی النبی المکرم من انه صلّی اللّه علیه و آله کان یجامع نسائه من أول اللیل و یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر مع انه لا ینبغی ان ینسب الی من له أدنی رابطه فی الدین فضلا الی من هو أساسه و نظامه و المتأسی به فی أقواله و أفعاله خصوصا مع ظهور.

(کان) فی استمرار ذلک منه، مع ان صلاه اللیل واجبه علیه اتفاقا، و منافاه ما یفعله مع حرمه شهر رمضان و نوافله و احیاء لیله بالعباده، فلا یشک من له أدنی ممارسه لکلماتهم فی ان ذلک منهم خارج مخرج التقیه أو انه تعریض بهم علی نحو الاستهزاء و السخریه بهم و بعائشه التی روت ذلک لهم، و کیف یذعن شیعی بان الرضا علیه السّلام یروی عن أبیه انه قال قالت عائشه ان رسول اللّه أصبح جنبا من جماع کما فی خبر إسماعیل بن عیسی، و یمکن حمل خبر حماد علی بیان الردع عما یقول العامه بأن یحمل قوله قد کان رسول اللّه یجامع إلخ علی الاستفهام الإنکاری یعنی أ کان صلّی اللّه علیه و آله یفعل ذلک و لا أقول انه صلّی اللّه علیه و آله کان یفعله کما یقول هؤلاء الاقثاب أی العامه العمیاء، بل أقول انه یقضی یوما مکانه و هذه المحامل و ان کانت بعیده لا موجب لها بعد الفراغ عن سقوط تلک الاخبار عن الحجیه بالاعراض عنها الا انه لا بأس بذکرها تشحیذا للذهن و کیف کان فلا ینبغی التأمل فی صحه القول بکون البقاء علی الجنابه عمدا الی الصبح من المفطرات، هذا بالنسبه إلی شهر رمضان.

و هکذا الحکم بالنسبه إلی قضائه، و یدل علیه بالخصوص.

صحیح

ابن سنان المروی فی الکافی قال کتب أبی الی ابی عبد اللّه علیه السّلام و کان یقضی شهر رمضان و قال: انی قد أصبحت بالغسل و أصابتنی جنابه فلم اغتسل حتی طلع الفجر فأجابه لا یصم هذا الیوم و صم غدا.

و خبر الأخر الذی رواه الصدوق و الشیخ عن ابن سنان انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أول اللیل و لا یغتسل حتی یجی ء أخر اللیل و هو یری ان الفجر قد طلع قال: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 60

و موثق سماعه قال سألته عن رجل أصابته جنابه فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر فقال: علیه ان یتم صومه و یقضی یوما أخر، فقلت إذا کان ذلک من الرجل و هو یقضی رمضان قال: فلیأکل یومه ذلک و لیقض، فإنه لا یشبه رمضان شی ء من الشهور، و ظاهر ذیله هو بیان الفرق بین شهر رمضان و بین غیره فی أنهما بعد صدور المنافی و تحقق الابطال یختص شهر رمضان بعدم جواز تناول المفطر بعد إبطاله، و اما غیره فلا یجب الإمساک بعد إبطاله و یجوز تناول المفطر بعد إبطاله سواء کان قضاء شهر رمضان أو غیره، و ربما یقال فی تفسیره بإراده إلحاق قضاء شهر رمضان بأدائه فی الحکم ببطلانه بالإصباح جنبا عن عمد، و ان حرمه شهر رمضان یوجب إلحاق قضائه به فی ذلک الحکم، فقرع علیه صحه صوم النافله مع الإصباح به جنبا بل النذر المعین من غیر احتیاج الی القضاء، و هذا المعنی لا

یوافق مع ظاهر الخبر و سیأتی حکم غیر قضاء شهر رمضان فی ذلک، و کیف کان فالأخبار المذکوره واضحه الدلاله علی اعتبار الإمساک عن الإصباح جنبا عمدا فی قضاء شهر رمضان، مضافا الی إمکان إلحاقه بشهر رمضان لانه هو هو الا انه یوتی فی خارجه فیعتبر فیه ما یعتبر فی الأداء بنفس دلیل اعتباره فی الأداء و لو لم یکن دلیل آخر علی اعتباره فی القضاء، مع إمکان ان یقال: بان ما یدل علی اعتبار شی ء فی الأداء یدل بظاهره علی اعتباره فیه من حیث هو صوم بمعنی دلالته علی دخله فی مهیه الصوم کلما تحققت فیدل علی اعتباره فی کل صوم، الا ان فیه کلام سنحققه، و بالجمله فلا ینبغی التأمل فی إلحاق قضاء شهر رمضان بصوم شهر رمضان فی ذاک الحکم کما علیه ظاهر الأصحاب، خلافا لما عن المعتبر من المیل الی عدم الحاقه به و ما عن المنتهی من التردد فیه معللا باختصاص النصوص بشهر رمضان، و أنت تری ان ما فی موثق سماعه المتقدم فی صدر هذه الصفحه متعرض لحکم الأداء و القضاء معا مع ما عرفت من ان التعرض لحکم الأداء کاف فی إثبات إلحاق القضاء به هذا فی قضاء شهر رمضان، و اما الصوم الواجب غیر القضاء من الموسع کالنذر المطلق و المضیق کالنذر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 61

المعین، فالمشهور علی ما نسب إلیهم الحاقه بشهر رمضان و قضائه فی الفساد بالبقاء علی الجنابه عمدا، و یستدل له بان المتبادر من الصوم قی الموارد التی تعلق به أمر وجوبی أو ندبی هو تلک المهیه المعهوده التی أوجبها الشارع فی شهر رمضان و إذا ورد

نص علی اعتبار شی ء فیه فی شهر رمضان کما فی المقام یستکشف منه اعتباره فیه من حیث هو صوم لا من حیث خصوص شهر رمضان، کما فی الصلاه و الوضوء و الغسل و نحوها، و هذا بناء علی ثبوت الحقیقه الشرعیه فی تلک الماهیات المخترعه أظهر، و لکن یشکل ذلک بأنه یتم لولا قیام الدلیل علی عدم منافاه البقاء علی الجنابه عمدا الی طلوع الفجر فیما عدا شهر رمضان فی الجمله فإنه یستکشف منه ان هذا المفطر لیس کسائر المفطرات المنافیه مع مهیه الصوم من حیث انه صوم، و ذلک لتخلفه فی بعض الموارد و هو ما قام الدلیل علی عدم منافاته فیه فیتحصل من ملاحظه المجموع موارد ثلاث، منها ما قام الدلیل علی منافاه البقاء علی الجنابه فیه کصوم شهر و قضائه، و منها ما قام الدلیل علی عدم منافاته فیه کصوم النافله لو کان کذلک، و منها ما لم یرد فیه دلیل علی احد الطرفین لا علی المنافاه و لا علی عدمها کالصوم الواجب غیر شهر رمضان و قضائه، و الأمر یدور فیه بین الحاقه بشهر رمضان و قضائه، أو إلحاقه بالصوم المندوب و لیس فی إلحاقه بالأول ترجیح علی إلحاقه بالثانی فیصیر من صغریات ما لا نص فیه الذی یرجع فیه الی البراءه، و الی ذلک یشیر فی المدارک بقوله ان المطابق لمقتضی الأصل عدم اعتبار هذا الشرط و الواجب المصیر إلیه الی ان یثبت المخرج عنه انتهی، هذا و لکن مراعاه الاحتیاط حسن علی کل حال، و اما الصوم المندوب فالمشهور فیه عدم المنافاه، و یستدل له بصحیح الخثعمی قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أخبرنی عن التطوع و عن

هذه الثلاثه الأیام [1] إذا أجنبت

______________________________

[1] و لعل المراد من الأیام الثلاثه هی الأیام التی یستحب صومها فی کل شهر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 62

من أول اللیل فاعلم انی أجنبت فأنام متعمدا حتی ینفجر الفجر أصوم أو لا أصوم، قال علیه السّلام: صم، و موثق ابن بکیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یجنب ثم ینام حتی یصبح یصوم ذلک الیوم تطوعا فقال: أ لیس هو بالخیار ما بینه و ما بین نصف النهار، و موثقه الأخر عنه علیه السّلام قال سئل عن رجل طلعت علیه الشمس و هو جنب ثم أراد الصیام بعد ما اغتسل و مضی من النهار ما مضی قال: یصوم ان شاء و هو بالخیار الی نصف النهار، و مقتضی ترک الاستفصال فی هذا الخبر بین الصوم الواجب و المندوب، و مفهوم الموثق الأول فی قوله أ لیس هو بالخیار ما بینه و ما بین نصف النهار هو جواز الصوم مع الإصباح جنبا فی الواجب غیر المعین أیضا، الا انه یستثنی قضاء شهر رمضان بالنصوص المتقدمه، فیبقی ما عداه مما یوسع وقت نیته الی الزوال اختیارا دون الواجب المعین الذی یمتد وقت نیته الی الفجر خاصه، فیمکن الاستدلال بهما علی عدم المنافاه بین الصوم و بین الإصباح جنبا متعمدا فی الواجب غیر المعین و لکنه لا یخلو عن الإشکال لأنه بعد العلم بخروج قضاء شهر رمضان منها لا یبعد دعوی انصرافهما إلی النافله، مع کون السؤال فی الموثق الأول عن النافله و الموثق الثانی و ان لم یکن کذلک الا انه لا یبعد دعوی انصراف السؤال فیه الی النافله، بل لو اعتمدنا الی

ما تقدم من ان المتبادر من إطلاق الأمر بالصوم فی أی مورد انما هو إراده الطبیعه المعهوده التی أوجبها الشارع فی شهر رمضان بقوله تعالی شَهْرُ رَمَضٰانَ الی قوله:

فمن شهد منکم الشهر فلیصمه أی یأتی فیه بتلک الطبیعه المعهوده، مع دعوی إمکان حمل الأخبار الوارده فی عدم المنافاه فی الصوم المندوب إلی التقیه کما یشعر بها قوله علیه السّلام فی الموثق أ لیس هو بالخیار بینه و بین نصف النهار حیث ان احتمال کونه طفره عن الواجب فیه أظهر و لا وجه له الا التقیه، و لعله لذلک یصح الاحتیاط فی الصوم المندوب أیضا، الا انه لا معارض للأخبار الداله علی عدم المنافاه فی الصوم المندوب.

فالقول بالمنافاه فیه بحمل تلک الاخبار علی التقیه قول بلا وجه، و حمل تلک الاخبار

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 63

علی التقیه حمل بلا ضروره فالأقوی فی الصوم المندوب عدم المنافاه و ان کان مراعاه الاحتیاط فیه حسن أیضا، و لو لأجل القائل بالمنافاه فیه لکنها فی الصوم الواجب من الموسع و المضیق أحسن، اللهم الا ان یؤتی به فی المندوب برجاء حسنه فإنه أحسن من ترکه للاحتیاط لأن فی ترک الصوم لأجل الاحتیاط تفویت للمندوب و هو مخالف للاحتیاط کما لا یخفی، و قد استوفینا البحث عن تلک المسأله فی مبحث غسل الجنابه من کتاب الطهاره عند البحث عما یتوقف علی الغسل فراجع تجده أو فی و اللّه العالم بأحکامه.

و اما الإصباح جنبا من غیر عمد فلا یوجب البطلان إلا فی قضاء شهر رمضان علی الأقوی و ان کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غیر المعین به فی ذلک، و اما الواجب المعین رمضان کان أو

غیره فلا یبطل بذلک.

الإصباح جنبا من غیر عمد تاره یکون بنسیان الجنابه، و سیأتی حکمه فی مسأله الخمسین، و اخری یکون للجهل و هذا هو المراد به فی هذا المقام، و حکمه انه لا یوجب البطلان فی شهر رمضان و فی الواجب المعین غیره و لا فی الصوم المندوب، و یوجب البطلان فی قضاء شهر رمضان و فی إلحاق الواجب غیر المعین بالواجب المعین من شهر رمضان و غیره أو بقضاء شهر رمضان وجهان، یأتی الکلام فیما هو التحقیق فیه اما عدم إیجابه الفساد فی شهر رمضان فهو ظاهر الأصحاب حیث قیدوا الإفطار بصوره العمد فی البقاء علی الجنابه، و سیأتی فی مسأله السادسه و الخمسین دعوی الإجماع علی صحه صومه لو نام ناویا للغسل فاستمر الی ان أصبح، و فی الخلاف إذا أجنب فی أول اللیل و نام عازما علی ان یقوم فی اللیل و یغتسل فبقی نائما إلی طلوع الفجر لم یلزمه شی ء بلا خلاف انتهی، و فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه، و فی المدارک انه مذهب الأصحاب لا اعلم فیه مخالفا انتهی، و لا یخفی ان ما ادعی علیه الإجماع و عدم وجدان الخلاف من مصادیق الإصباح جنبا من غیر عمد، و یدل علی ذلک صحیح القماط عن الصادق علیه السّلام عمن أجنب فی شهر رمضان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 64

فی أول اللیل فنام حتی أصبح قال علیه السّلام: لا شی ء علیه، و ذلک ان جنابته کانت فی وقت حلال، و صحیح ابن رئاب عنه علیه السّلام عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان فینام و لا یغتسل حتی یصبح، قال علیه السّلام: لا بأس یغتسل

و یصلی و یصوم، و یحملان علی صوره غیر العمد جمعا بینهما و بین.

صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل، تصیبه الجنابه فی شهر رمضان ثم ینام قبل ان یغتسل قال علیه السّلام، یتم صومه و یقضی ذلک الیوم، و ذلک بعد حمل هذا الصحیح علی العمد، و الشاهد علی صحه هذا الجمع بذاک التصرف فی الطرفین هو صحیح الحلبی الوارد فی النائم المتعمد علی الإصباح جنبا، و فیه انه سئل عن الصادق علیه السّلام عن رجل احتمل أول اللیل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح قال علیه السّلام: یتم صومه ذلک ثم یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان (یعنی بعد انقضائه بمجی ء یوم الفطر) و یستغفر ربه، و ذلک لعصیانه فی ترک الغسل عن عمد، و بهذا الصحیح یقید إطلاق صحیح محمد بن مسلم بصوره العمد، و بعد یقیده به بصوره العمد یصیر أخص من صحیح القماط و صحیح ابن رئاب الدالین علی نفی البأس و الحکم بالاجزاء مطلقا فیقیدان بصحیح ابن مسلم بعد صیرورته أخص منهما بتقییده بما فی صحیح الحبلی و ان کانت النسبه بینه و بین صحیح القماط و صحیح ابن رئاب بالتباین، لولا تقیده بما فی صحیح الحبلی و قد ثبت فی باب التعارض صحه هذا الجمع.

هذا فی شهر رمضان و اما غیره من الواجب المعین فهو أیضا کذلک، لدعوی صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف، بل هو داخل فی دعوی نفی الخلاف عنه فی کتاب الخلاف، و یمکن الاستدلال له بإلحاقه بشهر رمضان للخبرین المتقدمین اعنی صحیح القماط و صحیح ابن رئاب، و ذلک بعد إلغاء خصوصیه موردهما اعنی

شهر رمضان و بعموم ما دل علی حصر المفطر فی غیره، و بهذین الوجهین یثبت الصحه فی الصوم المندوب أیضا، مضافا الی ما تقدم من صحته مع التعمد فی الإصباح جنبا، فضلا عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 65

غیر العمد، و بأصاله البراءه عن وجوب القضاء و الکفاره به لو أغمضنا عن الوجهین الأولین، و انتهی الأمر إلی الرجوع الی الأصول العلمیه، و اما قضاء شهر رمضان فالمنسوب الی الشیخ و الفاضلین و المحقق الثانی هو البطلان، و نسبه المحقق الثانی إلی الأصحاب، و یستدل له بصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من أول اللیل و لا یغتسل حتی یجی ء أخر اللیل و هو یری ان الفجر قد طلع قال: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره.

و صحیحه الأخر کتب أبی الی ابی عبد اللّه علیه السّلام و کان یقضی شهر رمضان و قال:

انی أصبحت بالغسل و أصابتنی جنابه فلم اغتسل حتی طلع الفجر فأجابه علیه السّلام لا تصم هذا الیوم و صم غدا، و موثق سماعه عن رجل أصابته جنابه فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر فقال: علیه ان یتم صومه و یقضی یوما أخر، فقلت إذا کان ذلک من الرجل و هو یقضی رمضان قال فلیأکل یومه ذلک و لیقض فإنه لا یشبه رمضان شی ء من الشهور، بناء علی ان یکون قوله فإنه لا یشبه رمضان إلخ عله لوجوب إتمام ذاک الصوم فی شهر رمضان و جواز الأکل فی قضائه بعد اشتراکهما فی البطلان بسبب البقاء علی الجنابه إلی الصبح من غیر

عمد، و ربما یستشکل فی الاستدلال بهذه الاخبار علی البطلان بالإصباح جنبا بغیر تعمد فی قضاء شهر رمضان، اما فی صحیحی ابن سنان فلاشتمالهما علی قوله لا یغتسل حتی یجی ء أخر اللیل کما فی الصحیح الأول، و قوله فلم اغتسل حتی طلع الفجر کما فی الصحیح الثانی و إطلاق هیئات الافعال و الأسماء المشتقه ینصرف إلی الاختیاریه منها، مثل صرب و أکل و قام و قعد و نحوها، و اما فی موثق سماعه فلان السؤال عن الإصباح جنبا فی قضاء شهر رمضان الواقع فی ذیله یوافق مع السؤال عنه فی شهر رمضان الواقع فی صدره فیجب تطابقهما فی الحکم، لکن الصدر یقید بصوره العمد بعد تبین عدم بطلان صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا بغیر العمد و النسیان فیکون الحکم فی قضائه أیضا کذلک فلا یشمل الذیل ما کان الإصباح بغیر العمد کالجهل بالجنابه، لکن الاشکال علی الاستدلال بالصحیحین یندفع بمنع انصراف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 66

الهیئات إلی الأفعال الاختیاریه و ذلک لکونها علی اختلافها موضوعه لنسبه العرض الی موضوعه، علی اختلاف النسب من غیر فرق فی ذلک بین کون الفعل اختیاریا للفاعل مثل الأمثله المتقدمه، أو غیر اختیاری مثل مرض و مات و نحوهما، و لا بین کون العرض من أفعال السجایا و الطبائع اللازمه و غیرها، و لا بین کون الفعل لازما أو متعدیا علی ما حررناه فی الأصول، و اما فی الموثق فلعله لا یخلو عن وجه، و کیف کان فلعل ما فی الصحیحین کاف فی إثبات الحکم، هذا تمام الکلام فی قضاء شهر رمضان، و اما ما عداه من الواجب غیر المعین ففی إلحاقه بصوم شهر رمضان

و الواجب المعین غیره، و ذلک بإلغاء خصوصیه شهر رمضان فی الحکم بعدم فساده بالإصباح جنبا بغیر العمد، کما انه بالغائها عنه الحق الواجب المعین به، أو إلحاقه بقضاء شهر رمضان، و ذلک بإلغاء خصوصیه القضاء فی الحکم بالإفساد به (وجهان) و لیس لأحدهما ترجیح علی الأخر و مع تساویهما یخرج المورد عن مجری الدلیل الاجتهادی، و لا بد من الرجوع الی الأصل العملی و هو البراءه فی المقام، لکن الاحتیاط فی إلحاقه بقضاء شهر رمضان حسن علی کل حال و اللّه العالم.

کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان أو مندوبا معینا أو غیره بالاحتلام فی النهار.

اتفق الأصحاب علی عدم بطلان الصوم بجمیع اقسامه بالاحتلام فی النهار، من غیر فرق فیه بین الصوم الواجب و المندوب، و فی الواجب بین المعین و غیره، و فی المعین بین شهر رمضان و غیره، و قد ادعی علیه الإجماع فی السنه غیر واحد، و عن العلامه فی المنتهی انه لا نعلم فیه خلافا، و فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، و فی المستمسک بل لعله ضروری، و یدل علیه من النصوص.

خبر عبد الحمید عن بعض موالیه علیه السّلام قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال:

إذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلا ینم حتی یغتسل، و إرساله و قصوره من حیث السند منجبر بعمل الأصحاب، و لا ینافیه إشعاره بوجوب المبادره إلی الغسل من ظهوره فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 67

حرمه النوم علیه قبل الاغتسال، لحمله علی الکراهه لأجل مخالفته مع فتوی الأصحاب بعدم حرمه النوم علیه قبل الاغتسال، و عدم وجوب المبادره علی الغسل مع إرسال الخبر و قصوره من حیث السند، بل لو

کان صحیح السند لکان الاعراض عن العمل به من هذه الجهه موجبا لسقوطه عن الحجیه، و لا ینافی سقوطه عن الحجیه من هذه الجهه مع حجیته من جهه دلالته علی عدم الإفساد بالاحتلام فی النهار، و لا ینافی اختصاص تعرضه لعدم النوم قبل الاغتسال بشهر رمضان مع عموم الحکم بعدم الابطال بالاحتلام فی جمیع أقسام الصوم المستفاد من إطلاق قول السائل سألته عن احتلام الصائم.

و صحیح عبد اللّه بن میمون عن الصادق علیه السّلام ثلاثه لا یفطرن الصائم القی ء و الاحتلام و الحجامه، و لا ینافیه اشتماله علی الحکم بعدم الإفطار بالقی ء بعد قیام الدلیل علی مفطریته لإمکان حمله علی غیر صوره العمد کما هو کذلک.

و صحیح العیص انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل ان یغتسل قال لا بأس، و إطلاقه یشمل ما کان الاحتلام باللیل أو النهار، و لا یضر بالتمسک به بعدم الإفساد بالاحتلام فی النهار کون محط السئول فیه عن حکم النوم قبل الاغتسال، و ذلک لان نفی البأس عنه علی الإطلاق، و لو کان الاحتلام فی النهار یدل علی عدم الإفساد بالاحتلام، و موثق ابن بکیر المروی فی الکافی قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان أ یتم صومه کما هو قال علیه السّلام: لا بأس.

و خبر عمر بن یزید المروی فی العلل قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام لأی عله لا یفطر الاحتلام الصائم، و النکاح یفطر الصائم قال علیه السّلام: لان النکاح فعله و الاحتلام مفعول به، و لعل هذا المقدار من الأدله کاف فی إثبات ذاک الحکم،

و نفی الریب عنه رأسا و الحمد اللّه.

و لا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بین ان یکون الجنابه بالجماع فی اللیل أو الاحتلام، و لا بین ان یبقی کذلک متیقظا أو نائما بعد العلم بالجنابه مع العزم علی ترک الغسل.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 68

لا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بین ان تکون الجنابه بالجماع فی اللیل أو الاحتلام، للتصریح به فی صحیح الحلبی و صحیح البزنطی، ففی الأول فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا الی ان قال یقضیه إذا أفطر، و فی الثانی عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو اصابته جنابه ثم ینام حتی یصبح متعمدا قال علیه السّلام: یتم ذلک الیوم و علیه قضائه، و قد تقدم الصحیحان صفحه 56 و لا بین ان یکون متیقظا أو نائما، و یدل علی الثانی التصریح به فی غیر واحد من النصوص کالصحیحین المذکورین آنفاه و خبر ابن عبد الحمید و فیه و ان أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبه إلی أخر الحدیث، و قد تقدم صفحه 56، و إذا کان النائم کذلک یکون الحکم فی المتیقظ کذلک بالطریق الاولی، مضافا الی إطلاق جمله من الفتاوی و النصوص، کخبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی أصبح (الحدیث)، و قد تقدم، و لکن یعتبر فی النائم ان یکون مع العزم علی ترک الغسل، و الا لا یکون الإصباح جنبا عمدیا فیما إذا نام مع العزم علی الغسل قطعا، و فیمن لم یعزم علیه و

لا عدمه کلام یأتی فی مسأله السادسه و الخمسین.

و من البقاء علی الجنابه عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم و اما لو وسع التیمم خاصه صح صومه و ان کان عاصیا فی الاجناب.

قال فی الجواهر: و من البقاء علی الجنابه عمدا احداث سببها فی وقت لا یسع الغسل بعد حصوله و لا التیمم انتهی، لا یقال المفطر هو تعمد البقاء علی الجنابه، و البقاء علیها فی وقت لا یسع رفعها بالغسل و التیمم لیس اختیاریا ضروره استحاله إیجاد الشی ء فی وقت لا یسعه و لذا یستحیل الأمر بموقت لا یسعه وقته فلا یعقل التعمد به، لانه یقال المقدور بالواسطه مقدور، فالبقاء مقدره علی سببه و هو حدوث الجنابه فی ذاک الوقت فیتعلق به العمد،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 69

و اما لو وسع التیمم خاصه فالکلام فیه یقع تاره فی صحه صومه إذا أصبح متیمما و عدمها، و اخری انه علی تقدیر صحته هل یکون عاصیا باجنابه فی وقت لا یسع الا التیمم، أو لا یکون عاصیا، و ثالثه فی وجوب قضاء ذاک الصوم و عدمه، اما الکلام فی صحه صومه متیمما و عدمها ففیها قولان، و المشهور الصحه، و المحکی عن العلامه فی منتهاه هو الفساد، و اختاره السید فی المدارک، و یستدل للمشهور بعموم بدلیه التیمم عن الطهاره المائیه و ما دل علی ان التراب احد الطهورین و انه یکفیک التراب عشر سنین و ان التیمم غسل المفطر و انه الوضوء الکامل فی وقت الضروره و نحو ذلک مما نقلناه فی مبحث التیمم فی المسأله العاشره فی بیان ان جمیع غایات الغسل و

الوضوء غایات التیمم التی منها الصوم، و استدل العلامه لما ذهب الیه من الفساد بان المانع من صحه الصوم هو حدیث الجنابه و التیمم لا یرفعه بل هو طهور بمنزله الماء فیما یجب فیه الغسل لا فیما هو مشروط صحته بعدم الجنابه، و ما افاده قدس سره مبنی علی القول بکون التیمم مبیحا لا رافعا للحدث، و قد تقدم المنع عنه فی مبحث التیمم، و ان الحق کونه رافعا له، و ان اشتراط صحته بالغسل هو بعینها اشتراطها بعدم الجنابه، لأن صحته مشروط بالغسل بما هو رافع للجنابه لا من حیث انه غسل و مع کون التیمم رافعا عند تعذر الغسل یترتب علیه ما یترتب علی الغسل من الرفع، فیکون معه إصباحه مع الطهاره لا مع الجنابه، و لا فرق فی ذلک بین ان تکون الطهاره شرطا فی صحه الصوم أو کون الجنابه مانعا عنها، لکون التیمم محصلا للاول و رافعا للثانی، و استدل صاحب المدارک قده لعدم وجوب التیمم بما حاصله: ان الواجب فی الصوم هو خصوص الغسل أو الطهاره الحاصله منه، لا مطلق الطهاره و لو کانت حاصله من التیمم و لیس دلیل علی بدلیه التیمم عن الغسل و الوضوء بخصوصهما، و یندفع بان الظاهر من دلیل اعتبار الغسل هو اعتباره بما یترتب علیه الطهاره لا اعتباره من حیث انه غسل، و بدلیل طهوریه التیمم و بدلیته عن الغسل عند العجز عنه یترتب علیه ما یترتب علی الغسل و لا دلیل علی اعتبار خصوص الطهاره الحاصله من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 70

الغسل فی صحه الصوم، مع انه لو قام علیه الدلیل أیضا لکان دلیل بدلیه التیمم عن الغسل

مثبتا لکون الطهاره الحاصله منه فی ظرف العجز عن الغسل هی الطهاره الحاصله من الغسل فی حال التمکن منه بحکم بدلیته و الا لم یکن بدلا کما لا یخفی.

و ربما یقال بعدم التکلیف بالتیمم إذا کان العجز عن الغسل بسوء الاختیار باجنابه فی وقت لا یسع فیه الغسل، بدعوی انصراف دلیل وجوبه عما إذا کان العجز ناشیا عن سوء الاختیار و قد یستأنس له بما إذا قیل یجب علی العاجز عن الحج ان یستنیب انه لا یتبادر منه القادر الذی صیّر نفسه عاجزا بتخلفه عن الرفقه، و فیه المنع عن الانصراف، بل الظاهر منه کون المناط فی وجوب التیمم هو العجز عن الإتیان بالمائیه من غیر مدخلیه فی سبب العجز فی ذلک، و انه کان بالاختیار أولا بالاختیار، فلا فرق بین العجز الناشی عن سوء الاختیار أولا عن سوئه، فیشمل العمومات ما کان العجز بسوء الاختیار مثل شمولها لما یکون لا بسوئه، هذا تمام الکلام فی صحه الصوم إذا أجنب فی وقت لا یسع الا التیمم خاصه مع إصباحه متیمما، و اما عصیانه فی ذلک و عدمه ففیه احتمالان مبنیان علی ان تعلق الخطاب بالطهاره الترابیه فی طول الطهاره المائیه، و عند العجز عنها هل هو علی سبیل التنویع کالتکلیف بالقصر و الإتمام، حیث ان المکلف بالأول هو المسافر و بالثانی هو الحاضر، و یکون فاقد الماء موضوعا للتیمم و واجده موضوعا للطهاره المائیه من الغسل أو الوضوء، أو لا یکون کذلک، بل تکون الترابیه بدلا اضطراریا بلا ان یصیر منشأ لتقیید موضوع الخطاب بالمائیه بالواجد بل متعلق التکلیف بالمائیه هو المکلف مطلقا واجدا کان للماء أو فاقدا له، و لمکان عجزه عن امتثال التکلیف

بالمائیه جعل الشارع الإتیان بالترابیه بدلا منها نظیر بدلیه سائر المراتب المتأخره عن الصلاه الاختیاری عنها عند العجز عنها، حیث ان الخطاب بها لا یوجب تقیید الخطاب بالصلاه الاختیاری بالقدره علیها شرعا، فالتکلیف بالمائیه مطلق و بالترابیه مشروط بالعجز عن المائیه، و الأقوی بالنظر هو الأول لأن مقابله الفاقد لموضوع المائیه فی قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً تفکیک بین موضوع الترابیه و المائیه، و الفصل و التفکیک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 71

قاطع للشرکه، فیستفاد منه مغایره موضوع الترابیه مع موضوع المائیه و إذا أخذ الفاقد موضوعا للترابیه و کان موضوعها مغایرا مع موضوع المائیه یختص موضوع المائیه بخصوص الواجد و یحصل التنویع و یتحقق نوعان من المکلف واجد الماء و فاقده، و یصیر الواجد موضوع الطهاره المائیه و الفاقد موضوع الطهاره الترابیه، و یترتب علی ذلک عدم ملاک الطهاره المائیه عند العجز عنها لعدم الملاک للطهاره الترابیه عند التمکن من المائیه، کعدم الملاک للطهاره الترابیه عند التمکن من المائیه و حیث ان کل تکلیف لا یقتضی إیجاب إیجاد موضوعه فی ظرف عدمه و لا حفظ وجوده فی ظرف وجوده و ذلک لکونه متعلقا به علی تقدیر وجوده علی نحو القضیه الحقیقیه و الواجب المشروط ففعلیته تتوقف علی وجود موضوعه فلا اقتضاء فیه لتحصیله عند عدمه و لا لحفظه عند وجوده کما ان التکلیف بالتیمم لا یقتضی وجوب تحصیل الفقدان عند عدمه و لا حفظه عند تحققه فلا جرم لا یکون تحصیل التمکن من المائیه واجبا عند عدمه و لا حفظه واجبا عند وجوده، فیکون إجناب الشخص جائزا فی وقت لا یسع الا للتیمم بالنسبه إلی الصوم و

الصلاه و کل أمر واجب متوقف علی الطهاره، و یترتب علی عدم التنویع حرمه تفویت التمکن من المائیه عند وجوده و وجوب تحصیله عند عدمه، فان قلت بناء علی التنویع أیضا لا یمکن الالتزام بعدم حرمه تفویت التمکن من المائیه لو کان متمکنا منها، و عدم وجوب تحصیله عند عدمه، لانه لا اشکال و لا کلام فی ان التکلیف بالمائیه و الترابیه لیس عرضیا کالتکلیف بالواجبات التخییریه شرعا أو عقلا، کما بظهر من قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ (الآیه) الی قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، حیث أخذ فی موضوع التیمم عجز المکلف من الإتیان بالمائیه، فیستکشف من تقدیم المائیه علی الترابیه اشتمالها علی مزیه لازمه الاستیفاء فی الجمله، اما فی نفسها أو فی الغایه المترتبه علیهم و إلا لزم من الإلزام بها عند التمکن فها و عدم جواز الاکتفاء بالترابیه مع تساوی الطهارتین فی نفسهما و فیما یترتب علیهما من الغایه الترجیح من دون مرجح، و الجهل بخصوصیه تلک المزیه و کونها فی نفس الطهاره أو فیما یترتب علیها من الغایه غیر مضر فی العلم بها من جهه العلم بعلتها التی هی طولیه التکلیفین.

قلت طولیه التکلیفین لیست عله لوجود مزیه لازم الاستیفاء فی المائیه، لاحتمال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 72

کون تقدیم الطهاره المائیه عند التمکن منها فقد موضوع الترابیه و هو العجز عن الطهاره المائیه، حیث انه لا یجتمع مع موضوع المائیه للتضاد بینهما، فالمتحقق دائما منهما لیس الا واحد منهما، اما التمکن الذی هو موضوع للمائیه، أو العجز الذی هو موضوع للترابیه، فیترتب ح علی التنویع جواز ان یخرج المکلف نفسه عند التمکن عن موضوع المائیه

بإذهاب التمکن و جعله نفسه عاجزا، فینتفی عنه حکم المائیه بزوال موضوعه لا عن موضوعه، و هذا کما فی موضوع الحضر و السفر حیث ان له إخراج نفسه عن موضوع و إدخاله فی موضوع آخر، غایه الأمر ان ذلک فی الحضر و السفر من الطرفین بمعنی ان یجعل نفسه حاضرا بعد ان یکون مسافرا و بالعکس، و فی المقام من طرف واحد بمعنی ازاله التمکن عن نفسه و جعل نفسه عاجزا دون العکس، لان التمکن من ازاله العجز عن المائیه هو تمکن علیها، إذ المراد بالتمکن علیها هو الأعم من القدره علیها نفسها أو علی تحصیل القدره علیها و لذا یکون فاقد الماء القادر علی تحصیله بالسعی فی الأرض أو بالشراء أو الاستیهاب و نحوها قادرا علیه، فالمتمکن من الماء یمکنه الإخراج عن التمکن و جعله نفسه عاجزا عنه بإراقته و نحوها، و لکن العاجز الواجب علیه التیمم انما یکون عاجزا إذا لم یتمکن من رفع عجزه، و الا یصیر متمکنا علی الماء بالتمکن علی تحصیل تمکنه، و من هذا ینشأ الطولیه و تقدیم المائیه علی الترابیه دون العکس، و نتیجه ذلک هو جواز إجناب نفسه فی وقت لا یسع الا التیمم خاصه، الا ان یقوم دلیل علی عدم جوازه بالخصوص.

و مما ذکرناه یظهر عدم وجوب قضاء ذاک الصوم، لان ضیق الوقت عن الغسل و تعلق التکلیف بالتیمم و إتیانه بما هو وظیفته فی ذاک الحال من التیمم و الإصباح به و إتمام الصوم یسقط عنه القضاء مثل من أتی بالتیمم فیما تعلق به التکلیف من غیر الإجناب العمدی فی مثل هذا الوقت، و هذا بناء علی عدم کونه عاصیا بتعمد الجنابه فی ذاک الوقت

واضح، و کذا علی القول بالعصیان إذ العصیان انما هو فی الاجناب فی ذاک الوقت، و اما بعد تحققه فتکون وظیفته التیمم بناء علی عموم دلیله و شموله لما إذا کان العجز عن المائیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 73

بسوء الاختیار، فح یکون مأمورا بالصوم متیمما، و مع الإتیان به یکون مجزیا موجبا لسقوط القضاء.

و کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابه متعمدا کذا یبطل بالبقاء علی حدیث الحیض و النفاس الی طلوع الفجر، فإذا طهرت قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمم، و مع ترکهما عمدا یبطل صومها، و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و ان کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضا، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أیضا، و اما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح واجبا کان أو ندبا علی الأقوی.

فی هذا المتن أمور (الأول) المشهور علی إلحاق حدیث الحیض بالجنابه فیبطل الصوم بالبقاء علی حدثه الی طلوع الفجر، فإذا طهرت عن الحیض وجب علیه الاغتسال فیما تمکنت منه أو التیمم فیما یصح منها، و مع ترکهما معا عمدا یبطل صومها، خلافا للمحکی عن نهایه العلامه و الأردبیلی و صاحب المدارک و نسب الی جمل السید و مبسوط الشیخ أیضا و یستدل للمشهور بموثق ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: ان طهرت بلیل من حیضها ثم توانت ان تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیها قضاء ذلک الیوم، و یمکن ان یستدل باشتراک الحائض مع الجنب فی أغلب ما علی الجنب من الاحکام و یندفع بعد التلازم بینهما فی الاحکام، و الاشتراک

الغالبی لا یوجب إلحاق المشکوک بالغالب بعد فرض نفی التلازم بینهما، و ربما یستدل له کما فی الجواهر بأولویه حدث الحیض فی الإبطال عن حدث الجنابه لکون غیر الاختیاری من الحیض أیضا مبطلا کما فی صوره المفاجاه به قهرا دون الجنابه لما عرفت من عدم الابطال بها بالاحتلام، و لا یخفی ما فیه من الغرابه لأن ما هو أشد تأثیرا من الجنابه هو نفس الحیض، و الکلام لیس فیه نفسه و ما یکون محل الکلام هو ما یبقی من أثره بعد ارتفاعه بحصول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 74

الطهر منه و هو الذی یمنع عن الصلاه و الصوم و هذا لیس أشد من الأثر الحاصل عن الجنابه کما لا یخفی و کیف کان ففی الاستدلال بالخبر غنی و کفایه، و استدل للقول الأخر بالأصل مع ضعف الخبر المذکور سندا، و فیه ان الخبر فی نفسه من الموثق لا ضعف فیه و علی تقدیر ضعفه فهو منجبر بالعمل، لاستناد المشهور الیه، بل عن جامع المقاصد نفی الخلاف فیه لان المنسوب الی المخالف هو التردد فی الحکم أو المیل الی الخلاف لا الجزم به، و کیف کان فلا ینبغی التأمل بناء علی المختار فی حجیه الاخبار کما مر منا مرارا فلا وجه للتردید و التأمل أصلا (الثانی) الحق المشهور النفاس الی الحیض فی ذاک لقاعده المجمع علیها فی إلحاقه بالحیض حکما بل موضوعا، لکون دم النفاس هو بعینه دم الحیض الذی احتبس لحکمه تکون الولد و قد مر الکلام فی تلک القاعده، و دعوی الإجماع علیها فی مبحث النفاس من الطهاره.

(الثالث): ظاهر الموثق المذکور إثبات هذا لحکم فی شهر رمضان و عدم تعرضه

لصوم ما عداه من قضائه أو غیره من الواجب المعین أو غیره و المندوب، و المرجع فیما عدا شهر رمضان هو عموم الحصر المستفاد من قوله علیه السّلام: لا یضر الصائم شیئا إذا اجتنب عن اربع (الحدیث)، أو أصاله البراءه لو انتهی الأمر إلی الرجوع الی الأصول العملیه، لکن الأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به بناء علی کونه هو بنفسه صوم شهر رمضان، الا انه یؤتی به فی خارج وقته، بل لعل هذا هو الأقوی کما یعبّر عنه بانّ القضاء فعل الشی ء فی خارج وقته و لا سیما فیما إذا استفید من الأمر بالقضاء تعدد المطلوب من الأمر بالأداء، إذ علیه یکون القضاء بنفسه هو المأمور به بالأمر الادائی، الا انه یستفاد ذلک بمعونه الأمر بالقضاء، و علیه فالأقوی فی القضاء الحاقه بالأداء بل الأحوط إلحاق مطلق الواجب من المعین و غیره بل المندوب بشهر رمضان، و ذلک لاحتمال ان یکون الصوم فی الجمیع حقیقه واحده و طبیعه فأرده و مهیه نوعیه مشترکه فی الجمیع، و تکون اقسامه من الواجب و المندوب و غیرهما من أصنافها، و ان المستفاد من دلیل اعتبار شی ء فیه من مورد مثل اعتبار الخلو عن حدث الحیض الذی هو محل الکلام فی المقام هو اعتباره فیه من حیث تلک الحقیقه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 75

النوعیه، فیعم اعتباره فی جمیع أصنافه اللهم الا ان یقوم دلیل علی اختصاصه ببعضها، و هذه الدعوی و ان لم تکن فی الوضوح کدعوی إلحاق قضاء شهر رمضان بصومه، الا انها أیضا لیست بکل البعید، و علیه فاللازم مراعاه الاحتیاط فیما عدا صوم شهر رمضان و قضائه من أقسام الصوم.

(الرابع): لو

طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار أو علمت به و لکنها ظنت سعه الوقت للغسل ففاجئها الصبح فی أثنائه صح صومه، لاختصاص الموثق المذکور بصوره التوانی عن الغسل، فلا دلیل علی الفساد فیما عداه، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم، لکن خصص صاحب الجواهر الحکم بالصحه فیما عداه بما عدا الموسع و المندوب، و ظاهره الحکم بالبطلان فی الموسع و المندوب، و لعل وجهه فی الموسع هو النهی عن صومه کذلک فی قضاء شهر رمضان، و صحیح ابن سنان من قوله علیه السّلام لا تصم هذا الیوم و صم غدا مع مساواه الحدثین، و لا یخفی ما فیه من البعد بعد کون الدلیل علی إلحاق الحیض بالجنابه هو الموثق المذکور المقتصر فیه الحکم بالبطلان علی التوانی و لیس علی مساواه الحدثین دلیل، هذا فی الموسع و اما فی المندوب فلا ینبغی التأمل فی الحکم بصحته فی مفروض الکلام أصلا.

هذه الجهه، و کذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الاعمال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 76

و ان کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال و الوضوءات و تغییر الخرقه و القطنه، و لا یجب تقدیم الغسل المتوسطه و الکثیره علی الفجر و ان کان هو الأحوط.

و قد استوفینا الکلام فی أطراف هذه المسأله فی طی المسأله الثانیه عشر من مسائل أحکام الاستحاضه من کتاب الطهاره فراجع تجده وافیا.

علی الطهاره و هو شرط واقعی غیر مقیّد بحاله العلم و الجهل و النسیان، و مع الإخلال به و لو نسیانا لم یقع المأمور به علی وجهه و یبقی فی عهدته فیجب علیه القضاء، فالنسیان عذر لسقوط الإثم و ما یترتب علیه من الکفاره، لا فی سقوط القضاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 77

کما لا یسقط بنسیانه قضاء الصلاه و بالنصوص الوارده فی وجوب القضاء.

کصحیح الحلبی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی حتی خرج رمضان قال علیه السّلام: علیه ان یقضی الصلاه و الصیام، و فی خبره الأخر عنه علیه السّلام کذلک.

و صحیح إبراهیم بن میمون المروی فی الفقیه قال سئلت أبا عبد اللّه عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان ثم ینسی حتی یمضی لذلک جمعه أو یخرج شهر رمضان قال:

علیه قضاء الصلاه و الصوم، و المرسل المروی فی الفقیه أیضا قال و روی فی خبر آخر ان من جامع فی أول شهر رمضان ثم ینسی الغسل حتی خرج شهر رمضان: ان علیه ان یغتسل و یقضی صلاته و صومه، الا ان یکون قد اغتسل للجمعه فإنه یقضی صلاته و صیامه الی ذلک الیوم و لا یقضی ما بعد ذلک، و مقتضی هذه الاخبار هو اعتبار خروج شی ء من رمضان أو مضی جمعه ای أسبوع فی ذلک، و علیه مشی الفقهاء فی متونهم، فعبروا بما فی الاخبار مع ادنی تغییر، و عبر فی الشرائع بقوله حتی مر علیه الشهر کله أو أیام، و عبر فی المتن بما فی نجاه العباد حتی مضی علیه یوم أو

أیام، و الظاهر عدم اعتبار مضی الیوم بتمامه فضلا عن خروج الشهر کله، بل المدار علی الإصباح جنبا نسیانا للغسل مثل الإصباح به عمدا، فیکون حال الإصباح به نسیانا کحال الإصباح به عمدا فی وجوب القضاء و ان خالفه فی وجوب الکفاره و ما هو المناط فی البطلان هو ذلک من غیر فرق بین البقاء علی الجنابه بعد الإصباح جنبا طول النهار أو مبادرته الی الغسل بعد الإصباح جنبا، فمن نسی الغسل حتی أصبح یجب علیه القضاء، کما ان من نام جنبا فی اللیل مع العزم علی الاغتسال بعد الانتباه فلم ینتبه حتی أصبح فنسی الاغتسال طول النهار لا یجب علیه القضاء، و الی ذلک تحمل النصوص المتقدمه و کلمات الأصحاب اللذین اتبعوا النصوص فی التعبیر، و علی ذلک إذا مضی علیه الشهر کله ناسیا للغسل أو مضی أیام متعدده منه یکون بطلان کل یوم منه بالإصباح فیه جنبا ناسیا للغسل بلا اعتبار اجتماع الأیام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 78

فی ذلک بل بطلان کل یوم بالإصباح فیه جنبا، سواء بقی النسیان مستمرا أو زال فی کل یوم فی النهار و عاد بعد انقضائه فی اللیل، و لا یعتبر فی الجنابه المنسیه بین وقوعها فی شهر رمضان أو قبله فنسیها فی اللیل الأول منه حتی انتهی الی إصباحه جنبا فی لیله واحده أو اللیالی المتعدده فی الشهر فی بعض منه أو جمیعه، ثم انه علی ما فسرنا المراد من نسیان الغسل إذا مضی علیه یوم أو أیام یرد الإشکال فی الجمع بین الحکم بالبطلان فیما إذا نسی الغسل و ورد فی الصبح جنبا ناسیا للغسل و بین الحکم بالصحه فیما إذا

تذکر الغسل و نام بقصد الانتباه مع عادته علیه فاتفق عدم انتباهه الی الصبح، و وجه الاشکال ان النسبه بین موردی الحکمین هو العموم من وجه، و یجتمعان فیما إذا نسی الغسل و نام الی الصبح، فان دلیل الحکم بالبطلان عند النسیان یقتضی بطلانه و دلیل الحکم بالصحه عند عدم الانتباه فی النوم الأول یقتضی صحته، و قد شططوا فی وجه الجمع بینهما بوجوه لا تخلو کلها من التعسف، أقواها أن اجتماع الدلیلین من قبیل الاجتماع بین المقتضی و اللامقتضی، حیث ان نصوص المقام تقتضی البطلان فیما إذا نسی الغسل و نام و لم ینتبه الی الفجر، و دلیل الصحه بالإصباح جنبا لا یقتضی البطلان بإصباحه کذلک لا انه یقتضی الصحه مع نسیان الجنابه و غسلها فالدلیلان لا یزاحمان أصلا، و الحکم فی مورد الاجتماع هو البطلان للنسیان فلا حاجه فی الجواب الی الالتزام بکون النسیان بعد الانتباه عن النوم الأول إذا نسی بعده فنام النومه الثانیه إلی الصباح، حیث ان الدلیلین یقتضیان فیه القضاء و لو کان فی اللیله الاولی و لو کان قبل النوم الأول بناء علی ان لا یکون النوم الأول فیما عدا اللیله الاولی فی حکم النوم الأول بل فی حکم ما عداه من الثانی و الثالث لما فیهما من التکلف المستغنی عنه مع ما فی الأخیر من الفساد ضروره ان حکم النوم الأول و الثانی و الثالث انما یقاس بالنسبه إلی لیله واحده لا الی الجمیع، فلو نام فی اللیل الأول و انتبه قبل الفجر و نام فی اللیله الثانیه إلی الصباح لا یکون نومه فی اللیله الثانیه فی حکم النوم الثانی، و ربما یقال فی وجه الجمع بین الدلیلین

بحمل ما ورد من صحه الصوم بالإصباح جنبا فی النوم الأول و ما ورد من البطلان من النسیان علی النسیان فی الشهر کله أو أیام متعدده منه، فیفرق بین الیوم الواحد و بین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 79

غیره من الأیام المتعدده و الجمیع، و لا یخفی ما فیه من الوهن فإنه مع عدم الحاجه الی التکلف به یرد علیه بما قدمناه من کون العبره فی البطلان بسبب النسیان هو الإصباح جنبا ناسیا للغسل و انه فی کل یوم تکلیف متعلق به و یخصه من غیر اعتبار اجتماع الأیام أو الشهر کله فی ذلک و انه لا عبره بنسیان الغسل فی النهار بتمامه بل الذی یبطل العمد به یکون مبطلا أیضا إذا کان عن النسیان و هو الإصباح جنبا، و اما بقائه علی الجنابه طول النهار فلیس العمد به مفطرا، فلا یکون نسیانه أیضا کذلک فکل یوم إذا أصبح به جنبا عن نسیان یکون صومه باطلا کما ان إصباحه جنبا عن عمد أیضا یکون کذلک، و لعله الی ما ذکرناه یرجع ما فی الروضه من الإشکال فی هذا الوجه حیث یقول: و یشکل بان قضاء الجمیع یستلزم قضاء الأبعاض لاشتراکهما فی المعنی ان لم یکن اولی انتهی، و وجه استلزام قضاء الأبعاض و هی الإصباح جنبا عن نسیان للغسل فی کل یوم من أیامه لکونه هو الموجب للبطلان و المعنی المشترک فی الجمیع لا بقاء النسیان فی جمیع تلک الأیام لکن لا أولویه للبعض ح علی الجمیع بعد اشتراکهما فی العله الموجبه، و فی بعض حواشی الروضه جعل وجه الأولویه اسهلیه قضاء البعض عن قضاء الجمیع، و لا یخفی ان اسهلیه

القضاء فی البعض لا توجب أولویته و قد یقال ان الیوم الأول أقرب الی زمان حدوث الجنابه فیکون اولی بالتذکر عما بعده لقربه به فیصیر إیجاب القضاء فیه اولی و لا یخلو ما فیه أیضا، و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی فساد الصوم بالإصباح به جنبا نسیانا للغسل للنصوص المتقدمه، خلافا للحلی و المحقق فی الشرائع و النافع، و یستدل له بما ذهب إلیه الحلی من المنع عن العمل باخبار الآحاد و بحدیث الرفع الدال علی رفع النسیان المحمول علی رفع المؤاخذه علیه بناء علی ان یکون القضاء عقوبه و مؤاخذه علی ترک الأداء، و الأول مندفع بالمنع عنه بما ثبت من حجیه کل خبر یوثق بصدوره، و الثانی بأن قضاء تکلیف جدید یتعلق بالمکلف منوطا بترک الأداء و لیس لأجل العقوبه علی ترکه، نعم یصح التمسک بحدیث الرفع لعدم وجوب الکفاره، حیث انه مما یصح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 80

ان تکون عقوبه علی العصیان هذا، و فی اختصاص وجوب القضاء بنسیان الغسل بخصوص شهر رمضان أو مع إلحاق قضائه به أو مع التعدی إلی الواجب المعین کالنذر المعین أو التعدی إلی الواجب الموسع أیضا و اختصاص الصحه بالصوم المندوب، (وجوه):

من کون مورد النصوص هو شهر رمضان و التعدی عنه الی ما عداه من أقسام الصیام یحتاج إلی إلغاء خصوصیه مورد النص، و لا دلیل علیه و ان قضاء صوم رمضان نفسه الا انه یقع فی خارج وقته بل علی تقدیر استفاده تعدد المطلوب من الأمر بالأداء و لو بقرینه الأمر بالقضاء یکون القضاء، هو بعینه ما وجب من الأمر بالأداء و أصل کونه مطلوبا و الخصوصیه الفائته مطلوبه

بطلب آخر منضم الی طلب أصل الطبیعه، إذ علیه یکون ما هو معتبر فی الأداء اعتباره فی القضاء أظهر، و من ان المستفاد من النصوص اشتراط صحه الصوم بعدم الإصباح جنبا مطلقا سواء کان عن علم و عمد أو عن جهل أو نسیان و مقتضاه هو البطلان بأی نحو کان من العلم و الجهل و النسیان و غیرها فی أی صوم کان، الا ما یقوم الدلیل علی عدم الابطال به، و لا یخفی ان الوجه الأخیر هو الأجود و علیه فالأقوی عدم الفرق بین أقسام الصوم حتی الواجب الموسع الا الصوم المندوب الذی لا یضر به البقاء علی الجنابه عمدا، و الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء فی نسیان ما علیهما من الغسل علی الجنب لعدم الدلیل علی الإلحاق، مع ورود النص فی الناسی لغسل الجنابه، و لکن الأحوط الإلحاق لاحتمال کون المدار فی بطلان الصوم نسیان غسل الجنابه هو الإصباح جنبا عن نسیان من حیث هو حدث، لا من حیث کونه جنابه بالخصوص، و اللّه العالم بأحکامه.

دلیل التکلیف بالتیمم عما کان العجز فیه بالاختیار یقتضی المنع عنه فیما إذا کان سلب التمکن بالاختیار، و کیف کان فقد عرفت فیما مضی عدم الفرق بین کون العجز بالاختیار أولا بالاختیار، و انه مع العجز یجب علیه التیمم و یبطل صومه بترکه لبطلانه بترک الغسل عند التمکن منه و انه مع الإصباح متیمما عند العجز عن المائیه یصح صومه و یسقط عنه القضاء فراجع

بالأصغر و علی الثانی یبطل، و لکن الابتناء علی ذلک فاسد لإمکان القول ببقاء أثره بعد الحدث الأصغر علی القول بالإباحه أیضا، کما انه علی القول بکونه رافعا أیضا یمکن القول بانتقاضه بالحدث الأصغر إذا دل علیه الدلیل کما ینتقض بالتمکن من استعمال الماء و لو علی القول بکونه رافعا و لذا یعبّر عنه بکونه رافعا ما دام بقاء العجز عن استعمال الماء،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 82

و یمکن ان یدعی قیام الدلیل علی انتقاضه بالحدث الأصغر، کصحیح زراره عن الباقر علیه السّلام عن الرجل یصلی بتیمم واحد صلاه اللیل و النهار کلها فقال علیه السّلام: نعم ما لم یحدث أو یصیب ماء، و خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام عن آبائه علیهم السلام لا بأس بان یصلی الرجل بتیمم واحد صلاه اللیل و النهار ما لم یحدث أو یصیب الماء، فان جعل الغایه لنفی البأس هو الحدث، ثم عطف اصابه الماء علیه مع کون الإصابه ناقضه للتیمم رأسا یستفاد منه کون الحدث أیضا کذلک، و إطلاقه یقتضی عدم الفرق بین کونه أصغر أو أکبر کما ان إطلاق التیمم أیضا یقضی عدم الفرق بین کونه بدلا عن الوضوء أو عن الغسل، و هذه الدعوی لیست بعیده، و علیه فالأحوط لو لم یکن أقوی معامله الناقض للتیمم مع الحدث الأصغر فیجب علیه الإصباح متیمما فی حال الیقظه، و لا یکفی فی صحه صومه التیمم مع الإصباح به نائما و لو علی القول بکونه رافعا، و قد استوفینا الکلام فی رافعیه التیمم و استباحته و فی البحث عن انتقاضه بالحدث الأصغر و عدمه فی مبحث التیمم فی فصل البحث عن احکامه فراجع، فان

قلت فعلی القول بانتقاض التیمم بالحدث الأصغر یمکن القول بعدم بطلان الصوم إذا أصبح بعد التیمم نائما لأن انتقاضه بالنوم الذی هو من الأحداث انما هو بعد تحققه و مع تحقق النوم لا یبقی التکلیف بالصوم لاستحاله تکلیف الغافل، قلت ما ذکرته شی ء استدل به فی المدارک علی عدم وجوب الإصباح به متیقظا و هو فاسد لصحه تکلیف النائم به و لو لم یکن منجزا علیه کما فی حال النوم فی النهار مع ان حکم الإفساد بالنوم حکم وضعی لا یدور صحته مدار صحه التکلیف لکونه مستقلا بالجعل، و سیأتی فی حکم النومه الاولی مع العزم علی ترک الغسل حرمه النوم و بطلان الصوم به إذا انتهی الی الفجر، و ان النوم، یصح تعلق التکلیف به من الإیجاب و التحریم و غیرهما من الأحکام التکلیفیه لکونه مقدورا بالقدره علی مقدماته و ان المقدور بالواسطه مقدور.

عن احتلام الصائم قال: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان فلا ینام حتی یغتسل لکنه مع ضعفه و إرساله و إضماره یکون معرضا عنه حمله الأصحاب علی الکراهه هذا و فی المستمسک نسبته الإجماع بقسمیه علی عدم وجوب المبادره إلی الغسل الی الجواهر و نفی العلم بالخلاف فیه الی الحدائق لکن الذی فی الجواهر هو دعوی الإجماع بقسمیه علی عدم فساد الصوم بالاحتلام فی النهار لا علی عدم وجوب المبادره إلی الغسل بعد الانتباه و کذا فی الحدائق یقول لا خلاف بین الأصحاب فیما اعلم فی انه لا یبطل الصیام بالاحتلام نهارا فی شهر رمضان و غیره انتهی، نعم فیه بعد ان ذکر خبر إبراهیم بن عبد الحمید قال: و حمل الأصحاب النهی عن النوم فی هذا الخبر علی الکراهه انتهی، و هو یشعر فی دعوی إجماع الأصحاب علی الکراهه، و کیف کان و لعل الوجه فی الاحتیاط علی المبادره إلی الغسل الذی ذکره المصنف هو دلاله هذا الخبر علیه و لا بأس به لانه حسن علی کل حال.

کلاهما واقفیان و لکن عد خبر الثانی منهما من الموثق،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 84

الفجر غیر متعمد فیصح صومه فیما عدا قضاء شهر رمضان و یبطل فیه کما تقدم و لو علم بتأخره عن الفجر یکون من الاحتلام فی النهار فیصح مطلقا و لو فی قضاء شهر رمضان، و لو شک فی سبقه و تأخره صح أیضا حتی فی قضاء شهر رمضان لأصاله تأخره عن الفجر فیترتب علیه حکم الاحتلام فی النهار، و هذا کله ظاهر انما الکلام فی ان البطلان فی قضاء شهر رمضان بالإصباح جنبا عن جهل بالجنابه هل یختص بالموسع منه أو یعمه و المضیق أیضا فإن فیه احتمالان منشئهما إطلاق ما ورد من انه لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره الشامل للموسع و المضیق معا، أو انصرافه الی الموسع حیث انه لیس للمضیق غیر حتی یصومه، و لعل الأخیر أظهر، و استدل فی المسالک لعدم انعقاد الصوم القضائی ممن لم یعلم بالجنابه حتی أصبح بإطلاق النهی، و بان القضاء موسع، و هذا کما تری ظاهر فیما کان القضاء موسعا لم یتضیق وقته، ثم انه قده استدرک بقوله نعم لو تضیق برمضان أمکن جواز القضاء للثانی انتهی، و مراده من الثانی هو من لم یعلم بالجنابه حتی أصبح، و کیف کان فالأحوط کما فی المتن الإتیان به و بعوضه لکونه من صغریات ما علم إجمالا بوجوب صوم یوم مردد بین هذا الیوم و یوم أخر فی المستقبل حیث یجب فیه الاحتیاط بالجمع بینهما.

لو نام و استمر الی الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا فیجب علیه القضاء و الکفاره، و اما ان احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و ان کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید فلا یکون نومه حراما و ان کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد و ان اتفق استمراره الی الفجر غایه الأمر وجوب القضاء أو مع الکفاره فی بعض الصور کما سنبین.

من کان جنبا لا یجوز له ان ینام باللیل قبل الاغتسال إذا علم انه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال فی شهر رمضان بل فی کل یوم یجب علیه صومه معینا و لو من غیر شهر رمضان، بناء علی الحاقه بشهر رمضان فی ذاک الحکم، و یستدل لحرمه نومه بأنه مع العلم بعدم الانتباه قبل الفجر یکون من اصباح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 85

الجنب عمدا، فیکون مقدمه للتعمد للإفطار المحرم، قال فی المسالک: ان النومه الأولی بعد الجنابه انما تصح مع نیه الغسل لیلا و الا لم یصح النوم و لا بد مع ذلک (ای مع نیه الغسل لیلا) من احتمال الانتباه و کون الانتباه معتادا له و الا کان کمتعمد البقاء انتهی، و لکن استشکل علیه سبطه فی المدارک بقوله و هو مشکل جدا خصوصا علی القول بان غسل الجنابه انما یجب لغیره الی ان قال و کیف کان فلا ریب فی تحریم العزم علی ترک الاغتسال، فاما تعلق الحرمه بالنوم فغیر واضح خصوصا مع اعتیاد الانتباه قبل طلوع الفجر (انتهی)، و لعل فی قوله خصوصا علی القول بان غسل الجنابه انما تجب لغیره یشیر الی المنع عن حرمه النوم من أجل وجوب ترکه من باب المقدمه

کما نبحث عنه فی حکم النومه الثانیه، و کیف کان فمع الغض عن الإشکال فی حرمه النوم و لو قلنا بجوازه فلا ینبغی الإشکال فی وجوب القضاء و الکفاره فیما إذا نام و استمر نومه الی الفجر لانه بقاء علی الجنابه عمدا الی الفجر، إذ مع العلم بعدم الانتباه قبل الفجر للاغتسال لو نام لکان عازما علی ترک الغسل و البقاء علی الجنابه الی الفجر و لا فرق فی البقاء علیها عمدا الی الفجر، بعد العزم علی ترک الاغتسال عمدا الی الفجر بین الإصباح مستیقظا، أو نائما، کان نومه نوم الأول أو غیره، حیث انه فی جمیع تلک الفروض باق علی الجنابه عمدا الی الفجر بعزمه علی ترک الاغتسال الی الفجر فیلحقه حکم البقاء متعمدا، هذا مع العلم بعد الانتباه قبل الفجر للاغتسال، و اما مع احتماله و اعتیاده له فلا ینبغی الإشکال فی جواز النوم الأول إذا نام مع العزم علی الاغتسال قبل الفجر بعد الانتباه، انما الکلام جواز ما زاد عنه من النوم الثانی و الثالث أو الأزید، و المصرح به فی المسالک هو حرمته مطلقا و لو مع العزم علی الغسل، قال قده: أن النومه انما تصح مع العزم علی الغسل و إمکان الانتباه و اعتیاده فإذا نام بالشرط ثم انتبه لیلا حرم علیه النوم ثانیا و ان عزم علی الغسل و اعتاد الانتباه لکن لو خالف و اثم فأصبح نائما وجب علیه القضاء خاصته انتهی، و ناقشه فی المدارک بعدم وضوح مأخذ لحرمته الی ان قال و الأصح إباحه النوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 86

الثانی بل الثالث و ان ترتب علیهما القضاء، کما اختاره العلامه تمسکا

بمقتضی الأصل السلیم عن المعارض انتهی ما فی المدارک، و ما اختاره هو المصرح به فی کلمات غیر واحد من المتأخرین، و کیف کان فیمکن الاستدلال للتحریم بوجوه (منها) من ناحیه وجوب المقدمه بتقریب ان الواجب علی المکلف فی یوم الصوم الإصباح إلی فجره متطهرا عن الجنابه، و هو متوقف علی الغسل قبل فجره فیجب الاغتسال قبل الفجر وجوبا مقدمیا موسعا من أول اللیل الی ان یبقی منه ما یسع فیه الغسل بحیث ینطبق آخر الغسل إلی أخر اللیل حتی یدخل فی الفجر متطهرا، و حیث ان وجوبه من أول اللیل إلی أخره یکون موسعا و الواجب الموسع یتخیر فیه المکلف فی إتیان المأمور به فی کل أن من آنات وقته تخییرا عقلیا لو لم یتعلق الطلب. بخصوصیات متعلقه علی نحو التخییر، أو شرعیا لو تعلق بها، فلا جرم یتخیر المکلف عقلا أو شرعا فی إتیان المأمور به فی کل أن من آنات وقته الموسع إذا أحرز القدره فی إتیانه فی کل أن من وقته، و مع عدم إحرازها یجب علیه البدار فی الوقت الذی یتمکن من الإتیان به فیه، و هو أی إتیانه فیه یتوقف علی ترک النوم فیه فیجب علیه ترکه لکون ترکه مما یتوقف علیه فعل الغسل الواجب، و الأمر المقدمی بترکه یقتضی النهی عن فعله لأن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده العام، فیصیر النوم ح منهیا عنه و لا یخفی ما فیه لان وجوب المقدمی للاغتسال فی اللیل علی نحو الواجب الموسع یقتضی تخییر المکلف فی إتیانه إلی أخر وقته حسبما یقتضی توسعته، و الإلزام بإتیانه قبله مشروط بإحراز عدم القدره علیه فی أخر الوقت فما لم یحرز عدمها فیه

یکون المکلف فی فسحه من تأخیره بمقتضی حکم العقل ببراءه ذمته عن التکلیف بتقدیمه، و الحاصل ان وجوب تقدیمه علی أخر الوقت مشروط بإحراز عدم القدره فی أخره، لا ان جواز تأخیره إلی أخر الوقت یکون مشروطا بالقدره فیه لکی یحتاج إلی إحرازها فیه، فحدیث المقدمیه لا یثبت حرمه النوم قبل أخر الوقت لأجل وجوب الاغتسال فیه، و لعله الی ذلک ینظر صاحب المدارک فی إشکاله فی حرمته النوم فی قوله خصوصا علی القول بان غسل الجنابه انما یجب لغیره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 87

(و منها) انه لو نام ثانیا یتفق استمراره الفجر فیلزم بقائه إلیه جنبا و هو حرام، و فیه أولا النقض بالنوم الأول، فإنه أیضا یتفق استمراره الی الفجر مع انه جائز من غیر اشکال فیه إذا نام مع العزم علی الاغتسال بعد الانتباه مع احتمال الانتباه و اعتیاده، و ثانیا ان اتفاق استمرار نومه الی الفجر لا یصیر البقاء علی الجنابه الیه عمدیا، و ما یکون حراما هو التعمد بالإصباح جنبا، (و منها) استصحاب بقاء النوم الی الصبح فإنه محرز للبقاء الیه جنبا فیثبت حرمته، و فیه أولا النقض بالنوم الأول، و ثانیا بالمنع عن جریانه لکونه من إجراء الأصل فی الأمر المستقبل حیث ان المتیقن هو تحقق النوم فی الحال و الشک فی بقائه فی الاستقبال، فان دلیل حجیه الاستصحاب لا یدل علی حجیته، و ثالثا ان هذا الاستصحاب و لو قلنا باعتباره لکنه لا یثبت به حرمته هذا النوم إذا لحرمه تثبت علی البقاء علی الجنابه عمدا الی الفجر، و باستصحاب بقاء النوم الی الصبح لا یثبت تعمد البقاء علی الجنابه إلی الصبح الا

علی القول بالأصل المثبت، حیث ان ترتب تعمد البقاء علی الجنابه علی استمرار النوم الی الصبح لیس من قبیل ترتب الآثار الشرعیه المرتبه علی المستصحب، و انما أثره الشرعی هو حرمه النوم و هی لا تترتب علی المستصحب اعنی بقاء النوم الی الصبح الا بعد ترتب تعمد البقاء علی الجنابه علیه و هو لا یثبت بالاستصحاب، و رابعا انه لو قلنا باعتبار الأصل المثبت أیضا لا یجدی التمسک به فی المقام، لأن الأثر أعنی حرمه النوم مترتب علی تعمد البقاء علی الجنابه من حیث انه أمر وجدانی حاصل بالوجدان، مثل ما إذا عزم علی ترک الغسل الی الصبح، و علی القول باعتبار الأصل المثبت لا یحصل التعمد علی البقاء علی الجنابه لا وجدانا و لا تعبدا، لان المراد باعتبار الأصل المثبت هو ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه علی المستصحب بواسطه الآثار غیر الشرعیه المترتبه علیه من دون إثبات تلک الواسطه، لا إثبات الواسطه نفسها، إذ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 88

بالاستصحاب یثبت نفس المستصحب لو کان حکما شرعیا أو حکمه الشرعی لو کان المستصحب موضوعا له، و اما الآثار غیر الشرعیه المترتبه علی المستصحب فلا یثبت بالاستصحاب أصلا، فتعمد البقاء علی الجنابه لا یثبت باستصحاب استمرار النوم الی الفجر أصلا، و خامسا انه لو قیل بإثبات مثله بالتعبد فلا ینفع الاستصحاب أیضا فی إثبات حرمه النوم و لو ثبت التعمد بالبقاء علی الجنابه باستصحابه، لأن الحرمه من آثار التعمد الوجدانی علی نحو یصدق انه تعمد علی البقاء علی الجنابه، و هذا المعنی لا یثبت بثبوت التعمد تعبدا، و نظیر ذلک جواز الاقتداء بالإمام فی رکوعه مع الشک فی بقائه فیه الی ان

یلحقه به المأموم فی الرکوع، حیث ان استصحاب بقائه فی الرکوع الی ان یدرکه المأموم فیه لا یثبت جواز الاقتداء لان جوازه من آثار اطمینان المأموم بإدراکه فی رکوعه، و باستصحاب بقائه فی الرکوع لا یحصل صفه الاطمئنان للمأموم و لو ثبت بقائه فیه بالتعبد، إذ التعبد بالبقاء لا یورث صفه الاطمئنان بالوجدان و هذا لعله ظاهر، (و منها) التمسک بغیر واحد من النصوص التی یمکن الاستدلال بها لإثبات حرمته، کصحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یجنب فی أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال علیه السّلام: لیس علیه قلت فان استیقظ ثم نام حتی أصبح قال علیه السّلام: فلیقض ذلک الیوم عقوبه، و تقریب الاستدلال به هو ان ظاهر قوله علیه السّلام عقوبه هو ان وجوب القضاء عقوبه مترتب علی نومه حتی الصباح بعد الاستیقاظ، فیدل علی حرمته، إذ لو لا حرمته لم تکن عقوبه علیه، لاختصاص العقوبه بارتکاب الحرام، و فیه ان العقوبه المترتبه علی ارتکاب الحرام مختصه بالعقوبه الأخرویه، و القضاء لیس کک، لعدم الملازمه بین وجوبه و بین ارتکاب الحرام کما لا یخفی، و کخبر إبراهیم بن عبد الحمید عن بعض موالیه قال سألته عن احتلام الصائم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 89

قال فقال: إذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلا ینم حتی یغتسل، و ان أجنب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام ساعه حتی یغتسل، فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم و یتم صیامه و لن یدرکه ابدا، و تقریب الاستدلال تاره بقوله فلا ینام ساعه

حتی یغتسل حیث انه نهی عن النوم قبل الاغتسال، و بإطلاقه یشمل ما إذا کان النوم الأول أو غیره کان مع العزم علی الغسل أو علی عدمه أو بلا عزم أصلا فیدل علی حرمه النوم الثانی و الزائد عنه حتی مع العزم علی الغسل، و اخری بقوله فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبته (إلخ) فإن وجوب الکفاره انما یصح فیما إذا ارتکب الحرام و لیس حرام فی البین الا النوم جنبا حتی یصبح فیکون نومه حراما، و لا یخفی ما فیه اما أولا فبضعف الخبر سند أو إرساله و إضماره و اشتماله علی ما لا یقول به احد و هو حرمه نوم الصائم الجنب فی النهار، و اما ثانیا فبالمنع عن صحه التمسک به، اما التمسک بقوله فلا ینام ساعه فلان المضبوط منه فی نسخه التهذیب و بعض نسخ الوسائل و ان کان کذلک، الا انه فی الاستبصار و بعض نسخ الوسائل مضبوط مع کلمه (الا) هکذا فلا ینام إلا ساعه و هو فی الدلاله علی جواز النوم أظهر، و کیف کان فلا یصح التمسک به لا علی المنع و لا علی الجواز، و اما التمسک بوجوب الکفاره فبالمنع عن الملازمه بین وجوبها و بین ارتکاب الحرام بل هو یصح مع عدم ارتکابه کما فی إفطار الحامل المقرب و ذی العطاش و الشیخ و الشیخه و غیر ذلک من الموارد، و هی فی ارتکاب تروک الإحرام و جوازه مع الفداء کثیره، و کصحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی رجل احتلم أول اللیل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح قال علیه السّلام: یتم صومه

ذلک ثم یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان و یستغفر ربه، و لعل المستدل به یستدل بقوله علیه السّلام: و یستغفر ربه حیث ان الاستغفار انما یکون من الذنب و فیه ما لا یخفی لظهوره فی کون النوم متعمدا مع العزم علی ترک الغسل فیصیر من البقاء علی الجنابه عمدا مع عدم ظهور الاستغفار فی صدور الذنب و عدم ظهور الأمر به لأجل النوم لاحتمال کونه لترک الغسل الی الصبح،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 90

فان قلت: الظاهر من قوله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح، هو کون أصل النوم عمدیا لا خصوصیه کونه الی الصبح کذلک فلا ظهور له مع العزم علی ترک الغسل الی الصبح بل یجتمع مع العزم علیه بعد الانتباه فینحصر فی کون الاستغفار من ارتکاب النوم من حیث هو نوم لا من ارتکابه الی الصبح من حیث ملازمته مع العزم علی ترک الغسل و مع المنع عن ظهوره فی ذلک یحمل علیه بقرینه ترک ذکر الکفاره إذ لو کان الاستغفار من العزم علی ترک الغسل الی الصبح و البقاء علی الجنابه عمدا الی الصبح لکان له ان یذکر وجوب الکفاره لکونه فی مقام البیان، قلت: ما ذکرته لا یوجب ظهور الخبر فی إراده مرید الغسل، و ترک ذکر الکفاره أیضا لا یصیر قرینه علی الحمل علی خصوص مرید الغسل لکونه کما قررت من باب السکوت فی مقام البیان فیجب رفع الید عنه بالأخبار المبینه لوجوبها لحکومتها علیه، و بالجمله فالاستدلال بهذا الخبر لحرمه النوم الثانی و ما زاد علیه ساقط، فلم یبق ما یمکن الاستناد إلیه فی تحریمه فالحق عدم حرمته، و ان کان الأحوط

ترک النوم الثانی فما زاد اختیار الان الاحتیاط حسن علی کل حال.

علی ترک الغسل و استمر نومه الی طلوع الفجر یکون ممن تعمد علی البقاء علی الجنابه الی الفجر، سواء کان مع العلم بعدم الانتباه أو مع العلم به أو مع احتماله و اتفق استمراره فیلحقه حکمه و هو بطلان الصوم و وجوب قضائه کما تقدم إجماعا کما عن الریاض و عند علمائنا کما عن المعتبر و المنتهی، و کیف کان فیدل علی حکم هذه الصوره کلما دل علی حکم التعمد بالبقاء علی الجنابه إلی الصبح من الإجماع و الاخبار المتقدمه الداله علی حکم التعمد بالبقاء، (الثانی): إذا نام الجنب فی اللیل مع التردد فی الغسل و عدمه و استمر نومه الی طلوع الفجر، ففی بطلان الصوم به و وجوب القضاء علیه و عدمه قولان ظاهر الشرائع و المصرح به فی المعتبر هو الأول، و ظاهر العلامه فی المنتهی دعوی الإجماع علیه حیث یقول: و لو نام غیر ناو للغسل فسد صومه و علیه القضاء، ذهب إلیه علمائنا و تأمل فی المدارک فی وجوبه و مال فی الریاض الی عدمه و استدل فی المعتبر علی وجوب القضاء بان مع العزم علی ترک الاغتسال یسقط اعتبار النوم و یعود کالمتعمد للبقاء علی الجنابه و مراده قده من سقوط اعتبار النوم هو عدم تأثیره فی اتصاف ترک الغسل و البقاء علی الجنابه بکونه اضطراریا بل یصیر کالمتعمد للبقاء علی الجنابه، و اعترض علیه فی المدارک بان عدم نیه الغسل أعم من العزم علی ترکه، و المتحقق مع التردد هو الأول أعنی عدم نیه الغسل، و ما استدل به لوجوب القضاء هو الأخیر أعنی العزم علی العدم، و هو غیر متحقق کیف و التردد لا یجتمع مع العزم أصلا

لا الی الوجود و لا الی العدم، و أجیب عنه بان مراد المحقق قده من الاستدلال بالعزم علی ترک الغسل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 92

هو التمسک بکون البقاء علی الجنابه مع التردد و عدم العزم علی الغسل اختیاریا حیث انه مع عدم العزم علیه لو أصبح مستیقظا یکون باقیا علی الجنابه عمدا حقیقه، و لو نام الی ان طلع الفجر یکون باقیا علیها عمدا حکما، فما هو المدار علی اختیاریه البقاء جنبا هو عدم العزم، لا العزم علی العدم، و انما عبر فی مقام الاستدلال بالعزم علی العدم لان عدم العزم علی الغسل فیه أظهر، و لا یخفی ما فیه من التکلف، و مخالفته لظاهر ما فی المعتبر فان الظاهر من قوله من نام جنبا غیر ناو للغسل فسد صومه هو النوم مع العزم علی عدم الغسل، لا مطلق عدم نیه الغسل الشامل لمن لم ینو الغسل و لا عدمه، و اما صحه القول بأنه مع التردد فی الغسل یکون البقاء علی الجنابه نائما إلی الصبح اختیاریا یلحقه حکم التعمد علی البقاء، فسیأتی الکلام فیها، و استدل علی الفساد، بصحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی رجل احتلم أول اللیل، أو أصاب من اهله، ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح قال علیه السّلام: یتم صومه و یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان و یستغفر ربه، و بصحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو اصابته جنابه، ثم ینام حتی یصبح متعمدا قال علیه السّلام یتم ذلک الیوم و علیه قضائه، و تقریب الاستدلال بهما أنهما بإطلاقهما یدلان علی فساد الصوم بالبقاء

علی الجنابه إلی الصبح نائما، سواء کان مع العزم علی الاغتسال بعد الانتباه أو مع العزم علی عدمه أو کان بلا عزم علی احد الطرفین خرج عنه ما کان علی العزم علی الاغتسال بالأخبار المفصله بین النومه الاولی و بین ما زاد علیها، و یبقی الباقی تحت إطلاقها، و لا یخفی ان الظاهر من معنی تعمد النوم الی الصباح هو العزم علی البقاء علی الجنابه، فلا إطلاق لهما لکی یشمل حاله التردد أو الذهول و الغفله، و بخبر المروزی عن الفقیه علیه السّلام (یعنی الکاظم) قال علیه السّلام: إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم.

و خبر عمید الحمید المتکرر نقله و فیه: فمن أجنب فی شهر رمضان فنام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 93

حتی یصبح فعلیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم و یتم صیامه، و لعل المتمسک بهذین الخبرین أیضا یتمسک بإطلاقهما، و فیه ان عدم إطلاقهما أظهر من الصحیحین الأولین کما لا یخفی.

و استدل الشیخ الأکبر فی رساله الصوم بأن النائم مترددا کالمستیقظ مترددا الی ان یفجأه الصبح، و قد اتفقوا علی ان من بات عازما علی ترک الصوم أو مترددا فیه فسد صومه لترک تبییت النیه لیلا، و لا ریب فی ان المتردد فی الغسل متردد فی النیه للصوم الصحیح، فالنائم علی التردد فی الغسل إذا فاجأه الصبح فهو کالباقی مستیقظا الی الفجر مع التردد فی الغسل و فی الصوم، و علیه القضاء، و لا فرق فی ذلک بین ما إذا اعتاد الانتباه و عدمه، إذ مع عدم العزم علی الغسل لا

فرق بین اعتیاده للانتباه و عدمه إذا لم یتفق الانتباه بل بقی نائما الی ان طلع الفجر، إذ الاعتیاد للانتباه انما یفید إذا کان علمه بذلک موجبا لعزمه علی الغسل بعد الانتباه، و مع بقائه علی النوم مترددا یکون کالباقی مترددا الی الصبح مستیقظا کما لا یخفی، هذا ما یستفاد من عبارته المشوشه فی هذا المقام، الا ان المستفاد منها هو فساد الصوم من جهه الإخلال بنیه الصوم فی اللیل الی ان طلع الفجر، لا من جهه الإتیان بالمفسد و هو البقاء علی الجنابه عمدا الی الصبح، فاللازم مما حققه قده هو بطلان الصوم بالنوم فی اللیل جنبا مترددا الی الصبح و وجوب القضاء علیه دون الکفاره لأن الفساد الناشئ من الإخلال بالنیه یوجب القضاء دون الکفاره کما سیأتی، مع انه قده یصرح بان علیه القضاء و الکفاره، و لعله الی ما ذکره الشیخ قده یرجع ما حققه بعض المحققین [1] فی توجیه استدلال المحقق قده فی المعتبر، حیث استدل لفساد الصوم إذا نام غیر ناو للغسل بان مع العزم علی ترک الاغتسال یسقط اعتبار النوم، و أورد علیه بان عدم نیه الغسل أعم من العزم علی ترک الاغتسال، و أجاب عنه المحقق المذکور قده فی مصباحه بان ما یسقط اعتبار النوم هو عدم العزم لا العزم علی العدم، و تعبیر المحقق فی المعتبر بالعزم علی العدم اما من باب التمثیل. بملاحظه ان الحکم مع العزم علی الترک أوضح، أو من باب التوسع بإراده الترک الاختیاری من

______________________________

[1] هو المحقق الهمدانی قده صاحب مصباح الفقیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 94

قوله مع العزم علی ترک الاغتسال لا خصوص الترک المسبوق بالعزم علیه،

و لا یخفی انه لو لا إرجاعه الی ما حققه الشیخ قده من فساد الصوم للإخلال بنیته، لیرد علیه بان مع عدم العزم علی الغسل لا یصیر الإصباح جنبا فی حاله النوم اختیاریا، لکی یدخل فی البقاء علی الجنابه الی الفجر عمدا، بخلاف النوم مع العزم علی العدم، و هذا لعله ظاهر مع ان هذا التوجیه یخالف مع ظاهر التعبیر لما فی المعتبر، و کیف کان فالحق بطلان الصوم و وجوب قضائه فیما إذا نام الجنب مع عدم العزم علی الغسل بعد الانتباه و اتفق استمرار نومه الی الفجر فیما إذا احتمل الانتباه و کان معتادا له.

(الثالث): إذا نام الجنب فی اللیل مع الذهول و الغفله عن الغسل، و فی کونه کمن نام مع التردد فی الغسل و عدم العزم علیه، أو کمن عزم علیه وجهان ظاهر غیر واحد من الفقهاء هو الأول، و لعل الأخیر أقوی، و ذلک لان شمول النصوص المتقدمه التی استدل بها لفساد الصوم مع التردد فی الغسل لهذه الصوره التی یکون المکلف غافلا عن الجنابه رأسا أخفی و لا منافاه بین نومه هذا و بین نیه الصوم أیضا، لإمکان ارتکاز نیه الصوم مع الغفله عن هذ المفطر لغفلته بحیث لو کان متوجها الیه لکان ینوی الإمساک عنه فإنه یکون ناویا للإمساک عنه إجمالا، و هو کاف فی صحه الصوم کما تقدم فی مباحث النیه، و هذا بخلاف صوره التردد فی الغسل، حیث انه لمکان التفاته الیه لا یکون ناویا للإمساک عنه لا تفصیلا و لا إجمالا.

(الرابع): ما إذا نام عازما علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع احتمال انتباهه و اعتیاده علیه و استمر نومه الی الصباح فلا یخلو اما یکون النوم

هو النومه الأولی بعد العلم بالجنابه، أو یکون النومه الثانیه أو الثالثه، فإن کانت النومه الأولی فالمشهور بین الأصحاب صحه صومه و عدم وجوب شی ء علیه من القضاء و الکفاره و صرح جماعه بعدم الخلاف فیه و عن الخلاف الإجماع علیه، و یدل علیه من الاخبار صحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 95

یصبح فی شهر رمضان قال علیه السّلام: لیس علیه شی ء قلت فإنه یستیقظ ثم نام حتی أصبح قال: فلیقض ذلک الیوم عقوبه، و لا یضر بالتمسک به لصحه صوم من نام بعد العلم بالجنابه بعزم الاغتسال بعد الانتباه إطلاق قوله لیس علیه شی ء الشامل لمن لم یکن من عزمه الاغتسال الناشی من ترک الاستفصال فإنه منصرف إلی صوره العزم علی الاغتسال أو متعین صرفه إلیها جمعا بینه و بین ما تقدم من الاخبار الداله علی القضاء بترک الغسل اختیارا التی شمولها لمن عزم علی ترک الاغتسال أظهر من شمول صحیح ابن عمار له، و لا یعارضه موثق سماعه و فیه سألته عن رجل أصابته جنابه فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر فقال علیه السّلام: علیه ان یقضی یومه و یقضی یوما أخر، و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل تصیبه الجنابه فی شهر رمضان ثم ینام قبل ان یغتسل قال: یتم صومه و یقضی ذلک الیوم الا ان یستیقظ قبل ان یطلع الفجر فان انتظر ماء یسخن فیطلع الفجر فلا یقضی یوما، و وجه نفی المعارضه إما

بدعوی کون صحیح ابن عمار أخص من هذین الخبرین لکونه نصا فی انه لیس علیه شی ء لو لم یستیقظ الی الصبح، و ان القضاء انما یجب فیما لو استیقظ ثم نام، و هذان الخبر ان دالان علی وجوب القضاء علیه بالإطلاق، فیقید إطلاقهما بصحیح ابن عمار، فان قلت الخبران یدلان بالنصوصیه علی استمرار النوم الأول إلی طلوع الفجر، کما لا یخفی علی الناظر فی قوله فی الموثق فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی یدرکه الفجر، و قوله فی صحیح ابن مسلم ثم ینام قبل ان یغتسل، و قوله الا ان یستیقظ قبل ان یطلع الفجر، قلت الظاهر من الخبرین انهما یدلان علی استمرار النوم الأول الی الفجر بالإطلاق لا بالنصوصیه، لاحتمال ان یکون المراد من قوله فی الموثق لم یستیقظ حتی أدرکه الفجر انه لم یستیقظ فی الوقت الذی کان من شأنه الغسل فیه، لا انه لم یستیقظ أصلا حتی فی ابتداء نومه، و ان یکون المراد بقوله فی صحیح ابن مسلم انه نام قبل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 96

ان یغتسل أنه أخر الغسل عن النوم فلا یأبیان عن التقیید و هذا الاحتمال فیهما و ان کان خلاف الظاهر منهما، لکنه جار فیهما، یمنع عن نصوصیتها فیما ذکر، بحیث لا یقبلان التقیید، و اما بدعوی حملهما علی ما إذا لم یکن عازما علی الغسل لو سلم صراحتهما فی إراده استمرار النومه الأولی المانعه عن تقییدهما بما عدا النومه الاولی لو أمکن حملهما علی ما إذا لم یکن عازما علیه، و اما بدعوی الفرق بین الجنابه بغیر العمد مثل الاحتلام و الجنابه بالاختیار بالفساد فی الأول و الصحه

فی الأخر، لظهور موثق سماعه فی الجنابه بالاحتلام، و حمل إطلاق صحیح ابن مسلم علیه لعدم إبائه عنه، و ظهور صحیح ابن عمار فی الجنابه بالاختیار، فلا معارضه بینهما بناء علی صحه الفرق بین الجنابتین کما قیل به، و اما بطرحهما بالاعراض عنهما و انطباق عمل المشهور علی معارضهما، و هو صحیح معاویه بن عمار کما هو المختار عندنا من سقوط الخبر عن الحجیه بالإعراض عنه، و کیف کان فلا محیص عن متابعه المشهور و لزوم الأخذ بصحیح ابن عمار و العمل علیه، و قد یستدل للمطلوب بصحیح ابن ابی یعفور عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح قال علیه السّلام یتم صومه و یقضی یوما أخر و ان لم یستیقظ حتی أصبح أتم صومه و جاز له، و لا یخفی ما فیه، فان الظاهر من قوله یجنب ثم یستیقظ ثم ینام، هو کون الجنابه المسئول عن حکمها هی بالاحتلام، و انه یعلم بالاستیقاظ عن نومه التی احتلم فیها و ان النوم بعد الاستیقاظ عن النومه التی احتلم فیها هو النوم الأول بعد العلم بالجنابه، و قد حکم علیه السّلام فیه بالقضاء، و ان ما حکم فیه بالجواز له و عدم وجوب القضاء هو الإصباح بالنوم الذی احتلم فیه و یکون الإصباح بالجنابه قبل العلم بها، فیصیر المستفاد من الصحیح وجوب القضاء فی النوم الأول بعد العلم بالجنابه و عدم وجوبه فی النوم الذی احتلم فیه و هو النوم قبل العلم بالجنابه، و لا یخفی ان هذا الصحیح بهذا الظاهر یعارض مع صحیح ابن عمار، اللهم الا ان یقال بالفرق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 8، ص: 97

بین الجنابه الاختیاریه و بین الاحتلام بعدم کون استمرار النوم الأول بعد العلم بالجنابه الاختیاریه موجبا للقضاء، و کون استمراره بعد العلم بالجنابه القهریه الحاصله بالقهر موجبا له کما قیل به، أو کون الباقی من النوم الذی احتمل فیه الی ان استیقظ منه هو النوم الأول، و النوم الواقع بعد الاستیقاظ من النوم الحاصل فیه الاحتلام هو النوم الثانی کما سیأتی البحث عنه، و ذلک فیما إذا لم یستیقظ عن نومه الحادث فیه الجنابه عند حدوث الاحتلام، بل بقی بعد حدوثه نائما و لو فی قلیل من الزمان بحیث یصدق علیه انه النوم فی حال الجنابه، و کیف کان فهذا الخبر لا یصح التمسک به فی المقام، نعم یصح الاستدلال بما فی فقه الرضا: و ان اصابتک جنابه فی أول اللیل فلا بأس ان تنام متعمدا و فی نیتک ان تقوم و تغتسل قبل الفجر فان غلبک حتی تصبح فلیس علیک شی ء، الا ان تکون انتبهت فی بعض اللیل ثم نمت و توانیت و لم تغتسل و کسلت فعلیک صوم ذلک الیوم و اعاده یوم أخر مکانه، و ان تعمدت النوم الی ان تصبح فعلیک قضاء ذلک و الکفاره و هی صوم شهرین متتابعین أو عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا، و دلالته علی عدم وجوب القضاء إذا استمر النوم الأول بعدم العلم بالجنابه الی الفجر واضحه، سواء کانت الجنابه بالاختیار أو بالقهر و الاحتلام، کما یظهر من قوله و ان اصابتک جنابه فی أول اللیل، حیث انه یشمل القهریه و الاختیاریه معا و سنده أیضا قوی حیث ان ما فیه حجه عندنا إذا علم استناده الی الامام علیه السّلام، و لم

یکن من قول صاحب الکتاب، و لم یکن عمل المشهور علی خلافه و کلا الأمرین محرز فی المقام، حیث انه عبر فی أول الکلام بقوله (قال) الظاهر فی کون قائله الامام، و انه مما انطبق علیه العمل فلا بأس بالاستناد الیه و الاستدلال به، هذا تمام الکلام فیما إذا کان النوم المستمر الی الفجر هو النوم الأول و اما إذا انتبه عنه ثم نام بعده بالنوم الثانی و استمر نومه الثانی إلی الصباح، فالمشهور هو وجوب إتمام ذاک الصوم و قضائه بعد شهر رمضان و عدم وجوب الکفاره به، و فی الخلاف إجماع الفرقه علیه، و عند المستند نقل الإجماع علیه مستفیض، و حکی عن المدارک نسبته إلی الأصحاب، لکن الذی فیه نسبه عدم وجوب القضاء فی النوم الأول إلیهم، و یدل علی وجوب القضاء ذیل صحیح ابن عمار و فیه فإنه استیقظ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 98

ثم نام حتی أصبح قال: فلیقض ذلک الیوم عقوبه، و قد استدل له بصحیح ابن ابی یعفور أیضا و فیه ما تقدم فی الاشکال علی الاستدلال به لعدم وجوب القضاء فی النومه الأولی، هذا بالنسبه إلی وجوب القضاء فی النومه الثانیه، و اما عدم وجوب الکفاره فیها فقد استدل له بالإجماع علی عدم وجوبها و بالأصل، و عدم تعرض النصوص الداله علی وجوب القضاء لوجوبها مع کونها فی مقام بیان ما یجب فیها، و قد ناقش فیه فی الجواهر لو منع عن الإجماع بقاعده أصاله ترتبها علی کل مبطل مقصود و الأصل یندفع بها و اقتصار النصوص علی القضاء خاصه أعم من عدمها انتهی، أقول اما القاعده فلا دلیل علیها، و لو سلم

فهی فیما کان الإتیان بالمبطل مقصودا، کما أشار إلیه فی الجواهر بقوله کل مبطل مقصود و النومه الثانیه من الجنب لیست کک، إذ المفروض هو نوم الجنب مع العزم علی الانتباه قبل الفجر و الغسل بعد انتباهه مع احتمال الانتباه و کونه معتادا له و معه فلا یکون الإتیان بالمبطل مقصودا خصوصا مع ما اخترناه من جواز النوم ثانیا و ثالثا و ما زاد، و لذا یستشکل فی وجوب الکفاره فی النومه الثالثه أیضا، کما یأتی و عدم التعرض للکفاره فی مقام البیان یدل علی عدم وجوبها، مع انه یکفی الأصل فی نفی وجوبها لو لم یتم الدلیل علی وجوبها، و لو لم یتم الإطلاق المقامی فی نفیه، و قد یستدل لوجوبها بخبر المروزی إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم و لا یدرک فضل یومه، و خبر إبراهیم بن عبد الحمید فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم و یتم صیامه و لن یدرکه ابدا، لکن الخبر المروزی خال عن ذکر النوم و خبر إبراهیم ظاهر فی النومه الاولی، و حملهما علی النومه الثانیه خلاف الظاهر منهما من غیر قرینه داله علیه، و لعل الاولی حملهما علی صوره العمد، و یشهد له

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 99

موثق ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی أصبح قال علیه السّلام: یعتق رقبه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا، قال و قال انه خلیق

الا یدرکه، هذا تمام الکلام فی النومه الثانیه، و اما النومه الثالثه و هی التی تقع بعد النومین الأولین، بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه و نام ثانیا مع احتمال الانتباه ثم انتبه و نام ثالثا، و اتفق استمراره الی طلوع الفجر، فالمشهور علی انه یجب القضاء و الکفاره معا، اما وجوب القضاء فلعله مما لا خلاف فیه، و یدل علیه کل ما دل علی وجوبه فی النومه الثانیه، إذا الظاهر من النومه الثانیه هو غیر النومه الاولی و لو کانت ثالثه أو رابعه فما زاد، و اما وجوب الکفاره ففیه قولان: فالمحکی عن الشیخین و ابن حمزه و ابن زهره و غیر واحد من الفقهاء وجوبها، و عن الغنیه و فی الخلاف دعوی الإجماع علیه، و استدل له الشیخ قده بخبر المروزی و مرسل إبراهیم و موثق ابی بصیر المذکوره أنفا، و قد عرفت ظهور الخبر المروزی و موثق ابی بصیر فی الإصباح جنبا عمدا، و ظهور الخبر المرسل فی النومه الاولی، فلا دلاله لهذه الاخبار علی وجوب الکفاره فی النومه الثالثه إذا نام مع العزم علی الاغتسال بعد الانتباه مع احتماله و کونه معتادا له، و لیس ما عدا هذه الاخبار مما یمکن ان یستدل له لوجوب الکفاره فی النومه الثالثه، فالحق عدم وجوبها للأصل، وفاقا للمحکی عن المعتبر و المنتهی، و قال فی المدارک و الأصح ما اختاره المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی من سقوط الکفاره مع تکرار النوم ناویا للغسل تمسکا بأصاله البراءه و ان النوم سائغ و لا قصد له فی ترک الغسل فلا عقوبه، إذا الکفاره إنما یترتب علی التفریط و الإثم و لیس أحدهما ثابتا

انتهی، و ما افاده جید، و ما فی الجواهر من کون النوم الثالث کتعمد البقاء علی الجنابه لندره الانتباه فیه و فیما بعده ضعیف، بالمنع عن ندرته و عن کون ندرته علی تقدیر تسلیمها موجبا لإلحاق النوم الثالث الی تعمد البقاء علی الجنابه کما ان منعه عن التلازم بین الکفاره و بین الإثم لا یخلو عن المنع، و ان لم یکن التلازم بینهما أیضا ثابتا، و کیف کان فالأقوی عدم وجوب الکفاره وفاقا للشیخ الأکبر فی رساله الصوم حیث یقول: و القول بعدم وجوب الکفاره لا یخلو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 100

عن قوه، و ان کان الأحوط ما علیه المشهور من وجوب الکفاره فی النومه الثالثه لأن مخالفه المشهور مشکل، و الاحتیاط حسن علی کل حال بل الأحوط وجوبها فی النومه الثانیه أیضا لما عرفت من دعوی أصاله ترتبها علی کل مبطل و دلاله الأخبار المتقدمه أعنی خبر المروزی و مرسل إبراهیم و موثق ابی بصیر علیه، و تلک الدعوی و ان کانت ضعیفه لکنها تکفی فی إیراث الاحتمال الموجب لرعایه الاحتیاط، بل الأحسن مراعاه الاحتیاط فی النومه الأولی أیضا إذا لم یکن معتادا للانتباه، لما قال فی المسالک و شرط بعض الأصحاب مع ذلک اعتیاده الانتباه و الا کان کمتعمد البقاء علی الجنابه و لا بأس به انتهی، و لا یخفی ان شرط بعض الأصحاب ذلک و نفی بأس مثل الشهید الثانی (قده) کاف فی رعایه الاحتیاط و اللّه العاصم.

(الأمر الخامس): ظاهر کلمات الفقهاء کصریح غیر واحد منهم هو ان المراد فی النوم المحکوم علیه بما ذکر من النوم الأول و الثانی و الثالث هو النوم الواقع بعد حصول

العلم بالجنابه قال فخر الإسلام: لو أجنب فی النوم و لم ینتبه بالاحتلام ثم انتبه فالظاهر انه غیر معدود فی النومات، و انما المعدوده بعد العلم بالجنابه، و ادعی فی الجواهر القطع بذلک و قال: لعدم صدق انه نام جنبا ثم استیقظ، و المحکی عن جمله من المتأخرین الالتزام بأن النومه التی حصلت الجنابه فیها هی النومه الأولی لکن یشترط استمرارها الی ما بعد حصول الجنابه فی الجمله و عدم حصول الانتباه بالاحتلام لکی یصدق علی ما یتحقق منها بعد الاحتلام ما فی الاخبار من قوله ثم نام أو ینام حتی أصبح قال فی المستند: ظاهر الروایات المتقدمه احتساب نومه الاحتلام من النومتین، لأنها نوم یصدق علی ما بعدها من زمان حصول الاحتلام انه نوم الجنب الی الصباح، و الاخبار المشار إلیها هی خبر المروزی و مرسل إبراهیم و موثق ابی بصیر، و قد عرفت ظهورها فی تعمد البقاء علی الجنابه و مع الغض عن ذلک کان حملها علی ما کان النائم عازما علی ترک الاغتسال، أو علی عدم العزم علیه کان أولی، الا ان ظاهر صحیح ابن ابی یعفور هو وجوب القضاء فی النوم الواقع بعد الانتباه عن النوم الذی احتلم فیه، و فیه الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 101

یصبح قال: یتم صومه و یقضی یوما أخر، و ان لم یستیقظ حتی أصبح أتم صومه و جاز له، و هذا الخبر کما تری ظاهر فی الحکم بوجوب القضاء فی النوم الذی یحصل بعد الاستیقاظ من النوم الحاصل فیه الجنابه، و لا یخفی ان القول به أحوط لو لم یکن أقوی،

بل الأحوط منه احتساب الذی حصلت فیه الجنابه من النوم، و لو لم یبق بعد حصول الجنابه فی الجمله، بل حصل الانتباه حین حدوثها و ذلک لإطلاق ما فی الصحیح المذکور یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ الشامل لما کان الاستیقاظ حین حدوثها ان لم نقل بدلاله کلمه (ثم) فی قوله علیه السّلام یستیقظ علی تأخر الاستیقاظ عن حدوث الجنابه، و قد یستدل لعدم عد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول، بصحیح العیص بن القاسم عن الصادق علیه السّلام فی الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل ان یغتسل قال علیه السّلام: لا بأس و فیه انه لیس السؤال فیه عن الاحتلام فی اللیل و البقاء معه الی الصبح، بل الظاهر منه هو السؤال عن وقوع الاحتلام فی النهار و ترک الاغتسال بعد الاستیقاظ و الاشتغال بالنیام، و انه أجاب عنه بنفی البأس الظاهر فی کون السؤال عن بطلان الصوم به، و لا دخل له بوقوعه جنبا الی الصبح فی حال النوم.

بلا وجوب القضاء و الکفاره و هو الموافق لأصاله البراءه، کما ان الحکم فیما عدا رمضان فیما عدا النوم الأول أیضا هو البراءه لو شک فی الإلحاق و لم یستظهر التعدی عن مورد النص الی غیره من الصیام، هذا کله فی غیر قضاء شهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 102

رمضان، و اما فیه فالأقوی الإلحاق لکونه هو صوم شهر رمضان واقع فی غیر وقته، کما تقدم الکلام فیه فی مسأله نسیان غسل الجنابه و لا یخفی انه علی القول بالإلحاق یتعدی عن شهر رمضان الی الواجب المعین الذی فیه القضاء و الکفاره کالنذر المعین، علی القول بثبوتها فیه لا مطلق الصوم و لو کان مندوبا، کیف و تعمد البقاء علی الجنابه فی المندوب لا یکون مفسدا فضلا عما إذا نام مع العزم علی الاغتسال بعد الانتباه و لا الصوم الواجب غیر المعین و لا فی المعین الذی لا قضاء و لا کفاره فی مخالفته کالصوم المعین الذی یجب بالنوم عن صلاه العشاء علی القول بوجوبه معینا، و بعدم وجوب قضائه لو خالف و عدم الکفاره فی مخالفته.

الحائض و النفساء بالأولویه، هذا فی النومه الثانیه و الثالثه، و اما النومه الأولی فالحکم فی الجمیع ظاهر، و هو صحه الصوم و عدم وجوب القضاء الموافق مع الأصل، و لا یخفی عدم ثبوت اشتراط صحه الصوم بعدم البقاء علی الحدث الأکبر إلی الصبح، و ان الثابت بالدلیل هو عدم تعمد البقاء علی الجنابه و الحیض، و قد الحق النفاس بالحیض بدعوی اشتراکه مع فی أحکامه بل انه هو الحیض نفسه علی ما تقدم و ان التعدی عن الجنابه إلی الحیض و النفاس ممنوع بمنع الأولویه حسبما قد مناه فی حکم البقاء علی الحیض ص، و لیس دلیل أخر یدل علی إلحاق الحیض و النفاس بالجنابه فی حکم النوم الثانی و الثالث، فالأقوی عدم إلحاقهما بها فیه، و ان المناط فیهما هو التوانی من الاغتسال لورود النص فی موثق ابی بصیر علی البطلان به، و فیه ان طهرت بلیل من حیضها ثم توانت ان تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیها قضاء ذلک الیوم، فمع التوانی یبطل و ان کان فی النوم الأول، کما إذا نامت مع عدم العزم علی الاغتسال و نحوه، و مع عدمه لا یبطل و ان کان فی النوم الثانی و الثالث کما إذا کانت مطمئنا علی انتباهها و نامت بعزم الغسل بعد الانتباه و اتفق استمرار النوم الی الفجر.

الزائد علی الأقل، و اما بالنظر الیه فهل المرجع ها هنا استصحاب بقاء النسیان الی زمان یقطع بزوال الجنابه فیه بالاغتسال و عدمه احتمالان و التحقیق فی ذلک ان الشک فی طرف الأکثر اما یحصل من جهه الشک فی ابتداء زمان الجنابه مع القطع بزمان انقطاعها کما إذا علم بالاغتسال فی أخر شهر رمضان مثلا و یشک فی کون الجنابه و نسیانها من أول الشهر أو من وسطه مثلا، فبالنسبه الی نصف الشهر یقطع بالبطلان و یکون الشک فی النصف الأول، و فی مثله یجری استصحاب بقاء الطهاره الی نصف الشهر و به یحرز کون الواجب من القضاء علیه هو الأقل، و اما یحصل من جهه الشک فی انتهاء زمان نسیان الجنابه مع العلم بابتدائه کما إذا علم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 105

بنسیان الجنابه من أول الشهر و یعلم ببقائه الی نصف الشهر و یشک فی زواله فی النصف منه و بقائه إلی أخر الشهر، و الأصل الجاری فی مثله هو استصحاب بقاء الجنابه، و نسیانها الی أخر الشهر، و به یحرز الأکثر، و لا بأس بالرجوع الیه لو لم یکن أصل حاکم علیه، فربما یقال بان المرجع هو أصاله الصحه فی المقدار المشکوک و هو النصف الأخیر من الشهر، و هی حاکمه علی الاستصحاب، و لکن فی صحه التمسک بها اشکال، لکونها من الأصول المحرزه الثابته حجیتها ببناء العقلاء بمناط الاذکریه، فینحصر موردها بما إذا لم یشک فی الخلل من جهه طرو النسیان، حیث انه یقطع بان البقاء علی الجنابه إلی أخر الشک علی تقدیر تحققه کان عن جهه نسیانها المنتفی معه الاذکریه، فلا محل للتمسک بأصاله الصحه فیما

یشک فی صحته من جهه نسیان ما هو دخیل فی صحته، فالمرجع فی المقام هو بقاء نسیان الجنابه إلی أخر الشهر، فیجب الإتیان بالأکثر کما لا یخفی.

بجعله من الشارع و لیس وجوبه عقلیا من ناحیه حکم العقل بوجوبه بالاستقلال، لأن وظیفه العقل لیس هو الشارعیه، و شرح ذلک بأزید من هذا موکول إلی الأصول، و یترتب علی ذلک وجوب الغسل من أول اللیل لأجل الإمساک من أول الفجر بالوجوب الشرعی الغیری المتحصل من الخطاب الشرعی الأصلی النفسی الذی نتیجته وجوبه بالوجوب الغیری یعنی یترتب علی وجوبه الأصلی الثابت بالخطاب النفسی ما یترتب علی وجوبه المقدمی لو أمکن توجیه الخطاب الیه، و حیث ان الکاشف من هذا الخطاب النفسی المسمی بمتمم الجعل هو حکم العقل بثبوته، و القدر المتیقن من حکمه به هو قبل الفجر فی زمان یتمکن من الغسل فیه بحیث إذا فرغ منه یطلع علیه الفجر فی حال طهارته من الحدث، و اما قبل ذلک فلیس لنا طریق الی استکشاف ذاک الخطاب الشرعی من ناحیه حکم العقل من جعله من الشارع علی نحو متمم الجعل، فلا جرم یکون المتیقن من الوجوب هو وجوبه فی أخر الوقت، فیصح منه قصد الوجوب فی إتیانه لو اتی به فی أخر الوقت، و اما فیما قبله فالأحوط لو لم یکن أقوی إتیانه بقصد القربه أو قصد غایه أخری غیر الإمساک من أول الفجر و لو کانت هی الکون علی الطهاره، و هذا ما عندی فی هذه المسأله و علیک بمطالعه ما فی بعض الشروح فیها و اللّه العاصم،

لمن قال بوجوب قضائها، أو القائل بوجوب الذکر علیه فی وقت الصلاه، و یدل علی ذلک ما فی صحیح ابن مسلم فان انتظر ماء یسخن أو یستسقی فطلع الفجر فلا یقضی صومه، حیث انه یدل علی ان انتظار الماء للغسل و مفاجاه الصبح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 107

الظاهر فی کونه بظن بقاء الوقت للغسل لا یکون مبطلا للصوم، فینحصر المبطل بما إذا طلع الفجر جنبا عن الاختیار، و لا دلاله فیه علی عدم وجوب التیمم أیضا عند تعذر الغسل لأجل ترک امره به و ذلک لظهوره فی کون الانتظار لأجل توهم بقاء الوقت الغسل کما یشهد به (الفاء) فی قوله فطلع الفجر، و خبر ابی بصیر فی الحائض ان طهرت بلیل من حیضها ثم توانت ان تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیها قضاء ذلک، فإنه یدل علی ان اصباحها من دون التوانی لا یضر بصومها.

الفساد فی الشرائع و المحکی عن مبسوط الشیخ و القاضی و الحلبی و عن الإرشاد و التحریر و الدروس بطلان الصوم به، و عن الناصریات انه لم یختلف فی ان الحقنه تفطر، و فی الجواهر الأقوی ان لم ینعقد إجماع کما حکاه فی المختلف من السید وجوب الکفاره به لاندراجه فیمن أفطر متعمدا، و الأقوی هو حرمته و فساد الصوم به، و ذلک للإجماع المدعی علی وقوع الإفطار به فی الخلاف و عن الغنیه بل عرفت عن ناصریات السید انه لم یختلف فی ان الحقنه تفطر، و یدل علی فساد الصوم به صحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام فی الرجل یحتقن تکون به العله فی شهر رمضان فقال علیه السّلام: الصائم لا یجوز له ان یحتقن.

و مفهوم القید الوارد فی موثق الحسن بن فضال عن أبیه المروی فی الکافی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السّلام ما تقول فی اللطف [1] یستدخله الإنسان و هو صائم فکتب علیه السّلام:

لا بأس بالجامد. و عن فقه الرضا علیه السّلام قال: لا یجوز للصائم ان یقطر فی اذنه شیئا و لا یسعط و لا یحتقن، و الأصل الاولی فی النواهی و ان کان هو الحرمه التکلیفیه الا انه انقلب فی النواهی الوارده فی المرکبات الی الغیریه فیستفاد منها مانعیه متعلقها فی المرکب المأمور به فتدل علی فساد الصوم به فالقول بعدم حرمته کما عن ابن الجنید ضعیف فی الغایه کما ان القول بحرمته التکلیفیه محضا و عدم فساد الصوم به مستدلا بالنواهی الوارده فی الاخبار المذکوره بدعوی عدم دلالتها علی الأزید من الحرمه التکلیفیه و عدم دلالتها علی الفساد أیضا مثله و قد عرفت ما فیه، و استدل

العلامه فی المختلف للفساد بان تعلیق الحکم علی الوصف فی قوله علیه السّلام

______________________________

[1] هو إدخال الشی ء فی الفرج.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 109

الصائم لا یجوز له ان یحتقن، یشعر بالعلیه فیکون بین الصوم و الاحتقان الذی هو نقیض المعلول منافاه و ثبوت احد المتنافیین یقتضی عدم ثبوت الأخر و ذلک یوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان، و أورد علیه فی المدارک بان المعلول للصوم هو عدم جواز الاحتقان لا الاحتقان نفسه و نقیض عدم جوازه هو جوازه لا وجوده فما هو المنافی له هو جواز الاحتقان لا الاحتقان نفسه، و أنت تعلم ما فی هذه الاستدلال من التکلف مع الغنی عنه بما تقدم من استفاده المانعیه من هذه النواهی لظهورها فی مانعیه متعلقها عن صحه المأمور به، و به یبطل ما أورده علیه فی المدارک حیث انه مع استفاده المانعیه لا یبقی محل للقول بعدم منافاه الصوم مع الاحتقان کیف و الا یلزم وجود الشی ء مع المانع عن تحققه و هو خلف بل علی ما ذکرنا المترتب علی الوصف من أول الأمر هو الوضع أعنی مانعیه الاحتقان عن الصوم لا التکلیف اعنی عدم جواز الاحتقان، فالاستدلال کالایراد علیه کلاهما ساقطان لا معول علیهما، و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی فساد الصوم بالاحتقان بالمائع لانصراف الاحتقان بخصوص المائع، و علی تقدیر إطلاقه فیقید بالمائع للموثق المصرح فیه بنفی البأس عن الجامد، و اختصاص المائع بدعوی الإجماع علی عدم جوازه، و لا فرق فیه بین ان یکون مع الاضطرار الیه و عدمه، لتصریح الصحیح المتقدم علی ان الصائم لا یجوز له الاحتقان فی صوره العله و الحاجه الی الاحتقان، و من

هنا یظهر صحه ما ادعیناه من استفاده المانعیه من هذا النهی، إذ الحرمه التکلیفیه لا تجتمع مع الحاجه و العله الی الاحتقان، بخلاف الوضع حیث انه یجتمع مع الاضطرار، و اما ثبوت الکفاره به فیما إذا کان محرما عند عدم الاضطرار فسیأتی البحث عنه فی مبحث الکفاره فانتظر هذا کله فی الاحتقان بالمائع، و اما بالجامد فالمشهور علی نفی البأس عن الاحتقان به فلا یکون حراما و لا موجبا للقضاء و لا للکفاره، خلافا للحکمی عن المعتبر فإنه حرمه خاصه و عن العلامه فی المختلف فأوجب به القضاء خاصه و عن غیر واحد من الفقهاء فأوجبوا به القضاء و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 110

الکفاره معا، و یستدل للمشهور بالأصل و بما دل علی حصر المفطر فی غیره، و صحیح علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام عن الرجل و المرأه هل یصلح لهما ان یستدخلا الدواء و هما صائمان فقال علیه السّلام: لا بأس، و موثق الحسن بن فضال المروی فی الکافی عن أبیه قال کتبت الی ابی الحسن علیه السّلام ما تقول فی اللطف یستدخله الإنسان و هو صائم، فکتب علیه السّلام: لا بأس بالجامد، و فی التهذیب مثله، الا ان فیه ما تقول فی التلطف بالأشیاف، و إطلاق الصحیح الأول یقتضی عدم الفرق فی إدخال الدواء فی القبل و الدبر، و ظاهره الانصراف الی الدواء الجامد، و مع إطلاقه لو سلم إطلاقه یقید بمفهوم الموثق حیث ان نفی البأس فیه عن الجامد یشعر بل یدل بالدلاله السیاقیه بثبوت البأس فی المائع، و لا یعارضهما صحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام الصائم لا یجوز له ان یحتقن لعدم

إطلاق الاحتقان علی إدخال الجامد، و لو سلم إطلاقه فیقید بالموثق الذی صرح فیه بنفی البأس عن الجامد، فیصیر المتحصل من مجموع هذه الروایات بعد ضم مقیدها بمطلقها هو نفی البأس عن الجامد و ثبوته فی المائع و هو ما ذهب الیه المشهور و علیه المعول و به یبطل ما عداه من الأقوال، و لعل الوجه فی تلک الأقوال هو ترک العمل بالموثق لوجود ابن فضال فی سنده مع کونه مکاتبه، و لا یخفی ما فیه لحجیه الموثق عندنا لا سیما ما کان فی سنده بنو فضال الوارد فیهم بقوله علیه السّلام خذوا ما رووا و منه یظهر انه لا یضر بصحه التمسک به کونه مکاتبه لکون المناط فی صحه الأخذ به هو الوثوق بصدوره.

هو صائم فقد أفطر و علیه الإعاده. و لعل ذکر التعمد فی هذه الاخبار حمل الأصحاب علی تقیید هذا المفطر بقید التعمد حیث یقولون تعمد القی ء، و الا فقد یأتی اختصاص مفطریه جمیع المفطرات بصوره العمد الا البقاء علی الجنابه، و کیف کان فهذه الأخبار الداله علی وجوب القضاء مع الشهره المحققه و الإجماع المحکی عن الخلاف و الغنیه بل فی الجواهر إجماع المتأخرین علی وجوب القضاء کافیه فی الذهاب الیه، فلا محیص الا بالقول به، و یستدل لعدم وجوب الکفاره به بالإجماع المدعی علی عدم وجوبها کما فی صریح الخلاف و ظاهر غیره المؤید بالتتبع بل فی الجواهر انه لم یعرف القائل بوجوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 112

القضاء و الکفاره معا منا الا ما حکی المرتضی قولا بوجوبهما و لم یعلم قائله، و استدل للمرتضی بالأصل و بان الصوم هو الإمساک عما یدخل فی الجوف لا ما یخرج منه و بما فی الصحیح عن الباقر علیه السّلام ما یضر الصائم إذا اجتنب عن اربع خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس، و بالمروی عن الصادق علیه السّلام ثلاثه لا یفطرن الصائم القی ء و الاحتلام و الحجامه، و یندفع التمسک بالأصل بانقطاعه بما تقدم من الاخبار الصریحه فی وجوب القضاء و معها لا یبقی محل للتمسک بالأصل و بها یندفع أیضا الوجه الثانی أعنی قوله ان الصوم هو الإمساک عما یدخل فی الجوف لا ما یخرج منه إذ هو مع هذه النصوص کأنه اجتهاد فی مقابل النص مضافا الی منعه فی کثیر من المفطرات کالارتماس و الکذب باللّه أو برسوله و البقاء علی الجنابه و الجماع و نحوها، و

المروی عن الباقر علیه السّلام فی حصر المفطرات مطلق قابل للتقیید، فیقید بتلک الاخبار کما قید بغیره مما دل علی بقیه المفطرات، و أغرب فی الجواهر فی القول باحتمال اندراج القی ء فی الطعام بناء علی إراده الأعم من ابتلاعه أو إخراجه، و المروی عن الصادق علیه السّلام ساقط عن الحجیه بالاعراض لو لم یجمع بینه و بین تلک الاخبار، و قد قیل فی الجمع بینهما بحمل القی ء علی ما کان بغیر الاختیار کما یکون الاحتلام کک لکنه بعید، و احتمل فی الجواهر حمله علی نفی الکفاره و هو أبعد، و بما ذکرناه یظهر بطلان قول الحلی (قده) أیضا من ان القی ء حرام علی الصائم لکنه لا یکون مفطرا لحمله تلک النصوص الداله علی القضاء علی الحرمه و هو أیضا لا یخلو عن الغرابه، و کیف یرضی بحمل قوله قضی یوما مکانه فی موثق ابن بکیر أو قوله فقد أفطر و علیه الإعاده فی خبر مسعده علی الحرمه المحضه بلا وجوب القضاء، و یستدل لوجوب الکفاره مع القضاء لو کان له قائل بإطلاق نصوص الکفاره فیمن أفطر عمدا، و بالملازمه بین الکفاره و بین الابطال عصیانا،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 113

و یندفع بلزوم الخروج عن حکم الإطلاق بالإجماعات المحکیه و عدم وجدان الخلاف فی عدم وجوبها، و منع الملازمه بین الکفاره و بین الابطال عصیانا کما سیأتی فی مبحث الکفاره، و ربما یقال بانحصار الکفاره بمورد الإفساد بالأکل أو الشرب لتبادره من الإفطار و فیه منع واضح.

(الأمر الثانی): لا فرق فی وجوب القضاء بالقی ء بین ان یکون بالاختیار أو بالاضطرار بان کان مریضا مضطرا الیه بمعنی الاضطرار فی اختیار القی ء کالاضطرار فی

شرب الدواء أو الحجامه مثلا، لا طلاق النصوص الشامل لحاله الاضطرار و الاختیار، (الأمر الثالث): یختص المفطر من القی ء بما إذا کان عمدیا، و لا بأس بما إذا کان سهوا عن الصوم أو سبقه من غیر اختیار، لدلاله الأخبار المتقدمه علی الاختصاص کما أشرنا إلیه.

(الأمر الرابع): المدار فی المفطر علی ما یصدق علیه القی ء عرفا فلا یبطل بخروج مثل النواه و الدوده فیما لا یصدق علی خروجه القی ء، و هذا فیما لا یصدق علیه القی ء قطعا ظاهر، و مع الشک فیه أیضا کک لکونه من الشبهه الموضوعیه التحریمیه المرجع فیها الی البراءه.

الاختیار فلا یضر بالصوم لاعتبار کون المبطل صادرا بالاختیار إلا فی مثل البقاء علی الجنابه فی بعض الصور حسبما فصل، و علی ذلک یحمل ما فی صحیح عبد اللّه بن سنان قال سأل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل الصائم یقلس (ای یتجشأ) فیخرج منه الشی ء من الطعام أ یفطر ذلک قال علیه السّلام: لا قلت فان ازدرده (ای ابتلعه) بعد ان صار علی لسانه قال علیه السّلام: لا یفطره ذلک، و موثق عمار عن الرجل یخرج من جوفه القلس حتی یبلغ الحلق ثم یرجع الی جوفه و هو صائم قال علیه السّلام: لیس بشی ء.

الصوره الثانیه ان یکون الخروج بالتجشؤ قهریا و لکنه بلعه اختیارا و الحکم فیها هو بطلان الصوم و علیه القضاء و الکفاره، و لم یحکم خلاف فی ذلک عن احد، نعم حکی عن أبی حنیفه نفی الباس عن ابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین الأسنان و لعل ما یتخلف فی الفم من بقایا القی ء أو التجشؤ عنده کذلک، و کیف کان و الإجماع عندنا علی خلافه، و لأجله حمل صحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم فی الصوره الأولی علی التقیه بناء علی ظهوره فی کون الابتلاع اختیاریا و إبائه عن الحمل علی القهر، و هذا بخلاف موثق عمار فإنه لا یأبی عن الحمل فی رجوع ما یخرج بالتجشؤ الی الجوف قهرا حیث لم یسند الخروج و الرجوع فیه الی الصائم و قد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی الأمر الرابع من الأمور المذکوره فی أول الفصل المعقود فیما یجب الإمساک عنه، هذا تمام الکلام فی وجوب القضاء و الکفاره فی هذه الصوره و لا یخفی انه مع کون

الخارج مما یحرم بلعه من جهه خباثته کما إذا کان من بقایا القی ء أو کان نخامه أو من جهه نجاسته و نحوها تجب کفاره الجمع بناء علی وجوبها فی الإفطار بالحرام، الصوره الثالثه ما إذا کان الخروج و النزول کلاهما عمدیا، و لا إشکال فی فساد الصوم به و وجوب القضاء و الکفاره معا، الصوره الرابعه ما إذا کان الخروج عمدیا و النزول قهریا و فی بطلان الصوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 115

به احتمالان من کون التجشؤ عمدیا و ان کان الرجوع الی الحلق قهریا فیکون الرجوع فی حکم العمد کما فی نزول ما بین الأسنان من بقایا الغذاء إذا نزل بترک الخلال و لو کان النزول قهریا، و من ان الرجوع قهری و ان کان التجشؤ عمدیا، اللهم الا مع العلم بنزوله قهرا لو تجشأ عمدا، و الأقوی هو الأخیر و ان کان الأحوط هو الأول، و قد مر نظیر ذلک و سیأتی حکم هذه المسأله فی المسأله الثامنه و السبعین.

علی اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده و الا فیصح الضد العبادی و لو لم یکن مأمورا به اما بالملاک أو بالأمر الترتبی بناء علی صحه الرتب، بل لان وجوب الإخراج مع انحصار طریقه بالقی ء یوجب إیجابه و وجوب فعله یضاد مع وجوب ترکه لانه من قبیل الضد العام الذی لا إشکال فی اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عنه فوجوب الإخراج یمنع عن التعبد بترکه و الإمساک عنه، و ان شئت فقل المقام من قبیل فوجوب شی ء مما له مقدمه محرمه، لأن الإخراج الواجب متوقف علی القی ء الذی هو محرم لوجوب الإمساک عنه فی الواجب المعین و مع أهمیه وجوبه تسقط الحرمه عن مقدمته، و سقوط الحرمه عنها برفع الوجوب عن ترکها الذی هو الموجب لحرمتها و مع رفعه عن ترکها یمتنع التعبد بترکها، فیقع الکسر و الانکسار بین ملاک وجوب ترکها و وجوب فعلها بالوجوب المقدمی، و مع أهمیه ملاک وجوبها المقدمی یمتنع التعبد بترکها بملاکه النفسی، و هذا بخلاف الضد الخاص مثل الإزاله و الصلاه، فإن ملاک فعل الإزاله لا یضاد مع ملاک الصلاه، و مع أهمیه الإزاله لا یضمحل ملاک الصلاه لکن المکلف غیر متمکن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 116

من إحرازه بفعل الصلاه مع إحراز ملاک الإزاله، فباهمیه ملاک الإزاله یرفع الید عن تحصیل ملاک الصلاه فی ظرف کونها ذا ملاک، و هذا بخلاف ملاک وجوب الإمساک عن القی ء فإنه یضمحل باهمیه ملاک فعله لأجل إخراج ما ابتلعه فی اللیل فالدوران فیه بین ملاک ترکه و ملاک فعله، و مع أهمیه فعله بالملاک یضمحل ملاک ترکه بالکسر و الانکسار، و بعباره ثالثه التزاحم فی الضد المبتلا بالضد الأهم

فی الضد الخاص انما هو بین ملاک الضدین و عدم قدره المکلف فی الجمع بینهما فی الإحراز، و فی وجوب الشی ء و حرمه مقدمته انما هو بین ملاک ترک المقدمه و ملاک فعله، و حیث انه فی الأخیر یکون التزاحم بین وجود الشی ء و عدمه لا محاله یقع الکسر و الانکسار بین الملاکین، و نتیجه ذلک انه لو عصی فی الإتیان بذی المقدمه و ترک مقدمته لا یصح التعبد بترکها لو کان ترکها عبادیا کما فی المقام، هذا کله مع انحصار الإخراج بالقی ء و مع عدم الانحصار فلا یبطل الصوم ما لم یتقیأ للأمر بالصوم لإمکان امتثاله بإخراج ما ابتلعه بغیر القی ء فلا مانع عن صحه الأمر بالصوم مع وجوب إخراج ما ابتلعه و یکون المقام من قبیل وجوب شی ء له مقدمه محرمه مع عدم الانحصار حیث یحکم العقل ببقاء وجوبه و حرمه مقدمته و لزوم الإتیان به بإتیان ما عدا المقدمه المحرمه منه، و لا یخفی ان قرض الکلام فی هذه المسأله انما هو فیما إذا توقف إخراج ما یجب إخراجه بالقی ء، و اما لو کان مثل الدره (ای الدر) أو الدرهم أو البندقه [1] فلا یکون إخراجه مبطلا

ان اذرعه من غیر ان یتقیئا و قوله:

ان کان شی ء یذرعه و قوله: من تقیأ متعمدا فی ان انسباق القی ء من غیر اراده و اختیار

______________________________

[1] البندقه واحده البندق و هو ما یرمی به عن الجلاهق من طین مدور مجفف- مجمع البحرین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 117

لا یوجب الفساد و لو کان منشأ انسباقه بالاختیار، و لکن یمکن ان یقال ان أکل ما یوجب القی ء فی النهار مع العلم به یوجب عدم تمشی نیه الصوم منه اعنی قصد ترک المفطرات التی منها القی ء فی النهار إذ هو بأکله یعلم بصدور القی ء منه، اللهم الا ان یقال بان المفطر هو القی ء بالاختیار و العلم بصدور القی ء منه بلا اختیار لیس علما بصدور المفطر منه، و العمده فی ذلک ما ذکرناه من ان التعمد المطلق و لو بالعمد إلی إیجاد مقدمات القی ء هو المعتبر فی فساد الصوم بالقی ء أو التعمد بالنسبه إلیه نفسه و الظاهر هو الأخیر و الأحوط هو الأول.

من المنع فلا بطلان لدخوله فیمن سبقه القی ء من غیر اختیار.

اما إذا علم بذلک فلا یجوز.

لا إشکال فی جواز تجشؤ الصائم اختیارا مع العلم بعدم خروج شی ء من الطعام معه لعدم ما یقتضی المنع عنه و حصر المبطلات فیما عداه و هذا ظاهر، و مع احتماله ففی جوازه و عدمه احتمالان أقواهما الأول للأصل و ظاهر صحیح ابن سنان المتقدم فی الرجل الصائم یقلس (ای یتجشأ) فیخرج منه الشی ء من الطعام (الحدیث) و الکلام فی ذلک انما هو فیما یصدق علی الخارج عنوان القی ء، و الا فمع عدمه فلا ینبغی الإشکال فی جوازه و لو مع العلم بخروجه فضلا عن احتماله فحینئذ فیمکن القول بعدم جوازه لمنافاته مع استمرار النیه إلی أخر النهار و التعمد بالتجشؤ مع احتمال تعقبه بالقی ء ینافی مع قصد الإمساک عنه فی وقت یحتمل تحققه فیه بالتجشؤ، مع ان المعتبر فی صحه الصوم قصد الإمساک عن المفطرات فی جمیع انات النهار الی الغروب کما تقدم فی مبحث النیه، و مما ذکرناه یظهر بطلان الصوم بالتجشؤ الاختیاری مع العلم بخروج شی ء من الطعام معه حیث انه اختیار للقی ء بالتجشؤ فیکون مبطلا و لو لم یخرج و کان علمه جهلا مرکبا و ذلک لا خلاله بالنیه.

اما وجوب إخراجه فلان إیصاله إلی الجوف أکل یبطل به الصوم لأن الأکل عباره عن إیصال شی ء إلی الجوف من ناحیه الحلق و الإیصال الاختیاری بعد التذکر کذلک حیث انه إیصال إلی الجوف من ناحیه الحلق فلا یجوز فیجب إخراجه، و اما صحه صومه فلان إخراجه من الحلق و لو من منتهاه لا یصدق علیه القی ء فلا موجب لبطلانه، و اما إذا تذکر بعد الوصول الی الجوف بتجاوزه عن منتهی الحلق و دخوله فی الجوف فلا یجب إخراجه لتحقق الأکل سهوا بدخوله فی الجوف فلا موجب لإخراجه بل لا یجوز إخراجه إذا کان إخراجه مما یصدق علیه القی ء، و لو شک فی وصوله الی الجوف یجب إخراجه أیضا لأصاله عدم وصوله الی الجوف فیترتب علیها حرمه ابتلاعه و وجوب إخراجه ان لم یحتج فی ترتبهما إلی إثبات کون ابتلاعه أکلا، و الا فیصیر من الأصل المثبت الذی لا یعول علیه.

الإخراج، و فی الضیق یجب البلع و ابطال الصوم، تقدیما لجانب الصلاه لاهمیتها، و ان وصل الی الحد فمع کونه مما یحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاه و ابطالها علی اشکال، و ان کان مثل بقایا الطعام لم یجب و صحت صلاته و صح صومه علی التقدیرین لعدم عد إخراج مثله قیئا فی العرف.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 120

إذا کان الصائم بالصوم الواجب المعین مشتغلا بالصلاه الواجبه فدخل فی حلقه ما یحرم بلعه فی نفسه کالذباب و البق و نحوهما، أو ما یحل بلعه کبقایا الطعام الذی فی فمه أو بین أسنانه و توقف إخراجه علی إبطال الصلاه بالتکلم فإن أمکن التحفظ و الإمساک علی تلک الحاله و ترک الإخراج الذی به تبطل الصلاه و البلع الذی به یبطل الصوم وجب الإمساک علی تلک الحاله، و لا دوران ح بین إبطال الصلاه أو الصوم و ان لم یمکن ذلک و دار الأمر بین إبطال أحدهما أما الصلاه بالإخراج أو الصوم بالبلع ففیه صور، (الاولی) انه لم یصل الی حد الحلق بل یکون فی فضاء الفم مما یتصل بالحلق و کان مما یحرم بلعه فی نفسه فان کان فی سعه وقت الصلاه یجب قطعها بإخراجه لاهمیه إتمام الصوم عن إتمام الصلاه مع التمکن من الإتیان بالصلاه التامه فی الوقت بل حرمه قطع الصلاه فی مثله غیر معلوم لجواز قطعها عند طرو الحاجه التی منها الفرار عن الإتیان بالمحرم، و ان کان فی ضیق الوقت عن تمام الصلاه فی الوقت مع التمکن من إدراک رکعه منها فیه فان لم یکن التضیق بالاختیار، فلا إشکال فی کونه کمن أدرک الوقت جمیعا فیجب علیه قطع

الصلاه بإخراج ما فی فمه ثم الاشتغال بالصلاه و إدراک الرکعه منها فی وقتها، و ان کان التضیق بالاختیار ففی کونه کمن أدرک الوقت کله و عدمه وجهان مبنیان علی ان المستفاد من قوله علیه السّلام: من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت کله هل هو فوت الوقت عما عدا الرکعه بلا اختیار منه بان صار بالغا أو عاقلا أو صارت المرأه طاهره عن الحیض فیما لم یبق من الوقت إلا رکعه، أو ان المستفاد منه هو ان درک الرکعه من الوقت فی حکم ادراک جمیعه مطلقا، و لو ان المکلف بنفسه أوقع نفسه فی ذاک الوقت عمدا بان لم یصل الی ان بلغ الی ذاک الوقت فعلی الأول فالحکم فیه کمن لم یدرک من الوقت شیئا، إذ دلیل بدلیه ادراک الوقت فیمن أدرک رکعه منه یختص ح بمن وقع فی هذا الوقت قهرا، و علی الثانی یکون حکمه حکم من أدرک الوقت کله فیکون مثل من کان فی سعه الوقت ممن یجب علیه قطع الصلاه بإخراجه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 121

و ان کان الضیق عن إدراک رکعه من الوقت أیضا، فالذی علیه المصنف قده فی المتن هو وجوب قطع الصلاه أیضا، و ظاهره من فرض کون ما فی الفم محرم الأکل فی نفسه هو کون الدوران بین ما یحرم بلعه بعنوانین، و هما عنوان کونه مما یحرم بلعه فی نفسه، و عنوان کونه مبطلا للصوم الذی من الواجب المعین، و بین ما یحرم إخراجه لکونه مبطلا للصلاه فی الوقت الذی لا بدل له، و المحرم بعنوانین أهم مما یحرم بعنوان واحد، و هذا علی نحو العموم مما لا سبیل

إلی ادعائه إذ رب واجب یقدم علی محرمات کثیره لأقوائیه ملاکه عن ملاک محرمات متعدده، و لعل الصلاه التی بنی الإسلام علیها و تکون من أرکانه من هذا القبیل، و لعل فی مثل هذا الفرض لا بدل لها لکی ینتقل الیه حتی یصیر المورد من التزاحم بین مالا بدل له و بین ما له البدل کما هو ظاهر، (الصوره الثانیه) ما إذا کان الشی ء الداخل فی الفم مما یحل اکله کبقایا الطعام الذی بین الأسنان، و الحکم فیها انه یجب قطع الصلاه و إخراجه فی سعه الوقت و لو بإدراک رکعه من الوقت، و هذا مما لا اشکال فیه للتمکن من إدراک الصلاه فی الوقت و لو برکعه منه، فیصیر المورد من موارد الدوران بین مالا بدل له و بین ماله البدل، و فی الضیق من إدراکها و لو برکعه منها فی الوقت یجب البلع و ابطال الصوم لاهمیه الصلاه عنه و لو منع عن العلم باهمیتها فلا أقل من کونها مما تحتمل اهمیتها، و مع المنع عن احتمالها أیضا فلا ینبغی الإشکال فی عدم احتمال أهمیه الصوم عنها، فالحکم ح هو التخییر، فیصح ان یقال بعدم احتمال تقدیم الصوم بإبطال الصلاه تعیینا مع احتمال تقدیم الصلاه بإبطال الصوم، و اما ما فی المستمسک من ان ثبوت الأهمیه انما هو إذا دار الأمر بین فوات الصلاه فی الوقت بالمره و فوات الصوم، و اما إذا دار بین فوات الصلاه التامه و فوات الصوم فثبوتها محل تأمل، فلعله خارج عن الفرض لان المفروض فی المتن هو الضیق عن درک رکعه من الوقت الذی یفوت الصلاه معه بالمره، (الصوره الثالثه) ما إذا وصول الی حد الحلق و

کان مما یحرم بلعه و لا إشکال فی وجوب إخراجه بقطع الصلاه و إبطالها فی سعه الوقت و فی ظاهر عباره المتن هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 122

وجوب إخراجه بقطع الصلاه و ابطالها مطلقا و لو فی ضیق الوقت، و هو لا یخلو عن المنع لاهمیه الصلاه کما تقدم فی بیان حکم ما لم یصل الی الحد من الحلق، و الحق فی المقام ان یقال مع النزول الی الجوف لا یجب إخراجه لتحقق الأکل السهوی بالنزول فیه فلا یکون بقائه مبطلا للصوم، من غیر فرق بین ما کان مما یحرم أکله أو یحل، إلا إذا کان بقائه ضرریا فیجب إخراجه ح لأجل رفع الضرر، و کلما کان إخراجه مما یصدق علیه القی ء یحرم إخراجه لإبطال الصوم به الا إذا جاز أو وجب إخراجه لأجل الضرر أو غیره، و فیما لم ینزل الی الجوف یحرم بلعه لإبطال الصوم به سواء کان بلعه حراما فی نفسه أم لا، و مع المزاحمه بین الصوم و إبطال الصلاه یتعین إبطال الصلاه فی سعه الوقت و ابطال الصوم فی ضیقه و لو من إدراک رکعه من الوقت، هذا ما عندی فی هذا المقام و اللّه العالم بحقائق الأحکام، بقی الکلام فی قول المصنف: و ان کان مثل بقایا الطعام لم یجب و صحت صلاته و صح صومه علی التقدیرین لعدم عد إخراج مثله قیأ، و حکمه بعدم وجوب إخراجه انما هو لمکان تحقق الأکل بالوصول الی ذاک الحد من الحلق و حکمه بصحه صلاته لعدم الإخراج الموجب لبطلانها و بصحه صومه علی التقدیرین یعنی تقدیر الا خراج و عدمه اما مع الإخراج فلعدم صدق القی ء

علیه عرفا لان القی ء هو إخراج الغذاء الوارد فی الجوف منه و اما مع عدم الإخراج فلکون الأکل المتحقق بوصوله الی ذاک الحد من الحلق سهویا و إنزاله إلی الجوف من ذاک الحد لا یکون أکلا، هذا بیان المراد من هذه العباره، و لا یخفی ما فیه بعد کون الأکل هو الإدخال فی الجوف و إنزاله فیه، و الحق فی المقام هو وجوب الإخراج ما لم ینزل فی الجوف و بطلان الصوم بترکه و دوران الأمر بین بطلان الصوم و الصلاه و وجوب إبطال الصلاه بالإخراج مع الإمکان فی سعه الوقت و ابطال الصوم بالإنزال فی ضیقه.

رفته بیرون آورد انتهی، و یظهر هذا أیضا من العلامه البروجردی قده فیما کتبه ها هنا حیث علق علی قول المصنف فالأحوط الترک ما لفظه مع إمکان إخراجه بغیره و الا فالأحوط الإخراج به و الإتمام ثم القضاء انتهی، و یحتمل عندی معنی ثالث و هو إرجاع الضمیر الذکور الی ما اکله و دخل فی جوفه بان أدخل إصبعه و اخرج شی ء مما اکله عمدا، و وجه الاشکال و و الاحتیاط بالترک هو الإخراج العمدی مع عدم ضروره فیه و لا دوران بین ابطال الصوم بالبلع و إبطال الصلاه بالإخراج، بل لأجل استفاده حرمه إخراج ما فی الجوف مثل إدخاله من غیر فرق بین کونه الإخراج بالقی ء أو بالید و الإصبع و لو لم یصدق علیه القی ء، و هذا و ان لم یکن معلوما قطعا الا انه لیس ببعید، و یکفی انسباقه الی الذهن فی الاشکال علیه و الاحتیاط فی ترکه، و حیث ان تحقق الأکل عند المصنف بالوصول الی الحد المذکور فی المسأله السابقه للحلق قال: و هو مشکل مع الوصول الی الحد، و علی ما اخترناه ینبغی ان یقال الاشکال انما هو فیما وصل الی الجوف و اما إدخال الإصبع فی الحلق و إخراجه فینبغی القطع بجوازه و انه مما لا اشکال فیه أصلا، و ما أفاده العلامه البروجردی (قده) فلعله بعید عن العباره جدا، إذ لیس الکلام فیما یجب إخراجه حتی یقال مع إمکان إخراجه بغیره یکون الأحوط ترک الإخراج بالإصبع و مع عدم إمکانه فالأحوط الإخراج به و الإتمام ثم القضاء، فتدبر فی المتن و فی الحواشی المعلقه علیه حتی ظهر لک حقیقه الحال.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص:

124

من الفطرات.

(الثانی) ما عدا البقاء علی الجنابه من المفطرات یعتبر فی مفطریتها ان یکون صدورها علی وجه العمد و الاختیار. فلو کان وقوعها علی السهو و عدم القصد فلا تبطل بها، و السهو و عدم القصد قد یکون فی فعل المفطر کما فی الذباب الذی یطیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 125

الی الحلق و الغبار الذی یدخل فی الحلق و کالوقوع فی الماء و رمسه فیه من غیر ارادته و أمثال ذلک، و قد یکون عن الصوم و ارتکب المفطر عمدا للسهو عن الصوم أو نسیانه و یدل علی عدم البطلان مع عدم القصد الإجماع علیه کما ادعاه غیر واحد من الفقهاء، و فی الجواهر قولا واحدا، و عن المستند بلا ریب و لا خلاف فیه، و یدل علیه من النصوص صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام عن رجل نسی فأکل و شرب ثم ذکر قال:

لا یفطر انما هو شی ء رزقه اللّه فلیتم صومه، و خبر عمار بن موسی المروی فی الفقیه عنه علیه السّلام عن الرجل ینسی و هو صائم فجامع اهله و لا شی ء علیه ثم قال الصدوق قده بعد ذکر هذا الخبر قال مصنف هذا الکتاب رحمه اللّه و ذلک فی شهر رمضان و غیره و لا یجب فیه القضاء هکذا روی عن الأئمه صلوات اللّه علیهم.

و خبر سماعه المروی فی الکافی قال سألته عن رجل صام فی شهر رمضان فأکل و شرب ناسیا قال: یتم صومه (یومه) و لیس علیه قضائه.

و خبر زراره المروی فی العلل عن الباقر علیه السّلام فی المحرم یأتی أهله ناسیا قال علیه السّلام: لا شی ء علیه انما هو بمنزله من أکل فی

شهر رمضان و هو ناس.

و خبر الزهری المروی فی الکافی عن زین العابدین علیه السّلام قال: علیه السّلام و اما صوم الإباحه کمن أکل و شرب ناسیا أو قاء من غیر تعمد فقد أباح اللّه له ذلک و اجزء عنه صومه، و خبر عبد السلم بن صالح الهروی قال قلت للرضا علیه السّلام یا ابن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قد روی عن ابائک علیه السّلام فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات و روی عنهم علیه السّلام أیضا کفاره واحده فبأی الحدیثین نأخذ قال: بهما جمیعا متی جامع الرجل علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات، عتق رقبه، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم، و ان کان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده و قضاء ذلک الیوم، و ان کان ناسیا فلا شی ء علیه، و الاخبار الوارده فی القی ء الداله علی تقیید مفطریته بالعمد، و الوارده فی الکذب علی اللّه أو علی رسوله صلّی اللّه علیه و آله المقید بالعمد، و قد تقدمت فی البحث عن القی ء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 126

و الکذب و ما ورد فی وجوب القضاء علی من أفطر قبل الغروب معللا بأنه أکل متعمدا الدال علی ان المفطر من الأکل هو ما یکون عن العمد، ففی خبر سماعه و ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب السود عند غروب الشمس فرأوا أنه اللیل فأفطر بعضهم ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس فقال: علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم ان اللّه عز و جل یقول

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ فمن أکل قبل ان یدخل اللیل فعلیه قضائه لأنه أکل متعمدا، و غیر ذلک من الاخبار الوارده فی موارد شتی، (الثالث) المستفاد من بعض هذه الاخبار اعتبار العمد فی الأکل و الشرب، و عن بعضها اعتباره فی الجماع و عن بعضها اعتباره فی القی ء و عن بعضها فی الکذب علی اللّه و رسوله و الا جمع منها ما هو المحکی عن فقه الرضا حیث قد ذکر فیه الإمساک عن الکذب علی اللّه و رسوله و الأکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و القی ء بالاختیار الی ان قال: و ان نویت الصوم و لم تقع شیئا من هذه الأمور عمدا فقد أدیت ما وجب علیک فی الصوم و یقبل اللّه منک بفضله، و ان نسیت و أکلت و شربت أتممت الصوم و لیس علیک قضائه انتهی بمعناه، هذا و لکن الأصحاب کما فی الحدائق قاطعون بعموم الحکم فی الجمیع، و یمکن ان یستدل للعموم بعدم القول بالفصل و انسباق عدم الخصوصیه فی الموارد المنصوصه و استفاده علیه النسیان من حیث انه نسیان فیطرد فی الجمیع من صحیح محمد بن قیس و فیه کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول: من صام فنسی و أکل و شرب فلا یفطر من أجل أنه نسی فإنما هو رزق رزقه اللّه تعالی فیتم صیامه، فان فی قوله علیه السّلام من أجل أنه نسی إشعار بکون المنشأ لعدم الإفطار و إتمام الصیام هو النسیان فی التناول و لو کان التناول غیر الأکل و الشرب من بقیه المفطرات.

(الأمر الرابع) المعروف علی انه لا فرق فی بطلان الصوم بارتکاب احدی مفطراته عمدا و عدم بطلانه بارتکابها

من غیر عمد بین أقسام الصوم من الواجب المعین و الموسع و المندوب و صوم شهر رمضان و غیره، الا ما تقدم من البقاء علی الجنابه جهلا بها فی قضاء شهر رمضان من بطلانه، و ما تقدم فی نسیان الجنابه فی شهر رمضان بلا خلاف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 127

فی ذلک کما صرح به غیر واحد من الأصحاب، خلافا لما عن السید فی أجوبه المسائل المهنائیه و عن التذکره من الفساد فی الواجب غیر المعین و المندوب و الأول هو الأقوی، و یدل علیه من النصوص المرسل المتقدم من الفقیه و هو قوله: و ذلک فی شهر رمضان و غیره، و لا یجب فیه القضاء هکذا روی عن الأئمه صلوات اللّه علیهم مضافا الی إطلاق صحیح الحلبی و خبر عمار بن موسی و خبر الزهری و الی خبر سماعه و خبر زراره الواردین فی شهر رمضان، و خبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام فی رجل صام یوما نافله فأکل و شرب ناسیا قال علیه السّلام: یتم یومه و لیس علیه شی ء، و استدل له بالقاعده المستفاده من عموم قوله علیه السّلام کلما غلب اللّه علیه فاللّه اولی بالعذر الوارد فی نفی القضاء عن المغمی علیه بملاحظه وروده فی مورد نفی القضاء عن المغمی علیه، فلا یرد علی الاستدلال به لنفی القضاء و الکفاره فی تناول شی ء من المفطرات، بکون المستفاد منه هو القاعده المختصه بإثبات المعذوریه من جهه التکلیف فلا ینافیها ثبوت القضاء معها، و دفعه واضح بعد کون ورودها فی مورد نفی القضاء، و یستدل للمحکی عن السید و التذکره بأن حقیقه الصوم هی الإمساک عن المفطرات و

لم تتحقق مع تناول شی ء منها و لو سهوا أو من غیر قصد، و بصحیحه ابن مسلم المتقدمه مرارا عن الباقر علیه السّلام لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء، فان عمومها یشمل صوره السهو، و معنی الضرر هو عدم انعقاد الصوم مع ارتکاب شی ء من هذه الأربعه عمدا أو سهوا، و مقتضاه وجوب قضائه فی الواجب المعین فیما فیه القضاء و عدم ترتب الأثر علیه فیما لا قضاء فیه کالواجب غیر المعین و المندوب، و فیه أولا النقض بالواجب المعین لأن حقیقه الصوم لا تختلف فی أقسامه و لو لم تتحقق حقیقته فی الواجب غیر المعین و المندوب مع تناول بعض المفطرات سهوا لم تتحقق مع تناوله سهوا فی الواجب المعین أیضا، مع ان السید و العلامه قدس سرهما لا یقولان بالفساد فیه، و لا یمکن ان لا یقال به أیضا، و ثانیا بالحل اما ما ذکر من ان حقیقه الصوم هی الإمساک عن المفطرات (إلخ) ففیه انه بعد قیام الدلیل علی عدم مضریه تناول المفطرات سهوا بالصوم یمکن ان یقال: بان حقیقته

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 128

هی الاجتناب عن ارتکاب المفطرات عمدا و لیس القول به مع قیام الدلیل علیه بمستنکر بعد کون حقیقته من الأمور الاعتباریه التی یصح اعتبارها فیمن بیده الاعتبار کیف یشاء و علی حسب ما یراه من المصلحه، و اما الاستدلال بصحیحه ابن مسلم فان ما افادوه فی تقریب الاستدلال بها علی فساد تناول المفطر أعنی الأربعه المذکوره فیها سهوا من قولهم، و معنی الضرر هو عدم انعقاد الصوم مع ارتکاب شی ء من

هذه الأربعه عمدا أو سهوا و ان کان یصح الا انه مع الغض عما یدل علی عدم الضرر بارتکاب هذه الأربعه سهوا، و اما بالنظر الیه فالمستفاد من الصحیحه مع ما یدل علی عدم الإضرار بارتکاب هذه الأربعه سهوا هو عدم انعقاد الصوم مع ارتکاب شی ء من هذه الأربعه عمدا فقط، و هذا أیضا مما لیس فیه حزازه بعد قیام الدلیل علیه، و العمده فی المقام تمامیه إطلاق ما یدل علی عدم الفساد بارتکاب المفطر سهوا بالنسبه إلی أقسام الصوم، مع تصریح خبر ابی بصیر بعدم الفساد فی نسیان الأکل و الشرب فی صوم النافله، و معه فالقول بالفساد کأنه اجتهاد فی مقابل النص و اللّه العالم.

(الأمر الخامس) اختلف فی فساد الصوم و وجوب القضاء و الکفاره به بارتکاب احدی مفطراته جهلا بحکمها و مفطریتها و عدمه علی أقول خمسه، 1- و هو المعروف منها و هو الفساد، و عدم الفرق بین العالم و الجاهل بها، و فی المدارک نسبته إلی الأکثر و ربما ینسب الی المشهور، 2- و عن الشیخ فی موضع من التهذیب و الحلی انه لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحریم فلا یجب علیه شی ء، و احتمله فی المنتهی إلحاقا للجاهل بالناسی، 3- و عن المحقق فی المعتبر التفصیل بین القضاء و الکفاره بوجوب الأول و عدم وجوب الأخیر، 4- و فی الجواهر التفصیل بین الجاهل المتنبه المقصر فی ترک السؤال و بین غیره بوجوب القضاء و الکفاره فی الأول، و وجوب القضاء دون الکفاره فی الأخیر، 5- و فی رساله الصوم للشیخ الأکبر قده هذا التفصیل الأخیر بوجوب القضاء و الکفاره معا فی المتنبه مثل ما اختاره فی الجواهر، لکن مع

عدم وجوب شی ء منهما فی القاصر،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 129

و استدل للقول الأول اما لوجوب القضاء بارتکابها فباطلاق ما دل علی اعتبار الإمساک عن تلک المفطرات فی ماهیه الصوم بل الصوم لیس إلا الإمساک عن تلک المفطرات مع النیه فیمتنع تحققه بدونه، و تحققه من الناسی تعبد شرعی بقناعه الشارع بما لیس بمأمور به بدلا عنه لحکمه فیها، و لعل منها اشتراکه مع المأمور به فی تحصیل مقدار المهم من المصلحه، بل ربما یقال بان تقیید مفطریه المفطر بالعلم بها الراجع الی اشتراط وجوب الإمساک عنها بالعلم بوجوبه غیر معقول، و اما لوجوب الکفاره فباطلاقات کثیر من أدلتها الداله علی ترتبها علی تناول المفطر مطلقا عالما کان أم جاهلا، مثل الأخبار المتقدمه الوارده فی الاستمناء و الاخبار الوارده فی مسأله البقاء علی الجنابه المتقدمه، و استدل للقول الثانی و هو القول بالصحه و عدم وجوب شی ء علیه مطلقا لا القضاء و لا الکفاره بالأصل الخالی عن المعارض، إذ ما یتوهم ثبوت شی ء من القضاء أو الکفاره به هو المعلومات التی استدل بها فی القول الأول لثبوتهما بتناول شی ء من المفطرات جهلا بالحکم و شیئا منها مما لا یثبت به شی ء لاختصاصها بغیر الجاهل بالحکم، اما لانسباقه منها، أو لأجل تقید أکثرها بمتعمد الإفطار غیر الصادق مع الجهل بالحکم، لکون التعمد بالإفطار منوطا بالعلم بکونه مفطرا، أو بعباره أوضح التعمد انما هو بإتیان المفطر لا بالإفطار به و ما هو المبطل هو التعمد بالإفطار لا بفعل المفطر و لو مع عدم قصد الإفطار به للجهل بکونه مفطرا، و بموثق زراره و ابی بصیر قالا سألنا أبا جعفر علیه السّلام عن رجل

أتی أهله فی شهر رمضان، أو اتی اهله و هو محرم و هو لا یری الا ان ذلک حلال له قال: لیس علیه شی ء، و ظاهره نفی مطلق ما یوجب الإتیان بالمفطر ثبوته شرعا من القضاء و الکفاره لا استحقاق المؤاخذه علیه التی ترتبها علیه عقلی، و لا العقوبه الأخرویه التی محلها فی الآخره فهو (ح) ظاهر فی نفی وجوب القضاء و الکفاره، و به یخصص العمومات

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 130

الوارده فی ثبوتهما فی مورد الجهل بالحکم لو منع عن انسباقها إلی صوره العلم بالحکم، أو تقید أکثرها بالعمد غیر الصادق مع الجهل، و بصحیح عبد الصمد الوارد فیمن لبس قمیصا حال الإحرام، و فیه ای رجل ارتکب أمرا بجهاله فلا شی ء علیه، و إطلاق الأمر المرتکب بجهاله یشمل تناول المفطر بجهاله أیضا، و نفی الشی ء عن مرتکبه یعم نفی القضاء و الکفاره، و بصحیح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد فی تزویج المرأه فی عدتها و فیه قلت فبأی الجهالتین أعذر جهالته بان ذلک محرم علیه أم جهالته انها فی العده فقال علیه السّلام:

احدی الجهالتین أهون من الأخری الجهاله بأن اللّه حرم علیه و ذلک انه لا یقدر علی الاحتیاط معها فقلت فهو فی الأخری معذور فقال: نعم و هذا یدل علی نفی القضاء و الکفاره فی ارتکاب المفطر مع الجهل بحکمه و یأتی فی طی الاستدلال لبقیه الأحوال ما یدل علی نفی خصوص الکفاره فیه، و استدل للقول الثالث و هو التفصیل بین القضاء و بین الکفاره بوجوب الأول و عدم وجوب الأخیر، اما وجوب القضاء فباطلاق الأمر به عند عروض احدی الأسباب المقتضیه لفساد الأداء الشامل للعالم

و الجاهل کما مر تقریبه فی الدلیل للقول الأول، و اما عدم وجوب الکفاره فبما استدل به لعدمه فی الدلیل للقول الثانی من الأصل و خبر زراره و ابی بصیر عن الباقر علیه السّلام المتقدم، و استدل للقول الرابع و هو الفرق بین الجاهل المتنبه المقصر فی ترک السؤال و بین غیره بوجوب القضاء و الکفاره فی الأول و وجوب القضاء فقط دون الکفاره فی الأخیر، اما وجوب القضاء فی المتنبه و غیر المتنبه فلإطلاق أدلته الشامل للعالم و الجاهل بقسمیه فی المتنبه و غیره مع عدم ما یوجب تقییده بالعالم أو بالمتنبه من الجاهل، فان قلت إطلاق نفی الشی ء عن المتناول فی خبر زراره و ابی بصیر یعم نفی القضاء و الکفاره و ما عداهما مما یترتب علی التناول لولا الجهل فیکون معارضا مع ما یدل علی وجوب القضاء بتناوله بالإطلاق، قلت الظاهر من خبر زراره و ابی بصیر هو نفی الکفاره مع انه علی تقدیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 131

عموم النفی تکون معارضته مع ما یدل علی وجوب القضاء بالإطلاق علی نحو العموم من وجه، و ماده افتراق الإطلاقات الداله علی وجوب القضاء هو فی العالم بالحکم و ماده افتراق خبر زراره و ابی بصیر هو فیما عدا القضاء مما یترتب علی تناول المفطر جهلا بالحکم، لکن یقدم إطلاق ما یدل علی وجوبه علی خبر زراره و ابی بصیر لموافقته مع الشهره الفتوائیه و ظهور جمله من أدله القضاء فی الجاهل، و اما وجوب الکفاره فی المتنبه المقصر فی ترک السؤال فباطلاق ما یدل علی وجوبه الشامل للعالم و الجاهل کخبر عبد السلم بن صالح الهروی المتقدم ص

177، و فیه متی جامع الرجل علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات، و ان کان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده و قضاء ذلک الیوم و ان کان ناسیا فلا شی ء علیه، و خبر سماعه قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: علیه إطعام ستین مسکینا مد لکل مسکین، و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام فی رجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع فإن إطلاق هذه الاخبار کما تری یشمل العالم و الجاهل، مضافا الی انه لو منع عن وجوب الکفاره بدعوی عدم صدق العمد علی الإتیان بالمفطر و ان صدق العمد علی الإتیان بالفعل یلزم القول بعدم وجوب القضاء أیضا، لأن وجوبه أیضا فی صوره العمد بالإفطار فالفرق بین القضاء و بین الکفاره بوجوب الأول دون الأخیر، مستدلا لعدم وجوب الأخیر بانتفاء العمد علی الإفطار مع اعتباره فی وجوبه کما فی المدارک مما لا وجه له، و استدل للقول الخامس و هو القول الرابع لکن مع عدم وجوب القضاء و الکفاره معا فی غیر المتنبه القاصر عن السؤال بعموم قاعده کلما غلب اللّه تعالی علیه فاللّه اولی بالعذر بلحاظ التمسک بها لنفی القضاء عن المغمی علیه و بعمومها تشمل الجاهل غیر المتنبه القاصر عن السؤال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 132

أیضا، و خصوص ما ورد فی خبر زراره و ابی بصیر فیمن أتی امرئته و هو صائم لا یری الا ان ذلک حلال له من انه لیس علیه شی ء، فإن إطلاق نفی الشی ء عنه یدل علی نفی القضاء و الکفاره

عنه معا، فان قلت عموم قاعده کلما غلب و خصوص ما فی خبر زراره و ابی بصیر معارض مع إطلاقات وجوب القضاء و الکفاره علی من یتناول المفطر الشامل للعالم و الجاهل بقسمیه من المقصر و القاصر، قلت لا معارضه بینهما بل القاعده و الخبر حاکمان علی تلک العمومات و الا لم یبق مورد للنفی، إذ الحاکم لا ینفی الإماله اقتضاء الثبوت لولاه و لیس ذلک الا بقیام دلیل علی ثبوته بحیث لولا الحاکم لیحکم بثبوته لدلیله، فان قلت إطلاق الخبر یشمل الجاهل المقصر أیضا فلو تم الاستدلال به لنفی القضاء و الکفاره فی القاصر لکان اللازم القول بنفیهما فی المقصر أیضا، فالفرق بین المقصر و القاصر بالقول ثبوت القضاء و الکفاره فی المقصر. و عدمهما فی القاصر مستدلا لنفیهما فی القاصر بالخبر المذکوره لیس علی ما ینبغی، قلت المنفی فی قوله علیه السّلام لیس علیه شی ء و ان لم یکن مختصا بالعقاب و استحقاقه لکنه لا إشکال فی انه یشملهما أیضا، و مع شمولهما أیضا فی النفی یجب تقیید الخبر بما یصح فیه نفی العقاب و استحقاقه عقلا و هو القاصر عن السؤال و إخراج من قصر فی إزاله الجهل عن نفسه بالسؤال و هو المتنبه المقصر فی السؤال، و الأقرب من هذه الأقوال هو القول الأخیر بوجوب القضاء و الکفاره فی الجاهل المقصر، و عدم وجوبهما فی القاصر، و یمکن ان یستدل لوجوب الکفاره فی المقصر بالإطلاقات الداله علی وجوبها علی من أفطر، و لا یضر فی التمسک بها تقیید وجوبها فی بعض الاخبار بالتعمد لکفایه إطلاق بعضها الأخر للتمسک به فی إثباته، فإن قلت الظاهر انصراف الإفطار إلی صوره العمد و القصد

کما فی کل فعل اختیاری یسند الی الفاعل فیختص بالعالم العامد، إذا لجاهل بمفطریه المفطر لا یتمشی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 133

منه قصد الإفطار بما لا یعلم بکونه مفطرا لا سیما فی الجهل المرکب إذا اعتقد عدم مفطریته، قلت أولا لا نسلم فی صحه إسناد الفعل الاختیاری إلی فاعله صدوره منه بالقصد و الإراده إذ لا منشأ له لا من جهه الهیئه و لا من جهه الماده و قد تقدم فی هذا الکتاب غیر مره، و مع التسلیم فهو انما یتم فیما إذا کان التعبیر فی الدلیل علی ثبوت الکفاره بالإفطار، لکن الأخبار المثبته للکفاره لیست مختصه بما أسند الإفطار إلی الفاعل حتی یدعی انصرافها الی ما یکون صدور المفطر منه بالقصد و الاختیار، بل فی الاخبار ما علق الکفاره فیه الی نفس الفعل کالأخبار الوارده فی ثبوت الکفاره بالاستمناء أو الجماع، و ما فی خبر عبد السلام المتقدم ان نکح حلالا فعلیه کفاره واحده، و قوله و متی جامع حراما فعلیه ثلاث کفارات، و ما ورد فی المعتکف من انه ان وطئها فعلیه کفارتان، و ما ورد فیمن اکره امرئته علی الوقاع، و فیمن کنس بیتا فدخل الغبار فی حلقه، و من نام علی الجنابه نوما ثالثا، و من أخر الغسل متعمدا، و ما ورد فی ان الکذبه تفطر الصائم فان المسند الی الفاعل فی هذه الموارد هو الفعل الذی صدر منه بالاختیار، و ان لم یقصد منه الإفطار، و بالجمله فهذا ما عندی فی هذا المقام، و قد أطلنا البحث عنه لکونه من مزال الأقدام.

(الأمر السادس) لو تناول مفطرا من المفطرات مکرها فان بلغ الإکراه حدا یرفع به

قصد المتناول و صار تناوله بلا اراده منه و لا اختیار فلا اشکال و لا خلاف فی عدم الإفساد به لانتفاء العمد المعتبر فی فساد الصوم بتناول المفطر إجماعا، و ذلک کما إذا وجر فی حلقه من غیر مباشره منه إذ لم یحصل منه فعل (ح) بالمباشره بل هو محل الفعل المباشری من غیره نظیر تغسیل الحی للمیت، حیث ان الفعل فعل للحی و المیت محل لفعله فیصدق علی المکره ح انه ممسک عن تناول المفطر فیدل علی عدم الإفساد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 134

به عموم قوله علیه السّلام: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع (أو ثلاث) خصال (إلخ)، و فی حکم الإیجار فی حلقه من غیر مباشره ما إذا بلغ خوفه من المکره (بالکسر) الی حد ارتکب المفطر بإراده المکره قبل ان یتصور الغایات المترتبه علی فعله من کونه مفسدا للصوم و نحوه لخروج الفعل ح کصوره الإیجار فی الحلق عن الاختیار و ان کان بمباشره المکره (بالفتح) لکنه کأنه بإراده المکره (بالکسر)، نظیر حرکه الفاره نحو الهره فیما إذا غلبها الخوف من الهره فتحرک نحوها بالمباشره لکن بإراده من الهره و هذا هو صدور الفعل عن الفاعل بإراده من غیره بالإراده التکوینیه کما فی حرکه الجوامد بإراده الغیر و وجه الحاقه بالإیجار هو انتفاء العمد فیه و ان تحققت المباشره لکنها لا یکون بالاختیار و هذا ظاهر للمتدبر و ان کان خفیا لغیره غایه الخفاء و کیف کان فهذا مما لا شبهه فیه، انما الإشکال فیما إذا تناول المفطر عمدا بإراده من المکره لکن بإراده ناشئه عن خوفه عن المکره فرارا عن الضرر المتوعد علیه بحیث

لولاه لما کان له داع فی التناول أصلا، فالفعل فعله بالمباشره بإراده منه لکن الإراده حصلت له من إیعاد المکره (بالکسر)، فالمنسوب إلی الأکثر انه کالناسی و المفطر الموجر علیه فی حلقه فی عدم فساد صومه به، و عن الشیخ فی المبسوط بطلان الصوم به و ان کان مرخصا فی فعله فی بعض مراتب الإکراه کما یأتی، و علیه غیر واحد من الفقهاء کالشهید الثانی فی المسالک و غیره فی غیره و علیه المصنف قده فی المتن، و یستدل للاول و هو عدم الفساد بالتناول مکرها بالأصل و بعموم ما فی حدیث الرفع من قوله علیه السّلام: رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه، و مشارکه المکره مع الناسی فی عدم الإثم فی التناول و عدم ترتب الأثر علی أفعال المکره فی الشرع کمعاملاته و إیقاعاته و نحوهما، و لا یخفی ما فیه لانقطاع الأصل بالدلیل و هو العمومات الداله علی کون الإتیان بتلک المفطرات بالاختیار مفسدا للصیام، و لا مانع عن شمولها للمکره الا بدعوی عدم صدق الإتیان بها بالاختیار مع الإکراه أو قصور شمولها له و لو صدق علی إتیانها کونه بالاختیار و کلتا الدعویین ضعیفه، لأن المعتبر فی الإتیان بالاختیار انما هو حصول

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 8، ص: 135

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 135

التناول بالقصد و الإراده فی مقابل عمل المضطر و الناسی لا بمعنی ما یطلق علیه العرف انه عمل بالاختیار فی قبال ما یصدر عنه بالإکراه، فالاختیار المعتبر فی تحقق العمد متحقق و الاختیار

بالمعنی المقابل للإکراه لا دلیل علی اعتباره، و اما قصور العمومات عن شمولها للمکره ففیه انه ان أرید بالقصور عن الشمول لأجل عدم المقتضی له فهو باطل، و ذلک لان الصوم عرفا و شرعا لیس إلا الإمساک عن المفطرات فی الوقت المضروب له، و من المعلوم انه یمنع تحققه مع تناول شی ء منها الا ان یقوم دلیل علی إقناع الشارع عما طلبه من الصوم بإتیان ما لا یکون صوما لأجل اشتراکه معه فی شی ء من مصلحته کما فی الناسی و غیره، فمقتضی العمومات هو عدم صحه ما یأتی غیر موافق مع المأمور به عمدا أو سهوا عالما أو جاهلا اختیارا أو اضطرارا بطیب النفس أو بالإکراه، الا ان یرد دلیل علی الصحه و استفید منه بقناعه الشارع عن المأمور به بما لیس منه فالمقتضی للشمول تام لا تردید فیه، و ان أرید بالقصور وجود المانع عنه ففیه ما یأتی من عدم ما یمنع عنه کما نوضحه، و اما التمسک بحدیث الرفع ففیه أولا ان الظاهر منه بالظهور المستند إلی الدلاله السیاقیه هو رفع المؤاخذه أو الأثر المناسب الذی یؤل الی رفع المؤاخذه لا رفع جمیع الآثار لکی یشمل القضاء و الکفاره أیضا، و ثانیا انه علی تقدیر تسلیم عموم المرفوع فإنما یسلم عمومه بالنسبه الی کل أثر شرعی قابل للوضع و الرفع شرعا و کان ترتبه علی الشی ء بلا واسطه أمر غیر شرعی و ان کان بواسطه أمر شرعی، و لا یخفی ان القضاء لیس کذلک، لانه مترتب علی مخالفه المأتی به مع المأمور به التی ینتزع منها الفساد، و من المعلوم ان الفساد المنتزع عن المخالفه و الصحه المنتزعه عن الموافقه کمنشإهما لیستا من

الأمور الجعلیه الشرعیه فلا یکون الفساد کالمخالفه قابلا للرفع التشریعی، فلو اکره علی ترک رکعه من الصلاه أو ترک الإمساک عن الأکل مثلا فهو کما لو اکره علی ترک أصل الصلاه و الصوم رأسا، فکلما أثر شرعی لهذه المخالفه فهو مما یرفع بالرفع کالحرمه بل الکفاره و نحوهما دون الفساد الذی ینتزع عن مخالفه المأتی به للمأمور به، بل الحق فی القضاء ان یقال انه عباره عن نفس الأداء الا انه یقع فی خارج وقته علی نحو تعدد المطلوب الذی یستکشف مطلوبیته من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 136

نفس الأمر بالأداء من الأمر بالقضاء إذ لو لا الأمر بالقضاء لکان الظاهر من الأمر بالأداء هو تقیید مطلوبیه متعلقه بالوقت الادائی و مع عدم إتیان المأمور به فی وقته یستفاد من الأمر بالقضاء وجوب إتیانه فی خارج وقته من الأمر الادائی بقرینه الأمر بالقضاء، فهو لازم عقلی للمخالفه لا أمر شرعی یرفع بالرفع، و الفرق بین ما ذکرناه أخیر أو بین ما ذکر أولا ان مبنی الأول تسلیم کون وجوب القضاء امرا شرعیا الا انه لا یثبت رفعه بالحدیث لکونه مترتبا علی الشی ء بواسطه أمر عقلی و هو المخالفه، و مبنی الأخیر علی إنکار کون وجوبه شرعیا مترتبا علی وجوب الأداء و لو بواسطه أمر عقلی بل وجوب القضاء هو نفس الأداء الواجب علی نحو تعدد المطلوب، و انما الحاجه الی الأمر الجدید بالقضاء لأجل استکشاف تعدد المطلوب به من الأمر بالأداء، و بالجمله فالاستدلال بحدیث الرفع لنفی القضاء عن المکره بالإفطار فی شهر رمضان کالاستدلال به لنفیه عن المکره بترک الصوم أو الصلاه فی وقتهما فکما لا إشکال فی عدم صحه

الاستدلال به لنفی القضاء فی الأخیر ینبغی نفی الاشکال فی عدم صحته لنفیه فی الأول، و اما مشارکه المکره مع الناسی فی عدم الإثم فی التناول فلا تدل علی عدم وجوبه القضاء علی المکره إلا إذا قام الدلیل علی عدم وجوبه علیه مثل قیامه علی عدم وجوب القضاء علی الناسی و الا یکون من القیاس المحرم العمل، و اما عدم ترتب الأثر علی أفعال المکره فهو علی عمومه ممنوع، بل المسلم منه هو رفع الآثار التی یتوقف ترتبها علی الاختیار المقابل للإکراه کالعقود و الإیقاعات حیث ان صحتهما متوقفه علی طیب الخواطر و الرضا، و قد عرفت عدم اعتبار الاختیار بذاک المعنی المقابل للإکراه فی مفطریه المفطرات، و انما المعتبر فیها مباشره فعل المفطر بالقصد و الإراده علی معنی کونها بالاختیار و ان کان باعثه فی قصد المفطر هو التحرز عن إیعاد المکره (بالکسر) و التحرز عن ضرره و لم یکن له الرضا و طیب النفس بالإفطار، فظهر مما ذکرناه بطلان الصوم بتناول المفطر مع الإکراه و یترتب علی فساده وجوب قضائه فیما فیه القضاء کصوم شهر رمضان لعدم القول بالفصل بین فساده و بین وجوب قضائه، بل قد عرفت ان وجوب القضاء فیما فیه القضاء إذا کان علی نحو تعدد المطلوب فلا یحتاج فی إثباته فیما ثبت بطلان الأداء الی التمسک الی عدم القول بالفصل،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 137

بل البطلان مع استکشاف تعدد المطلوب کاف فی الحکم بوجوبه کما لا یخفی، و یؤید وجوب القضاء عند تناول المفطر بالإکراه بل یدل علیه مرسل رفاعه المروی عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: دخلت علی ابی العباس بالحیره فقال یا

أبا عبد اللّه ما تقول فی صیام الیوم فقلت ذاک الی الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال یا غلام علی بالمائده فأکلت معه و انا أعلم و اللّه انه من شهر رمضان فکان إفطاری یوما و قضائه أیسر من ان یضرب عنقی و لا أعبد اللّه، و مرسل داود بن الحصین بعد قوله علیه السّلام و قلت الصوم معک و الفطر معک فقال علیه السّلام: ای و اللّه یوما من شهر رمضان أحب الی من ان یضرب عنقی، فإن التعبیر بالإفطار فی الخبرین مع التصریح فی الأول بالقضاء یدلان علی وجوب القضاء فی الإفطار بالإکراه، فإن الإفطار تقیه من الإفطار بالإکراه، و سیأتی فی طی المسأله الثانیه تتمه الکلام فی الإفطار تقیه.

المقام الی البطلان لعدم الدلیل فیه علی الصحه، و اما لو أکل بتخیل ان صومه مندوب یجوز إبطاله فتذکر انه کان واجبا فلا إشکال فی بطلانه لانه لا موجب لصحته إلا قیاسه بتناول المفطر عند نسیان الصوم، فیتوهم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 138

مساواه نسیانه مع نسیان صفته، لکنه توهم فاسد، بل الحکم بالصحه عند نسیان الصوم لأجل قیام الدلیل علیه لا یوجب الحکم بها عند نسیان صفته الا علی القول بالقیاس المحرم العمل.

محل اعمالها و اتی بما هو الواقع الأولی ففی صحه عمله اشکال، و یدل علی الاجتزاء الکاشف عن الانقلاب من الاخبار صحیح هشام عن ابی عمرو عن الصادق علیه السّلام تسعه أعشار الدین فی التقیه و لا دین لمن لا تقیه له و التقیه فی کل شی ء إلا فی ثلاث شرب المسکر و المسح علی الخفین و متعه الحج، فان الظاهر منه بقرینه استثناء مسح الخفین و متعه الحج هو جواز ارتکاب کل محظور لأجل التقیه، سواء کان المنع عنه لو لا التقیه نفسیا کشرب النبیذ، أو غیریا کالتکتف فی الصلاه و غسل الرجلین فی الوضوء و رفع المنع الغیری و الرخصه فی ارتکاب الممنوع عنه لولا التقیه یستلزم عقلا صحه المأتی به فی حال التقیه، و قول الباقر علیه السّلام التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 139

و موثق سماعه التقیه واسعه و لیس الا و صاحبها مأجور إنشاء اللّه تعالی، و غیر ذلک من الاخبار التی یستفاد منها الرخصه فی ارتکاب الممنوع منه بالنهی الغیری فی حال التقیه المقتضی لصحه ما یأتی به فیفرق بتلک الاخبار بین الإفطار إکراها و بنیه تقیه بالقول بالبطلان و وجوب القضاء مع الإکراه، و الصحه و عدم وجوب قضائه مع التقیه، و قد یقال بالأخیر أعنی التفصیل بین ما لو تناول المفطر بعنوان المفطر و ترک الصوم کما فی یوم الذی یحکمون بکونه عیدا، و بین لو تناوله لا بذاک العنوان کالافطار عند استتار القرص، أو تناول ما لا یرونه مفطرا کالارتماس مثلا فیحکم بالبطلان فی الأول، و بالصحه فی الثانی، و وجه البطلان فی

الأول هو انصراف الأخبار المرخصه للتقیه عما یکون الاتقاء فی موافقتهم فی الموضوع الخارجی ککون الیوم عیدا مع توافقهم معنا فی احکامه، و وجه الصحه فی الثانی هو تلک الأخبار الداله علی کون التقیه من الدین، و ان من لا تقیه له لا دین له، و لا یخفی ان هذا الأخیر أقرب الی الصواب، و قد فصلنا البحث عن التقیه فی الموضوع الخارجی کالعید فی مبحث الوضوء عند البحث عن المسح علی الحائل، و ذکرنا ما عندنا فی حکم الاجزاء فی متابقتهم فی یوم عرفه و العید فیما إذا خالفوا معنا فیهما فراجع.

الصیام من شده ما یصیبهم من العطش قال علیه السّلام: فلیشربوا بقدر ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون.

و یفسد علیه صومه بذلک لتناول المفطر بالاختیار و لو کان مضطرا فی اختیاره کما فی المکره علی الإفطار، و یجب علیه قضائه لو کان له القضاء لأدله وجوبه، و یجب علیه الإمساک بقیه النهار إذا کان فی شهر رمضان لوجوب إمساکها علی من أبطل صومه بتناول المفطر تأدبا، سواء کان مع العصیان أو من دون عصیان، و یدل علیه ما تقدم من الاخبار فی الإصباح جنبا و فیمن نام جنبا و امتد نومه الی طلوع الفجر، و موثق عمار و خبر المفضل المذکوران فی المقام، و اما فی غیر شهر رمضان من الواجب الموسع أو المعین فلا یجب الإمساک لعدم الدلیل علی وجوبه الا انه فی الواجب المعین أحوط

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 141

لاحتمال إطلاق موثق عمار و خبر المفضل المتقدمین و ان کان الأقوی انصرافهما الی خصوص شهر رمضان و لیعلم ان ها هنا عنوانین، أحدهما ذو العطاش و هو الذی به العطاش و داء العطش ای الاستسقاء کلما شرب الماء لا یروی، و سیأتی حکمه فی الفصل المعقود فی الأشخاص اللذین وردت الرخصه فی إفطارهم فی شهر رمضان، و ثانیهما من یصیبه العطش حتی یخاف علی نفسه من الهلاک من غیر ان یکون به مرض، و هو المراد من الموثق و خبر الفضیل کما یشهد به قول السائل فی الموثق عن الرجل یصیبه العطش أو العطاش حتی یخاف علی نفسه، و قوله فی خبر الفضیل لا یقدرون علی الصیام من شده ما یصیبهم من العطش، و لکن صاحب المدارک

حمل الموثق علی المعنی الأول و قال: و هل یجب علی ذی العطاش الاقتصار علی الشرب علی ما یندفع به الضروره، أم یجوز التملی من الشراب و غیره، قیل بالأول لروایه عمار عن ابن عبد اللّه علیه السّلام ثم نقل الموثق المذکور الی ان قال: و قیل بالثانی و هو خیره الأکثر لإطلاق قوله علیه السّلام: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش یفطران، و لا ریب ان الأول الأحوط انتهی، و لا یخفی ما فیه لان الموثق انما هو فیمن یغلب به العطش و الإطلاق انما هو فیمن به داء العطش اعنی الاستسقاء و هما مغایران موضوعا و حکما، و کیف کان فالکلام فی المقام انما هو فیمن غلبه العطش علی حد یخاف الهلاک، و حکمه جواز الشرب علی قدر ما یرتفع به خوفه و انه یجب علیه الإمساک فی بقیه یومه، و یجب علیه القضاء فیما فیه القضاء و لا کفاره و لا فدیه علیه، و اما من به داء العطش فهو مرخص فی ترک الصوم و یجوز له الامتلاء من الماء و غیره و علیه الفدیه عن کل یوم بمد أو مدین، و لا یجب علیه القضاء مع تمکنه منه علی کلام فیه مما یأتی و اللّه العاصم.

بالإکراه فظاهر، حیث انه اضطرار بالاختیار، و هو لا ینافی الاختیار و معه فیصدق أنه إفطار عمدی یبطل صومه، و لو ذهب و صار مضطرا کما ان الإفطار بالإکراه مبطل للصوم و لو لم یکن الاضطرار بالاختیار، و اما ذهابه الی ما یعلم بایجار الغذاء فی حلقه فقد یمنع عن حرمته بدعوی ان العمد الیه عمد الی غیر المفطر لکی یکون حراما بل هو کالعمد الی النوم الذی یعلم باحتلامه الذی تقدم جوازه فی مسأله الرابع عشر فی مبطلات الصوم، و لکن الأقوی بطلان الصوم بذهابه الیه، و ذلک لانه کاختیار إیقاعه فی الماء قهرا و إسقاطه فیه من غیر اختیار، فإنه اختیار للارتماس، و عدم کون الإیجار حراما انما هو لأجل کونه خارجا عن الاختیار و مع اختیار بالتماسه عن مؤجره أو ذهابه اختیارا الی ما ینتهی إلی الإیجار إذا صار الإیجار اختیاریا یصیر حراما، کما ان التماسه فی إسقاطه فی الماء یکون ارتماس بالاختیار، هذا إذا ذهب و صار مضطرا و لو بنحو الإیجار، و فی بطلان الصوم بمجرد القصد الی ذلک و لو مع عدم الذهاب احتمالان، أقواهما البطلان لما تقدم من ان قصد المفطر مفطر للإخلال بالنیه المعتبره فی الصوم.

هو المشهور أو یحمل النهی علی الکراهه أو علی ما إذا کانت النواه رطبا کما یتفق کثیرا، و فی الحدائق استظهار اراده ما کان علی النواه من اثر التمر و لا بأس به و لیس علی جواز مص الحصی بالخصوص نص، و یمکن إدراجه فی الخاتم لانه اما منه أو قریب منه، و یشهد علی ذلک ما فهمه الکلینی قده من الخاتم حیث انه عنون بابا بعنوان باب فی الرجل یمص الخاتم و النواه، و ذکر فیه صحیح ابن سنان و خبر یونس بن یعقوب و لیس فی شی ء منهما ذکر عن الحصی، و یدل علی نفی البأس عن مضغ الطعام للصبی خبر مسعده بن صدقه عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: ان فاطمه علیها السلام کانت تمضغ للحسن و الحسین علیهما السلام و هی صائمه فی شهر رمضان، و صحیح الحلبی عنه علیه السّلام و فیه و سأل عن المرأه یکون لها الصبی و هی صائمه فتمضغ الخبز و تطعمه فقال علیه السّلام: لا بأس و الطیر ان کان لها، و هذا الأخیر یدل علی جواز زق الطائر أیضا، و یدل علیه أیضا خبر حماد عن الصادق علیه السّلام فی الصائم یصیب الدواء فی اذنه قال علیه السّلام: نعم و یذوق المرق و یزق الفرخ، و مرسل المفید فی المقنعه قال قال علیه السّلام لا بأس ان یذوق الطباخ المرق لیعرف حلو الشی ء من حامضه و یزق الفرخ و یمضغ الخبز بعد ان لا یبلغ من ذلک شیئا و یبصق إذا فعل ذلک مرارا أدناها ثلاث مرات و یجتهد، و هذا الأخیر یدل علی جواز ذوق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8،

ص: 144

المرق أیضا، و یدل علیه أیضا صحیح الحلبی المروی فی التهذیب انه سئل عن المرأه الصائمه تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر الیه فقال: لا بأس، و خبر محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال: لا بأس بأن یذوق الرجل الصائم القدر، و خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال سألته عن الصائم یذوق الشراب و الطعام یجد طعمه فی حلقه قال: لا یفعل قلت فان فعل فما علیه قال:

لا شی ء علیه و لا یعود، و خبر الحسین بن زیاد عن الصادق علیه السّلام قال لا بأس للطباخ و الطباخه أن یذوق المرق و هو صائم، و اما خبر سعید الأعرج عن الصادق علیه السّلام عن الصائم أ یذوق الشی ء و لا یبلعه قال علیه السّلام: لا فهو محمول علی الکراهته للأخبار المصرحه فیها بنفی البأس، و حمله الشیخ قده علی عدم الحاجه کما سیأتی، و هذه الاخبار کما تری ظاهره فی عدم بطلان الصوم بشی ء مما ذکر إذا اتفق التعدی إلی الحلق ما لم یکن عن قصد أو علم بالتعدی قهرا أو نسیانا، و علی هذا الظاهر هو العمل و هو المطابق مع القاعده لعدم العمد الذی یعتبر فی مفطریه المفطر، خلافا للشیخ فی الاستبصار فإنه بعد ان ذکر خبر سعید الأعرج قال هذه الروایه محموله علی من لا یکون له حاجه الی ذلک لان الرخصه إنما وردت فی ذلک عند الضروره الداعیه إلیه من فساد طعام أو هلاک صبی أو موت طیر عنده یهلک ان لم یذقه و اما مع فقد ذلک فلا یجوز علی حال، و لا یخفی ان بعض الاخبار المتقدمه و ان کان

کک کخبر علی بن جعفر فی زق الطیر الا ان أکثرها مطلق لا منشأ لتقییده فإطلاقه هو المحکم، هذا فیما إذا لم یتعد الی الحلق، و خلافا لما عن المنتهی من وجوب القضاء إذا کان الإدخال لا لغرض صحیح فیما إذا تعدی الی الحلق، و إطلاق ما فی هذه الاخبار مع عدم صدق الإفطار عمدا یرده هذا مع عدم القصد و لا العلم بالتعدی إلی الحلق و اما مع احد هما فالأقوی هو البطلان لصدق العمد بل لا خلاف ظاهرا فیه فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 145

صوره العمد.

و کذا لا بأس بمضغ العلک و لا ببلع ریقه و ان وجد له طعما فیه ما لم یکن ذلک بتفتت اجزاء منه بل کان لأجل المجاوره.

العلک بالکسر معروف و هو المسمی بالفارسیه (بقنذرون)، و لا إشکال فی جواز مضغه فیما إذا لم ینفصل اجزاء و تفتت فی الفم و لم یتغیر الریق، و ذلک لعدم ما یوجب البطلان به، و لا صدق شی ء من المفطرات علیه، کما لا إشکال فی عدم جوازه مع تفتت اجزاء منه و انتشارها حیث ان بلعها من المفطرات، لما عرفت فی البحث عن الأکل انه مبطل للصوم قلیله أو کثیره إذا صدق علیه الأکل، إنما الکلام فیما إذا تغیر طعم الریق بمجاورته معه من دون تفتت اجزاء منه فیه، فقد وقع الخلاف فیه، و عن الشیخ فی النهایه تحریمه و هو الظاهر من ابن الجنید، و عن المبسوط جوازه مع الکراهه، و یستدل للاول بخبر الحلبی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال قلت الصائم یمضغ العلک قال: لا و بان وجود الطعم فی الریق دلیل

علی تخلل شی ء من اجزاء ذی الطعم فیه لاستحاله انتقال العرض عن موضوع الی موضوع أخر فیکون ابتلاعه مفطرا، و لا یخفی ما فیه اما الخبر فلمعارضته مع خبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال سألته عن الصائم یمضغ العلک فقال: نعم إنشاء و به یحمل ما فی خبر الحلبی علی الکراهه لأن النهی الظاهر فی التحریم مع الترخیص فی فعل المنهی عنه منشأ لاستفاده الکراهه، و یشهد بها ما فی خبر ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال: یا محمد إیاک ان تمضغ علکا فانی مضغت الیوم علکا و انا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئا، فإن التحذیر الشدید فیه مع فعله عنه علیه السّلام دلیل علی الکراهه، و لعل صدوره عنه علیه السّلام کان مع علمه علیه السّلام بتغیر طعم الریق به لکنه بعد مضغه رای زیاده تغیر الریق به علی ما یظن، و لذا نهی عنه تنزیها، و اما الاستدلال بما ذکر من ان وجود الطعم (إلخ) فهو مبنی علی القول بالانتشار فی باب الاعراض و هو ان کان ممکنا لکن الانحصار به ممنوع لإمکان حصول العرض بالمجاوره کما فیمن لطخ باطن قدمیه بالحنظل فإنه یجد طعمه فی ذائقته مع انه لا سبیل فیه فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 146

الانتشار مع انه علی القول بالانحصار فیه فکون الاجزاء المنتشره التی لا یدرک بالحس موجبا للبطلان ممنوع، لاستهلاکه عرفا و ان العلم بها انما هو من ناحیه وجود اعراضها مع حکم العقل بالملازمه بینها و بین موضوعاتها عقلا علی القول بانحصار وجود الاعراض بالانتشار، و من الواضح ان مثل هذا العلم بوجودها لا یکون مبطلا بعد عدم

صدق الأکل علی ابتلاع الریق المتطعم بطعمها کما لا یخفی، فالحق جواز مضغه مع الکراهه و اللّه العالم.

و کذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس رجلا کان أو امرأه و ان کان یکره لها ذلک.

و یستدل لعدم البأس فی انغماس الصائم فی الماء بدون الارتماس بالأصل و عموم ما یدل علی انحصار المفطر فیما سواه و عدم ما یدل علی مفطریته و خصوص خبر الحسن بن راشد عن الصادق علیه السّلام فی الصائم یستنقع فی الماء قال علیه السّلام: نعم و صحیح محمد بن مسلم عنه علیه السّلام الصائم یستنقع فی الماء و یصب علی رأسه و یتبرد بالثوب و ینفع البوریاء تحته و لا یغمس رأسه فی الماء، و خبر الحلبی عنه علیه السّلام الصائم یستنقع فی الماء و لا یرمس رأسه، و خبر حنان بن سدیر عنه علیه السّلام عن الصائم یستنقع فی الماء قال علیه السّلام: لا بأس و لکن لا یغمس رأسه و المرأه لا تستنقع فی الماء لأنها تحمل الماء بقبلها، و لا خلاف فی جواز ذلک للرجل و قد وقع الخلاف فی جوازه للمرئه، و المشهور فیها أیضا هو الجواز، خلافا للمحکی عن الحلبی القائل بوجوب القضاء فقط، و عن القاضی و ابن زهره القضاء مع الکفاره و یستدل لهم بما فی خبر حنان و المرأه لا تستنقع فی الماء لأنها تحمل الماء بقبلها، و الأقوی ما علیه المشهور من عدم الفرق بین المرء و المرأه بعدم القضاء و الکفاره، و حمل ما فی خبر حنان علی الکراهه کما یؤیدها التعلیل المذکور فیه إذ لم یعلم حملها الماء بقلها، و مع فرض تحققه فلا یکون موجبا للبطلان،

فالتعلیل المذکور بعید من حیث الموضوع و الحکم، لکن لا بأس فی حمله علی الکراهه، و لذا افتی المصنف قده فی المتن بکراهه لها، و الحق الشهید قده فی اللمعه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 147

بالمرئه الخنثی و الخصی الممسوح لمساواتهما معها فیه العله، و لا یخفی ما فیه من الوهن و اللّه العالم.

و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد.

و فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه و یستدل لکراهته بنصوص وارده فی النهی عنه کخبر الحسن بن راشد المروی فی الکافی قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام الحائض تقضی الصلاه قال علیه السّلام: لا قلت تقضی الصوم قال نعم قلت من این جاء ذا قال: ان أول من قاس إبلیس، قلت و الصائم یستنقع فی الماء قال: نعم قلت فیبل ثوبا علی جسده قال:

لا قلت من این جاء ذا قال: من ذلک، و خبر الحسن الصیقل قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصائم یرتمس فی الماء قال: علیه السّلام لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم أ یلبس الثوب المبلول قال علیه السّلام: لا، و خبر عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول لا تلزق ثوبک الی جسدک و هو رطب و أنت صائم حتی تعصره، بحملها علی الکراهه لدلاله، صحیح محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام علی الجواز و فیه الصائم یستنقع فی الماء و یصب علی رأسه و یتبرد بالثوب و ینضح المروحه و ینضح البوریاء تحته و لا یغمس رأسه فی الماء بناء علی ان یکون المراد من التبرد بالثوب هو بله کما یدعی ظهوره فیه،

و لا أقل من شموله إیاه و لو لم ینحصر المراد به، مضافا الی نفی وجدان الخلاف فیه، بل ادعاء الإجماع علیه، و ضعف النصوص الناهیه سندا، فلا ریب فی الحکم بالکراهه أصلا.

و لا بالسواک بالیابس بل بالرطب أیضا لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یرده و علیه رطوبه و الا کانت کالرطوبه الخارجیه لا یجوز بلعها الا بعد الاستهلاک فی الریق.

لا خلاف فی جواز السواک بالیابس بل فی استحبابه، و فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه، و یدل علیه المطلقات الداله علی جواز السواک بقول مطلق فی شهر رمضان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 148

و هی کثیره، ففی خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام یستاک الصائم أی ساعه من النهار أحب، و خبر الحلبی عنه علیه السّلام الصائم یستاک ای النهار شاء، و خبر محمد بن سنان عن الباقر علیه السّلام عن السواک للصائم قال: یستاک أی ساعه شاء من أول النهار إلی أخره، و غیر ذلک من الاخبار و الاخبار المطلقه الداله علی استحباب السواک الشامله بإطلاقها للصائم و غیره، و فی السواک بالرطب خلاف و المشهور علی جوازه، و عن المنتهی ان جوازه قول علمائنا اجمع خلافا للمحکی عن ابن عقیل، و اختلف فی النقل عنه فعن المنتهی انه کرهه، و عن المختلف حکایه المنع عنه، و یستدل للمنع لو کان له قائل بجمله من الاخبار الناهیه عنه کخبر ابی بصیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: علیه السّلام لا یستاک الصائم بعود رطب، و خبر محمد بن مسلم المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام قال: یستاک الصائم أی النهار شاء

و لا یستاک بعود الرطب، و خبر الحلبی عنه علیه السّلام عن الصائم یستاک قال: لا بأس به و قال: لا یستاک بسواک رطب، و خبر عمار بن موسی عنه علیه السّلام عن الصائم ینزع ضرسه قال: لا و لا یدمی فاه و لا یستاک بعود رطب، و غیر ذلک من الاخبار، و الأقوی ما علیه المشهور لورود جمله من الاخبار علی جوازه، کخبر المروی فی قرب الاسناد عن علی علیه السّلام قال: لا بأس بأن یستاک الصائم بالسواک الرطب فی أول النهار و أخره، فقیل لعلی علیه السّلام فی رطوبه السواک فقال: علیه السّلام المضمضه بالماء أرطب منه فقال علیه السّلام: فان قال قائل لا بد من المضمضه لسنه الوضوء له قیل له فإنه لا بد من السواک للسنه التی جاء بها جبرائیل، و مثله الخبر المروی فی التهذیب عن الرضا علیه السّلام،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 149

و المروی فی أخر السرائر عن کتاب موسی بن بکر عن الصادق علیه السّلام و فیه انی لأستاک بالماء و انا صائم، و لأجل هذه الاخبار المصرحه بالجواز تحمل الأخبار الناهیه علی الکراهه، و یشهد له خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام انه کره للصائم ان یستاک بسواک رطب و قال علیه السّلام: لا یضر ان یبل سواکه بالماء ثم ینفضنه حتی لا یبقی فیه شی ء، و لفظه الکراهه و ان لم تکن ظاهره فی لسان الاخبار فی الکراهه المصطلحه الا انها لیست ظاهره فی الحرمه أیضا، و لا یخلو عن الإشعار بالکراهه الکافی للتائیه به مع ان الجمع بین الطائفتین جمع لا یحتاج الی شاهد أخر علی ما مر

منا فی هذا الکتاب مرارا من ان النهی المنضم الیه الترخیص فی الفعل هو منشأ إثبات الکراهه کما ان الأمر بالشی ء المنضم الیه الترخیص فی الترک هو الاستحباب مع استعمال صیغتی النهی و الأمر فی معنی واحد فی کلتا حالتی الضم الی الترخیص و عدمه، و شرح ذلک فی الأصول و بالجمله فلا ینبغی الإشکال فی جواز الاستیاک بالرطب، انما الکلام فی جوازه هل هو مع المرجوحیه التی یصیر بها مکروها فی مقابل الاستحباب و سائر الاحکام، أو ان المراد منه هو الکراهه فی العبادات بمعنی کونه مستحبا لکنه یکون أقل ثوابا من الاستیاک بالیابس نظیر کراهه الصلاه فی الحمام، ظاهر المحکی عن ابن ابی عقیل هو الأول، و الحق هو الأخیر لما علیه الأصحاب من الاستحباب بالرطب کما حکی عن المنتهی بان استحبابه قول علمائنا اجمع، ثم ان الشیخ قده فی التهذیب جمع بین الطائفتین بحمل الأخبار الناهیه عن السواک بالرطب الی من لا یضبط نفسه فیبصق ما یحصل فی فمه من رطوبه العود، فاما من یتمکن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله علی کل حال، و أورد علیه فی الجواهر بأنه جمع تبرعی لا شاهد له، أقول و لعل ما افاده الشیخ جمع ینسبق الی الذهن فکأنه قال: لا یفعل بالرطب لکی لا ینتهی إلی بلع رطوبته فیکون النهی لأجل التحرز عن الابتلاء بابتلاعه و هو حسن الا ان النهی حینئذ یحمل علی الإرشاد و هو بعید، و کیف کان إذا خرج المسواک عن فمه لا یرده الی فمه و علیه رطوبه سواء کانت الرطوبه لنفسه أو کانت رطوبه خارجیه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 150

و لا یجوز بلع رطوبته

إلا إذا کان مستهلکا فی الریق بحیث لا یعد بلع الریق المستهلک فیه الرطوبه بلعا للرطوبه و لا بلعا لهما بل لا یصدق علیه الا بلع الریق فقط، و قد مر هذا البحث فی أول البحث عما یجب الإمساک عنه.

و کذا لا بأس بمص لسان الصبی أو الزوجه إذا لم یکن علیه رطوبه و لا بتقبیلها أو ضمها أو نحو ذلک.

اما مص لسان الصبی فلم یرد علی جوازه نص بالخصوص الا انه ورد فی خبر ابی ولاد عن الصادق علیه السّلام انی اقبل بنتا لی صغیره و ان صائم فیدخل فی جوفی من ریقها شی ء فقال علیه السّلام: لا بأس لیس علیه شی ء، و دخول شی ء من ریقها فی جوفه لعله یکون لأجل تقبیل فمها و مص لسانها، و لا بأس بالتمسک به بعد حمله علی ما إذا کان دخول الریق فی الجوف من غیر قصد به بل دخل من غیر اختیار، و کیف کان فالأصل فیه و فی مص لسان الزوجه و عموم حصر المفطرات فی غیره و عدم الدلیل علی مفطریته یقتضی الجواز و عدم بطلان الصوم به من غیر فرق بین ما کان علیه رطوبه أم لا ما لم یبلعها أو لم یقصد بلعها و لو لم یبلعها، و اما مص لسان الزوجه فقد ورد النص علی جوازه کما ورد فی جواز مصها لسان زوجها ففی خبر علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام قال سألته عن الرجل الصائم إله أن یمص لسان المرأه و تعمل المرأه ذلک قال: لا بأس، و خبر ابی بصیر قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام الصائم یقبل امرئته قال: نعم و یعطیها لسانه تمصه،

و اما تقبیل المرأه و ضمها و لمسها و الملاعبه معها ففیها طوائف من الاخبار، منها ما یدل علی المنع عنها مطلقا کخبر علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام قال سألته عن الرجل هل یصلح له ان یقبل و یلمس و هو یقضی شهر رمضان قال علیه السّلام: لا، و خبره الأخر عن المرأه هل تحل لها ان تعتنق الرجل فی شهر رمضان و هی صائمه فتقبل بعض جسده من غیر شهوه قال: لا بأس قال و سألته عن الرجل هل یصلح له و هو صائم فی رمضان ان یقلب الجاریه فیضرب علی بطنها و فخذها و عجزها قال: ان لم یفعل ذلک بشهوه فلا بأس و اما بشهوه فلا یصلح،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 151

و منها ما یدل علی الجواز مطلقا، کمرسل الفقیه قال سأل النبی صلّی اللّه علیه و آله عن الرجل یقبل امرئته و هو صائم قال: صلّی اللّه علیه و آله هل هی الاریحانه یشمها، و خبر ابی بصیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یضع یده علی جسد امرئته و هو صائم فقال علیه السّلام: لا بأس و ان أمذی فلا یفطر، و خبره الأخر المذکور أنفا فی مص اللسان، و منها ما یدل علی المنع ممن یحرک شهوته کصحیح الحلبی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن رجل لمس من المرأه شیئا أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه فقال: ان ذلک لیکره للرجل الشاب مخافه ان یسبقه المنی، و خبر منصور بن حازم المروی فی الکافی أیضا قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ما تقول فی الصائم یقبل

الجاریه و المرأه فقال: اما الشیخ الکبیر مثلی و مثلک فلا بأس و اما الشاب الشبق فلا لانه لا یؤمن و القبله إحدی الشهوتین، و صحیح زراره و محمد بن مسلم المروی فی التهذیب عن الباقر علیه السّلام انه سئل هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان فقال: انی أخاف علیه فلیتنزه عن ذلک الا ان یثق الا یسبقه منیه، و خبر سماعه المروی فی الفقیه قال سأل سماعه أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یلصق بأهله فی شهر رمضان قال: ما لم یخف علی نفسه فلا بأس، و منها ما یدل علی وجوب القضاء به کصحیح رفاعه المروی فی الفقیه و التهذیب قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل لامس جاریه فی شهر رمضان فأمذی قال: ان کان حراما فلیستغفر اللّه استغفار من لا یعود ابدا و یصوم یوما مکان یوم، و زاد فی التهذیب و ان کان من حلال فلیستغفر اللّه و لا یعود و یصوم یوما مکان یوم، و الجمع بین هذه الاخبار یمکن بحمل الأخبار المرخصه علی نحو الإطلاق علی من یثق من نفسه عدم الانزال و الاخبار المانعه علی نحو الإطلاق علی من لا یثق لشهاده الأخبار المانعه ممن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 152

یحرک شهوته بعدم الکراهه فی الأول و بالکراهه فی الأخیر أو بحمل الأخیر علی شده الکراهه مع ثبوتها فی الأول بمترتبه ضعیفه منها، و مقتضی الجمع الأول هو نفی الکراهه ممن یثق من نفسه رأسا، و مقتضی الجمع الأخیر ثبوت الکراهه فی الجمیع مع تأکدها ممن لا یثق فی نفسه، و علی کل واحد قائل من الأصحاب، و

الحق ان یقال بحرمه مباشره النساء تقبیلا و لمسا و ملامسه مع قصد الإنزال أو عادته و لو لم یقصد و فساد الصوم به و لو لم ینزل و کراهتها مع عدم قصد الانزال و لا عادته مطلقا ممن یحرک شهوته و من لم یحرک و وثق بنفسه أو من لم یثق إذا لم یکن من عادته الانزال بمثله مع شده الکراهه ممن لم یثق بنفسه، و یدل علی الکراهه فی الجمیع ما رواه الشیخ فی التهذیب عن أصبغ بن نباته قال جاء رجل الی أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال یا أمیر المؤمنین اقبل و انا صائم فقال علیه السّلام: له عف صومک فان بدو القتال اللطام، و قال علیه السّلام: أیضا اما یستحیی أحدکم ان یصبر یوما الی اللیل، انه کان یقال ان بدو القتال اللطام، و صحیح ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام عن الرجل یجد البرد أ یدخل مع أهله فی لحاف و هو صائم فقال: له یجعل بینهما ثوبا، و یمکن ان یستفاد من هذه الاخبار کون منشأ الکراهه هو التلذذ المتحقق فی الجمیع ممن یثق من نفسه و من لا یثق، کما یظهر من التعلیل بقوله علیه السّلام ان بدو القتال اللطام، و إطلاق الأمر بجعل الستر فیما بین الرجل و المرأه فی اللحاف.

استهلک الدم فی ریق الفم علی وجه یصدق علی بلعه انه بلع الریق فقط و لا یصدق علیه بلع الدم لا منفردا و لا منضما الی الریق یجوز بلعه، لجواز بلع ریق الفم و المفروض انه کک بعد الاستهلاک، و لعل التعبیر بالأقوی لاحتمال تنجس الریق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 153

بملاقاته الدم فیما إذا کان الدم ورد علیه من الخارج و احتیاجه الی التطهیر بالمضمضه، فإن الأقوی فیه عدم النجاسه بالملاقاه أو طهره بزوال عین النجاسه لو قیل بنجاسته بالملاقاه من غیر حاجه الی التطهیر، و استظهر المصنف قده جوار البلع بعد الاستهلاک بما إذا کان الامتزاج بالاتفاق لا بالعمد للبلع بعد الاستهلاک، و لعل الوجه فی ذلک صدق بلع الممتزج بالریق من المحرم کالدم أو المحلل کالماء و ان لم یصدق بلعه بصیرورته مستهلکا بالامتزاج لکن قصد بلعه فی نفسه مفسد للصوم للإخلال بالنیه و ان لم یتعقبه الإتیان بالمفطر، فلا وجه لما تنظر فیه بعض الأعاظم من أساتیدنا قده فی المقام، و لا لما تبعه فی المستمسک من دعوی عدم ظهور وجه للمنع عن الجواز فیما إذا تعمد المزج و الاستهلاک للبلع.

عن أبیه علیه السّلام قال علیه السّلام: لا بأس بالکحل للصائم و کره السعوط و خبر عبد اللّه بن میمون عن الصادق علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام انه کان لا یری بأس بالکحل للصائم، و منها ما یدل علی المنع مطلقا، کصحیح الحلبی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یکتحل و هو صائم قال علیه السّلام: لا انی أتخوف علیه ان یدخل رأسه، و خبر الحسن بن علی المروی فی التهذیب أیضا عن ابی الحسن علیه السّلام عن الصائم إذا اشتکی عینه لیکتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا یسوغ له ذلک، فقال: لا یکتحل (و الذرور کرسول ما یذر فی العین من الدواء الیابس یقال ذررت عینه إذا داویته بها)، و صحیح سعد الأشعری المروی فی الکافی عن ابی الحسن الرضا علیه السّلام عمن یصیبه الرمد فی شهر رمضان هل یذر عینه بالنهار و هو صائم قال: یذرها إذا أفطر و لا یذرها و هو صائم، و منها ما یدل علی التفصیل کصحیح محمد بن مسلم المروی فی التهذیب عن أحدهما علیه السّلام عن المرأه تکتحل و هی صائمه فقال: إذا لم یکن تجد له طعما فی حلقها فلا بأس، و موثق سماعه المروی فی الکافی و التهذیب قال سألته عن الکحل للصائم فقال: إذا کان کحلا لیس فیه مسک و لیس له طعم فی الحلق فلیس به بأس،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 155

و خبر الحسین بن علوان عن الصادق علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام ان علیا علیه السّلام کان لا یری بأسا بالکحل للصائم إذا لم یجد طعمه، و عن الفقه الرضوی و لا

بأس بالکحل إذا لم یکن ممسکا، و قد اختلف فی الجمع بین هذه الطوائف علی وجوه، منها ما هو المحکی عن الذخیره من الجمع بینها بالإطلاق و التقیید بحمل ما یدل علی الجواز مطلقا علی ما لیس فیه مسک و لا یوجد طعمه فی الحلق، و حمل ما یدل علی المنع مطلقا علی ما فیه المسک و یوجد طعمه فیه بقرینه الأخبار المفصله الحاکمه علی الطائفتین الأولیین علی قاعده الجمع بین المطلق و المقید، و لازم ذلک حرمه الاکتحال بما فیه مسک أو نحوه مما یجده فی حلقه، و لا یخفی ما فیه لمخالفته مع الإجماع علی الکراهه و عدم الحرمه، و منافاته مع بعض ما یدل علی الجواز کخبر محمد بن مسلم و خبر ابن ابی یعفور المعلل فیهما الجواز بعدم کون الکحل طعاما و شرابا و انه لیس بطعام یؤکل الجاری فیما فیه المسک و نحوه، حیث انه أیضا مما لا یؤکل و لا یشرب، و مع خبر الحسین بن ابی منذر المصرح بجواز الاکتحال بما فیه مسک فهذا الجمع لیس بشی ء، (و منها) حمل أخبار المرخصه علی ما إذا لم یجد له طعما فی الحلق أو لم یکن ممسکا بالقول بکونه جائزا من غیر کراهه، و اخبار المنع علی ما إذا کان کک بالقول بکونه مکروها، و هذا الجمع و ان کان أقرب من الجمع الأول الا انه یرد علیه بأنه یتوقف علی حمل المطلق علی المقید و هو غیر ثابت فی غیر الإلزامیات مثل المندوب و المکروه فإن القاعده فیه هو إبقاء المطلق علی حاله، و منها حمل الأخبار المجوزه علی الجواز المطلق المجتمع مع الکراهه و حمل الأخبار المانعه علی

الکراهه مطلقا فیما فیه ما یصل طعمه إلی الحلق و ما لا یکون کک، و الاخبار المفصله علی شده الکراهه، و هذا الجمع أقرب عن الجمعین الأولین و ان لم یخلو حمل الأخبار المفصله علی شده الکراهه عن البعد أیضا الا انه المتیقن،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 156

و علیه فالأقوی کراهه الاکتحال للصائم مطلقا و ان کانت کراهه ما یصل طعمه إلی الحلق أشد و اللّه العالم، هذا حکم الاکتحال، و منه یظهر حکم ذرّ مثل ذلک فی العین لکونه من الاکتحال فیشمله حکمه،

مما یوجب الضعف، و یدل علی أصل الکراهه أیضا ما ورد من النهی عن إخراج الدم معللا بکونه مما یتخوف منه الفساد فیدل علی کراهه کلما یتخوف منه الفساد و لو بغیر إخراج الدم الذی منه الدخول فی الحمام.

و خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: لا بأس بأن یحتجم الصائم إلا فی شهر رمضان فإنی أکره أن یغرر بنفسه الا ان لا یخاف علی نفسه و انا إذا أردنا الحجامه فی رمضان احتجمنا لیلا، و هذه الاخبار داله علی کراهه إخراج الدم المضعف فی الجمله إلا انه ینبغی البحث عن أمور (الأول) أکثر هذه الاخبار وارده فی الحجامه، لکن الأقوی تعمیم الحکم بالنسبه إلی مطلق إخراج أدم و لو بغیر الحجامه و ذلک لخبر عمار بن موسی الناهی عن نزع الضرس و ادماء الفیه مضافا الی التعلیل فی مورد الحجامه أیضا بتخوف الفساد أو حصول الضعف أو ثوران المره حیث ان القاعده فی الحکم الوارد فی مورد المعلل بعله هی تسریته الی غیر مورد وروده مما یسری فیه العله کما انه یوجب قصره فی مورده مما یجری فیه العله فإذا قال لا تأکل الرمان لانه حامض توجب العله تسریه الحکم الی الحامض من غیر الرمان و عدم سرایته الی غیر الحامض من الرمان بل الأقوی التعمیم بغیر إخراج الدم مما یورث شیئا من ذلک، (الثانی) ظاهر بعض هذه الاخبار و ان کان هو النهی عن إخراج الدم المضعف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 158

الا انه محمول علی الکراهه بقرینه البعض الأخر، و بالإجماع علی عدم الحرمه محصلا و منقولا، و یدل علی نفی التحریم صریحا ما فی خبر القداح المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: ثلاثه لا یفطر الصائم القی ء و الاحتلام و الحجامه، و قد احتجم النبی صلّی اللّه علیه و آله و هو صائم و کان لا یری بأسا بالکحل للصائم،

و ما فی خبر عمار الساباطی عن الصادق علیه السّلام عن الحجام یحجم و هو صائم و عن الصائم یحتجم قال: لا بأس و ما فی خبر الحلبی عنه علیه السّلام لا بأس ان یحتجم الصائم فی شهر رمضان، (الثالث) لا فرق فی الجواز مع الکراهه فی شهر رمضان و غیره لإطلاق غیر واحد من تلک الاخبار، و ما فی خبر ابن سنان من قوله علیه السّلام لا بأس بأن یحتجم الصائم إلا فی شهر رمضان فإنّی أکره أن یغرر بنفسه الا ان لا یخاف علی نفسه و انا إذا أردنا الحجامه فی رمضان احتجمنا لیلا، و فی المروی فی مکارم الأخلاق عن الصادق علیه السّلام یحتجم الصائم فی غیر شهر رمضان متی شاء، فاما فی شهر رمضان فلا یضر بنفسه و لا یخرج الدم الا ان تبیغ [1] به فاما نحن فحجامتنا فی شهر رمضان باللیل و حجامتنا یوم الأحد و حجامه موالینا یوم الاثنین، فمحمول علی شده الکراهه فیه کما ان ما فی خبر الساباطی من انه لا ینبغی للحجام ان یحجم و هو صائم و لا بأس علی الصائم ان یحتجم، محمول علی الکراهه الشدیده فی الحجام و الرخصه مع أصل الکراهه فی المتحجم، و لعل منشأ الکراهه فی الحجام هو ان یدخل الدم حلقه بغیر اختیاره أو بغیر شعوره.

الرابع المستفاد من تلک الاخبار هو نفی البأس رأسا مع عدم الخوف، و ثبوته معه مطلقا، و شدته فی شهر رمضان ما لم یعلم بانتهائه إلی حصول الغشیان، و اما مع العلم به فیحرم لحصول البطلان به مع العلم بانجراره إلی الإغماء الموجب للبطلان.

الخامس قد ظهر من التعلیل الوارد فی غیر واحد من

تلک الأخبار کراهه کل فعل یورث الضعف أو هیجان المره الصفراء أو السوداء [2] و اللّه العالم.

______________________________

[1]- البیغ الهیجان و فی المجمع فی الحدیث ان اللّه فرض علی ائمه العدل ان یقدروا علی أنفسهم بضعفه الناس لکیلا تبیغ علی الفقیر فقره ای یتهیج به-

[2]- المره بکسر المیم خلط من أخلاط البدن غیر الدم و المجمع مرار بالکسر مجمع البحرین.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 159

شراب حیث انه قد مر بأنه یدل علی تعدی الحکم بنفی البأس عن الکحل الی کلما لا یکون طعاما و شرابا، و بهذه الوجوه ینفی حرمته و وجوب القضاء و الکفاره به، و یدل علی کراهته الأخبار المتقدمه المعبره فیها فیما عدا المحکی عن فقه الرضا علیه السّلام بالکراهه فإن لفظه الکراهه و ان لم تکن فی لسان الاخبار ظاهره فی الکراهه المصطلحه لاستعمالها فی الاخبار فی الحرمه کثیرا الا انها لیست ظاهره فی الحرمه و المتیقن منها هو المرجوحیه المنطبق علی الکراهه مضافا الی فحوی کراهه الاکتحال بذی الطعم، و ما فی الفقه الرضوی لم یحرز استناده الی الامام علیه السّلام، و لم یوافقه المشهور، و هما شرطان فی اعتبار ما فیه و لم یحرز شی ء منهما فی هذا لمقام مع احتمال الکراهه أیضا فی التعبیر بعدم الجواز کما احتمله فی الحدائق،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 160

و یستدل للمحکی عن المفید و سلار بالأخبار المتقدمه بناء علی إراده الحرمه من لفظه الکراهه فی الخبرین المتقدمین اعنی خبر لیث و خبر سماعه، و فیه ما بیناه آنفا من عدم ظهور لفظه الکراهه فی الحرمه و ان لم تکن ظاهره فی الکراهه المصطلحه، و اما ما نسب الی ابن الجنید و المقنع من عدم الکراهه رأسا فلیس له وجه مع إطلاق الاخبار المتقدمه، المقام الثانی فیما إذا علم بتعدیه الی الحلق، و ظاهر إطلاق کثیر من کلمات الأصحاب هو الکراهه أیضا کالخلاف و النهایه و الجمل، و ظاهر غیر واحد هو الحرمه حیث قیدوا الکراهه بما لا یتعدی الی الحلق کالشرائع و قال فی المدارک و به قطع الشیخ و جماعه، و

الأقوی فیما لا یعلم بتعدیه الیه هو الکراهه و ان انتهی الی التعدی الیه و ذلک لإطلاق الأخبار المتقدمه و عدم الدلیل علی البطلان بالتعدی فیما إذا لم یعلم به من أول الأمر، و استدل العلامه للبطلان فی محکی المختلف بأنه أوصل إلی جوفه المفطر فکان علیه القضاء و الکفاره، و لا یخفی ما فیه اما أولا فلمنع لزوم السعوط الوصول الی الحلق فتعمده لیس تعمدا علی الوصول و حصوله من دون العمد به لا یکون مفطرا موجبا للقضاء فضلا عن الکفاره، و اما ثانیا فبالمنع عن کون مطلق الإیصال إلی الجوف مفسدا بل المفطر هو الإیصال إلی المعده بما یسمی أکلا، فالحق عدم مفطریه السعوط فیما إذا وصل الی الحلق فیما لم یعلم بوصوله من أول الأمر المقام الثالث فیما إذا علم بوصوله الی الحلق من أول الأمر، فالمشهور من کلامهم أیضا هو الکراهه، و یمکن ان یتمسک به بما ذکر أخیرا من المنع عن کون الإیصال إلی الحلق مفطرا لعدم صدق الأکل علیه، و المحکی عن المبسوط و المختلف هو عدم الجواز و علیه المصنف فی المتن و یستدل له لصدق الأکل علیه و هو لا یخلو عن المنع و لکن الأحوط ترکه مع العلم بوصوله الی الحلق و اللّه العالم

فی التهذیب عن الکاظم علیه السّلام عن الصائم أ تری له ان یشم الریحان أم لا تری ذلک له فقال: لا بأس به، و صحیح محمد بن مسلم المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن الصائم یشم الریحان و الطیب قال: لا بأس، و خبر سعد بن سعید المروی فی التهذیب قال کتب رجل الی ابی الحسن علیه السّلام هل یشم الصائم الریحان یتلذذ به فقال علیه السّلام: لا بأس به، و خبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: الصائم یدهن بالطیب و یشم الریحان، و یدل علی کراهه شمه أیضا أخبار أخر کخبر الحسن بن راشد المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: الصائم لا یشم الریحان، و خبره الأخر عنه علیه السّلام عن الصائم یشم الریحان قال علیه السّلام: لا لأنه لذه و یکره له ان یتلذذ، و مرسل الصدوق فی الفقیه قال و کان الصادق إذا صام لا یشم الریحان فسئل عن ذلک فقال: انی اکره أن أخلط صومی بلذه، و روی فی مرسل آخر عنه علیه السّلام عن المحرم یشم الریحان قال علیه السّلام: لا قیل و الصائم قال لا قیل یشم الصائم الغالیه و الدخنه قال: نعم قیل کیف حل له ان یشم الطیب و لا یشم الریحان قال: لان الطیب سنه و الریحان بدعه للصائم، و خبر الحسین الصیقل عن الصادق علیه السّلام قال و سألته عن الصائم یلبس الثوب المبلول فقال: لا و لا یشم الریحان، و مقتضی الصناعه فی الجمع بین الطائفتین هو کراهه شم الریحان للصائم إذا النهی المنضم الیه الترخیص فی الفعل یستفاد منه الکراهه لا بمعنی استعمال النهی فی

الکراهه مجازا أو حقیقه بل النهی المنضم الیه الترخیص

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 162

کالنهی الذی لم ینضم الیه الترخیص مستعمل من حیث الماده و الهیئه فی معنی واحد، غایه الأمر بعد ضم الترخیص فی الفعل یستفاد منه مرجوحیه الفعل مع جوازه و هو معنی الکراهه، و یدل علی خصوصیه النرجس فی الکراهه ما ورد من النهی عنه بالخصوص کخبر محمد بن الفیض (العیص) المروی فی الکافی قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام ینهی عن النرجس فقلت جعلت فداک لم ذلک فقال: لانه ریحان الأعاجم، و قال الکلینی بعد نقل هذا الخبر أخبرنی بعض أصحابنا ان الأعاجم کانت تشمه إذا صاموا و قال: انه یمسک الجوع، و عن المفیده قده ان ملوک العجم کان لهم یوم معین یصومونه و یکثرون فیه شم النرجس فنهوا علیه السّلام عن ذلک خلافا لهم، و فی الاستبصار کان للمجوس یوم یصومونه فلما کان ذلک کانوا یشمون النرجس، أقول لو کان منشأ خصوصیه النرجس بالکراهه هو ورود النهی عن شمه بالخصوص لکان اللائق ذکر المسک معه لورود النص فیه أیضا، و فی خبر غیاث بن إبراهیم المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن أبیه ان علیا علیه السّلام کره المسک ان یتطیب به الصائم، و لو کان منشأ اختصاص النرجس بالذکر هو شده رائحته لکان المسک أیضا کذلک، و لذا الحقه العلامه فی المنتهی بالنرجس لشده رائحته، و کیف کان فهذا الحکم أعنی کراهه الشم یختص بالریاحین، و اما استعمال الطیب فهو مستحب فی حال الصوم من غیر خلاف، و یدل علی استحبابه جمله من النصوص کخبر الحسن بن راشد المروی فی الکافی قال

کان أبو عبد اللّه علیه السّلام إذا صام یتطیب بالطیب و یقول الطیب تحفه الصائم، و مرسل الصدوق قال قال الصادق علیه السّلام: من تطیب بطیب أول النهار و هو صائم لم یکد یفقد عقله، و عن الخصال عن الحسن بن علی علیه السّلام تحفه الصائم ان یدهن لحیته و تجمر ثوبه و تحفه المرأه الصائمه أن تمشط رأسها و تجمر ثوبها، و کان أبو عبد اللّه الحسین علیه السّلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 163

إذا صام یتطیب و یقول الطیب تحفه الصائم، و قد تقدم فی مرسل الصدوق قوله علیه السّلام الطیب سنه و الریحان بدعه للصائم، و فی تاسع عشر من البحار نقلا عن کتاب جعفر بن سلیمان عن الصادق علیه السّلام ان من ضرب وجهه بکف ماء ورد فی ذلک الیوم (أی فی الیوم الأول من شهر رمضان) أمن من المذله و الفقر و من وضع علی رأسه من ماء ورد أمن تلک السنه من السرسام فلا تدعوا ما نوصیکم به.

و هذا الخبر یقتضی رفع الکراهه بالعصر مع انه بعد العصر لا یرتفع رطوبته فلا بد اما من اراده قبل العصر من الرطب ای المرطوب الذی لم یعصر بعد کما هو الظاهر من المبلول أو إراده تخفیف الکراهه من العصر و ان لم ترتفع بالکلیه، و هذه الاخبار و ان تشتمل علی النهی الظاهر فی التحریم الا انها تحمل علی الکراهه لعدم الخلاف فیها بل للإجماع الظاهر علیها، و لصحیح ابن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال الصائم یستنقع فی الماء و یصبب علی رأسه و یتبرد بالثوب و ینضح المروحه و ینضح البوریا تحته و لا یغمس رأسه فی الماء بناء علی اراده بل الثوب من التبرد به کما هو المنساق منه و یؤیده التعبیر ینضح المروحه و البوریاء.

مکروه و قد هممت أن أرثی أبا الحسن علیه السّلام و هذا شهر رمضان فقال ارث أبا الحسن فی لیالی الجمع و فی شهر رمضان و فی سائر الأیام فإن اللّه عز و جل یکافئک علی ذلک و مثل ذلک ما ورد فی رثاء الحسین علیه السّلام و هی کثیره لا تحصی، و منها ما یدل علی نفی البأس عن إنشاد الشعر فی الحرم و حاله الإحرام فیما إذا اشتمل علی الحکمه کصحیح علی بن یقطین و فیه انه سئل أبا الحسن علیه السّلام عن إنشاد الشعر فی الطواف فقال ما کان من الشعر لا بأس به فلا بأس به، و مورده کما تری هو فی الطواف و فی الحرم مع ان فی خبر حماد بن عثمان تصریح بکراهه إنشاده فی حال الإحرام و فی الحرم، و خبر محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال علیه السّلام بینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ذات یوم بفناء الکعبه یوم افتتح مکه إذ أقبل إلیه وفد فسلموا علیه فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من القوم قالوا وفد بکر بن وائل قال صلّی اللّه علیه و آله فهل عندکم علم من خبر قس بن ساعده الی ان قال صلّی اللّه علیه و آله:

و هل فیکم احد یحسن من شعره شیئا قال بعضهم سمعته یقول: فی الأولین الذاهبین من القرون لنا بصائر، الی أخر ما قرئه، و هذا الخبر أیضا صریح فی ترغیب النبی صلّی اللّه علیه و آله إلی إنشاد الشعر بین یدیه صلّی اللّه علیه و آله فی مسجد الحرام، فیدل علی رجحانه و مقتضی الجمع بین هذه الاخبار هو اختصاص

الکراهه بغیر المراثی و مدح الأئمه علیه السّلام و ما لا یشتمل علی المطالب الحقه، و هذا هو مختار الشهید فی الذکری و الشهید الثانی فی غیر واحد من کتبه و المحقق الثانی و صاحب المدارک بل الأوجه اختصاصها بما یکون مرجوحا فی غیر حاله الصیام لکونه حراما أو مکروها فیکون فی حال الصوم أشد کما یکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 166

کک فی الأوقات الشریفه و الأمکنه المقدسه، و اما ما کان منه راجحا ذا فضیله فیکون فی الحالات الشریفه و الأوقات و الأمکنه المقدسه أفضل، و علی هذا فینبغی حمل الخبرین الأولین أعنی صحیح حماد و خبره الأخر علی التقیه، و لا سیما الأخیر منهما المشتمل علی قول إسماعیل یا أبتاه و ان کان فینا و قوله علیه السّلام و ان کان فینا، و اما ما استدل به فی الحدائق لنفی الکراهه فی المراثی من صحیح عبد اللّه الفضل من قال فینا بیت الحدیث و خبر الحسن الجهم ما قال فینا مؤمن بیت الحدیث و نحوهما فهو أجنبی عن المقام، لکونه فی مقام إنشاء الشعر فیهم لا إنشاده مع ان ما یدل علی الکراهه أخص منه فیقید أو یخصص به

یسار المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: إذا صام أحدکم الثلاثه الأیام فی الشهر فلا یجاد لن أحدا و لا یجهل و لا یسرع الی الایمان و الحلف باللّه و ان جهل علیه احد فلیحتمله، و اما اشتداد حرمه المحرمات و کراهه المکروهات فی غیر حال الصوم فی حاله فلم أر ما یدل علیه نص بهذا العنوان، نعم یمکن ان یستدل له بخبر المدائنی و خبر الفضیل، و قد ورد تضاعف الحسنات و السیئات فی إتیان الفضائل و الرزائل فی الأوقات الشریفه کالجمعه و نحوها، و عن الصادق علیه السّلام اجتنبوا المعاصی لیله الجمعه فإن السیئه مضاعفه فالحسنه مضاعفه، و من ترک معصیه اللّه لیله الجمعه غفر اللّه له کلما سلف منه، و قیل له استأنف العمل و من بارز اللّه لیله الجمعه بمعصیه أخذه اللّه بکلما عمل فی عمره و ضاعف علیه العذاب بهذه المعصیه، و عن ثواب الاعمال عن الباقر علیه السّلام قال: الخیر و الشر یضاعف یوم الجمعه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 167

و عن الدعائم عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أکثروا من الصلوات علی یوم الجمعه فإنه یوم یضاعف فیه الاعمال، و فی خطبه النبی صلّی اللّه علیه و آله فی أخر شعبان ما یدل علی تضاعیف الخیر و الشر فی شهر رمضان، قد ورد النص فی تضاعیفهما فی ذی الحجه و فی کل زمان شریف و مکان منیف یمکن منها اصطیاد تضاعیفهما فی الحالات الشریفه أیضا کحاله الصوم رزقنا اللّه سبحانه الدوام علی طاعته و الاجتناب عما یکرهه فی جمیع الأحوال و الأوقات

القضاء کذلک توجب الکفاره إذا کانت مع العمد و الاختیار من غیر کره و لا إجبار من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس و الکذب علی اللّه و علی رسوله بل الحقنه و القی ء علی الأقوی، نعم الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و ان کان الأحوط فیها أیضا ذلک خصوصا الثالث، و لا فرق أیضا فی وجوبها بین العالم و الجاهل و المقصر و القاصر علی الأحوط و ان کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و المقصر غیر الملتفت حین الإفطار، نعم إذا کان جاهلا بکون الشی ء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم ان الکذب علی اللّه و رسوله من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم بوجوب الکفاره.

فی هذا المتن أمور (الأول): لا إشکال فی وجوب الکفاره فی إبطال الصوم بارتکاب مفطر من المفطرات فی الصوم الذی تجب الکفاره فیه مما سیأتی فی الجمله، و یدل علیه من النصوص صحیح عبد اللّه بن سنان المروی فی الکتب الثلاثه عن الصادق علیه السّلام عن رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر قال علیه السّلام: یعتق نسمه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا فان لم یقدر تصدق بما یطیق.

و خبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه المروی فی الکافی و التهذیب قال سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا قال: یتصدق بعشرین صاعا و یقضی مکانه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 168

و المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام انه سئل عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان فقال: کفارته جریبان من طعام

و هو عشرون صاعا، و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا قال: علیه خمسه عشر صاعا لکل مسکین مد بمد النبی صلّی اللّه علیه و آله أفضل، و خبر المشرقی الذی رواه الشیخ قده أیضا عن الکاظم عن رجل أفطر من شهر رمضان أیاما متعمدا فعلیه عتق رقبه مؤمنه و یصوم یوما بدل یوم، و هذه الأخیار کما تری تدل علی وجوب الکفاره بالإفطار فی شهر رمضان بأی مفطر کان من دون فرق فیه بین المفطرات، مضافا الی ما ورد فی بعض المفطرات بالخصوص ففی خبر المروزی المروی فی التهذیب قال سمعته یقول إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحه غلیظه أو کنس بیتا فدخل فی انفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین فان ذلک مفطر مثل الأکل و الشرب و النکاح، و خبر ابی بصیر المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام فیمن ترک الغسل متعمدا حتی أصبح قال: یعتق رقبه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا، و خبر المروزی عن الفقیه علیه السّلام فیمن أجنب بلیل و لا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم، و مضمر عبد الحمید عن بعض موالیه و فیه فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبه أو إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم، و النصوص الوارده فی الاستمناء و قد تقدمت، و النصوص الوارده فی الجماع المتقدمه، (الأمر الثانی): انما تجب الکفاره بارتکاب مفطر من المفطرات فیما إذا ارتکبه بالعمد و الاختیار من دون

کره و لا إجبار، اما اعتبار العمد و الاختیار فی مقابل السهو و النسیان فلانه مع السهو و النسیان لا یکون المفطر مفطرا فلا یجب القضاء فضلا عن الکفاره کما تقدم، و اما الاختیار فی مقابل الإکراه و الإجبار فلان المستفاد من الأدله الوارده فی وجوب الکفاره انها تجب فیما إذا کان بطلان الصوم علی وجه العصیان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 169

کما یشهد به ما فی صحیح عبد اللّه بن سنان (متعمدا من غیر عذر) فلا کفاره فیما لا یکون الإفطار عن العصیان و کان معذورا فیه فلا کفاره فی مورد الإکراه و الإجبار علی الإفطار و لعل هذا ظاهر، (الأمر الثالث): قد عرفت فی الأمر الأول استفاده وجوب الکفاره فی الإفطار بأی مفطر من المفطرات المذکوره للاخبار العامه الداله علی وجوبها بالإفطار، و الاخبار الخاصه الوارده فی الأکل و الشرب و الجماع و نحوها، و لکن وقع الخلاف فی بعض منها، منها الارتماس فالمشهور من القائلین بکونه مفطرا هو وجوب الکفاره بالتعمد به، و المحکی عن ابی الصلاح هو وجوب القضاء به خاصه دون الکفاره و هو الظاهر من المحقق فی النافع و العلامه فی القواعد، و یستدل للأخیر بالأصل و خلو النصوص عن ذکرها مع کونها متعرضه لإیجاب القضاء الکاشف عن ورودها فی مقام الحاجه و عدم دلاله النصوص الداله علی وجوبها بارتکاب ای مفطر من المفطرات لانصرافها الی نحو الأکل و الشرب و الجماع دون نحو الارتماس، و الأقوی هو الأول و هو وجوب الکفاره فی التعمد بالارتماس لدلاله العمومات المتقدمه علی وجوبها بالتعمد فی الإفطار و دلاله الأخبار المذکوره فی الارتماس علی کون الارتماس من المفطرات،

فلا تأمل فی وجوبها بالتعمد علیه بعد دلاله الدلیل علی کونه من المفطرات و وجوب الکفاره فی التعمد بما یکون منها، و منها الکذب علی اللّه و علی رسوله و قد اختلف فی وجوب الکفاره فی التعمد به أیضا، و الأقوی فیه أیضا وجوب الکفاره مع التعمد به لإطلاق المفطر علیه و عموم ما دل علی وجوب الکفاره فی التعمد به بالمفطر، و لعل القائل بعدم وجوبها فیه ممن یقول بعدم کونه مفطرا للصوم، و منها الحقنه بالمائع و المحکی عن جمل السید انه قال و قالوا فی اعتماد الحقنه و ما یتیقن وصوله الی الجوف من السعوط و فی اعتماد القی ء و بلع الحصا انه یوجب القضاء من غیر کفاره، و المحکی عن الشیخ فی الجمل و الاقتصاد القضاء بالمائعات خاصه، و کره الجامدات، و یحتمل ان تکون خاصه إشاره إلی انحصار القضاء بالمائعات

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 170

دون الجامدات، و یشهد به ذکره الکراهه فی الجامدات، و یحتمل ان یکون إشاره إلی انحصار القضاء خاصه فی المائعات دون الکفاره فیکون قائلا بعدم الکفاره فی الحقنه بالمائع مع قوله بثبوت القضاء، و فی الجواهر و الأقوی ان لم ینعقد إجماع کما حکاه فی المختلف عن السید وجوب الکفاره به (ای بالاحتقان بالمائع) لاندراجه فیمن أفطر متعمدا، اللهم الا ان یدعی انسباق غیره منها و فیه بحث انتهی، أقول لیس فی اخبار الاحتقان إطلاق المفطر علی الاحتقان کإطلاقه علی الارتماس و الکذب علی اللّه، و انما القول بفساد الصوم بالتعمد به لأجل نفی الجواز عنه فی صحیح ابن ابی نصر و نفی البأس عن الجامد المشعر بثبوته فی المائع و

ذلک بعد فرض ظهور الأوامر و النواهی الوارده فی المرکبات فی الغیریه، و دلالتهما علی جزئیه متعلق الأوامر أو شرطیته و مانعیه متعلق النواهی، و هذا و ان کان مقبولا عندنا حسبما حررناه فی الأصول لکنه لیس فی الوضوح بمثابه التعبیر بالمفطر کما عبر به فی الارتماس و الکذب، و علیه فالأحوط لو لم یکن أقوی ثبوت الکفاره فی التعمد بالحقنه، و اما حدیث الانصراف علی تقدیر صدق المفطر علی الاحتقان ففیه ما مر من انه لا یضر بالتمسک بالإطلاق، و منها القی ء و لم یحک وجوب الکفاره به عن احد منا الا ما حکی المرتضی قولا بوجوبها مع القضاء و لم یعلم قائله، و یستدل لعدم وجوبها بالإجماع المدعی علی عدمه کما فی صریح الخلاف، و ظاهر غیره المؤید بعدم وجدان القائل بوجوبها مع دعوی انحصار الکفاره بمورد إفساد الصوم بالأکل أو الشرب لتبادره من الإفطار، و فیه ما لا یخفی لعدم تحقق الإجماع و انه لا یضر بالقول بوجوبها عدم وجدان القائل به إذا دل الدلیل علی وجوبها، و استدل لوجوبها بنصوص الکفاره فیمن أفطر عمدا کخبر مسعده بن صدقه من تقیأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و علیه الإعاده، و صحیح الحلبی إذا تقیأ الصائم فقد أفطر، و نحوهما من الاخبار المتقدمه فی مقام بیان ما یمسک عنه، و الاستدلال بها بعد ضمها الی العمومات الداله علی وجوب الکفاره عند تعمد الإفطار أظهر من إثبات وجوبها بالتعمد بالحقنه حیث قد عرفت عدم إطلاق المفطر علیها فی شی ء من الاخبار

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 171

و ان استفید مفطریتها من النهی عنها، و اما القی ء فالمصرح به فی

هذه الاخبار مفطریته عند التعمد به و مقتضاه لزوم الکفاره به أیضا لکن الإجماع المدعی علی عدم وجوبها به و عدم وجدان القائل بوجوبها أوجب التردد فیه و اللازم فیه الاحتیاط لو لم نقل بکون وجوبها أقوی و اللّه العالم.

(الأمر الرابع): الأقوی عدم وجوب الکفاره فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و ان کان الأحوط فیهما ذلک خصوصا الثالث بل الأحسن مراعاه الاحتیاط فی النوم الأول إذا لم یکن من عادته الانتباه کما مر کل ذلک فی مباحث ما یمسک عنه.

(الأمر الخامس): قد تقدم فی فصل المعقود فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار حکم الجاهل بالحکم التکلیفی و الوضعی و اقسامه من القاصر و المقصر و المتنبه علی السؤال و غیر المتنبه علیه و اختلاف الأقوال فی وجوب الکفاره علیه و ما هو المختار منها، (الأمر السادس): لو کان عالما بحکمه التکلیفی و جاهلا بالوضعی کما إذا کان جاهلا بکون الشی ء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم بان الکذب علی اللّه سبحانه من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالذی علیه المصنف قده هو لحوقه بالعالم فی وجوب الکفاره، و لعل منشئه هو التمسک بموثق زراره فی الرجل یأتی اهله و هو فی شهر رمضان أو یأتی اهله و هو محرم و هو لا یری الا ان ذلک حلال له قال علیه السّلام: لیس علیه شی ء، فإنه بعموم نفی الشی ء عنه یدل علی نفی الکفاره عنه فی مورد الجهل بالحکم و هو حرمه المأتی به من حیث نفسه و من حیث کونه مضرا بالصوم، و لا دلاله له فیما إذا علم بحرمته من حیث نفسه و کان جاهلا من حیث

الصوم فیرجع الی العمومات الداله علی وجوب الکفاره فی تناول المفطر الشامل لما إذا کان عن جهل بالحکم لاختصاص نفی البأس فی الموثق بما إذا کان التناول عن الجهل بالحکم وضعا و تکلیفا معا، و ما استفاده قده لا یخلو عن المنع بل الظاهر منه کون الجهل فی حرمته من حیث الصوم ضروره العلم بحلیه الإتیان بالأهل من حیث نفسه فالجهل بها انما هو من حیث الصوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 172

ففیما إذا جهل بحرمه شی ء فی حال الصوم من حیث الصوم یشمله الحکم بأنه لیس علیه شی ء و لو کان عالما بحرمته من حیث نفسه کما فی مثل الکذب علی اللّه سبحانه إذا علم بحرمته من حیث نفسه و جهل کونه من المفطر.

و این له مثل ذلک، و صحیح عبد الرحمن عن الصادق علیه السّلام سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا قال علیه السّلام: علیه خمسه عشر صاعا لکل مسکین مدا، و خبر جمیل المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن رجل أفطر یوما من شهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 173

رمضان متعمدا فقال علیه السّلام: ان رجلا النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال: هلکت یا رسول اللّه الی ان قال وقعت علی أهلی قال صلّی اللّه علیه و آله: تصدق و استغفر اللّه، و التقریب فی هذین الخبرین الأخیرین هو دلالتهما علی الاجتزاء بالصدقه مطلقا و لو کانت الکفاره مرتبه لما کان وجه للاکتفاء بذکر الصدقه فقط بل مقتضی مقام البیان ذکر الخصالین الآخرین و الانتهاء الی ذکر الصدقه عند تعذرهما، و عن فقه الرضا و من جامع فی شهر رمضان أو أفطر فعلیه عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا لکل مسکین مد من طعام و علیه قضاء ذلک الیوم و انی له مثله. و دلاله هذه الاخبار علی التخییر واضحه بل هی صریحه فیه، و المحکی عن ابن ابی عقیل و السید فی أحد قولیه انه علی وجه الترتیب بمعنی وجوب العتق أولا و ان لم یجد فالصیام و ان لم یجد فالاطعام، و یستدل للترتیب بالمروی فی الفقیه عن الباقر علیه السّلام ان رجلا اتی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال هلکت و أهلکت فقال صلّی اللّه علیه و آله: و ما أهلکک قال: أتیت امرأتی فی شهر رمضان و انا صائم فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله أعتق

رقبه قال: لا أجد قال: فصم شهرین متتابعین فقال: لا أطیق قال: تصدق علی ستین مسکینا قال: لا أجد فاتی النبی صلّی اللّه علیه و آله بعذق (ای نخله بحملها) فی مکتل (ای زنبیل کبیر) فیه خمسه عشر صاعا من تمر فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله خذها فتصدق بها فقال فالذی بعثک بالحق لیس ما بین لابیتها أهل بیت أحوج إلیه منا فقال خذه فکله أنت و أهلک فإنه کفاره لک.

و المروی عن کتاب علی بن جعفر انه سئل أخاه عن رجل نکح امرئته و هو صائم فی رمضان ما علیه قال علیه السّلام: علیه القضاء و عتق رقبه و ان لم یجد فصیام شهرین متتابعین فان لم یستطع فإطعام ستین مسکینا فان لم یجد فلیستغفر اللّه، مضافا الی الأصل العملی فی مثل المقام، حیث انه یقتضی الترتیب و هو الاحتیاط اللازم لکون الشک فی التخییر و الترتیب یرجع الی الشک فی مرحله الفراغ حیث یقطع بتعلق الذمه بالعتق لکنه یشک فی الفراغ عنه بالصیام و الإطعام لأن وجوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 174

العتق لو کان تخییریا یفرغ الذمه عنه بالإتیان بالصیام و الإطعام و لو کان علی الترتیب لا یفرغ عنه إلا بإتیانه الا مع العجز عنه، و الأقوی ما علیه المشهور من التخییر للشهره المحققه و الإجماع المدعی علیه و الاخبار المستفیضه، و اشتمال بعض منها علی تقدیم الإطعام علی الصیام و الاقتصار فی بعض منها علی ذکر بعضها کصحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه و موثقه سماعه المقتصر فیهما علی ذکر الإطعام، ففی الصحیحه فی السؤال عمن أفطر یوما من شهر رمضان قال: یتصدق

بعشرین صاعا و یقضی مکانه، و فی خبره الأخر علیه خمسه عشر صاعا لکل مسکین مد بمد النبی أفضل، و فی الموثقه فی السؤال عمن لزق بأهله فأنزل قال: علیه إطعام ستین مسکینا مد لکل مسکین، و کخبر المشرقی المقتصر فیه علی ذکر العتق و فیه فی السؤال عمن أفطر من شهر رمضان أیاما متعمدا ما علیه من الکفاره فکتب من أفطر یوما من شهر رمضان فعلیه عتق رقبه مؤمنه و یصوم یوما بدل یوم، و کخبر المروزی المقتصر فیه علی الصیام و قد تقدم، فان هذا الاختلاف یلائم مع التخییر، و هذا بخلاف الترتیب کما لا یخفی مع قصور سند ما یدل علی الترتیب و عدم صراحه المروی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی الترتیب حیث ان ما فیه ترتیب ذکری فقط و هو أعم، و اشتماله علی کون مصرف الصدقه الواجبه علیه هو نفسه و اهله، و احتمال التقیه عن الباقر علیه السّلام فی حکایته عن النبی صلّی اللّه علیه و آله لموافقته مع ما یحکی المخالفین عنه صلّی اللّه علیه و آله کأبی حنیفه و غیره، و تقیه الکاظم علیه السّلام فی خبر علی بن جعفر فی موافقتهم فی الحکم علی طبق حکمهم بالترتیب و إمکان حمل خبر الترتیب علی الاستحباب، مضافا الی سقوطه عن الحجیه باعراض المشهور عن العمل به و أخذهم باخبار التخییر علی ما هو التحقیق من اعتبار الخبر الموثوق بصدوره و سقوط الخبر عن الاعتبار بالاعراض عنه لزوال الوثوق عنه بالاعراض کما مر مرارا و اللّه العالم، و مع ذلک کله فالاحتیاط مما لا ینبغی ترکه باختیار العتق مع الإمکان و مع العجز عنه الصیام و

مع العجز عنه فالاطعام، هذا تمام الکلام فی الترتیب و التخییر،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 175

و لا إشکال فی کفایه الإتیان بإحدی الخصال فی الإفطار بالمحلل اعنی بالإفطار بما یکون تناوله حلالا لو لا الصوم کالاتیان بالزوجه و تناول ما یحل أکله أو شربه، و انما الکلام فی تناول المحرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم کالزنا و اللواط و قد اختلف فیه فالمشهور فیه أیضا هو کفایه الإتیان بإحدی الخصال کالافطار بالمحلل للأصل و المطلقات الداله علی کفایه الإتیان بإحدی الخصال علی وجه التخییر أو الترتیب و عدم ما یوجب تقییدها بالإفطار بالمحلل لضعف ما یدل علی وجوب الجمع فی الإفطار بالمحرم، و المحکی عن الصدوق وجوب الجمع بین الخصال الثلاث، و یستدل له بخبر عبد السلام الهروی عن الرضا علیه السّلام فی اختلاف الروایات فی کفاره الإفطار فی شهر رمضان و الأخذ بأیهما و فیه قال علیه السّلام: یؤخذ بهما جمیعا متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا و قضاء ذلک الیوم، و ان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده و قضاء ذلک الیوم و ان کان ناسیا فلا شی ء علیه، و موثق سماعه علی ما رواه الشیخ قده فی رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمدا قال علیه السّلام: علیه عتق رقبه و إطعام ستین مسکینا و صوم شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم و من این له مثل ذلک الیوم، بناء علی عطف إطعام و صوم شهرین علی ما قبلهما بکلمه (و) لا (أو) و

حمل الخبر علی صوره الإفطار بالحرام، و ما فی الفقیه من ان الخبر الذی روی فیمن أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا ان علیه ثلاث کفارات فإنی افتی به فیمن أفطر بجماع أو بطعام محرم علیه لوجود ذلک فی روایه أبی الحسن الأسدی فیما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان العمری انتهی، و الظاهر اتصال ذلک بالناحیه لأن العمری من الوکلاء و هم لا ینطقون الا عن الناحیه و لا یخفی ان مقتضی الصناعه هو حمل الأخبار المطلقه الداله علی کفایه الإتیان بإحدی الخصال علی تلک الاخبار، و تقیید المطلقات بما عدا الإفطار بالمحرم و العمل فی الإفطار بالمحرم بتلک الأخبار الداله علی وجوب الجمع بین الخصال فیه لکن الذی یمکن الاستناد إلیه هو خبر عبد السلام الصرح بالتفصیل بین الإفطار بالمحلل و المحرم،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 176

و اما موثق سماعه فهو مختلف الضبط فی التعبیر بکلمه (أو) أو (و) لا یصح الاستناد الیه کما ان ما فی الفقیه لم یثبت استناده إلی الناحیه فلعل العمری افتی علی طبق ما استنبطه و لکن لا یصح الاستناد الی خبر عبد السلام لما فی سنده من الدغدغه و کون مضمونه مخالفا لما علیه المشهور فیکون معرضا عنه لکن الاحتیاط فیه مما لا ینبغی ترکه، ثم انه علی القول بوجوب کفاره الجمع فی الإفطار بالمحرم القدر المتیقن منه هو وجوبها فی الجماع المحرم و الإفطار علی المحرم ذاتا کالخمر و المغصوب، و فی التعدی عنهما الی کل محرم کوطی الزوجه فی حال الحیض و أکل ما یضر بالبدن اشکال، و إطلاق النص یقتضیه لو لم یدع انصرافه الی المحرم بالذات

و اللّه العالم.

عنه و قیام العمل علی خلافه، فالموثق و ان کان موثقا یصح الاستناد الیه لکن بعد الاعراض عن العمل به یسقط عن الحجیه بزوال الوثوق عنه بسبب الاعراض، فلا محیص إلا بالأخذ بما علیه المشهور، و لا حاجه لنا الی الجواب عن الموثق بتضعیف سنده باشتماله علی جماعه من الفطحیه حتی یورد علیه بعدم موافقته مع من یعمل بالأخبار الموثقه من الأصحاب، بل لو کان السند قویا فی أعلی الدرجه من القوه یصیر بسبب الاعراض أوهن، و أجاب الشیخ قده فی التهذیب عنه بان قوله علیه السّلام لیس علیه شی ء إلا قضاء ذلک الیوم محمول علی انه لیس علیه شی ء من العقاب لان من أفطر فی هذا الیوم لا یستحق العقاب و ان أفطر بعد الزوال و تلزمه الکفاره، و لا یخفی ما فیه من البعد و من المخالفه مع ما یدل علیه ما فی هذا الموثق من قوله علیه السّلام قد أساء و من الفتوی علی حرمه الإفطار فی قضاء صوم شهر رمضان المترتب علیها استحقاق العقاب و من الملازمه بین وجوب الکفاره و بین العصیان فی الإفطار و ان انفک العصیان به عن الکفاره فی بعض الموارد فهذا التوجیه لیس بشی ء، و حمله فی الحدائق علی التقیه لذهاب الجمهور علی عدم وجوب الکفاره فی إفطاره و لا بأس به و ان لم نحتج إلیه.

(الأمر الثانی) مقتضی خبر برید و غیر واحد من الاخبار الأخر وجوب الکفاره فیما إذا أفطر بعد الزوال و لو کان قبل العصر، و لکن المذکور فی صحیح هشام بن سالم المروی فی التهذیب هو نفی الکفاره ان وقع الإفطار قبل صلاه العصر و ثبوتها ان وقع بعدها، و فیه

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجل وقع علی اهله و هو یقضی شهر رمضان فقال:

ان کان وقع علیها قبل صلاه العصر فلا شی ء علیه یصوم یوما بدل یوم و ان فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشره مساکین فان لم یمکنه صام ثلاثه أیام کفاره لذلک، و العمل علی طبق خبر البرید، فهذا الخبر و لو کان صحیحا مطروح بالاعراض عنه، و یمکن حمله علی اراده دخول وقت الصلاتین بالزوال الا ان هذه قبل هذه، و ربما یسند الی و هم النساخ بتبدیله الظهر بالعصر و لکنه مع بعده و عدم جواز إبداء احتماله فی باب الاخبار لسلب الوثوق به لا یکون وجیها لعدم دخل بعد الصلاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 178

و لو کانت صلاه الظهر بل المدار علی بعد الزوال و قبله، و قد یجمع بینه و بین خبر البرید بالإثم بالإفطار بالزوال و لو کان قبل صلاه العصر و بوجوب الکفاره إذا کان بعد صلاه العصر و هو أیضا ضعیف لانه مع ما فیه من البعد فرع المعارضه و قد عرفت عدم مقاومه الصحیح لذلک لسقوطه عن الحجیه بالاعراض.

(الأمر الثالث) المستفاد من خبر البرید و صحیح هشام هو کون الکفاره فی إفطار قضاء شهر رمضان إطعام عشره مساکین ان قدر علیه و الا فصیام ثلاثه أیام، و قد ورد فی اخبار أخر کونها ککفاره الإفطار فی شهر رمضان، ففی مرسل الفقیه انه ان أفطر قبل الزوال فلا شی ء علیه و ان أفطر بعد الزوال فعلیه الکفاره مثل من أفطر یوما فی شهر رمضان، و موثق زراره المروی فی التهذیب عن الباقر علیه السّلام فی رجل

صام قضاء من شهر رمضان فاتی النساء قال: علیه السّلام علیه من الکفاره ما علی الذی أصاب فی رمضان لان ذلک الیوم عند اللّه من أیام رمضان، و خبر حفص بن سوقه المروی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یلاعب عیاله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل فقال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان، و عن الفقه الرضوی إذا قضیت صوم شهر رمضان أو النذر کنت بالخیار فی الإفطار إلی زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال فعلیک کفاره مثل من أفطر یوما من شهر رمضان، و قد روی ان علیه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد من طعام فان لم یقدر علیه صام یوما بدل یوم و صام ثلاثه أیام کفاره لما فعل و لأجل اختلاف الاخبار فی ذلک اختلفت الأقوال فی مقدار کفارته فالأکثر علی انه إطعام عشره مساکین إن أمکن، و مع عدم إمکانه فصیام ثلاثه أیام و قد نسب الی المشهور أیضا، و یستدل لهذا القول بخبر البرید و صحیح هشام، و قد ناقش فی الاستدلال بهما صاحب المدارک باشتمال خبر البرید علی الحرث بن محمد و هو مجهول، و صحیح هشام علی جواز فعل المفطر بعد الزوال قبل فعل صلاه العصر و هو مخالف لما ذهب إلیه الأصحاب،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 179

و لا یخفی ما فیه فان اشتمال خبر البرید علی ما قال لا یضر بحجیته بعد ان کان مما یوثق بصدوره لاستناد المشهور أو الأکثر علیه لما عرفت من کون المدار فی حجیته هو الوثوق بصدوره فکلما کان الخبر أضعف سندا

یصیر بالاستناد إلیه أوثق مع ان الراوی عن الحرث هو الحسن بن محبوب الذی هو من أصحاب الإجماع علی انه لا یروی إلا عن الثقه فالجهل الحاصل من مجهولیه الحرث یرتفع بروایه الحسن عنه، و بالجمله فهذه المناقشه ضعیفه جدا علی ما علیه بناء الأصحاب فی حجیه الاخبار فی هذه الأعصار و علیه یدور مبنی الفقه فیها و لولاها للزم تأسیس فقه جدید مع کثره الاختلاف فیما بأیدینا من الاخبار کما ان المناقشه فی صحیح هشام بسبب اشتماله علی التحدید ببعد صلاه العصر مندفعه بما ثبت فی الأصول من صحه التفکیک فی الخبر الواحد بالنسبه إلی مدالیله فی الحجیه و لو کان لأوله بالنسبه الی کل مدلول منه الی خبر أخر فیمکن التفکیک فیه فی الحجیه، و المحکی عن ابنی بابویه اعنی الصدوق و أباه أن کفاره إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال ککفاره إفطار شهر رمضان نفسه و یستدل له بموثق زراره عن الباقر علیه السّلام و مرسل حفص و مرسل الفقیه و ما فی الفقه الرضوی المتقدم جمیعها أنفا، لکن لا یصلح الاستناد بشی ء منها بعد الاعراض عنها و قیام الشهره علی العمل بخلافها مع کون مرسل حفص و الفقیه قاصرین عن المعارضه مع خبر البرید و صحیح هشام و عدم حجیه ما فی الفقه الرضوی فی المقام لظهوره فی کونه من صاحب الکتاب کما یدل علیه تعقبه بقوله و روی ان علیه إذا أفطر (إلخ) فلم یبق الا موثق زراره و هو ساقط عن الحجیه بالاعراض و لا یحتاج الی حمله علی الاستحباب.

و المحکی عن ابن البراج ان کفاره قضاء رمضان کفاره الیمین إطعام عشره مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبه مخیرا

بینها و مع العجز عن الجمیع فصیام ثلاثه أیام، و عن ابی الصلاح انها صیام ثلاثه أیام أو إطعام عشره مساکین و ظاهره التخییر بینهما، و فی المدارک انه لم نقف لهذین القولین علی مستند.

و استدل للاول بخبر عبد الملک بن عمرو المروی فی التهذیب فی باب النذور عن الصادق علیه السّلام فیمن جعل للّه علیه ان لا یرکب محرما سماه فرکبه قال: و لا أعلم إلا قال: فلیعتق رقبه أو لیصم شهرین أو لیطعم ستین مسکینا، و خبر علی بن مهزیار المروی فی التهذیب و فیه کتب إلیه (یعنی الی ابی الحسن علیه السّلام) یسأله یا سیدی رجل نذر ان یصوم یوما فوقع ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفاره فکتب علیه السّلام الیه یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبه مؤمنه، و خبر القاسم الصیقل المروی فی التهذیب فی باب قضاء شهر رمضان من کتاب الصیام و فیه انه کتب إلیه أیضا یا سیدی رجل نذر ان یصوم یوما للّه فوقع فیه فی ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفاره فأجابه یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبه مؤمنه، و تقریب الاستدلال بالخبرین الآخرین مبنی علی کون الأمر بالعتق فیهما علی وجه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 181

التخییر بینه و بین الإطعام و الصیام، و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام فیمن عاهد اللّه تعالی فی غیر معصیته ما علیه ان لم یف بعهده قال علیه السّلام: یعتق رقبه أو یتصدق بصدقه أو یصوم شهرین متتابعین، و خبر ابی بصیر عن أحدهما علیهما السلام و فیه من جعل علیه عهد اللّه و میثاقه فی أمر اللّه طاعه فحنث فعلیه عتق رقبه أو صیام شهرین أو إطعام ستین مسکینا، بناء علی کون النذر مثل العهد فی کونهما التزاما فیجب فی حنثه ما یجب فی حنث العهد، و یستدل للثانی بصحیح

الحلبی المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام قال سألته عن الرجل یجعل علیه نذرا و لا یسمیه قال: ان سمیت فهو ما سمیت و ان لم یسم شیئا فلیس بشی ء فان قلت للّه علی فکفاره یمین، و صحیح علی بن مهزیار قال کتب بندار مولی إدریس یا سیدی إنی نذرت أن أصوم کل سبت و ان لم أصمه ما یلزمنی من الکفاره، فکتب و قرأته لا تترکه الا من عله و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض الا ان تکون نویت ذلک و ان کنت أفطرت فیه من غیر عله فتصدق بعدد کل یوم سبعه مسکین. بناء علی ان یکون المروی (شبعه) بالشین المعجمه بعده الباء الموحده بمعنی الإشباع ای إشباع المساکین إشاره إلی إطعام المساکین المعهود و هو إطعام العشره منهم الذی احدی الخصال من کفاره الیمین أو علی السهو من النساخ فی عباره التهذیب بإبدال العشره بالسبعه و یؤید الأخیر تعبیر الصدوق فی المقنع بمضمونه مبدلا للسبعه بالعشره، قال فی المدارک و من شأنه أی الصدوق فی ذلک الکتاب ای المقنع نقل متون الاخبار و إفتائه بمضمونها و لعل لفظ السبعه وقع فی التهذیب سهوا و فی المسالک ان المقنع بخط الصدوق عندی مضبوط فیه العشره و قد اختلف الانظار فی الجمع بین هذه الاخبار علی وجوه، منها ما هو المحکی عن السید المرتضی فی بعض کتبه و الحلی و العلامه فی غیر المختلف بحمل ما دل علی ان کفاره حنث النذر ککفاره الإفطار فی شهر رمضان علی نذر الصوم و حمل ما دل علی انها ککفاره الیمین علی نذر غیره و ذلک لمشارکه صوم

مصباح الهدی فی شرح العروه

الوثقی، ج 8، ص: 182

النذر مع صوم رمضان فی الوجوب المعین فناسب ان تکون کفارته ککفارته قالوا و هذا الحمل اولی من العمل بأحد الجانبین خاصه المستلزم لا طراح الأخر مع تقاربهما فی القوه، و لا یخفی انه مع کونه تبرعیا لا شاهد علیه و ان ما ذکر فی وجهه أمر اعتباری لا یصح الاستناد إلیه أنه طرح لمدلول کلیتهما لا انه عمل بهما معا، و منها حمل ما دل علی انها ککفاره شهر رمضان علی القادر علی الإتیان بها و ما یدل علی کونها ککفاره الیمین علی العاجز عنها، و یستشهد لهذا الجمع بخبر جمیل بن صالح عن الکاظم علیه السّلام قال علیه السّلام: کل من عجز عن نذر نذره فکفارته کفاره یمین و فیه ان الظاهر من هذا الخبر هو العجز عن فعل المنذور لا عن کفاره النذر فلا شهاده فیه علی کون کفاره النذر هی کفاره الیمین عند العجز عن الإتیان بکفاره شهر رمضان فلا بد (ح) من حمل هذا الخبر علی الندب لعدم وجوب الکفاره علی الناذر عند العجز عن العمل بالنذر، و منها ما احتمله فی الجواهر فی کتاب الکفارات من حمل ما دل علی کونها ککفاره شهر رمضان علی النذر الذی لا یجوز مخالفته و تکون الکفاره لحنثه، و ما دل علی کونها ککفاره الیمین علی النذر الذی تجوز مخالفته و تکون الکفاره لإیقاعه مع حمل تلک الطائفه علی الندب لعدم وجوب الکفاره لإیقاع النذر الذی لا ینعقد و تجوز مخالفته و استشهد علی ذلک، بخبر عمر و بن خالد المروی فی التهذیب عن الباقر علیه السّلام قال: النذر نذران فما کان للّه فف به و ما کان لغیر

اللّه فکفارته کفاره یمین. قال فی الوافی فی بیان هذا الخبر لعل المراد ان ما کان للّه یجب الوفاء به و مخالفته معصیه و ما کان لغیر اللّه تجوز المخالفه فیه و ان اشترکا فی وجوب الکفاره بالمخالفه انتهی، أقول و لکن الکفاره فیما کان للّه لأجل مخالفته و علی وجه الوجوب، و ما کان لغیر اللّه لأجل إیقاعه و علی وجه الندب.

و بخبر عمر و بن حریث المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی رجل قال ان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 183

کلم ذا قرابه له فعلیه المشی إلی بیت اللّه و کل ما یملکه فی سبیل اللّه و هو برئ من دین محمد صلّی اللّه علیه و آله قال علیه السّلام: یصوم ثلاثه أیام و یتصدق علی عشره مساکین، و حمله الشیخ فی الاستبصار علی الندب أو علی ان یجعل ذلک شکرا بمخالفته لمعصیته دون ان یکون ذلک کفاره، أقول و حمله علی الندب مبنی علی ما ذکرناه من کون صیام ثلاثه أیام و التصدق علی عشره مساکین لأجل إیقاع النذر الذی تجوز مخالفته لکونه فی معصیه إذ ترک التکلم مع ذی قرابه من المعاصی فهذه وجوه ذکرت فی الجمع بین هذه الاخبار، و التحقیق هو القول بکون کفاره حنث النذر هی کفاره الإفطار فی شهر رمضان کما علیه المشهور، و عن الانتصار و الغنیه الإجماع علیه، و رجحان النصوص الداله علیه لکون معارضها الداله علی کونها ککفاره الیمین موافقا مع مذهب العامه مع اعراض المشهور عن العمل به الموجب لسقوطه عن الحجیه و ان کان الاحتیاط باختیار إطعام ستین مسکینا و مع العجز عنه و عن بقیه

الخصال الإتیان بصیام ثلاثه أیام مما لا ینبغی ترکه، و مما ذکرنا یظهر ما عن الحلی و العلامه فی بعض کتبه و الشهید الثانی فی الروض من التفصیل بین نذر الصوم و نذر غیره بوجوب کفاره شهر رمضان فی الأول و کفاره الیمین فی الأخیر، و عن سلار و الکراجکی أن کفاره النذر ککفاره الظهار و لم یظهر له وجه، و عن الراوندی انها کفاره الظهار مع الإمکان و مع العجز عنها فکفاره الیمین و لا وجه له أیضا و اللّه العالم بأحکامه.

المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام فی معتکف واقع اهله قال:

علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا، و خبر عبد الأعلی المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام فی رجل وطأ امرئته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان قال: علیه الکفاره قال قلت فإن وطأها نهارا قال: علیه کفارتان، و اختلاف هذه الاخبار فی کمیه کفارته لا یضر بالاستدلال بها علی أصل وجوبها و سیأتی وجه الجمع بینها فی قدرها.

(الأمر الثانی) المصرح به فی الخبر الأخیر لسماعه المروی فی الفقیه و ظاهر خبره الأول هو کون کفاره الاعتکاف ککفاره شهر رمضان، و ظاهر خبر زراره هو کونها ککفاره الظهار، و انما قلنا ظاهره ذلک لانه یحتمل ان یکون المراد من قوله فعلیه ما علی المظاهر هو ثبوت أصل الکفاره علیه مثل المظاهر و ان اختلفا فی المقدار کما یحتمل ذلک فی الخبر الأول لسماعه فی قوله علیه السّلام هو بمنزله من أفطر فی شهر رمضان، و ان المشهور کما فی الجواهر علی انها فی الکمیه ککفاره شهر رمضان و قال بل نسبه الفاضل إلی الأصحاب تاره و الی علمائنا اخری مشعرا بدعوی الإجماع علیه و هذا هو الأقوی لتصریح خبر سماعه به و موافقته مع الشهره و تأیده بانتسابه إلی الإجماع و اقتضاء الجمع بین صریح ما فی خبر سماعه و ظاهر خبر زراره برفع الید عن ظهوره و حمله علی التشبیه فی أصل الکفاره لا فی مقدارها أو حمله علی استحباب الترتیب فإن کفاره الظهار هو کفاره شهر رمضان لکن علی نحو الترتیب کما علیه نص القران

مصباح الهدی

فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 185

الکریم [1] و لعل الاحتیاط المذکور فی المتن فی الترتیب ینشأ من ذلک و لا بأس به.

(الأمر الثالث) المصرح به فی الشرائع کالمحکی عن الشیخ اختصاص الکفاره فی إفساد الاعتکاف بالجماع و نسبه فی المعتبر الی أکثر المتأخرین، و المحکی عن المفید و السید المرتضی وجوبها بفعل المفطر مطلقا و لو کان غیر الجماع قال فی المعتبر و لا اعرف مستند هما انتهی، و الأقوی هو الأول لاختصاص الأخبار المتقدمه الوارده فی کفارته بمورد الجماع و لیس علی وجوبها فی غیر الجماع دلیل و مع الشک فیه فالأصل المعول علیه هو البراءه.

(الأمر الرابع) الظاهر ان الکفاره فی صوم الاعتکاف لأجل الاعتکاف لا للصوم کما یدل علیه خبر عبد الأعلی المتقدم فی الأمر الأول و یترتب علی ذلک وجوب الکفاره بالجماع لیلا کما هو مورد الخبر المذکور و تعددها بالجماع نهارا فی شهر رمضان أو فی صوم واجب یعین فیه الکفاره کالنذر المعین أو قضاء رمضان إذا أفسده بعد الزوال، و قد تجتمع فیه اربع کفارات کما إذا أکره المرء المعتکف امرئته المعتکفه علی الجماع فی نهار شهر رمضان، بناء علی وجوب کفاره اعتکافها علیه أیضا ککفاره شهر رمضان علیه اربع کفارات اثنتان لصومه و اعتکافه، و اثنتان لصومها و اعتکافها، و قد بقی أمور فی کفاره الاعتکاف یأتی فی مسائله إنشاء اللّه.

و اما ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفاره فی إفطاره واجبا کان کالنذر المطلق و الکفاره أو مندوبا فإنه لا کفاره فیها و ان أفطر بعد الزوال.

قال فی المدارک هذا یعنی عدم وجوب الکفاره فیما عدا ما ذکر من أقسام الصوم موضع وفاق بین الأصحاب

بل قال العلامه انه قول العلماء کافه انتهی، و فی جواز الإفطار فی الصوم الواجب غیر المعین ما عدا قضاء شهر رمضان قبل الزوال و بعده احتمالان

______________________________

[1] سوره المجادله آیه 3 وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 186

ربما یقال بالتحریم لعموم النهی عن ابطال العمل و هو ضعیف لمنع ذاک العموم و عدم ما یدل علی تحریمه فی الصوم و قد نص العلامه و غیره علی جواز الإفطار قبل الزوال و بعده.

الاکتفاء بنیه واحده لجمیع الشهر، أو قلنا بکون التکلیف به فی کل یوم تکلیف مستقل علی حده له امتثال مستقل و عصیان علی حده فیحتاج کل یوم إلی نیه مستقله، و انما الخلاف فی تکرر موجبها فی یوم واحد، 1- و المحکی عن مبسوط الشیخ هو عدم تکررها بتکرره فیه و کفایه کفاره واحده و اختاره جماعه منهم ابن حمزه و المحقق فی الشرائع و النافع و المعتبر، 2- و عن المحقق الثانی تکررها بتکرر موجبها فی یوم واحد مطلقا، 3- و عن السید المرتضی تکررها بتکرر الوطی و عدمه فی تکرر غیره، 4- و عن ابن الجنید التکرر فیما إذا تخلل التکفیر و عدمه مع عدمه مطلقا سواء فی الوطی أو غیره، 5- و عن العلامه فی المختلف التکرر مع تغایر جنس المفطر و عدمه مع عدمه سواء کان فی الوطی أو غیره مع تخلل التکفیر و عدمه، و یستدل للاول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 187

1- بأصاله البراءه عن الأکثر عن المره، 2- و بظواهر إطلاق النصوص الداله علی وجوب الکفاره مثل ما فی خبر سعید بن المسیب ان رجلا قال یا رسول اللّه أفطرت یوما من شهر رمضان فقال: علیه السّلام أعتق رقبه و صحیح عبد اللّه بن سنان فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر قال: یعتق نسمه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا، و فی خبر أخر من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبه مؤمنه، فإن إطلاق هذه الاخبار یدل علی کفایه عتق الرقبه أو أحد الخصالین الآخرین للإفطار فی یوم من شهر رمضان و لو

مع تعدد تناول المفطر فیه لا سیما مع غلبه تعدد تناوله عن غیر الصائم فی الأکل و الشرب و نحوهما خصوصا ان قلنا بتعدد الأکل بتعدد الازدراد و الابتلاع من غیر فرق فی ذلک بین الجماع و غیره و ذلک مع طرح ما ورد فی تعدد الکفاره بتعدد الجماع کما یأتی لضعف سنده، 3- و بتعلیق الکفاره فی أکثر النصوص کهذه النصوص و غیرها علی الإفطار و هو المتحقق بالتناول الأول الموجب لفساد الصوم و بطلانه و ما یقع بعده لا یکون مفسدا له لفساده بالأول بل المنسبق من الاخبار التی علقت الکفاره فیها علی ما یصدق علیه المفطر و لم یعقلها علی عنوان المفطر نفسه مثل ما فی خبر ابن الحجاج المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان قال علیه السّلام: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، و غیر ذلک من الاخبار یکون أیضا هو المفطر لا فعل ذلک مطلقا، 4- و بعدم الأمر بتعدد الکفاره فی الجماع الذی یکون الغالب فیه تعدد المفطر عند ارتکابه حیث انه یحصل بالإدخال و الاستمناء و کل واحد منهما من المفطرات، و استدل للثانی أعنی التکرر بتکرر المفطر مطلقا 1- بان تعدد السبب موجب لتعدد المسبب و الأصل عدم التداخل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 188

2- و بان الإمساک بعد الإفطار واجب فی شهر رمضان تأدبا فیکون الإفطار بعد الإفطار کالافطار قبله فی کونه هتکا لشهر رمضان و الکفاره انما تجب بالإفطار لکونه هتکا فتتعدد بتعدد الإفطار، و لا یخفی ما فیه بمنع تعدد السبب بعد ما عرفت من کون وجوب الکفاره معلقا علی

تناول المفطر و هو لا یتکرر لانطباقه علی ما یفسد به الصوم و هو التناول منه فی الأول، و بان الإمساک بعد الإفطار و ان کان واجبا فی شهر رمضان تأدبا الا انه لم یقم دلیل علی وجوب الکفاره بمخالفته بعد ما عرفت من تعلیق وجوب الکفاره علی إفساد الصوم و تناول مفسده و لم یرد دلیل علی وجوبها بکل ما یکون هتکا لحرمته، و استدل للثالث و هو التفصیل بین تعدد الوطی و تعدد غیره بالتعدد فی الأول و کفایه کفاره واحده فی الأخیر، اما الاکتفاء بالکفاره الواحده فی غیر الوطی فبما تقدم فی الاستدلال للقول الأول، و اما وجوب التعدد فی الوطی فبما ورد فی العیون و الخصال من خبر الفتح بن یزید الجرجانی و فیه انه کتب الی ابی الحسن علیه السّلام یسئله عن رجل واقع امرأه فی شهر رمضان من حلال أو حرام فی یوم عشر مرات قال علیه السّلام: علیه عشر کفارات لکل مره کفاره فإن أکل أو شرب فکفاره یوم واحد، و حکی العلامه عن ابن ابی عقیل انه قال ذکر أبو الحسن زکریا ابن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب عنهم علیهم السلام ان الرجل إذا جامع فی شهر رمضان عامدا علیه القضاء و الکفاره فإن عاود إلی المجامعه فی یومه ذلک مره أخری فعلیه فی کل مره کفاره، و قال العلامه أیضا و روی عن الرضا علیه السّلام ان الکفاره تتکرر بتکرر الوطی، قال فی الحدائق و یمکن ان یکون هذا الذی أرسله العلامه إشاره إلی خبر الفتح المتقدم أو إلی روایه أخری غیره و عن المنتهی انه تأمل فی سند خبر الفتح و قال لا یحضرنی الآن

حال رواته و نفی البعد فی الجواهر عن القول بالتکرر عند تکرره، و هذا هو الأقوی إذ الخبر المذکور مقبول لا معارض له و لم یثبت قیام الشهره علی خلافه فیجب الأخذ به، و اما القول الرابع و هو المحکی عن ابن الجنید بتکرر الکفاره فیما إذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 189

تخلل التکفیر و عدمه مع عدمه فلیس له من الاخبار دلیل، و لعله ذهب الیه لما یحکی عن أبی حنفیه من القول بعدم التکرر للإفطار فی أیام متعدده من شهر رمضان إذا لم یتخلل بینها التکفیر مستدلا له بأن الکفاره عقوبه علی جنایه تکرر سببها قبل استیفائها فتداخلتا کالحد، و لا یخفی انه لو تم فی الإفطار فی الأیام المتعدده لأمکن القول به فی یوم واحد أیضا و لکنه ممنوع، و قیاس أبی حنیفه ضعیف حیث ان الدلیل قام علی وحده الحد عند تعدد موجبه مع انه مبنی علی التخفیف فلم یتکرر بتکرر موجبه قبل استیفائه، و هذا بخلاف التکفیر حیث انه لم یقم دلیل علی و حدته عند تکرر موجبه و الأصل یقتضی تکرره عند تکرر موجبه، هذا بالنسبه الی ما یحکی عن أبی حنیفه بالنسبه إلی تعدد الإفطار فی أیام متعدده و مع فرض صحته فلا یتم فی یوم واحد لما عرفت من عدم تکرر الموجب فیه لترتبه علی الإفطار و لا یحصل الا بالتناول الأول من المفطر إلا فی الوطی لقیام الدلیل فیه بتکرر التکفیر عند تعدده، لا یقال لو کان المدار فی ثبوت الکفاره فی الیوم الواحد علی تناول المفطر و إفساد الصوم به یلزم عدم ثبوتها فی التناول الأول أیضا ضروره ابطال الصوم بقصد

تناوله فی الرتبه المتقدمه علی تناوله لمکان الإخلال بالنیه.

لأنه یقال ما ذکرته اجتهاد فی مقابل النص إذ لا شبهه فی ثبوت الکفاره بالتناول الأول فیمکن ان یقال حینئذ ان الموجب لها هو قصد الإفطار المتعقب لتناول المفطر علی نحو الشرط المتأخر حیث ان الإخلال بالنیه مبطل للصوم لکنه لا یوجب الکفاره ما لم یتناول المفطر و لا بأس بذلک فیما إذا دل علیه الدلیل، و کیف کان فهذا القول لیس له دلیل، و استدل العلامه فی المختلف للقول الخامس اعنی تعدد الکفاره بتعدد موجبها مع اختلافه فی الجنس و عدمه عند تعدد موجبها مع اتحاده فیه بقوله بان الکفاره تترتب علی کل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا یسقط الحکم و إلا لزم خروج المهیه عن مقتضاها حاله انضمامها الی غیرها فلا تکون تلک المهیه هذا خلف، ثم أیده بخبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام فی رجل أفطر یوما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 190

من شهر رمضان متعمدا قال: علیه السّلام علیه خمسه عشر صاعا، و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال:

علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع ثم قال لو أفطر إنسان بأکل أو شرب أو جماع وجب علیه الکفاره بالحدیث الأول و لو عاد یعبث بأهله حتی امنی وجب علیه الکفاره للحدیث الثانی فإنه دال علی إطلاق هذا الفعل و لأن إیجاب الکفاره یتعلق علی الجماع مطلقا و هو صادق علی المتأخر عن الإفطار صدقه فی المتقدم و ماهیته واحده فیهما فیثبت الحکم المطلق علی مطلق الماهیه ثم

قال و اما مع اتحاد الجنس فان کفر عن الأول تعددت الکفاره أیضا لأن الثانی جماع وقع فی زمان یجب الإمساک عنه فترتب علیه وجوب الکفاره لأنها معلقه علی مطلق الجماع و الثانی مساو للاول فی الماهیه و إذا کان موجبا للکفاره فاما ان تکون الکفاره الواجبه هی التی وجبت أولا فیلزم تحصیل الحاصل و هو محال و ان کان غیرها ثبت المطلوب الی ان قال و اما إذا لم یکفر عن الأول فلان الحکم معلق علی الإفطار فهو أعم من المتحد و المتعدد و الأصل براءه الذمه انتهی ما أردنا نقله، و لا یخفی ما فی کلامه من البدایه إلی النهایه، اما قوله قده ان الکفاره تترتب علی کل واحد من المفطرات (إلخ) فیه أولا ما تقدم من ان المعلق علیه الکفاره هو المفطر فمع الاجتماع ینحصر المفطر فی الأول منها و لا یکون ما عداه مفطرا لبطلان الصوم بتناول الأول منها فسقط قوله قده و إلا لزم خروج المهیه عن مقتضاها حاله انضمامها الی غیرها، و اما ثانیا فلانه لو تم ما ذکره بناء علی ان یکون تناول الأکل و الشرب و نحوهما بعنوان الأکل و الشرب و نحوهما موجبا للکفاره لا بعنوان کونه مفطرا فاللازم ثبوت الکفاره بفعل ما دل الدلیل علی إیجابه لها من غیر فرق بین تغایر الأجناس أو اتحادها إذ فی متحد الجنس أیضا یلزم خروج المهیه عن مقتضاها حاله انضمامها الی فرد أخر من جنسها کما لا یخفی، و اما ما أیده بصحیح ابن الحجاج فی الرجل یعبث بأهله ففیه انه یدل علی کون الامناء بالعبث بالأهل موجب للکفاره إذا کان مفطرا لا مطلقا و لو ممن لم

یکن مکلفا بالصوم و مفطریته یتوقف علی کونه فی حاله الصیام لا فی ما إذا أبطل بتناول المفطر المتقدم علیه من جنسه أو من غیر جنسه فسقط

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 191

قوله فإنه دال علی إطلاق هذا الفعل، و کذا قوله و لأن إیجاب الکفاره یتعلق علی الجماع مطلقا و هو صادق علی المتأخر عن الإفطار (إلخ)، و اما قوله قده و اما مع اتحاد الجنس فان کفر عن الأول تعددت الکفاره أیضا لأن الثانی جماع وقع فی زمان یجب الإمساک عنه ففیه أولا ان وجوب الکفاره معلق علی الإفطار لا علی ترک الإمساک فی زمان یجب فیه الإمساک فلیس فی کل ترک واجب إفطار حتی یقال بعدم التفاوت بین الفعل الأول الذی به یتحقق الإفطار و یبطل به الصوم، و بین الثانی الذی یترک به الإمساک الواجب و ثانیا فبأنه لو تم ما ذکره لا یفرق بین التکفیر عن الأول و عدمه، و قوله قده ان الحکم معلق علی الإفطار و هو أعم من المتحد و المتعدد عدول عما بنی علیه من الإطلاق، و تمسکه بأصاله البراءه مع فرضه إطلاق ما یوجب الکفاره من غیر فرق بین المتحد و المتعدد و بین الاتحاد فی الجنس و التغایر و بین تخلل التکفیر و عدمه مما لا سبیل الیه، و بالجمله فما أفاده فی المقام لیس علی ما ینبغی، و لقد أجاد فی الجواهر حیث یقول بعد جمله من کلامه و ان أردت تمام العجب فالحظ ما فی المختلف و هو کما یقول و اللّه الهادی، و المتحصل من هذا المبحث بطوله هو عدم تکرر الکفاره بتکرر موجبه فی یوم واحد

الا بتکرر الجماع من غیر فرق فی المتکرر من الموجب بین ما یکون من جنس واحد أو من أصناف متغایره، و لا بین ما تخلل التکفیر بینها و ما لم یتخلل الا ان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین بل الأحوط التکرار مطلقا خروجا عن خلاف من أوجبه.

الخاء، و هو المصرح به فی الصحاح حیث یقول النخامه النخاعه و بالعکس، و عن الدروس و غیره انها مطلق ما یخرج من الصدر أو الخیشوم، و عن بعض ان النخامه ما ینزل من الرأس و یخرج من الخیشوم، و النخاعه ما یخرج من الصدر، و قد اختلف فی فساد الصوم ببلعها علی ثلاثه أقوال و هی القول بأنها کالریق لا یفطر إلا إذا انفصلت عن الفم کما عن المعتبر و المنتهی، و القول بأنها لا تفطر ما لم تصل الی فضاء الفم و تفطر إذا أصابت فی فضائه إذا ابتلعها عمدا کما عن الشهیدین و العلامه فی التذکره سواء خرجت عن الصدر أو نزلت عن الرأس، و القول بالتفصیل بین ما یخرج من الصدر و ما ینزل من الرأس بجواز ابتلاع الأول ما لم ینفصل عن الفم و لو وصل الی فضاء الفم و المنع عن ابتلاع الأخیر و لو لم یصل الی الفم، و قد ذکرنا ما هو الحق فی ذلک فی المسأله الثالثه من مسائل الفصل فیما یجب الإمساک عنه انما الکلام فی حکم ابتلاع النخامه من حیث الحرمه و الحلیه فربما یقال بالحرمه لکونها من الخبائث التی تستقذرها النفوس و هی حرام لکنه بالنسبه إلی نخامه الغیر و ان کان کذلک لکن بالنسبه الی ما للإنسان نفسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 193

ممنوع، بل المتعارف واقع بابتلاع ما للإنسان نفسه من غیر کراهه و استقذار، و یمکن ان یستدل لحلیه بلع ما لنفسه بصحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام من تنخع فی المسجد ثم ردها فی جوفه لم تمر بداء فی جوفه إلا أبرأته

منه، و مع الشک فی حرمه بلعها فالمرجع هو أصاله البراءه و کیف کان فیترتب علی حرمه بلعها وجوب کفاره الجمع لو أفطر بها الصوم لإطلاق ما یدل علی وجوبها الشامل لجمیع المحرمات.

فیستصحب بعد طرو العجز علی ما عجز عنه و هذا الاستصحاب من قبیل القسم الثالث من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی و هو ما إذا تبدل وجود الفرد الی وجود آخر کما فی تبدل مرتبه من وجود

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 194

السواد إلی مرتبه اخری منه فیما إذا اختلف بالتشکیک، و قد ثبت فی الأصول صحه الاستصحاب فیه بل المقام أظهر منه بما بیناه فی الأصول فی مبحث الشک فی الشرطیه و الجزئیه، و مع الغض عن ذلک فیمکن القول بصحه الاستصحاب فیما إذا کان المتعذر مما یتسامح به عرفا بحیث یصدق بعد تعذره بقاء الوجوب للباقی لو قیل ببقائه و ارتفاعه لو قیل بعدم وجوبه بناء علی المسامحه فی الموضوع فی الاستصحاب، و قد یتمسک لإثبات وجوب الباقی بقاعده المیسور بما تقرر فی الأصول و لا بأس به، و کیف کان فلا إشکال فی المقام فی وجوب المیسور من الخصال عند تعذر جمیعه فیما إذا وجب الجمع بین الخصال و اللّه العاصم.

من کفاره واحده فی الإفطار بالحلال أو کفاره الجمع فی الإفطار بالحرام یتعدد بتعدد الجماع فی الیوم الواحد و هذا کما تری مما لا خفاء فیه، و لکنه قد استصعب علی صاحب الحدائق حیث یقول بقی الإشکال فی ان ظاهر الخبرین (ای خبر الفتح و ما حکاه ابن ابی عقیل عن صاحب کتاب شمس المذاهب) ان الواجب بالمتعدد من الجماع کفاره واحده و ان کان الجماع لأجنبیه الی أخر عبارته و أنت تری ما فیه بل الظاهر منهما هو وجوب الکفاره مرات متعدده نحو ما یجب منها فی المره الواحده من الجمع بین الخصال أو الاکتفاء بإحداها.

عددها یجوز الاقتصار علی القدر المعلوم.

بالنسبه إلی القضاء و الکفاره أیضا إذا کان الإفطار مما یوجبها و فی المستمسک فسر المتن بجواز الاقتصار فی الکفاره و لعل وجهه کون المقام فی بیان أحکامها، و الا فالحکم فی القضاء و الکفاره سیان من جواز الاقتصار علی المتیقن منهما، و الرجوع فی الزائد المشکوک الی البراءه.

و إذا شکک فی انه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه احدی الخصال.

لکون إحداها المتیقن و یکون الشک فی الزائد منها المرجع فیه البراءه من غیر فرق بین کون الجمع بین الخصال علی وجه الارتباطیه أو الاستقلالیه، لکون المرجع فی الأقل و الأکثر الارتباطی أیضا هو البراءه.

و إذا شک فی ان الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفاره.

للشک فی وجوبها، لأن الإفطار قبل الزوال لو کان فی قضاء رمضان لا تجب به الکفاره.

و ان کان بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکینا بل له الاکتفاء بعشره مساکین.

لاشتماله علی کفاره إفطار قضاء رمضان مع الزیاده علیها و یجوز الاکتفاء بإطعام عشره مساکین لکون وجوبه هو المتیقن فیرجع فیما زاد علیه الی البراءه

وجهان بل قولان أحوطهما الثانی و أقواهما الأول.

فی هذه المسأله أمور (الأول) إذا أفطر فی نهار صوم تجب الکفاره بإفطاره کشهر رمضان ثم سافر بعد الزوال لا تسقط عنه الکفاره قطعا لأن المسافره بعد الزوال لا توجب سقوط فریضه الصوم بل یصح من المسافر به الصوم خصوصا إذا بدا له السفر بعد الزوال و لم ینوه من اللیل علی ما سیأتی البحث عنه، (الثانی) إذا سافر قبل الزوال بقصد الفرار عن الکفاره لا تسقط عنه الکفاره للاتفاق المدعی علیه کما حکاه بعض المتأخرین من ان موضع الخلاف فی غیر هذه الصوره، و لانه لو لم یکن کک لصار عذرا لسائر العصاه المتناولین للمحرمات، و للجزم بوجوب الکفاره علی المسافر الذی أفطر قبل بلوغه الی حد الترخص کما یأتی، و ربما یستدل له بصحیح زراره و محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام و فیه قال أبو عبد اللّه علیه السّلام أیما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنه یزکیه قلت فان وهبه قبل حله بشهر أو بیوم قال: لیس علیه شی ء أبدا قال و قال زراره عنه علیه السّلام انه قال انما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته ثم خرج فی أخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفاره التی وجبت علیه و قال انه حین رای الهلال الثانی عشر وجب علیه الزکاه و لکنه لو وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی ء بمنزله من خرج ثم أفطر، و المحکی عن المنتهی فی شرح هذا الحدیث ان الظاهر ان مرجع الإشاره فی قوله (انما هذا) سقط من الروایه و فی الکلام الذی بعده شهاده لما قلناه

و دلاله علی ان المرجع هو حکم من وهب بعد الحول و رؤیه هلال الثانی عشر انتهی، و قال فی الوافی قوله علیه السّلام انما هذا بمنزله رجل إشاره إلی قوله أیما رجل کان له مال و حال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 198

علیه الحول فإنه یزکیه و لعله سقطت کلمه (ثم وهبه) من قلم النساخ أو اکتفی عنها بدلاله ما بعدها علیها انتهی، ما فی الوافی و کیف کان فالخبر یدل علی ان المسافره لأجل سقوط الکفاره بعد وجوبها لا توجب سقوطها کما ان الهبه بعد حلول الحول لا توجب سقوط الزکاه و ان المسافره قبل وجوب الکفاره کمن خرج ثم أفطر توجب سقوطها کما ان الهبه قبل حلول الحول توجب سقوط الزکاه فیدخل الخبر علی ان المسقط للصوم بعد وجوب الکفاره لا یوجب سقوطها هذا و یرد علی الاستدلال به ان السفر فی أخر النهار لا یکون مسقطا للکفاره لأنه لا یکون موجبا لسقوط وجوب الصوم لصحه الصوم عن المسافر إذا شرع فیه بعد الزوال کما سیأتی فالخبر أجنبی عما نحن فیه من حکم سقوط الکفاره بطرو مسقط الصوم کما لا یخفی، و بنی العلامه و من تأخر عنه حکم المسأله علی مسأله امتناع أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به و عدمه، و قال فعلی الأول تسقط الکفاره لانتفاء الأمر بالصوم، و علی الثانی تجب لثبوت الأمر بالصوم قبل تحقق المسقط للصوم و وجوب الصوم الی ان یأتی بالمسقط فکان الإفطار عن الصوم الصحیح الواجب الموجب للکفاره بعموم ما یدل علی ثبوتها بالتعمد بالإفطار و لیس فی البین ما یوجب سقوطها بعد ثبوتها، و أورد علیه فی

المدارک بعدم المنافاه بین الحکم بامتناع التکلیف بالفعل مع علم الآمر بامتناع الشرط و بین الحکم بثبوت الکفاره، لتحقق الإفطار فی صوم واجب بحسب الظاهر و شیده فی الحدائق مع زیاده بسط فی المقال، و قال ان الاحکام الشرعیه و التکالیف الوارده من الشارع انما بنیت علی الظاهر لا علی نفس الأمر و الواقع إلی أخر ما أفاده فی ذاک الموضع مما لا یرجع الی محصل، و التحقیق عندی ان المانع من صحه الصوم و المسقط لوجوبه من السفر و المرض و نحوهما هو المتحقق منه بوجوده العینی الخارجی من غیر فرق فی ذلک بین ما یکون شرطا للوجوب و کان دخیلا فی الملاک، أو کان شرطا للواجب و کان دخیلا فی تحصیل الملاک بعد الفراغ عن تمامیته، و لا بین کون وجوده العینی قهریا أو کان تحققه بالاختیار فما لم یتحقق السفر مثلا یکون المکلف مأمورا بالصوم واقعا لوجود المقتضی له و عدم المانع، لان المانع عنه هو السفر الخارجی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 199

و لو کان موجبا لزوال الملاک، و یشهد بذالک القطع بوجوب إمساک المسافر ما لم یخرج عن حد الترخیص وجوبا واقعیا لا ظاهریا، و انه یجب بعنوان الصوم لا بعنوان وجوب الإمساک کمن أفطر عامدا فی شهر رمضان حیث یجب علیه الإمساک فی بقیه یومه تأدبا من غیر فرق فی ذلک بین علمه بتعقب سفره الی الخروج عن حد الترخص و عدمه، بل و لا بین علم الآمر و جهله به لو فرض جهله و العیاذ باللّه، و یشهد بذالک انه لو لم یخرج عن حد الترخص الی الزوال ثم ندم عن السفر و عزم

علی عدمه بعد الزوال فإنه یصح منه صومه، و لا یجب علیه القضاء، و لیس ذلک إلا لأجل کون الإمساک المتحقق منه قبل الزوال صوما حقیقه، و الا لوجب علیه القضاء لانقضاء وقت تجدد نیته بعد الزوال، و علی ذلک یترتب وجوب الکفاره بالإفطار عمدا و لا یسقط باختیار المسافره لاسقاطها قبل الزوال، و اما مسأله امتناع أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور فهی غیر مرتبطه بالمقام مع انه لا أساس لها أصلا، بناء علی ما هو التحقیق من کون جعل الاحکام لموضوعاتها علی نهج القضایا الحقیقیه لا الخارجیه، و علیه فلا یبقی مجال للبحث عن إمکان الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور أو امتناعه، فان قلت ما ذکرته ینافی مع اشتراط التکلیف بالصوم و صحته علی خلو المکلف عن موانعه فی جمیع انات النهار، فلو طرء الحیض فی آخر آنات النهار لا تکون مکلفا بالصیام من أول النهار و لا یصح منها الإمساک من اوله فیکون وجوب الإمساک و صحته فی الآنات المتقدمه مشروطا بالخلو عن الموانع الی أخر الآنات علی نحو الشرط المتأخر.

قلت هذا الذی ذکرته لا ینافی مع ما ذکرناه لان اشتراط صحه الإمساک فی الآنات المتقدمه علی عدم طرو الموانع فی الآنات التالیه لها انما یوجب رفع الوجوب و بطلان الإمساک عند تحقق الموانع فی آن تحققها، لا رفعه بالعلم بتحققها فی آن تحققها قبل تحققها و ان علم بتحققها فی وقت تحققها لانه کما یعلم بتحققها فی الآن المتأخر یعلم بعدم تحققها قبل مجیئی آن تحققها، و ما ذکرناه لا یخلو تصوره عن الغموض لکن یمکن ان یلقاه من کان له سمع و هو علی ذلک شهید و اللّه

العاصم،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 200

و مما ذکرناه ظهر حکم ما إذا سافر لا بقصد الفرار عن الکفاره، فإنه أیضا لا یوجب سقوطها علی الأقوی کما هو المشهور، خلافا للمحکی عن المختلف فحکم بسقوطها و لا وجه له، (الثالث) لو سافر فأفطر قبل الوصول الی حد الترخیص، و قد تبین حکمه مما تقدم و انه یجب علیه الکفاره من غیر اشکال بل لعله مما اتفق علیه و انعقد علیه الإجماع قال فی الجواهر و سیأتی من المصنف (یعنی المحقق) الجزم بوجوب الکفاره علی من أفطر من المسافرین قبل البلوغ الی حد الترخص و ان سافر بعد ذلک، و لعله یخرجه عن موضع النزاع أیضا، (الرابع) لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو سفر قهری بان أزعج من محل اقامته و اخرج الی محل أخر بالسیر فی مسافه التقصیر، ففی سقوط الکفاره به و عدمه قولان، و المختار عند الأکثر کما فی الجواهر هو الأخیر، و عن الخلاف الإجماع علیه، و المحکی عن فوائد الشرائع حکایه الأول أعنی السقوط عن بعض، و فی الجواهر انه لم یتحقق قائله، و وجه القولین یظهر مما تقدم، و الأقوی ها هنا أیضا هو عدم السقوط لما تقدم و لما یمکن ان یقال بان المدار فی وجوب الکفاره هو حصول هتک الحرمه بالجرأه علی عصیان المولی و تهتک حرمته الحاصل بالإفطار قبل تحقق المسقط، هذا و لکن الحق هو ما تقدم من عدم انتفاء التکلیف بالإمساک ما لم یتحقق المسقط و لو مع العلم بأنه یتحقق فی الان المتأخر.

(الخامس) لو أفطر متعمدا ثم بان انه من

شوال کما فی یوم الشک منه إذا أفطر قبل ثبوت کونه من شوال و ظاهر غیر واحد منهم هو سقوط الکفاره فیه، و ان سقوطها من المسلمات، و نفی عنه البأس فی الجواهر ان کان إجماعا أو قلنا بان المدار فی وجوبها هو تعمد الإفطار فی شهر رمضان واقعا قال قده و الا فبناء علی مدار الکفاره التکلیف شرعا ظاهرا یتجه (ح) وجوبها فیه أیضا کما لو طرء الحیض و نحوه، أقول و لا ینبغی التأمل فی کون المستفاد من النصوص هو کون المدار فی وجوبها هو التکلیف بالصوم فی شهر رمضان واقعا، و انه فی مورد طریان الحیض و نحوه أیضا ما لم یطرء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 201

مکلف بالصوم واقعا، فالحق فی هذه الصوره أعنی صوره تبین کون الیوم من شوال عدم وجوبها بعد التبین و اللّه العالم، و هذا الأمر هو الذی تعرض له المصنف قده فی المسأله الآتیه و هی قوله

کفارتان و ان کانت طاوعته فعلیه کفاره و علیها کفاره، و ان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، و ان کانت طاوعته ضرب خمسه و عشرون و ضربت خمسه و عشرون سوطا، و الاشکال فی الاستدلال به بأن إبراهیم بن إسحاق الذی راویه ضعیف متهم، و المفضل بن عمر ضعیف جدا، کما فی المعتبر مدفوع بما هو المختار عندنا من حجیه الخبر الموثوق بصدوره و ان من أقوی المنشأ للوثوق به هو استناد الأصحاب الیه و اعتمادهم علیه الموجود فی هذا الخبر فلا موقع للإشکال فیه من حیث سنده کما لا موقع للإشکال من حیث دلالته بأن المرأه مع صیرورتها مکرهه لا عصیان لها و لا کفاره علیها، و لا یقیم علیها الحد لکی یتحمل عنها الزوج لا سیما إذا قلنا بعدم فساد صومها اما مطلقا، کما هو المشهور بل ظاهر التذکره الإجماع علیه أو فیما إذا فعل بها من غیر اختیارها فإنه اجتهاد فی مقابل النص مع إمکان ان یقال ان الکفاره و التعزیر یقعان فی مقابل إکراهها لا لأجل تحمل الزوج عنها، و لیس فی لفظ الخبر کلمه التحمل حتی یستشکل بعدم تحققها فی حقها حتی یتحملهما عنها الزوج، و بالجمله فهذا القدر الذی یستفاد من الخبر فی الجمله مما لا اشکال فیه، (الأمر الثانی) ظاهر المتن کغیره من المتون تقیید الحکم بکون الصوم من شهر رمضان، و لکن النص المذکور خال عن التقیید، و علیه فیمکن طرو الحکم فی کل ما له کفاره من الصوم الواجب علیهما کما یمکن اختصاصه بشهر رمضان و قضائه لو ضاق وقته و صار متعینا، و لعل وجه التقیید بخصوص شهر رمضان انسباقه من النص مع

کون الحکم مخالفا للقواعد و الأصل و دعوی الانسباق لیست ببعید، (الثالث) لا إشکال فی ان علی کل منهما کفارته و تعزیره إذا طاوعته فی الابتداء و إذا أکرهها فی الابتداء ثم طاوعته فی الأثناء ففی ان علی کل منهما ح کفارته أو انه تجب کفارتها علیه کما لو لم تطاوع فی الأثناء أو انه تجب کفارتان علیه و کفاره علیها احتمالات، وجه الأول اما وجوب کفاره واحده علی الرجل فلان الظاهر من النص

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 203

اعتبار استمرار الإکراه إلی الفراغ فی وجوب الکفارتین علیه فیبقی غیره علی مقتضی الضوابط الذی منه ما إذا طاوعته فی الأثناء، و اما وجوبها علی المرأه فلأنها لمطاوعتها متعمد فعل المفطر فتجب علیها الکفاره، و وجه الثانی اما وجوب الکفارتین علیه فلانه بإکراهه إیاها تجب علیه الکفارتان لإطلاق النص الدال علی وجوبهما بإکراهه إیاها الشامل لما استمر الإکراه إلی الفراغ أو صارت مطاوعه فی الأثناء، و لیس ما یدل علی تقیید الإکراه بالاستمرار الی الفراغ فمقتضی الإطلاق و انتفاء ما یوجب التقیید هو وجوب الکفارتین علیه و لو طاوعت فی الأثناء، و اما عدم وجوب شی ء علیها فلبطلان صومها بحدوث الجماع بالإکراه لأن المکره فی تناول المفطر یبطل صومه، و یجب علیه قضائه و ان لم یکن عاصیا فی الإفطار و لا تجب علیه الکفاره لأنها عند مطاوعتها لم تکن صائمه حتی یبطل صومها بالمطاوعه لکی تصیر الکفاره واجبه علیها، و وجه الثالث اما وجوب کفارتین علی المرء فلما تقدم فی وجه الاحتمال الثانی من إطلاق النص فی وجوبهما علیه بإکراهه إیاها، و اما وجوب کفاره واحده علی المرأه فلصحه صومها ما

لم تطاوع اما مطلقا، أو فیما إذا فعل بها من غیر اختیارها، و لعل الأقوی هو وجوب کفارتین علی المرء لا کراهه إیاها و اعتبار استمرار الإکراه إلی الفراغ مما لا شاهد علیه، و الظاهر کفایه تحققه منه و لو فی حال حدوث الجماع، و وجوب کفاره علیها فیما إذا کان العمل علیها بالإجبار من غیر اختیار منها، و مع اختیارها بالإکراه بسبب توعید المکره فالأقوی بطلان صومها به، و معه فلا تجب علیها الکفاره بالمطاوعه فی الأثناء لبطلان صومها بحدوث الفعل باختیارها و لو بالإکراه، و لیست المطاوعه علی الجماع تکرار للجماع حتی یقال بإیجابه الکفاره مع إمکان المنع عن إیجابه لتکررها فیما إذا لم یوجب المتقدم منه للکفاره کما لا یوجب حدوثه فی المقام لها لمکان الإکراه، (الأمر الرابع) لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه أیضا لإطلاق النص بناء علی صدق المرأه المضافه إلی المرء علی المنقطعه أیضا فیقال علیها انها امرئته

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 204

کما هو المعبر فی النص فیشملها الحکم.

علی مورد قیام الدلیل علیه، و لا یجوز التعدی عنه الی ما لا یشمله الدلیل، و لا یبطل صومها بوطئها فی حال نومها لعدم تحقق المفطر منها کما هو واضح، و لا یتحمل عنها التعزیر أیضا، و منه یظهر انه لا یتحمل عنها الکفاره بإکراهها علی ارتکاب مفطر أخر غیر الجماع و لو کان من مقدمات الجماع المنتهی الی إنزالها الموجب لفساد صومها، کل ذلک لوجوب الاقتصار علی مورد النص.

أخر مع عدمها انتهی ما فی المعتبر، و علی ما ینسب إلی الإیضاح فالظاهر أیضا کذلک، لان اندراج الأمه فی المرأه ممنوع لانسباق المزوجه من المرأه کما تنسبق المزوجه من الزوجه أیضا، و دعوی إلحاقها بالمزوجه و ان لم تکن مندرجه فیها ضعیفه هذا بالنسبه إلی الأمه، و اما الأجنبیه فقد یقال بإلحاقها بالمزوجه لا غلظیه إکراهها علی الجماع، و فیه ان اغلظیه اکراه الأجنبیه و ان کانت مما لا ریب فیها الا ان کونها موجبه لوجوب کفارتها علی المکره ممنوع، لاحتمال ان تکون الاغلظیه موجبه لسقوط الکفاره إذ قد یکون عظم الذنب موجبا لسقوط التکفیر لعدم قبوله له، إذ الکفاره انما هی للتدارک لما صدر منه من الخطیئه و هی قد لا تقبل التدارک کما فی ترک الحج مع الاستطاعه إلیه حیث انه ورد فی تارکه بان اللّه غنی عن العالمین، و لم یبین له حدا و لا کفاره، لکن فی الجواهر ان الانصاف قوه القول بها، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه خصوصا لو أکرهها علی انها زوجته ثم بان أنها أجنبیه، إذ لا عظم فیه ح للذنب کما لا یخفی انتهی، و لعل المصنف قده الی ذلک یشیر بالاحتیاط فی قوله لا سیما فیما إذا تخیل انها زوجته و اللّه العالم.

صائمه ففی جواز إکراهه إیاها علی الجماع و عدمه وجهان، فعلی القول بعدم فساد صومها به اما مطلقا علی خلاف التحقیق، أو فیما إذا کان فعله بالإجبار بلا اراده منها، فالحق هو الجواز لکونه مباحا غیر مفطر لها، فالمقتضی للتحریم منتف (ح) و هو فساد الصوم إذ المفروض ان صومها لا یفسد بذلک اما مطلقا، أو فیما إذا کان بلا اراده منها و لو بالإکراه، و علی القول بفساد صومها بذلک فیما إذا کان بإراده منها إراده ناشئه عن الإکراه، ففی المدارک ان الأصح التحریم لأصاله عدم جواز إجبار المسلم علی غیر الحق الواجب علیه انتهی، و ظاهره عدم ثبوت حق الانتفاع عن البضع للزوج فیما إذا توقف علی ارتکاب محرم علیها من إفطار محرم علیها أو ترک صلاه واجبه علیها و نحوهما، و استشکل فیه فی الجواهر و قال (قد) و فیه بحث و لم یبین وجهه، و ربما یتمسک لجواز إکراهها بعموم ما دل علی ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج، و ان کان التمکین حراما علیها من جهه ترتب الإفطار العمدی علیه المحرم علیها، فیجوز علی الزوج إکراهها، و یجب علیها الامتناع ما أمکن، و فیه منع ذاک العموم، و المتیقن مما ثبت هو إطلاق وجوب اطاعتها له فی الاستمتاعات المترتبه علی الزوجیه، و من الواضح تقییده بما لا یکون محرما علیها إذ لا یعقل وجوب الإطاعه فیما یحرم علیها کما لا یخفی، و قد یستدل للجواز بإطلاق قوله تعالی نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ. و فیه أیضا انه لا یثبت الحق للزوج فیما یکون محرما علیها، کما لا دلاله له فی ثبوته له فیما یحرم علیه، و هذا ظاهر، فالحق

عدم جواز إکراهها علی الجماع و ان کان الجماع جائزا للزوج لأجل کونه ممن لا یجب علیه الصیام.

(الأمر الثانی) لو أکرهها علی الجماع ففی تحمله عنها الکفاره و التعزیر قولان، قال فی الجواهر المحکی عن بعضهم وجوب الکفاره عنها علیه، و احتمل فی القواعد سقوطها عنه مستدلا بکونه مباحا غیر مفطر لها، و مقتضی استدلاله للسقوط

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 207

هو ثبوتها لو کان الفعل حراما علیه کما هو الحق حسبما مر فی الأمر الأول، و الأقوی هو السقوط حتی فیما إذا کان الفعل حراما علی الزوج، لعدم اندراجه فی مورد النص و هو ما إذا کانا کلاهما صائمین لا ما إذا لم یکن الزوج صائما.

(الأمر الثالث) قال المصنف قدس سره و هل یجوز له مقاربتها و هی نائمه إشکال، و قال فی المستمسک الإشکال یبتنی علی ثبوت الحق و عدمه فی المقام نظیر ما تقدم فی الإکراه، أقول بناء علی عدم ثبوت الحق للزوج ینبغی القول بالجواز، و ذلک لانه و ان لم یکن له حق فی حال کون الزوجه صائمه الا ان مقاربته معها مباح تکلیفا، و المفروض حلیتها للزوج لعدم کونه صائما، و عدم تکلیف الزوجه بالمنع عنها لکونها نائمه، و عدم بطلان صومها بها لعدم ارادتها لها و کونها بغیر اختیار منها، فالمقتضی للجواز متحقق و لا مانع عنه، فاللازم هو القول بالجواز و اللّه سبحانه هو العالم بأحکامه.

الله تعالی و لو مره بدلا عن الکفاره و ان تمکن بعد ذلک منها اتی بها.

وقع الخلاف فیما لو عجز عن الخصال الثلاث فیما تجب ذلک تخییرا أو تعیینا علی أقوال، فالمحکی عن المفید و المرتضی و الحلی أنه یصوم ثمانیه عشر یوما و استدلوا لذلک بخبر ابی بصیر و سماعه المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی العتق، و لم یقدر علی الصدقه، قال علیه السّلام: فلیصم ثمانیه عشر یوما عن کل عشره مساکین ثلاثه أیام.

و الخبر الأخر لأبی بصیر المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام عن الرجل ظاهر امرئته فلم یجد ما یعتق، و لا ما یتصدق، و لا یقوی علی الصیام، قال علیه السّلام: یصوم ثمانیه عشر یوما لکل عشره مساکین ثلاثه أیام.

و المحکی عن مقنع الصدوق و عن ابن الجنید انه یتصدق بما یطیق،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 208

و یستدل له بصحیح عبد اللّه بن سنان المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر قال علیه السّلام: یعتق نسمه، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا. فان لم یقدر تصدق بما یطیق.

و خبره الأخر عنه علیه السّلام فی رجل وقع علی أهله فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدق به علی ستین مسکینا قال: یتصدق بقدر ما یطیق.

و المحکی عن المختلف و الدروس هو التخییر بین صیام ثمانیه عشر یوما و بین الصدقه بما یطیق، و علیه غیر واحد من الأصحاب، و یستدل له بکون التخییر

هو مقتضی الجمع بین تلک الاخبار، و أورد علیه فی المدارک بان الحکم بالتخییر للجمع بین تلک الاخبار جید لو تکافأ السند ان لکن الأمر بخلاف ذلک، و قد اختار الأخذ بما یدل علی وجوب التصدق بما یطیق لضعف ما یدل علی وجوب ثمانیه عشر، و ظاهره بل صریحه صحه الحکم بالتخییر لو تم التکافؤ سندا، و لا یخفی ما فی اعتراضه علی ضعف السند بعد کون الأخبار الداله علی صوم ثمانیه عشر معمولا بها، و لا ینظر الی جمل روایه، و لا الی عدم التعرض فیه مدحا أو قدحا، لکن الکلام فی صحه الجمع بینها و بین ما یدل علی التصدق بما یطیق بالحمل علی التخییر، لان الخبر الأول المروی عن ابی بصیر و سماعه مطلق بالنسبه الی ما یجب فیه الشهران المتتابعان و یشمل شهر رمضان و غیره، و ما ورد فی وجوب التصدق بما یطیق وارد فی شهر رمضان، و مقتضی الصناعه فی الجمع بین المطلق و المقید هو تقیید إطلاق خبر ابی بصیر و سماعه بما عدا شهر رمضان، و القول فی شهر رمضان بوجوب التصدق بما یطیق و الخبر الثانی لأبی بصیر فی مورد الظهار، و لا منافاه بین وجوب صوم ثمانیه عشر فیه و بین وجوب التصدق بما یطیق فی شهر رمضان، و مقتضی ذلک هو تعین التصدق بما یطیق فی شهر رمضان کما نسب الی الصدوق و ابن الجنید، و لا یخفی ان ذلک لو لم یکن أقوی لکان أحوط، و المحکی عن منتهی العلامه هو الترتیب بین التصدق بما یطیق و بین صوم الثمانیه عشر بوجوب الأول مع إمکانه، و مع العجز عنه فالثانی، و هو بعید

لا وجه له، و لا یخفی ان مقتضی الصناعه هو القول بتعین التصدق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 209

بما یطیق بعد العجز عن الإتیان بالخصال کلها، و لا أقل من کون اختیاره هو الأحوط لکونه فردا من الواجب المخیر مع احتمال تعینه، و کیف کان فلا إشکال فی الاجتزاء بالإتیان، إنما الکلام فی أمور (الأمر الأول) وقع التعبیر فی عبارات الأکثرین بما فی المتن من قوله: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفاره إلخ. و مقتضاه هو وجوب التصدق بما یطیق، أو صیام ثمانیه عشر یوما بعد العجز عن الخصال الثلاث جمیعا، و لکن فی الشرائع قال: کل من وجب علیه شهران متتابعان فعجز عن صومهما صام ثمانیه عشر یوما، و مقتضی إطلاقه وجوب صیام ثمانیه عشر یوما عند العجز عن صوم الشهرین مطلقا من غیر فرق بین ما لو کان وجوبهما بسبب کفاره أو نذر و نحوه، و لا فی الکفاره بین کونها للإفطار فی شهر رمضان أو لغیره، و لا بین کونها علی وجه التخییر أو التعیین، و لا یخفی ما فیه لاقتضائه وجوب ثمانیه عشر یوما فی مثل کفاره الظهار الذی یجب فیه الخصال الثلاث علی وجه الترتیب مع ان المنصوص فی الکتاب الکریم هو إطعام ستین مسکینا بعد العجز عن الصیام قال اللّه تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً. و کیف کان فالتعبیر بما فی الشرائع لیس بصواب.

(الأمر الثانی) قال المصنف قده: و لو عجز اتی بالممکن منهما، و لعل هذه العباره مأخوذه من النجاه العباد حیث قال فیها: و من عجز عن الخصال الثلاث فی

کفاره مثل شهر رمضان صام الثمانیه عشر یوما، أو تصدق بما یطیق مخیرا بینهما، و لو عجز اتی بالممکن منهما، و قد أورد علیه فی المستمسک بأنه مع فرض العجز عن الصدقه بما یطیق کیف یمکن تکلیفه بالممکن منهما.

أقول فکأنه فسر العباره أعنی قوله (و لو عجز اتی بالممکن) إلی انه لو عجز عن تمام صوم الثمانیه عشر و عن الصدقه بما یطیق جمیعا و صار کلا فردی التخییر متعذرا اتی بالممکن منهما ای بالممکن من الصوم، و هو بعض الثمانیه عشر، أو بالممکن مما یطیق من الصدقه، إذ علی هذا التفسیر لا یبقی محل للقول بالإتیان بالممکن مما یطیق بعد تعذر الإتیان بما یطیق، و یمکن ان تفسیر العباره المذکوره إلی انه لو تعذر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 210

احدی فردی التخییر مع التمکن من الأخر اتی بالممکن منهما، کما هو الشأن فی کل واجب مخیر، فان لم یتمکن من صوم الثمانیه عشر أصلا و لو من بعضها و تمکن من الإتیان بالصدقه بما یطیق یأتی بها، و لو عجز عن الصدقه بما یطیق و تمکن من الإتیان بصوم تمام الثمانیه عشراتی به، و هذا ظاهر حیث انه حکم الواجب المخیر، و لعل العباره بهذا التفسیر انسب، و علیه و ربما تفسر العباره بأن المراد من الصدقه بما یطیق الصدقه علی ستین مسکینا بما أمکن و لو لم یکن لکل مسکین مدا بل الممکن هو الأقل منه و ح فالبدل عنه فی حال العجز عنه هو الإعطاء بکل مسکین بما یمکن من الأقل من المد، لکن ذاک التفسیر کما تری بعید من هذه العباره، مع انه علی تقدیر ارادته مما

لم یعرف له دلیل.

(الأمر الثالث) لو قدر علی أکثر من ثمانیه عشر یوما أو علی الأقل منها، و الوجه عدم الوجوب اما فی أکثر فللأصل، و اما فی الأقل فکک، الا انه ربما یقال بوجوب الممکن منها مع العجز عن التصدق بما یطیق و ذلک لقاعده المیسور المستفاده من قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا أمرتکم بشی ء فأتوا منه ما استطعتم. و قوله علیه السّلام: ما لا یدرک کله لا یترک کله. و قوله علیه السّلام: المیسور لا یسقط بالمعسور. و نفی عنه البعد الشیخ الأکبر قده فی رساله الصوم، و ان استظهر صاحب الجواهر من الأدله عدم وجوب الأقل لو قدر علیه خاصه، قلت و لعل ما فی الجواهر هو الأصوب، و ذلک لان تعیین الثمانیه عشر بعد العجز عن صوم الشهرین و تعیین الاستغفار بعد العجز عن صوم الثمانیه عشر یدل علی عدم وجوب الأکثر من الثمانیه عشر و عدم وجوب الأقل منها لو قدر علیهما، و لو سلم جریان قاعده المیسور فی المقام و عدم الحاجه فی تشخیص کون المقام من مواردها لکان ما یدل علی وجوب الاستغفار بعد العجز عن صوم الثمانیه عشر المستفاد منه عدم وجوب الأقل لو أمکن منه أخص من دلیل القاعده فیخصص دلیل القاعده به، فالأقوی عدم وجوب الأقل من ثمانیه عشر لو قدر به، و هذا مما لم یتعرض له المصنف قده فی المتن لو فسرنا قوله: و لو عجز اتی بالممکن منهما بما فسرناه، و الا لکان المتن متعرضا له، و لکنه یرد علیه بعدم معقولیه ذلک فی التصدق بما یطیق.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 211

(الأمر الرابع) لو لم یقدر

علی شی ء منهما استغفر اللّه تعالی، و فی المدارک الانتقال الی الاستغفار مع العجز عن الصوم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهرهم انه موضع وفاق، و استظهر الشیخ الأکبر فی رساله الصوم عدم الخلاف فیه، و یدل علیه خبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام: کل من عجز عن الکفاره التی تجب علیه صوم، أو عتق، أو صدقه، فی یمین، أو نذر، أو قتل، أو غیر ذلک، مما تجب علی صاحبه فیه الکفاره فالاستغفار له کفاره ما خلا یمین الظهار.

و موثق ابن بکیر عن زراره عن الباقر علیه السّلام المروی فی الکافی و التهذیب قال:

سألته عن شی ء من کفاره الیمین فقال علیه السّلام: یصوم ثلاثه أیام قلت انه ضعف عن الصوم و عجز قال: یتصدق علی عشره مساکین قلت انه عجز عن ذلک قال: فلیستغفر اللّه و لا یعد. و زاد فی الکافی فإنه (یعنی) الاستغفار أفضل [1] الکفاره و أقصاه و أدناه فلیستغفر ربه و لیظهر توبه و ندامه، فلا إشکال فی وجوبه بعد العجز عن الخصال جمیعا، و عما ثبت بدلیته عن الخصال عند العجز عنه کصوم ثمانیه عشر أو التصدق بما یطیق، انما الکلام فی جهتین (الأولی): ظاهر الأصحاب عموم بدلیه الاستغفار عن الخصال و هو الظاهر من خبر ابی بصیر المتقدم من قوله: کل من عجز عن الکفاره التی تجب علیه صوم (إلخ)، لکن فی الجواهر استشکل فی عموم بدلیته و قال: لم أجد من النصوص تعمیم بدلیته أیضا، ثم نقل خبر ابی بصیر و موثق ابن بکیر المتقدمین و قال: و هما غیر عامین لجمیع صور تعذر وجوب الشهرین بل فی أولهما التصریح بخروج یمین الاستظهار، و لا یخفی

عموم خبر ابی بصیر لاشتماله علی أداته اعنی لفظه کل و ان إخراج یمین الاستظهار یشهد علی اراده العموم إذ لولاها لما کان محل للإخراج و لعل هذا ظاهر.

(الثانیه) الظاهر من المدارک بدلیه الاستغفار عن الخصال و کونه فردا من الکفاره عند العجز عن الخصال و عما هو بدل عنه کصوم ثمانیه عشر یوما أو التصدق بما

______________________________

[1] اما کونه أفضل و أقصی فلانه ینفع العاجز و ان لم یأت بغیره و لا ینفع غیره القادر بدونه و اما کونه ادنی فلانه لا مؤنه فیه (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 212

یطیق و قال: هذا الانتقال مع العجز عن الصوم الی الاستغفار مقطوع به فی کلام الأصحاب بل ظاهرهم انه موضع وفاق، أقول: و یدل علیه ما فی خبر ابی بصیر من قوله علیه السّلام: فالاستغفار له کفاره. و ما فی موثق ابن بکیر علی ما فی الکافی من قوله علیه السّلام:

فإنه (یعنی الاستغفار) أفضل الکفاره و أقصاه و أدناه. و لکن استشکل فی الجواهر فی ذلک قال: ان لم ینعقد الإجماع علی کونه کفاره أمکن إراده سقوط الکفاره من الخبرین ما دام عاجزا و الاجتزاء بالتوبه لا علی انها بدل عن الکفاره، و ربما یومی الیه ما فی الموثق فی المظاهر انه یستغفر و یطاء فإذا وجد الکفاره کفر، و عن الشیخ العمل به فی التهذیبین إذ لو کان بدلا لا جزء و ان تمکن، انتهی ما فی الجواهر، و لا یخفی ما فیه لأن بدلیه الاستغفار لعلها مقطوع بها کما یعترف هو قده به أیضا، و ان الظاهر من الخبرین هو البدلیه کما استظهرناه، و استشهاده قده بإیماء الموثق الوارد

فی المظاهر لا یخلو عن الغرابه بعد استثناء الظهار عن ذلک فی خبر ابی بصیر بقوله علیه السّلام: فالاستغفار له کفاره ما خلا یمین الظهار. ضروره ان مقتضی استثناء بدلیته فی یمین الظهار هو الحکم بوجوب أداء الکفاره بعد وجدانها علی ما هو مفاد الموثق الوارد فی الظهار مع انه لو لم یکن خبر ابی بصیر لکان ذلک الموثق الوارد فی الظهار کافیا فی استثناء بدلیته فی الظهار کما لا یخفی فالحق هو بدلیه الاستغفار عن الکفاره فی حال العجز عنها إلا فی یمین الظهار، و علیه المصنف فی المتن حیث یقول بدلا عن الکفاره.

(الأمر الخامس) المعتبر من الاستغفار کما فی غیر واحد من کتب الأصحاب هو المره الواحده لما ثبت فی الأصول من ان الأمر بالشی ء یقتضی تحقق الامتثال بإتیان المأمور به و لو مره واحده، و ذلک لا من جهه دلاله الأمر علی وجوبه مره واحده، بل لان تعلق الأمر بالطبیعه الغیر المقیده بالمره أو التکرار هو المقتضی لحصول الامتثال فی إتیانه و لو فی ضمن المره، و یعتبر فیه بقصد البدلیه عن الکفاره، لما عرفت من کونه بدلا عنها فی حاله العجز عنها، فلا یکفی الاستغفار بلا قصد کونه کفاره فی تلک الحاله، و ان یتلفظ بلفظه الاستغفار من کلمه استغفر اللّه، أو ما یؤدی معناها، فلا یکفی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 213

الندم علی ما فعل و العزم علی عدم العود، و ان احتاج معه إلیهما لما تحقق فی محله من ان حقیقه التوبه هی الندم علی ما فعل و العزم علی عدم العود مع التلفظ بکلمه الاستغفار، مضافا الی دلاله الموثق المروی عن الباقر علیه السّلام

علیه اعنی قوله: فلیستغفر اللّه و لا یعد.

(الأمر السادس) قد ظهر مما قررناه فی الأمر الرابع ان الاستغفار فی حاله العجز عن الخصال رأسا بدل عن الکفاره إلا فی یمین الظهار، و یترتب علی ذلک انه لا تجب الکفاره بعد الاستغفار ان تمکن منها، کما انه علی ما مال إلیه فی الجواهر یجب الإتیان بها بعد التمکن منها و لو بعد حین. قال الشهید قده فی الدروس: و لو قدر بعد الاستغفار فإشکال إذ لا تجب الکفاره علی الفور و من الامتثال و اما لو قدر بعد الثمانیه عشر و ما أمکن منها فلا شی ء انتهی. أقول: و تمام الکلام فیه هو إثبات بدلیه الاستغفار کما عرفت، کما ثبت بدلیه صوم الثمانیه عشر و التصدق بما یطیق منها، فما فی المتن من انه ان تمکن بعد ذلک اتی بها مما لا یجب اعتباره و ان کان أحوط.

(الأمر السابع) فی اشتراط التتابع فی صوم الثمانیه عشر و عدمه قولان، یأتی ما هو الحق منهما عند تعرض المصنف له فی المسأله الاولی من فصل صوم الکفاره.

(الأمر الثامن) لو حصل العجز عن صوم الشهرین بعد صوم شهر منهما، ففی وجوب صوم الثمانیه عشر و عدمه (وجوه): من وجوب صوم تسعه أیام لأن صوم الثمانیه عشر کان بدلا عن الشهرین فیکون نصفه و هو صوم التسعه بدلا عن الشهر، و من سقوط البدل ح لصدق صیام ثمانیه عشر علی ما صامه من الشهر، حیث انه مشتمل علیها و من وجوب الثمانیه عشر لضعف الأولین، اما الأول فلان وجوب صوم الثمانیه عشر عند العجز عن صوم شهرین لا یقتضی وجوب صوم تسعه أیام الذی نصف صومها عند العجز عن صوم

شهر واحد ما لم یدل علیه الدلیل، لان الظاهر المستفاد من الدلیل کون صوم الثمانیه عشر بدلا عن صوم الشهرین عند العجز عن صومهما رأسا بحیث لا یطیق علی صوم یوم منهما، و من الواضح عدم دلاله ذلک علی وجوب أبعاض الثمانیه عشر عند العجز عن صوم أبعاض صوم الشهرین کما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 214

لا یخفی.

و اما الثانی فلان صوم الثمانیه عشر الذی فی ضمن صوم الشهر لا یکون معنونا بعنوان کونه بدلا عن الشهرین، بل هو من أبعاض الشهرین فهو من المبدل و لا یحسب من البدل، فلو کان المستفاد من الدلیل وجوب البدل عند عدم التمکن من الإتیان بتمامه لکان اللازم هو الإتیان بالثمانیه عشر و لو اتی ببعض المبدل، هذا کله مع عدم التمکن عن التصدق بما یطیق و الا فیجب التصدق به من غیر اشکال، و لا ینتهی إلی احتمال الإتیان بالصوم فی تسعه أیام.

(الأمر التاسع) لو عجز عن الثمانیه عشر اتی بالممکن منه بناء علی تعین صوم الثمانیه عشر، أو عدم إمکان التصدق بما یطیق، و الا فهو المتعین بناء علی التخییر بینهما، أو تعین التصدق بما یطیق.

(الأمر العاشر) قال العلامه فی الإرشاد: و لو قدر علی العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور، و مراده من القدره علی العدد هو التمکن من صوم شهرین، و من عدم التمکن من الوصف هو العجز عن إتیانه متوالیا. و قال الشهید قده فی الدورس حتی لو أمکن الشهران متفرقین وجب. و قال الشیخ الأکبر فی رساله الصوم الذی هو شرح علی الإرشاد عند قول العلامه: فالوجه وجوب المقدور ما لفظه و لم اعرف هذا الوجه بعد دلاله

الروایه علی وجوب ثمانیه عشر مع العجز عن صیام شهرین متتابعین انتهی، و لا یصح التمسک بقاعده المیسور، لعدم إجرائها فی فاقده الشرط، لکون التقیید امرا ذهنیا، و الفاقده للشرط یری متباینه مع واجده، فلا تکون بعضا من الواجد، و لا المیسور منها أو المستطاع منها، مع انه علی تقدیر جریانها فی فاقده الشرط یکون الخبر الدال علی وجوب صوم ثمانیه عشر یوما أخص منها، فیجب تخصیصها به، فالحق عدم وجوب المقدور هذا ما خطر ببالی فی شرح هذه المسأله و اللّه العاصم.

السّلام: من عمل عن میت من المؤمنین عملا صالحا أضعف اللّه اجره و ینعم المیت بذلک.

و خبر محمد بن مسلم عنه علیه السّلام قال: یقضی عن المیت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن.

و خبر عمر بن یزید المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام أ یصلی عن المیت؟

قال علیه السّلام: نعم حتی انه یکون فی ضیق فیوسع علیه ذلک الضیق ثم یؤتی فیقال له خفف عنک ذلک الضیق بصلاه فلان أخیک عنک، و خبر هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام و فیه: یصل الی المیت الدعاء و الصدقه و الصلاه و نحوه هذا قلت و یعلم من ذلک به قال: نعم ثم قال: یکون مسخوطا علیه فیرضی عنه.

و خبر ابن ابی عمیر و فیه: یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البرّ و الدعاء قال: و یکتب أجره للذی یفعله و للمیت.

و الخبر المروی عن الفقیه علیه السّلام: یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و العتق، الی غیر ذلک من الاخبار البالغه إلی ثلاث و ثلاثین، و قد ذکرها ابن طاوس (قده) فی «کتاب غیاث سلطان الوری» و نقلها غیر واحد من الأصحاب منهم صاحب الحدائق فی کتاب الصلاه فی مبحث القضاء عن الأموات، فلا ینبغی الإشکال ح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 216

فی جواز التبرع بالکفاره عن المیت لانه تبرع بالصوم أو العتق أو الصدقه التی هی مورد الأکثر من تلک الاخبار، و إطلاقها یقتضی الجواز فیما إذا کان المیت مشتغل الذمه بها أو بریئا، بل ظاهر غیر واحد منها هو فی مورد شغل ذمه

المیت بها، کخبر هشام فی مورد الدعاء و الصدقه و الصلاه الذی فیه قوله علیه السّلام: یکون مسخوطا علیه فیرضی عنه. و فی خبر حماد بن عثمان: ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و کل عمل صالح ینفع المیت حتی ان المیت لیکون فی ضیق فیوسع علیه و یقال: هذا بعمل ابن فلان أو بعمل أخیک فلان أخوه فی الدین. إذ السخط و الضیق لا یکونان الا بالمداهنه فی ترک الواجب فیصیر التبرع به موجبا لرفعهما، و حصول السعه للمیت. و لعل هذه الاخبار مع عدم الخلاف المعتد به فی الجواز کاف فی الحکم به، وسع اللّه تعالی علینا فی الآخره إنشاء اللّه تعالی هذا کله فی التبرع بالکفاره عن المیت من غیر فرق بین الصوم و غیره. و اما التبرع عن الحی فقد اختلف فیه علی أقوال، فالمحکی عن مبسوط الشیخ (قده) هو الجواز مطلقا من غیر فرق بین الصوم و غیره، و عن المختلف موافقته، و ذهب صاحب المدارک الی المنع مطلقا، و اختاره فی الجواهر و قال: و الأقوی عدم التبرع عن الحی مطلقا وفاقا لجماعه، بل لعله المشهور و ذهب المحقق فی الشرائع إلی التفصیل بین الصوم و غیره بالمنع فی الصوم و الجواز فی غیره، و استدل للاول بوجوه، (الأول) ان الکفاره دین و کل دین یجوز التبرع عنه عن المیت و الحی، اما انها دین فلاقتضاء تنزیلها فی النصوص منزله الدین کتنزیل الصلاه منزله الدین، ففی خبر حماد عن الصادق علیه السّلام فی اخباره عن لقمان و فیه: إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخر بشی ء صلها و استرح منها فإنها دین. و ما رواه الصدوق

فی باب آداب المسافر: إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها بشی ء صلها و استرح منها فإنها دین.

و خبر حریز المروی عن الباقر علیه السّلام قال قلت له رجل علیه دین من صلاه فلم یقضه فخاف ان یدرکه الصبح و لم یصل صلاه لیلته تلک قال علیه السّلام: یؤخر القضاء و یصلی صلاه لیلته تلک. و إطلاق الدین فی هذه الاخبار و ان کان علی الصلاه الا انه یعلم بالقطع عدم الفرق بین الصلاه و بین غیرها من الصیام و الصدقه و العتق و نحوها مما تشتغل الذمه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 217

بها فی کون اشتغال الذمه بها دینا کما لا یخفی علی المتدبر.

و اما ان کل دین یصح التبرع عنه فلخبر الخثعمیه و فیه انها سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ان ابی أدرکته فریضه الحج شیخا زمنا لا یستطیع ان یحج ان حججت عنه أ ینفعه ذلک فقال صلّی اللّه علیه و آله لها: أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته ینفعه ذلک قالت نعم قال: فدین اللّه أحق بالقضاء.

(الثانی) ابتناء حق اللّه سبحانه علی التخفیف، فصحه التبرع فی حق غیره تعالی کما لو کان لادمی یقتضی صحته فی حقه تعالی لبنائه علی التخفیف.

(الثالث) صحیح جمیل عن الصادق علیه السّلام و فیه انه علیه السّلام قال: ان رجلا اتی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال: هلکت یا رسول اللّه فقال: مالک قال: النار یا رسول اللّه قال: و مالک قال: وقعت علی أهلی قال: تصدق و استغفر الی ان قال صلّی اللّه علیه و آله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال یا رسول اللّه علی

من أتصدق و قد أخبرتک انه لیس لی شی ء قلیل و لا کثیر قال:

فخذه و اطعمه عیالک و استغفر اللّه.

و خبر عبد المؤمن الأنصاری عن الباقر علیه السّلام ان رجلا اتی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال:

هلکت و أهلکت فقال: ما أهلکک فقال: أتیت امرئتی فی شهر رمضان و انا صائم الی ان قال فاتی النبی صلّی اللّه علیه و آله بعذق فی مکتل فیه خمسه عشر صاعا من تمر فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله:

خذها فتصدق بها (الحدیث).

(الرابع) خبر علی بن أبی حمزه المروی فی کتاب المنسک لحسین بن الحسن العلوی الکوکبی عن الکاظم علیه السّلام قال قلت لأبی إبراهیم: أحج و أصلی و أتصدق عن الاحیاء و الأموات من قرابتی و أصحابی قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لک أجر أخر بصلتک إیاه.

و موثق إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام فی رجل یجعل علیه صیاما فی نذر فلا یقوی قال علیه السّلام: یعطی من یصوم عنه فی کل یوم مدین. فإنه لو حصل فراغ الذمه بفعل الغیر فی النذر لکان حصوله فی الکفاره بالطریق الاولی، و هذه وجوه استدل أو یمکن الاستدلال بها علی جواز التبرع بالکفاره عن الحی، و الکل مخدوش لا یصح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 218

الاستناد بشی ء منها.

اما الأول فبالمنع عن کون الکفاره و غیرها من الواجبات المالیه کالزکاه و الخمس و غیر المالیه دینا، و ذلک لان الدین عباره عن المال الکلی الثابت فی ذمه شخص لشخص أخر بسبب من الأسباب کالاقتراض أو أمر أخر اختیاری کجعله مبیعا فی السلم أو ثمنا فی النسیه و نحو ذلک، أو قهری کباب

الضمانات فهو حکم وضعی مجعول بالجعل الشرعی المستقل علی ما هو التحقیق فیه یتبعه أحکام تکلیفیه کوجوب أدائه فی الحالّ منه مع التمکن و الیسار و حرمه التسویف فی أدائه مع مطالبه الدائن، و حرمه مطالبته مع إعسار المدیون و نحو ذلک من الاحکام، و من الواضح ان الحقوق الإلهیه من الواجبات المالیه و غیرها لیست کذلک، بل المجعول فیها أولا حکم تکلیفی یتبعه حکم العقل بلزوم امتثاله، و لو أمر الشارع بامتثاله لکان امره إرشادیا لعدم صحه إعمال المولویه فی مرحله الامتثال للزوم التسلسل، فالأمر بشی ء مالی مثل الأمر بإعطاء الزکاه أو ذبح الشاه و نحوهما لا یفید الا وجوب ذاک الشی ء من دون إثبات شی ء فی ذمته لله سبحانه بحیث یصیر اللّه سبحانه دائنا و هو مدیونا و یتبعه الأحکام التکلیفیه، بل لیس من الأول الا الأمر بذاک الشی ء و حکم العقل بلزوم امتثاله، و لو أطلق علیها الدین لکان من باب التنزیل تشبیها بالدین فی لزوم الخروج عن عهدته، هذا فی صغری کونه دینا، و لو سلم کونها دینا و لیس کل دین مما یصح التبرع عنه ضروره اقتضاء الحاجه فی إثباته إلی دلیل، و خبر الخثعمیه مما لا یصح الاستناد الیه لکونه عامیا، و لیس فی البین ما یصلح لان یرفع الید عما یقتضیه الأصل من التعبدیه بمعنی عدم تفریغ الذمه عنه بفعل الغیر کما لا یخفی.

و اما الثانی أعنی ابتناء حق اللّه سبحانه علی التخفیف و ان صحه التبرع فی حق غیره تقتضی صحته فی حقه تعالی لبنائه علی التخفیف، و فیه ان ما یدل علی ابتناء حق اللّه سبحانه علی التخفیف انما ورد للحث و الترغیب فی أداء حقوق

الناس و الخروج عن مظالم العباد لان المطالب فی حقوقه تعالی انما هو سبحانه الکریم فالأمر مع الکریم الرحیم بخلاف حقوق الناس فالتخفیف بهذا المعنی لا یرتبط لسقوطه بتبرع المتبرع أو عدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 219

سقوطه، و مع الغض عن ذلک إذا کان حق الناس الذی هو الأشد قابلا للسقوط بالتبرع لا یلزم ان یکون حق اللّه الذی هو الأخف قابلا أیضا إذ فی التبرع فی حق الناس یصل ذی الحق إلی حقه بتبرع المتبرع حیث انه یؤدی حقه، و الکلام بعد فی صحه التبرع فی حق اللّه تعالی و القول بان صحته فی حق الناس یستلزم صحته فی حق الله قیاس باطل لا نقول به، مع ان صحه التبرع فی کلما یکون من حقوق الناس أول الکلام، و المحکی عن المحقق الثانی (قده) هو المنع عن صحه التبرع عن دین الحی بلا اذن منه، و کیف کان فهذا الوجه لیس بشی ء.

و اما الوجه الثالث اعنی صحیح جمیل و خبر الأنصاری فهما أیضا لا یدلان علی تبرع النبی صلّی اللّه علیه و آله بإعطاء کفاره الأعرابی بل ظاهرهما تملیکه (صلّی اللّه علیه و آله) التمر إلی الأعرابی لکی یصرفه فی کفارته کما یدل علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله بعد تضرع الأعرابی و إظهار فاقته: فخذه و اطعمه عیالک.

و اما الرابع اعنی خبر علی بن أبی حمزه فمع ما فیه من عدم الوثوق فلیس فیه ظهور فی التبرع عن الحی فیما یجب علیه، فیمکن حمله علی النیابه فی الندب أو علی فعل الندب و إهداء ثوابه الی الاحیاء و الأموات، لکن الأول أعنی الحمل علی النیابه أظهر، و

عن السید الزاهد ابن طاوس حمله فی الحی علی ما یصح النیابه من الصلوات، و یبقی المیت علی عمومه. أقول و فی التفکیک بین الحی و المیت بعد لظهوره فی وحده السیاق. و اما موثق ابن عمار ففیه انه لم یعمل به فی مورده اعنی النذر، و مع الغض عنه فالتعدی عنه إلی الکفاره ممنوع لبطلان القیاس، فالحق ان شیئا من هذه الوجوه لا یصح الاستناد إلیه فی إثبات جواز التبرع بالکفاره عن الاحیاء مطلقا صیاما کان أو غیره، و استدل للثانی أعنی المنع عن التبرع عن الحی مطلقا بأنه المطابق مع الأصل أعنی إطلاق الدلیل و قاعده الاشتغال و استصحاب بقاء الشغل بعد فعل المتبرع مع عدم الدلیل علی جوازه للمناقشه فیما استدل به علی الجواز کما عرفت من غیر فرق فی ذلک بین الصوم و غیره،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 220

و یستدل للتفصیل بین الصوم و غیره بان الصوم کالصلاه لا یؤدی عن الحی أصاله و هذا بخلاف العتق و الإطعام، و فیه أولا ان العتق و الإطعام اللذان من الکفاره عباده کالصوم و من شأن العباده بمعنی ان الأصل فیها ان لا تقبل النیابه و التبرع الا فیما قام الدلیل علیه، و ثانیا انه لو تم الأدله التی استدل بها علی الجواز لا یفرق فی دلالتها علی الجواز بین الصوم و غیره، و الحق هو القول بالمنع مطلقا لعدم تمامیه ما استدل به علی الجواز، و مع الإغماض عنه و تسلیم تمامیه تلک الأدله فاللازم هو القول بالجواز مطلقا، فالقول بالتفصیل مما لا وجه له أصلا و اللّه العالم بأحکامه.

حتی مضت علیه سنین لم تتکرر.

لعدم ما یدل علی تکرارها بمضی سنین و مع الشک فیه فالمرجع هو البراءه.

و فی فوریه وجوبها کذلک، و ان ما ورد فی وجوبها شرعا إرشادی فی أول أحکام الأموات ص 316، و کیف کان لا ینبغی التأمل فی کون وجوب الکفاره موسعا لا تجب المبادره إلیها.

منهم المحقق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 222

فی الشرائع و قال: بهذا الاعتبار جعل أصناف المستحقین للزکاه سبعه.

(و منها) انهما متغایران مفهوما و مصداقا و هو الظاهر من صاحب المدارک حیث یقول بعد جمله من الکلام: المتجه بعد ثبوت التغایر عدم دخول أحدهما فی إطلاق لفظ الأخر إلا بقرینه، و الا إراده الأخر مجاز لا یصار الیه الا مع القرینه، و مع انتفائها یجب حمل اللفظ علی حقیقته انتهی کلامه فی کتاب الزکاه.

(و منها) هو القول الثالث لکن مع أخصیه المسکین عن الفقیر و هو المحکی عن الأکثر بل هو المشهور و هو المختار، و قد فصلنا الکلام فی ذلک فی کتاب الزکاه، و الذی ینبغی ان یقال فی المقام: هو اراده المعنی الأعم من لفظه المسکین الوارده فی نصوص الکفاره و جواز صرف الإطعام فیها علی الفقیر بناء علی أسوئیه المسکین منه کما هو المختار، و ذلک لا لتعدد وضع المسکین بلحاظ حاله الانفراد و الاجتماع کما قیل لبعده، و لا لقیام قرینه خارجیه علی إراده الأعم من المسکین، بل لمناسبه الحکم و الموضوع حیث یظهر من الأمر بالإنفاق علی المسکین ان المنشأ لوجوب الإنفاق علیه انما هو لحاجته لا لمذلته الحاصله من حاجته التی هی مدلول المسکین، لان المسکین مأخوذ من المسکنه بمعنی الذله کما ان الفقیر مأخوذ من الفقر بمعنی الحاجه، و لا شبهه ان محل الإنفاق و مورده هو المسکین الذی مسکنته ناشئه عن الفقر و الحاجه، لا من علیه المسکنه مطلقا و لو کان غنیا، فمن نفس وجوب الإنفاق یستکشف ان السبب فی إیجابه هو رفع خله المسکین و حاجته التی هی موجوده فی الفقیر کما

لا شبهه فی جواز الإنفاق علی المسکین فیما ورد الأمر بالإنفاق علی الفقیر بناء علی أسوئیه المسکین بطریق اولی، فظهر انهما فی مورد الإنفاق یدخل کل منهما تحت الأخر فی حال الانفراد من جهه مناسبه الحکم و الموضوع، لا من جهه ترادفهما مفهوما، و لا من جهه تعدد وضع لکل منهما فی حال الانفراد و الاجتماع، و لا من جهه قیام قرینه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 223

خارجیه حتی یصیر مجازا مضافا الی الإجماع و الاتفاق المدعی فی کلمات الأساطین علی صحه الإطعام فی الفقراء و ان لم تکونوا مساکین، فظهر صحه ما عبر به المصنف (قده) فی المتن بقوله: مصرف کفاره الإطعام للفقراء، و ان عبر فی النصوص بالمساکین.

(الأمر الثانی) صرف الإطعام إلی الفقراء اما بإشباعهم، و اما بالتسلیم إلیهم لصدق الامتثال فی کل واحد من الإطعام و التسلیم، و نفی الخلاف و الاشکال فی ذلک، فی الجواهر و ان کان الإطعام فی الإشباع أظهر و الظاهر جواز التفریق أیضا بالإطعام بالبعض و التسلیم بالبعض الأخر للصدق المزبور أیضا، اما الإشباع ففی الاکتفاء به مره واحده سواء کان فی اللیل أو النهار کما نسب الی المشهور، أو اشباعهم طول یوم واحد و لو بصرف الطعام غیر مره کما عن المفید، أو اشباعهم فی الفداه و العشی کما عن ابن الجنید، أقول، أقواها الأول لخبر ابی بصیر عن الباقر علیه السّلام و فیه سألت أبا جعفر علیه السّلام عن أوسط ما تطعمون أهلیکم قال علیه السّلام: نعم ما تقوتون به عیالکم من أوسط ذلک. قلت و ما أوسط ذلک، فقال:

الخل و الزیت و التمر و الخبز یشبعهم به مره واحده. حیث

انه نص فی الاکتفاء بمره واحده، و إطلاقه یدل علی الاکتفاء بالمره الواحده سواء کان فی النهار أو فی اللیل، و فی النهار فی الغداه أو فی العشی، و مورده و ان کان فی کفاره الیمین حیث ان الآیه المبارکه فی مورد الیمین الا انه یتعدی عنه إلی سائر الکفارات بعدم الفصل.

و استدل للمفید بخبر سماعه عن الصادق علیه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز و جل مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ فی کفاره الیمین قال علیه السّلام: ما یأکل أهل البیت لیشبعهم یوما و کان یعجبه مد لکل مسکین. و أجیب عنه بضعف الخبر بالإرسال أقول: و بمخالفته مع المشهور الموجب لوهنه و لو لم یکن مرسلا بل بالمناقشه فی دلالته لظهوره فی تقدیر الإطعام بکونه بما یشبعهم یوما بمعنی کون مقدار الطعام ما یشبعهم یوما بحیث لا یحتاج الآکل الی الطعام إلی أخر الیوم و لو کان الأکل مره واحده، فلا دلاله فیه علی تکرار الإشباع طول الیوم، و لما کان ذلک المعنی یحصل فی غالب الناس بإشباع المد من الطعام قال: و کان یعجبه مد لکل مسکین.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 224

و اما ما ذهب الیه ابن الجنید فلم ینقل له دلیل حتی ینظر فیه فهو مردود بعدم الدلیل علیه و کیف کان فلا یعتبر فی الإشباع ان یکون بقدر المد أو المدین أو أزید أو انقص بل ما یحصل به الإشباع عاده سواء زاد عن المدام نقص، فلو لم یکفه المد زاده کما انه لو شبع بدونه کفی، و یجزی فی الإشباع کلما یتعارف التغذی به لغالب الناس من المطبوخ و ما یصنع من

أنواع الأطعمه و من الخبز من ای نوع من أنواعه مما یتعارف تخبیزه من حنطه أو شعیر أو غیرهما، و لا یشترط فیه الإدام و ان کان أفضل و هو کل ما جرت العاده علی اکله مع الخبز جامدا کالجبن أو مائعا کاللبن الحامض و نحوهما و کلما کان أجود کان أفضل، و یتساوی فی الإشباع الصغیر و الکبیر ان اجتمعوا فی الأکل، و لو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد. و یدل علی الأول فی صوره الاجتماع صدق إطعام العدد، و حسنه الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی قول اللّه تعالی مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ، قال علیه السّلام: هو کما یکون انه یکون فی البیت من یأکل أکثر من المد و منهم من یأکل أقل من المد فبین ذلک و ان شئت جعلت لهم إداما فالادام أدناه الملح و أوسطه الزیت و الخل و ارفعه اللحم. و لا فرق فی صوره الاختلاط بین کون الکبار بقدر الصغار أو أکثر أو أقل، لإطلاق النص، و لا بین کون أکل الصغیر بقدر أکل الکبیر أو دونه أو أکثر، لإطلاق النص أیضا، و لا تقدیر فی الکبر و الصغر شرعا فیرجع فیهما الی العرف، و لا یعتبر فی الکبیر البلوغ، و لعل البالغ عشر سنین ممن یصدق علیه الکبیر عرفا فیکون الصغیر ما دونه. و یدل علی الثانی أعنی احتساب الاثنین من الصغار واحدا عند الانفراد اتفاق الأصحاب علیه کما فی المسالک، مضافا الی خبر غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام قال: لا یجزی إطعام الصغیر فی کفاره الیمین و لکن صغیرین بکبیر. و ظاهره و ان کان یقتضی عدم اجزاء الصغیر مطلقا الا انه یحمل

علی حاله الانفراد جمعا بینه و بین خبر یونس عن الکاظم علیه السّلام قال سألته عن رجل علیه کفاره إطعام مساکین أ یعطی الصغار و الکبار سواء و الرجال و النساء أو یفضل الکبار علی الصغار و الرجال علی النساء فقال علیه السّلام: کلهم سواء. بحمل خبر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 225

غیاث علی صوره انفراد الصغار، و حمل خبر یونس علی صوره الاختلاط، و ذلک مضافا الی ظهور خبر یونس فی نفسه فی الاختلاط بشهاده ما فی خبر الحلبی المتقدم من قوله: انه یکون فی البیت من یأکل أکثر من المد و منهم من یأکل أقل من المد.

بناء علی ان یکون التفاوت بینهم فی الأکل بسبب التفاوت فی الصغر و الکبر، و ظهوره فی صوره الاختلاط ظاهر لا یخفی، و اما کون خبر الحلبی و خبر غیاث فی مورد کفاره الیمین فلا یثبت بهما عموم الحکم فی جمیع الکفارات، ففیه ان العموم یثبت بعدم القول بالفصل، و لو نوقش فی هذا الجمع بدعوی ظهور خبر یونس فی حکم التسلیم و لا نزاع فیه فی استواء الصغیر و الکبیر مطلقا سواء کانوا مجتمعین أو منفردین، و لیست دعوی ظهوره فیه ببعید کما یظهر من التأمل فی قوله: أ یعطی الصغار و الکبار. حیث ان الظاهر من الإعطاء هو التسلیم لا الإشباع، و حسنه الحلبی لا تدل علی التسویه بین الصغیر و الکبیر لان الاختلاف فی الأکل یتحقق فی الکبار بما لا یحصی، و خبر غیاث یبقی ح بلا معارض لکنه ضعیف لا یصح الاستناد الیه فیرجع الی عموم الآیه اعنی قوله تعالی فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ إلخ [1] و هو یقتضی

التساوی بین الصغیر و الکبیر مطلقا فی صوره الاجتماع و الانفراد فی الإشباع و التسلیم، یقال: بخروج الصغار فی حال الانفراد فی الإشباع بالاتفاق علی التفاوت فی حال الانفراد فیبقی الباقی بحکم العموم، و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی التفاوت فی حال الانفراد و انه یحسب الاثنان من الصغار واحدا، هذا تمام الکلام فی حکم الإشباع، و اما التسلیم فالکلام فیه فی مواضع (الأول) فی قدر الطعام و فیه أقوال.

(منها) ما هو المشهور و لا سیما بین المتأخرین: من انه قدر مد لکل مسکین، و استدلوا له بقوله تعالی فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً. الشامل للمد و ما فوقه أو ما دونه و قد خرج ما دونه بالإجماع فیبقی الباقی مجزیا، و بحدیث الأعرابی و قد تقدم مرارا

______________________________

[1] سوره المائده آیه 91.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 226

و فیه ان النبی صلّی اللّه علیه و آله اتی بعذق من تمر فیه خمسه عشر صاعا فقال صلّی اللّه علیه و آله: خذ بهذا فأطعم عنک ستین مسکینا. و من المعلوم ان کل صاع أربعه أمداد و إذا قسم علی ستین یبلغ نصیب کل واحد منهم مدا.

و بخبر عبد اللّه سنان عن الصادق علیه السّلام: إذا قتل خطاء ادی دیته إلی أولیائه ثم أعتق رقبه فان لم یجد صام شهرین متتابعین فان لم یستطع اطعم ستین مسکینا مدا مدا.

هذا مضافا الی أصاله البراءه عن الزائد للمد، و الإجماع علی عدم جواز الاکتفاء بالأقل منه.

و بخبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام قال سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان قال: علیه خمسه عشر صاعا لکل مسکین مد.

و موثق سماعه

قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال علیه السّلام: علیه إطعام ستین مسکینا مد لکل مسکین.

(و منها) ما ذکره الشیخ (قده) فی الخلاف و المبسوط و النهایه و التبیان و مجمع البیان و الوسیله و الإصباح: من انه قدر مدین و استدل له بالإجماع الذی ادعاه الشیخ فی کتاب الخلاف.

و بخبر ابی بصیر الوارد فی کفاره الظهار عن أحدهما علیهما السلام تصدق علی ستین مسکینا ثلاثین صاعا. فان ثلاثین تبلغ الی مائه و عشرین مدا، و تقسیمه الی ستین یصیر نصیب کل واحد منهم مدین. و المرسل المروی عن علی علیه السّلام فی الظهار أیضا: یطعم ستین مسکینا نصف صاع.

و بان المدین هو الموافق للاحتیاط.

(و منها) التفصیل بین حال القدره و العجز بوجوب المدین فی الأول و جواز الاکتفاء بالمد فی الثانی.

(و منها) التفصیل بین کفاره الظهار و بین غیرها: بوجوب المدین فی الاولی و مد فی الأخیر، و الأقوی هو القول الأول أعنی الاجتزاء بمد و ذلک لما تقدم من أدلته، و ضعف ما استدل به الآخرون، اما الإجماع الذی ادعاه الشیخ فی الخلاف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 227

فبمنعه مع ذهاب المشهور علی الاکتفاء بالمد. و خبر ابی بصیر و المرسل المروی عن علی علیه السّلام محمولان علی الندب، لکون الحمل علیه جمعا عرفیا بینهما و بین ما تقدم فی النصوص الصریحه الداله علی الاجتزاء بمد واحد، کما یحمل علیه ما فی خبر الحلبی من إعطاء حفنه زائده علی المد فی کفاره الیمین و فیه:

یطعم عشره مساکین لکل مسکین مد من حنطه أو مد من دقیق و حفنه. و الحفنه بفتح الحاء المهمله ملاء الکفین من طعام، و

ما فی خبر هشام عن الصادق علیه السّلام قال: فی کفاره الیمین مد مد من حنطه و حفنه لتکون الحفنه فی طحنه و حطبه. و لکن المحکی عن الکافی وجوب الحفنه للخبرین و ضعّف قوله بخلو النصوص المعتضده بالعمل الوارده فی مقام العمل عن ذکرها، فالمتجه ح حمل الخبرین علی الاستحباب، فیکون الزائد عن المد مستحبا، و اقله الحفنه للخبرین، و أکثره المدان لخبر ابی بصیر، و منه یظهر بطلان القول بالتفصیل بین القدره و العجز، مع انه لم یعلم به قائل. و اما القول بالتفصیل بین کفاره الظهار و بین غیرها فلخبر ابی بصیر المتقدم الوارد فی کفاره الظهار و المرسل المروی عن علی علیه السّلام فی الظهار أیضا حسبما نقلناه فی الاستدلال للقول الثانی و هو فی حد نفسه حسن فیمکن إبقاء کل واحد علی حاله لکن التفصیل مخالف للإجماع المرکب، و علیه فلا محیص الا عن القول بالمد لموافقته مع المشهور مع عدم الاطلاع علی قائل بالتفصیل بین الظهار و غیره، و اما قاعده الاحتیاط فالحکومه البراءه علیها، مع انه قد یکون المدان مخالفا مع الاحتیاط کما فیما إذا اوصی بالکفاره و لم یبین القدر و له أطفال صغار، فإن إعطاء المدین ح خلاف الاحتیاط و بالجمله فالأقوی ما علیه المشهور من الکفایه بالمد و ان کان الاحتیاط فیما یمکن فیه مما لا ینبغی ترکه.

(الموضع الثانی) المشهور علی ان جنس المخرج یجب ان یکون حنطه أو دقیقا أو خبزا أو نحو ذلک مما یسمی طعاما کالشعیر و الأرز و نحوهما، و استدل له بإطلاق الأدله أعنی ما ورد من الأمر بالإطعام من غیر تقیید بطعام مخصوص، و دعوی

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 8، ص: 228

الإجماع فی الخلاف علیه، و ما فی بعض کتب اللغه من اختصاص الطعام بالبر غیر قادح فی الحکم المذکور لانه خلاف الاستعمال الشائع کما انه فی عرفنا الحاضر ربما یطلق علی الملح مضافا الی ان المدار علی صدق الإطعام و هو یصدق بتسلیم ما عدا البر مما یصدق علیه الطعام قطعا، و یکفی إخراج الحنطه و الشعیر و دقیقهما و ان توقف علی عمل زائد الی ان یصیر مأکولا بالفعل للإطلاق، و عن ابن الجنید یجب مؤنه طحنه و خبزه و ادامه، و لعله یستدل بما فی خبر هشام بن الحکم عن الصادق علیه السّلام فی کفاره الیمین:

مد من الحنطه و حفنه و لتکون الحفنه فی طحنه و حطبه، و قد عرفت فی الموضع الأول حمله علی الاستحباب.

و ربما یقال بالتفصیل بین کفاره الیمین و بین غیرها من الکفارات باعتبار الحنطه أو الدقیق أو الخبز فی کفاره الیمین، و الاکتفاء بما یسمی طعاما فی باقی الکفارات، و ذلک لتقید النصوص الوارده فی کفاره الیمین بالحنطه و الدقیق و الخبز، و إبقاء إطلاق ما ورد بالإطعام علی نحو الإطلاق فی بقیه الکفارات علی ما هو مقتضی الجمع العرفی بین المطلق و المقید. فمن النصوص الوارده فی کفاره الیمین صحیح الحلبی: یطعم عشره مساکین لکل مسکین مد من حنطه أو مد من دقیق.

و صحیح الثمالی: إطعام عشره مساکین مدا مدا دقیق أو حنطه.

و خبر هشام: مد مد من حنطه.

و خبر ابی بصیر بعد السؤال عن أوسط ذلک قال: الخل و الزیت و التمر و الخبز یشبعهم له مره واحده.

و اما الاخبار الوارده فی الإطعام المطلق فهی کثیره فی موارد مختلفه، و لا

یقال بکون التفصیل بین کفاره الیمین و بین غیرها مخالف مع الإجماع لعدم القول بالفصل بینهما لانه یقال: بالمنع عن الإجماع لوجود القائل بالتفصیل، و هذا هو الحلی یقول: یجوز ان یخرج حبا و دقیقا و خبزا و کلما یسمی طعاما إلا کفاره الیمین، فإنه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 229

یجب ان یخرج من الطعام الذی یطعم للایه، و هذا هو العلامه یقول فی التحریر: یجوز إخراج الخبز و الدقیق و السویق و الحب لا السنبل من کل ما یسمی طعاما فی جمیع الکفارات إلا کفاره الیمین فان الواجب الإطعام من أوسط ما یطعم اهله، و لو اطعم مما یغلب علی قوت البلد جاز انتهی، و الأقوی عدم الفرق بین کفاره الیمین و بین غیرها فی صحه الاکتفاء بإعطاء ما یصدق علیه الطعام و لو لم یکن حنطه أو دقیقا أو خبزا، و ذلک لضعف ما تمسک به للتفصیل. اما الاخبار الوارده فی کفاره الیمین فالإنصاف عدم استظهار تقیید المخرج بالثلاثه المذکوره فیها بل الظاهر منها هو بیان الفرد الظاهر من الطعام، و الذی یدل علی ذلک هو الاکتفاء بذکر الحنطه و الدقیق فی صحیح الحلبی و صحیح الثمالی و ذکر الحنطه فقط فی هشام، و اما خبر ابی بصیر فهو أجنبی عن الدلاله علی تقیید الطعام بکونه حنطه أو دقیقا أو خبزا کما لا یخفی علی الناظر فیه، و اما الاستشهاد بما حکی عن الحلی و التحریر علی عدم انعقاد الإجماع المرکب علی عدم التفصیل بین کفاره الیمین و کفاره غیره فالإنصاف عدم دلاله المحکی عنهما علی التفصیل أیضا، بل الظاهر منهما الفرق بین کفاره الیمین و بین غیرها فی

اعتبار کون المخرج فی کفاره الیمین من أوسط ما تطعمون للایه، بخلاف الکفارات الأخر، و این هذا من التفصیل بین کفاره الیمین و غیرها فی اعتبار کون المخرج فی کفاره الیمین هو أحد الثلاثه المذکوره. و بالجمله فالأقوی نفی التفصیل بین الکفارتین، بل المعتبر فی الجمیع ما یصدق علیه الطعام، و ان ذکر الحنطه و نحوها فی نصوص الکفاره من باب بیان الفرد الشائع من الطعام لا تقیید الطعام المخرج به هذا.

و لصاحب الجواهر (قده) تفصیل أخر بین ما کان الإخراج بالإشباع أو کان بالتسلیم باعتبار کون المخرج فی التسلیم هو ما یسمی طعاما عرفا بخلاف الإشباع لکفایه الإشباع فیه و لو من غیر الطعام من الفواکه و نحوها من البقولات.

و فیه أولا عدم ظهور ذاک الفرق من الأدله بل الظاهر منها اعتبار الإشباع من الطعام کما یعتبر تسلیم الطعام. و ثانیا عدم صدق الإطعام بإشباع غیر الطعام، و لعله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 230

أیضا ظاهر.

(الموضع الثالث) ظاهر الأوسط المذکور فی الآیه المبارکه الوارده فی کفاره الیمین مع الغمض عما ورد فی تفسیره هو الوسط فی الجنس، فإذا کان المطعم من الحنطه مثلا عالیا أو دانیا، یکون المخرج متوسطا بینهما، لا یعتبران یکون من الأعلی، و لا یکفی ان یکون من الأدنی، و هذا المعنی یساعد مع الاعتبار، إذ تعین إخراج الأعلی حیف علی المخرج، و الاکتفاء بالأدنی جور علی المستحق، و إخراج الوسط منهما قسط علیهما، ضروره ان خیر الأمور أوساطها، لکن اختلف النصوص فی تفسیره فمنها ما فسر فیه بالتوسط من جنس الأطعمه مثل الخبز و ماء اللحم المتوسط بین الخبز و الجبن و بین الطبیخ من الأرز

کخبر ابی بصیر السائل عن أوسط ما تطعمون أهلیکم قال علیه السّلام: ما تقوتون به عیالکم عن أوسط ذلک، قلت و ما أوسط دلک قال: الخل و الزیت و التمر و الخبز تشبعهم به مره واحده. و نحوه غیره.

و منها ما فسر فیه بالتوسط فی المقدار کالخبر الأخر لأبی بصیر أیضا قال سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ قال علیه السّلام: قوت عیالک و القوت یومئذ مد، و صحیح الحلبی المتقدم فی السؤال عن الوسط عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام:

هو کما یکون فی البیت من یأکل المد، و منهم من یأکل أکثر من المد، و منهم من یأکل أقل من المد، فبین ذلک، و ان شئت جعلت لهم إداما، و الإدام أدناه ملح، و أوسطه الخل و الزیت، و ارفعه اللحم.

و لا یخفی انه بناء علی ما هو الظاهر من الآیه المبارکه مع الغمض عما ورد فی تفسیرها ینبغی القول بوجوب إخراج الأوسط بهذا المعنی و عدم الاکتفاء بالأدنی کما سیأتی فی المواضع الآتیه، و بناء علی التفسیر الأول الوارد فی النص ینبغی القول باستحباب إخراج الوسط، إذ مرجع هذا التفسیر الی ازدیاد الإدام علی الطعام، و صریح صحیح الحلبی عدم وجوبه لا یکال إخراجه الی مشیه المکلف، فیکون الخبر قرینه علی استحباب اختیار الإدام لو کان المراد من الأوسط فی الآیه هو هذا التفسیر، و بناء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 231

علی التفسیر الأخیر أیضا یحمل علی الفضل فی الإشباع، للاتفاق علی عدم إخراج المد فی الإشباع، و یبقی علی وجوبه فی التسلیم، هذا بالنسبه إلی قوله تعالی مِنْ

أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ. و اما قوله تعالی أَهْلِیکُمْ ففیه احتمالان، أحدهما ان یکون المراد من المخاطب لضمیر الجمع هو المخرج للطعام، و یؤیده ما فی خبر الأخیر لأبی بصیر قوت عیالک. إذ الظاهر منه هو عیال المعطی، و ثانیهما ان یکون المراد منه هو المکلفون بمعنی ما یکون قوتا للناس، و علیه فیرجع الی إراده إخراج ما یکون قوت الغالب للناس و لعله أظهر.

(الموضع الرابع) المعروف اجزاء إخراج المد من الحنطه و الشعیر و الدقیق و الخبز، و ان توقف غیر الخبز علی عمل حتی یصیر مأکولا، و استدلوا بالإطلاق، خلافا لابن الجنید فإنه أوجب مؤنه طحنه و خبزه و ادامه، و استدل بخبر هشام عن الصادق علیه السّلام فی کفاره الیمین مد من الطعام و حفنه و لتکون الحفنه فی طحنه و حطبه.

و الخبر محمول علی الندب جمعا بینه و بین صحیح الحلبی المتقدم الذی أو کل فیه إخراج الزائد عن المد الی مشیه المکفر.

(الموضع الخامس) لا خلاف کما فی الجواهر فی اعتبار إخراج عین الطعام، فلا یجزی إخراج قیمته لاشتغال الذمه بعین الخصال لا بقیمتها، و الاجتزاء بالقیمه فی الزکاه و نحوها بالدلیل فلا یقاس المقام بها، مع عدم قیام الدلیل علی الاجتزاء بها فیه، و مخالفه بعض العامه لبعض من الاستحسان مردوده علیه، نعم یجوز إعطاء القیمه إلی المستحق و توکیله فی شراء عین الطعام ثم احتسابه من الکفاره.

(الموضع السادس) الظاهر ان التسلیم الی المستحق تملیک له فله التصرف فیه بما شاء و لا یتعین علیه الصرف فی الأکل و الإشباع کما فی باب الزکاه فله ان یملکه غیره ببیع أو صلح أو هبه أو مهر و نحوها، و یصح للمعطی أن

یتملک منه بإحدی موجباته علی کراهه فیه، کما یکره تملک الزکاه علی المزکی، و یترتب علی ذلک تأدی الواجب بمد واحد بشرائه عن المستحق بعد احتسابه علیه ثم احتسابه علی غیره و هکذا الی أخر العدد.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 232

(الموضع السابع) یشترط فی العین المخرج ان یکون سلیما من العیب و ممازجه غیره من التراب و الزوان الا ما یعتاد اختلاطه، و ذلک لعدم صدق الطعام علی ما هو الخارج من معتاده و ذلک ظاهر.

(الأمر الثالث) من الأمور المذکوره فی المتن لا یجوز صرف الکفاره الی ما دون العدد، بل فیما یجب فیه إطعام الستین أو العشره یجب إکمال العدد، و لا یجوز الصرف الی ما دون العدد و ان راعی العدد فی الدفع بان دفع الی مسکین ستین یوما فضلا عن ان یدفع الیه ما یدفع الی الستین فی یوم واحد، خلافا لأبی حنیفه القائل باجتزاء الصرف الی واحد فی ستین یوما، و اما الصرف الیه دفعه فلم یجوزه احد من المسلمین، و کیف کان فیدل علی عدم الجواز فیما ذکرناه اتفاق فقهائنا، و خبر إسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السّلام عن إطعام عشره مساکین أو إطعام ستین مسکینا أ یجمع ذلک لإنسان واحد یعطاه؟ فقال علیه السّلام: لا و لکن یعطی إنسانا إنسانا کما قال اللّه تعالی.

مضافا الی ان إطعام الستین مسکینا أو عشره مساکین یشتمل علی وصف و هو المسکنه و عدد و هو الستون أو العشره، فکما لا یجوز الإخلال بالوصف، لا یجوز الإخلال بالعدد، و هذا فیما إذا تمکن من العدد ظاهر، و مع التعذر بان لا یوجد الستین أو العشره فی البلد، و

لا یرجو تحققهم، و لا یتمکن من صرفه فی بلد أخر، فالمشهور علی جواز الاقتصار علی الممکن، و تفریق العدد علیهم بحسب الأیام، حتی لو لم یجد سوی واحد فرق علیه فی ستین یوما، و فی الجواهر لم نقف فیه علی مخالف صریح معتد به کما اعترف به غیرنا أیضا، ثم حکی عن کشف اللثام انه یظهر من الخلاف الاتفاق علیه، و استدل علی ذلک بخبر السکونی عن الصادق علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: ان لم یجد فی الکفاره إلا الرجل و الرجلین فلتکرر علیهم حتی یستکمل العشره یعطیهم الیوم ثم یعطیهم غدا. و نوقش فی الاستدلال به تاره بأنه ضعیف السند و الآیه ظاهره فی عدم الاجتزاء لما دون العدد مطلقا فیبقی فی الذمه الی ان یوجد، و قال فی المسالک بعد هذه المناقشه لکن الحکم به مشهور لا راد له، و اخری باحتمال التقیه من ابی حنیفه بقرینه کون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 233

الراوی منهم، و ثالثه بکونه فی مورد کفاره الیمین فلا یعم ما عداها. و الجواب عن الأول ظاهر بعد کون ضعف الخبر مجبورا بالعمل علی ما هو البناء فی حجیه الخبر و عن الثانی بعدم موافقته مع فتوی أبی حنیفه لاشتراط جواز الصرف فیما دون العدد فی هذا الخبر بعدم وجدان غیر الرجل و الرجلین و هو مناف مع فتوی أبی حنیفه من إطلاق الاجتزاء.

و عن الثالث بالدلاله السیاقیه علی کون الحکم فی مطلق الکفاره کک بإلغاء خصوصیه المورد و هو کفاره الیمین عرفا، أو بعدم القول بالفصل، نعم ظاهر الخبر و بعض الفتاوی ملاحظه التعدد فی الأیام، و قال فی الجواهر: و

لا ریب انه أحوط، أقول: و یمکن ان یکون ملاحظه التعدد فی الخبر بالنظر الی الإشباع فإنه من المستحیل عاده إشباع شخص واحد ستین مره أو عشر مرات دفعه کما یومی الیه قوله: فلیتکرر علیهم حتی یستکمل العشره، و ان کان یبعده قوله: فیعطیهم الیوم ثم یعطیهم غدا، و کیف کان فلا ریب فی ان ملاحظه تعدد الأیام أحوط.

(الأمر الرابع) قد تقدم منا جواز الإعطاء إلی الصغار کالکبار، و انه فی الإشباع یحسب کل صغیر شخصا واحدا فی حال الانضمام مع الکبار، و یحسب الاثنان بواحد فی حال الانفراد و فی التسلیم یحسب کل صغیر شخصا واحدا مطلقا فی حال الانضمام و الانفراد للإجماع علیه کما تقدم.

من أصحابی جائنی خبره من الاعراص و ذلک فی شهر رمضان أتلفاه و أفطر أو أقیم و أصوم قال: تلقاه و أفطر «و الاعراص بالعین و الصاد المهملتین قریه قریب المدینه» و المرسل المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام انه سئل عن الرجل یخرج یشیع أخاه مسیره یومین أو ثلاثه فقال: ان کان فی شهر رمضان فلیفطر قیل أیهما أفضل یصوم أو یشیعه قال علیه السّلام: یشیعه ان اللّه عز و جل وضع عنه الصوم إذا شیعه، و مثله صحیح محمد بن مسلم المروی فی الکافی و المرسل المروی فی المقنع و خبر عبید بن زراره المروی فی الکافی و التهذیب قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ قال علیه السّلام: ما أبینها من شهد فلیصمه و من سافر فلا یصمه و استدل فی المدارک أیضا بالأصل و ظاهر قوله تعالی وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ و صحیح عمار بن مروان: من سافر قصر و أفطر.

و لا یخفی ما فیه، اما الأصل فبأنه لو لا الاخبار المتقدمه لکان محکوما بالاخبار الاتیه التی یستدل بها للقول الأخر، فلا مسرح للتعویل علی الأصل لشی ء من القولین، و اما قوله تعالی فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فلا إطلاق له یشمل السفر الاقتراحی فی شهر رمضان، بل هو فی مقام بیان حکم المسافر فی الجمله، و منه یظهر حکم الاستدلال بقوله: من سافر قصر و أفطر، حیث انه لا یدل علی الترخیص فی السفر فی شهر رمضان بل هو فی مقام بیان حکم السفر المرخص فیه، و قد یستدل

للجواز بان المستظهر من الأدله کون الحضر من المقدمات الوجوبیه للصوم و ان وجوبه مشروط بالحضر، و ان وجوب الواجب المشروط لا یقتضی وجوب مقدماته الوجوبیه لکونه حکما له علی تقدیر وجود مقدمات وجوبه، و تکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 235

فعلیته عند وجود مقدمات وجوبه، و لا یعقل وجوب تلک المقدمات من ناحیه وجوبه بالوجوب المقدمی، و هذا الوجه أیضا لیس بشی ء لانه لو سلم کون الحضر من المقدمات الوجوبیه للصوم ان المقدمات الوجوبیه کما ذکر و ان استحال وجوبها من ناحیه وجوب ذیها بالوجوب المقدمی، الا انها یمکن وجوبها بخطاب أخر مستقل نفسی یوجب وجوبها بالوجوب النفسی و ینتج نتیجه الوجوب المقدمی المسمی عندنا بمتمم الجعل کوجوب الأغسال اللیلیه للصوم فی النهار، و کوجوب تحصیل الرفقه و الراحله للمسیر الی الحج، و مع تمامیه الأخبار المستدل بها للقول بالمنع تصیر تلک الأخبار داله علی وجوب حفظ تلک المقدمه الوجوبیه بعد تحققها نظیر ما یدل علی وجوب حفظ الاستطاعه فی أشهر الحج لو قیل به، مع ان الاستطاعه من المقدمات الوجوبیه بلا اشکال، و استدل للقول الأخر بکون الحضر من المقدمات الوجودیه کالطهاره بالنسبه إلی الصلاه، و یدل علی کونه من المقدمات الوجودیه قوله تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ، بتقریب ان کلمه (الشهر) منصوب علی انه مفعول به لقوله (شهد) فیصیر معناه من حضره شهر رمضان و شهد هلاله فلیصمه تماما، و قد خرج منه من کان مریضا أو مسافرا حین حضوره بقوله تعالی: الا من کان مریضا اما مسافرا، یعنی حین حضوره فیبقی الباقی علی حکم الوجوب و منه من یختار السفر فی أثنائه، و بجمله من الاخبار

کخبر الحسین بن المختار المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: لا تخرج فی رمضان الا للحج أو العمره أو مال تخاف علیه الفوت أو لزرع یحین حصاده.

و خبر ابی بصیر عنه علیه السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال: لا الا فیما أخبرک به خروج إلی مکه أو غزوه فی سبیل اللّه تعالی أو مال تخاف هلاکه أو أخ تخاف هلاکه.

و فی حدیث الاربعمأه: لیس للعبد ان یخرج الی سفر إذا دخل شهر رمضان لقول اللّه عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ.

و یندفع اما کون الحضر من المقدمات الوجودیه ففیه ان الظاهر من الأدله کونه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 236

من شرائط الوجوب و مقدماته، و ما استدل به لذلک بالایه المبارکه مدفوع بکون الظاهر من الآیه کون کلمه (الشهر) منصوبا بنزع الخافض بإضمار حرف الجر، و التقدیر فمن شهد منکم فی الشهر بمعنی ان منکم من کان فی الشهر حاضرا فلیصمه، فتکون الآیه فی بیان تنویع المکلف فی شهر رمضان، و ان من کان فیه حاضرا یجب علیه الصوم، و من کان فیه مسافرا فعده من أیام أخر، و هذا المعنی مع ظهور الآیه فیه فی نفسه مؤید بمقارنه السفر مع المرضی، إذ لا ریب فی فساد القول بکون معنی الآیه ان من کان سالما فی أول الشهر یجب علیه الصوم إلی أخره و لو صار مریضا فی أثنائه، بل لا إشکال فی کون الآیه فی مقام تنویع المکلف بالنسبه إلی الصحه و المرض، و انه فی کل یوم من الشهر یجب علیه الصوم فیه إذا کان صحیحا، و فی عده من أیام أخر إذا

کان مریضا، و یکون الحکم فی السفر أیضا کذلک بحکم المقارنه بینهما، و هذا عین الواجب المشروط، مع انه علی تقدیر کون الحضر من المقدمات الوجودیه فکونه مما یجب إیجاده لو لم یکن موجودا، أو حفظه فیما إذا کان موجودا بالوجوب المقدمی ممنوع، إذ لیس کل مقدمه وجودیه کذلک، بل هی تختلف بما یجب إیجادها عند عدمها، و یجب حفظها و یحرم إعدامها عند وجودها و بما لا یجب شیئا منهما بل إنما أخذ وجودها الاتفاقی لا بالاختیار من المقدمات و بما یجب حفظها لو کان موجودا و لکن لا یجب إیجادها لو کانت معدومه، و هذا الاختلاف نشاء من ناحیه دخلها فی تحصیل الملاک حسبما حقق فی الأصول، فیمکن ان یکون الحضر ثبوتا بالنسبه إلی الصوم کذلک، و یجعل الأخبار المتقدمه الداله علی جواز السفر مثبته له فی مرحله الإثبات، لکن الحق ما حققناه من کون الحضر من شرائط الوجوب لا من مقدمات الوجود.

و اما الاستدلال بالاخبار المستدل بها علی المنع عن السفر ففیه أولا انها لیست بحجه لأنها مع ضعف سندها تکون معرضا عنها، و ذلک بناء علی ما هو التحقیق عندنا من حجیه الخبر الموثوق بصدوره، و ان الاعراض عن الخبر یوجب الوهن بصدوره بحیث کلما کان أصح یصیر بالاعراض أوهن، و قد مر ذلک فی مطاوی هذا الشرح مرارا، و ثانیا بإمکان الجمع بین هذه الاخبار و بین الاخبار المتقدمه الداله علی الجواز بکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 237

الاخبار المجوزه نصا فی الجواز، و هذه الاخبار المانعه ظاهره فی التحریم، فیرفع الید عن ظاهرها بقرینه تلک الأخبار المجوزه، مع ان لنا تحقیق فی المنشأ بالأمر و

النهی و انه معنی حرفی، و نسبه ارسالیه فی الأمر و احتباسیه فی النهی فی عالم التشریع، و ان العقل یحکم بلزوم اتباعها بإتیان المأمور به، و الصرف عن المنهی عنه لولا ترخیص الشارع فی ترک الأول و فعل الثانی فینتزع منهما الوجوب و التحریم لا ان الصیغه استعملت فیهما، و علی هذا فالجمع بین الطائفتین بدلالتهما علی الجواز مع الکراهه أظهر.

بقی أمور (الأول): ان مقتضی ما ذکرناه من الجمع بین الطائفتین هو کراهه السفر فی شهر رمضان اقتراحا، لکن الظاهر من جمله من الاخبار استحباب ترکه کصحیح الحلبی المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام عن رجل یدخل شهر رمضان و هو مقیم لا یرید براحا ثم یبدو له بعد ما یدخل شهر رمضان ان یسافر فسکت فسألته غیر مره فقال: یقیم أفضل الا ان یکون له حاجه لا بدله الخروج فیها أو یتخوف علی ماله.

و نحوه غیره مما یأتی، و بذلک الظاهر أخذ صاحب المدارک (قده) و قال: بأفضلیه الحضر، و لم یتعرض لکراهه السفر، لکنه لا منافاه بین الأخذ بذاک الظاهر و القول بأفضلیه الحضر و الأخذ بظاهر النواهی بعد استفاده الکراهه منها، إذ یمکن الجمع بین أفضلیه الحضر و کراهه ضده الذی هو السفر، و لا مانع من الجمع بین استحباب احد الضدین و کراهه الضد الأخر.

(الثانی) لا ینبغی الإشکال فی جواز السفر فی شهر رمضان فیما إذا کان لحاجه کالحج و العمره أو مال یخاف علیه الفوت أو الزرع حین حصاده أو لتشییع أخ له أو غزو مما استثنی فی الاخبار الناهیه عن السفر، و لو کانت هذه الاخبار مستند ابی الصلاح لکان له ان یستثنی هذه الموارد عن المنع

کما استثنی فی هذه الاخبار، لکنه (قده) أطلق المنع، و الظاهر ان ذکر هذه الموارد من باب المثال، و المدار علی عروض الحاجه الی السفر و ان الحاجه العارضه من سنخ هذه المذکورات فی هذه الاخبار، و لعل استثناء هذه الموارد أیضا دلیل علی عدم اراده التحریم من النهی، إذ الحرمه لا تزول بعروض حاجه تشییع الأخ أو تودیعه، لعدم مزاحمه الاستحباب مع التحریم، و هذا بخلاف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 238

الکراهه فإنها یمکن ان تزول بعروض مستحب أفضل و أکد منها فی الملاک، و یومی الی ما ذکرناه ما فی خبر زراره عن الباقر علیه السّلام عن الرجل یشیع أخاه فی شهر رمضان الیوم و الیومین قال: یفطر و یقضی قیل له فذلک أفضل أو یقیم و لا یشیعه قال علیه السّلام:

یشیعه و یفطر فان ذلک حق علیه. فان قوله علیه السّلام: فان ذلک حق علیه یدل علی أفضلیه التشییع مع الإفطار عن الإقامه و الصوم.

(الثالث) مقتضی ما ذکرناه فی الأمر الثانی أفضلیه السفر لزیاره الحسین علیه السّلام عن الإقامه و الصوم، لأنه إذا کان تشییع المؤمن أو تودیعه أو المرافقه مع أخ له فی السفر أو لحاجه الحج و العمره موجبا لافضلیه السفر فکیف لا یکون لزیاره الحسین التی هی أفضل من الحج و العمره ألف ألف مره، و یکون فیها ملاک الوجوب و قد ارتفع وجوبها رأفه علی المکلفین لکونه صلوات اللّه علیه باب الرحمه و شاء اللّه تعالی ان لا یرد من ناحیته ضیق علی عباده و وجوب زیارته علیه السّلام ضیق علیهم ارتفع عنهم ببرکته لأنه رحمه اللّه الواسعه مع ما ورد من الترغیب و

التأکید. فی زیارته فی شهر رمضان، و ان فیه أوقاتا مخصوصه لزیارته کاللیله الاولی و لیله النصف و الأخیره منه و لیالی القدر و خاصه لیله الثالث و العشرین و لیله الفطر، و هذه الترغیبات لا یلائم مع کراهه السفر فی شهر رمضان لزیارته، و قد ورد فی الفقیه و الکافی عنهم علیهم السلام انه لا یفطر الرجل فی شهر رمضان إلا فی سبیل حق و أی سبیل أحق من سبیل زیاره سید الکونین سلام اللّه علیه، لکنه مع ذلک ورد ما یدل علی کراهته کخبر ابی بصیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال قلت له جعلت فداک یدخل علی شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرنی نیه زیاره قبر ابی عبد اللّه علیه السّلام فأزوره و أفطر ذاهبا و جائیا أو أقیم حتی أفطر و أزوره بعد ما أفطر بیوم أو یومین فقال: أقم حتی تفطر، قلت له جعلت فداک فهو أفضل قال: نعم اما تقرأ فی کتاب اللّه: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و خبر محمد بن الفضل البغدادی المروی فی التهذیب أیضا قال کتبت الی ابی الحسن العسکری علیه السّلام جعلت فداک یدخل شهر رمضان علی الرجل فیقع بقلبه زیاره الحسین علیه السّلام و زیاره أبیک ببغداد فیقیم فی منزله حتی یخرج عنه شهر رمضان ثم یزورهم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 239

أو یخرج فی شهر رمضان و یفطر فکتب لشهر رمضان من الفضل و الأجر ما لیس لغیره من الشهور فإذا دخل فهو المأثور [1] و احتمال حمل هذین الخبرین علی من یزوره بعد شهر رمضان بیوم أو یومین فکره له السفر لزیارته فیه ضعیف فی الغایه

لا یلائم مع الترغیب فی زیارته فیه لا سیما لیله القدر و لیله الفطر، و اولی المحامل حملهما علی التقیه کما یؤیده الخبر الثانی الذی بالمکاتبه و اللّه العالم.

(الرابع) المشهور علی جواز السفر فی شهر رمضان و لو کان للفرار من الصوم، خلافا للمحکی عن العمانی و ابن الجنید و ابی الصلاح القائلین بالحرمه إذا کان کذلک، و الأقوی ما علیه المشهور للأخبار المتقدمه الداله علی الجواز، حیث أن إطلاقها یشمل ما إذا کان السفر لأجل الفرار عن الصوم بل لعله الظاهر من خبر الحلبی المتقدم إذ فیه السؤال عن الرجل یدخل شهر رمضان و هو مقیم لا یرید براحا ثم یبدو له بعد ما یدخل شهر رمضان ان یسافر، إذ الظاهر منه کون اراده السفر منه لدخول شهر رمضان بحیث لولاه لا یرید براحا، و لعل سکوت الامام علیه السّلام عن الجواب و سؤال السائل عنه غیر مره یؤید ذاک الظاهر، مع ان جواز إعدام شرط الوجوب إذا لم یقم دلیل علی حرمته یکون علی طبق القاعده، ضروره ان وجوب الواجب عند وجوده لا یقتضی حفظ وجوده فیجوز إعدامه و لو کان لأجل زوال الوجوب بإعدامه.

(الخامس) المعروف بین الأصحاب زوال کراهه السفر إذا مضی من الشهر ثلاثه و عشرون یوما، و یستدل لذلک بمرسل علی بن أسباط المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام إذا دخل شهر رمضان فلله فیه شرط قل اللّه تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ، فلیس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان یخرج إلا فی حج أو عمره أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه و لیس له ان یخرج فی إتلاف مال غیره [2] فإذا مضت لیله ثلاثه

و عشرین فلیخرج حیث یشاء. و لکن هذا الخبر یدل علی زوال الکراهه بعد مضی

______________________________

[1] المأثور کأنه من آثر کالمحبوب من أحب و یحتمل ان یکون من اثر علی أصحابه الشی ء کفرح ای اختاره لنفسه علیهم و الاسم الأثره (وافی)

[2] یعنی فی شأن إتلافه بان یمنعه عن التلف (وافی)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 240

لیله ثلاثه و عشرین و المعروف زوالها بعد مضی یومها و لعله لا وجه له.

طالعا فی الواقع حین الأکل و ان کان مأذونا فی الفعل بلا خلاف فی الجمله کما قیل بناء علی إرجاع قوله: بلا خلاف الی الجمیع حتی قوله: و ان کان مأذونا و قال فی الجواهر: مع انه لا خلاف فی جواز تناول المفطر فیه، کما اعترف فیه بعضهم انتهی، و هذا هو الأقوی، استنادا الی الاستصحاب الجاری فی الشبهات الموضوعیه قبل الفحص، و لکن أشکل علیه بعض الساده (قده) [1] فی شرحه علی نجاه العباد و قال:

بحرمه التناول لعدم جواز الرجوع الی الأصول قبل الفحص مطلقا، کانت الشبهه حکمیه أو موضوعیه، و استدل لذلک بوجوه

______________________________

[1] و هو السید السند السید أبو تراب الخوانساری (قده)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 242

(منها): ان ما ورد من النصوص مقرره لحکم العقل و بناء العقلاء.

(و منها) ان المتبادر منها هو حکم الجاهل العاجز عن الاستعلام، و الشک الذی لا یزیله الفحص.

(و منها) ان لفظ الشک و نحوه مما هو موضوع لتلک الحاله منصرف الی ما لا یقدر المکلف علی إزالته بسهوله.

و یندفع الأول بأن جمله من تلک النصوص و ان کان مساقها مساق حکم العقل مثل الناس فی سعه مما لا یعلمون، لکن فیها ما لیس کک مثل کل شی ء حلال حتی تعرف انه حرام.

و منه یظهر ضعف الوجه الثانی، حیث ان مفاد الطائفه الثانیه لیس مقصورا علی بیان حکم الشک الذی لا یزیله الفحص، نعم المعتبر هو الشک المستقر، فما توقف استقراره علی التتبع یجب التتبع عنه، لأجل استقرار الشک، و هذا لیس بفحص، إذ المراد بالفحص هو التفحص بعد استقرار الشک، و هذا تتبع لأجل استقرار الشک و لعل هذا هو مراده (قده)،

کما یظهر من وجهه الثالث من دعوی انصراف لفظ الشک الی ما لا یقدر المکلف ازالته بسهوله، إذ مرجعه الی کون الموضوع فی أدله الأصول هو الشک المستقر، و بالجمله فالإجماع علی عدم وجوب الفحص بعد استقرار الشک فی الشبهات الموضوعیه کاف فی إثبات عدم وجوبه، فلا ینبغی الإشکال فیه.

الجهه الثانیه فی وجوب القضاء علیه، و الأقوی وجوبه، و فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه، بل فی صریح الانتصار و الخلاف و ظاهر الغنیه الإجماع علیه، مضافا الی ان وجوبه علی طبق القاعده لفساد الصوم الذی یتحقق بالإمساک عن المفطرات فی تمام الیوم بناء علی الملازمه بین فساد الصوم و وجوب قضائه، کما استظهر الشیخ الأکبر انعقاد الإجماع علیها، و جواز التناول بحکم الاستصحاب لا یوجب رفع وجوب القضاء، لما تقرر فی محله من ان الحکم الظاهری لا یقتضی الاجزاء، و یدل علی ذلک من النصوص موثق سماعه المروی فی الکافی و الفقیه قال سألته عن رجل أکل و شرب بعد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 243

ما طلع الفجر فی شهر رمضان فقال: ان کان قام فنظر فلم یری الفجر فأکل ثم عاد فرآی الفجر فلیتم صومه و لا اعاده علیه، و ان کان قام فأکل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع فلیتم صومه و یقضی یوما أخر لأنه بدء بالأکل قبل النظر فعلیه الإعاده، و صحیح الحلبی المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبین قال: یتم صومه ذلک ثم لیقضه، فان تسحر فی غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر

ثم قال: ان ابی کان لیله یصلی و انا أکل فانصرف فقال: اما جعفر فقد أکل و شرب بعد الفجر، فأفطرت ذلک الیوم فی غیر شهر رمضان.

و مکاتبه خلیل بن هاشم الی ابی الحسن علیه السّلام المروی فی التهذیب عن رجل سمع الوطی و النداء [1] فی شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع فخرج فإذا الصبح قد اسفر. فکتب علیه السّلام بخطه یقضی ذلک الیوم إنشاء اللّه، و غیر ذلک من الاخبار التی یأتی بعضها فی محله إنشاء اللّه، الجهه الثالثه فی وجوب الکفاره علیه، و فی الجواهر دعوی عدم الخلاف فی عدم وجوبه، للأصل السلیم عن المعارض، و الاقتصار فی النصوص علی القضاء خاصه مع کونها فی مقام البیان، و لأن الکفاره دائره مدار الإثم و لا اثم فی المقام لما تقدم من جواز التناول بحکم الاستصحاب، و لأنها مترتبه علی التعمد بالإفطار و لا عمد به هنا و ان کان متعمدا فی فعل المفطر، و هذه الأدله و ان لم یسلم بعضها عن المناقشه لکن فی بعضها الأخر کفایه کدوران الکفاره مدار الإثم المنتفی فی المقام و اللّه العالم بالأحکام.

(الأمر الثانی) مما فی المتن إذا تناول المفطر قبل مراعاه الفجر، و ظهر وقوعه فی النهار، مع العجز عن المراعاه، لعمی، أو حبس، أو غیم فی الهواء أو لعدم کونه عارفا بالفجر، و نحو ذلک، و الجامع هو العجز عن المراعاه، ففی فساد الصوم به و وجوب قضائه أو عدمه (وجهان) المعروف بین الأصحاب هو الأخیر، بل عن الریاض عدم وجدان الخلاف فیه، لجواز التناول له مع اختصاص النص و الفتوی بحکم الانسباق،

______________________________

[1] سمع الوطی أی صوت النعال و رفعها حین المشی و

النداء للأذان،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 244

و الدلاله السیاقیه بصوره التمکن من المراعاه، و خصوص ذیل موثق سماعه الذی فیه (لانه بدء بالأکل و الشرب قبل النظر فعلیه الإعاده) حیث علل وجوب الإعاده بالتقصیر فی النظر، و لا تقصیر علی العاجز عن النظر، و المحکی عن موهم کلام المقنعه هو الأول، و مال إلیه فی الجواهر، و لعله الأقوی، کما علیه المصنف فی المتن، لما تقدم فی الجهه الثانیه من الأمر المتقدم من عدم تحقق حقیقه الصوم عرفا بترک الإمساک عن المفطرات فی بعض النهار، و فساده بتناول بعضها فیه مطلقا، سواء کان التناول عن العلم، أو العمد، أو الاختیار أو عن الجهل، أو السهو، أو النسیان، أو الاضطرار، مع الملازمه بین الفساد و بین وجوب قضائه فی صوم شهر رمضان، و وجه عدم الفرق بین أسباب ترک الإمساک فی جزء من النهار فی تحقق ترک تلک الحقیقه هو انها إذا لم تتحقق لم تتحقق، و لو اختلف الموجب، لعدم تحققها بالعمد و نحوه، لان هذا الخلاف فیما یوجب عدم تحققها، اللهم الا ان یدل دلیل علی عدم وجوب قضائه الکاشف عن قناعه الشارع عما اتی به من غیر المأمور به و هو الإمساک فی بقیه النهار عما هو المأمور به و هو الإمساک فی تمامه، لنکته رآها لیس علمها فی سعتنا، و لعلها اشتراک المأتی به مع المأمور به فی بعض الملاک، و اللّه العالم، کما ورد الدلیل فی السهو و النسیان، لکنه مفقود فی المقام، لضعف ما استدل به علی عدم وجوب القضاء، اما جواز تناول المفطر، فلما عرفت فی الأمر الأول: من انه لا یقتضی نفی القضاء، لان

الحکم الظاهری لا یقتضی الاجزاء، و اما اختصاص النص و الفتوی بصوره القدره علی المراعاه فبمنع انسباقهما بصوره القدره، کیف و هذا هو صحیح الحلبی فی رجل تسحر ثم خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبین، تری انه مطلق بالنسبه إلی القادر عن الفحص و العاجز عنه لشموله لما إذا کان تبین الفجر بعد خروجه من بیته بسئواله عن الناس و تبین الفجر عنهم مع کونه عاجزا عن المراعاه، و هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه، و اما ذیل موثق سماعه بتعلیل إیجاب القضاء بالتقصیر فی ترک المراعاه فبإمکان تقصیر العاجز من جهه ترک السؤال، فیجب علیه السؤال، و مع عدم السؤال یجب علیه القضاء، فلم یبق الا عدم وجدان الخلاف، و لا دلاله فیه، فالحق عدم الفرق بین القادر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 245

علی المراعاه و العاجز عنها فی وجوب القضاء علی الجمیع، و هذا فی العجز الناشی عن غیر الجهل بالفجر ظاهر، و اما إذا کان من جهه عدم معرفه الفجر فلا إشکال فی کونها کالعدم، لکن فی کونه فی حکم العاجز، أو کون مراعاته فی الرجوع الی غیره وجهان.

(الأمر الثالث) لا إشکال فی عدم وجوب القضاء لو راعی عن الفجر و اعتقد بقاء اللیل فتناول المفطر ثم تبین خطائه فی اعتقاده، و ان التناول وقع فی النهار، و یدل علی ذلک مضافا الی الإجماع المحکی علی عدم وجوبه عن غیر واحد من الأصحاب صدر موثق سماعه المتقدم نقله الذی فیه: ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرآی الفجر فلیتم صومه و لا اعاده علیه. و ما فی صحیح ابن عمار من

قوله علیه السّلام: اما انک لو کنت أنت الذی نظرت ما کان علیک قضائه. و هذان الخبران مع الإجماعات المحکیه کافیه فی الحکم لعدم وجوب القضاء، لکن مع کون التناول بعد المراعاه علی وجه یکون مستندا إلیها عرفا، و لم یحصل بینهما فصل محوج عاده الی إعاده المراعاه، الإبقاء الاعتقاد علی بقاء اللیل، و لو لا الإجماع و دلاله الاخبار علی عدم الوجوب، لکان مقتضی القاعده هو الوجوب، لانتفاء حقیقه الصوم بعدم تحقق الإمساک فی تمام النهار، بل القول به هنا اولی مما لم یحصل له الاعتقاد، لاستناده فیه الی الاستصحاب، لو قیل باقتضاء الأمر الظاهری للاجزاء، لکن فیما اعتقد ببقاء اللیل لا أمر بجواز التناول لا واقعا و لا ظاهرا، بل هو تخیل الجواز و الرخصه العقلیه فی جواز التناول من جهه الجهل بطلوع الفجر جهلا مرکبا معذورا معه فی مخالفه التکلیف الواقعی، و المعذوریه العقلیه فی مخالفته مما لا یقتضی الاجزاء عند الجمیع، بل لیس سوی حکم العقل بالمعذوریه شی ء أصلا (هذا) و قد احتاط المصنف بالاحتیاط الاستحبابی فی الإتیان بالقضاء بقوله:

بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل، و لعله مع الاخبار المتقدمه الداله علی عدم وجوب القضاء و الإجماعات المحکیه مما لا وجه له، و حمله علی إراده صوره ترک المراعاه لأجل اعتقاد بقاء اللیل و نفی البعد عن وجوب القضاء ح لإطلاق النصوص بعید، لان المراعاه طریقی أمر بها لأجل إحراز بقاء اللیل، و مع إحرازه فلا حاجه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 246

إلیها، و یدل علی طریقیه المراعاه اباحه تناول المفطر الی ان یتبین لکم الخیط الأبیض (الآیه).

(الأمر الرابع) لو تفحص عن الفجر و حصل

له الظن ببقاء اللیل، أو الظن بالطلوع، أو بقی علی شکه، و لم یحصل له شی ء من الظن و الیقین، و تناول المفطر، فتبین انه وقع فی النهار، ففی وجوب القضاء علیه، و عدمه، وجهان: من إطلاق أدله المفطریه، و عموم ما دل علی القضاء بتناول المفطر، و لأنه اولی بذلک من الظان ببقاء اللیل باخبار الغیر کما سیأتی و عدم الدلیل علی اعتبار الظن بالبقاء. و من إطلاق الاخبار الداله علی نفی القضاء مع المراعاه، و ان بقی علی شکه، أو حصل له الظن بالطلوع، فضلا عن الظن بالبقاء، و الأقوی عندی هو عدم وجوب القضاء، سواء کان شاکا بعد المراعاه، أو ظانا بالطلوع، فضلا عن الظن بالبقاء، و ذلک لترتب وجوب الإمساک علی التبین بالطلوع، و کون المراعاه طریقا إلیه، فأمر بالمراعاه لکی یحصل له الیقین بالفجر، و مع مراعاته و عدم حصول الیقین بالفجر لا یجب علیه الإمساک، و لو مع حصول الظن بالطلوع، ما لم یقم علی اعتباره دلیل بناء علی موضوعیه التبین لا طریقیته، و لو نوقش فی ذلک و قیل بطریقته کما هی الأصل فی کلما أخذ العلم موضوعا فی دلیل، الا ان تقوم قرینه علی موضوعیته، لکان إطلاق ما یدل علی نفی القضاء مع المراعاه کافیا فی صحه الحکم بنفیه معها، و لو حصل الظن بالطلوع، فضلا عن الشک فیه أو الظن بالبقاء.

(الأمر الخامس) لا إشکال فی بطلان الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر مع عدم المراعاه فی صوم غیر شهر رمضان، کما یبطل فی صوم شهر رمضان، و انما الکلام فی إلحاق صوم غیر شهر رمضان بصومه، فی عدم الفساد مع المراعاه، فقد اختلف فیه علی أقوال،

و المحکی عن العلامه و غیره عدم الإلحاق مطلقا، و بطلان غیر صوم شهر رمضان و لو مع المراعاه مطلقا، سواء کان الصوم واجبا أو مندوبا، و فی الواجب سواء کان معینا أو غیر معین، و فی المعین سواء کان معینا بالأصل کالمنذور المعین، أو بالعرض کقضاء شهر رمضان إذا ضاق وقته، و استظهر فی المحکی عن المستند

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 247

عدم الخلاف فیه، و حکی عن بعض نفی الاشکال عنه، و یستدل لذلک بکون الفساد هو مقتضی القاعده، و عدم ما یوجب رفع الید عنها فیما عدا صوم شهر رمضان، مع ما یدل علی الجری علی طبق القاعده فی بعض مما عداه بالخصوص، اما کون الفساد علی طبق القاعده فلما تقدم من کون حقیقه الصوم عرفا و شرعا عباره عن الإمساک فی تمام النهار، و مع انتفائه و لو بترکه فی بعض النهار لا یتحقق الصوم، و إطلاق ما یدل علی مفطریه المفطر فی کل الأحوال التی منها تناوله فی حال الجهل بطلوع الفجر، و لو مع المراعاه الموجب لتدارکه بإعادته فیما یجب فیه القضاء، و إطلاق ذیل صحیح الحلبی المتقدم الذی فیه: فان تسحر فی غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر، بناء علی شموله لصوره المراعاه، و عدم اختصاصه بما عداها.

و موثق ابن عمار عن الکاظم علیه السّلام و فیه: یکون علی الیوم و الیومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلک الیوم و اقضی مکان ذلک الیوم یوما أخر أو أتم علی صوم ذلک الیوم و اقضی أخر فقال علیه السّلام: لا بل تفطر ذلک الیوم لأنک أکلت مصبحا و تقضی یوما أخر.

و خبر علی بن

أبی حمزه عن الکاظم علیه السّلام عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و و هو لا یعلم فی شهر رمضان قال علیه السّلام: یصوم یومه ذلک و یقضی یوما أخر، و ان کان قضاء لرمضان فی شوال أو غیره فشرب بعد الفجر فلیفطر یومه ذلک و یقضی، و اما عدم ما یوجب رفع الید عن القاعده فی ترک الإمساک فی جزء من النهار، فلان ما دل علی الصحه عند تناول المفطر بعد الفجر فی شهر رمضان و هو موثق سماعه المتقدم و صحیح معاویه بن عمار الاتی لا یدل علی صحه ما عدا شهر رمضان أیضا، اما الموثق فلان السؤال فیه عن الرجل یأکل و یشرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان و لم یذکر فی الجواب الا حکم ما سئل، فهو سئوالا و جوابا فی مورد شهر رمضان، و لا تعرض فیه لصوم غیره، و اما صحیح ابن عمار فهو و ان لم یکن فی سئواله ذکر شهر رمضان، لکن فی الجواب ما یوجب انحصار الحکم فیه، إذ فیه انه علیه السّلام قال: یتم صومه ذلک ثم لیقضه، فان إتمام صومه مع فساده المستفاد من قضائه مختص بشهر رمضان، حیث یجب إمساک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 248

بقیه الیوم بعد فساده تأدبا له، و اما ما عداه من الصیام فلا یجب الإمساک فی بقیه الیوم بعد فسادها، و ان وجب قضائه فیما فیه القضاء، أو إتیانه فی یوم أخر فی غیر المعین منه.

فان قلت قوله علیه السّلام فی صحیح ابن عمار فی الجواب و ان کان یختص بشهر رمضان لما ذکرت من الأمر بالإتمام بعد الفساد المختص بشهر

رمضان، لکنه ذیله یعم صوم رمضان و غیره، إذ فیه: اما انک لو کنت أنت الذی نظرت ما کان علیک قضائه، فإنه کما تری یشمل صوم الرمضان و غیره، قلت الظاهر من مخاطبه السائل بقوله علیه السّلام: اما انک (إلخ) هو اراده بیان حکمه الذی وقع منه تناول المفطر فی شهر رمضان، فیکون المورد مما فیه القدر المتیقن فی مورد التخاطب المانع من انعقاد الإطلاق، فینحصر المستفاد منه فی حکم صوم شهر رمضان و لا یشمل غیره هذا، و المصرح به فی المدارک إلحاق الواجب المعین بشهر رمضان فی عدم الفساد، لو کان التناول بعد المراعاه، حیث یقول: اما المعین فالأظهر مساواته لصوم رمضان فی الحکم، و إطلاق کلامه یقتضی عدم الفرق بین المعین بالأصل أو بالعرض، و تبعه غیر واحد ممن تأخر عنه فمالوا فی الواجب المعین إلی الإلحاق، و استدلوا بان الإمساک فی الواجب المعین یکون واجبا الی الغروب، و مع الشک فی زواله لأجل ترکه فی جزء من النهار یجب استدامته الی الغروب، عملا باستصحاب وجوبه، و تحصیلا للقطع بالفراغ، و لا یجب معه القضاء، لان القضاء، بأمر جدید یشک فیه، و یرجع فیه الی البراءه، و صحیح ابن عمار الاتی الذی فیه: اما انک أنت الذی نظرت (إلخ) المؤید بموثق سماعه الذی علل فیه وجوب القضاء بکون التناول قبل النظر الدال علی انه لو کان بعده لا یجب معه القضاء، فهو و ان کان فی مورد شهر رمضان، الا ان العبره بعموم العله لا بخصوص المورد، هذا فی الواجب المعین، و اما فی غیر المعین، فحیث ان وقته باق لا یحصل القطع بالفراغ منه الا بإتیانه فی یوم أخر، و لا

یسمی إتیانه فیه قضاء، بل هو فی وقت أخر یقع فی وقته لکونه غیر معین، هذا خلاصه ما استدل به لهذا القول، و لا یخفی ما فیه، اما التمسک بقاعده الاشتغال، فلانه بعد إطلاق دلیل مفطریه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 249

ما تناوله فی أول النهار جهلا بالطلوع لا یبقی له شک فی الاشتغال، حتی یتمسک فیه بقاعده وجوب تحصیل الیقین بالفراغ، و حیث انه مما لا یجب إتمامه بعد فساده و انه یجوز له الإفطار، و لا یجب علیه الإتمام، علم ان هذا الواجب المعین إذا کان مما یجب قضائه یجب علیه الإتیان بالقضاء فی یوم أخر، فحدیث التمسک بقاعده الاشتغال مع فرض ما ذکر من إطلاق دلیل مفطریه ما تناوله و ثبوت الفساد به بعید لا یخفی، و أبعد منه هو التمسک باستصحاب الوجوب، حیث ان التناول لما وقع فی أول النهار فلم یزل علیه زمان یقطع فیه بوجوب الإمساک لکی یستصحب عند الشک فی بقائه، مع انه لو کان التناول فی أثناء النهار لا محل لاستصحابه أیضا، إذا لوجوب الثابت قبل التناول فی الأثناء کان معلقا بالصوم فی هذا الیوم، و قد ارتفع بالفساد الناشی عن تناول المفطر، و لو کان الإمساک معه واجبا فی بقیه النهار لکان وجوبا أخر متعلقا بهذا الإمساک لا بعنوان الصیام، و هو أیضا مما یقطع بعدمه، للإجماع علی عدم وجوب إمساک بقیه الیوم إذا فسد الصوم فی أثناء النهار، و لو فرض شک فی بقاء الوجوب لکان من قبیل الشک فی القسم الثانی من أقسام القسم الثالث من أقسام الاستصحاب فی الکلی، و هو ما إذا کان موجودا فی ضمن مقطوع الارتفاع،

و یکون الشک فی بقائه لأجل الشک فی حدوث فرد أخر مقارنا لارتفاع الفرد المقطوع ارتفاعه، حیث یشک فی المقام بعد القطع بارتفاع وجوب الإمساک قبل تناول المفطر بحدوث وجوب الإمساک بعد تناوله، و الحکم فی هذا القسم هو عدم الجریان، کما حقق فی الأصول، و اما صحیح ابن عمار فقد تقدم أنه بقرینه الحکم فیه بالإتمام یختص بمورد صوم رمضان، و لا یشمل غیره من الصیام، و بالجمله فلم یظهر وجه لإلحاق الواجب المعین بشهر رمضان فی الحکم بصحته مع المراعاه، و المحکی عن بعض من تأخر المیل إلی إلحاق مطلق الواجب و لو غیر المعین منه الی شهر رمضان، و استدل له بوجوه (منها) ان الأصل الجاری فی المقام هو الأصل الجاری فی الشک فی مفطریه المفطر، و هو حاکم علی استصحاب الاشتغال و قاعدته، لان الشک فی الاشتغال ناش عن الشک فی المفطریه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 250

(و منها) ان ذلک إذا لم یضر یصدق الصوم شرعا فی شهر رمضان بمقتضی حکم الشارع فیه بالصحه لا یضر فی غیره أیضا، لأن مرجع مفسدیته لسائر الاقسام الی اعتبار أمر زائد عن المسمی فیها، فیکون تقییدا فی الأدله ینفی بالأصل عند الشک فیه، مضافا الی ان الصوم ماهیه واحده یجب اتحاد افراده فیما به یتحقق تلک المهیه، و الا لم تکن واحده.

(و منها) ان الحکم بعدم الإعاده فی موثق إسحاق، و صحیح ابن عمار مع المراعاه، و ان کان فی مورد صوم شهر رمضان بقرینه ما فیهما من الأمر بالإتمام، مع عدم المراعاه المختص بصومه، لکن من تعلیل الإعاده بعدم المراعاه یستفاد عموم الحکم بعدم الإعاده مع المراعاه، إذ العبره

بعموم التعلیل لا بخصوصیه المورد، و بالجمله فحق القول ان یقال: اما باختصاص الحکم بعدم الإعاده مع المراعاه بخصوص صوم شهر رمضان، أو یقال: بالتعمیم فی الجمیع، و اما التفصیل فیما عدا شهر رمضان بین الواجب المعین و بین غیره، و إلحاق المعین بصوم شهر رمضان دون غیره مما لا وجه له، هذا خلاصه ما استدل به لهذا القول، و لا یخفی ما فیه، اما الوجه الأول فللمنع عن إجراء الأصل فی مفطریه المفطر بعدم عموم الدلیل علی مفطریته الا فیما قام الدلیل فیه علی الاختصاص مثل ما یدل علی اختصاص مفطریه الإصباح جنبا من غیر عمد بقضاء شهر رمضان، و ما یدل علی اختصاص مفطریه الإصباح جنبا عمدا بصوم شهر رمضان و قضائه، دون غیرهما من أنواع الصیام، لکن الدلیل علی تخصیص المفطریه مفقود فی المقام، و علیه فالمرجع هو عموم دلیل المفطریه، و معه فلا ینتهی الی الأصل.

و اما الوجه الثانی ففیه ان تناول المفطر جهلا بالطلوع مع مراعاته إذا لم یضر بصحه صومه بعد قیام الدلیل علیه لا یوجب إلحاق غیره به، مع عدم قیام الدلیل علیه، إذ یمکن ان یکون لخصوصیه فی شهر رمضان موجبه لذلک، مع عدم صدق اسم الصوم علی ما تناول فیه المفطر، أو کان مع صدق الاسم علیه أیضا، و ذلک برفع مفطریه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 251

المفطر منه، إذ یمکن التفکیک فی افراد الصیام بمفطریه شی ء فی فرد دون فرد أخر کما فی مثل الإصباح جنبا عمدا أو جهلا، و هذا لیس اختلافا فی مهیه الصوم، حتی یقال: بظهور الأدله فی وحدتها، بل هو اختلاف فی مفطریه المفطر، نظیر اختلاف افراد

الصلاه فی الاجزاء و الشرائط، مع صدق الصلاه علی الجمیع.

و اما الوجه الثالث فبالمنع عن عموم التعلیل فی الخبرین، اما موثق سماعه فالعله المذکوره فیه هی التقصیر فی المراعاه لوجوب الإعاده، لا علیه المراعاه لعدمها، و اما صحیح ابن عمار فان الظاهر کون العله أعنی قوله علیه السّلام: اما انک لو کنت أنت الذی نظرت ما کان علیک قضائه، عله لخصوص الحکم المتقدم علیها و هو ما أمر فیه الجاریه بالنظر، فکأنه قال: و اما انک فی مورد نظر الجاریه لو کنت أنت الناظر لما وجبت علیک الإعاده، فیکون نظیر قولک الخمر حرام لإسکاره، حیث لا یتعدی منه الی حرمه کلما فیه الإسکار، و هذا بخلاف ما إذا قیل الخمر حرام لانه مسکر، حیث انه یصیر صغری لکبری کلیه، و هی و کل مسکر حرام، حتی ینتج انها حرام، فالأقوی ح هو القول الأول، و هو القول باختصاص الصحه مع المراعاه بخصوص شهر رمضان، و بطلان الصوم فیما عداه حتی مع المراعاه و اعتقاد بقاء اللیل، و هذا ما عندی فی هذه المسأله و الحمد اللّه.

تتم یومک و تقضیه اما انک لو کنت أنت الذی نظرت ما کان علیک قضائه، و ظاهره اعتبار المباشره فی المراعاه، فلا یجدی مباشره غیره، و ان کان غیر الجاریه سواء کان رجلا، أو امرأه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 252

واحدا، أو متعددا، عدولا، أو غیر عدول، و ان کان السؤال فی صدر الخبر عن الجاریه، لکن العبره بالعموم المستفاد من الجواب، فیجب القضاء مع عدم المباشره فی جمیع هذه المفروض، خلافا للمحقق الثانی و الشهید الثانی (قدس سرهما) و قالا: بسقوط القضاء بالعدلین لکونهما حجه شرعیه، و عن أخر الاکتفاء بالعدل الواحد، بناء علی ان المقام من باب الاخبار لا الشهاده، فیکون العدل الواحد حجه شرعیه، و لا یخفی ان کون العدلین أو العدل الواحد حجه شرعیه إنما ینفع لجواز التناول، و لیس الکلام فیه، لجوازه باستصحاب بقاء اللیل کما تقدم، و ان القضاء انما یجب بعد انکشاف الخلاف، و عدم وجوبه مبنی علی مسأله الاجزاء، و ان الأقوی فیها عدمه، مع ان حجیه العدل الواحد ممنوعه حسبما قررناه فی کتاب الطهاره، فالحق وجوب القضاء و لو مع قیام البینه علی الطلوع عند انکشاف الخلاف، هذا مع عدم المباشره علی المراعاه عند القدره علیها، و معها فلا یجب القضاء بلا خلاف فیه، کما فی الجواهر و عن صریح الانتصار، و ظاهر المحکی عن المنتهی و غیره الإجماع علیه، و ظاهر النص و الفتوی سقوط القضاء مع المراعاه و لو مع الظن بالطلوع، فضلا عن الشک أو الظن ببقاء اللیل، هذا تمام الکلام فی إثبات وجوب القضاء، و اما الکفاره فالأقوی عدم وجوبها، لعدم ما یدل علی وجوبها، مضافا الی اعتبار التعمد

فی وجوبها المنتفی فی المقام، مع ثبوت الرخصه الظاهریه استنادا الی استصحاب بقاء اللیل، و مع الشک فی وجوبها علیه فالمرجع هو البراءه.

لو سلم إطلاق الصحیح و شموله لما صدر النظر من الآکل فربما یقال:

بمعارضته مع صدر موثقه سماعه بالعموم من وجه فیتساقطان، و یکون المرجع عموم وجوب القضاء، و ما تقتضیه القاعده من وجوبه مع فساد الصوم، و یمکن منع ذلک، لان اخبار الغیر بالطلوع یوجب تزلزل المراعاه الصادره منه المحوج إلی إعادتها، لأن الظاهر من سقوط القضاء بالمراعاه انما هو من جهه عدم تقصیر المتناول فی تناول المفطر، کما یظهر من ذیل تلک الموثقه، و من المعلوم ان طرح اخبار الغیر لا من جهه احتمال الکذب، بل من جهه احتمال السخریه المدفوع شرعا بالأصل، و الاتکال علی نظره السابق أیضا تقصیر، فح لا ینتهی الی معارضه الموثقه مع الصحیح، مع انه علی تقدیر تسلیم المعارضه تکون العبره عند مخالفه نظر الآکل مع نظر غیره الی نظره نفسه، کما یدل علیه مضمره سماعه المرویه فی الکافی و الفقیه و التهذیب قال سألته عن رجلین قاما فنظر الی الفجر فقال أحدهما: هو ذا و قال الأخر ما أری شیئا، قال: فلیأکل الذی لم یتبین له الفجر و لیشرب، و قد حرم علی الذی زعم انه رای الفجر، لان اللّه عز و جل یقول وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فانظر کیف جعل المدار عند مخالفه نظر الآکل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 254

مع غیره علی نظره، ثم ان مقتضی ترک الاستفصال فی صحیح العیص هو وجوب القضاء مطلقا و لو مع عجز المتناول عن المراعاه و هو کک لکون ثبوت القضاء مع العجز عن المراعاه هو المطابق مع القاعده، مضافا الی ان تکلیف العاجز عن

المراعاه هو الرجوع الی الغیر و لم یفعل، الا ان یقال: بان مخالفته معه لظن کذبه سخریه، فیکون وجود الخبر عنده کعدمه، و مع عجزه عن المراعاه و ظنه ببقاء اللیل و عدم خبر یصح رکونه الیه لا یجب علیه القضاء بلا خلاف فیه، و انما یجب القضاء علی العاجز إذا تمکن من الرجوع الی الغیر حیث انه فحصه حینئذ، هذا تمام الکلام فی حکم القضاء لو لم یلتفت الی اخبار المخبر بالطلوع ظنا منه کذبه للرجل سخریه، و اما عدم الکفاره فلعدم ما یدل علی وجوبها، مع ما تقدم من کون ثبوتها فی مورد العمد فی الإفطار المنتفی فی المقام، و فی الجواهر و الجمیع مشترکون فی نفیها بالأصل انتهی، و ظاهر الجمیع عدم الفرق فی نفیها بین وحده المخبر، کما هو مورد الصحیح و بین تعدده، و عدالته و فسقه، خلافا لجماعه فاستقربوا الکفاره باخبار العدلین، و عن بعضهم باخبار العدل الواحد أیضا، و التحقیق ان یقال: اما إذا کان المخبر عدلین فلا یخلو اما ان یظن بها السخریه و الهزل أولا، فعلی الأول ففی وجوب الکف استنادا الی قولهما و عدمه وجهان: من أصاله عدم السخریه و بناء العقلاء علی کون المخبر بخبر فی مقام الجد فی الاخبار، و من عدم ثبوت کون أخبارهما بینه شرعیه حتی یترتب علیها الأثر من وجوب الکف و وجوب القضاء لو ترک الإمساک، و الأقوی هو الأخیر، لأن أکثر ما یمکن ان یستفاد منه حجیه البینه من الایات و الروایات انما تدل علی وجوب تصدیق العادل، و عدم الاعتناء باحتمال کذبه، من غیر نظر لها إلی إلغاء احتمال هزله و سخریته فیما لم تکن السخریه معصیه،

و نتیجه ذلک عدم دلاله أدله حجیه البینه فیما لم یحرز کون المخبر فی مقام الجد فی الاخبار، و ان کان الأصل الجاری فی رفع کونه فی مقام الهزل هو ظهور حال المتکلم فی مقام الجد فی الاخبار، لکنه لا یرفع به الشک فی الهزل، و ما لم یرفع لا یثبت البینه، و خبر العدل حتی تثبت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 255

حجیته بأدلتها، و مما ذکرناه یظهر عدم وجوب الکفاره بترک ترتیب الآثار علی خبره قطعا، بل یکون خبر کلا خبر رأسا، و لذلک أخرج فی الجواهر صوره الظن بالسخریه عن مورد الحکم بوجوب الکفاره رأسا، و قال (قده) بعد ما نقل عن جماعه استقراب الکفاره باخبار العدلین (: و لعلهم یریدون إذا لم یظن السخریه بأخبارهما) و علی الثانی فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الکف و لا فی وجوب القضاء عند ترکه، و انما الکلام فی وجوب الکفاره کما عن العلامه و الشهیدین، أو عدمه کما هو ظاهر إطلاق الفتاوی، ففیه وجهان: من ان الإفطار مع قیام البینه علی الطلوع یکون کالافطار مع تیقنه فیکون عمدیا تجب فیه الکفاره، و من ان الکفاره مترتبه علی تعمد الإفطار الذی لا یتحقق الا بالعلم بالنهار، و مجرد کون زمان فی حکم النهار بمقتضی قیام البینه لا یوجب صدق التعمد إلی الإفطار، و الأقوی هو الأول، لأن النهار الذی تقوم علیه البینه لیس قسیما للنهار الواقعی، و انما هو زمان أثبتت الشارع أحکام النهار الواقعی له بدلاله دلیل حجیه، فکل ما کان من آثار النهار الواقعی یترتب علی النهار الثابت بالبینه، اللهم الا ان یقال: بأن الکفاره مترتبه علی تعمد نقض الصوم

و هی من لوازم تعمد هتک حرمه الیوم الذی لا یتحقق الا بالعلم بالنهار الواقعی، و لکنه أیضا یتحقق بقیام البینه، و مما ذکرناه یظهر حکم اخبار العدل الواحد بالطلوع، فإنه فی حکم العدلین فی تمام مالهما من الاحکام، بناء علی اعتبار قوله أیضا، لکن إثبات اعتباره بالدلیل مشکل، و ان کان مخالفته أیضا لا یخلو عن الاشکال، و قد فصلنا الکلام فیه فی مباحث المیاه و النجاسه و الطهاره من کتاب الطهاره، و قلنا بلزوم مراعاه الاحتیاط فیه، و علیه فلا بد من مراعاته فی المقام أیضا و اللّه الهادی.

و لا غیره ان یصلی الا عند یقینه بالوقت، و صلاته فی أخر الوقت مع الیقین خیر من صلاته مع الشک الی ان قال فی المدارک: و یمکن ان یستدل للاول بخبر ابی الصلاح الکنانی قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء عله فأفطر ثم ان السحاب قد انجلی فإذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه و لا یقضیه. و إذا جاز التعویل علی الظن فی الإفطار جاز فی الصلاه، إذ لا قائل بالفرق انتهی ما فی المدارک، اعلم ان هاهنا مقامین أحدهما فی جواز الإفطار تقلیدا ممن أخبر بدخول اللیل عند تعذر العلم به، سواء ظن بدخوله، أو شک فیه، أو کان ظانا بعدمه، و ثانیهما فی جواز الإفطار عند الظن بدخول اللیل عند تعذر العلم به، سواء حصل الظن به من اخبار المخبر بدخوله، أو من أسباب أخر غیره من الأسباب العامه کظلمه فی الهواء مورثه للظن، أو غیم أو غبار و نحو ذلک أو من الأسباب الخاصه کورد أو اشتغال بعمل یظن بدخول اللیل عند تمامه، اما المقام الأول فمقتضی القاعده عدم جواز تقلید غیره إذا تمکن من العلم بدخول اللیل بالتأخیر، و ذلک لعدم ما یدل علی جواز التعویل علیه، و معه فالأصل یقتضی عدم الاعتماد علیه، و الإجماع المدعی علی صحه الاستناد الیه غیر مفید، لعدم تحصیل محصله، و عدم صحه الاعتماد علی منقوله، مع ان فی الکلمات استظهار الإجماع و لم یدعه احد صریحا، مع ما فی دعواه فی باب الصوم مع ثبوت الخلاف فی باب الصلاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 257

مع دعوی

عدم القول بالفرق بینهما، فالقول بعدم جواز التقلید ممن لا یتمکن من العلم بدخول الوقت إلا بالتأخیر فی باب الصلاه و الصوم قوی جدا، الا ان یقوم الإجماع علی جوازه، هذا مع عدم التمکن من العلم بدخوله إلا بالتأخیر، و اما مع تعذر العلم به حتی مع التأخیر إذا اتفق کما فی المحبوس فی مکان مظلم یتساوی له اللیل و النهار فالأقوی جواز التقلید له، لجریان شبه دلیل الانسداد فی حقه، لا سیما إذا حصل له الظن بالدخول من التقلید.

و اما المقام الثانی فاعلم ان الإفطار من جهه دخول اللیل مع عدم دخوله واقعا، اما یکون من جهه اعتقاده بدخوله جهلا مرکبا، أو یکون مع الشک فی دخوله مع عدم قیام أماره شرعیه علیه، أو یکون لأجل الظن به، و علی الأول فلا إشکال فی جواز تناوله و عدم الإثم علیه لتعبده بعلمه و لیس بعد إحراز دخول اللیل إحرازا علمیا ما یوجب منعه عن الإفطار بعد فرض کونه مکلفا بإتمام صومه الی اللیل، و هذا واضح لا یعتریه الریب، مضافا الی ما دل علیه من النص کما یأتی فی الأمر الاتی، کما لا إشکال فی عدم وجوب الکفاره عند انکشاف الخلاف، و تبین کون الإفطار فی النهار لعدم العمد فی الإفطار و فی وجوب القضاء علیه قولان، یأتی ما هو الحق منهما.

و علی الثانی أعنی ما إذا أفطر شاکا فی دخول اللیل مع عدم قیام أماره شرعیه علی دخوله لا إشکال فی حرمته، و کونه آثما لعدم جواز نقض الیقین بالشک و علیه القضاء من دون خلاف فیه، و فی الجواهر بل الإجماع بقسمیه علیه، و الأقوی وجوب الکفاره علیه لأنه بمنزله العالم العامد

بحکم استصحاب بقاء النهار مع تناوله فی النهار واقعا، و ربما یقال: بعدم وجوبها مع جهله بعدم جواز الاقدام بناء علی سقوطها عن الجاهل بالحکم، و لا یخفی ما فیه لفساد المبنی کما تقدم فی البحث عن اعتبار العمد و الاختیار فی وجوب الکفاره، و علی الثالث اعنی حصول الظن بدخول اللیل ففی جواز عمله به مع عدم التمکن من العلم بالدخول إلا بالتأخیر و عدمه أقوال، و المشهور جواز العمل بهذا الظن مطلقا من غیر فرق بین الأسباب المیثره له من ظلمه و غیرها، و المحکی عن المفید و الشیخ و سلار و ابی الصلاح هو العدم، لانه انتقال من الیقین بالنهار الی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 258

الظن بدخول اللیل، و عن الحلی التفصیل بین الظن الغالب و غیره: بجواز العمل بالأخیر دون الأول، و المختار عند صاحب الجواهر (قده) هو التفصیل بین ما کان حصوله لعله فی السماء من سحاب أو غیم و نحوهما، و ما لم یکن کک، بجواز العمل بالأول دون الأخیر، و سیأتی ما هو الحق فی ذلک.

(الأمر الثانی) إذا أفطر تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل فیما یجوز له تقلیده ثم تبین وقوع إفطاره فی النهار یجب علیه القضاء، و لا تجب علیه الکفاره، اما وجوب القضاء فلانتفاء حقیقه الصوم عرفا و شرعا بترک الإمساک فی جزء من النهار بأی نحو اتفق من العمد و غیره مع الملازمه بین فساد الصوم و بین وجوب قضائه فیما ثبت فیه القضاء، مضافا الی فحوی ما ثبت من وجوب القضاء مع استصحاب اللیل و اخبار المخبر ببقائه، و قد عرفت فی الأمر الأول ادعاء الإجماع علی جواز التقلید

ممن لا یتمکن من العلم بدخول اللیل إلا بالتأخیر لعمی أو حبس و نحوهما مع ما فیه، و فی الجواهر إلحاق الاعتماد علی قول العدل الواحد بمن یجوز له التقلید لعمی و نحوه، بناء علی جواز التعویل فی دخول الوقت فی اخباره و علیه مشی المصنف (قده) فی المتن، حیث یقول:

و کذا إذا أخبره عدل، و لکن الأقوی کما مر مرارا عدم الدلیل علی اعتبار قول العدل فی الموضوعات، لان ما یدل علی حجیه الخبر الواحد هو السنه و شی ء منها لا یدل علی اعتبار قول العدل الواحد فی الموضوعات، و لا دلاله فی آیه النبإ علی اعتبار خبر العدل فی الأحکام فضلا عن الموضوعات، و علی تقدیر دلالتها فهی بالإطلاق الشامل للاحکام و الموضوعات، و لا بد من تقییده بالأحکام بخبر مسعده بن صدقه الدال علی انحصار الحجه فی إثبات الموضوعات بالبینه عند عدم العلم بها، و تفصیل ذلک موکول إلی الأصول، و قد حررنا شیئا منها فی کتاب الصلاه فی البحث عن المواقیت، و مر منا فی کتاب الطهاره من هذا الشرح أیضا، نعم لا ینبغی الإشکال فی إثبات الوقت بالبینه، و توهم اختصاص حجیتها بالحاکم عند القضاء ضعیف فی الغایه، مخالف مع ما یستفاد من عموم حجیتها للحاکم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 259

و غیره فی مورد القضاء و غیره، کما یظهر من قوله علیه السّلام: و الأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین أو تقوم بها البینه، کما ان القول باختصاص اعتبارها فی الموضوعات بما یکون لها حکم تکلیفی نفسی له امتثال و مخالفه بما هو هو فلا تندرج فیها ما لیس لها حکم نفسی بل کان لها

حکم غیری من جهه شرطیتها أو جزئیتها للغیر کالوقت و نحوه (ساقط)، و لعل منشأ القول به هو انحصار دلیل حجیتها فی الموضوعات بخبر المسعده [1] و الموارد المذکوره فیه هی الموضوعات التی لها حکم تکلیفی نفسی کالثوب و العبد و الزوجه، و یندفع بان معنی قوله علیه السّلام: و الأشیاء کلها علی ذلک، ان الأشیاء کلها علی حالها الأصلی الذی یقتضیه أصل کل شی ء و کون مورد الخبر من ما فیه الحکم النفسی من باب ذکر المورد لا لخصوصیه فیه، فیدل علی ان کل شی ء علی حاله الذی یقتضیه الأصل الجاری فیه، الا ان تقوم البینه علی خلافه، فیشمل ما کان من الموضوع ذو حکم نفسی أو غیری جمیعا، و کیف کان فلا إشکال فی اعتبار البینه فی الوقت، و جواز الإفطار عند قیامها علی دخول اللیل، و انه یجب القضاء إذا انکشف خطائها و وقوع الإفطار فی النهار، و ربما یقال: بعدم وجوب القضاء عند انکشاف الخلاف بدعوی انها فی حکم العلم فکما انه مع العلم بدخول اللیل لا یجب القضاء عند انکشاف الخلاف فکذلک مع ما هو بمنزله العلم به لا یجب القضاء عند انکشاف خلافه، و قد حکی ذاک القول عن المحقق الثانی (قده) مستدلا له بحجیه شهادتهما، و لا یخفی ما فیه لمنع ذلک فی العلم الوجدانی فضلا عن العلم التعبدی، لأن دلیل الحجیه یثبت حجیتها فی ظرف تحقق موضوعها و هو ظرف عدم العلم بخلافها، و مع انکشاف الخلاف تسقط عن الاعتبار بانتفاء موضوعها، و معه فمقتضی القاعده بطلان الصوم بترک الإمساک فی جزء من النهار فیجب

______________________________

[1] و فیه کل شی ء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه

فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک و لعله سرقه أو العبد یکون عندک و لعله حر قد باع نفسه أو قهر فبیع أو خدع فبیع أو امرأه تحتک و هی أختک أو رضیعتک و الأشیاء کلها علی هذا حتی تستبین أو تقوم بها البینه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 260

قضائه ما لم یقم دلیل علی عدم وجوبه، و صرف الدلیل علی حجیه البینه لا یقتضی عدم وجوبه، و لعل هذا المعنی فی العلم الوجدانی عند انکشاف خلافه أظهر إذ لیس فیه توهم حکم شرعی حتی یقال: بان امتثاله یجزی عن الواقع، بخلاف البینه التی هی حجه شرعیه، إذ ربما یتوهم بان الاستناد إلیه فی مخالفه الواقع مجز عن الواقع، و ان کان الحق فساده، لان المجعول الشرعی فی مورد البینه لیس الا حجیتها الثابته بدلیل اعتبارها و هو لا یثبت الا کون البینه علما تعبدیا فتصیر بعد قیام الدلیل علی اعتبارها کالعلم الوجدانی من غیر ترتیب اثر ما عداه علیها أصلا، و شرح ذلک بأزید من ذلک موکول إلی الأصول، هذا کله حکم القضاء فیما إذا انکشف الخلاف، و اما الکفاره فالحق عدم وجوبها، لعدم الإثم و التقصیر فی التناول، و جواز تناوله شرعا فلا موجب لها، و مع الشک فی وجوبها فالمرجع هو البراءه.

(الأمر الثالث) إذا أفطر تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل مع عدم جواز تقلیده فلا إشکال فی وجوب القضاء علیه، و الأقوی وجوب الکفاره أیضا، لصدق الإفطار عمدا فی زمان حکم الشارع بمقتضی الاستصحاب بکونه نهارا، و لا یقال: بأن أدله وجوبها منصرفه عن النهار الاستصحابی، و انما تثبت وجوبها بتعمد الإفطار فی النهار الواقعی.

لأنه

یقال: النهار الاستصحابی لیس قسیما للنهار الواقعی، بل هو هو تنزیلا و تعبدا، و لذا یقال: بان المجعول فی الامارات و الأصول المحرزه هو الهوهویه، و نتیجه ذلک إثبات حکام ما للنهار الواقعی للنهار الاستصحابی بدلیل التعبد بالاستصحاب فیثبت وجوب الکفاره للنهار الاستصحابی، لکونه ثابتا للنهار الواقعی، و ربما یقال: بعدم وجوب الکفاره فیما إذا کان جاهلا بعدم جواز التقلید فیما قلد فیه غیره و أفطر تقلیدا، بناء علی سقوط الکفاره عن الجاهل بالحکم، و فیه ما عرفت من فساد المبنی و انه لا فرق فی ثبوتها بین الجاهل و العالم إذا کان الجاهل مقصرا فی ترک السؤال، لکن لا بأس بالقول بسقوطها فی القاصر، إذ المستفاد من الدلیل ثبوتها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 261

فی حق المقصر و لو کان جاهلا، فلم تثبت فی حق الجاهل إذا کان قاصرا.

المندوب و فی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الإفطار کما إذا قامت البینه علی ان الفجر قد طلع و مع ذلک اتی بالمفطر أو شک فی دخول اللیل أو ظن ظنا غیر معتبر و مع ذلک أفطر یجب الکفاره أیضا فیما فیه الکفاره.

فی هذا المتن أمور (الأول) إذا أفطر لظلمه قطع معها بحصول اللیل مع عدم عله فی السماء من غیم و نحوه فبان خطائه، و ان تناوله المفطر کان فی النهار فلا إشکال فی انتفاء الإثم، لکونه متعبدا بعلمه فلا کفاره علیه، لاعتبار التقصیر فی وجوبها علیه، و فی وجوب القضاء علیه و عدمه (قولان) المصرح به فی الجواهر هو الأول، و فی شرح النجاه للسید الخوانساری (قده) انه لم نجد قائلا به الا المصنف انتهی، و کیف کان فعلیه المصنف فی المتن، و یستدل له بانتفاء حقیقه الصوم عرفا و شرعا بترک الإمساک فی جزء من النهار الموجب لفساد ما تحقق منه من الإمساک المستلزم فساده لوجوب قضائه فیما فیه القضاء، و عموم ما دل علی وجوب القضاء بتناول المفطر، و إطلاقه الشامل لما إذا کان التناول مع القطع بدخول اللیل مع عدم دخوله واقعا، و خبر ابی بصیر و سماعه عن الصادق علیه السّلام فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه اللیل فأفطر بعضهم، ثم ان السحاب انجلی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 262

فإذا الشمس طلعت. فقال علیه السّلام: علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم، ان اللّه عز و جل یقول:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ، فمن أکل قبل ان یدخل اللیل فعلیه قضائه لأنه أکل متعمدا، بناء علی ان یکون المراد

من قوله فرأوا أنه اللیل هو العلم و الاعتقاد، و حیث ان العلم غالبا یحصل بالرؤیه و المشاهده یصح التعبیر عنه بالرؤیه کما فی قوله علیه السّلام: صم للرؤیه و أفطر للرؤیه، إذ المراد من الرؤیه هو العلم لعدم اعتبار خصوص الرؤیه فی الإفطار و الصیام قطعا، هذا و لو أغمض عن ذلک فلا أقل من ان یراد من قوله: فرأوا مطلق الإدراک الراجح الشامل للعلم أیضا، و صدر الخبر و ان کان فیما یکون فی السماء عله لکن ذیله الذی من الامام علیه السّلام یدل بإطلاقه علی وجوب القضاء فیما لم تکن عله فی السماء اعنی قوله علیه السّلام ان اللّه عز و جل یقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ الی قوله علیه السّلام:

لأنه أکل متعمدا، و الاشکال فی الاستدلال به دلاله تاره باحتمال ان یکون المراد من الأمر بصیام ذلک الیوم إتمام صومه، و اخری باحتمال ان یکون المراد وجوب القضاء علی من أفطر بعد کشف الخلاف بتوهم ان ذلک الإفطار یبیح له الإفطار بعد کشف الخلاف دفعا لتوهمه، و قد أید الاحتمال الأخیر بقوله علیه السّلام فی ذیل الخبر: لأنه أکل متعمدا، حیث ان تعمد الأکل لا یکون الا بعد انکشاف الخلاف، و الا فمع عدم انکشافه لا یکون الأکل عمدیا (ضعیف) فی الغایه، مخالف لظاهر الخبر، إذ لا شبهه فی ظهوره فی وجوب القضاء، هذا و المنسوب الی المشهور عدم وجوب القضاء علیه، و استدل له بالأصل، و انصراف الإطلاقات الداله علی وجوب القضاء عند فساد الصوم عمن تناول المفطر باعتقاد دخول اللیل لأجل ظلمه موهمه، و فحوی ما یدل علی انتفاء القضاء عند تناول المفطر بالظن فی دخول اللیل، إذ

لو لم یجب القضاء مع الظن بدخوله لکان عدم وجوبه مع العلم به اولی، و صحیح زراره المروی فی الکافی و الفقیه و التهذیب عن الباقر علیه السّلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاه و مضی صومک و تکف عن الطعام ان أصبت منه شیئا. و مثله خبر زید الشحام المروی فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 263

بناء علی إراده غیبوبه الشمس بحسب العلم و الاعتقاد من قوله: إذا غاب القرص، لا بحسب الواقع، و الا لم یکن معنی للرؤیه بعده، و ذکر الرؤیه قرینه علی اراده تحقق الغیبوبه بحسب العلم لا بحسب الظن، فإن إطلاق الغیبه ظاهر فی تحققها عنده، و المظنون غیر متحقق، و المضی، فی قوله علیه السّلام: و مضی صومک کنایه عن الصحه و عدم وجوب القضاء، کما عبر به عن الصحه فی موارد اخری، و یشهد بذلک مقابلته مع إعاده الصلاه بقوله علیه السّلام. أعدت الصلاه. و حمله علی البطلان بان یکون المراد من مضیه زواله ای فساده و ذهابه، أو ان المراد منه مضی وقته و عدم إمکان إعادته لأن القضاء بأمر مستأنف، و هذا بخلاف الصلاه فإن وقتها باق یمکن إعادتها فی وقتها بعید فی الغایه، و مخالف مع ظاهر الخبر بلا نهایه، و الخبر بظهوره یدل علی عدم القضاء عند الإفطار بالعلم بغیبوبه الشمس إذا انکشف خلافه، و یکون معمولا به قد عمل به المشهور و لا معارض له فیجب الأخذ به.

أقول: هذا ما قیل أو یمکن ان یقال فی الاستدلال للقولین، و الأقوی هو الأخیر أی عدم وجوب القضاء،

و ذلک لقوه دلاله خبری زراره و الشحام بالتقریب المتقدم مع صحه سند خبر زراره و موافقتها مع المشهور و تأید مضمونها بالأولویه عن عدم القضاء فی صوره الظن بالدخول، و تقیید إطلاق ما دل علی وجوب القضاء بهما، و صحه الاستناد إلیهما فی مخالفه القاعده فیما یقتضیه من انتفاء حقیقه الصوم بترک الإمساک فی جزء من النهار کما یخرج عما یقتضیه القاعده فی ترک الإمساک سهوا أو نسیانا لقیام الدلیل علیه، و لیس فی البین ما یعارض الخبرین إلا خبر سماعه بالتقریب المتقدم، لکنه ضعیف، لکون سماعه واقفیا، و لا جابر له مضافا الی ما قیل من ذهاب المشهور علی خلافه، فهو موهون بالاعراض و لو کان صحیحا فضلا عن کونه ضعیفا محتاجا الی الجبر، و لکن الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

(الأمر الثانی) لو أفطر مع عدم عله فی السماء لظلمه شک بها فی حصول اللیل، و لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز إفطاره و انه آثم به، لعدم جواز نقض الیقین بالشک، و یجب علیه القضاء من غیر خلاف فیه، و فی الجواهر بل الإجماع بقسمیه علیه، و یدل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 264

علی وجوبه عموم ما یدل علی وجوبه بتناول المفطر فی النهار عمدا و انتفاء حقیقه الصوم بإفطاره، و ذیل خبر سماعه أعنی قوله علیه السّلام ان اللّه عز و جل یقول إلی أخر الحدیث، و یجب علیه الکفاره إلا إذا کان جاهلا قاصرا حسبما مر.

(الأمر الثالث) لو أفطر ظانا بدخول اللیل لظلمه مورثه للظن بدخوله مع عدم عله فی السماء فبان وقوعه فی النهار، و قد اختلف فی حکمه فعن المفید و الشیخ و السید

و غیرهم وجوب القضاء علیه، لانه انتقل من الیقین بالنهار الی الظن باللیل و ذلک تفریط، و إطلاقات أدله القضاء و موثق سماعه المتقدم، بناء علی ان یکون المراد من الرؤیه المذکوره فیه (فرأوا أنه اللیل) هو الظن اعنی الاعتقاد الراجح المقابل للعلم، کما یدل خبره الأخر عبر فیه بالظن بدل الرؤیه، ففی الکافی عن سماعه قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان، فغشیهم سحاب اسود عند غروب الشمس، فظنوا انه لیل فأفطروا الی أخر الحدیث.

و المحکی عن الحلی هو التفصیل بین الظن القوی و الضعیف، بوجوب القضاء فی الأخیر دون الأول، و لم یحدد مرتبه القوه إذ هی قابله للتشکیک، و فصل فی الجواهر بین ما إذا لم تکن فی السماء عله، و بین ما کان کذلک بوجوب القضاء فی الأول و عدمه فی الأخیر، و استدل له بالجمع بین خبر سماعه و الاخبار الآتیه الوارده فی عدم وجوب القضاء مع الظن بدخول اللیل بحمل خبر سماعه علی ما إذا لم تکن فی السماء عله، و کان منشأ الظن نفس الظلمه الموهمه، و الاخبار الآتیه علی ما إذا کانت عله فی السماء من غیم و نحوه، و لا یخفی إباء خبر سماعه عن الحمل علی ما إذا لم تکن فی السماء عله، مع ان المصرح فیه غشاء السماء بالسحاب الأسود.

و الحق فی هذا الأمر هو وجوب القضاء بل الکفاره أیضا، لإطلاق أدله وجوبهما، و عدم ما یدل علی جواز الاعتماد علی ذلک الظن، و عدم ما یدل علی سقوط القضاء علی تقدیر جواز الاعتماد علیه، و ربما یستدل لجواز الاستناد الیه بما قیل من ان المرء متعبد بظنه، بل فی المدارک ظهور عدم الخلاف

فی جواز التعویل علی الظن، حیث لا طریق الی العلم،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 265

فح فلا یتعقبه قضاء، نظرا الی ان اللیل ما هو ظن انه اللیل فقد اتی بالصوم الشرعی، و لازمه الاجزاء، و بصحیح زراره و خبر الشحام المتقدمین، و لا یخفی ما فیه اما أولا فبالمنع عن تعبد المرء بظنه ما لم یقم دلیل علی اعتباره، مع ان الأصل عدم حجیته إلا إذا دل الدلیل علیها، و اما ثانیا فلانه علی تقدیر جواز الاعتماد علیه فلیس جوازه مما یوجب تقیید الواقع بما قام علیه الظن الا علی القول بالتصویب الباطل عندنا بالإجماع، فلا یلزم من جواز الاستناد الیه نفی القضاء عند انکشاف الخلاف، نعم فائده جوازه رفع الإثم فی الاستناد الیه و عدم الکفاره فی تناوله المفطر عند انکشاف الخلاف، و اما نفی القضاء فلا، و اما صحیح زراره فقد تقدم منا دعوی ظهوره فی صوره العلم بالغروب و عدم شموله لما ظن به، و ما فی المدارک من ظهور عدم الخلاف فی جواز التعویل علی الظن ممنوع، کیف و هو (قده) ینقل الخلاف فی جواز الاعتماد علی الظن بالوقت فی باب الصلاه، مع تصریحه بعدم التفکیک فی الوقت بین الصلاه و الصوم بالقول بجواز الاعتماد بالظن فی أحدهما دون الأخر، مع انه (قده) یختار عدم الجواز فی الصلاه، و بالجمله فالأقوی کما فی المتن وجوب القضاء و الکفاره فی صوره الشک أو الظن و اللّه العالم.

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 8، ص: 265

(الأمر الرابع) ربما یقال

بسقوط الکفاره عمن یکون جاهلا بعدم جواز الاعتماد علی الظن، و عدم جواز الإفطار فی حال الشک، بناء علی عدم وجوبها علی الجاهل بالحکم، و علیه المصنف (قده) فی المتن، و الحق ما مر منا مرارا من الفرق بین المقصر و القاصر بوجوبها علی المقصر، دون القاصر، و لعل هذا هو مراد المصنف فی المقام و ان کان إطلاق کلامه هو الأول.

(الأمر الخامس) لو کانت فی السماء عله فظن بها دخول اللیل فأفطر، ثم بان الخطاء، فالمشهور عدم وجوب القضاء فیه، مستندا الی غیر واحد من الاخبار الداله علی نفیه بالنصوصیه کخبر زراره عن الباقر علیه السّلام المروی فی التهذیب، انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلک قال علیه السّلام: لیس علیه قضاء، المحمول علی ما إذا کان فی السماء عله للاخبار الاتیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 266

کخبر ابی الصلاح الکنانی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیم فأفطر ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب فقال علیه السّلام: قد تم صومه فلا یقضیه.

و خبر زید الشحام المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام فی رجل صائم ظن ان اللیل قد کان، و ان الشمس قد غابت و کان فی السماء سحاب فأفطر، ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب فقال علیه السّلام: تم صومه و لا یقضیه. و لا معارض لهذه الاخبار إلا خبر سماعه خصوصا علی ما فی الکافی من التعبیر بکلمه فظنوا بدل فرأوا، لکن العمل علی طبق هذه الاخبار فلا ینبغی التردد فی

المقام.

(الأمر السادس) لا فرق فی جمیع ما ذکر من صور انکشاف الخلاف فی طرف طلوع الصبح أو دخول اللیل فیما یوجب الفساد، و ما لا یوجب، و ما فیه القضاء من الصیام التی یجب قضائها عند فسادها، و لیس فیه القضاء بین صوم شهر رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب، و ذلک لإطلاق النص فی الجمیع، و ان کان بعض الاخبار منه فی مورد شهر رمضان، الا ان إطلاق البعض الأخر کاف فی اطراده فی الجمیع.

و فیه انه و ان کان کذلک الا انه محکوم بالأصل الجاری فی الموضوع اعنی استصحاب عدم طلوع الفجر، و مع إجرائه لا یبقی محل للرجوع إلی قاعده الاشتغال و لزوم تحصیل القطع بالامتثال.

(الأمر الثانی): إذا تناول المفطر مع الشک و لم یتبین أحد الأمرین لا الطلوع و لا عدمه، لم یکن علیه شی ء و لو مع الظن بالطلوع بظن غیر معتبر فضلا عن غیره من الشک أو الظن بعدم الطلوع، و ذلک لاستصحاب بقاء اللیل، و أصاله عدم تحقق التناول فی النهار، و استصحاب کون الزمان الذی وقع فیه التناول من اللیل، حیث انه کان مسبوقا باللیل بناء علی صحه إجراء الاستصحاب فی التدریجیات، و یثبت به کون الأکل فی اللیل لا فی النهار، و تعلق الحکم علی تبین الفجر فی الآیه الکریمه مع ما ورد من نفی القضاء علی من لم یتبین له الطلوع، ففی خبر سماعه فی رجلین قاما فنظرا الی الفجر فقال أحدهما: هو ذا و قال الأخر: ما أری شیئا قال: فیأکل الذی لم یتبین له الفجر و لیشرب (الحدیث) و أصاله البراءه من وجوب القضاء و الکفاره، و لا فرق فی ذلک بین من تناول مع المراعاه أو مع عدمها.

(الأمر الثالث) لو قامت البینه علی الطلوع و مع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء و الکفاره، و ان لم یتبین له الطلوع بعده، و لو تبین خطاء البینه و ان التناول وقع فی اللیل فلا یجب القضاء قطعا، و فی وجوب الکفاره و عدمه احتمالان مبنیان علی ان المدار فی وجوبها هو التکلیف بالصوم ظاهرا لکون مخالفته هتکا علی المولی و جرئه علی عصیانه و هی تجب لکون المخالفه

هتکا، أو ان المدار فیه هو تعمد الإفطار فی شهر رمضان واقعا، و الأقوی هو الأخیر، و ان کان الأحوط هو الأول، و قد مر نظیر ذلک فی المسأله الثانیه عشر من مسائل أحکام الکفاره فیما إذا أفطر یوم الشک من أخر الشهر ثم تبین انه من شوال، أو اعتقد انه من شهر رمضان فأفطر ثم تبین انه من شوال، أو اعتقد فی یوم الشک فی أول الشهر انه من رمضان فأفطر ثم بان انه من شعبان، أو انه فی المقام اعتقد طلوع الفجر فأفطر فبان عدم طلوعه فی وقت الإفطار، و البینه فی حکم اعتقاد الطلوع کما لا یخفی،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 268

و قد مر حکم شهاده العدل الواحد فی الأمور المتقدمه قبل هذه المسأله بما لا مزید علیه.

اللیل و النهار عند الشک من المسلمات، بل ادعی الأمین الأسترآبادی انه من الضروریات، و الاشکال علیه بان الزمان أمر تدریجی ذو اجزاء، کل جزء منه مغایر مع جزئه الأخر، فلا یکون المتیقن منه هو المشکوک، مدفوع بما تقرر فی الأصول من عدم الفرق بین الأمور القاره و التدریجیه فی صحه الاستصحاب فی الجمیع، نعم یرد الإشکال فی إجرائه فیه لإثبات حکم الفعل المقید بالزمان کالإمساک المقید بالنهار، فإن الأصل الجاری فی بقاء النهار الذی هو مفاد کان التامه و الوجود المحمولی للنهار لا یثبت اتصاف الإمساک بکونه فی النهار الا علی القول بالأصل المثبت، و لیس لوجود النهار علی نحو مفاد کان التامه أثر حتی یثبت بالاستصحاب و لکنه أیضا یندفع بتقریبین أحدهما بإجراء الأصل فی بقاء الفعل المقید بالزمان کالإمساک الذی هو محل البحث فی المقام، و إذا شک فی بقاء النهار و یشک فی بقاء الإمساک المقید به یقال قبل زمان طرو الشک فی بقاء النهار کان الإمساک المقید بالنهار موجودا و صار بقائه فی زمان طرو الشک فی بقاء النهار مشکوکا لأجل الشک فی بقاء النهار، و حیث ان الشک فی بقائه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 269

لا یجری فیه الأصل لإثبات حکم الشک المسببی لصیرورته مثبتا یجری الأصل فی نفس الشک المسببی فیقال: الأصل بقاء الإمساک المقید بالنهار و یترتب علیه حکمه، و هذا الأصل یجری فیما یکون للفعل المقید بالنهار حاله سابقه، و لا یجری فیما لا یکون کک الا علی نحو التعلیق، و معه أیضا لا یثبت شیئا حسبما فصل فی الأصول.

و ثانیهما ان تقیید متعلق الحکم بقید انما یصح فیما إذا کان القید

عرضا للمتعلق مثل تقیید الرقبه بالمؤمنه، حیث ان الایمان من اعراض الرقبه دون ما لم یکن کک، حیث ان المعتبر فیما عداه هو صرف القارن لا التقیید، و ذلک مثل الصلاه و الطهاره، حیث ان الطهاره لیست عرضا للصلاه بل کلاهما عرضان للمصلی، و فی مثله لا یعتبر إلا مقارنه الصلاه مع الطهاره، و لا یصح تقیید الصلاه بها، و لذا لو شک فی وجود الطهاره مع التیقن بها سابقا یستصحب بقائها علی نحو مفاد کان التامه و لا یحتاج إلی إثبات مفاد کان الناقصه لکی یصیر من الأصل المثبت، و ما نحن فیه من هذا القبیل، فإن الإمساک صفه للصائم الممسک، و النهار عرض للزمان، و فی مثله لا یعتبر إلا مقارنه الإمساک مع الزمان، و إذا کان الموضوع مرکبا من اجزاء و کان بعض اجزائها محرزا بالوجدان، و بعض اجزائها مجری الأصل یصح إجراء الأصل فیه، و یثبت الموضوع المرکب بعضه بالوجدان، و بعضه بالأصل، و یترتب علیه الحکم الأصلی، و تفصیل هذا بأزید من ذلک موکول إلی الأصول، و اما ما فی المستمسک فی هذا المقام فمما یحتاج الی التوضیح و البیان، و اما ما افاده المصنف (قده) فی اعتبار قول العدل الواحد فقد مر مرارا من انه لا دلیل علی اعتباره، انما الکلام فیما ذکره من ندبیه الاحتیاط فی الطلوع، مع انه علی تقدیر الإشکال فی اعتباره ینبغی رعایه الاحتیاط فی الطلوع أیضا، و لا اثر لاستصحاب بقاء اللیل مع قیام الاماره علی خلافه علی تقدیر اعتبار قول العدل الواحد، اللهم الا ان یقال ان الشک فی الحجیه یستتبع القطع بعدمها، لأن الحجه هی التی بوصولها تصیر حجه فلا یضر الإشکال

فی حجیه قوله مع الاستصحاب المخالف له، لکن هذا فی معنی عدم اعتبار قوله کما لا یخفی.

سواء کان فی الطهاره أو فی غیرها انتهی، و فیه ان ذلک لا یدل علی الجواز کما لا یخفی.

(الأمر الثانی) لو ادخل الماء فی الفم للتبرد بمضمضه أو غیرها فسبقه و دخل جوفه، فمقتضی الأصل و حدیث الرفع و اعتبار العمد و الاختیار فی تناول المفطر فی بطلان الصوم هو صحه صومه و عدم وجوب القضاء، لکن المشهور ذهبوا علی وجوبه، بل عن المنتهی علیه الإجماع، و یدل علیه من النصوص خبر سماعه المروی فی الفقیه و التهذیب، قال سألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض من عطش فدخل حلقه قال علیه السّلام: علیه قضائه و ان کان فی وضوئه فلا بأس.

و خبر الحماد المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن الصائم یتوضأ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 271

للصلاه فیدخل حلقه الماء فقال: ان کان وضوئه لصلاه فریضه فلیس علیه شی ء، و ان کان وضوئه لصلاه نافله فعلیه القضاء.

و خبر یونس المروی فی الکافی و التهذیب و الاستبصار فی الصائم فی شهر رمضان ان تمضمض فی وقت فریضه فدخل الماء حلقه فلا شی ء و قد ثم صومه، و ان تمضمض فی غیر وقت فریضه فدخل الماء حلقه فعلیه الإعاده، و الأفضل للصائم ان لا یتمضمض.

مضافا الی أولویه ما دل علی وجوب القضاء إذا دخل فی الحلق ماء المضمضه لوضوء النافله کالخبرین الأخیرین لو قیل به، و قد یقال: بمعارضه هذه الاخبار مع ما یدل علی عدم وجوب شی ء بفعل المفطر سهوا، و قد مر مرارا.

و بخبر عمار الساباطی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یتمضمض فیدخل فی حلقه الماء قال علیه السّلام: لیس علیه شی ء قال

قلت: یمضمض و هو صائم قال:

لیس علیه شی ء إذا لم یتعمد ذلک، قلت فان تمضمض الثانیه فدخل فی حلقه الماء قال:

لیس علیه شی ء، قلت تمضمض الثالثه قال فقال: قد أساء لیس علیه شی ء و لا قضاء، و لا یخفی ما فیه، اما بالنسبه الی معارضه هذه الاخبار مع عموم ما یدل علی نفی البأس بفعل المفطر بلا عمد فیه، فلان النسبه بین هذه الاخبار الوارده فی المقام الداله علی وجوب القضاء، و بینه بالعموم من وجه لدلاله هذه الاخبار علی وجوب القضاء بما یدخل فی الحلق بالمضمضه مطلقا، سهوا أو عمدا، و دلاله عموم ما یدل علی نفی القضاء فی فعل المفطر من دون العمد مطلقا سواء کان بما یدخل فی الحلق بالمضمضه أو بغیرها، و تفترق هذه الاخبار فی مورد ما یدخل فی الحلق عمدا بالمضمضه، و یفترق عموم ما یدل علی عدم القضاء فی غیر العمد بفعل المفطر فی غیر العمد فی ما عدا ما یدخل فی الحلق بالمضمضه، و یتعارضان فیما یدخل فی الحلق بغیر العمد بالمضمضه، لکن الترجیح مع هذه الاخبار لاعتضادها بالشهره المحققه و الإجماع المحکی، و اما بالنسبه إلی موثق عمار فلحمله علی المضمضه فی الوضوء مطلقا، أو الوضوء لصلاه الفریضه، لکون النسبه بینه و بین الاخبار الداله علی وجوب القضاء بالإطلاق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 272

و التقیید، بإطلاق هذا الخبر، و تقیید تلک الاخبار بما إذا کانت المضمضه فی غیر الوضوء، أو فی الوضوء لصلاه الفریضه، بحمل هذا الموثق علی ما إذا کانت للوضوء مطلقا، أو لوضوء الفریضه کما یشعر بذلک تکرار السائل و فرضه وقوع ذلک فی المضمضه الثانیه و الثالثه أیضا

المناسب مع التمضمض للوضوء اما مطلقا، أو للوضوء فی الفریضه کما لا تخفی، و بالجمله فلا ینبغی التأمل فی وجوب القضاء لدخول الماء فی الحلق بالمضمضه من دون الاختیار.

(الأمر الثالث) المشهور کما فی المنتهی علی عدم وجوب الکفاره فیما یدخل فی الحلق بالمضمضه من دون الاختیار مما یجب به القضاء، فیکون المورد مما یجب فیه القضاء خاصه، و استدل لعدم وجوبها بالأصل، و عدم الإثم فی المضمضه کما عرفت فی الأمر الأول، و عدم ما یدل علی وجوبها بالخصوص، کما دل علی وجوب القضاء کذلک، و عدم جواز الرجوع الی عمومات الکفاره لاختصاصها بصوره العمد المنتفی فی المقام، و اقتصار النصوص علی ذکر القضاء، خلافا للشیخ (قده) فی التهذیب حیث یقول: و المتمضمض و المستنشق إذا کان للصلاه فلا شی ء علیه، مما یدخل فی حلقه و ان کان لغیر الصلاه فدخل فی حلقه فعلیه القضاء، و تلزمه الکفاره، ثم استدل بخبر المروزی قال سمعته یقول: إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحه غلیظه أو کنس بیتا فدخل فی أنفه أو حلقه غبار، فعلیه صوم شهرین متتابعین، فان ذلک له فطر مثل الأکل و الشرب و النکاح، و فیه ان راوی الخبر سلیمان بن حفص المروزی و ان کان ثقه یعد خبره من الحسان لکنه مضمر، مع اشتماله علی وجوب القضاء و الکفاره بتعمد المضمضه و الاستنشاق و لو لم یدخل فی حلقه شی ء، و هذا مما علی خلافه الإجماع، مضافا الی أنه معرض عنه لمخالفته مع المشهور، و ادعاء الإجماع علی خلافه فلا تکون حجه.

(الأمر الرابع) صرح بعض الفقهاء بإلحاق العبث بالتبرد فی وجوب القضاء، و جزم به غیر واحد

من المتأخرین، و قواه صاحب الجواهر فی النجاه، و یستدل له بکونه داخلا فی معقد إجماع المنتهی،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 273

و فی معقد إجماع الانتصار حیث یقول: التمضمض لغیر الطهاره من التبرد و نحوه و أولویه وجوب القضاء فیه عن وجوبه فی المضمضه للعطش أو فی الوضوء لصلاه النافله بناء علی وجوبه فیه، و ذیل خبر یونس و ان تمضمض فی غیر وقت فریضه فدخل الماء حلقه فعلیه الإعاده، حیث ان إطلاقه یشمل ما إذا کانت المضمضه للعبث، و مفهوم موثق سماعه و ان کان فی وضوئه فلا بأس، حیث انه یدل علی ثبوت البأس فیما عدا ما کان فی الوضوء مطلقا و لو کانت للعبث، و انتفاء حقیقه الصوم بالدخول فی الحلق حیث انه إمساک عن المفطرات، و یکون ترکه بأی نحو کان موجبا لانتفاء حقیقته، و خروج النسیان و نحوه بالدلیل لا یقتضی بخروج ما یدخل بالمضمضه عبثا، إذا لم یدل دلیل علی خروجه، و أورد علی الکل بعدم التعویل علی المنقول من الإجماع، و منع أولویه العبث عن التبرید للعطش لاحتمال مدخلیه العطش فی جذب الماء الی الجوف، فیکون فعل المضمضه معه أقرب الی العمد من فعلها للعبث الذی یکون احتمال غلبه الماء فی الدخول الی الحلق فیه أبعد، مع انه علی تقدیر تسلیم الأولویه لا تکون قطعیه فلا یعبأ بها، کما فی أولویه وجوب القضاء فی العبث عن وجوبه فی الوضوء لصلاه النافله مع ما فی وجوبه فیه حسبما یأتی، و خبر یونس موقوف یحتمل ان یکون منه لا من الامام، و ان کان جلاله شأنه انه لا ینطق الا عنه علیه السّلام، و مفهوم خبر

سماعه هو ثبوت البأس فی مضمضه العطش التی هی مورد السؤال لا فی مطلق المضمضه فی مقابل مضمضه الوضوء، و الأقوی هو الإلحاق للشهره المحققه، و الإجماع المحکی، و الظن الاطمئنانی بمجموع ما استدل به من الأدله، و ان کان کل واحد منها لا تخلو عن المناقشه، الا ان فی المجموع کفایه.

(الأمر الخامس) لو ابتلع ما أدخله فی فمه للمضمضه لنسیانه الصوم، فالمعروف هو عدم وجوب القضاء، لعموم ما یدل علی عدم وجوبه بالتناول نسیانا، و إطلاق دلیل العفو عنه، مع عدم ما یدل علی وجوبه فی المقام لانسباقه الی السبق، و الدخول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 274

فی الحلق بلا اختیار منه، خلافا للمحقق فی المعتبر حیث یقول: لو أدخل فی فمه شیئا فإن کان عابثا و ابتلعه ناسیا فعلیه القضاء انتهی، و مثله المحکی عن المنتهی و التذکره و لم یعللاه بوجه، و لعله دعوی تنقیح المناط و هو ضعیف.

(الأمر السادس) الأقوی عدم وجوب القضاء بإدخال غیر الماء فی الفم، و دخول شی ء منه فی الحلق من دون اراده و اختیار و لو کان عبثا، فضلا عما یکون لغرض صحیح، و ذلک لعدم ما یدل علی وجوبه لانسباق الأخبار المتقدمه إلی إدخال الماء، و لا دلیل سواها مع کون مقتضی الأصل و القاعده و حدیث الرفع و حصر المفطرات فی غیره هو عدم الوجوب، و لکنه استشکل فی وجوبه فی القواعد، و لعله لتنقح المناط و لا وجه لدعواه.

(الأمر السابع) الأقوی عدم إلحاق ما یدخل فی الفم بالاستنشاق بالمضمضه، و ان قلنا ببطلان الصوم بإدخال المأکول أو المشروب الی الحلق من ناحیه الأنف، و ذلک لاختصاص الأخبار المتقدمه بما

یصل الی الحلق بالمضمضه، فلا تشمل ما یصل الیه بالاستنشاق، و لا فرق فی ذلک بین ما کان الاستنشاق لغرض صحیح أم لا:

وضوء لصلاه النافله فعلیه القضاء، و مقتضی هذه الصحیحه بل و خبر یونس بناء علی ما قربناه عدم الفرق فی الفریضه بین الیومیه و غیرها، و لا فی الیومیه بین الأداء و القضاء، و هو کذلک لعدم القول بالفصل أیضا، فالمعیار فی سقوط القضاء هو کون الوضوء لصلاه فریضه بأی نحو کان.

(الأمر الثانی) ظاهر کثیر من الأصحاب تعمیم الحکم بعدم القضاء بالوضوء للنافله أیضا، و عن التحریر انتسابه الی المشهور، و استدل له فی الجواهر بالأصل، و حدیث الرفع، و ما فی موثق سماعه من قوله علیه السّلام: و ان کان فی وضوئه فلا بأس، و الإجماع المحکی علی عدم وجوبه فی الوضوء للنافله أیضا، و ما أرسله فی الحدائق من اخبار الطائفه علیه، و ظاهر جماعه اختصاص العفو بالوضوء للفریضه، و وجوب القضاء فی الوضوء للنافله، لصحیح الحلبی و خبر یونس المتقدمین، و لعل هذا هو الأقوی لکون النسبه بین هذین الخبرین و بین خبر سماعه بالإطلاق و التقیید، فیجب تقیید إطلاق خبر سماعه بهما، الا ان الشأن فی حجیتهما مع ذهاب المشهور علی الأول، و ظهور إجماع المحکی عن الخلاف و المنتهی فیه، و کون خبر یونس موقوفا لم یعلم استناده الی الامام، و کیف کان فلو لم یکن القول بوجوب القضاء فیه قویا و لا ینبغی التأمل فی کونه أحوط و اللّه العالم.

(الأمر الثالث) بناء علی تعمیم العفو فی مطلق الوضوء و لو کان للنافله، ففی تعمیمه لمطلق الوضوء و لو کان لغایات اخری غیر الصلاه مثل قراءه القران، أو الکون علی الطهاره (وجهان) من إطلاق ما فی ذیل موثق سماعه من قوله: و ان کان فی وضوئه

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 8، ص: 276

فلا بأس، و من انصرافه الی ما کان للصلاه.

(الأمر الرابع) لا فرق فی ثبوت العفو بناء علی عدم اختصاصه بالوضوء للصلاه الفریضه بین الطهاره الصغری اعنی الوضوء، و الکبری اعنی الغسل، للأصل و القاعده، و خبر یونس، و موثق عمار، و معقد إجماع الانتصار، حیث یدعی الإجماع علی عدم القضاء فی التمضمض للطهاره، و لا یعارض مع هذه الأدله إلا ما فی ذیل موثق سماعه من مفهوم قوله: و ان کان فی وضوئه فلا بأس، حیث انه یدل علی ثبوت البأس فیما عدا الوضوء، لکنه مطلق یقید بما فی خبر یونس ان تمضمض فی وقت فریضه فدخل الماء حلقه فلا شی ء و قد تم صومه، حیث انه أخص مما فی مفهوم ذیل موثق سماعه، مضافا الی ان الحکم بالصحه فی الوضوء یقتضی الحکم بها فی الغسل بالطریق الاولی، ثم انه علی القول بإلحاق الغسل بالوضوء فی ثبوت العفو فهل یختص بالغسل للفریضه کالأغسال الرافعه للحدث أو یعم ما للنافله أیضا وجهان، لا یبعد الأخیر عن الوجه، و ان لا یخلو أیضا عن الإشکال.

(الأمر الخامس) ظاهر الشرائع و التذکره عدم وجوب القضاء فیما لو کانت المضمضه للتداوی، أو ازاله النجاسه عن الفم، و قواه فی الجواهر أیضا للأصل و القاعده و العمومات الداله علی انحصار المبطل بما إذا کان التناول عن العمد المنتفی فی المقام، و کون المضمضه مأذونا فیه، بل مما أمر به فی إزاله النجاسه عن الفم، فلا یستتبع القضاء، و لا یخفی ان الأصل و القاعده مما یجب رفع الید عنهما لأجل ما فی ذیل موثق سماعه، و العمومات أیضا تخصص به، و لا منافاه مع الاذن فی

المضمضه، و الأمر بها، و وجوب القضاء فیما سبقه الماء و دخل فی حلقه کما فی سائر موارد الاذن فی ترک الصوم مع ثبوت القضاء کما فی المریض و المسافر و الحائض و نحوها، و هذا الأمر مما لم یتعرض له فی المتن.

ان لم یکن ترکه مستحبا بل هو ترک المکروه.

علیه السّلام هو بیاض النهار من سواد اللیل، و ربما یسند إلی الأعمش خلاف ذلک، و منشئه ما یحکی عنه من قوله:

یجب الإمساک من طلوع الفجر الذی یملأ البیوت و الطرق، و أنت تری ان هذه العباره لا تدل علی مخالفته مع ما علیه المسلمون، و وقت الإفطار هو غروب الشمس بلا خلاف أیضا، و انما الکلام فی محدده، و عند أکثر أصحابنا هو ذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس إلی جانب المغرب،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 279

خلافا لجماعه منا، و أکثر العامه فذهبوا إلی أنه باستتار القرص، و الأقوی هو الأول، لصحیح یزید بن معاویه عن الباقر علیه السّلام و فیه: إذا غابت الحمره من هذا الجانب المعین یعنی ناحیه المشرق فقد غابت الشمس فی شرق الأرض و غربها، ای شرق أفق الصائم و غربه، و خبر ابن ابی عمیر عن الصادق علیه السّلام قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصیام ان تقوم بحذاء القبله و تفقد الحمره التی ترتفع من المشرق فإذا جائت قمه [1] الرأس إلی ناحیه المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص، و یستدل للقول الأخر بصحیح عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، و فیه انه محمول علی الغیبوبه من أفق الصائم من شرقه و غربه الذی یفسره ما فی صحیح یزید بن معاویه فتکون نسبه ما فیه الی ما فی هذا الصحیح نسبه الحاکم إلی محکومه، فلا معارضه بینهما إذ لا تعقل المعارضه بین المفسر و المفسر.

(الأمر الثالث) یجب الإمساک من باب المقدمه العلمیه فی جزء من اللیل فی قبل

طلوع الصبح و بعد خروج النهار، لا لأن الإمساک فیهما من مقدمات الإمساک فی النهار بحیث یلزم من عدمه عدم الإمساک فی النهار لوضوح نفی المقدمیه بهذا المعنی، بل لکون الإمساک فیهما موجبا للعلم بحصول الإمساک فی النهار الذی هو المأمور به، و علی عهده المکلف إتیانه طاعه للامتثال، و لا یخرج عن عهدته الا بالعلم بإتیانه و هو لا یحصل إلا بالإمساک فی شی ء من الطرفین، ضروره تعسر العلم بالطلوع و الغروب غالبا، بل تعذره، و لذا یجب تقدیم النیه علی الطلوع حفظا لإحراز تحققها حینه، لتعسر إحرازه الا بالتقدیم، و لولاه لکان المقارنه کافیه، بل کان اللازم تحصیلها بناء علی کون النیه هی الاخطار کما تقدم فی مبحث النیه، و هذا الوجوب فی جزء من اللیل فی طرفی النهار ناش من حکم العقل بلزوم تحصیل العلم بالفراغ بعد القطع بالاشتغال، و لا سیما فی مثل المقام الذی یحصل العلم بالمخالفه غالبا بترک الإمساک فی الطرفین،

______________________________

[1] و القمه بالکسر أعلی الرأس (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 280

للزوم وقوع تناول المفطر فی أول الطلوع أو أخر النهار لعدم حصول العلم بتحققهما الا بعد تحققهما غالبا، و هذا لعله ظاهر.

(الأمر الرابع) یستحب له تأخیر الإفطار عن الصلاه لتکتب صلاته صلاه الصائم، و ذلک لما فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام عن الإفطار قبل الصلاه أو بعدها قال علیه السّلام: ان کان معه قوم یخشی ان یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم، و ان کان غیر ذلک فلیصل و لیفطر.

و موثق زراره و فضیل بن یسار عن الباقر علیه السّلام فی رمضان: یصلی ثم یفطر الا ان تکون مع قوم ینتظرون الإفطار

فإن کنت معهم فلا تخالف علیهم و أفطر ثم صل و الا فابدء بالصلاه قلت لم ذلک قال: لانه حضرک فرضان الإفطار و الصلاه فابدء بأفضلهما، و أفضلهما الصلاه ثم قال: تصلی و أنت صائم فتکتب صلاتک تلک و تختم بالصوم أحب إلی، و لعل المراد من قوله: فتکتب صلاتک و تختم بالصوم انه تکتب صلاتک صلاه الصائمین کما فسره الفقهاء بذلک کما فی المتن، و مرسل ابن بکیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: یستحب للصائم ان قوی علی ذلک ان یصلی قبل ان یفطر، و المرسل المروی عن مقنعه المفید قال: و روی فی ذلک انک إذا کنت تتمکن من الصلاه و تعقلها و تأتی علی حدودها قبل ان تفطر فالأفضل ان تصلی قبل الإفطار، و ان کنت ممن تنازعک نفسک للإفطار و تشغلک شهوتک عن الصلاه فابدء بالإفطار لیذهب عنک وسواس النفس اللوامه، غیر ان ذلک مشروط بان لا یشتغل بالإفطار قبل الصلاه الی ان یخرج وقت الصلاه.

(الأمر الخامس) هل الحکم بأفضلیه تأخیر الإفطار عن الصلاه یعم العشاء الأخیره أو یختص بالمغرب (وجهان)، بل قولان: من إطلاق الاخبار المتقدمه فی الأمر المتقدم، و عموم التعلیل فی موثق زراره و فضیل من قوله: فتکتب صلاتک تلک و تختم بالصوم و من انسباق الصلاه الاولی من الإطلاق لمکان العاده فی زمن صدور تلک الاخبار علی التفریق بین العشائین و الظهرین، و تأخیر العشاء الأخیره إلی ربع اللیل أو ثلثه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 281

و لیس فی التعلیل المذکور فی الموثق ظهور فی إراده ما قیل فی معناه من انه تکتب صلاتک مختومه بالصوم بمعنی کتابتها صلاه

الصائمین، بل یحتمل ان یراد منه ختم الصلاه علی الصوم، ای صیرورتها ختما له بانتهاء الصوم إلیها، کما انه یفتتح بها بمصادفه أول النهار بصلاه الصبح، و هذا المعنی و ان کان أیضا بعیدا لکنه لا یکون أبعد من المعنی الأول أعنی کتابه الصلاه صلاه الصائمین، علی انه علی تقدیر تسلیم الظهور فی المعنی الأول لا ظهور له فی شموله لصلاه العشاء أیضا، و لذا یقول فی الوافی فی بیان الحدیث الشریف: یعنی فتکتب الصلاه و تختم مع کتابتها حال کونها ملتبسه بالصوم، کأنه أراد بها صلاه المغرب لأنهم کانوا یفرقون بین الصلاتین انتهی، فانظر انه لو کان المراد تلبس الصلاه بالصوم فلا یصدق علی صلاه العشاء مع ما بینها و بین الصوم من الفصل، و لا سیما إذا اتی قبلها ما ندب الیه من الإتیان بنوافل شهر رمضان من ثمان رکعات منها، و کیف کان فالمتیقن من هذه الاخبار أفضلیه تقدیم صلاه المغرب علی الإفطار، و اما تقدیم صلاه العشاء فاستفاده أفضلیه تقدیمها علیه لا یخلوا عن غموض، و لذا خص الحکم فی الشرائع بصلاه المغرب.

(الأمر السادس) المصرح به فی الاخبار المتقدمه استحباب تأخیر الصلاه عند انتظار الرفقه، لکن عن غیر واحد من الفقهاء استحبابه أیضا عند تنازع نفسه للإفطار، قال فی المدارک: و لعل وجهه استلزام تقدیم الصلاه علی هذا الوجه (ای علی وجه تنازع نفسه) فوات الخشوع و الإقبال المطلوب فی العباده ثم قال: و عندی ان الاولی تقدیم الصلاه فی هذه الصوره لإطلاق النصوص المتقدمه، و مخالفه النفس فی المیل الی خلافه، فان الخیر عاده (انتهی)، لکن المحکی عن مرسل مقنعه المفید ما یمکن ان یستدل به علی استحباب تأخیر الصلاه

عند تنازع النفس فی تقدیمها، قال و روی انک إذا کنت تتمکن من الصلاه و تفعلها و تأتی علی حدودها قبل ان تفطر فالأفضل ان تصلی قبل الإفطار، و ان کنت ممن تنازعک نفسک للإفطار و یشغلک شهوتک عن الصلاه فابدء بالإفطار لیذهب عنک وسواس النفس اللوامه، غیر ان ذلک مشروط بان لا یشتغل بالإفطار قبل الصلاه الی ان یخرج وقت الصلاه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 282

أقول: و یمکن الاستدلال لذلک بقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن بکیر المتقدم: یستحب للصائم ان قوی علی ذلک ان یصلی قبل ان یفطر، فإنه مع تنازع النفس فی تقدیم الصلاه لا یبقی للمصلی قوه علی تقدیمها، و ربما یستدل له أیضا بفتوی المحقق (قده) و غیره باستحباب تأخیرها مع تنازع النفس فی ذلک بدلیل التسامح فی أدله السنن، بناء علی ثبوت البلوغ بفتوی الفقیه، و أورد علیه فی الجواهر بان دلیل التسامح انما یجری فیما إذا کان الاحتمال الجاری فی مقابل الاستحباب هو احتمال الإباحه، بأن یدور الأمر بین استحباب الشی ء أو اباحته، لا فیما إذا دار بین استحبابه و استحباب شی ء أخر کما فی المقام، حیث ان تقدیم الإفطار علی الصلاه یستلزم ترک مستحب أخر و هو تقدیم الصلاه علی الإفطار، و دلیل التسامح لا یتکفل لإثبات استحباب ترکه، و ما افاده (قده) جید و کیف کان ففی مرسل المقنعه و مرسل ابن بکیر کفایه.

(الأمر السابع) قد یقال: بان الظاهر من النص و الفتوی عدم استحباب تقدیم الصلاه فی مورد المستثنی اعنی مورد انتظار الرفقه، و مورد تنازع النفس فی تقدیم الصلاه، لا استحباب تقدیم الإفطار، و الأمر المتعلق بالإفطار فی مرسل

المقنعه بقوله (فابدء بالإفطار) انما هو فی مقام دفع توهم ترک الاولی، و بیان عدم کون تأخیر الصلاه ترکا للأولی، و یندفع بظهور النص فی استحباب تقدیم الإفطار لا عدم استحباب تقدیم الصلاه کما لا یخفی، علی الناظر فی قوله علیه السّلام فی موثق زراره و الفضیل: لانه حضرک فرضان الإفطار و الصلاه فابدء بأفضلهما، و أفضلهما الصلاه، و منه یظهر انه مع انتظار الرفقه أو تنازع النفس یکون تقدیم الصلاه علی الإفطار أیضا مستحبا، الا ان تقدیم الإفطار علیها أفضل لا اختصاص الفضل بتقدیمه علیها فلا یکون تقدیمها علیه مستحبا، (الأمر الثامن) فی حکم منازعه النفس للإفطار منازعتها للتتن و التنباک و الشای و القهوه و التریاق للمعتاد بها ان لم تدخل تحت المراد من الإفطار، و لکن الأقوی صدق الإفطار علی تناول شی ء منها کما یصدق علی تناول الماء الفاتر أو التمر أو الرطب و قطع الصوم بها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 283

(الأمر التاسع) لا یعتبر ان یکون المنتظرین جماعه یصدق علیهم القوم، و ان کان لفظه القوم مأخوذه فی صحیح الحلبی و موثق زراره و الفضیل، لکن العبره بالمنتظر و لو کان واحدا، بل یمکن ان یقال بصدق القوم علیه أیضا.

(الأمر العاشر) الظاهر عدم اختصاص هذا الحکم بخصوص شهر رمضان، بل هو جار فی کل صوم، و ذلک لإطلاق ما فی صحیح الحلبی و مرسل ابن بکیر و مرسل المقنعه، و لا ینافیه ذکر شهر رمضان فی موثق زراره و الفضیل لعدم وجوب حمل المطلق علی المقید فی المستحبات.

(الأمر الحادی عشر) ظاهر صحیح الحلبی استحباب تأخیر الصلاه فیما إذا خاف حبس القوم عن عشائهم، لا انه ترخیص فی

ترک المستحب و هو تقدیم الصلاه علی الإفطار کما لا یخفی علی الناظر فی قوله فلیفطر معهم.

(الأمر الثانی عشر) الظاهر عدم کون الحکمه فی تقدیم الصلاه المحافظه علی وقت الفضیله، بل هی وصل الصوم بالصلاه و تلبسه بها، فلو أفطر بما لا ینافی وقتها فاته المستحب و ان أدرک فضیله الوقت.

(الأمر الثالث عشر) الممسک أدبا کالمسافر الوارد فی وطنه الذی أفطر قبل وروده، فإنه یستحب له الإمساک أدبا فی بقیه یومه خارج عن حکم هذه المسأله، لأنه لیس بصائم حتی یشمله هذا الحکم.

(الأمر الرابع عشر) الاولی فیما یستحب تقدیم الإفطار المحافظه علی وقت الفضیله بالجمع بینهما مهما أمکن، کما دل علیه ما فی مرسل المقنعه من قوله: غیر ان ذلک مشروط بان لا یشتغل بالإفطار قبل الصلاه الی ان یخرج وقت الصلاه انتهی، و علیه فلو لم یمکن الجمع یقدم الصلاه، لأنه لا یعادل الوقت شیئا و اللّه العالم بأحکامه.

و جل کونی هباء منثورا، و ذلک انهم کانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.

و من الثانی جمله من الاخبار الداله علی اشتراط ولایه ولی اللّه تعالی و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 285

معرفته فی قبول الاعمال، و قد عنون لها فی الوسائل بابا کالمروی عن العلل عن الصادق علیه السّلام انه کتب الی مفضل کتابا و فیه انما یتقبل من العباد العمل بالفرائض التی افترضها اللّه تعالی علی حدودها مع معرفه من دعی الیه قال: و ان صلی و ان زکی و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفه من افترض اللّه طاعته فلم یفعل شیئا من ذلک و لم یصل و لم یصم و لم یزک و لم یحج و لم یعتمر و لم یغتسل من الجنابه و لم یتطهر و لم یحرم للّه حراما و لم یحل له حلالا و لیس له صلاه و ان رکع و ان سجد و لا زکاه له و لا حج و انما ذلک کله بمعرفه رجل أمر اللّه تعالی علی خلقه طاعته، و أمر بالأخذ عنه، فمن عرفه و أخذ منه أطاع اللّه، و نحوه غیره، و الانصاف عدم دلاله هذه الاخبار أیضا علی اشتراط الإسلام فی الصحه بمعنی کونه مسقطا للإعاده و القضاء، و ان دلت علی اعتبار الولایه فی القبول بمعنی ترتب الأثر علی العمل فی الآخره:

و من الثالث اعنی الاستدلال بالوجوه و الاعتبار ما استدلوا لاشتراط الإسلام فی صحه العمل کاشتراط الطهاره فی صحه الصلاه مثلا بامتناع نیه القربه عن الکافر، لامتناع حصول القرب له، و فیه ان امتناع حصول القرب لا یوجب امتناع نیه التقرب، لاحتمال إمکان

حصوله له، و معه فیحصل منه نیته، مع ان المعتبر فی صحه العباده هو قصد امتثال الأمر لا قصد التقرب فقط، و ان أمکن ان یکون الداعی لقصد الامتثال هو قصد التقرب و قصد الامتثال ممکن ممن یعتقد بوجود الرب الآمر له و ان کان کافرا، بل ممن یعتقد برساله محمد صلّی اللّه علیه و آله و کان کافرا أو مرتدا لإنکاره ضروریا من الضروریات للدین، و بالجمله فهذه الأدله مما لا یمکن ان یثبت بها اعتبار الإسلام فی صحه العبادات بمعنی کونه معتبرا فی سقوط الإعاده و القضاء، لکن الإجماع المحصل و المنقول کاف فی اعتباره و علیه فلا یصح الصوم من الکافر و ان وجب علیه، و قد فصلنا الکلام فی ذلک فی کتاب الزکاه فی المسأله السادسه عشر و مما ذکرناه یظهر ان الأمر فی اعتبار الایمان بالمعنی الأخص فی مقابل المخالفین أشکل، لأن الأدله المتقدمه لا تکون وافیه فی إثبات اعتباره، و لیس إجماع علی اعتباره أیضا، بل هو مما فیه الخلاف فعن غیر واحد صحه عبادات المخالفین إذا تعقبت بالاستبصار منهم علی نحو الشرط المتأخر، نعم مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 286

عدمه فلعله مما انعقد الإجماع علی فسادها، و قد حققنا القول فی ذلک فی الزکاه، و کیف کان لو أسلم الکافر فی أثناء النهار، و المرتد عاد إلی الإسلام بالتوبه فی أثنائه، فإن کان بعد الزوال فلا إشکال فی بطلانه و وجوب الإمساک علیه فی بقیه النهار تأدبا، و وجوب القضاء علیه فیما یجب علیه القضاء کما فی المرتد، و ان کان قبل الزوال ففی صحه صومه و عدمها قولان، و المحکی عن المبسوط

و الحلی و المحقق هو الصحه، لما دل علی تأثیر النیه فی أثناء النهار قبل الزوال، و المحکی عن العلامه و الشهید و غیرهما هو البطلان، و اختاره فی الجواهر، و علیه المصنف (قده) فی المتن، لان اشتراط الإسلام فی صحه الصوم یوجب اعتباره فی کل جزء من اجزائه بحیث لو انتفی فی جزء منه لانتفت الصحه، و لا یصح القول بصحه جزء و بطلان جزء أخر لأن الصوم لا یتبعض، و قیاس المقام بما إذا أثر النیه فی أثناء النهار قبل الزوال باطل، لانه مع الفارق، بل المقام من قبیل ما إذا أبطل صومه قبل الزوال بمبطل ثم أراد تجدید النیه قبل الزوال، و هذا هو الأقوی کما لا یخفی، و اما بطلان الصوم بالارتداد کما إذا عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام قبل ان یتناول مفطر ففیه قولان، أقواهما البطلان، و سیأتی وجهه فی المسأله الاولی من فصل أحکام القضاء.

لذا یصح من النائم من غیر اشکال کما سیأتی، و لا فرق فی الجنون الرافع للصحه بین کونه إطباقیا، أو أدواریا، کان فی تمام النهار، أو فی جزء منه، سبق منه النیه قبل الفجر فی حال عقله، أم لا، کانت إفاقته منه قبل الزوال مع تجدده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 287

النیه بعد الإفاقه، أم لا، و ذلک لما تقدم فی اعتبار الإسلام من ان اشتراطه یقتضی تحققه فی جمیع انات النهار بحیث لو خلی منه آن منه لبطل قضاء للشرطیه فی جمیع الآنات.

(الثانی) یشترط فی صحه الصوم الخلو من السکر و الإغماء، فلا یصح من السکران و المغمی علیه، اما مع عدم سبق النیه منهما فی اللیل قبل طرو السکر و الإغماء و عدم تجدیدها بعد زوالهما فی أثناء النهار فی وقت یصح منه تجدیدها فیه بحسب أقسام الصیام فللإجماع علی بطلانه ح، مضافا الی ترک النیه فیه التی لا شبهه فی اعتبارها فی فساد الصوم بترکها کما هو واضح، و اما مع سبق النیه قبل الفجر قبل طروهما ففی الصحه و عدمها قولان، فالمحکی عن المفید و الشیخ فی المغمی علیه، و صاحب المدارک و غیر واحد ممن تأخر عنه فی المغمی علیه و السکران هو الصحه، و لو مع الاستیعاب فی تمام النهار، کالنوم المستوعب فی النهار مع سبق النیه فی اللیل، و الأکثرون علی الفساد و علیه المصنف (قده)، و یستدل للأخیر بوجوه، منها ان السکران و المغمی علیه بزوال عقلهما و لو فی جزء من النهار فی صوره عدم الاستیعاب یسقط عنهما التکلیف وجوبا أو ندبا، لزوال عقلهما، و قبح المطالبه عن غیر العاقل عقلا، فلا

یصح منهما الصوم مع سقوطه.

و منها ان ما أفسد الصوم إذا وجد فی جمیع النهار أفسده إذا وجد فی بعضه، کالجنون و الحیض و النفاس، إلا إذا قام الدلیل علی عدم إفساده إذا وجد فی البعض کالسفر بعد الزوال علی ما یأتی البحث عنه، و مقتضی ذلک هو الفساد حتی فی صوره عدم الاستیعاب، و منها ان سقوط القضاء یستلزم سقوط الأداء و القضاء ساقط عن المغمی علیه کما سیأتی، فیکون الأداء أیضا کذلک.

و منها انه لو لم یضر تخللهما مع سبق النیه لم یضر تخلل الموت أیضا مع سبقها، بان یموت المکلف فی أثناء النهار ثم یطرئه الحیات و النهار باق لاشتراکهما مع الموت فی ارتفاع التکلیف، مع ان من المعلوم بطلانه بطرو الموت و لو طرء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 288

بعده الحیوه.

و منها انه لو صح صوم السکران و المغمی علیه مع سبق النیه منهما للزم صحته مع صدور المنافی منهما فی حال السکر و الإغماء فی أثناء النهار لعدم کون صدوره منهما عمدیا مع انحصار المبطل بالصدور عمدا.

و منها عدم صدق الصوم عرفا و شرعا مع طروهما، و لا سیما مع استیعابهما تمام النهار.

و منها ان المصحح مع سبق النیه فی اللیل هو بقائها علی سبیل الاستدامه الحکمیه لکنه منتف عنهما لانتفاء أهلیتهما عن القصد، فلا تبقی فیهما النیه حکما علی ما تقدم من معنی الاستدامه الحکمیه الذی مرجعه إلی بقائها فی النفس مع الغفله عنه بحیث لو توجه لوجد نفسه ناویا، و من المعلوم ان المغمی علیه و السکران و المجنون و نحو ذلک ممن یزول عقله لیس کذلک، و هذا بخلاف الغافل و النائم و

الساهی و نحو ذلک ممن تکون النیه باقیه فیهم علی نحو الاغتراس مع غفلتهم عن بقائها، و یستدل للأول أعنی القول بالصحه بالنقض بالنائم فإنه غیر مکلف قطعا، مع ان صومه لا یفسد بنومه إجماعا، و لا یقال بخروج صحه صوم النائم بالنص و الإجماع و لو بدعوی اجراء الشارع صومه مجری الصوم الصحیح فی إسقاط القضاء و ترتب الثواب، لان سقوط التکلیف عن غیر المستأهل له عقلی، و مع انتفاء الأهلیه عن النائم لا محل لإخراج صحه صومه عما یقتضیه حکم العقل بالنص و الإجماع، لأن الأحکام العقلیه لا تقبل التخصیص، بل الخارج منهما خارج بالتخصص، بل السر فی خروجه هو عدم قدح عروض احد هذه الأحوال من الجنون و الإغماء و السکر و النوم و نحوها فی صدق الامتثال فیما إذا عرض شی ء منها فی أثناء النهار، إذ لا ریب فی انه إذا أمر المولی عبده بفعل مستمر ممتد طول النهار، و اشتغل العبد بامتثاله فعرضه شی ء من هذه الأحوال فی أثناء النهار، ثم ارتفع، فإنه یعد ممتثلا فی عرف العقلاء، و اما الأدله التی استدل بها للقول بالفساد فکلها مخدوشه، لا یصح الاستناد إلیها، هذا ما قیل أو یمکن ان یقال فی المقام، و الحق بطلان الصوم بعروض الإغماء أو السکر فی أثناء النهار و لو فی لحظه منه، و ذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 289

للفرق بین النوم و بین الإغماء، بناء علی کون الإغماء موجبا لازاله العقل، و کون النوم موجبا لتغطیته، لا ازالته، قال الفخر (قده) فی شرح الإرشاد: ان النوم و السکر مغطیان للعقل و لا یزیلانه، و الجنون مزیل له قطعا، و فی

الإغماء احتمالان، و الأکثر علی انه أیضا مزیل انتهی، فالفرق بین النوم و الإغماء ح بعد اشتراکهما فی تعطیل الحواس هو کون الإغماء مزیلا للعقل، و النوم مغطی له، و مع هذا الفرق یصح التکلیف بالنائم لبقاء عقله دون المغمی علیه، و یتم ما ذکره المشهور من صحه صوم النائم مع سبق النیه منه دون المغمی علیه، و من وجوب القضاء علی النائم مع عدم سبق النیه منه دون المغمی علیه، فیکون النائم کالسکران فی صحه التکلیف بهما و بقاء إرادتهما علی نحو الاغتراس المعبر عنها بالاستدامه الحکمیه لبقاء عقلهما و ان کان مغطی، و ان المغمی علیه کالمجنون فی زوال العقل عنهما فلا یصح تکلیفهما بعروض الإغماء أو الجنون و لو فی جزء من النهار مع سبق النیه و عدمه، و لا یجب علیهما القضاء، و مما ذکرناه یظهر عدم صحه الصوم بتجدید النیه لو ارتفع الإغماء أو الجنون فی وقت یصح فیه تجدیدها، و صحته بتجدیدها لو انتبه أو ارتفع سکره فی وقت یصح منه تجدیدها لو لم یسبق منه النیه قبل طریانهما، و لکن الصحه مع تجدید النیه فی وقته تختص بمن لم یکن طریان الإغماء و السکر علیه بفعله، و الا لبطل صومه بطریانهما لکونه ناشیا عنه بالاختیار.

هو وظیفتها فیما یعتبر فی صحه صومها فقد تقدم الکلام فیه فی المسأله الثانیه عشر من مسائل أحکام الاستحاضه فی کتاب الطهاره فراجع.

هو صائم، ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له جعلت فداک أمس کان من شعبان و أنت صائم و الیوم من شهر رمضان و أنت مفطر فقال: ان ذلک تطوع و لنا ان نفعل ما شئنا، و هذا فرض فلیس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا.

و خبر یحیی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال: الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فیه فی الحضر، ثم قال: ان رجلا اتی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال یا رسول اللّه انه علیّ یسیر فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: ان اللّه عز و جل تصدق علی مرضی أمتی و مسافریها بالإفطار فی شهر رمضان أ یحب أحدکم لو تصدق بصدقه ان ترد علیه.

و خبر عیص بن القاسم عن الصادق علیه السّلام قال: إذا خرج الرجل فی شهر رمضان مسافرا أفطر و قال: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خرج من المدینه إلی مکه فی شهر رمضان و معه الناس و فیهم المشاه فلما انتهی الی کراع الغمیم [1] دعا بقدح من ماء فیما بین الظهر و العصر فشربه و أفطر ثم أفطر الناس معه و تم أناس علی صومهم فسماهم العصاه، و انما یؤخذ باخر أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

و خبر عبید بن زراره المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ قال علیه السّلام: ما أبینها من شهد فلیصمه و من سافر فلا یصمه.

______________________________

[1] و کراع الغمیم بالغین المعجمه و زان کریم واد بینه و بین المدینه نحو من مائه و سبعین میلا و بینه مکه

نحو ثلاثین میلا (مجمع البحرین) و المیل أربعه آلاف ذراع و کل ثلاثه أمیال فرسخ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 292

و خبر صفوان بن یحیی المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام انه سئل عن الرجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم قال علیه السّلام: لیس من البر الصیام فی السفر.

و المرسل المروی فی مجمع البیان، قال روی أصحابنا عن الصادق علیه السّلام الصائم فی شهر رمضان فی السفر کالمفطر فیه فی الحضر.

و خبر معاویه بن عمار المروی فی التهذیب قال سمعته یقول: إذا صام الرجل رمضان فی السفر لم یجزه و علیه الإعاده، و المطلقات الوارده فی عدم جواز الصوم فی السفر، فإنها تدل علی عدم جوازه فی شهر رمضان قطعا.

(الأمر الثانی) المشهور علی عدم جواز صوم الواجب غیر صوم شهر رمضان فی السفر الا ما ورد الرخصه فیه حسبما یأتی، خلافا للمحکی عن المفید من جواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات فی السفر کما حکاه عنه المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف، و للمحکی عن علی بن بابویه من جواز صوم جزاء الصید فی السفر، و ما علیه المشهور هو الأظهر لخبر صفوان بن یحیی المتقدم عن الکاظم علیه السّلام انه سئل عن الرجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم فقال علیه السّلام: لیس من البر الصیام فی السفر، بناء علی ان کون العبره بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.

و صحیح عمار بن مروان عن الصادق علیه السّلام قال: من سافر قصر و أفطر.

و خبر ابان عن الباقر علیه السّلام عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: خیار أمتی الذین إذا سافروا قصروا و أفطروا.

و خبر محمد بن

مسلم المروی فی التهذیب عن الصادق عن الظهار علی الحره و الأمه قال: نعم الی ان قال: و ان ظاهر و هو مسافر أفطر حتی یقدم [1] و ان صام فأصاب ما لا یملک فلیقض الذی ابتدء فیه، و ما ورد فی عدم جواز صوم قضاء شهر رمضان فی السفر، و خبره الأخر المروی فی الکافی عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن الظهار علی الحره و الأمه فقال علیه السّلام: نعم الی ان قال علیه السّلام.

______________________________

[1] فی الوافی و ان صام فأصاب ما لا فلیمض الذی ابتدء فیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 293

و خبر علی بن جعفر المروی فی الکافی من الکاظم علیه السّلام عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و هو مسافر یقضی إذا قام فی المکان قال علیه السّلام: لا حتی یجمع علی مقام عشره أیام.

و خبر عقبه بن خالد المروی فی الکافی أیضا عن الصادق علیه السّلام فی رجل مرض فی شهر رمضان، فلما برء أراد الحج، کیف یصنع بقضاء الصوم قال: إذا رجع فلیصمه.

و الاخبار المطلقه الناهیه عن الصوم فی السفر، و الاخبار الوارده فی المنع عن صوم المنذور فی السفر الا ما نوی الإتیان به فی السفر، و الاخبار الوارده فی استثناء المواضع الثلاثه عن المنع عن الصوم فی السفر الداله علی المنع عما عداها فی الصیام الواجبه، و اما ما حکی عن المفید من جواز الصوم الواجب فی السفر ما عدا شهر رمضان، أو عن علی بن بابویه من صحه صوم جزاء الصید فیه فلم یقم له دلیل، و الاخبار المتقدمه یرده کما لا یخفی.

(الأمر الثالث) السفر الذی یجب الإفطار فیه هو

ما یوجب فیه قصر الصلاه، للتلازم بین قصر الصلاه و الإفطار، کما یدل علیه خبر معاویه بن وهب المروی فی الفقیه و التهذیب عن الصادق علیه السّلام و فیه: إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت، و خبر سماعه المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام قال: و لیس یفترق التقصیر و الإفطار فمن قصر فلیفطر، و المرسل المروی فی مجمع البیان عن الصادق علیه السّلام: من سافر قصر و أفطر.

(الأمر الرابع) یعتبر فی الإفطار فی السفر علم المکلف بسقوط الصوم فی السفر، لما دل علی اعتباره فی قصر الصلاه، مع ما دل علی التلازم بین القصر و الإفطار، مضافا الی ما دل علی اعتباره فی جواز الإفطار، ففی خبر عیص بن القاسم المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: من صام فی السفر بجهاله لم یقضه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 294

و خبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال علیه السّلام: ان کان لم یبلغه ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء و قد اجزء عنه الصوم، و خبر ابن أبی شعبه المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام فی رجل صام فی السفر فقال علیه السّلام: ان کان قد بلغه ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن ذلک فعلیه الإعاده و ان لم یکن بلغه فلا شی ء علیه.

(الأمر الخامس) استثنی عن عدم جواز الصوم الواجب فی السفر مواضع ثلاثه، أحدها صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع لمن لا یجد هدی

التمتع و لا ثمنه، فإنه یصوم عشره أیام بدله ثلاثه فی الحج، و سبعه إذا رجع الی أهله، للإجماع المحکی لو لم یکن محصلا، و نص الکتاب الکریم بقوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ، و دلاله الأخبار الکثیره علیه، ففی خبر سماعه قال سألته عن الصیام فی السفر قال علیه السّلام: لا صیام فی السفر، قد صام أناس علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فسماهم العصاه فلا صیام فی السفر إلا الثلاثه أیام التی قال اللّه عز و جل فی الحج، و خبر یونس المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی رجل متمتع لم یکن معه هدی قال: یصوم ثلاثه أیام قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه، قال فقلت له إذا دخل یوم الترویه و هو لا ینبغی ان یصوم بمنی أیام التشریق قال: فإذا رجع الی مکه صام، قال قلت فإن أعجله أصحابه و أبوا أن یقیموا بمکه قال: فلیصم فی الطریق، قال فقلت یصوم فی السفر قال: هو ذا هو یصوم فی یوم عرفه و أهل عرفه فی السفر، و خبر الحسن بن الجهم المروی فی التهذیب قال سألته عن رجل فاته صوم الثلاثه أیام فی الحج قال علیه السّلام من فاته صیام ثلاثه أیام فی الحج ما لم یکن عمدا تارکا فإنه یصوم بمکه ما لم یخرج منها، فان ابی جماله ان یقیم علیه فلیصم فی الطریق،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 295

و خبر معاویه بن عمار المروی فی الکافی عن الصادق

علیه السّلام عن متمتع لم یجد هدیا قال: یصوم ثلاثه أیام فی الحج یوما قبل یوم الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه، قال قلت فان فاته ذلک قال: یتسحر لیله الحصبه [1] و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده، قلت فان لم یقم علیه جمّاله أ یصومها فی الطریق قال: ان شاء صامها فی الطریق، و ان شاء إذا رجع الی اهله، و هذه الاخبار مع الآیه الکریمه، و عدم وجدان الخلاف، و دعوی الاتفاق علی هذا الحکم کاف فی إثباته فی الجمله، و تفصیل البحث عنه موکول الی محله، و اما خبر محمد بن مسلم المروی فی التهذیب عن أحدهما علیهما السلام الصوم الثلاثه أیام ان صامها فأخرها یوم عرفه، فان لم یقدر علی ذلک فلیؤخرها حتی یصومها فی اهله، و لا یصومها فی السفر، فلا یعارض مع الاخبار المتقدمه لسقوطه عن الحجیه بالإعراض عنه، و حمله الشیخ فی التهذیب علی نفی الوجوب التعیینی للصوم فی السفر، بل هو مخیر بینه و بین ما إذا رجع الی اهله، و لا یخلو عن القرب لا سیما مع اعتضاده بالمرسل المحکی عن المفید قال سئل عمن لا یجد هدیا و جهل ان یصوم الثلاثه أیام کیف یصنع فقال: اما اننی لا أمره بالرجوع إلی مکه و لا أشق و لا أمر بالصیام فی السفر و لکن یصوم إذا رجع الی أهله انتهی، فإنه کالصریح فی نفی تعیین الصوم فی السفر کما لا یخفی. (و ثانیها) صوم الثمانیه عشر یوما ممن لا یجد البدنه إذا أفاض قبل الغروب عامدا من عرفات، و المشهور جواز الإتیان به فی السفر و انه یتخیر فی الإتیان فی مکه أو

فی الطریق أو فیما إذا رجع الی اهله، و یدل علیه خبر یونس المروی فی الکافی عن الباقر علیه السّلام عن رجل أفاض من عرفات من قبل ان تغیب الشمس عامدا قال علیه السّلام: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی الطریق أو فی اهله، و عن غیر واحد احتمال ذهابهم الی عدم جوازه فی السفر، و ذلک لعدم تعرضهم له، بل اقتصارهم علی استثناء الثلاثه أیام

______________________________

[1] فی المجمع و لیله الحصبه بالفتح بعد أیام التشریق و هو صریح بان یوم الحصبه یوم الرابع عشر لا یوم النفر انتهی و فی خبر رفاعه المروی فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال الراوی قلت له و ما الحصبه قال یوم نفر و هو ظاهر فی کونه یوم الثالث عشر و العلم عند اللّه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 296

بدل الهدی، و لعله لأجل الإطلاقات المتقدمه الداله علی عدم جواز الصوم الواجب فی السفر، مع دعوی نفی ظهور خبر یونس فی جوازه، و ذلک لاحتمال إراده إقامه عشره أیام فی الطریق و هو بعید، و کیف کان فالمسأله خالیه عن الاشکال. (و ثالثها) صوم النذر المشترط بالسفر خاصه أو المقید بالسفر و الحضر دون النذر المقید بالحضر أو المطلق عن قید الحضر و السفر، و المشهور المحقق صحته فی السفر، قال المحقق فی الشرائع:

و النذر المشترط سفرا و حضرا علی قول مشهور، و قال فی الجواهر: و قد یشعر عباره المتن (یعنی الشرائع) بوجود الخلاف فیه الا انی لم أجده لأحد من أصحابنا کما اعترف به بعضهم انتهی، و قال المحقق فی المعتبر بعد نقل

ما یدل علیه من النص: و لمکان ضعف هذه الروایه جعلناه قولا مشهورا انتهی، و یستدل لهذا بخبر علی بن مهزیار قال کتب بندار مولی إدریس یا سیدی نذرت أن أصوم کل یوم سبت فإن انا لم أصمه فما الذی یلزمنی من الکفاره فکتب و قرئته لا تترکه الا من عله، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض الا ان تکون نویت ذلک، و أورد علی الاستدلال به بضعف السند تاره، و الدلاله اخری، اما ضعفه سندا فلجهاله البندار الکاتب و المکتوب إلیه الذی لم یعلم أنه الإمام علیه السّلام، و اما ضعفه دلالته فلاحتمال کون المراد من قوله نویت ذلک هو نیه الصوم و إنشاء السفر بعدها، لا نیه نذر الصوم فی السفر، مع ما فی استثناء نذر الصوم فی المرض عما لا یصح الصوم فی حاله طریانه، و اشتماله علی کون کفاره النذر الصدقه علی سبعه مساکین مع انه مما لا قائل به، لکن دعوی ضعف السند مدفوعه بکون الراوی هو علی بن مهزیار الذی روایته من الصحاح لتصریحه بقرائته لما کتب فی الجواب، و ان الظاهر منه کون المکتوب الیه هو الامام، و ذلک لاهتمام علی بن مهزیار فی نقله و تصریحه بقراءه المکتوب، و التعبیر عما فی الکتابه من المکتوب الیه بقول الکاتب (یا سیدی) الذی لا یعبر عنه غالبا إلا فی الإمام، قال فی المدارک: و ان الروایه صحیحه السند و لا یضر جهاله الکاتب لان مقتضی الروایه أخبار علی بن مهزیار بقراءه المکتوب انتهی، و یجاب عن المناقشه فی دلالته بان ما ذکر من المناقشات احتمالات لا یدفع الظهور، و لا إشکال فی ظهوره فی استثناء نذر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 297

الصوم المقید بالسفر و هو ای الظهور هو المناط فی الاستدلال کما علیه المعول فی إثبات أکثر الاحکام، و اشتماله علی ما لا قائل به أیضا غیر ضائر فی الاستدلال به، لإثبات ما یقوله المشهور لصحه التفکیک فی اجزاء الخبر فی الحجیه علی ما حقق فی الأصول، مع احتمال إرجاع الاستثناء فی قوله: الا ان تکون نویت ذلک الی السفر خاصه، بدعوی تخصیص الإشاره اعنی کلمه ذلک فی قوله: نویت ذلک بالسفر، و ان کان هو خلاف الظاهر لظهورها فی الإرجاع إلی الجمیع، لو لم نقل بظهوره فی الاختصاص بالأخیر اعنی المرض، فلا موجب لطرح الخبر بعد استناد المشهور الیه، و العمل بمضمونه، فلا إشکال فی صحه صوم المنذور المشترط بالسفر منفردا أو منضما الی الحضر، و المحکی عن المفید و السید و سلار صحه المنذور مطلقا، لتناول إطلاقه السفر، و لعموم الوفاء بالنذر، و لإطلاق خبر إبراهیم بن عبد الحمید المروی فی التهذیب عن الرضا علیه السّلام عن الرجل یجعل لله علیه صوم یوم مسمی قال: یصوم ابدا فی السفر و الحضر، و فیه ان إطلاق ما یدل علی صحه صوم المنذور فی السفر، یقید بما یدل علی عدم صحته فیما إذا لم ینو ذلک عتد نذره، و عموم وجوب الوفاء بالنذر مخصص بما یدل علی اعتبار اباحه المنذور و رجحانه، فلا یصح نذر ما یکون مباحا فضلا عمّا یکون مرجوحا أو حراما، و إطلاق خبر إبراهیم بن عبد الحمید یقید بما فی خبر علی بن مهزیار، کما یقید به المطلقات الداله علی عدم صحه الصوم المنذور فی السفر، مع ان النسبه بین خبر إبراهیم

بن عبد الحمید الدال بإطلاقه بصحه الصوم النذری فی السفر و لو مع عدم اشتراطه به، مع تلک المطلقات الداله علی بطلانه فیه و لو مع اشتراطه به بالعموم من وجه، و لو أغمضنا عن تقیید خبر إبراهیم و تلک المطلقات بخبر علی بن مهزیار، و سلمنا استقرار التعارض بینهما بالعموم من وجه، لکان اللازم ترجیح تلک المطلقات علی خبر إبراهیم، لکثره تلک المطلقات و کون خبر إبراهیم واحدا، و موافقه المطلقات مع المطلقات الداله علی فساد الصوم فی السفر، و ما ورد مما یدل علی اعتبار الرجحان فی متعلق النذر و ان المعتبر هو الرجحان لولا النذر لا الحاصل بسببه، فلا یصح نذر المرجوح و ان حصل له الرجحان به الا إذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 298

قام الدلیل علی صحته کنذر الإحرام قبل المیقات، فهذه مرجحات توجب ترجیح المطلقات علی خبر إبراهیم ان تم التعارض بینهما، لکن الانصاف تقییدها کتقیید خبر إبراهیم بخبر علی بن مهزیار، و المتحصل منهما بعد تقییدهما به هو صحه صوم المنذور المشترط بالسفر منفردا أو منضما بالحضر، و بطلان المنذور مطلقا أو مقیدا بالحضر خاصه إذا اتی به فی السفر، فمن تلک المطلقات خبر کرام المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام انی جعلت علی نفسی ان أصوم حتی یقوم القائم فقال علیه السّلام: صم و لا تصم فی السفر، و لا العیدین، و لا أیام التشریق، و لا الیوم الذی یشک فیه انه من رمضان.

و خبر القاسم ابن ابی القاسم الصیقل المروی فی التهذیب قال کتبت الیه یا سیدی رجل نذران یصوم یوما من

الجمعه (کما فی الوسائل) کل جمعه دائما (کما فی التهذیب) ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضائه أو کیف یصنع یا سیدی، فکتب الیه قد وضع اللّه عنک الصیام فی هذه الأیام کلها و تصوم یوما بدل یوم إنشاء اللّه تعالی.

و خبر زراره المروی فی الکافی و التهذیب عن الباقر علیه السّلام قال قلت لأبی جعفر علیه السّلام ان أمی کانت جعلت علیها نذرا ان اللّه ان رد علیها بعض ولدها من شی ء کانت تخاف علیه ان تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه ما بقیت، فخرجت معنا مسافره إلی مکه فأشکل علینا لمکان النذر، أ تصوم أم تفطر فقال علیه السّلام: لا تصوم وضع اللّه عنها حقه و تصوم هی ما جعلت علی نفسها، قلت فما تری إذا رجعت الی المنزل أ تقضیه قال علیه السّلام: لا قلت افتترک ذلک قال علیه السّلام: لا لأنی أخاف ان تری فی الذی نذرت فیه ما تکره.

و خبر عمار الساباطی عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یقول: لله علی ان أصوم شهرا أو أکثر من ذلک أو أقل فیعرض له أمر لا بد له ان یسافر أ یصوم و هو مسافر قال:

إذا سافر فلیفطر لانه لا یحل له الصوم فی السفر فریضه کان أو غیره، و الصوم فی السفر معصیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 299

(الأمر السادس) وقع الخلاف فی جواز صوم المندوب و عدمه فی السفر، و المنقول عن الأکثر من القدماء هو الأخیر، و المحکی عن جماعه من المتأخرین هو الأول أعنی الصحه، اما مع الکراهه

کما عن بعضهم، أو مع عدمها کما عن آخرین، و منشأ الخلاف فی ذلک هو اختلاف الاخبار فیه و مما یدل علی المنع هو المطلقات المتقدمه الداله علی حرمه الصوم فی السفر، و خبر عمار الساباطی المتقدم فی الأمر الخامس، بناء علی ان یکون المراد من قوله أو غیره هو الصوم المندوب، و من الفریضه فی قوله فریضه کان مطلق الفریضه، و اراده خصوص صوم شهر رمضان من قوله: فریضه، و ما عداه من الصیام الواجبه من قوله: أو غیره بعید جدا، و خبر البزنطی المروی فی التهذیب عن ابی الحسن الرضا علیه السّلام عن الصیام بمکه و المدینه و نحن فی سفر قال: فریضه فقلت: لا و لکنه تطوع، کما یتطوع بالصلاه، فقال تقول الیوم و غدا، قلت: نعم قال: لا تصم و احتمال اراده خصوص مکه و المدینه أو من یقول الیوم و غدا کما فی الوسائل بعید فی الغایه، و المروی عن تفسیر العیاشی لم یکن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یصوم فی السفر تطوعا و لا فریضه، و خبر زراره عن الصادق علیه السّلام و فیه: لم یکن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یصوم فی السفر فی شهر رمضان و لا غیره، و مما یدل علی الجواز الخبر المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام و فیه انه علیه السّلام خرج من المدینه فی أیام بقین من شعبان فکان یصوم ثم دخل علیه شهر رمضان و هو فی السفر فأفطر فقیل له أ تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟ فقال علیه السّلام: نعم شعبان الّتی إن شئت صمته، و ان شئت لا، و شهر رمضان

عزم من اللّه عز و جل علی الإفطار.

و الخبر الأخر المروی فیهما أیضا، و فیه کنت مع ابی عبد اللّه علیه السّلام فیما بین مکه و المدینه فی شعبان و هو صائم، ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له جعلت فداک أمس کان من شعبان و أنت صائم، و الیوم من شهر رمضان و أنت مفطر، فقال: ان ذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 300

تطوع، و لنا ان نفعل ما شئنا، و هذا فرض فلیس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا. و خبر الجعفری قال سمعت أبا الحسن علیه السّلام یقول: کان ابی علیه السّلام یصوم یوم عرفه فی الیوم الحار فی الموقف، و یأمر بظل مرتفع فیضرب له، بناء علی ان یکون صومه علیه السّلام مندوبا لا واجبا بالنذر و نحوه، و الاستفصال المذکور فی خبر البزنطی لأنه لو لم یکن بین الفرض و الندب فرق لم یکن وجه للاستفصال، و هذه هی الأخبار الوارده فی الصوم المندوب فی السفر علی ما اطلعنا علیه، فمنهم من أخذ بالطائفه الاولی و حکم بالمنع، و منهم من أخذ بالطائفه الثانیه و حکم بالجواز، و منهم من جمع بینهما بحمل ما فی الطائفه الأولی علی الکراهه بقرینه الطائفه الثانیه المصرحه بالجواز و علیه المحقق فی الشرائع حیث یقول: و قیل یکره و هو أشبه، و الأقوی هو المنع، و ذلک لذهاب المحصلین من أصحابنا إلیه کما عن الحلی و عن المفید نسبته الی المشهور عند القدماء، و کون الأخبار الداله علیه أصح و أکثر مما عمل بها القدماء، و عدم صحه الاخبار الداله علی الجواز فی نفسها مع عدم الجابر لها فضلا

عن کونها معرضا عنها بقیام الشهره القدمائیه علی الاعراض عنها، مضافا الی ان معارضتها مع ما یدل علی المنع بالعموم من وجه، و علی تقدیر استقرار التعارض بینهما یجب الحکم بسقوطهما معا فی مورد الاجتماع، و الرجوع الی المطلقات الداله علی المنع کما هو الحکم فی المتعارضین بالعموم من وجه، و اما الاستفصال بین الفرض و الندب فلا دلاله فیه علی بطلان الصوم المندوب فی السفر، لان ترک الاستفصال دلیل علی العموم، لکن الاستفصال لا یدل علی الخصوص.

(الأمر السابع) استثنی من عدم جواز الصوم المندوب فی السفر صوم ثلاثه أیام للحاجه فی المدینه بلا خلاف فیه، و یدل علیه خبر معاویه بن عمار المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: ان کان لک مقام بالمدینه ثلاثه أیام صمت أول یوم الأربعاء و تصلی لیله الأربعاء عند أسطوانه أبی لبابه و هی أسطوانه التوبه التی کان ربط إلیها نفسه حتی نزل عذره من السماء، و تقعد عندها یوم الأربعاء ثم تأتی یوم الخمیس التی تلیها ما یلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله لیلتک و یومک، و تصوم یوم الخمیس ثم تأتی الأسطوانه التی تلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله و مصلاه لیله الجمعه فتصلی عندها لیلتک و یومک، و تصوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 301

یوم الجمعه، و ان استطعت ان لا تتکلم بشی ء فی هذه الأیام إلا ما لا بد لک منه، و لا تخرج من المسجد إلا لحاجه، و لا تنام فی لیل و لا نهار فافعل فان ذلک مما یعد فیه الفضل، ثم احمد اللّه سبحانه فی یوم الجمعه و أثن علیه، و صل

علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، و سل حاجتک و لیکن فیما تقول: اللهم ما کانت لی إلیک من حاجه شرعت انا فی طلبها و التماسها، أو لم أشرع سألتکها أو لم أسألکها فإنی أتوجه إلیک بنبیک محمد صلّی اللّه علیه و آله نبی الرحمه فی قضاء حوائجی صغیرها و کبیرها. و هذه الروایه کما تری تدل علی استحباب ذلک الأمر فی الوقت المضروب له و هو من یوم الأربعاء الی یوم الجمعه، لکن الفقهاء ذکروا استحبابه مطلقا، و قالوا: بکونه فی الوقت المذکور أفضل، و لم یرد علی استحبابه مطلقا دلیل، و لعلهم قدس أسرارهم فهموا من هذا الخبر الاستحباب علی نحو تعدد المطلوب، و لذا قالوا بکونه فی الوقت المذکور فی الخبر أفضل، و لا بأس به، و المحکی عن المفید (قده) إلحاق المشاهد الأئمه صلوات اللّه علیهم بمشهد النبی صلّی اللّه علیه و آله فی استحباب الصوم فی ثلاثه أیام للحاجه للمسافر، و لا دلیل علی الإلحاق، و لعله (قده) استنبط الملاک من الخبر المقدم للاستحباب، و انه لمکان مجاوره قبر المعصوم فحکم بإلحاق المشاهد المتبرکه الیه و لا وجه له.

(الأمر الثامن) قد مر فی الأمر الرابع اعتبار العلم بالحکم فی وجوب الإفطار فی السفر، فلو صام فیه مع الجهل بوجوبه یجزی عنه، و یسقط عنه، القضاء، و ذلک لاعتبار العلم بالحکم بوجوب القصر فی الصلاه، و صحه التمام مع الجهل بالحکم، و الملازمه بین القصر و الإفطار و التمام و الصوم، مضافا الی الاخبار المصرحه باجزاء الصوم مع الجهل بالحکم کخبر عیص و خبر عبد الرحمن و خبر ابن أبی شعبه المتقدم کلها فی الأمر الرابع، و المروی فی الکافی

عن الصادق علیه السّلام إذا سافر الرجل فی شهر رمضان أفطر و ان صام بجهاله لم یقض، مضافا الی الإجماع المحقق کما قیل، لکن الجهل بالحکم الموضوع للحکم بوجوب الصوم هو الجهل المستمر فی تمام النهار فلو علم به فی أثناء النهار وجب علیه الإفطار لخروجه عن موضوع الجاهل بالحکم فی بقیه النهار کما لا یخفی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 302

(الأمر التاسع) لا إشکال فی ان الناسی للموضوع اعنی به السفر لو صام و لم یتذکر حتی انتهی النهار یصح صومه، کما انه لو صلی تماما و لم یتذکر فی الوقت لا یجب علیه القضاء حسبما حقق فی کتاب الصلاه من وجوب الإعاده علی ناسی الموضوع فی الوقت، و عدم وجوب القضاء علیه لو تذکر فی خارج الوقت، و مع عدم وجوب قضاء الصلاه فی خارج الوقت لا یجب علیه قضاء الصوم لو تذکر بعد انقضائه، و ذلک للملازمه بین قصر الصلاه و الإفطار، و ان کل من یجب علیه التمام یجب علیه الصیام، و اما الناسی للحکم ففی إلحاقه بالعامد فیجب علیه القضاء أو الی الجاهل فلا یجب (وجهان) أقواهما الأول، لوجوب قضاء الصلاه علیه لما حقق فی کتاب الصلاه من انحصار المعذوریه فی الجاهل بحکم القصر بما إذا کان جاهلا بأصل الحکم جهلا مطلقا، و کان ممن لم یقرء علیه آیه التقصیر و لم یفسر له، و انصراف دلیله عمن کان عالما به ثم نسیه، و یکون حکم هذا حکم من لم یأت بما یجب علیه، و یکون الواجب علیه القضاء، هذا مع الملازمه بینه و بین وجوب قضاء الصوم.

(الأمر العاشر) الملازمه بین القصر و الإفطار ثابته الا فیما

إذا سافر بعد الزوال، و لا سیما من لم یقصد السفر من اللیل فإنه یجب علیه إتمام صومه، و یصح منه مع انه تجب علیه الصلاه قصرا، أو یصل الی ما یجب فیه إتمام الصلاه بعد الزوال فإنه یجب علیه التمام، مع وجوب الإفطار علیه حسبما فصل فی کتاب الصلاه، و یأتی فی بیان شرائط وجوب الصوم أیضا. (الحادی عشر) کل من لم یقصر فی صلاته یصح منه الصوم کناوی الإقامه عشره إذا کان خروجه عن حکم المسافر حکمیا لا موضوعیا، و المتردد ثلاثین یوما، و کثیر السفر، و العاصی بالسفر، و غیرهم کمن لم یقصد المسافه، و ربما یقال فی کثیر السفر بالفرق بین المکاری و غیره بجواز الإفطار فی المکاری دون غیره، و لا یخفی ما فیه کما قد یقال بالفرق بین السفر لصید التجاره و بین غیره بوجوب الصوم فی الأول، و الإفطار فی الأخیر، و کذا بین المسافر أربعه فراسخ مع عدم الرجوع لیومه و بین غیره بوجوب الصوم أیضا فی الأول، دون الأخیر، و لا وجه لشی ء من هذه الأقوال، نعم بناء علی وجوب الاحتیاط فی المسافر أربعه فراسخ مع عدم الرجوع لیومه فی الصلاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 303

بالجمع بین القصر و الإتمام یجب الاحتیاط فی الصوم أیضا بالجمع بین الصوم و قضائه.

عرضه أو عرض غیره، أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم، و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه، و لا یکفی الضعف و ان کان مفرطا ما دام یتحمل عاده، نعم لو کان مما لا یتحمل عاده جاز الإفطار، و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء، و إذا حکم الطبیب بان الصوم مضر و علم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه، و إذا حکم بعدم ضروره و علم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه و لا یصح منه.

فی هذا المتن أمور. (الأول) لا إشکال فی اشتراط صحه الصوم کوجوبه بعدم المرض الذی یضره فی الجمله بالأدله الأربعه فمن الکتاب قوله تعالی وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ، و من السنه غیر واحد من الاخبار التی یمر علیک بعضها فی الأمور الاتیه، و من الإجماع ما ادعاه غیر واحد من الأصحاب، ففی الجواهر بلا خلاف أجده فیه بل الإجماع بقسمیه علیه، و من العقل وجوب دفع الضرر و قبح إیقاع النفس فی مظنونه بل محتمله، و قبح إیقاعها فی التهلکه، و لا ینافی تلک الأدله ما فی خبر عقبه بن خالد عن الصادق علیه السّلام فی رجل صام و هو مریض قال علیه السّلام: یتم صومه و لا یعید، و ذلک لحمله علی ما إذا لم یتضرر به، لان المدار فی جواز الإفطار عند المرض هو حصول الضرر کما سیتضح.

(الأمر الثانی) لا فرق فی أقسام المرض بین أنواعه و اقسامه من الرمد و غیره، و انما خص

الرمد بالذکر تبعا للروایه، ففی خبر حریز عن الصادق علیه السّلام: الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 304

و خبر عمار عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یجد فی رأسه وجعا من صداع شدید هل یجوز الإفطار قال علیه السّلام: إذا صدع صداعا شدیدا و إذا حم حمی شدیده و إذا رمدت عیناه رمدا شدیدا فقد حل له الإفطار، و کان علیهم ذکر الصداع أیضا إذ هو أیضا مذکور فی هذا الخبر، و الأجمع ما فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام قال: کل شی ء من المرض أضر به الصوم فهو یسعه ترک الصوم، و لعل المراد من السعه هو معناها الأعم الشامل للوجوب فیما کان ترکه واجبا.

(الأمر الثالث) لا فرق فی الضرر الحاصل من الصوم بین ان یکون الصوم موجبا لشدته أو طول برئه أو شده ألمه بل و لو بحدوث مرض أخر فیما إذا کان مریضا، بل و لو کان صحیحا و لکن یکون الصوم موجبا لصیرورته مریضا، وفاقا للمشهور فی الأخیر، لعموم ما دل علی تعلیق الحکم علی الضرر کما فی صحیح علی بن جعفر و خبر حریز المتقدمین فی الأمر السابق، و مرسل الصدوق فی الفقیه، و فیه و قال صلوات اللّه علیه:

کلما اضربه الصوم فالإفطار له واجب. و تردد العلامه فی المنتهی فی الأخیر من وجوب الصوم و سلامته من معارضه المرض، و من کون المریض یبیح له الإفطار لأجل ان المرض یوجب حصول الضرر بصومه، و الضرر هاهنا حاصل فالخوف من حصول الضرر فی السالم فی معنی الخوف من زیادته و تطاوله فی المریض، و الأقوی ما

علیه المشهور و لا وجه للتردد أصلا.

(الأمر الرابع) لا إشکال فی سقوط التکلیف بالصوم مع الیقین بالضرر لکون سقوطه معلقا علی الضرر، و العلم به إحراز له فیقطع بسقوط التکلیف عنه و هذا ظاهر، و کذا یسقط مع الظن بالضرر للإجماع بقسمیه علی اعتبار الظن بالضرر، و کونه المورث للخوف الذی علق علیه الحکم بالسقوط فی خبر الحریز المتقدم (الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر) و للزوم الحرج لولاه لعدم إمکان العلم غالبا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 305

و لقاعده وجوب دفع الضرر المظنون، و لکون مخالفته إیقاعا للنفس فی التهلکه المحرم عقلا و شرعا، و ان کان حکم العقل بوجوب اتباعه طریقی لأنه فی مورد الضرر ذا حکمین حکم بحرمه الضرر و هو حکم نفسی ناش عن قبح الاقتحام فیه، و حکم بحرمه ما یتحمل فیه الضرر و هو حکم طریقی ناش عن لزوم التجنب، و لعل معنی التهلکه هو ذلک الذی نهی اللّه سبحانه عن إلقاء النفس فیها فی قوله تعالی وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ.

و هل الخوف الحاصل من احتمال الضرر احتمالا موهوما أو مساویا الذی یعبر عنه بالشک مثل العلم أو الظن بالضرر، أم لا (وجهان) مختار غیر واحد من المحققین هو الأول، لکون المدار فی السقوط کما یستفاد من خبر الحریز علی الخوف، و هو یحصل مع الاحتمال الموهوم فضلا عن المساوی، و للزوم الحرج لولاه، و منافاه ترک الاعتناء به مع سهوله الشریعه السمحه مع إمکان عدم حصول الظن غالبا، لکن الأقوی هو الأخیر، لتعلیق الحکم بالسقوط فی غیر واحد من الاخبار علی وجدان الضرر اللازم منه الاقتصار علی العلم بالضرر، الا انه

جاز الاکتفاء بالظن به أیضا، للإجماع بقسمیه علیه، و اما مع الاحتمال فلا، ففی خبر سماعه المروی فی الکافی ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الإفطار کما یجب علیه فی السفر من کان مریضا أو علی سفر قال: هو مؤتمن علیه مفوض إلیه فإن وجد ضعفا فلیفطر، و ان وجد قوه فلیصمه کان المرض ما کان، و خبر محمد بن مسلم قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ما حد المریض إذا نقه [1] فی الصیام فقال: ذلک الیه هو اعلم بنفسه إذا قوی فلیصم، و خبر ابن أذینه المروی فی الکافی قال کتبت الی ابی عبد اللّه علیه السّلام اسئله

______________________________

[1] قال فی مرات العقول ای خرج من مرضه و بقی فیه ضعف قال فیروزآبادی نقه من مرضه کخرج و منع صح و فیه ضعف.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 306

ما حد المرض الذی یفطر فیه صاحبه، و المرض الذی یدع صاحبه الصلاه من قیام قال:

بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ، و قال ذلک الیه هو اعلم بنفسه، و خبر محمد بن عمران عن الصادق علیه السّلام فی حدیث القوم الذین رفعوا الی علی علیه السلام و هم مفطرون و فیه قال علی علیه السّلام: فیکم عله استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنکم أبصر بأنفسکم، لأن اللّه تعالی یقول بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ، و هذه الاخبار التی علق فیها سقوط التکلیف بالصوم علی الوجدان أخص من خبر حریز الذی علق فیه السقوط علی الخوف، اللهم الا ان یقال بعدم المنافاه بینهما، بل مقتضی تلک الاخبار سقوط التکلیف بوجدان الضرر، و مقتضی خبر حریز سقوطه بخوفه و لو حصل من

احتمال الضرر، و هذا هو الأقوی، لکن فی الاحتمال المعتد به عند العقلاء و لو لم یکن مساویا، الا ان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه، و لا فرق فیما یورث الاحتمال بین کونه اماره، أو تجربه، أو قول عارف من طبیب أو غیره، و فی اعتبار شهاده العدلین فی ذلک اشکال، لخروجه عن الشهاده الحسیه، و کونه من الحدسیات، و الأقوی هو العدم، و ان لم تکن ثمره لاعتبارها فی المقام، لانه مع ایراثها الاحتمال المخوف یترتب علیها الحکم و لو لم تکن حجه شرعیه، و مع عدمه لا یترتب علیها الحکم و لو کانت حجه، لأن حجیه البینه مختصه بما إذا لم یعلم خلافها إذ لا معنی للتعبد بها مع العلم بخلافها، اللهم الا ان یقال: بترتب الثمره علی حجیتها فیما أورث منها الاحتمال غیر المخوف فإنها یعمل بها علی القول بحجیتها، و لا یعمل بها علی القول بعدمها، و الحق حینئذ عدم حجیتها لکونها حدسیه.

(الأمر الخامس) یسقط التکلیف بالصوم أیضا فیما إذا خاف بسببه من الضرر فی نفسه أو غیره، أو عرضه أو عرض غیره، کما فی موارد التقیه لقول الصادق علیه السّلام حین أفطر فی مجلس المنصور، و قال بعد خروجه منه: لأن أفطر یوما من شهر رمضان ثم اقضیه أحب الی من ان یضرب عنقی، و غیر ذلک مما ورد فی التقیه و نحوها من الضرورات التی یسقط التکلیف عند طروها، و کذا یسقط عند التزاحم مع واجب أخر یکون أهم منه فی نظر الشارع، کحفظ مال و نحوه مما أحرز أهمیته عنده فیجب علیه ترکه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 307

و الإتیان بما هو أهم، لکن لو

خالف و اتی بالصوم یصح صومه، اما بالخطاب الترتیبی، و اما بالملاک حسبما حقق فی الأصول، و لیس مثل الصوم عن المریض بحیث یکون باطلا لأجل کون السلامه عن المرض من شرائط وجوبه و صحته، بل الحکم بترکه ینشأ من عجز المکلف عن الجمع بینه و بین الواجب الأهم، و حکم العقل بلزوم صرف القدره فی الإتیان بالأهم مع کون المهم ح تام الملاک، و ان المرخص له فی ترکه هو العجز عن إتیانه مع الإتیان بالأهم، و تفصیل ذلک موکول إلی الأصول.

(الأمر السادس) لا یکفی الضعف المفرط فی إسقاط التکلیف عن الصوم إذا کان مما یتحمل عاده، کیف و امتثال کل تکلیف لا ینفک عن تحمل مشقه مّا علی حسب اختلاف التکالیف فی ذلک من الحج و الجهاد إلی أدناها، و لذلک سمی بالتکلیف مأخوذا من الکلفه بمعنی المشقه، و لو کان الضعف مما لا یحتمل عاده یصیر ضررا جاز معه الإفطار، و الحاکم علی ذلک هو الوجدان علی ما دل علیه الاخبار المتقدمه، و مع الشک فی کونه کک یجب الصوم، لتوقف سقوط التکلیف عنه بإحراز کون الضعف الحاصل منه مما لا یتحمل عاده.

(الأمر السابع) لو صام بزعم عدم الضرر فبان بعد الفراغ عنه خلافه، و انه کان مضرا، ففی صحته و عدم وجوب قضائه، أو بطلانه و وجوب قضائه وجهان مبنیان علی کون وجدان الضرر علما أو ظنا أخذ موضوعا لسقوط التکلیف عن الصوم، أو ان موضوعه هو الضرر الواقعی، و ان الوجدان طریق الیه، فعلی الأول یصح صومه لتحقق موضوعه و هو وجدان عدم الضرر، و علی الثانی یبطل و ان جهل المکلف ببطلانه، و لا یخفی ان الأخیر هو الأظهر،

و قد مر آنفا ان العقل فی موارد الضرر یکون ذا حکمین حکم نفسی بحرمه الاقتحام فیه، و حکم طریقی بلزوم الاحتراز عن مظنون الضرر و محتمله للتحرز عن الاقتحام فیه، و حکمه الأول النفسی مما یثبت به الحکم الشرعی بحرمه الاقتحام فیه بقاعده الملازمه بین ما حکم به العقل و ما حکم به الشرع علی ما حقق فی الأصول.

(الأمر الثامن) إذا حکم الطبیب بان الصوم مضر، و علم المکلف من نفسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 308

عدمه فصام یصح صومه، و إذا حکم بعدمه، و علم المکلف بأنه مضر أو ظن به وجب علیه ترکه، و لا یصح منه لما تقدم من الاخبار الداله علی تحدید المرض المسقط للصوم بالوجدان، و ان قول الطبیب و غیره طرق للإحراز، و لا شک انه مع مخالفه الطریق مع ذیه بنظر المکلف یکون المناط علی وجدانه و هذا ظاهر.

السّلام: قیلوا فان اللّه یطعم الصائم و یسقیه فی منامه، و عن مقنعه المفید انه قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: نوم الصائم عباده و نفسه تسبیح، و قال الصادق علیه السّلام: الصائم فی عباده و ان کان نائما علی فراشه ما لم یغتب مسلما، و لا ینبغی الإشکال فی صحه صومه عملا و ان کان لا یخلو عنه علما، فعن ابن إدریس ان النائم لیس مکلفا بالصوم و لیس صومه شرعیا، و أورد علیه العلامه فی المختلف بعدم سقوط التکلیف بالصوم عن النائم بنومه لزوال عذره سریعا، و وجه ما أفاده الحلی بأن مراده اجراء الشارع صوم النائم مجری الصوم الصحیح فی استحقاق الثواب و فی إسقاط القضاء، و لا یخفی ما فی کلام الحلی و فی إیراد العلامه علیه، و فی توجیه الموجه لکلام الحلی جمیعا، اما کلام الحلی فلانه لعله اجتهاد فی مقابل النص، و ذلک للنص و الإجماع علی صحه صومه إذا سبقت منه النیه و لو استوعب نوعه تمام النهار، و معه فلا معنی لنفی الصحه عن صومه شرعا، و نفی التکلیف عنه بملاک کونه تکلیفا بما لا یطاق، و اما إیراد العلامه علیه فبان زوال المانع عن التکلیف سریعا أو غیر سریع أو عدم زواله أصلا لا یوجب الفرق فی جواز التکلیف معه، إذ علی فرض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 309

مانعیه النوم عن التکلیف یکون مانعا بوجوده عنه و لو کان موجودا فی آن واحد، و زوال التکلیف عنه فی آن وجوده یوجب بطلانه رأسا لعدم جواز التبعیض فی الصوم، و التفکیک فی صحته بالقول بصحته فی حال الیقظه و بطلانه فی

حال النوم، و اما توجیه الموجه فلبعده عن کلام الحلی جدا، و التحقیق ان یقال: بصحه صوم النائم و کون صومه شرعیا، و کونه مکلفا به لا لأجل زوال النوم بسرعه کما ذکره العلامه بل لأجل بقاء ملاک صحه التکلیف و هو العقل الذی لا یزول بالنوم مثل زواله بالجنون و الإغماء، بل هو باق فی حال النوم کبقائه فی حال الغفله و السهو من دون فرق بینه و بین الغفله و السهو فی بقائه، و ان اختلفا برکده الحواس فی حاله، دون حالتی الغفله و السهو، کما یصح تکلیف الجاهل أیضا، و لا أقول بصحته بشرط الغفله و السهو و النوم و الجهل، بل المنظور صحته فی تلک الأحوال و ان کانت الحاله تزول به أیضا أعنی انه یصیر عالما بعد ان کان جاهلا، و ملتفتا بعد ان کان غافلا، و متذکرا بعد ان کان ساهیا، و قد تقدم فی البحث عن صوم المغمی علیه بان النوم لا یزیل العقل، بل انه یغطیه دون الإغماء، و مقتضی ذلک صحه الصوم من النائم إذا سبق منه النیه لعدم ما یوجب فساده من النیه و العقل، أما النیه فلسبقها منه مع استدامتها الحکمیه کما فی الغافل و الساهی، و اما العقل فلبقائه فی حال النوم و ان کان مغطی، و اما بقاء النیه بالاستدامه الحکمیه فلبقاء النیه و اغتراسها فی حال النوم بحیث لو توجه و التفت الی حاله لیری نفسه عازما علی الصوم بانیا علیه من غیر تردد و تحیر فیه، فهو علی نیته ان لم یکن بسبب النوم ملتفتا الی ما علیه من العزم الثابت الراسخ علی ما نواه من الصوم، و انما اعتبرنا

فی صحته سبق النیه باللیل، لانه مع عدمه یکون فی مقدار زمان نومه من دون نیه، فلا یکون باقیا بالاستدامه الحکمیه، فیبطل صومه ح لأجل الخلل فی نیته لو لم یدرک بعد انتباهها زمانا یمکن تجدید النیه فیها، کما إذا انتبه فی الصوم الواجب بعد الزوال، أو نام فی اللیل بلا نیه مع الالتفات بأنه لا نیه إلا بعد الفجر، حیث انه ح تارک للنیه عمدا، فیبطل صومه للإخلال بنیته عمدا، بل هو موجب للکفاره أیضا، کما قواه فی الجواهر، و لعله الی ما ذکرناه یرجع ما فی المسالک مما حققه فی المقام جزاه اللّه عن العلم خیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 310

الجزاء قال (قده): اعلم ان النوم غیر مزیل للعقل إجماعا، بل إنما یغطی الحواس الظاهره و یزیل التمییز الی ان قال: النائم و الغافل و نحوهما قد ینظر فیه من حیث الابتداء بمعنی توجه الخطاب الیه بالفعل، و قد ینظر الیه من حیث الاستدامه، و القسم الأول لا إشکال فی امتناع التکلیف به، و القسم الثانی قد یکون العارض مخرجا للکلف عن أهلیه الخطاب به کالجنون، و هذا یمنع عن استدامه التکلیف أیضا، و قد لا یخرجه عنه کالنوم و السهو و النسیان مع بقاء العقل، و هذا و ان منعت عن ابتداء التکلیف لکن لا یمنع عن استدامته الی ان قال: ان مقتضی الصحه و هو النیه و البلوغ و کمال العقل و الإسلام و نحوها موجود و المانع مفقود، و استدامه النیه حکما بمعنی عدم نیه المنافی حاصله، فتعین القول بالصحه انتهی.

أقول و لقد أجاد فیما أفاد و لکنه لم یبین وجه البطلان فیما إذا کان

النوم من حیث الابتداء، بل المستفاد منه هو امتناع توجه التکلیف الیه، و هو لا یخلو عن المنع، بل لعل مراده هو حاله التوجه الی التکلیف و قصد امتثاله الذی هو عباره عن النیه، إذ النیه سواء کانت هی الداعی أو الاخطار انما هی قصد الإتیان بالمأمور به بداعی امتثال امره، و انما الفرق بینهما انها تعتبر علی الإخطار لأن تکون مقارنا مع أول العمل، و علی الداعی یکفی تحققها قبل العمل مع استدامتها حکما، و إذا لم یکن من حیث الابتداء ملتفتا متوجها لم یصدر منه النیه فی زمان یعتبر حصولها من حیث کونها داعیا أو إخطارا، و مع عدم حصولها تبطل العباده للخلل فی نیتها، فالمدار فی البطلان فیما إذا کان النوم من حیث الابتداء انما هو من جهه فقد النیه ح، و الا فمع سبقها علی النوم و لو کان من أول اللیل فیما إذا کان قاصدا لصوم الغد و لم یستیقظ الا بعد تمام النهار من الغد یصح صومه، لما ذکره من النیه و البلوغ و کمال العقل و استدامه النیه حکما، اللهم الا علی القول بالإخطار فی النیه حیث یعتبر ان تکون ذاک القصد مقارنا مع أول الفجر، و قد تقدم الفرق بین الداعی و الإخطار فی أول مباحث النیه، و بما ذکرناه یظهر صحه الصوم إذا نواه فی أول شهر رمضان إذا قلنا بکفایه النیه فی اوله، و عدم الحاجه الی تجدیدها فی کل لیله، إذ النوم فی کل یوم ح مسبوق بالنیه فی أول الشهر، و یترتب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 311

علی ذلک انه لو نوی الصوم فی أول لیله من شهر رمضان

بل قبل الدخول فیه ثم نام و لم ینتبه الا بعد مضی الشهر لکان صومه فی جمیع الشهر صحیحا، و هذا و ان کان غریبا الا ان منشئه فساد الاکتفاء بنیه واحده للشهر کله، و بما ذکرنا کله ظهر صحه ما فی المتن من صحه صوم النائم إذا سبقت منه النیه، و بطلانه فیما إذا لم تسبق و استمر نومه الی الزوال فی الصوم الواجب فیجب علیه القضاء فی الواجب المعین، و الإعاده فی غیر المعین، و یصح إذا استیقظ قبل الزوال و یجدد النیه فیما إذا لم یترک النیه عمدا فی اللیل قبل النیام، کما انه لو کان مندوبا و استیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی، لما تقدم فی مبحث النیه من امتداد وقت النیه اختیارا فی الصوم المندوب الی ان یبقی من النهار لحظه و اللّه العاصم.

إتیانها بما صدر عنهم قبل البلوغ، من دون ان یکون فیما یأتی به قبل البلوغ ملاک رجحان إلزامی أو غیر إلزامی أصلا، فیکون حال ما یصدر منهم کما یصدر عن البهائم أو غیر الممیز من الأطفال، و انما الملاک فی بعثهم الی العبادات حصول الملکه لهم فی الإتیان بما فیه الملاک من العبادات، و هی ما یصدر عنهم بعد البلوغ، و علی هذا فلا یتصف عملهم بالصحه الشرعیه أصلا بمعنی الموافقه مع المأمور به، حیث انه لا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 312

أمر بهم حتی یکون ما یصدر منهم موافقا معه تاره، و کان صحیحا و مخالفا اخری و کان فاسدا، إذ الصحه و الفساد هنا بمعنی موافقه المأتی به مع المأمور به و مخالفته، و أنت بعد تصور التمرین بهذا المعنی تعلم قطعا بفساده، إذ لا فرق بنظر العقل القطعی بین ما یصدر عن الصبی الممیز البالغ سنه الی ان لا یبقی الی بلوغه الا مقدار ساعه، و بین البالغ إلی مرتبه البلوغ، و کان التفاوت بینهما بقدر ساعه أو یوم مثلا، لکی یقال:

بانتفاء الملاک فی عمل الأول و هو من بلغ الی بلوغه ساعه، و تحققه فی الأخیر.

(و منها) ان تکون عباداته شرعیه بمعنی کون أفعاله ذات ملاک ثابت فیها موجب للأمر بها من الشارع، لکن لا یجد مقتض للإلزام، بل تکون فی ذاتها قاصره عن حد الإیجاب علیه، لکنها موجبه للرجحان، و لهذا صارت منشأ للأمر بها فأمر بها بما ورد من قولهم مروهم و هم أبناء السبع و غیره، بناء علی ان الأمر بالأمر أمر حقیقه.

(و منها) ان تکون شرعیه بمعنی کونها ذات مصلحه ملزمه مقتضیه لشمول

الإطلاقات الآمره بها لو لا تقییدها بما أوجب تخصیصها بالبالغین مثل حدیث رفع القلم و نحوه، فعلی الأولین یکون خروج الصبی عن موضوع التکلیف بالتخصص، و علی الثالث بالتخصیص، و ذلک بعد فرض کونه ممیزا قابلا لان یتوجه الیه الخطاب عقلا.

و یترتب علی الأولین وجوب استیناف الصلاه التی یبلغ فی أثنائها بغیر ما ینقض الطهاره، فیجب علیه الاستیناف بعد البلوغ، و لا یحرم علیه قطع ما بلغ فی أثنائها بعد البلوغ، اما علی الوجه الأول فواضح، إذ الصادر منه قبل البلوغ کالصادر عن الجمادات و البهائم مما لیس بعباده أصلا، و اما علی الثانی فلان المأتی به منها و ان کان عباده صحیحه شرعا لکنه فاقد لملاک الإلزام به، و المفروض تعلق الأمر الإلزامی بها من حین البلوغ، فیجب علیه الاستیناف لامتثال التکلیف المتعلق به من حین البلوغ.

و یترتب علی الثالث جواز الاکتفاء بما فی یده، بل یحرم علیه القطع، لأن المصلحه فیه موجوده، و انما المرتفع منه هو الإلزام لمصلحه فی رفعه و هو أیضا یثبت بالبلوغ، هذا ما یحتمل من الوجوه فی عباداته بحسب مقام الثبوت، و اما ما یمکن القول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 313

به من هذه المحتملات فقد عرفت بطلان الوجه الأول و انه مما لا یحتاج بطلانه الی دلیل بعد تصوره، فیبقی تعیین احد الاحتمالین الأخیرین فقد یقال: بالأول منها و هو کون عبادات الصبی ذات مصلحه غیر ملزمه أوجبت رجحانها منه مع قصور ملاکها عن حد الإلزام، و ذلک لان المستفاد من الدلیل کحدیث رفع القلم أو ما دل علی الأمر بأمرهم بها هو اشتمال أفعالهم علی المصالح فی الجمله، و اما کونها بقدر

الإلزام فلا دلیل علیه أصلا، فالمتیقن مما یثبت فی أفعالهم هو الرجحان القدر المشترک بین الوجوب و الاستحباب، اما کون الرجحان بقدر الإلزام فلا، و لا یخفی ما فیه اما أولا فبما ذکر من بطلان احتمال التمرین فی أفعالهم، و ذلک لعدم رؤیه الفرق بین ما یصدر عن البالغ فی أول بلوغه، و بین ما یصدر عنه قبل بلوغه بساعه أو یوم لکی یقال: بتمامیه ملاک الإلزام فی الأول، و قصوره فی الأخیر.

و اما ثانیا فبان فی التعبیر برفع القلم عن الصبی دلاله علی ان فی عمله مقتضی الإلزام و هو ملاکه، و انما الرفع نشاء عن مصلحه فیه و هی مصلحه التسهیل و الإرفاق کما هو مفاد الرفع، إذ رفع ما لیس فیه مقتضی الثبوت لا إرفاق فیه و لا امتنان به، فیکون المرفوع اما فعلیه التکلیف کما هو الحق، أو تنجزه، و أیاما کان تکون عباداته صحیحه شرعا یترتب علی ایتانها الثواب، بل ثواب ما فیه ملاک الإلزام، و لا یترتب علی عدم إتیانها العقاب لارتفاع فعلیه التکلیف عنه أو تنجزه، و هذا هو الموافق للتحقیق و اللّه العالم. و قد مر منا بعض القول فی ذلک فی المسأله الرابعه من مسائل العرق الجنب من الحرام فی الجزء الأول من هذا لشرح.

(الأمر الثانی) یستحب تمرین الولی الصبی علی العباده، و حمله علیها لیعتادها و لا یجد مشقه بعد البلوغ، قال فی المدارک: التمرین تفعیل من المرانه و هی العاده یقال: مرن علی الشی ء مرونا و مرانه تعوده و استمر علیه، و لا خلاف و لا إشکال فی استحبابه علی الولی سواء کانت عبادات الصبی شرعیه أو تمرینیه، و انما الخلاف فی مبدئه و

منشئه اختلاف الاخبار فی ذلک، و عن المفید فی المقنعه انه یؤخذ الصبی بالصیام إذا بلغ الحلم، أو قدر علی صیام ثلاثه أیام متتابعات، و لعله (قده) استند فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 314

ذلک الی خبر السکونی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثه أیام متتابعه فقد وجب علیه صیام شهر رمضان و لعل الوجوب المذکور فیه محمول علی الاستحباب المؤکد للإجماع علی اناطه الوجوب بالبلوغ، و یحتمل حمل الخبر علی التقیه، فإن الوجوب عند أطاقه الصوم ثلاثه أیام متتابعه منقول عن احمد محتجا بما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: إذا أطاق الغلام صیام ثلاثه أیام وجب علیه صیام شهر رمضان، و هو المناسب مع راویه و هو السکونی، إذ کثیرا یروی ما یوافقهم، بل عن غیر واحد من أصحاب الرجال انه منهم، و یعضد الحمل علی التقیه موافقه مضمونه مع ما یحکی عن ابن الجنید، حیث ان المحکی عنه أیضا ذلک، فإنه یقول: یستحب ان یعود الصبیان و ان لم یبلغوا الصیام، و یؤخذوا إذا أطاقوا صیام ثلاثه أیام تباعا، و عن الشیخ فی النهایه انه یستحب ان یؤخذ الصبیان إذا أطاقوه و بلغوا تسع سنین و ان لم یکن واجبا علیهم، و ظاهره ان مبدء الأخذ هو کمال التسع إذ لم یتعرض لما قبل التسع، لکن المحکی عن مبسوطه ان مبدء ذلک بعد تمام سبع سنین، و یمکن ان یستدل لکون المبدء تسع سنین بما فی ذیل خبر الحلبی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام فی حدیث قال علیه السّلام: انا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین

بما أطاقوا من صیام الیوم، فان کان الی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل، فإذا غلبهم العطش و الغرث [1] أفطروا حتی یتعودوا الصوم و یطیقوه، فمروا صبیانکم إذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما أطاقوا من صیام فإذا غلبهم العطش أفطروا. و ظاهره کما تری هو الفرق بین صبیانهم و صبیان غیرهم، بکون المبدء فی أخذ صبیانهم هو إکمال السبع، و فی صبیان غیرهم هو إکمال التسع، فیصیر دالا علی کون المبدء فی صبیان غیرهم هو التسع، و بما أرسله الصدوق فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام: الصبی یؤخذ بالصیام إذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه، فإن أطاق إلی الظهر أو بعده صام الی ذلک الوقت، فإذا غلب علیه الجوع و العطش أفطر. و مثل ما أرسله الصدوق ما فی فقه الرضوی و فیه:

و اعلم ان الغلام یؤخذ بالصیام إذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه، فإن أطاق إلی

______________________________

[1] الغرث بالتحریک الجوع و قد غرث بالکسر کفرح جاع فهو غرثان (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 315

الظهر أو بعده صام الی ذلک الوقت، فان غلب علیه الجوع و العطش أفطر و إذا صام ثلاثه أیام ولاء یأخذه بصیام الشهر کله.

و یستدل لکون المبدء هو کمال السبع علی ما اختاره الشیخ فی المبسوط و استقربه العلامه فی محکی المختلف بصدر خبر الحلبی المتقدم اعنی قوله علیه السّلام: انا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا فی سبع سنین، و لا یخفی ان هذا الخبر بصدره و ذیله دالّ علی الفرق بین صبیانهم و صبیان غیرهم، بکون المبدء فی صبیانهم هو تمام السبع، و فی غیرهم بإکمال التسع،

و لا دلاله له فی غیر صبیانهم بکون المبدء هو السبع کما لا یخفی.

و فی الشرائع یمرن الصبی و الصبیه علی الصوم قبل البلوع و یشدد علیهما بسبع مع الطاقه، و ظاهر قوله: و یشدد علیهما بسبع، مع إطلاق قوله: قبل البلوغ انه یقول: باستحباب التمرین قبل السبع أیضا، و بذاک الظاهر یصرح فی المعتبر حیث یقول: و یؤخذ الصبی بالصوم إذا بلغ ست سنین و أطاق الصوم استحبابا، و یلزم وجوبا إذا بلغ خمس عشره سنه، و أورد علیه بعدم الدلیل علی ما قاله، لان الروایات بین ما دل علی السبع أو التسع أو القدره علی ثلاثه أیام متوالیات أو الإطاقه و القوه علی الصیام، و لیس فیها ما یدل علی استحباب التمرین قبل السبع و لا علی التشدید فی السبع أقول: و لعل نظر المحقق فی استحباب الست هو علی صدر خبر الحلبی المذکور فیه السبع، بناء علی عدم استفاده اختصاص السبع بصبیانهم، مع ان الخبر فی المحکی عن المختلف مضبوط بالسبع فی کلا الموضعین، فیستفاد مبدئیه السبع بالنسبه الی جمیع الصبیان مع اراده الطعن فی السبع من السبع الذی یحصل بإکمال الست، أو کان نظره (قده) الی ما یدل علی مبدئیه القدره علی ثلاثه أیام متتابعات، أو علی القوه و الإطاقه، إذ کثیرا ما تحصل قبل إکمال السبع و لا سیما فی القوه و الإطاقه علی بعض الیوم کنصفه أو الأقل منه أو الأکثر، لأن المدار علی حصول التمیز و هو یحصل قبل إکمال السبع بکثیر.

و فی خبر سماعه المروی فی الکافی قال سألته عن الصبی متی یصوم قال: إذا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 316

قوی علی الصیام،

و خبر زراره و الحلبی المروی فی الکافی و الفقیه عن الصادق علیه السّلام انه سئل عن الصلاه علی الصبی متی یصلی علیه؟ یعنی علی جنازته قال: إذا عقل الصلاه قلت:

متی تجب الصلاه علیه یعنی متی تجب الصلاه الفریضه علیه إذا کان حیا، و لعل المراد بفرضها و هو ابن ست سنین ثبوتها علیه و لو نفلا، أو ثبوت استحباب تمرینیه فیها فقال:

إذا کان ابن ست سنین و الصیام إذا أطاقه.

و خبر علی بن جعفر المروی فی التهذیب عن الکاظم علیه السّلام قال سألته عن الصبی أ یصلی علیه إذا مات و هو ابن خمس سنین؟ فقال: إذا عقل الصلاه صلی علیه. هذا بالنسبه الی حکمه باستحباب التمرین قبل إکمال السبع، و اما التشدید علیه فی السبع فلصیرورته أقوی بإکمال السبع، و علیه فکلما یصیر أقوی یصیر التشدید علیه أکد.

و خلاصه الکلام فی ذلک ان المتحصل من الروایات هو ان استحباب التمرین انما هو بالنسبه الی من یطبق، و الإطاقه تتفاوت بحسب أسنان الصبی، و لعل من بلغ التسع بالطعن فی العشر ممن یطیق و فی مثله لا یوجد من لا یطیق، فیستحب التمرین بالنسبه إلیه عموما، و یتفاوت الصبیان قبل بلوغ التسع فی القوه و الطاقه بحسب اختلاف أمزجتهم و أمکنتهم فی الحر و البرد فی القوه و الطاقه، فالقوی منهم یمرن و لو لم یبلغ الست، و الضعیف منهم ممن لا یعقل الصلاه، و لا یقوی علی الصوم لا یمرن لعدم الفائده فی تمرینه، و منه یظهر صحه التمرین فی الرابع عشر أو الخامس عشر قبل إکماله، کما نطق به ما فی خبر معاویه بن وهب المروی فی الکافی قال سألت أبا عبد

اللّه علیه السّلام فی کم یؤخذ الصبی بالصیام قال: ما بینه و بین خمس عشره سنه و اربع عشره سنه فان هو صام قبل ذلک فدعه و لقد صام ابنی فلان قبل ذلک فترکته.

و المروی فی الخصال عن الصادق علیه السّلام: یؤدب الصبی علی الصوم ما بین خمس عشره سنه إلی سته عشره سنه، و المرسل المروی عن المقنع انه روی: ان الغلام یؤخذ بالصیام ما بین أربعه عشره سنه الا ان یقوی قبل ذلک.

(الأمر الثالث) قال فی المدارک: ما وقفت علیه من الروایات فی هذه المسأله مختص بصوم الصبی، و قد قطع الأصحاب باستحباب تمرین الصبیه قبل البلوغ و التشدید

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 317

علیها للسبع، و لا ریب فی استحباب التمرین الا ان تعیین مبدئه یتوقف علی النقل انتهی، و یدل علی استحبابه فی الصبیه اشتراکها مع الصبی فی ملاک استحبابه، و هو تعوده بالصیام و تسهیله علیه بعد بلوغه کما نطق به فی خبر الحلبی المتقدم.

و ان کان علیه واجب فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا، و کذا لو نذر أیاما معینه یمکن إتیان الواجب قبلها، و اما لو نذر أیاما معینه لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته اشکال، من انه بعد النذر یصر واجبا، و من ان التطوع قبل الفریضه غیر جائز فلا یصح نذره، و لا یبعدان یقال: انه لا یجوز بوصف التطوع و بالنذر یخرج عن الوصف، و یکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر، و بعباره أخری المانع هو وصف المندوب و بالنذر یرتفع المانع.

فی هذه المسأله أمور. (الأول) المشهور علی عدم جواز التطوع بشی ء من الصیام لمن علیه صوم واجب فی الجمله، خلافا للمحکی عن السید المرتضی و العلامه فی القواعد و جماعه فجوزوا التطوع به لمن علیه الفرض مطلقا، و لو کان قضاء شهر رمضان، و استدل المشهور بصحیح زراره المروی فی التهذیب فی باب کیفیه الصلاه عن الباقر علیه السّلام قال سألته عن رکعتی الفجر قال علیه السّلام: قبل الفجر انهما من صلاه اللیل ثلاث عشر رکعه صلاه اللیل أ ترید ان تقایس لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوع إذا دخل علیک وقت الفریضه فابدء بالفریضه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 318

و صحیح الحلبی المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفه أ یتطوع؟ فقال: لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان.

و خبر ابی الصباح الکنانی المروی فی الکافی و التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام عن رجل علیه من شهر رمضان أیام أ یتطوع؟ قال علیه السّلام: لا حتی یقضی ما

علیه من شهر رمضان، و قال الصدوق فی الفقیه فی باب الرجل یتطوع بالصیام و علیه شی ء من الفرض.

وردت الاخبار و الآثار عن الأئمه صلوات اللّه علیهم انه لا یجوز ان یتطوع الرجل بالصیام و علیه شی ء من الفرض، و ممن روی ذلک الحلبی و أبو الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام.

و فی الوسائل نقلا عن المقنع قال: اعلم انه لا یجوز ان یتطوع الرجل و علیه شی ء من الفرض کذلک وجدته فی کل الأحادیث، و یستدل للقول المحکی عن السید بإطلاق ما دل علی استحباب الصوم اما فی کل یوم عدا الأیام المحرمه مطلقا، أو علی وجه مخصوص من الصیام المندوبه الشامل بإطلاقه لمن علیه الصوم الواجب، و لا یخفی ما فیه بعد ورود المقید لإطلاقه و تقییده بمن لا یکون علیه الفریضه، و اما قیاس الصوم المندوب ممن علیه الفریضه بالصلاه المندوبه ممن علیه الفریضه، بناء علی جوازها منه فمندفع ببطلان القیاس، و کونه مع الفارق لورود ما یدل علی عدم الجواز فلا معارض فی الصوم دون الصلاه مع ما فی جواز المقیس علیه.

(الأمر الثانی) المشهور علی عدم جواز التطوع بالصوم إذا کان علیه صوم واجب، سواء کان قضاء شهر رمضان أو واجب أخر من کفاره أو نذر و نحوهما، خلافا لصاحب المدارک و الحدائق و استظهر من الکلینی أیضا، حیث انه عنون فی الکافی بابا فی الرجل یتطوع بالصیام و علیه من قضاء شهر رمضان، ثم ذکر فیه صحیح الحلبی و خبر الکنانی حیث انه یظهر منه فتاواه باختصاص المنع عن التطوع بمن علیه قضاء شهر رمضان، و کیف کان و اختاره جمله من المتأخرین، و استدل للمشهور بما أرسله

الصدوق فی الفقیه و المقنع من قوله فی الفقیه: وردت الاخبار و الآثار عن الأئمه علیهم السلام انه لا یجوز ان یتطوع الرجل بالصیام و علیه شی ء من الفرض، و فی المقنع: انه لا یجوز

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 319

ان یتطوع الرجل و علیه شی ء من الفرض، کذلک وجدته فی کل الأحادیث، و ما ذکر (قده) لا یکون أقل من الخبر المرسل و قد عمل به المشهور فیکون حجه، مثل الصحیح المسند مضافا الی تحقق ملاک المنع عن التطوع فیما إذا کان علیه واجب أخر عدا قضاء شهر رمضان و هو شغل الذمه بالصوم الواجب، و هذا الاستدلال و ان لم یخلو عن القرب حیث ان ما أرسله الصدوق و تلقاه الأصحاب بالقبول و عملوا به یکون حجه قطعا، الا ان فی المقام ما یوجب وهنه و هو قوله فی الفقیه: و ممن روی ذلک الحلبی و الکنانی الظاهر منه کون نظره الی ما فی الکافی من روایتهما التی فی مورد المنع عن التطوع ممن علیه قضاء شهر رمضان من غیر تعرض لما عداه بالنفی أو الإثبات مع ما فی ورود الاخبار و الآثار عن الأئمه علیهم السلام فی المنع عن التطوع و علیه شی ء من الفرض مع عدم وجوده فیما بأیدینا من الاخبار سوی ما تقدم من صحیح الحلبی و خبر الکنانی و صحیح زراره الوارد کلها فی من علیه قضاء شهر رمضان، و هذا مع قوله فی الفقیه: و ممن یروی ذلک الحلبی و الکنانی یشهد بان نظره (قده) فی قوله: وردت الاخبار و الآثار انه لا یجوز التطوع و علیه شی ء من الفرض الی هذه الاخبار الوارده

فی قضاء شهر رمضان، و یرتفع الوثوق بإرساله خبرا أخر ما عدا هذه الاخبار، و من المعلوم قصور تلک الاخبار عن إثبات المنع فیما عدا قضاء شهر رمضان و ان لم تدل علی جوازه، فلا بد من ان یرجع فیما عدا قضائه الی الأصل و هو یقتضی الجواز، لکن الاحتیاط لذهاب المشهور الی المنع مما لا ینبغی ترکه.

(الأمر الثالث) لا إشکال فی عدم جواز التطوع بالصوم لمن علیه الفریضه إذا تمکن من أدائها، و اما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا لا یجوز له الإتیان بالصوم الواجب، و قلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینه و أراد صیام ثلاثه أیام للحاجه أو وجب علیه الکفاره متتابعه و لم یسع الوقت لها ففی صحه تطوعه ح (وجهان) من کون المانع تزاحم الصوم الواجب مع المندوب و أهمیه الواجب عنه و مع عدم التمکن من إتیانه فلا مزاحمه لکی یحکم بتقدیم الأهم منهما، و من کون المانع اشتغال الذمه بالواجب و لو لم یتمکن من إتیانه و مع شغل الذمه به لا یصح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 320

الإتیان بالمندوب، و الأقوی هو الأول لبعد الأمر بترک الصوم الذی هو جنه من النار لمکان شغل الذمه بما لا یتمکن من إتیانه، کما ان الأمر بترک الصلاه المندوبه فی وقت الاجزائی للواجب و استحباب تأخیر الواجب لإیقاعها فی وقت الفضیله و عدم الاشتغال بالمندوبه بعید جدا، فعلی القول بالمضایقه فی باب الصلاه ینبغی تخصیصها بما لم یکن تأخیر الفریضه لانتظار الوقت الفضلی مستحبا، و اما مع استحبابه فترک الصلاه المندوبه لأجل فریضه ینتظر مجیئی وقتها و لا یؤتی بها

فی وقت ترک المندوبه مما لا وجه له، و ان کان مع دلاله الدلیل علیه یجب القول به، لکن الدلیل الدال علی المضایقه منصرف عنه.

(الأمر الرابع) لو نسی الصوم الواجب و اتی بالمندوب ففی صحته وجهان، من کون النسیان موجبا لعدم تمکنه من الإتیان بالمنسی فیصیر کالفرع السابق لا یتمکن من الإتیان بالواجب، و من ان المستفاد من الدلیل شرطیه خلو الذمه عن الواجب و لو کانت مستفاده من النهی عن الإتیان بالنفل، إذ لا فرق فی الشرط فی کونه واقعیا بین ان یکون مستفادا من الوضع أو التکلیف، من أمر أو نهی غیری منشأ لاستفادته، و الأقوی هو الأول، لکون المانع ینشأ من تزاحم الواجب الذی هو الأهم مع النفل کما فی الفرع السابق، لکن فی الجواهر فصّل بین الفرعین و قال: بالصحه فی صوره نسیان الواجب مع میله بالقول بالبطلان فیما إذا لم یتمکن من الإتیان بالواجب، و لا وجه له هذا کله فیما إذا کان التذکر بعد الفراغ، و اما إذا تذکر فی الأثناء ففی المتن انه یقطعه و یجوز تجدید النیه ح مع بقاء محلها، و مثله ما فی الجواهر و علیه جمله من المتأخرین، و لکنه بإطلاقه ممنوع بل الحق هو التفصیل بین ما إذا کان التذکر فی وقت یمکن إتیان الواجب معه کما إذا کان قبل الزوال، أو کان فی وقت لا یمکن ذلک، ففی الأول یجب القطع أو تجدید النیه فی الواجب فیما إذا لم یکن الواجب معینا، و یتعین التجدید فیما کان کذلک، و علی الثانی ینبغی القول بجواز التمام نفلا، و ذلک لانه قبل التذکر کان ناسیا للواجب، و بعد التذکر لم یکن متمکنا من ان

یأتی بالواجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 321

فی ذاک الیوم، فلا یمنع وجوبه من إتمام النفل نفلا، و لم أر من تعرض لذلک فی هذا المقام و اللّه العالم بأحکامه.

(الأمر الخامس) لو نذر التطوع علی الإطلاق من غیر تعیین وقت معین کما إذا نذر صوم یوم من الأیام، أو نذر صوم یوم معین یمکن إتیان الواجب قبله صح نذره، و یجوز الإتیان بالمنذور قبل ما علیه من الواجب لصیروره النفل واجبا بطرو النذر علیه، غایه الأمر انه واجب بالعنوان الثانوی الطاری علیه، و ما کان واجبا علیه مثل القضاء و نحوه کان واجبا علیه بالعنوان الاولی، فهو ای النفل الطاری علیه الفرض حین ما یؤتی یکون فرضا صادرا ممن علیه فرض أخر، لا انه نفل و یکون خارجا عن موضوع التطوع ممن علیه الفریضه من غیر فرق ذلک بین بقاء الأمر الندبی المتعلق بالمندوب بعد عروض الوجوب علیه بطرو الطاری کما فی وجوب أمر ندبی بطرو الإجاره علیه فیما إذا آجر نفسه لإتیان أمر مندوب کالزیاره و قراءه القران و نحوهما، أو وجوب مندوب بأمر ممن یجب امتثال امره کالوالدین بالنسبه إلی أولادهما، أو الزوج بالنسبه إلی زوجته، أو السید بالنسبه الی عبده، و نحو ذلک مما یکون المندوب بوصف کونه مندوبا متعلقا للأمر الوجوبی بطریان الأمر الطاری علیه، و کان الأمران طولین بمعنی أخذ الأمر الندبی فی موضوع ما تعلق به الأمر الوجوبی، و جاز اجتماعهما بالطولیه، أو زال الأمر الندبی کما إذا تعلق الأمر الوجوبی عند طرو الطاری بنفس ما تعلق به الأمر الندبی و فی رتبه تعلقه و صار الأمران أمرا واحدا وجوبیا، حیث یمتنع اجماعهما فی رتبه

واحده، و لمکان کون الأمر الندبی مما لا اقتضاء فیه للمنع عن الترک، و فی الأمر الوجوبی اقتضاء له، و لم یکن تنافر بینهما لعدم التنافی بین مالا اقتضاء فیه و بین ما فیه الاقتضاء، فلا جرم یصیر مؤدی الأمرین شیئا واحدا و هو الإتیان بالمأمور به مع المنع عن ترکه، فیخرج عن کونه مندوبا و یصیر واجبا بالعرض ان بسبب طرو الطاری علیه، غایه الأمر انه فیما یبقی النفل بعد طرو الفرض ان المأتی به نفل و فرض، لکن دلیل المنع عن التطوع ممن علیه الفریضه لا یشمله لانصرافه الی نفل لم یطرء علیه الفرض، و فیما اضمحل عنه وصف النفل فرض محض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 322

خارج عن موضوع التطوع ممن علیه الفریضه رأسا، و ما ذکرناه ظاهر بعد فرض صحه النذر، و صیروره المنذور واجبا بطرو النذر علیه بدلیل وجوب الوفاء بالنذر، انما الکلام فی صحته، و منشأ الإشکال فی صحته هو اعتبار الرجحان فی متعلقه، و لا رجحان للنفل الصادر ممن علیه الفریضه لکونه حراما، و مع حرمته فلا رجحان فیه، و تخلص عنه المصنف (قده) فی المتن بکفایه الرجحان الجائی من قبل النذر فی صحه النذر و لا یحتاج الی رجحان سابق عن تعلقه، و قد تکرر هذا منه فی غیر موضع من هذا الکتاب، و لکنه مما لا یمکن الموافقه معه و ذلک لتوقف صحه النذر و انعقاده علی رجحان متعلقه و توقف رجحانه علی انعقاده، مضافا الی ان الاکتفاء بمثل ذلک الرجحان الجائی من قبل النذر مستلزم لتجویز نذر کل مرجوح بل محرم، و ان أجاب عنه المصنف (قده) فی کتاب الحج بان

الالتزام به فی کل مورد یحتاج الی دلیل یدل علی کفایه الرجحان بشرط النذر فی ذاک المورد، و الا فاللازم هو القول باعتبار رجحان المتعلق لولا النذر کما ورد الدلیل علی صحه الصوم المندوب فی السفر بشرط النذر بان یکون المنذور الصوم فی السفر خاصه، أو الصوم فی الحضر و السفر، و فی صحه الإحرام قبل المیقات بشرط النذر و قال: فلا یرد ان لازم ذلک (أی کفایه الرجحان بشرط النذر) صحه نذر کل مکروه أو محرم، و قال بعض أساتیدنا بکفایه الرجحان الذاتی الذی فی مثل الصلاه و الصوم مع قطع النظر عن تعلق الأمر بهما و صحه الإتیان بهما بداعی ذاک الرجحان و لو سقط عنهما الأمر، و أورد علیه فی المستمسک بان هذا غیر معقول، لان ذات التطوع ان کانت راجحه امتنع النهی عن التطوع بها، لان التطوع بالراجح من المستقلات العقلیه کالتطوع بالواجب، و ان کانت مرجوحه امتنع نذرها لاعتبار الرجحان فی متعلق النذر، أقول یمکن ان یقال: برجحانها فی ذاتها مع صحه النهی عنها صحه ناشئه عن مزاحمتها مع الواجب الأهم، لا لأجل مرجوحیه فیه، فما فیه من الرجحان مصحح لنذره و انعقاده، و ما فیه من تفویت الواجب الأهم صار منشأ للنهی عنه، و لولا النهی عنه لکان اللازم صحه إتیانه بترک الواجب و لو مع العصیان فی ترکه فیما کان مضیقا و ذلک بداعی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 323

ما فیه من الرجحان، أو بداعی الأمر الترتبی بناء علی صحته، الا ان النهی عنه صار موجبا لبطلانه عند إتیانه بترک الواجب و لو مع عدم العصیان فی ترکه فیما کان موسعا، لأن النهی فی

العباده یوجب فساده، و لا فرق فی بطلان العباده المنهی عنها بین ان یکون النهی عنها ناشیا عن مرجوحیه متعلقه، أو عن إیجاب الإتیان به لترک ما هو الأهم، و لکن یرد علیه (قده) بان الرجحان الذاتی فی الصوم و الصلاه لا بکفی فی صحه اتیانهما عباده، بل فی التعبد بهما یلزم الإتیان بهما اما بداعی التقرب، أو بداعی امتثال الأمر بهما مع ان النذر یتعلق بالصوم المندوب بوصف الندب، لا به من حیث انه صوم و لو لم یکن مندوبا، کما ان الإجاره تتعلق به کک ای یصیر الأجیر مشغول الذمه بإتیانه بعنوان کونه صوما مندوبا عمن قصد إتیانه عنه فهو صوم مندوب عن المستأجر و ان کان واجبا علی المؤجر بالإجاره، فالحق ان یقال: ان النذر یتعلق بالصوم بوصف کونه مندوبا، و ان نذر الصوم المنهی عنه باطل الا ان یقوم دلیل علی صحته، مثل ما قام علی صحه إحرام قبل المیقات بالنذر لکن لیس فی المقام دلیل علی صحه الصوم المندوب بالنذر قبل إتیان الصوم الواجب، و لازم ذلک عدم صحه إتیان المنذور قبل الإتیان بالصوم الواجب، سواء نذر التطوع علی الإطلاق، أو فی أیام معینه یمکن إتیان الواجب قبلها، اما علی الأول فلان طبیعه الصوم التی تعلق بها النذر تکون جامعا بین ما یؤتی به بعد إتیان الصوم الواجب و ما یؤتی به قبله، لکن ما یؤتی به قبله یکون منهیا عنه و لا ینعقد النذر به، فمقتضی ذلک تضییق دائره الطبیعه المنذوره عنها من حیث هی طبیعه، و تختص بما ینطبق علی ما یؤتی به بعد إتیان الواجب و لا یصیر الطبیعه من حیث هی طبیعه واجبه بالنذر حتی تخرج

بسببه عن موضوع التطوع بالصوم، و علی الثانی فکذلک إذ الصوم فی وقت معین یمکن إتیان الصوم الواجب قبله أیضا مما یمکن ان یؤتی به بعد إتیان الواجب قبله، و ان یؤتی به قبله، لکن المأتی به قبله منهی عنه فلا یکون صحیحا، و المفروض عدم صحته بالنذر، فقهرا ینطبق المنذور علی ما یؤتی به بعد إتیان الواجب قبله، و منه یظهر بطلان النذر رأسا فیما إذا نذر صوم یوم معین لا یمکن إتیان الواجب قبله، و یختص المنذور بالصوم المحرم فلا ینعقد لعدم قیام دلیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 324

علی انعقاد.

الکمال مطلقا، أو وجوبه کذلک، أو التفصیل بین سبق النیه لیلا کما فی الصبی إذا أصبح مع نیه الصوم ثم کمل قبل الزوال، و من لم ینو الصوم لیلا بوجوب إتمام الأول، و عدم الوجوب فی الأخیر أقوال، و المشهور شهره عظیمه کادت تکون إجماعا کما فی الجواهر هو الأول، بل عن الحلی الإجماع علیه، و استدل له بان المستفاد من دلیل اعتبار البلوغ و العقل فی وجوب الصوم هو اعتبار تحققهما فی جمیع انات النهار بحیث لا یخلو آن منه عنهما، کما فی اعتبار الخلو عن حدث الحیض و النفاس و مع خلو أول النهار من أحدهما لا یکون واجبا، و إذا لم یکن من أول النهار الی زمان حصول الکمال واجبا لا یصح ان یصیر من زمان حصوله الی أخر النهار واجبا، لعدم صحه تبعیض صوم یوم واحد فی الوجوب و عدمه، مضافا الی ان العقل شرط للصحه أیضا کما هو شرط للوجوب، و القطعه من الصوم الخالیه عن عقل صائمه محکومه بالفساد، فلا یصح اتصاف قطعه الحاصل فیها العقل و البلوغ بالصحه، لأن الصوم الواحد لا یتبعض فی الصحه و الفساد، و المحکی عن الوسیله هو وجوب إکماله علیهما بعد حصول کمالهما و لو مع عدم سبق النیه، و قواه فی المعتبر، و مال إلیه فی المدارک، و استدل له فی المحکی عن المعتبر بان الصوم ممکن فی حقهما، و وقت النیه باق، ثم أورد علیه بان الصبی لم یکن مخاطبا، و أجاب بأنه الآن یصیر مخاطبا، و لو قیل بأنه لا یجب صوم بعض الیوم، قلنا إذا تمکن من نیته تسری حکمها إلی أول النهار فلا یکون تبعیضا فی الصوم، و

لا یخفی ما فیه لان الکلام فی إمکان الصوم علیهما، فإنه بعد اعتبار البلوغ و العقل فی وجوب الصوم علیهما بل اعتبار العقل فی صحته من أول النهار إلی أخره کما هو الفرض لا یکون الصوم ممکنا علیهما، و لیس لبقاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 326

وقت النیه دلیل إلا قیاس المقام بالمسافر الذی یرد فی محل ینقطع به سفره قبل الزوال حین لم یتناول مفطرا قبله، و الناسی نیه الصوم لیلته إذا التفت الی نسیانه قبل الزوال و هو باطل، لقیام الدلیل علی السریان فیهما دون المقام، و مخاطبه الصبی حین البلوغ مشروط: بصحه مخاطبته فی تمام آنات النهار فلم یقم دلیل علی التمکن من اسراء حکم النیه إلی أول النهار، و المحکی عن الشیخ فی مبسوطه و خلافه هو التفصیل بین سبق النیه منهما و عدمه، بوجوب تجدیدها فی الأول، و إکمال الصوم، و یصح منهما و لا قضاء علیهما و عدمه فی الأخیر، لأن النیه تصحح الصوم، اما فی الصبی فبناء علی شرعیه عباداته واضح، و اما فی المجنون فلعدم قدح تخلل الخروج عن أهلیه التکلیف فی بعض النهار فی حکم النیه کما فی النائم، و إذا صح وجب، و لا یخفی ما فیه لان تصحح الصوم بالنیه أول الکلام، کیف و یعتبر فی صحته البلوغ و العقل تمام انات النهار، و لیس إذا تحققت نیته لکان صحیحا و لو مع فقد ما عدا نیته مما یعتبر فی صحته، اما فی الصبی فبناء علی شرعیه عباداته فلا یمکن القول بصحه عباداته من الصلاه أو الصوم و نحوهما الا بعد إحراز کون المرفوع عنه فی حال الصبی هو الإلزام،

مع اشتراکه مع البالغین فی ملاک الإلزام، و هذا و ان کان قریبا، و قد استظهرناه عن التعبیر بالرفع کما تقدم، لکن بناء علی کون صحه عباداته لأجل تحقق ملاک الاستحباب فیها الموجب لتعلق الأمر الندبی بها فلا یتم صحته بعد البلوغ، لاستلزامه تبعض الصوم فی الندب و الوجوب و کونه قبل بلوغ الصبی مندوبا، و بعده واجبا، و هذا و ان کان ممکنا لکنه بعید فی الغایه، مع انه علی تقدیر القول به لا یکون مصححا للصوم أیضا لأن وجوب الواجب منه منوط بتحقق شرط وجوبه و هو البلوغ فی تمام النهار، و مع عدمه فی أول النهار ینتفی الوجوب عن أخره الذی تحقق فیه البلوغ، و اما فی المجنون فالأمر أوضح لأنه مع اعتبار خلو الصائم عن الجنون طول النهار یقدح تخلل الخروج عن أهلیه التکلیف فی بعض النهار، و قیاس المجنون بالنائم مع الفارق لما عرفت فی مسأله صحه صوم النائم و لو استوعب النهار إذ استتبعته

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 327

النیه من ان النوم لا یخرج المکلف عن أهلیه التکلیف بل یکون حاله حال الجهل و الغفله اللذین یرتفعان بالتکلیف و یصیر عالما و متذکرا، و هذا بخلاف الجنون و الإغماء و السکر، و اما قوله: و إذا صح وجب ففیه من منع الملازمه بینهما، إذ یمکن ان یکون صحیحا لتحقق شرط صحته، و لا یکون واجبا لانتفاء شرط وجوبه کما فی عبادات الصبی بناء علی شرعیته عن ملاک استحبابی فیها، فالملازمه بین الصحه و الوجوب هی أول الکلام.

و المحکی عن الاقتصاد هو عدم وجوب الإتمام أیضا و لو مع سبق النیه، لکن مع وجوب القضاء

علیه لصدق الفوت علیه، و لا یخفی ما فیه أیضا من عدم صدق الفوت مع عدم وجوبه علیه فی وقته، و ان وجوب القضاء لا یدور مدار صدق الفوت، بل هو ینوط بقیام الدلیل علیه، و حیث لا یدل علی وجوبه دلیل فالقول به قول بلا دلیل، و مع الشک فالمرجع فیه هو البراءه.

فقد تبین ان الأقوال أربعه فی المقام، و هی القول بعدم وجوب الإتمام فی الوقت مطلقا، و لا القضاء فی خارجه و هو ما ذهب الیه المشهور.

و القول بعدم وجوب الإتمام أیضا مع وجوب القضاء و هو المحکی عن الاقتصاد.

و القول بوجوب الإتمام مطلقا و لو مع عدم سبق النیه، و هو المحکی عن المبسوط و الخلاف.

و القول بالتفصیل بین سبق النیه و عدمه، و هو المحکی عن الوسیله و قواه فی المعتبر، و ان الأجود منها هو الأول، لکن الأحوط هو الإتمام مع الإتیان بالقضاء، لکی یوافق مع جمیع الأقوال کلها.

(الأمر الثالث) لا فرق فی الجنون الذی یرتفع معه التکلیف بالصوم بین الإطباقی و الأدواری إذا کان دوره فی النهار و لو فی جزء منه، لإطلاق ما یدل علی ارتفاعه معه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 328

(الأمر الرابع) ما ذکر فی الحکم فی الجنون انما هو فیمن لا یعقل العباده من المجانین، و اما من یعقلها و جنونه فی غیرها فالأقوی وجوب الصوم علیه، و صحته منه، و لعل إطلاق کلام الأصحاب منزل علی من عداه، و هذا الأمر لا یکون مذکورا فی المتن

صوم المغمی علیه مع سبق النیه منه قبل الفجر، تاره یقع فی صحته و وجوب إتمامه لو زال الإغماء فی أثناء النهار، و قد تقدم فی شرائط صحه الصوم ان الأقوی عدم صحته بطروه فی جزء من النهار و لو مع سبق النیه منه قبل الإغماء، و اخری فی وجوب القضاء علیه و سیأتی فی فصل أحکام القضاء.

و نسبه فی ظاهر المدارک إلی علمائنا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 329

اجمع، و ادعی نفی الخلاف فیه عن المفاتیح، و عن الذخیره نقل الإجماع علیه عن بعض، و استدل له المحقق فی المعتبر و العلامه فی التذکره و المنتهی بأنه قبل الزوال یتمکن من أداء الواجب علی وجه تؤثر النیه فی ابتدائه فیجب، و استدل له فی المدارک بفحوی ما دل علی ثبوت ذلک فی المسافر فان المریض أعذر منه، و المحکی عن إطلاق کلام ابن زهره و ابن حمزه هو عدم الوجوب، و مال إلیه فی الجواهر لو لم یکن الإجماع علی خلافه، و فصل القول فی ذلک هو انه بعد ورود الدلیل علی وجوب الصوم علی الجاهل و الناسی و المسافر إذا علم أو تذکر أو قدم من السفر قبل الزوال و تناول المفطر یقع البحث فی ان الأصل یقتضی بقاء وقت النیه لاولی الأعذار إذا زال عذرهم قبل الزوال و لم یتناولوا المفطر، أو ان الأصل یقتضی عدم بقائه لاعتبار کون کل جزء من اجزاء الصوم مع النیه حقیقه أو حکما، و اما اسراء النیه المتأخره الی ما تقدم من الإمساک بلا نیه فمما یأباه العقل و الاعتبار، إلا إذا قام الدلیل علیه کما فی المسافر و الجاهل بشهر رمضان و الناسی، و ما لم یرد علیه الدلیل فمقتضی الأصل عدم بقائه، و لا یخفی ان الأقرب الی النظر هو الأخیر، و لا أقل من الشک و علیه فلا محیص الا الاحتیاط بأن ینوی الصوم، و ان کان الأقوی عدم وجوبه بالنظر الی أقربیه کون اقتضاء الأصل عدم بقاء وقت النیه فیما لم یرد علی بقائه دلیل

بالخصوص و اللّه العالم.

بعد الزوال أوجب الإمساک فی بقیه یومه مع قضاء ذاک الصوم أیضا، و ما اختاره المفید هو مختار المحققین من المتأخرین و علیه صاحب الجواهر (قده) أیضا و قد اختاره المصنف (قده) فی المتن، و قد انتسب الی المشهور بل قیل کاد ان یکون إجماعا، و یستدل له بجمله من النصوص المشتمله علی الصحاح و غیرها، ففی صحیح الحلبی المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام انه سئل عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم قال فقال علیه السّلام: ان خرج من قبل ان ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم، و ان خرج بعد الزوال فلیتم یومه.

و صحیح محمد بن مسلم المروی فی الکتب الثلاثه عن الصادق علیه السّلام قال: إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به من شهر رمضان.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 331

و خبر عبید بن زراره المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یسافر فی شهر رمضان یصوم أو یفطر؟ قال: ان خرج قبل الزوال فلیفطر، و ان خرج بعد الزوال فلیصم، فقال: یعرف ذلک بقول علی علیه السّلام أصوم و أفطر حتی إذا زالت الشمس عزم علی یعنی الصیام.

و خبره الأخر المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال: إذا خرج الرجل فی شهر رمضان بعد الزوال أتم الصیام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر، و هذه الاخبار مطلقه تشمل ما إذا کان مع نیه السفر باللیل و عدمه فی کلا حکمیها اعنی الإفطار فیما إذا کان الخروج قبل الزوال، و الإتمام إذا کان بعد الزوال، و المحکی

عن الشیخ و ابن حمزه و ابن البراج و العلامه فی بعض کتبه و المحقق فی الشرائع و المعتبر و النافع اعتبار تبییت النیه من اللیل، فمعه یفطر و لو خرج بعد الزوال، و مع عدمه یجب الإمساک و لو خرج قبله، و استدل له فی المعتبر بإطلاق قوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ. و قال: و لا یلزم ذلک علینا لان مع نیته من اللیل یکون صوما مشروطا فی نیته، و لأنه إذا عزم من اللیل لم ینو الصوم فلا یکون صوما تاما، و لو قیل یلزم علی ذلک لو لم یخرج ان یقضیه التزمنا ذلک فإنه صام من غیر نیه الا ان یکون جدد نیته قبل الزوال، ثم أید ذلک بما ورد من الروایات، کروایه رفاعه بن موسی (المروی فی التهذیب) عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حین یصبح قال: یتم صومه (یومه) ذلک.

و روایه علی بن یقطین عن الکاظم علیه السّلام (المروی فی التهذیب) فی الرجل یسافر فی شهر رمضان أ یفطر فی منزله؟ قال علیه السّلام: إذا أحدث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و ان لم یحدث نفسه من اللیله ثم بدا له فی السفر من یومه أتم صومه.

و روایه أبی بصیر المروی فی التهذیب أیضا قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من اللیل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان، ثم أجاب عن روایه الحلبی بأنها مطلقه فیحمل علی من نوی الصوم من اللیل، و الإطلاق لا ینافی الصریح انتهی ما فی المعتبر، و یدل علی هذا القول أخبار أخر کمرسل إبراهیم بن هاشم

عن الرضا علیه السّلام و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 332

فیه: لو انه خرج من منزله یرید النهر و ان ذاهبا و جائیا لکان علیه ان ینوی من اللیل سفرا و الإفطار، فإن هو أصبح و لم ینو السفر فبدا له من بعد ان أصبح فی السفر قصر و لم یفطر یومه ذلک، و المرسل الأخر عن ابی بصیر: إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من اللیل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان.

و مرسل سماعه عن ابی بصیر قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: إذا أردت السفر فی شهر رمضان فنویت الخروج من اللیل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و علیک قضاء ذلک الیوم، و خبر سلیمان بن جعفر الجعفری قال سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل ینوی السفر فی شهر رمضان فیخرج من اهله بعد ما یصبح فقال: إذا أصبح فی أهله فقد وجب علیه صیام ذلک الیوم الا ان یدلج دلجه [1] و ظاهر المحکی عن المبسوط اعتبار تبییت النیه و الخروج قبل الزوال فی الإفطار، و ان انتفی أحدهما لزمه الصوم و لا قضاء علیه، و قال الشیخ الأکبر فی رساله الصوم: و لم نقف له علی مستند، ثم حکی عن بعض مشایخه ان فیه جمعا بین الاخبار الداله علی اشتراط الإفطار بالخروج قبل الزوال، و بین الداله علی اشتراطه بالعزم علی السفر، بتخصیص ما دل علی الإفطار قبل الزوال بما إذا عزم علی السفر من اللیل، لان التعارض بینهما بالعموم من وجه، فیقید عموم کل منهما بخصوص الأخر، فإن الظاهر یحمل علی النص، و مثل

هذا الجمع لا یحتاج الی الشاهد، ثم قال: و علی هذا استدل للشیخ و تبعه بعض مشایخنا، ثم شرع (قده) فی تزییف هذا الجمع، و انه مستلزم للجمع بین النقیضین بما سنبین ما افاده (قده) هذا و عن علی بن بابویه عدم اشتراط الإفطار بشی ء من الأمرین لا الخروج قبل الزوال، و لا تبییت النیه باللیل، بل لو خرج قبل الغروب یجب علیه الإفطار و یبطل

______________________________

[1] الدلجه السیر باللیل یقال أدلج بالتخفیف إذا سار من أول اللیل و بالتشدید إذا سار من آخره و الاسم الدلجه بالضم و الفح (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 333

صومه و یجب علیه قضائه و لو لم یبیت الصیام من اللیل.

و استدل له بخبر عبد الأعلی مولی آل سام المروی فی التهذیب فی الرجل یرید السفر فی شهر رمضان قال: یفطر و ان خرج قبل ان تغیب الشمس بقلیل، هذه خلاصه الأقوال الظاهره فی المسأله و هی القول باشتراط الخروج قبل الزوال فی الإفطار و لو مع التبییت، و القول باشتراط التبییت و لو خرج بعد الزوال، و القول بکفایه أحد الأمرین فی الإفطار و وجوب الإتمام عند انتفائهما معا کما إذا خرج بعد الزوال من دون تبییت، و القول بعدم اعتبار شی ء منهما بل یجب الإفطار و لو خرج بعد الزوال من دون التبییت، و الأجود منها هو القول الأول الذی نسب إلی الشهره، أما عندنا فبملاک تحقق الحجیه فی الاخبار الداله علیه، و انتفائها فی الاخبار الداله علی ما عداه من استناد المشهور الی هذه الاخبار و الاعراض عما سواها، و لا سیما الشهره القدمائیه التی علیها التعویل فی الاستناد و الاعراض

فلا ینتهی الأمر إلی إعمال قواعد التعارض بسقوط العامین من وجه فی مورد التعارض، مع عدم الترجیح لأحدهما و الأخذ بالمرجح فیما له الترجیح.

و اما مع الإغماض عما ذکرناه و البناء علی تعارض هذه الاخبار فیقال: ان کل واحده من الطائفتین أعنی ما تدل علی اعتبار الخروج قبل الزوال فی الإفطار، و ما تدل علی اعتبار التبییت فیه متعرضه لشرطیتین، فالطائفه الأولی تحتوی علی شرطیه إذا خرجت الی السفر قبل الزوال فأفطر، و شرطیه إذا خرجت بعد الزوال فتمم الصوم، و الطائفه الثانیه تشتمل علی شرطیه إذا خرجت مع التبییت فأفطر، و شرطیه إذا خرجت بلا تبییت فتمم، و المعارضه انما تقع بین الشرطیه الاولی اعنی إذا خرجت قبل الزوال فأفطر، و بین الشرطیه الثانیه من الطائفه الثانیه أعنی إذا خرجت بلا تبییت فتمم، فیما إذا خرج قبل الزوال بلا تبییت، حیث ان مقتضی الشرطیه الاولی من الطائفه الاولی هو الإفطار، و مقتضی الشرطیه الثانیه من الطائفه الثانیه هو الإتمام، و بین الشرطیه الثانیه من الطائفه الاولی اعنی إذا خرجت بعد الزوال فتمم، و الشرطیه الاولی من الطائفه الثانیه أعنی إذا خرجت مع التبییت فأفطر، فیما إذا خرج مع التبییت بعد الزوال، حیث

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 334

ان مقتضی الشرطیه الثانیه من الطائفه الاولی هو الإتمام، و مقتضی الشرطیه الاولی من الطائفه الثانیه هو الإفطار، و اما بین الشرطیه الاولی من الطائفتین، و الثانیه منهما فلا تعارض أصلا، و ح فطریق الجمع بین الطائفتین فی مورد التعارض اما بتقیید إطلاق کل من الشرطیتین بالأخری، و هذا ما ذکره بعض مشایخ الشیخ الأکبر قدس سرهما فی تقریر الاستدلال لما ذهب الیه

الشیخ فی المبسوط من اعتبار الخروج قبل الزوال و التبییت معا فی الإفطار، لکنه یؤدی الی الجمع بین النقیضین، لان مقتضی تقیید قولنا: إذا خرجت قبل الزوال فأفطر بقولنا: إذا خرجت من دون التبییت فتمم هو اعتبار التبییت فی الإفطار و عدم جواز الإفطار من دون التبییت، و مقتضی تقیید الشرطیه الاولی من الطائفه الثانیه أعنی قولنا: إذا خرجت من دون التبییت، فتمم، بالشرطیه الاولی من الطائفه الاولی اعنی قولنا: إذا خرجت قبل الزوال فأفطر، هو عدم اعتبار التبییت فی الإفطار قبل الزوال، فیلزم اعتباره و عدم اعتباره معا و هذا هو التناقض، و اما بتقیید إطلاق الشرطیه الاولی من الطائفه الأولی بالثانیه من الطائفه الثانیه، و إبقاء الشرطیه الاولی من الطائفه الثانیه علی حالها، و مقتضاه هو البناء علی اعتبار التبییت مطلقا، سواء خرج قبل الزوال أو بعده، فیجب الإفطار معه و لو خرج بعد الزوال، و الإتمام مع عدمه و لو خرج قبل الزوال، و اما بتقیید إطلاق الشرطیه الاولی من الطائفه الثانیه أعنی قولنا: إذا خرجت مع التبییت فأفطر، بالشرطیه الثانیه من الطائفه الاولی اعنی قولنا: إذا خرجت بعد الزوال فتمم، و بقاء الشرطیه الاولی من الطائفه الأولی علی حالها من الإطلاق، و مقتضاه هو ما ذهب الیه المشهور من کون المدار فی الإفطار علی الخروج قبل الزوال و وجوب إتمام الصوم مع الخروج بعد الزوال و لو مع تبیت النیه لیلا، و لو کان لأحد التقییدین مرجح یجب تقدیمه، و مع عدم المرجح فی البین یسقط المتعارضان فی مورد التعارض، و هو فی مورد الخروج قبل الزوال بلا تبیت النیه، و بعد الزوال مع التبیت لو لم یکن لأحدهما ترجیح، لکن

الترجیح للطائفه الأولی الداله علی اعتبار الخروج قبل الزوال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 335

فی الإفطار لکونها أکثر، و وجود الصحیح فیها، و اشتهار مضمونها بین الأصحاب و لا سیما القدماء، و ضعف سند الطائفه الثانیه و کونها معرضا عنها، و ضعف دلالتها و موافقتها مع العامه کالا و زاعی و ابی ثور و الزهری و النخعی و مکحول علی ما حکی فی منتهی العلامه، فالمتحصل من هذا المبحث بطوله هو ان المدار فی الإفطار هو الخروج قبل الزوال و لو لم یبیت اللیل، و مع الخروج بعد الزوال یجب الإتمام و لو مع عدم التبییت، و بما ذکرناه ظهر بطلان القول بوجوب الإفطار مطلقا، و لو مع الخروج بعد الزوال من دون التبیت، و ذلک لعدم اعتبار خبر عبد الأعلی لکونه غیر منسوب الی الامام علیه السلام أولا، و انه مطلق یمکن تقییده بما یدل علی اعتبار التبییت ثانیا، و انه معرض عنه ساقط عن الحجیه بالاعراض ثالثا، و الحمد اللّه علی انعامه.

(الأمر الثانی) لا إشکال فی انه إذا حضر المسافر بلده أو بلدا عزم علی الإقامه فیه عشرا و کان بعد الزوال و لو لم یتناول مفطرا، أو قبل الزوال و قد تناوله قبل حضوره لا یجب علیه صوم ذلک الیوم، و یجب علیه القضاء، للإجماع المدعی علی ذلک، و النصوص الآتیه الداله علیه خلافا لظاهر إطلاق ما فی النهایه من إطلاق وجوب الصوم علیه، و سقوط القضاء عنه إذا قدم اهله و لم یکن قد فعل ما ینقض الصوم لو لم یحمل علی قدومه قبل الزوال، کما انه لا إشکال فی جواز تناوله المفطر قبل قدومه و لو

مع علمه بأنه سیدخل قبل الزوال، و لو قدم قبل الزوال و لم یتناول شیئا من المفطر وجب علیه الصیام، و یکتفی بإتمامه، و لا یجب علیه القضاء، و یدل علی الجمیع مضافا الی الإجماع علیه نصوص کثیره.

ففی صحیح یونس المروی فی الکافی و الفقیه و التهذیب عن الکاظم علیه السّلام:

فی المسافر یدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن أکل فعلیه ان یتم صومه و لا قضاء علیه یعنی إذا کانت جنابته من احتلام، قال المجلسی (قده) فی شرح الکافی قوله: یعنی إلخ لعله من کلام یونس و حملها علی جنابه لم تخل بصحه الصوم، و خبر محمد بن مسلم المروی فی الکافی أیضا عن الصادق علیه السّلام قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو یرید الإقامه بها فعلیه صوم ذلک الیوم، و ان دخل بعد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 336

طلوع الفجر فلا صیام علیه و ان شاء صام، و حمل قوله علیه السّلام: فلا صیام علیه علی ما إذا أفطر قبل قدومه و قوله: و ان شاء صام علی التخییر بین ترک التناول قبل القدوم لکی یقدم قبل الزوال غیر متناول للمفطر، و بین تناوله قبله لکی لا یجب علیه الصوم بعد القدوم.

و خبر رفاعه بن موسی المروی فی الکافی أیضا عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یقبل فی شهر رمضان من سفر حتی یری انه سیدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار قال:

إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل فهو بالخیار ان شاء صام و ان شاء أفطر.

و خبر محمد المروی فی الکافی قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل قدم

من سفر فی شهر رمضان و لم یطعم شیئا قبل الزوال قال علیه السّلام: یصوم.

و خبر ابی بصیر المروی فی التهذیب قال سألته عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به.

و مضمر سماعه عن الرجل کیف یصنع إذا أراد السفر الی ان قال: بعد زوال الشمس أفطر و لا یأکل ظاهرا، و ان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم ان شاء، و هذا الخبر الأخیر یدل علی استحباب ترک الأکل فیما إذا دخل من سفره بعد الزوال فی بقیه یومه، بعد حمل النهی فی قوله: و لا یأکل ظاهرا علیه، و یدل علی ذلک أیضا مضمر أخر لسماعه المروی فی الکافی قال سألته عن مسافر دخل اهله قبل زوال الشمس و قد أکل قال: لا ینبغی له ان یأکل یومه ذلک شیئا، و لا یواقع فی شهر رمضان ان کان له أهل، و دلالته علی الاستحباب واضحه بعد التعبیر بقوله: لا ینبغی.

و أصرح من ذلک ما فی خبر الزهری المروی فی الکافی عن زین العابدین علیه السّلام و فیه: و اما صوم التأدیب فأن یؤخذ الصبی إذا راهق بالصوم الی ان قال علیه السّلام: و کذلک المسافر إذا أکل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساک بقیه یومه و لیس بفرض، و بهذه الاخبار یندفع ما یحکی عن المفید و المرتضی و الخلاف من إیجاب الإمساک علیه تعبدا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 337

لو لم یحمل علی الاستحباب المؤکد، کما ان بالأخبار المتقدمه یندفع ما عن الغنیه من إطلاق استحباب الإمساک للمسافر إذا قدم

اهله لو لم یحمل علی ما بعد الزوال، أو علی صوره تناول المفطر و لو کان قبل الزوال، و کیف کان فالحکم واضح لا اشکال فیه أصلا.

(الأمر الثالث) اعلم ان المسافر الذی یکون موضوعا للأحکام السفری هو الذی یتلبس بالسفر و یشتغل به، و قد تحقق فی کتاب الصلاه باعتبار کونه ملتبسا بالضرب فی المسافه، و ان مبدء المسافه هو أخر بلده، فبالخروج عن أخر بلده یصدق علیه المسافر لا الخروج من منزله قبل الخروج من بلده، و لا الخروج عن حد الترخص إذا تغایر آخر البلد مع آخر منزله، و مع حد الترخص، فحد الترخص مبدء لحکم السفر لا انه مبدء لموضوعه، و لیس یجب توافق مبدء السفر مع مبدء حکمه کما انه بالخروج عن المنزل لا یصدق علیه المسافر ما دام کونه فی بلده و لم یخرج منه، نعم قد یتوافق أخر البلد مع أخر المنزل کمنزل أهل البادیه من الکوخ و الخیم، حیث ان خیمته بلده لو لم یکن محل الخیم بلده، إذا تبین ذلک فنقول: هل المناط بالخروج الی السفر و الرجوع عنه قبل الزوال أو بعده هو الشروع فی السفر الذی یحصل بالخروج عن البلد لا عن المنزل و لا عن حد الترخص و بالقدوم الی البلد لا الدخول فی المنزل و لا فی حد الترخص، أو المناط علی الخروج من حد الترخص و العود الیه، و ذلک بعد القطع بعدم کون المناط علی الخروج من المنزل و العود إلیه إذا تفاوت أخر المنزل مع أخر البلد، و ذلک للقطع بعدم تحقق السفر موضوعا ما دام کونه فی البلد (وجهان)، من کون حد الترخص کما ذکرناه مبدء لحکم السفر لا

لموضوعه، و من احتمال کونه مبدء للسفر موضوعا، و الأقوی منهما هو الأول، و ذلک لصدق المسافر علی من کان بین البلد و بین حد الترخص قطعا، کالقطع بعدم صدقه علی من کان بین منزله و بین أخر البلد و لم یخرج بعد عن البلد، لکن الاحتیاط بالجمع بین الصوم و بین قضائه إذا کان الشروع فی السفر بالخروج عن البلد قبل الزوال، و الخروج عن حد الترخص بعده، أو کان الوصول الی حد الترخص

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 338

قبل الزوال، و الدخول فی البلد بعده مما لا ینبغی ترکه، و کان علی المصنف (قده) ان یعبر بالدخول فی البلد بعد الزوال بدلا عن قوله: و الدخول فی المنزل کما لا یخفی.

علیه القضاء لانه لیس علیه صوم فی السفر، هذا و قد استثنی من ذلک موارد، منها الأماکن الأربعه التی یتخیر فیها بین القصر و الإتمام فی الصلاه، حیث انه یتعین علیه الإفطار، و لا تخییر له بین الصوم و الإفطار، و ذلک لانه لیس فی أدله ثبوت التخییر فی الصلاه ما یدل علی ثبوته فی الصوم، کما لا دلاله فی الاخبار الداله علی الملازمه بین القصر و التمام علی الملازمه بین التخییر فی القصر و التمام فی الصلاه، و التخییر فی الصوم و الإفطار فی الصوم، فأدله وجوب الإفطار فی السفر تعیینا سلیمه عما یوجب تخصیصها بما عدا أماکن التخییر، مضافا الی خبر عیسی بن عثمان عن الصادق علیه السّلام عن إتمام الصلاه و الصیام فی الحرمین فقال: أتمها و لو صلاه واحده. فإن الاکتفاء فی الجواب بالصلاه و ترک التعرض عن الصوم یشهد علی اختصاص الحکم بالصلاه، و دعوی کون الضمیر فی قوله: أتمها تثنیه راجعا إلی الصلاه و الصوم یکذبها مخالفته مع النسخ المضبوطه علی نحو الافراد،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 339

مع ان الضمیر التثنیه لا یلائم مع قوله: و لو صلاه واحده، إذ هو شاهد علی افراد الضمیر، و بالجمله فالحکم لعله مما لا اشکال فیه.

و منها الخارج الی السفر و الراجع عنه بعد الزوال فإنه یتعین علی الأول إتمام صومه مع تعین القصر علیه فی الصلاه، و علی الثانی الإفطار مع تعین الإتمام علیه فی الصلاه، و قد مر حکم هاتین الصورتین مفصلا فی المسأله الاولی من هذا المبحث. ص 330

الوصول الی حد الترخص، و قد مر سابقا وجوب الکفاره علیه ان أفطر قبله.

و قد حررنا البحث فی ذلک مفصلا فی طی المسأله الحادیه عشر من فصل الکفاره ص 197.

حفظها عند وجودها، لان فعلیته متحققه علی تقدیر وجود تلک المقدمه، و لا اقتضاء لها لإثباتها أو إبقائها کما هو شأن الواجب المشروط، و اما شرائط وجود الواجب فهی علی أنحاء.

فمنها ما یکون خارجا عن الاختیار، و هذا کشرائط الوجوب مما لا یعقل إیجابه بالوجوب المقدمی، بل لا بد من ان یکون فعلیه وجوب ذیه مشروطا بوجوده لکونه خارجا عن الاختیار.

و منها ما یکون امرا اختیاریا و یکون شرطا للواجب علی نحو إطلاق غیر مأخوذ فی شرطیته نحو من الأنحاء، و هذا مما یجب تحصیله بالوجوب المقدمی لو کان معدوما و یجب حفظه لو کان موجودا إذا توقف وجود الواجب علی حفظه.

و منها ما یکون شرطا علی نحو یجب حفظه لو کان موجودا، و لا یجب تحصیله لو کان معدوما، و لعل الوضوء قبل الوقت یکون من هذا القبیل، حیث انه لو کان علی الوضوء قبل الوقت، و یعلم انه إذا نقضه لا یتمکن من تجدیده، بناء علی القول بوجوب حفظه ح مع الإمکان، و لو لم یکن مع الوضوء و یعلم انه لو لم یتوضأ لم یتمکن منه بعد مجیئی وقت الصلاه لا یجب علیه الوضوء.

و منها ما یکون بوجوده الاتفاقی شرطا للواجب، و هذا أیضا مثل شرط الوجوب لا یعقل ان یصیر واجبا بالوجوب المقدمی. إذا تبین ذلک فنقول: الأمر فی شرطیه الحضر للصوم یدور ثبوتا بین ان یکون شرطا لوجوبه، أو شرطا لوجوده علی احد أنحاء شرطیته لکن من وجوب القضاء علی المسافر یستفاد شرطیته للواجب لا للوجوب، لان شرط الوجوب دخیل فی الملاک، و عند انتفائه ینتفی الملاک، و مع انتفائه لا یصیر القضاء واجبا، لان وجوبه ینشأ من وجوب تدارک

الملاک الفائت بفوت الأداء بإتیان القضاء فبوجوب القضاء یستکشف ان ملاک وجوب الصوم فی الأداء تام و انما السفر مانع عن إحراز فی ظرف تمامیته، لا انه بالحضر یصیر ذا ملاک فحال الحضر بالنسبه إلیه کحال الطهاره بالنسبه إلی الصلاه، و لازم ذلک عدم جواز السفر فیما إذا کان علیه الصوم الواجب المعین من شهر رمضان، أو غیره من الواجب المعین بالأصل،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 341

کقضاء شهر رمضان إذا صار مضیقا، أو بالعارض کالنذر المعین و وجوب الإقامه لإتیانه إذا کان مسافرا، لکن الدلیل دل علی جواز السفر فی شهر رمضان فیستفاد منه کون شرطیه الحضر بالنسبه الیه علی نحو شرط الوجود الذی لا یجب بالوجوب المقدمی، بل کان شرطیته بوجوده الاتفاقی، و هذه الاستفاده منتغیه فیما عداه، و إطلاق شرطیه الشرط یقتضی ان یکون شرطا مطلقا فیفترق صوم شهر رمضان عن غیره من أقسام الواجب المعین بعدم وجوب تحصیل مقدمته التی هی الحضر دون ما عداه، اللهم الا ان یقال بعدم الفرق بینهما و ان ما تثبت شرطیته فیه یکون شرطا فی غیره علی نحو اشتراطه فیه، و هذا لیس ببعید بعد کون الصوم حقیقه نوعیه واحده، و انما الاختلاف بین أصنافها و افرادها باختلاف عوارضها المصنفه و المشخصه، و لقد أجاد صاحب الجواهر (قده) حیث یقول:

ان الصوم لا یجب الأعلی الحاضر، و انه لا یجب علیه ان یحضر فلا یکون مکلفا بتحصیل الحضر بل السفر باق علی ما هو علیه من الإباحه، و هذا فی شهر رمضان بل لعل ذلک کذلک فی کل صوم قد تعین کقضاء شهر رمضان عند التضیق و صوم النذر المعین و صوم الکفاره

إذا تعین فیکون الحاصل من مجموع الأدله وجوب الصوم علی من کان حاضرا، و عدمه علی المسافر الا ما خرج بالدلیل انتهی ما افاده بمعناه، و یؤید ذلک ما فی خبر عبد اللّه بن جندب و فیه قال عبد اللّه بن جندب: سمعت من زراره عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انه سئله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم فحضرته نیه فی زیاره ابی عبد اللّه علیه السّلام قال علیه السّلام:

یخرج و لا یصوم فی الطریق فإذا رجع قضی ذلک، و فیه دلاله علی جواز السفر ممن علیه صوم واجب معین بالنذر من غیر اضطرار الی السفر، فیلحق ما عدا الواجب المعین بالنذر به لعدم القول بالفصل.

قال: و السنه لا تقاس و انی سافرت فی شهر رمضان ما آکل الا القوت و ما اشرب کل الری.

و خبره الأخر المروی فی الکافی و التهذیب عن الرجل یأتی جاریته فی شهر رمضان بالنهار فی السفر فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان ان له فی اللیل سبحا طویلا، و من تعلیل الحکم فی هذین الخبرین بکونه لحرمه شهر رمضان یستفاد عدم اختصاصه بالمسافر بل یعمه و کل من یسوغ له الإفطار فی شهر رمضان مع إمکان إتمامه بالإجماع، إذ لم یحک الخلاف فیه عن أحد إلا عن الحلبی المحکی عنه حرمه التملی فی خصوص ذی العطاش مستدلا بموثقه عمار المروی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یصیبه العطش حتی یخاف علی نفسه قال علیه السّلام: یشرب بقدر ما یمسک رمقه و لا یشرب حتی یروی.

و خبر مفضل بن عمر المروی فی الکافی أیضا عن الصادق علیه السّلام و فیه قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ان لنا فتیات و شبابا (فتیان و بنات) لا یقدرون علی الصیام من شده ما یصیبهم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 343

من العطش قال: فلیشربوا بقدر ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون، و فیه أولا بالمنع عن ظهور هذین الخبرین فی حکم سقی من یسوغ له الإفطار فی شهر رمضان علی ما هو محل الکلام فی هذه المسأله، لاحتمال ان یکون المنع عن الامتلاء لأجل ان المقدار المسوغ من الشرب لأجل الضروره لا یکون مفطرا، و انه مع ارتکابه أیضا صائم، و هذا الاحتمال و ان کان باطلا لما تقدم من ان تناول المفطر لأجل الضروره لا یخرج عن کونه مفطرا مبطلا للصوم،

الا انه لا یکون حراما لأجل الضروره بل هو مخالف مع الإجماع علی بطلان صوم مناوله و ان اختلف فی وجوب القضاء علیه کما سیأتی، لکن وجود هذا الاحتمال یضر بالتمسک بهذین الخبرین لإثبات حرمه امتلاء ذی العطاش من السقی و ان کانا علی هذا الاحتمال مخالفا مع الإجماع، و ثانیا بالقطع بمساواه ذی العطاش مع غیره ممن یسوغ له الری إجماعا، بل أولویته عن غیره فی الری لمکان کونه ذا العطاش، هذا و عن الشیخ (قده) حرمه الجماع علی المسافر فی نهار شهر رمضان، و عن الحلبی حرمته علی کل من سوغ له الإفطار مطلقا مستدلا بظاهر خبری عبد اللّه بن سنان، و فیه أولا إشعار الخبرین بکراهه الجماع فی قوله علیه السّلام: اما یعرف هذا حرمه شهر رمضان فی الخبر الأول، و قوله: و ما عرف هذا حق شهر رمضان فی الخبر الثانی، إذ الإنصاف انهما لا یخلوان عن الإشعار بالکراهه، و ثانیا بمعارضتهما مع اخبار کثیره مصرحه بنفی البأس عن الجماع المقتضی لرفع الید عن ظهور هذین الخبر فی الحرمه لو سلم ظهورهما فیها، و ذلک لقاعده تحکیم النص أو الأظهر علی الظاهر خصوصا بناء علی ما هو المختار فیما یستعمل فیه الأمر و النهی کما مر فی هذا الکتاب مرارا.

ففی خبر عمر بن یزید المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یسافر فی شهر رمضان إله أن یصیب من النساء؟ قال علیه السّلام: نعم و خبر سهل المروی فی الکافی أیضا عن الکاظم علیه السّلام عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان و هو مسافر قال علیه السّلام: لا بأس.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 344

و

خبر الهاشمی المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام أیضا عن الرجل یجامع أهله فی السفر و هو فی شهر رمضان قال: لا بأس.

و خبر ابی العباس المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یسافر و معه جاریه فی شهر رمضان هل یقع علیها؟ قال نعم. و خبر داود بن الحصین المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یسافر فی شهر رمضان و معه جاریه أ یقع علیها؟ قال نعم.

و خبر علی بن الحکم المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام عن الرجل یجامع أهله فی السفر فی شهر رمضان قال علیه السّلام: لا بأس به.

و خبر محمد بن مسلم المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یقدم من سفره بعد العصر فی شهر رمضان فیصیب امرئته حین طهرت من الحیض أ یواقعها قال علیه السّلام: لا بأس، و هذه الاخبار بنصوصیتها فی نفی الباس عن الجماع، و التصریح بجوازه موجبه لحمل الخبرین الأولین علی الکراهه، لکن الأحوط ترکه لذهاب الشیخ و ابی الصلاح علی حرمته، و الاحتیاط حسن علی کل حال، وفقنا اللّه تعالی لما یحبه و یرضاه.

جل وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ قال علیه السّلام: الذین کانوا یطیقون الصوم و أصابهم کبر أو عطاش أو شبه ذلک فعلیهم لکل یوم مد.

و خبر ابی بصیر المروی فی تفسیر العیاشی قال سألته عن قول عز و جل وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ قال: هو الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع و المریض.

و خبر رفاعه عن الصادق علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ المرأه تخاف علی ولدها و الشیخ الکبیر.

و من السنه هذه الاخبار المتقدمه مضافا الی ما ورد فی حکم الشیخ و الشیخه، کصحیح محمد بن مسلم المروی فی الکافی عن الباقر علیه السّلام قال سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما ان یفطرا فی شهر رمضان، و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من الطعام، و لا قضاء علیهما و ان لم یقدرا فلا شی ء علیهما، و فی صحیحه الأخر ذکر مثله الا ان فیه: و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمدین من طعام.

و خبر عبد الملک الهاشمی المروی فی الکافی عن الکاظم علیه السّلام عن الشیخ الکبیر و العجوز الکبیره التی تضعف عن الصوم فی شهر رمضان قال علیه السّلام: یتصدق فی کل یوم بمد حنطه، و خبر عبد اللّه بن سنان المروی فی الکافی قال سألته عن رجل کبیر ضعف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 346

عن صوم شهر رمضان قال: یتصدق کل یوم بما یجزی من طعام مسکین.

و خبر الحلبی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن رجل کبیر یضعف عن

صوم شهر رمضان فقال: یتصدق بما یجزی عنه طعام مسکین لکل یوم.

و خبر الکرخی المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام فی رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء [1] لضعفه و لا یمکنه الرکوع و السجود فقال: لیؤم رأسه إیماء الی ان قال قلت: فالصیام قال: إذا کان فی ذلک الحد فقد وضع اللّه عنه، فان کانت له مقدره فصدقه مد من طعام بدل کل یوم أحب الی، و ان لم یکن له یسار ذلک فلا شی ء علیه.

و خبر ابی بصیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام: أیما رجل کان کبیرا لا یستطیع الصیام أو مرض من رمضان الی رمضان ثم صح فإنما علیه لکل یوم أفطر فیه فدیه إطعام و هو مد لکل مسکین.

و خبر ابی بصیر المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام عن الشیخ الکبیر لا یقدر ان یصوم فقال: یصوم عنه بعض ولده قلت: فان لم یکن له ولد قال: فادنی قرابته قلت: و ان لم یکن قرابه قال: یتصدق بمد فی کل یوم فان لم یکن عنده شی ء فلیس علیه.

فی الجواهر و ما فی هذا الخبر الأخیر من صیام الولد أو غیره من ذوی القربی من الشیخ لم أجد عاملا مما یظهر منه من وجوب ذلک فی زمن حیاته، نعم حمله الشیخ و الشهید فی الدروس علی الندب و لا بأس به و ان کان مستغربا انتهی، هذا ما اطلعت علیه من الاخبار، و لعل المتتبع یجد أکثر من ذلک.

و من الإجماع ما یظهر منه لمن تتبع کتب الأصحاب، و فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه من غیر فرق بین عجزهم عنه،

و بین کونه شاقا علیهم مشقه لا تتحمل عاده.

و من العقل فیما إذا عجزوا عن الصیام أصلا حکم العقل بقبح المطالبه عمن

______________________________

[1] مرحوم مجلسی أول در شرح فقیه چنین ترجمه نموده اند که مردی پیر بسیار پیر است که نمی تواند بأدب خانه رفتن بسبب ضعف.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 347

یعجز عن الإتیان بما یطلب منه واضح ظاهر، و فیما إذا کان شاقا علیهم بالمشقه التی لا تتحمل عاده فکک، و لا سیما مع ما ورد فی الشریعه من نفی الحرج، و بناء هذا الدین علی التسهیل و السماحه، و انه تعالی لا یکلف الا وسعها، بل و نفس هذه الآیه الوارده فی الصوم اعنی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ، بناء علی بعض محتملاته اعنی الترخیص فی ترک الصوم و الإتیان بالغداء ممن یحتاج فی الصوم الی صرف تمام طاقته الذی هو عباره أخری عن تحمله المشقه الشدیده فی مقابل العاجز رأسا، و کیف کان فترخیص الشیخ و الشیخه فی ترک الصوم مع العجز عنه رأسا أو کونه شاقا بما لا تتحمل عاده مما لا ینبغی الارتیاب فیه.

(الأمر الثانی) المشهور علی وجوب الفدیه علی الشیخ و الشیخه إذا أفطر، سواء کان افطارهما للعجز عن الصوم رأسا أو لکونه شاقا علیهما مشقه شدیده، خلافا للمحکی عن المفید و المرتضی من عدم وجوب الفداء فی صوره العجز عن الصوم مثل عدم وجوب القضاء، و اختصاص وجوبها بما إذا أطاقاه بمشقه شدیده، و اختاره العلامه فی المختلف و هو مختار الشهید الثانی أیضا و نسبه العلامه فی المنتهی الی أکثر علمائنا، و یستدل للمشهور بصحیح محمد بن مسلم عن الباقر علیه

السّلام: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما ان یفطرا فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء، حیث ان إطلاقه یشمل ما إذا کان الحرج بالغا الی حد العجز، أو الی کون الصوم فیه مشقه شدیده.

و خبر عبد الملک الهاشمی عن الشیخ الکبیر و العجوز الکبیره التی تضعف عن الصوم فی شهر رمضان قال: تتصدق عن کل یوم بمد من حنطه.

و صحیح الحلبی عن رجل کبیر یضعف عن صوم شهر رمضان فقال: یتصدق بما یجزی منه طعام مسکین لکل یوم، فإن إطلاق الضعف فی هذین الجرین یشمل ما إذا بلغ الی حد العجز عن الصوم أو مع التمکن منه مع المشقه الشدیده، و اما ما ذهب الیه المفید و المرتضی فقال الشیخ فی التهذیب: فلم أجد به حدیثا و الأحادیث کلها علی انه متی عجزا کفرا عنه ثم قال و الذی حمله (یعنی المفید

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 348

قده) علی هذا التفصیل هو انه ذهب الی ان الکفاره فرع علی وجوب الصوم، و من ضعف عن الصیام ضعفا لا یقدر علیه جمله فإنه یسقط عنه وجوبه جمله لانه لا یحسن تکلیفه الصیام، و حاله هذه و قال اللّه تعالی (لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا) ثم أورد علیه بان هذا لیس بصحیح لان وجوب الکفاره لیس مبنیا علی وجوب الصوم، لانه لا یمتنع ان یقول اللّه تعالی: متی لم تطیقوا الصیام فصار مصلحتکم فی الکفاره و سقط وجوب الصوم عنکم و لیس لأحدهما تعلق بالاخر انتهی ما فی التهذیب، و أورد علیه فی المدارک بان ما وجه به کلام

المفید لا وجه له، فان التکلیف بالصیام کما یسقط مع العجز عنه لإناطه التکلیف بالوسع کذا یسقط مع المشقه الشدیده، لأن العسر غیر مراد لله تعالی، و أیضا فإنه لا خلاف فی جواز الإفطار مع المشقه الشدیده، إنما الکلام فی وجوب التکفیر معه کما هو واضح انتهی ما فی المدارک (أقول): و أنت تعلم کما انه لا خلاف فی جواز الإفطار مع المشقه الشدیده کک لا خلاف فی وجوب التکفیر معه، إذا لفقهاء من المفید و غیره قائلون بوجوبه معه، و انما الکلام فی وجوب الکفاره مع الإفطار عند العجز عن الصوم رأسا فکان ما ذکره (قده) من ان الکلام فی وجوب التکفیر عند الإفطار مع المشقه من طغیان القلم، و کیف کان فالأقوی ما علیه المشهور من ثبوت الکفاره مطلقا فی صوره العجز عن الصوم و فی صوره المشقه، لا لإطلاق الآیه الشریفه و النصوص، بل لدلاله خبر الکرخی المتقدم علی وجوب الکفاره مع العجز و فیه بعد السؤال عن الرجل الشیخ الذی لا یستطیع القیام الی الخلاء و لا یمکنه الرکوع و السجود قال قلت: فالصیام قال: إذا کان فی ذلک الحد فقد وضع اللّه عنه و ان کانت له مقدره صدقه مد من طعام بدل کل یوم أحب الی (الحدیث)، فإنه طاهر فی العاجز عن الصیام و لا أقل من إطلاقه الشامل له، اللهم الا ان یقال: بظهوره فی استحباب الغداء علی ما یدل علیه قوله (أحب الی) و اما ما عداه فالإنصاف عدم ظهوره فی وجوب الکفاره فی صوره العجز، اما الآیه فلما عرفت ما فیها من الاحتمالات و هی احتمال کون قوله تعالی (وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ) فی مقام تشریع

التخییر بین الصوم و الفداء فی أول الإسلام، الا انه نسخ بقوله تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 349

فَلْیَصُمْهُ، و احتمال کونه فی بیان حکم من کان قادرا علی الصوم ثم طرء علیه العجز عنه علی تقدیر الإضمار و الحذف، و احتمال ان یکون المراد منه اللذین یطیقون الصوم ای یصرفون فیه تمام طاقتهم بحیث لا یبقی لهم معه طاقه، و الاحتمال الأول بعید فی الغایه، و ان قال به غیر واحد من المفسرین، و الاستدلال بالایه لحکم الشیخ و الشیخه مبنی علی احد الاحتمالین الأخیرین لکن الاحتمال الثانی أیضا بعید لاحتیاجه الی الحذف أو الإضمار و لا قرینه علیه، فتعین حمل الآیه علی الاحتمال الأخیر، و معه ینحصر موردها بمن یتحمل الصوم مع المشقه الشدیده، و مع الغض عن ذلک فلا أقل من تساوی الاحتمالات، و معه فتخرج الآیه عن إمکان الاستدلال بها لإثبات وجوب الکفاره فی صوره العجز عن الصوم، و اما الاخبار المستدل بها لقول المشهور فالظاهر عدم ظهورها فی وجوب التکفیر عند العجز، اما صحیح محمد بن مسلم فلان مفاده هو نفی الحرج فی إفطار الشیخ الکبیر و ذی العطاش، و الحرج هو المشقه الشدیده مضافا الی ان نفیه إرفاق و امتنان فلا بد من ان یکون مما یمکن فیه التکلیف لکی یکون فی رفعه امتنانا، و اما ما لا یصح فیه التکلیف رأسا کمورد العجز المطلق فلا مقتضی لثبوته لکی یکون فی رفعه منه، و اما خبر الهاشمی و خبر الحلبی فلما فیهما من التعبیر بالضعف عن الصوم المختص بما إذا کان فیه المشقه و لا یشمل مورد العجز، و لا یخفی انه

مع انتفاء ما یدل علی حکم الفدیه فی فی صوره العجز إثباتا أو نفیا و انتهاء الأمر إلی الرجوع الی الأصل یکون المرجع هو البراءه، فیما ذهب الیه المفید لا یخلو عن القرب، الا ان الأحوط عدم التعدی عما ذهب الیه المشهور و اللّه العالم.

(الأمر الثالث) المعبر عنه فی القران الکریم و أکثر النصوص عما یجب إعطائه هو الطعام، قال سبحانه وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ، و الطعام هو ما یؤکل بمعنی ما یتغذی به الإنسان مثل الحنطه و الحبوبات، و قد فسر الطعام فی قوله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 350

تعالی وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ بالعدس و الحمص و غیر ذلک، و علیه فیکفی إخراج کلما یعد غذاء للإنسان و لو لم یکن حنطه، لکن فی خبر عبد الملک الهاشمی تتصدق فی کل یوم بمد حنطه، فیمکن ان یکون ذکر الحنطه لکونها من الطعام، و کانت العبره علی إخراج الطعام، و یمکن ان یکون لخصوصیه فی إخراجها و علیه فالقدر المتیقن مما یجزی إخراجه هو الحنطه، فالأحوط عدم التعدی عنها، و یؤیده تخصیص الطعام فی بعض کتب اللغه بالحنطه.

(الأمر الرابع) المشهور فی القدر المخرج هو المد، و یدل علیه غیر واحد من النصوص المتقدم بعضها فی الأمر الأول، لکن فی أحد صحیحی ابن مسلم (و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمدین من طعام) و حمله الشیخ (قده) فی التهذیب علی من یتمکن من إخراج المدین، و ما اشتمل علی المد علی من لم یتمکن من المدین، و فیه من البعد ما لا یخفی، و حمل المدین فی الاستبصار علی الاستحباب، و کأنه لا

بأس به.

(الأمر الخامس) لا إشکال فی سقوط القضاء عن الشیخ و الشیخه مع عدم تمکنهما من الإتیان به کالأداء نفسه، و مع تمکنهما منه ففی وجوبه علیهما و عدمه وجهان، بل قولان المصرح به فی الشرائع هو الأول، و حکی النص علیه عن العلامه و غیره، و علیه المصنف فی المتن، و یستدل له بعموم وجوبه علی من فات منه الأداء، و لان المتمکن منه یشبه المریض فیشمله الوجوب الثابت علی المریض بدلاله قوله تعالی وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ. و المحکی عن ظاهر الغنیه و المقنع و صریح علی بن بابویه و سلار و جماعه ممن تأخر هو الأخیر أعنی عدم الوجوب، و قواه الشیخ الأکبر فی رساله الصوم، و قد یدعی انه ظاهر من اقتصر علی ذکر الفدیه فی الشیخ و الشیخه خاصه، و لکنه یندفع بظهور کلامهم علی إراده صوره الاستمرار کما هو الغالب فی الشیخ و الشیخه، حیث ان منشأ عجزهما أو تحمل المشقه فی الأداء موجود فیهما فی الإتیان بالقضاء غالبا، و ان أمکن التخلف أیضا کما إذا صادف شهر رمضان بالصیف حیث لا یتمکنا من الصوم فیه أصلا أو بلا مشقه، بخلاف قضائه حیث یتمکنا منه فی الشتاء، و کیف کان فیستدل له بالأصل و عدم ما یدل علی وجوبه علیهما عموما أو خصوصا،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 351

و ما یدل علی نفیه عنهما کخبر محمد بن مسلم المتقدم فی الأمر الأول الذی فیه: و لا قضاء علیهما.

و خبر داود بن فرقد عن أبیه عن الصادق علیه السّلام فیمن ترک صیام ثلاثه أیام فی کل شهر فقال: ان کان

من مرض فإذا برء فلیقضه، و ان کان من کبر أو عطش فبدل کل یوم مد، حیث انه فصل بین المرض و بین الکبر و العطش، و حکم فی المرض بوجوب القضاء و فی الکبر و العطش بالفدیه و بدلیتها عن الصوم، و التفضیل قاطع للشرکه، مع ان البدلیه أیضا تقتضی سقوط القضاء، و الا یلزم الجمع بین البدل و المبدل منه.

و مثله فی التعبیر عن الفدیه بالبدل خبر الکرخی و فیه (فصدقه مد من طعام بدل کل یوم) و خبر الحلبی الذی فیه و یتصدق بما یجزی عنه (ای عن الصوم) طعام مسکین لکل یوم.

و خبر ابن سنان الذی فیه أیضا: و یتصدق کل یوم بما یجزی من طعام مسکین، فإن اجزاء الصدقه عن الصوم یقتضی عدم وجوب القضاء علی المتصدق عنه، و الا فمع وجوب القضاء لا تکون الصدقه مجزیه عنه، و یمکن الاستدلال بالایه المبارکه أیضا فإن إیجاب القضاء علی المسافر و المریض، و إیجاب الفدیه علی اللذین یطیقونه فی مقابل إیجاب القضاء علی المسافر و المریض یدل علی عدم وجوب الفدیه علی المسافر و المریض، و القضاء علی اللذین یطیقونه لما عرفت من ان التفصیل قاطع للشرکه، و استدل أیضا بالمحکی عن فقه الرضا علیه السّلام و فیه: إذا لم یتهیأ للشیخ أو للشاب المعلول أو المرأه الحامل ان یصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأه أن یضر بولدها فعلیهم جمیعا الإفطار و التصدق واحد من کل یوم بمد من طعام و لیس علیه القضاء، و هذه الاستدلالات من الطرفین لا تخلو عن المناقشه، اما ما استدل به لوجوب القضاء من عموم وجوبه علی من فات منه الأداء، أو ان

المتمکن منه یشبه المریض فیشمله الوجوب،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 352

ففیه عدم عووم یدل علی وجوب قضاء الصوم عند فوت أدائه کما یعترف به الشیخ الأکبر (قده) حیث یقول: ان الأقوی عدم وجوب القضاء و ان قدر بعد ذلک، لعدم الدلیل لا خصوصا و لا عموما انتهی، فإثبات وجوبه فی کل مورد یحتاج الی قیام دلیل یدل علی ثبوته فیه بالخصوص، و منع تشبه المتمکن من الصوم فی الشیخ و الشیخه بالمریض، و ان هو کک فی ذی العطاش بل هو مریض فی نفسه، و منع کون التشبه به موجبا لشمول حکم المریض لهما بعد فرض نفی المرض عنهما و انهما شبیهان بالمریض حیث انه لا دلیل لثبوت حکم المریض لمن یشبه به بعد فرض انه لیس بمریض بل هو شبیه به کما لا یخفی، و اما ما استدل به لعدم الوجوب فالأصل منه یسلم عن المناقشه لو لم یدل علی وجوبه دلیل اجتهادی من عموم أو خصوص، و الا فلا معول علی الرجوع الی الأصل.

و اما خبر محمد بن مسلم فالمنساق منه هو عدم القضاء فی صوره عدم التمکن منه کما هو الغالب فی مورد الشیخ و الشیخه فلا تعرض فیه للقضاء فی صوره التمکن منه و ان کان یندفع بعطف ذی العطاش فیه علی الشیخ الکبیر و هو مما یرجی تمکنه من القضاء بزوال ما فیه من المرض، و خبر داود بن فرقد انما هو فی مورد قضاء صوم الأیام الثلاثه من کل شهر، لا أیام شهر رمضان الذی هو محل الکلام، اللهم الا ان یقال باستفاده القاعده الکلیه منه و لا بأس به، و اما التعبیر بالبدلیه عن

الفدیه فهو لا یدل علی کون الفداء بدلا عن القضاء حتی یکون الجمع بینهما جمعا بین البدل و المبدل منه، بل استفاد منه بدلیته عن الأداء الذی هو لا یتحصل بالقضاء، إذ الوقت الفائت لا یدرک بالقضاء بل القضاء محصل لأصل مصلحه الفعل علی نحو تعدد المطلوب بلا تدارکه لما فات من مصلحه الأداء، و منه یظهر المنح عن الاستدلال بما عبر فیه بالاجزاء و ان الفداء یجزی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 353

عن الصوم إذا القدر المتیقن منه هو الاجزاء عما فات منه الأداء لا مطلقا، و اما الاستدلال بالآیه ففیه انه انما ینفع لتأیید الدلیل إذا دل علی عدم الوجوب، و اما هو بنفسه فلا یثبت عدم الوجوب، و اما المروی عن فقه الرضا ففیه انه یتم الاستدلال به فیما أحرز إسناده الی الامام و انه لیس من مصنفه مع عدم اعراض المشهور عنه و لم یحرز اسناد هذه الجمله الی الامام علیه السّلام، و ان المشهور کما فی الحدائق هو وجوب القضاء عند التمکن منه، فالأقوی ح بحسب النظر الی الدلیل عدم الوجوب و ان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه و اللّه العالم.

بالاستسقاء، و لا إشکال فی سقوط التکلیف بالصوم عنه مع العجز عنه، و لا خلاف ظاهرا فی جواز الإفطار له إذا شق علیه الصوم، و حکی علیه الإجماع مستفیضا، و استدل له بعمومات جواز الإفطار للمریض، و بما دل علی نفی العسر و الحرج، و کون التکلیف منوطا بالوسع، و ان العسر غیر مراد له تعالی، و صحیح محمد بن مسلم المتقدم فی الشیخ و الشیخه الذی فیه الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما ان یفطرا فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من الطعام، و فی صحیحه الأخر (بمدین) و لا قضاء علیهما، و ان لم یقدرا فلا شی ء علیهما.

(الأمر الثانی) الظاهر وجوب الصدقه علی ذی العطاش أیضا لدلاله خبر ابن مسلم المتقدم علی وجوبها علیه، و قیل باختصاصها بما لو استمر مرضه الی رمضان القابل حیث لا یجب القضاء و هو تخصیص بلا مخصص إذ لا موجب له، و عن المحقق الثانی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 354

عدم وجوب الفدیه فیما إذا لم یکن مرجو الزوال فبرء علی خلاف العاده و لا دلیل له أصلا.

(الأمر الثالث) لا إشکال فی عدم وجوب القضاء علیه مع عدم التمکن منه، و انما الخلاف فی وجوبه علیه إذا برء فالأکثر علی وجوبه ح، بل حکی علیه عدم الخلاف خلافا للمحکی عن المحقق الثانی (قده) من انه إذا کان غیر مرجو الزوال لم یجب القضاء إذا برء علی خلاف العاده و حکی عن سلار أیضا قبله، و الأقوی ما علیه الأکثر للعمومات الداله علی وجوب القضاء علی المریض إذا برء من الکتاب و السنه، إذ العطاش

کما عرفت داء و مرض من الأمراض.

و لا یقال: ان العمومات الداله علی وجوب القضاء مخصصه بصحیح ابن مسلم المصرح بعدم القضاء فی ذی العطاش لأن النسبه بینهما بالعموم المطلق.

لانه یقال: المنسبق من الصحیح هو نفی القضاء عن ذی العطاش کالشیخ فیما إذا لم یقدرا علیه بملاک ما یسفط عنهما الأداء، و لا تعرض له فی سقوطه عنهما مع التمکن من القضاء، و لو سلم إطلاقه للمتمکن و غیره تکون النسبه بینه و بین العمومات الداله علی وجوب القضاء بالعموم من وجه، لعموم الصحیح بالنسبه إلی المتمکن من القضاء و غیره، و اختصاص العمومات بالمتمکن، و اختصاص الصحیح بذی العطاش من المرضی، و شمول العمومات لغیر ذی العطاش من المرضی، فان قلت الحکم فی العموم من وجه هو سقوط المتعارضین فی مورد التعارض و الرجوع الی الأصل و الأصل المرجع فی المقام هو البراءه عن وجوب القضاء.

قلت: انما هو فیما إذا لم یکن لأحد المتعارضین مرجح و هو هنا موجود للعمومات لموافقتها مع الکتاب التی هی من المرجحات فی المتعارضین بالعموم من وجه.

(الأمر الرابع) الأکثر علی جواز التملی من الماء و غیره لذی العطاش لإطلاق قوله علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش یفطران فی شهر رمضان، و الترخیص فی الإفطار یقتضی جواز تناول کل مفطر کان و لو لم یکن بقدر الضروره، و المحکی عن الحلبی وجوب الاقتصار علی شرب الماء فقط بقدر الضروره لخبر عمار عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 355

الصادق علیه السّلام فی الرجل یصیبه العطش حتی یخاف علی نفسه قال: یشرب بقدر ما یمسک به رمقه و لا یشرب حتی یروی،

و فیه ان هذا الخبر لیس فی مورد من به داء العطاش، بل انما هو فی مورد من عرضه العطش حتی یخاف الخوف من نفسه بحیث یزول عارضته بشرب مقدار من الماء إذا المتعین علیه الشرب بقدر ما یدفع به ضرورته، و هذا بخلاف من کان مریضا بمرض داء الشرب الذی سهل اللّه سبحانه له الإفطار بمرضه، و کیف کان فقد تقدم فی المسأله السادسه من الفصل المتقدم کراهه التملی من الطعام و الشراب علی کل من یجوز له الإفطار فی شهر رمضان، منه الشیخ و الشیخه و من به داء العطش و اللّه العالم.

و فیه ان امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین فوضعت ولدها و أدرکها الحبل [1] فلم تقو علی الصوم قال علیه السّلام: فلتتصدق مکان کل یوم بمد علی مسکین، و المروی عن فقه الرضا علیه السّلام و فیه إذا لم یتهیأ للشیخ أو الشاب أو المعلول أو الحامل ان یصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأه أن یضر بولدها فعلیهم جمیعا

______________________________

[1] و حبلت المرأه بالکسر حبلا إذا حملت الولد و الحبلی الحامل (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 356

الإفطار و یتصدق کل واحد منهم بمد من طعام و لیس علیه القضاء.

(الأمر الثانی) لا فرق فی الضرر المترتب علیها من ناحیه الصوم المرخص لافطارها بین ان یکون علی نفسها أو علی ولدها لإطلاق النص، و قد ادعی علیه الاتفاق أیضا، مضافا الی قاعده نفی الضرر، و فی وجوب التصدق علیها مطلقا و لو کان الإفطار للخوف علی النفس، أو اختصاصه بما إذا کان للخوف علی الولد قولان یأتی البحث عنه إنشاء اللّه تعالی.

(الأمر الثالث) لا اشکال و لا خلاف فی وجوب التصدق علیها بعد ان أفطرت فی الجمله، کما تدل النصوص المتقدمه فی الأمر الأول، و انما الخلاف فی وجوبه علیها مطلقا، أو اختصاصه بما إذا کان الخوف علی ولدها، و عدم وجوبه فیما إذا کان الخوف علی نفسها، و مقتضی صحیح محمد بن مسلم المتقدم فی الأمر الأول هو الأول، بل قد یدعی ظهوره فیما إذا کان الخوف علی النفس و هی لیست بعیده کما لا یخفی علی الناظر فی قوله: لأنهما لا تطیقان الصوم، و إطلاق معقد إجماع ما فی الخلاف حیث یقول:

الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا

و تصدقا عن کل یوم بمد الی ان قال: دلیلنا إجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط، و إطلاق ما فی خبر ان مسکان و هو و ان کان فی مورد الصوم المنذور لکن بضمیمه عدم القول بالفصل یثبت الحکم فی صوم شهر رمضان أیضا، و صریح ما فی فقه الرضا من عدم تهیئ الصوم للحامل من العطش أو الجوع حیث انه مما یختص بها دون الحمل، و المحکی عن العلامه و ولده الفخر و المحقق و الشهید الثانیین هو الأخیر، و نسب الی المشهور و یستدل له بمکاتبه علی بن مهزیار الوارده فی المرضع قلیله اللبن بناء علی دلالتها علی عدم الکفاره علیها بالتقریب الذی یأتی فی البحث عن حکمها بضمیمه عدم الفصل بینها و بین الحامل فی حکمها، و بان خوف الحامل علی نفسها من المرض أو من زیادته المندرجه فی المرض یعد من المرض المرخص للإفطار الموجب للقضاء من غیر کفاره فیشمله حکمه، و لو سلم عدم اندراجه فی موضوع الضرر فلا أقل من ان یکون المقام اعنی خوف الحامل ادنی من خوف المکلف من حصول المرض بصومه أو من زیادته به فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 357

ظرف کونه مریضا، و لا إشکال فی عدم الفدیه فی الأخیر الذی هو أقوی من خوف الحامل علی نفسه، و مع عدمه فی الأقوی یکون عدمه فی الأدنی أولی، و بان ظهور صحیح محمد بن مسلم فی وجوب الفدیه علی الحامل عند الخوف علی نفسها مما یجب رفع الید عنها باعراض المشهور عنه، هذا ما قیل أو یمکن ان یقال للقول الأخیر، و الأقوی هو الأول لضعف ما تمسک به للأخیر، أما

مکاتبه ابن مهزیار فلما یأتی من منع دلالتها علی نفی الفدیه فیما إذا کان الخوف علی نفس المرضعه القلیله اللبن، و منع اسراء حکمها الی الحامل لو سلم دلالتها علی نفی الفدیه فی المرضع، و اما اندراج الخوف علی النفس فی حکم المریض فهو و ان کان صحیحا الا انه لا یمنع عن وجوب الفدیه علیه إذا قام الدلیل علی وجوبها، لانه لم یقم دلیل علی ان الإفطار لأجل الخوف من طریان المرض أو من زیادته یقتضی نفی وجوب الفدیه فیه أو فی بعض موارده حتی یکون إیجابها فی بعض ما قام الدلیل علیه من باب تخلف المعلول عن علته المستحیل، فلا بأس بالفرق بین أفراده فی وجوب الفدیه و عدمه إذا اقتضاه الدلیل، و مما ذکرناه ظهر بطلان دعوی اقتضاء عدمه، فی الأقوی عدمه فی الأدنی لعدم مجال للعقل فی إدراک ذلک بحیث یصیر قرینه علی رفع الید عن ظهور الدلیل فی الإطلاق، کما ان ظهوره لا یرتفع باعراض المشهور عن العمل لو سلم اعراضهم مع ما فی نسبه ذلک إلیهم، إذ لم یظهر القائل بالقول الأخیر الا من العلامه فی بعض کتبه و ولده الفخر و المحقق و الشهید الثانیین بل الظاهر من المحقق فی المعتبر عدم القائل به منا، حیث یسند القول به الی الشافعی، و کیف کان فالأقوی وجوب الفدیه علیها إذا أفطرت سواء کان الإفطار لأجل خوفها علی نفسها أو علی حملها.

(الأمر الرابع) مقتضی إطلاق المتن وجوب الفدیه علی الحامل عدم الفرق بین ما إذا کان الخوف علی النفس أو علی الولد، للجوع أو العطش و نحوهما أو لغیر ذلک کالخوف علی حصول المرض، أو علی إشرافه علیه الموجب لشرب

الدواء و نحوه و هو کک لإطلاق دلیله، و قد یقال: باختصاص وجوبها بالأول للأصل مع المنع عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 358

شمول الدلیل للأخیر لانصرافه عنه و هو ممنوع إذ لا وجه لدعوی الانصراف الا غلبه وجود المنصرف الیه و ندره المنصرف عنه و هما لا یمنعان عن الأخذ بالإطلاق، و انما المانع عنه هو الانصراف الناشی عن غلبه الاستعمال فی المنصرف إلیه الناشئه عن تشکیک المفهوم و کونه ذا مراتب مختلفه فی الجلاء و الخفاء حسبما حقق فی الأصول.

(الأمر الخامس) الفدیه الواجبه علیها تکون من مالها لا مال زوجها لو کانت لها الزوج، و ذلک لظهور الأمر بها فی ذلک کما ان القضاء یجب علیها أیضا لذلک، و لیست الفدیه و لا ما یجب علیها من سائر الکفارات و الضمانات من النفقه الواجبه لعدم کونها من المؤنه، و یشهد علی ذلک وجوب الکفاره بالجماع علیها إذا کانت مطاوعه له، بل وجوب کفارتها علی زوجها إذا أکرهها علی الجماع.

(الأمر السادس) المقدار الواجب إخراجه هو المد من الطعام لما تقدم فی الشیخ و الشیخه و ذی العطاش، و ینبغی الاحتیاط ها هنا أیضا بإخراج المدین لما تقدم فی الشیخ و الشیخه.

(الأمر السابع) المشهور علی وجوب القضاء علیها لما فی صحیح محمد بن مسلم المتقدم فی الأمر الأول و فیه: و تقضیانه بعد، و فی الخلاف دعوی الإجماع علی وجوبه، و عن علی بن بابویه و سلار عدم وجوبه علیها، و یستدل له بصحیح ابن مسکان المتقدم فی الأمر الأول بتقریب ان التعرض لوجوب الفدیه علیها و عدم التعرض للقضاء فی الجواب عن حکمها دلیل علی عدم وجوب القضاء علیها، لان

المقام یقتضی التعرض لوجوبه لو کان واجبا، و لا یخفی ان فی عدم التعرض للقضاء و ان کان اشعار علی عدم وجوبه لکنه لا یکون له ظهور فی ذلک بمثابه یصیر الخبر قرینه علی صرف خبر ابن مسلم عما هو ظاهر فیه من الوجوب، و حمله علی الاستحباب غایه الأمر انه علی تسلیم ظهور خبر ابن مسکان فی عدم الوجوب یصیر معارضا مع خبر ابن مسلم، و لکن الترجیح لخبر ابن مسلم بکونه معمولا به و خبر ابن مسکان معرضا عنه، و لکن لا ینتهی الأمر الی ذلک لمنع ظهور عدم التعرض للقضاء فی خبر ابن مسکان فی عدم وجوب القضاء لکی ینتهی إلی التعارض و اللّه العالم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 359

أو غیر ولدها فی شهر رمضان فیشتد علیها الصوم و هی ترضع حتی یغشی علیها و لا تقدر علی الصیام أ ترضع و تفطر و تقضی صیامها إذا أمکنها؟ أو تدع الرضاع و تصوم فان کانت ممن لا یمکنها اتخاذ من ترضع ولدها فکیف تصنع، فکتب علیه السّلام ان کانت ممن یمکنها اتخاذ ضئر استرضعت ولدها و أتمت صیامها و ان کان ذلک لا یمکنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صیامها متی ما أمکنها هذا و لکن بقی فی المرضعه أمور. (الأول) قد یقال:

بدلاله هذه المکاتبه علی عدم وجوب الفدیه علی المرضعه بتقریب عدم التعرض لوجوبها فیها مع کون المقام مقتضیا لتعرضه لو کانت واجبه حیث یکون السؤال عما یجب کما یدل علیه قوله: فکیف تصنع و لأجل هذه الدلاله ربما یقال: بعدم وجوب الفدیه علیها بل قد یقال: بتعمیمه بالنسبه إلی الحامل أیضا بدعوی عدم القول بالفصل بینهما و بین المرضعه القلیله اللبن، و لا یخفی ان ترک التعرض للصدقه فی هذه المکاتبه و ان کان له إشعار الی عدم وجوبها، الا انه لا یبلغ إلی مرتبه الظهور حتی یقاوم مع ظهور صحیح ابن مسلم فی وجوبها حیث صرح فیه بان علیهما (ای علی الحامل و المرضع) ان تتصدق کل واحد منهما فی کل یوم تفطر فیه بمد من طعام، المعتضد بالإجماع المحکی عن الخلاف بل لم یحک نفی وجوبها عن المرضعه علی نحو الإطلاق عن احد، و ان قیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 360

فیهما و فی الحامل بالتفصیل بینهما بنفی وجوبها عنهما فیما إذا کان الخوف علی أنفسهما خاصه، و وجوبها علیهما فیما إذا کان الخوف علی

الولد بدعوی اختصاص المکاتبه بما إذا کان الخوف علی نفس المرضعه کما یدل علیه قوله: فیشتد علیها الصوم و هی ترضع حتی یغشی علیها و لا تقدر علی الصیام، و حمل صحیح ابن مسلم علی ما إذا کان الخوف علی الولد، و قد تقدم ما فیه فی البحث عن الحامل و انه علی تقدیر تعمیمه فی المرضعه لا وجه لإلحاق الحامل بها فی هذا الحکم، لعدم تمامیه عدم القول بالفصل ما لم ینته الی القول بعدم الفصل.

(الأمر الثانی) الأکثر فی المرضعه علی عدم الفرق بین ان تکون اما للولد أو غیرها، و لا فی غیر الام بین ان تکون مستأجره أو متبرعه، و هو کک لإطلاق صحیح ابن مسلم و تصریح المکاتبه بعدم الفرق فی قوله: عن امرأه ترضع ولدها أو غیر ولدها فی شهر رمضان.

(الأمر الثالث) هل الرخصه فی الإفطار تختص بما لم یتمکن من حفظ الولد بغیر إرضاعها من إرضاع امرأه اخری متبرعه أو بأجره مساویه لما تأخذها المرضعه الأولی أو مع زیادتها علیها إذا أمکن دفعها، أو انها یجوز لها الإفطار مطلقا و لو مع التمکن من حفظ الولد بإرضاع الغیر أو باشرا به اللبن من غیر مرضعه کما اعتید فی هذه الأعصار قولان، مختار المصنف فی المتن هو الأول، للمکاتبه المذکوره ان کانت ممن یمکنها اتخاذ ضئر استرضعت ولدها و أتمت صیامها مؤیدا بما فی صحیح ابن مسلم لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم إذ الحرج فی الصوم و عدم الإطاقه ترتفعان بإمکان حفظ الولد بغیر إرضاع من فی إرضاعها الحرج و الإطاقه، و ذهب فی الجواهر إلی الأخیر لإطلاق صحیح ابن مسلم مع اعتضاده

بإطلاق الفتوی و عدم مقاومه المکاتبه معه سند أو غیره قال (قده): و لا استبعاد فی الرخصه شرعا لخصوص المرضعه کائنه ما کانت فی ذلک انتهی، أقول: و مجرد نفی الاستبعاد فی الرخصه لا یوجب الرخصه ما لم یرد علیها دلیل، و لا بأس بالاستناد إلی المکاتبه فی نفی الرخص مع التمکن من اتخاذ ضئر اخری، و قد عرفت عدم دلاله الصحیح علی الرخص مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 361

التمکن منه، فما فی المتن من الاقتصار فی الإفطار علی صوره عدم التمکن من حفظ الولد علی نحو أخر هو الأقوی کما هو واضح.

(الأمر الرابع) لا فرق فی التمکن ممن یقوم مقامها بین ان یکون بضئر أخری أو بنحو أخر غیر الضئر، و لا فی الضئر بین ان تکون متبرعه أو ممن تأخذ الأجره، و لا فی الأجره بین ان تکون بمقدار اجره المثل أو أزید ما لم یبلغ الی حد الإجحاف المنتهی الی الضرر، و لا فی باذل الأجره بین ان یکون أب الولد أو أجنبیا متبرعا فی البذل، أو کان هی المرضعه الأولی فتجب علیها مع تمکنها من البذل بذل الأجره من باب المقدمه مع عدم باذل أخر توقف صومها الواجب علیها و لو کانت متبرعه فی الضئر و البذل و هذا ما انتهی الیه هذا الفصل و الحمد لله.

وحده لا یبصره غیره إله أن یصوم قال علیه السّلام: إذا لم یشک فلیصم و الا فلیصم مع الناس، و فی الفقیه مثله الا ان فیه: إذا لم یشک فلیفطر و الا فلیصم مع الناس، فیکون المفروض فی خبر الفقیه الرؤیه فی آخر الشهر و فی خبر التهذیب الرؤیه فی أوله، قال فی الوسائل: و الظاهر تعدد الروایتین، و کیف کان فلا إشکال فی هذا الحکم و لا خلاف فیه بیننا، و ان حکی الخلاف فیه عن بعض العامه من عدم صوم المنفرد و فطره إلا فی جماعه الناس قال فی الجواهر: و هو محجوج بالکتاب و السنه و الإجماع، و یثبت أیضا بالتواتر و الشیاع المفید للعلم و لا فرق بین الشیاع المفید للعلم و بین التواتر موضوعا، إذ المراد بالتواتر هو اخبار جماعه یمتنع تواطئهم علی الکذب فلا محاله یحصل العلم من اخبار هم علی صدق ما یخبروا به، و الشیاع عباره عن إشاعه الشی ء، و مع تقیده بکونه مفیدا للعلم یکون هو التواتر و لذا یستدل فی محکی المنتهی و التذکره لاعتبار الشیاع بأنه نوع تواتر یفید العلم، و لیت شعری لم فرقوا بینهما و عدوا الشیاع بعد التواتر من الأسباب المثبته للشهر، و کیف کان ففیما یحصل به العلم بالشهر یکون المدار علی حصوله، و حیث ان العلم بالشهر مأخوذ علی وجه الطریقیه، و العلم الطریقی لا یفرق فیما به یحصل من أسباب حصوله، و یکون اعتباره ذاتیا غیر قابل للتصرف الشرعی نفیا أو إثباتا، فلا جرم لا یفرق فیه بین حصوله بالرؤیه أو بالتواتر أو بالشیاع لو تصورنا مغایره الشیاع مع التواتر بل من عد ثلاثین من الشهر

مصباح الهدی

فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 363

السابق بعد القطع بان الشهر الهلالی لا یزید علی ثلاثین یوما بل بکل ما یفید العلم و لو لم یکن من الأسباب العادیه لحصوله، فعلی هذا فلا یعتبر فی الشیاع عدد مخصوص فی المخبرین، و لا فرق فیهم بین الصغیر و الکبیر، و لا بین الذکر و الأنثی، و لا بین المسلم و الکافر، هذا فیما إذا أفاد العلم و لو لم یحصل منه العلم فلا إشکال فی عدم التعویل علیه فیما إذا لم یحصل منه الظن أیضا، و مع حصوله ففی جواز التعویل علیه قولان، فعن التذکره الأقوی التعویل علیه کالشاهدین فان الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشیاع، و هو المحکی عن المسالک أیضا، و حکی فی المدارک عن جده الشریف انه احتمل اعتبار زیاده الحاصل من ذلک علی ما یحصل فیه بقول العدلین لتحقق الأولویه المعتبره فی مفهوم الموافقه، و لا یخفی ما فی هذه الاستدلالات فان اعتبار البینه لیس لأجل حصول الظن منها، بل لا یعتبر حصول وصف الظن منها، و لو کان الملاک فی اعتبارها الظن لکان من باب الظن النوعی المطلق من غیر مدخلیه لحصول الظن الشخصی فی مورد قیامها فی اعتبارها، و المفروض عدم قیام دلیل علی اعتبار الشیاع، و لیس لفظ الشیاع موضوعا فی دلیل یدل علی اعتباره حتی یتمسک بإطلاقه و یثبت به اعتباره و لو فیما لا یحصل به العلم و لو کان کک لکان اللازم اعتباره و لو فیما لم یحصل منه الظن، مع ان المحکی عن العلامه انما هو اعتباره فیما إذا حصل منه الظن الغالب بالرؤیه مع انه یلزم من اعتباره الاکتفاء بالظن الحاصل من غیر

الشیاع إذا ساوی الظن الحاصل من شهاده العدلین أو کان أقوی و هو باطل بالإجماع، و مما ذکرناه یظهر بطلان ما حکی عن الشهید الثانی (قده) من اعتبار زیاده الظن الحاصل من شهاده العدلین فی اعتباره لکی یتم بها الاستدلال بالفحوی، و ذلک لان اعتبار البینه لا یکون معللا بإفادتها الظن حتی یتعدی منها الی ما یحصل به ذلک بالأولویه، و انما هو مستنبط لا عبره به عندنا، و اما الشیاع العلمی فهو حجه لأجل کون العلم الطریقی مدارا فی إحراز موضوع الحکم الشرعی، فهو مما به یحرز المعلوم بل هو إحراز المعلوم من غیر فرق فیه فی أسبابه عند العقل،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 364

و کیف کان فالحق عدم ما یدل علی اعتبار الشیاع الظنی، و عدم الدلیل علی اعتباره کاف للقطع بعدم اعتباره، إذ الأصل عند الشک فی اعتبار دلیل غیر علمی هو عدم الاعتبار الا ما قام الدلیل علی اعتباره، و مما ذکرناه یظهر حکم مضی ثلاثین یوما من الشهر السابق فإنه یوجب العلم بکون الیوم الحادی و الثلاثین منه من الشهر اللاحق، و ذلک للقطع بان الشهر الهلالی لا یزید عن ثلاثین، و یدل علی ذلک خبر محمد بن مسلم المروی فی التهذیب عن أحدهما علیهما السلام: شهر رمضان یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعه و عشرین یوما ثم تغمت السماء فأتم العده ثلاثین.

و خبر محمد بن قیس المروی فی التهذیب أیضا عن الباقر علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام و فیه: و ان غم علیکم فعدوا ثلاثین لیله ثم أفطروا، و خبر إسحاق بن عمار المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه

السّلام فی حدیث قال: ان خفی علیکم فأتموا الشهر الأول ثلاثین، و خبر ابی خالد الواسطی المروی فیه أیضا عن الباقر علیه السّلام و فیه: إذا خفی الشهر فأتموا العده شعبان ثلاثین یوما و صوموا الواحد و ثلاثین و غیر ذلک من الاخبار.

الید عن العمل بالمعلوم، فمحل الکلام فی جواز التعویل علی البینه انما هو فیما لم یحصل منها العلم، فهو ای صاحب الحدائق فیه ای فی محل الکلام یقول:

بعدم جواز التعویل علیها، و کیف کان یدل علی ثبوت الهلال بالبینه ما دل علی اعتبارها علی نحو الإطلاق مثل روایه مسعده بن صدقه و نحوها، و قد استقصیناه فی کتاب الطهاره فی البحث عن النجاسه و الطهاره، و ما دل علی جواز التعویل بها فیما هو أعظم من الهلال کالدماء و النفوس و الأموال و الفروج، و ما ورد فی اعتبارها فی الهلال بالخصوص کصحیح منصور بن حازم المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: صم لرؤیه الهلال و أفطر لرؤیته فإن شهد عندکم شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه، و الظاهر انه علیه السّلام لما قال: صم للرؤیه و أمکن ان السائل لم یر الهلال فی أول الشهر و تناول المفطر لأجل عدم رؤیته قال علیه السّلام: ان اتفق ذلک و شهد الشاهدان أنهما رأیاه یجب القضاء، و هو صریح فی ثبوت الشهر بالبینه کما هو واضح، و صحیح الحلبی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام أیضا قال قال علی علیه السّلام: لا تقبل شهاده النساء فی رؤیه الهلال إلا شهاده رجلین عدلین.

و صحیح أخر له المروی فی التهذیب عنه علیه السّلام أیضا قال علیه السّلام: ان علیا کان یقول: لا أجیز فی رؤیه الهلال إلا شهاده رجلین عدلین، و خبر عبد اللّه بن سنان المروی فی التهذیب أیضا عن الصادق علیه السّلام عن الأهله قال: هی اهله الشهور فإذا رأیت الهلال فصم و إذا رأیته فأفطر قلت: ان کان الشهر تسعه و

عشرین یوما اقضی ذلک الیوم؟ قال: لا الا ان تشهد لک بینه عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم، و غیر ذلک من الاخبار التی لا حاجه الی نقلها و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 366

لعله یأتی بعضها فی الأمور الاتیه.

(الأمر الثانی) لا یعتبر فی اعتبار البینه ان یکون عند الحاکم بل تعتبر و لو لم تکن عنده، أو کانت عنده و لکن ردها الحاکم لأجل عدم إحراز عداله الشاهدین أو کونهما فاسقین عنده، فیجوز لکل من کانا عنده عدلان ترتیب الأثر علیها من الصوم و الإفطار من غیر خلاف فی ذلک، بل ادعی علیه الإجماع، و یدل علیه خبر منصور بن حازم المتقدم الذی فیه: فان شهد عندک شاهد ان مرضیان (الحدیث) و ما فی خبر الشحام: الا ان یشهد لک بینه عدول، و إطلاق باقی الأخبار التی لم یقید قبولها بکونها عند الحاکم أو بعدم ردها إیاها.

(الأمر الثالث) المشهور کما فی الجواهر علی اعتبار البینه فی الهلال مطلقا سواء کانت من البلد أو جائت من خارجه، و سواء کان فی الصحو أو فی الغیم و عله فی السماء، و استدلوا له بالأدله المتقدمه مما یدل علی اعتبارها بالعموم، و الاخبار المتقدمه الوارده فی قبولها فی الهلال بالخصوص، و حکی القول به عن المفید و المرتضی و الحلی و عامه المتأخرین، خلافا للمحکی عن آخرین مع ما فی تغایرهم من الاختلاف، فعن المبسوط و الغنیه و الوسیله اعتبار عدد القسامه و هو الخمسون مطلقا، سواء کانوا من البلد أو من خارجه مع الصحو و الاجتزاء بشهاده رجلین عدلین مطلقا سواء کانا من البلد أو من خارجه

مع الغیم و العله، و عن النهایه و القاضی اعتبار عدد القسامه مع الصحو من خارج البلد خاصه، و مع العله یعتبر عدد القسامه من أهل البلد، و یکتفی بالعدلین من خارجه، و عن الخلاف اعتبار عدد القسامه من أهل البلد أو العدلین من خارجه مع الصحو و الاجتزاء بالعدلین مطلقا سواء کانا من أهل البلد أو من خارجه مع العله، و عن المقنع اعتبار عدد القسامه مطلقا سواء کانوا من أهل البلد أو من خارجه مع الصحو و عدد القسامه من البلد أو العدلین من خارجه مع العله، هذا ما یحکی من عبائرهم و لم یعلم منهم اختلافهم فی الحکم أو انهم اختلفوا فی التعبیر، و ان مآل الجمیع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 367

واحد، و کیف کان فیستدل لهم بالجمع بین ما تقدم من الدلیل للقول المشهور مما دل علی قبول شهاده العدلین مطلقا من الأدله العامه و الخاصه، و بین ما یخالفها من النصوص کصحیح أبی أیوب إبراهیم بن عثمان بن الخزازی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عما یجزی فی رؤیه الهلال قال علیه السّلام: ان شهر رمضان فریضه من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنی، و لیس رؤیه الهلال ان یقوم عده فیقول واحد: قد رأیته و یقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مأه، و إذا رآه مأه رآه ألف، و لا یجزی فی رؤیه الهلال إذا لم یکن فی السماء عله أقل من شهاده خمسین، و إذا کانت فی السماء عله قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر. و لعل منشأ ما فی المبسوط و الغنیه و الوسیله من اعتبار الخمسین مع

الصحو مطلقا و الاجتزاء بالعدلین مطلقا مع العله هو هذا الخبر، و خبر الخزاعی (الخثعمی) الجماعی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: لا تجوز الشهاده فی رؤیه الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامه، و انما تجوز شهاده رجلین إذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر عله فأخبرا أنهما رأیاه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤیه و أفطروا للرؤیه، و هذا الخبر لعله علی القول المحکی عن المقنع و هو اعتبار الخمسین مطلقا مع الصحو و اعتبارها من أهل البلد و الاجتزاء برجلین من خارج البلد مع العله أدل، لکن مع الإضافه علی الاخبار بالرؤیه اخبارهم عن قوم فی خارج البلد صاموا للرؤیه و أفطروا للرؤیه، و خبر محمد بن مسلم المروی فی التهذیب عن الباقر علیه السّلام قال: إذا رأیتم الهلال فصوموا و إذا رأیتموه فأفطروا و لیس بالرأی و لا بالتظنی و لکن بالرؤیه، قال:

و الرؤیه لیس ان یقوم عشره فینظروا فیقول واحد: هو ذا هو و ینظر تسعه فلا یرونه إذا رآه واحد رآه عشره آلاف و إذا کانت عله فأتم شعبان ثلاثین، و زاد الحماد الراوی عن الخزاعی فیه قوله: و لیس ان یقول رجل هو ذا هو و لا أعلم إلا قال و لا خمسون، و موثق ابن بکیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: صم للرؤیه و أفطر للرؤیه و لیس رؤیه الهلال ان یجی ء الرجل و الرجلان فیقولان: رأینا إنما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 368

الرؤیه ان یقول القائل: رأیت فیقول القوم صدق، و خبر ابی العباس المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: الصوم للرؤیه و

الفطر للرؤیه و لیس الرؤیه ان یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون، و هذه الاخبار الثلاثه الأخیره تخالف مع جمیع الأقوال المتقدمه، و قد اختلفت الانظار فی طریق الجمع بینها ورد المحقق فی المعتبر هذه الاخبار المعارضه مع الاخبار العامه و الخاصه الداله علی اعتبار البینه مطلقا، بکونها مخالفه مع عمل المسلمین إذ لم یوجد اشتراط الخمسین فی حکم سوی قسامه الدم، و منع العلامه فی المنتهی عن العمل بها لأجل ضعفها سندا، و حملها فی المختلف علی عدم عداله الشهود و حصول التهمه فی اخبارهم، و حملها فی الجواهر علی ما فی أیدی العامه من الاجتزاء بشهاده رجلین فی الصحو مع القطع بکذبهما باعتبار عدم العله فی الرائی و المرئی و کثره المطلعین، و الیه یؤل ما فی المستمسک من ظهور الأخبار المعارضه فی عدم حجیه البینه مع عدم الاطمئنان النوعی بالخطاء، فالممنوع من حجیه البینه هو تلک الصوره، و لذا رخص فی الرجوع إلیها فی حال عله السماء أو ما إذا کانت البینه من خارج البلد، و جمع فی الرجوع إلیها فی حال عله السماء أو ما إذا کانت البینه من خارج البلد، و جمع فی الحدائق بین هذه الاخبار، و بین ما دل علی الاجتزاء بعدلین بحمل تلک الاخبار علی ما إذا لم یحصل العلم من شهاده عدلین، و قال: بان المستفاد من مجموع الاخبار هو اعتبار العلم فی الهلال و عدم الاکتفاء بغیره و لو مع شهاده خمسین، و جعل الاخبار الثلاث الأخیره أعنی خبر محمد بن مسلم و موثق ابن بکیر و خبر ابی العباس شاهدا علی ما فهمه من الاخبار من اعتبار العلم فی إثبات الهلال، و

لا یخفی ان هذه الوجوه و ان لم یسلم عن المناقشات الا ان المجموع منها کاف فی الاطمئنان بما علیه المشهور، و لا سیما ما ذکره فی الجواهر حیث ان اعتبار البینه و ان لم یتوقف علی حصول الظن منها شخصا بحیث کان المدار فی اعتبارها علی وصف الظن، لکن من المعلوم ان اعتبارها انما هو لأجل الظن النوعی المطلق، و هو یتم فیما إذا لم یلازم مع قیام ما یورث الظن النوعی علی خلافه، و لا إشکال انه مع الصحو و عدم العله فی الراثی و المرئی و کثره الناظرین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 369

إذا رآه واحد یراه مأه و إذا رآه مائه یراه ألف فاختصاص الواحد أو الاثنین من بینهم فی الرؤیه مع اشتراک الباقین معهم فی الرؤیه و سلامتهم عما یمنعهم عنها کاشف قوی عن الاطمئنان بخطاء المدعین لها، و معه فلا ظن نوعی معه بمطابقه خبرهم مع الواقع فیخرج المورد عما یدل علیه دلیل اعتبارها و هو ما کان مفیدا للظن بنوعه و ان لم یفده فی المقام، فالحق ما علیه المشهور من اعتبار البینه مطلقا، و لو کانت من البلد مع الصحو، الا فیما إذا حصل الاطمئنان بخطائها و اللّه الهادی.

(الأمر الرابع) یشترط توافق الشاهدین فی صفه الهلال بالاستقامه و الانحراف و نحو ذلک مما به یوجب اتحاد المشهود علیه، و ان اختلفا فی التعبیر و کان المفهوم مما عبر به أحدهما مغایرا مع المفهوم مما عبر به الأخر، فلو اختلفا علی وجه اختلف المشهود علیه بطلت شهادتهما لعدم تحقق البینه التی هی عباره عن شهاده شاهدین علی المشهود علیه الواحد، بل کان المشهود علیه

أمرین أقیم علی کل واحد شاهد واحد، و لعل اختلافهما فی مکان الهلال من هذا القبیل، کما إذا قال أحدهما بکونه فی طرف الجنوب و قال الأخر بکونه فی طرف الشمال، أو شهد أحدهما بکون تحدبه إلی الأرض و قال الأخر بکونه الی جانب أخر مغایر مع الجانب الأول حیث ان کل واحد منهما ینفی ما یشهده الأخر فلا یثبت شیئا منهما، فان قلت القدر المشترک مما یشهدان به و هو رؤیه الهلال أمر واحد مشهود علیه فهو مما یثبت بشهادتهما، و ان کانت خصوصیه کونه فی هذا المکان أو ذاک أو کونه علی هذا الوصف أو ذاک لم تثبت بها، بل لا اثر لها فی المقام إذ الشهر یثبت برؤیه الهلال لا بإثبات أوصافه، قلت القدر المشترک لا یکون مشهودا و من المدلول اللفظی مما شهدا به، بل هو أمر عقلی و من المدالیل العقلیه التی لم تتعلق بها الشهاده، فلا یکون مما قامت علیه البینه لکی یثبت بها، و لو أطلقا فی الشهاده، أو أطلق أحدهما و وصف الأخر یثبت المشهود علیه المطلق بشهادتهما لکون نفس المعنی الإطلاقی هو المشهود علیه فی الأول أی فی صوره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 370

إطلاقهما، و عدم تکاذبهما فی الأخیر أی فیما إذا وصف أحدهما و أطلق الأخر، و لا مغایره فیما شهدا علیه لکی یکون لکلام کل منهما مدلولان هما إثبات ما شهد به و و نفی ما شهد به الأخر، بل ما شهد به أحدهما یجتمع مع ما شهد به الأخر، کما انه لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیه مع توافقهما علی الرؤیه فی اللیل کما إذا شهد أحدهما برؤیته

فی أول اللیل، و شهد الأخر برؤیته بعد انقضاء نصف ساعه منه، فان المشهود علیه فی شهادتهما شی ء واحد، و لیس فی مدلول شهاده کل واحد منهما نفی ما یشهد به الأخر لإمکان کونه فوق الأفق فی أول اللیل و بعد نصف ساعه من اوله، و لو شهد أحدهما برؤیه هلال شعبان لیله الاثنین مثلا، و الأخر برؤیه هلال شهر رمضان فی لیله الأربعاء فلا إشکال فی عدم ثبوت کون الاثنین من شعبان بشهادتهما إذا کان أثرا لکونه من شعبان، و لا فی عدم ثبوت کون الأربعاء أول شهر رمضان إذ لم تقم البینه بشی ء منهما، و هل یثبت بهما کون الأربعاء من شهر رمضان و لو کان ثانیه أم لا وجهان، احتمل الأول منهما فی الجواهر و قال: و لعل الأول أقوی، و لعل وجهه هو دعوی اتفاقهما فی کون الأربعاء من رمضان، و ربما یقال: بالأخیر بدعوی ان اختلاف الشاهدین فی السبب یوجب اختلافهما فی المسبب فیخرج عن کون المشهود علیه امرا واحدا، أو بدعوی ان دلیل اعتبار البینه یدل علی اعتبارها عند قیامها علی رؤیه الهلال فی کل شهر، و لا یخفی ما فی هاتین الدعویین من الوهن، و لکن الأقوی هو عدم الثبوت و ذلک لان ثبوت کونه من شهر رمضان لا بد من ان یکون اما بنفسه مما قامت علیه البینه، أو مما یترتب علی ما قامت علیه البینه، و المفروض عدم قیام البینه علی کون الأربعاء من شهر رمضان و لم تقم علی ما یترتب علیه کون الأربعاء من شهر رمضان، لان کل من الرؤیتین اعنی رؤیه هلال شعبان فی لیله الاثنین، و رؤیه هلال شهر رمضان فی لیله

الأربعاء لم یثبت بالبینه، بل الشاهد علی کل واحد منهما شاهد واحد، و ثبوت کون الأربعاء من شهر رمضان متوقف علی ثبوتهما و لم یثبتا بالوجدان کما هو واضح، و لا بقیام الاماره علیهما لعدم قیامها، فلا یثبت کونه من شهر رمضان، و لا یجب ترتیب شهره علیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 371

(الأمر الخامس) لا یثبت الهلال بشهاده النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم الیمین إجماعا فی الأول، و یدل علیه نصوص کثیره کصحیح الحلبی الذی فیه لا تقبل شهاده النساء فی رؤیه الهلال إلا شهاده رجلین عدلین، و صحیح حماد المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال: ان علیا کان یقول:

لا أجیز فی الهلال إلا شهاده رجلین، و خبر محمد بن مسلم المروی فی الکافی و فیه: لا تجوز شهاده النساء فی الهلال، و غیر ذلک من الاخبار، و ظاهر هذه الاخبار بل صریحها اعتبار رجلین عدلین، فلا تجوز شهاده النساء مطلقا سواء کانت مستقلات أو منضمات الی الرجال، کما لا اعتبار بشهاده الصبیان و لو کانوا عدولا، و المشهور عدم ثبوت الهلال بشهاده عدل واحد خلافا للمحکی عن سلار من الاکتفاء بالعدل الواحد فی الصوم دون الإفطار، و یدل علی قول المشهور من عدم اعتبار قول عدم الواحد فی الهلال عدم ما یدل علی اعتباره، و مع عدمه فالأصل هو عدم الاعتبار إذ حجیه الحجه منوطه بوصولها الی المکلف و ما لم تصل یقطع بعدمها بمعنی انه لا یجوز العمل بها قطعا، و ما ورد فی نوادر الراوندی فی عدم اعتبار شهاده العدل الواحد و لو مع ضم الیمین و فیه قضی رسول اللّه صلّی

اللّه علیه و آله بشهاده الواحد و الیمین فی الدین، و اما الهلال فلا إلا بشاهدی عدل. و استدل للسلار بصحیح محمد بن قیس المروی فی التهذیب عن الباقر علیه السّلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا رأیتم الهلال فأفطروا أو شهد علیه عدل من المسلمین، و فی الاستدلال به أوّلا انه ساقط عن الحجیه بالإعراض عنه علی ما هو طریقتنا فی حجیه الخبر کما مر غیر مره، و ثانیا باختلاف متن الخبر فی الضبط، ففی النسخه المطبوعه من التهذیب و اشهدوا علیه عدولا من المسلمین، و فی النسخه المطبوعه القدیمه من الوسائل أو شهد علیه عدول من المسلمین، و ان کان فی المطبوعه الجدیده أو شهد علیه عدل من المسلمین، و مثله فی النسخه المطبوعه من الفقیه، و حکاه مصحح التهذیب فی حاشیته عن بعض نسخ المخطوطه من التهذیب، و مع هذا الاضطراب لا تصلح للاستناد الیه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 372

و ثالثا ان العدل مصدر یطلق علی الواحد و الکثیر یقال: رجل و رجلان عدل و رجال عدل، و رابعا أنه قائل بالاجتزاء بالعدل فی هلال شهر رمضان بالنسبه إلی الصوم، و الخبر لو تمت دلالته لیدل علی الاجتزاء به فی هلال شهر شوال بالنسبه إلی الفطر فهو مغایر مع مطلوبه، و خامسا انه علی تقدیر حجیته و تمامیته سندا و دلاله لا یصلح لمعارضه ما تقدم من الاخبار الداله علی اعتبار الشاهدین، و عدم الاجتزاء بالشاهد الواحد، لکون تلک الأخبار أکثر عددا و أصح سندا، و موافقته مع الإجماع علی اعتبار التعدد المتقدم علی سلار و المتأخر عنه، فالترجیح لها، فلا إشکال فی ضعف هذا القول و

ان ما علیه المشهور هو المتبع.

الثلاث الأخیره هو انه لا إشکال فی اعمال تقیه من الامام علیه السّلام فی قوله علیه السّلام: ذاک الی الامام ان صمت صمنا (إلخ) و فی قوله: الصوم معک، و قوله: ما صومی إلا صومک، فیحتمل ان یکون قوله ذاک الی الامام إلی أخر قوله و هو ان أفطرت أفطرنا و أفعاله و هو اکله معه تقیه، و علیه فلا دلاله فیها علی اعتبار حکم الحاکم فی الهلال، و یحتمل ان یکون قوله ذاک الی الامام مطابقا مع الواقع و کان تطبیق الامام علی ابی العباس فی قوله: ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا الی أخر کله علیه السّلام معه صادرا عن التقیه، و علی هذا فتصیر الاخبار الثلاث دلیلا علی اعتبار حکم الحاکم فی الهلال، و الظاهر هو الاحتمال الأخیر، و ذلک للقطع بکون قوله علیه السّلام: ان أفطرت أفطرنا الی أخر کله یکون للتقیه و انما الشک فی کون قوله ذلک الی الامام أیضا صادرا عن التقیه، و أصاله جهه الصدور فی کونه فی مقام بیان الحکم الواقعی من غیر مزاحم لها تقتضی الحمل علی بیان الواقع مضافا الی ان سوق القضیه یشهد عن مفروغیه کون ذلک الی الامام عنده علیه السّلام و عند اللعین ابی العباس و عند حاضری مجلسه، حیث انه علیه السّلام یستدل بان صومه صومه و إفطاره إفطاره بکون ذلک للإمام غایه الأمر مع تطبیق الإمامه علی ابی العباس و لو لم یکن ذاک الأمر للإمام لما کان محل لقوله علیه السّلام: ذلک الی الامام و لا فی تطبیق الإمامه علی ابی العباس، و لعل هذا ظاهر و یؤیده بل یدل علیه المروی عن النبی صلّی اللّه علیه

و آله ان لیله الشک أصبح الناس فجاء أعرابی فشهد برؤیه الهلال فأمر النبی صلّی اللّه علیه و آله منادیا ینادی من لم یأکل فلیصم، و قد تقدم فی مباحث النیه، و أنت تری انه یشهد بکون الأمر بالصیام کان من مناصبه صلّی اللّه علیه و آله و انه کان معلوما عند الجمیع، و من صبح الناس مع الشک یظهر انه لم یکن عندهم الامارات الأخری من البینه و الشیاع و عد شعبان ثلاثین، لاحتمال ان یکون أوله أیضا مشکوکا، و هذه الأدله لعلها کافیه فی حصول الاطمئنان للفقیه فی اعتبار

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 374

حکم الحاکم فی الهلال و ان أمکن المناقشه فی بعضها، مضافا الی ان المدار فی إثبات ولایه الحاکم اعنی المجتهد الجامع لشرائط الفتوی هو ولایته علی کل ما للقضاه عند العامه ولایه علیه و یعد من مناصبه و شئونه، فکلما علم انه من مناصب قضاتهم فهو من مناصب الحاکم الشرعی لنا فی عصر الغیبه، و من المعلوم ان الحکم بالهلال فی الصوم و الإفطار و الحج و سائر المواقیت من شئون قضاتهم کما هو الان أیضا کک، حیث یلزمون الناس بمتابعه قاضیهم فی الحکم بالهلال و التشدید فی الإنکار علی من لا یوافقهم فیه علی حد یعدون المخالفه معهم من المنکرات، و لیس ذلک إلا لأجل مفروغیه کون إثبات الهلال بحکم القاضی من الأمور المسلم عندهم بحیث یعدون مخالفه مخالفا مع المسلمین و الظاهر ان هذا الدیدن کان من الصدر الأول إلی الان، کما یدل علیه خبر الأعرابی المتقدم، و لعل فی ما ورد من قوله علیه السّلام فی خبر ابی الجارود: الفطر یوم یفطر

الناس، و الأضحی یوم یضحی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس، إشاره الی ذلک، و بالجمله فلا إشکال فی کون الحکم بالهلال من مناصب قضاتهم، و اما إثبات ولایه الحاکم منا علی کل ما کان من شئون ولاتهم فهو موکول الی محل أخر، و قد أثبتناه فی کتاب القضاء و لعل مقبوله عمر بن حنظله بعد الردع البلیغ عن الرجوع الی قضاتهم و بیان الوظیفه فی الرجوع الی ولاتنا شاهد علیه، حیث ان ترک ذکر ما یرجع الی المنصوب منهم علیهم السلام بعد الردع عن الرجوع الی قضاه الجور، و تعیین الوظیفه إلی قضاه الحق یدل علی صحه الرجوع الی قضاه الحق فی کلما یرجع الی قضاتهم الذی منه الهلال، و مما ذکرنا ظهر اعتبار قول الحاکم فی الهلال بما لا مزید، خلافا لبعض المتأخرین المانع عنه أو الشاک فیه تاره بدعوی انه منهی عنه، للنهی عن العمل فی شهر رمضان بالرأی و التظنی و لکن العمل فیه بالرؤیه، و من المعلوم عدم حصول العلم بالهلال من حکم الحاکم فالعمل بحکمه اتباع له بغیر علم، و اخری بمنافاته مع ما دل علی انحصار ما یرجع إلیه بالبینه کما دل علیه الاخبار المتقدمه من قوله علیه السّلام: لا أجیز فی الهلال إلا شهاده رجلین عدلین، و لا یخفی ما فیه إذ الرجوع الی حکم الحاکم بعد قیام الدلیل علی جوازه رجوع الی العلم اعنی ما یعلم اعتباره و لو لم یورث العلم بالواقع،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 375

و بعباره اخری انه و لو لم یکن علما بالواقع الا انه علمی الاعتبار مثل البینه نفسها، و ان الحصر فی قوله علیه السّلام: لا

أجیز فی الهلال (إلخ) إضافی یعنی فی قبول الشهاده علی الهلال لا یقبل إلا شهاده عدلین رجلین دون العدل الواحد و دون شهاده النساء لا انه لا یثبت الهلال مطلقا الا بشهادتهما، فالمتحصل هو لزوم اتباع حکم الحاکم فی الهلال فی الجمله و اللّه العاصم.

(الأمر الثانی) یعتبر فی جواز اتباع حکم الحاکم عدم العلم بخطائه أو خطائه فی مستنده، فلو علم بخطائه فلا یجب بل لا یجوز اتباعه کما إذا علم بکون الیوم الذی حکم بکونه من شهر رمضان انه لیس من رمضان، بل انه أخر شعبان أو أول شوال مثلا، و ذلک لان حکم الحاکم یکون من الامارات بل لعله بعد الإقرار من أقواها، و من المعلوم ان دلیل اعتبار الاماره ای اماره تکون یدل علی اعتبارها فی مورد الشک فی الواقع و ان لم یکن الشک موضوعا لها، إذ لا معنی للتعبد بما یعلم خلافه، و السر فی ذلک هو کون اعتبار الاماره مطلقا علی وجه الطریقیه المحضه بلا ادنی تغییر فی الواقع و لا المس بکرامته أصلا، و الا یلزم التصویب الممتنع عقلا أو ما قام الإجماع علی خلافه، و مع بقاء الواقع علی ما هو علیه لا یعقل أن یؤمر العالم به علی مخالفته الا علی وجه التصویب و الانقلاب، فاعتبار حکم الحاکم کاعتبار سائر الأمارات یختص بما عدا العلم بمخالفته مع الواقع و مع العلم بها فلا یعقل اعتبارها فدلیل اعتبارها یضیق اعتبارها بصوره ما عدا العلم بخلافها مع الواقع، و هذا معنی ما یقال: من ان العمل بالأماره یختص بما إذا لم یعلم بمخالفتها مع الواقع بحیث أخذ الجهل بالواقع موردا للعمل بها لا موضوعا لها، و توضیح ذلک

موکول إلی الأصول، هذا فیما إذا علم بخطائه بمعنی کون المحکوم علیه مخالفا مع الواقع، و کذا إذا علم بخطائه فی مستنده و ان لم یعلم بخطائه فی ما حکم به، کما إذا استند فی حکمه الی شهاده الفاسق مع تقصیره بان کان عالما بفسقه، أو کان الشهود عنده مجهول الأحوال فحکم بشهادتهم بلا مطالبه الجارح و المعدل، و بعباره أوضح لا یکون حکمه جاریا منه علی موازین الحکم، و منه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 376

حکم قضاه الجور مستندا إلی شهاده غیر المزکی أو شهاده رجل واحد، فهذا الحکم أیضا مما لا یجب اتباعه لانه حکم بغیر حق، و اما إذا کان الحکم علی موازین القضاء بان طالب المعدل بعد أداء الشهود شهادتهم و شهد المعدل بعداله الشهود و کان المعدلون عدولا عند الحاکم و لکن أخطأ المعدلون فی ما شهدوا به من عداله الشهود و کان الشهود فساقا فی الواقع و صدر الحکم عن الحاکم علی موازین القضاء نفذ حکمه و یجب اتباعه علی من ابتلی به و لو کان موازینه مخالفا مع رای المبتلی به أو رای مجتهده، و منه ما إذا کان مستند حکم الحاکم بالهلال هو الشیاع الظنی حیث انه یری حجیته و حکم بالهلال لحصوله عنده فإنه یجب اتباعه ممن لا یری حجیته أو لا یری مجتهده حجیته لکون حکمه صادرا عن میزان الحکم و یکون علی موازین القضاء و ان کانت الموازین التی عنده موازین غیر موازین عند من یجب العمل بحکمه، و یدل علی ما ذکرناه ما فی مقبوله عمر بن حنظله عن الصادق علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعه

فی دین أو میراث فتحاکموا الی السلطان الی ان قال: ارجعوا الی من کان منکم قد روی حدیثنا الی ان قال: فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما بحکم اللّه استخف و علینا قد رد، و لا یخفی ان الظاهر من المنازعه فی الدین أو المیراث هو کونها فیهما علی نحو الاختلاف فی حکمها من باب الشبهه الحکمیه بأن تکون المنازعه فی الدین بکون أحدهما مدعیا فی الدین المستوعب بتعلق حق الدیان الی مال المیت و عدم انتقال أمواله إلی ورثته، و یدعی الأخر بانتقالها الی الوارث و ان وجب علیه أداء الدین و لو من مال أخر، أو کانت الدعوی فی منجزات المریض بان یدعی أحدهما کونها من الأصل، و یدعی الأخر بإخراجها من الثلث، و فی المیراث مثل ما إذا ادعی الولد الأکبر بکون الکتب العلمیه مطلقا من الحبوه، و الأخر یدعی باختصاصها بالقران وحده، و فی مثل هذه المنازعات ان رجعوا إلی القاضی بالحق و کان فتواه مطابقا مع احد المتنازعین و مخالفا مع الأخر یجب علی الأخر اتباعه فی حکمه مع کون حکمه مخالفا مع رأیه أو رأی مجتهده الذی یقلد عنه، و یکون الرد علیه فی حکم الرد علی اللّه سبحانه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 377

و لو لا وجوب اتباعه لکان الرجوع الیه لغوا غیر حاسم للدعوی و یلزم منه تعطیل الدعوی و هو مناف مع جعله حاکما کما لا یخفی، و الی بعض ما ذکرناه یشیر المصنف (قده) فی ما کتبه فی القضاء بقوله: و لا یجوز له (ای لحاکم أخر) نقضه إلا إذا علما قطعیا بمخالفته للواقع بان کان مخالفا للإجماع المحقق أو

الخبر المتواتر أو إذا تبین تقصیره فی الاجتهاد، ففی ما عدا هاتین الصورتین لا یجوز له نقضه و ان کان مخالفا لرأیه بل و ان کان مخالفا لدلیل قطعی نظری کإجماع استنباطی، أو خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم الأول (انتهی) أقول: و لعل من هذا القبیل ما فی المقام من کون حکمه مستندا الی شیاع ظنی لأجل اعتباره عنده فیجب اتباعه علی من لا یری اعتباره أو یقلد من لا یقول باعتباره، بخلاف ما ذکره فی المتن من تقیید الرجوع الی حکم الحاکم بما لم یعلم خطاء مستنده کما إذا استند الی الشیاع الظنی فما یذکره هناک مخالف لما حققه فی رساله القضاء و اللّه العاصم

و لا یثبت بقول المنجمین

لا ینبغی الإشکال فی وجوب اتباع العلم بالشهر إذا حصل من قول المنجم، لما مر من ان العلم بالشهر مأخوذ علی الوجه الطریقیه، و ان العلم الطریقی لا ینظر إلی أسباب حصوله فمن ای طریق حصل یلزم اتباعه، لانه بنفسه إحراز الواقع و لیس بعد إحرازه شی ء إلا حکم العقل بلزوم مراعاه الواقع، اللهم الا ان یمنع عنه مانع کما فی مثل قطع القطاع مع ما فی المنع من الاشکال حسبما حرر فی الأصول مع جوابه، فإطلاق المنع عن العقل بقول المنجم فی الهلال لیس بمراد أو انه ضعیف جدا، اللهم الا ان یکون نظر المانع الی المنع عن حصول العلم من قوله فیکون منعا صغرویا، لا انه مع حصول العلم من قوله لا یجوز العمل به، هذا فیما أفاد الرجوع الی المنجم العلم بالشهر، و فیما لم یفد العلم کما هو الغالب فلا یجوز العمل به

لأن الأصل فی الأمارات التی لا یحصل منها العلم هو عدم جواز العمل بها إلا إذا قام الدلیل علی اعتبارها، و لم یقم دلیل علی اعتبار قول المنجم بل النصوص المستفیضه الحاصره لثبوت الشهر بالرؤیه أو بمضی ثلاثین یوما من الشهر المتقدم علیه تدل علی عدم اعتبارها فلا حاجه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 378

الی الإطاله فی المنع عنه، و ادعاء کون أکثر أحکام المنجمین مبنیا علی الحدس الذی خطائه أکثر من صوابه و انهم لا یثبتون أول الشهر علی وجه لزوم الرؤیه و انما هو علی معنی تأخیر القمر عن المحاذاه لیترتبوا علیه مطالبهم، و لا للجواب عنه بأن اخبارهم مبنی علی محاسبات دقیقه عن سیر القمر و الشمس لا یبتنی علی الحدس و انهم یخبرون بالرؤیه و یعینون أول الشهر و أخره و لا فی إثبات المنع عن الرکون الی اخبارهم بالمروی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من صدق کاهنا أو منجما فهو کافر بما انزل علی محمد صلّی اللّه علیه و آله، مع ظهور ذاک المروی فی النهی عما یخبرون عنه من الحوادث التی یدعون حدوثها عن قبل تأثیر الفلکیات فی حدوثها، و اما الأمور المبتنیه علی الحساب فالتصدیق بها لیس منهما عنه، و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الاعتماد علی قول المنجمین فی الهلال فیما إذا لم یحصل العلم من أقوالهم، خلافا لشاذ منا و عن بعض الجمهور من صحه الاعتماد إلیهم مستدلا بقوله تعالی وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ، و بصحه الرجوع الی الکواکب فی القبله و الأوقات التی تترتب علیها أمور شرعیه فکذا هنا، و لا یخفی ما فیه اما التمسک

بالایه الشریفه فإن المراد من الاهتداء بالنجم هو معرفه مسالک البلدان و معابرها بالنجم فی البر و البحر و ان کان الرجوع الی الکوکب فی القبله و الأوقات انما هو بمشاهده النجم، و این هذا من الرجوع الی قول المنجم مع ان الرجوع إلیه فی معرفه الوقت و القبله لأجل قیام الدلیل علیه، بخلاف المقام الذی لا دلیل علی صحه الرجوع الی قول المنجم، بل قد قام ما یدل علی المنع عنه، و بالجمله فلا ریب فی عدم جواز الاعتماد علی قول المنجم فی الهلال ما لم یحصل العلم منه.

و لا بغیبوبه الشفق فی اللیله الأخری.

المراد بهذه العباره هو غیبوبه الشفق، قبل غروب الهلال و غروبه بعد غیبوبه الشفق و المشهور بین الأصحاب انها لا تکون اماره علی ان هذه اللیله الثانیه من الشهر، خلافا للمحکی عن مقنع الصدوق قال (قده): إذا غاب الهلال قبل الشفق (یعنی قبل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 379

غیبته) فهو للیله و ان غاب بعد الشفق فهو للیلتین و ان رای فیه ظل الرأس [1] فهو لثلاث لیال، و یمکن ان یستدل له بما رواه فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیله و إذا غاب بعد الشفق فهو لیلتین، و المحکی عن فقه الرضا علیه السّلام و قد روی إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیله و إذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین و إذا رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث لیال، و الأقوی ما علیه المشهور لهجر ما رواه فی الفقیه و کون بقاء الهلال بعد الشفق فی اللیله الثانیه غالبیا و الا فمن الممکن غروبه قبل غیبه الشفق

فی اللیله الثانیه و ذلک فیما إذا رأی فی اللیله السابقه منها ضعیفا و وجهه هو خروجه عن تحت الشعاع قبیل اللیله الاولی و لذا یری فیها ضعیفا بمشقه و یغرب قبل غروب الشفق فی اللیله الثانیه، و قد یغرب فی اللیله الأولی بعد غروب الشفق فیما إذا رای فیها واضحا منیرا و ذلک لکون خروجه عن تحت الشعاع فی اللیله السابقه منها بعد مضی ساعه من اللیل بحیث لا یری فیها لکون الخروج تحت الأفق و لکنه یری فی اللیله المستقبله کأنه للیلتین، و یدل علی ما علیه مضافا الی النصوص الحاصره فی إثبات الهلال بالرؤیه أو عد الثلاثین من الشهر السابق ما فی خبر علی بن راشد المروی فی التهذیب قال کتب الی أبو الحسن العسکری علیه السّلام کتابا أرخه یوم الثلثاء للیله بقیت من شعبان و ذلک فی سنه اثنتین و ثلاثین و مائتین و کان یوم الأربعاء یوم الشک و صام أهل بغداد یوم الخمیس و أخبرونی أنهم رأوا الهلال لیله الخمیس و لم یغب الا بعد الشفق بزمان طویل قال فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس و ان الشهر (أو ان الشک) کان عندنا ببغداد یوم الأربعاء قال: فکتب الی زادک اللّه توفیقا فقد صمت بصیامنا قال: ثم لقیته بعد ذلک فسألته عما کتبت به الیه فقال لی: أو لم اکتب إلیک إنما صمت الخمیس و لا تصم إلا للرؤیه، فإنه یدل علی انه مع بقاء الهلال فی لیله الخمیس بعد الشفق بزمان طویل جعل الخمیس أول الشهر متمسکا بأنه الموافق مع الرؤیه، فیدل علی عدم الاعتبار بهذه الاماره.

______________________________

[1] فلعل رؤیه ظل رأس الرائی فی القمر لأجل صقاله جرم القمر کالمرآه

فإذا حاذاه الرائی یری ظل رأسه به کما فی المرات.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 380

و لا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر.

المشهور علی عدم اعتبار رؤیه الهلال یوم الثلاثین قبل الزوال فی ثبوت أنه للیله الماضیه.

و قد نسبه العلامه فی المنتهی الی أکثر علمائما الا من شذ منهم، و عن التذکره نسبته إلی علمائنا من دون إشاره إلی شذوذ المخالف، و فی الجواهر یمکن تحصیل الإجماع علیه، و یدل علیه من الاخبار خبر محمد بن عیسی المروی فی التهذیب و الاستبصار قال کتبت الیه علیه السّلام جعلت فداک ربما غم علینا هلال شهر رمضان (علی ما فی التهذیب) أو فی شهر رمضان (علی ما فی الاستبصار) فنری من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأیناه بعد الزوال فتری ان نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا؟ و کیف تأمرنی فی ذلک، فکتب علیه السّلام تتم الی اللیل فإنه ان کان تاما رئی قبل الزوال.

و تقریب الاستدلال به ان الظاهر من قول السائل ربما غم علینا فی شهر رمضان بناء علی نسخه الإستبصار هو السؤال عن غم هلال شوال فی شهر رمضان، و علی نسخه التهذیب ینبغی ان یحمل علی هلال شوال أیضا و ان لم یکن ظاهرا فیه، و ذلک بقرینه ما فی السؤال من قوله: فتری ان نفطر قبل الزوال إذا رأیناه إذ لو کان السؤال عن هلال شهر رمضان ینبغی ان یقول: فتری ان نصوم إذا رأیناه قبل الزوال، و تعلیل الامام علیه السّلام إتمام الصوم الی اللیل بقوله ان کان تاما رئی قبل الزوال بمعنی ان شهر رمضان لو کان ثلاثین أمکن

ان یری الهلال فی أخره أی یوم الثلاثین قبل الزوال فلا تکون الرؤیه قبل الزوال علامه لکون اللیله الماضیه أول الشهر، و علی هذا فالخبر بالنصوصیه أو بالظهور القوی یدل علی عدم اعتبار رؤیه الهلال قبل الزوال فی إثبات الهلال فی الماضیه.

و أورد علی الاستدلال به تاره بضعف السند و جهاله المکتوب الیه، و اخری بضعف الدلاله و اضطرابها لکون المفروض فی السؤال وقوع الاشتباه فی شهر رمضان و انه انما رئی فی غد تلک اللیله و هو یوم الثلاثین من شعبان، و علی هذا فالحکم بصوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 381

ذلک الیوم یدل علی اعتبار الرؤیه قبل الزوال، و قول السائل فتری ان نفطر و التعلیل المذکور فی الجواب یدلان علی ان الاشتباه فی هلال شوال و انه لا اعتبار برؤیته قبل الزوال فی الحکم به للیله الماضیه لأنه قد یتفق رؤیه هلال اللیله اللاحقه قبل الزوال إذا کان الشهر تاماه فتکون دلاله الخبر مضطربه ساقطه، بل یمکن علی الأخیر أیضا جعله دلیلا علی اعتبار الرؤیه قبل الزوال و ذلک بحمل التعلیل علی ان المراد منه هو ان الشهر المستقبل ان کان تاما رئی هلاله قبل الزوال.

و لا یخفی ما فی الجمیع، اما ضعف سند الخبر فهو منجبر بالشهره لما عرفت من ان الحکم بعدم الاعتبار مشهور بالشهره العظیمه التی کادت ان تبلغ الی حد الإجماع.

و اما جهاله المکتوب الیه فبما فی الخبر من القرائن علی کون المکتوب الیه هو الامام کالتعبیر عنه بقوله (علیه السّلام) کما فی التهذیب و الاستبصار، و بقول السائل إلیه بکلمه (جعلت فداک) الذی لا یعبر عنه بالنسبه الی غیر الامام، و نقل الأساطین

من المحدثین الخبر فی طی ما یحکی عن الامام علیه السّلام. و اما ضعف دلالته ففیه ما عرفت فی تقریب الاستدلال ان الخبر علی نسخه الاستبصار واضح الدلاله بل نص فی الدلاله علی عدم الاعتبار، و علی نسخه التهذیب أیضا ظاهر و لو بقرینه ما فی السؤال و الجواب مضافا الی الاطمئنان بغلط نسخه التهذیب المحذوف فیها کلمه (فی) فی قوله شهر رمضان لعدم استقامه المعنی سئوالا و جوابا مع حذف- فی- فی کلمه شهر رمضان مع ان الخبر المذکور فی کتابی التهذیب و الاستبصار خبر واحد قطعا، فإحدی النسختین مشتمله علی غلط إما بزیاده- فی- فی نسخه الاستبصار، و اما بنقصه فی نسخه التهذیب، و مع الدوران بین الزیاده و النقیصه یکون الأصل مقتضیا لعدم النقیصه لاحتیاج الزیاده إلی مؤنه زائده عما یحتاج إلیه النقیصه یکون مقتضی الأصل عدمها عند الشک فیها.

و اما ما قیل من إمکان الاستدلال بهذا الخبر علی اعتبار رؤیه الهلال قبل الزوال فی إثبات کون یوم الرؤیه أول الشهر بحمل قوله علیه السّلام ان کان تاما رئی قبل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 382

الزوال علی ان الشهر المستقبل ان کان تاما رئی هلاله فی أوله قبل الزوال فلا تخلو عن الغرابه فأی مناسبه لتمامیته مع رؤبه هلاله فی أول یوم منه قبل الزوال و هذا بخلاف ما إذا کان الشهر السابق تاما ثلاثین فإنه یمکن ان یخرج القمر فی لیله الثلاثین منه عن تحت شعاع الشمس بعد نصف ساعه من أول اللیل بحیث لا یری فی تلک اللیله لکون الخروج و بعد القمر عن الشمس ببعد المعدل و بعد السواء علی قدر یمکن رؤیته تحت الأفق

فلا یری فی لیله ثلاثین و لو ضعیفا و لکنه یری فی لیله الإحدی و الثلاثین جلیا نیرا، و یمکن ان یری فی یوم الحادی و الثلاثین قبل الزوال مع انه الیوم الأول من الشهر قطعا، فالإنصاف حذف هذه الحمل و أمثالها عن الفقه لکنهم فعلوا و نحن نقتفی آثارهم مع ما فیها و اللّه العاصم عن الزلل، و بالجمله فلا قصور فی دلاله هذا الخبر علی عدم الاعتبار، و خبر جراح المداینی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: من رای هلال شوال بنهار فی شهر رمضان فلیتم صیامه (أو صومه)، و قد یناقش فیه أیضا بضعف سنده و دلالته لکونه مطلقا بالنسبه الی قبل الزوال فیقید بما یأتی من الاخبار الداله علی الاعتبار فیما إذا کانت الرؤیه قبل الزوال: و فیه ما مر فی الخبر الأول من انجبار ضعفه بعمل المشهور و ان تقییده بما یأتی من الاخبار متفرع علی صلاحیه تلک الاخبار لان یقید بها الإطلاق و سیأتی ما فیه، و المرسل المروی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا رأیتم الهلال أو رأوه ذوا عدل منکم نهارا فلا تفطروا حتی تغرب الشمس کان ذلک فی أول النهار أو فی أخره و قال:

لا تفطروا الا لتمام ثلاثین من رؤیه الهلال أو بشهاده شاهدین عدلین أنهما رأیاه. و دلالته علی المنع عن التعویل برؤیته قبل الزوال واضحه، لأن قوله علیه السّلام: کان ذلک فی أول النهار نص فیه، و إرساله أیضا منجبر بالعمل هذا مضافا الی النصوص المستفیضه علی ان الصوم و الإفطار بالرؤیه أو بشهاده عدلین و مع عدمهما فبالاکمال ثلاثین، هذا و المحکی عن السید اعتبار رؤیته یوم الثلاثین

قبل الزوال فی ثبوت انه للیله الماضیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 383

و ینسب إلی الکلینی و الصدوق أیضا، و حکی عن صاحب الذخیره و الکاشانی و قربه فی المستند، و عن المختلف التفصیل فی اعتباره بین الصوم و الفطر و اعتباره فی الصوم دون الفطر.

و استدل لاعتباره مطلقا من غیر فرق بین الصوم و الفطر بخبر عبید بن زراره و عبد اللّه بن بکیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: إذا رئی الهلال قبل الزوال فذاک الیوم من شوال، و إذا رئی بعد الزوال فذاک الیوم من شهر رمضان، و خبر حماد بن عثمان المروی فی الکافی عنه علیه السّلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للیله الماضیه، و إذا رآه بعد الزوال فهو للیله المستقبله. قال فی المدارک و المسأله قویه الإشکال لأن الخبرین المتضمنین لاعتبار ذلک معتبر الإسناد الی ان قال:

و من ثم تردد المحقق فی النافع و المعتبر و هو فی محله انتهی، أقول: لا إشکال فی المسأله بناء علی ما هو المختار من حجیه الخبر الموثوق به و ان من أقوی موجبات الوثوق هو استناد الأصحاب الیه و لا سیما المتقدمین منهم و انه کلما کان أضعف یصیر بالاستناد إلیه أقوی کما ان الاعراض موجب لسلب الوثوق عنه و کلما کان فی نفسه قویا یصیر بالاعراض أضعف و من المعلوم ذهاب المشهور الی القول بعدم الاعتبار بل قیل بأنه مشهور بالشهره العظیمه التی کادت ان تکون إجماعا و ان کان الاحتیاط حسنا علی کل حال.

و اما ما نسب إلی العلامه فی المختلف فلیس له وجه بل خبر عبید بن زراره و

ابن بکیر صریح فی اعتباره فی الفطر، لکن المستفاد من عباره المختلف هو ذهابه الی عدم الاعتبار مطلقا و انه یقول فی الصوم لأجل الاحتیاط و اللّه الهادی و ربما یستدل للاعتبار مطلقا بإطلاق ما ورد من الإفطار و الصوم بالرؤیه من قوله علیه السّلام: إذا رأیت الهلال فصم و إذا رأیته فأفطر، بدعوی ان ذلک شامل لما قبل الزوال، و لا یخفی ما فیه من انصرافه إلی الرؤیه فی وقتها و هو اللیل و لا یشمل النهار أصلا.

فاقض ذلک الیوم، و غیر ذلک من الاخبار البالغه إلی عشرین مما لا یحتاج الی النقل، خلافا للمحکی عن بعض کتب المفید و اختاره الصدوق (قده) فی الفقیه و نسب الی غیر الصدوق أیضا للأخبار الکثیره الداله علی ان شهر شعبان ناقص ابدا و شهر رمضان تام ابدا کخبر حذیفه بن منصور عن معاذ بن کثیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال قلت له علیه السّلام ان الناس یقولون ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صام تسعه و عشرین أکثر مما صام ثلاثین فقال: کذبوا ما صام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله منذ بعثه اللّه تعالی الی ان قبضه أقل من ثلاثین یوما، و لا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه تعالی السموات و الأرض من ثلاثین یوما و لیله، و غیر ذلک من الاخبار التی تبلغ إلی أربعه عشر خبرا. قال الصدوق فی الفقیه بعد نقل جمله منها ما لفظه قال مصنف هذا الکتاب من خالف هذه الاخبار و ذهب الی الاخبار الموافقه للعامه فی ضدها اتقی کما یتقی العامه و لا یکلم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 385

إلا بالتقیه کائنا من کان الا ان یکون مسترشدا فیرشد و یبین له فإن البدعه إنما تمات و تبطل بترک ذکرها و لا قوه إلا باللّه انتهی ما فی الفقیه، و قال فی محکی الخصال ان خواص الشیعه و أهل الإستبصار منهم فی شهر رمضان انه لا ینقص من ثلاثین یوما، و الاخبار فی ذلک موافقه الکتاب و مخالفه العامه فمن ذهب من ضعفه الشیعه الی الاخبار التی وردت للتقیه فی انه ینقص و یصیبه ما

یصیب الشهور من النقصان و التمام اتقی منه کما یتقی عن العامه انتهی، هذا ما ظهر من الصدوق (قده) فی هذه المسأله، و قال المحقق (قده) فی المعتبر و لا اعتبار بالعدد (یعنی یعدّ شعبان ناقصا و شهر رمضان تاما ابدا) فان قوما من الحشویه یزعمون ان شهور السنه قسمان ثلاثون یوما و تسعه و عشرون یوما فرمضان لا ینقص ابدا و شعبان لا یتم ابدا محتجین بأخبار منسوبه الی أهل البیت یصادمها عمل المسلمین فی الأقطار بالرؤیه و روایات صریحه لا یتطرق إلیها الاحتمال فلا ضروره إلی ذکرها انتهی ما فی المعتبر، و قال فی الجواهر و کأن المحقق یشیر الی الصدوق فی قوله: من الحشویه لکن لا ینبغی ترک الأدب معه لانه من أجلاء الطائفه و من خزان ال محمد علیهم السلام، أقول: من البعید جدا ان یکون نظر المحقق (قده) فی قوله من الحشویه الی الصدوق، و لا ینبغی منه ان یکون ناظرا الیه کما لا ینبغی علی الصدوق (قده) أیضا ان یعبر عن القائلین بالرؤیه بضعفه الشیعه و بالاتقاء عنهم مثل ما یتقی عن العامه معللا بأن البدعه تمات بترک ذکرها مع ذهاب جل الفقهاء الی القول بها، و انها الموافق للقران الکریم اعنی قوله تعالی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ، حیث انه نص فی ان المدار فی الشهور علی الأهله، و قد دلت علیه الاخبار المتظافره بالغه الی عدد کثیر و انه الموافق مع الوجدان إذ لا فرق بین شهر رمضان و بین غیره فی طرو الزیاده و النقصان، و المعصوم من عصمه اللّه تعالی عصمنا اللّه تعالی من الخطاء و الزلل و من الطغیان فی

القلم، و کیف کان فعن بعض الاخباریه اختیار هذا القول و قد یسند إلی طائفه منهم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 386

المسمون بالشیخیه و الأقوی ما علیه المشهور، اما علی المختار فی حجیه الخبر فلسقوط اخبار العدد عن الحجیه باعراض المشهور عن العمل بها، و اما علی تقدیر شمول أدله الحجیه لها فقد قیل بترجیح أخبار الرؤیه بوجوه لا یسلم شیئا منها عن المناقشه لا حاجه الی ذکرها، و الأظهر عندی کون اخبار العدد اخبارا مدسوسه ناشئه عن دس الدساسین و الزنادقه البارزه فی عصر الصادق علیه السّلام، و یؤیده کونها الا واحدا منها منسوبا الی الصادق علیه السّلام و قد قال ابن ابی العوجاء أو ان قتله و اللّه لئن قتلتمونی لقد وضعت أربعه آلاف حدیث أحرم فیها الحلال و أحل فیها الحرام و اللّه لقد فطرتکم یوم صومکم و صومتکم یوم فطرکم، و ذاک إشاره الی ان اخبار العدد من مجعولاته و مدسوساته، حیث ان بها یحصل الفطر فی یوم الصوم و الصوم فی یوم الفطر إذ الثمره بین أخبار الرؤیه و اخبار العدد تظهر فیما إذا لم یظهر الهلال فی لیله الثلاثین من شعبان، فیوم الثلاثین من أول شعبان یصیر آخر شعبان عند العاملین بأخبار الرؤیه، و أول شهر رمضان عند القائلین بالعدد، و إذا لم یر هلال شوال فیوم الحادی و الثلاثین من أول یوم الصوم و هو یوم الثلاثین من أول شعبان یوم الفطر عند القائلین بالعدد، و أخر شهر رمضان عند العاملین بأخبار الرؤیه أی یوم لا یجب صومه، و یوم الصوم عند أهل العدد و یوم الحادی و الثلاثین من أول یوم الصوم یکون

یوم الفطر عند أهل العدد و یوم الصوم عند أهل الرؤیه فبدس اخبار العدد و العمل بها یحصل الصوم فی یوم الفطر و الفطر فی یوم الصوم کما هو ظاهر.

هذا تمام الکلام فی اعتبار العد اعنی عد شهر شعبان ناقصا ابدا و شهر رمضان تاما ابدا، و قد ظهر ان الأقوی عدم اعتباره.

(و منها) التطوق و المراد به ظهور النور فی جرم القمر مستدیرا بحیث یصیر طوقا علیه، و المعروف عدم الاعتبار به و فی المدارک لا اعلم فیه مخالفا، و فی الجواهر بلا خلاف أجده فیه، و المنسوب الی الصدوق أنه أماره کونه للیلتین و یستدل له بصحیح مرازم عن أبیه المروی فی التهذیب و الاستبصار عن الصادق علیه السّلام و فیه: إذا تطوق الهلال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 387

فهو للیلتین و ان رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث لیال، و حمله الشیخ فی التهذیب علی ما إذا کان فی السماء عله من غیم و نحوه فجاز حینئذ اعتباره فی اللیله المستقبله بتطوق الهلال و غیبوبته قبل الشفق أو بعده، و اما مع زوال العله و کون السماء مصحیه فلا یعتبر هذه الأشیاء.

و أورد علیه فی المدارک بان التطوق و نحوه ان کان مقتضیا للحکم بکون الهلال للیلتین وجب اطراده و الا فلا انتهی، و الکلام فی هذا الخبر مثل ما تقدم من انه موهون بإعراض الأصحاب فلیس بحجه حتی یعارض مع ما تقدم من الاخبار الداله علی انحصار الاماره بالرؤیه و ما فی حکمها من الشیاع العلمی أو البینه أو عدّ الثلاثین من أول الشهر مع أصاله عدم الحجیه فیما یشک فی اعتباره.

(و منها) عدّ خمسه أیام من

أول هذا الشهر فی السنه الماضیه فالخامس أول هذا الشهر من السنه الاتیه، و لم یحک القول به عن احد من الأصحاب لکن به روایات، و فی الجواهر انه موافق للعاده قال و فی المحکی عن عجائب المخلوقات امتحنوه خمسین سنه فکان صحیحا انتهی ما فی الجواهر، و یدل علی اعتباره من الاخبار مرسل الجدری المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام: صم فی العام المستقبل الیوم الخامس من یوم صمت فیه عام أول.

و خبر عمران الزعفرانی المروی فی الکافی أیضا عن الصادق علیه السّلام و فیه قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ان السماء تطبق علینا بالعراق الیومین و الثلاثه فأی یوم نصوم قال علیه السّلام:

انظروا الیوم الذی صمت من السنه الماضیه فعد منه خمسه أیام و صم یوم الخامس.

و مثله خبره الأخر المروی فی الکافی أیضا و فیه قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام انما نمکث فی الشتاء الیوم و الیومین لا یری شمس و لا نجم فأی یوم نصوم قال: انظر الیوم الذی صمت من السنه الماضیه و عد خمسه أیام و صم یوم الخمیس.

و خبر عاصم بن حمید المروی فی الإقبال عن الصادق علیه السّلام عدوا الیوم الذی تصومون فیه و ثلاثه أیام بعده و صوموا الیوم الخامس، و لکن فی مکاتبه محمد بن الفرج إلی العسکری علیه السّلام استثنی السنه الخامسه و قال فیها بعد الست بین الاولی و الآتیه من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 388

جهه الکبیسه، و فیها کتب محمد بن الفرج إلی العسکری یسئله عما روی من الحساب فی الصوم عن ابائک علیهم السلام فی خمسه أیام بین أول السنه الماضیه و السنه

الثانیه الذی یأتی فکتب صحیح، و لکن عد فی کل اربع سنین خمسا و فی السنه الخامسه ستا بین الاولی و الحادث و ما سوی ذلک فإنما هو خمسه خمسه. قال السیاری و هذه من جهه الکبیسه قال: و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحیحا، قال و کتب الیه محمد بن الفرج فی سنه ثمان و ثلاثین و مأتین هذا الحساب لا یتهیأ لکل إنسان ان یعمل علیه انما هو لمن یعرف السنین و من یعلم متی کانت سنه الکبیسه ثم یصح له هلال شهر رمضان أول لیله فإذا صح الهلال للیلته و عرف السنین صح له ذلک إنشاء اللّه.

و هذه الاخبار أیضا مهجوره باعراض المشهور عن العمل بها بل قد عرفت عدم القائل منا بمضمونها، و أقرب المحامل لها حملها علی ما إذا حصل العلم بهذه العلامه بالهلال کما لا یبعد حصوله بعد التجربه و اللّه العالم.

(و منها) عد تسعه و خمسین یوما من أول رجب و صوم یوم الستین، ففی مرفوعه أبی خالد المرویه فی کتاب فضائل شهر رمضان عن الصادق علیه السّلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعه و خمسین یوما و صم یوم الستین، و رواه الصدوق فی الفقیه و المقنع مرسلا عن الصادق علیه السّلام أیضا و هذا الخبر أیضا مما لم یعرف عامل به و لعله یرجع الی اخبار العدد حیث ان مقتضی أخذ شهر من السنه تاما و شهر ناقصا و ان شعبان ناقص ابدا هو کون رجب أیضا تاما ابدا فیکون یوم الستین من أول رجب أول الشهر من رمضان، و کیف کان فلو کان کذلک یرد علی الاستدلال به ما تقدم فی الاستدلال باخبار العدد، هذا

و اما استثناء الأسیر و المحبوس عن عدم جواز العمل بما یفید الظن من هذه الأمارات الذی ذکره فی المتن فسیأتی البحث عنه فی طی المسأله الثامنه من هذا الفصل.

شهادته کونه کک واقعا (إلخ) فهو مبنی علی صحه حمل قول القائل علی الصحیح الواقعی لا علی الصحه عنده و لا الصحه عند الحامل، و هو علی الإطلاق ممنوع بل انما یتم فیما إذا علم الحامل بعلم القائل بالصحه مع علمه بتوافقهما فیما یوجبها، أو بکون التخالف بینهما بالعموم المطلق مع أعمیه الصحه عند الحامل عن الصحه عند القائل إذ یصح له حمل قول القائل علی الصحه الواقعیه لکون الصحیح عند القائل ح صحیحا عند الحامل دون ما عدا هاتین الصورتین حیث لا یصح حمل کلامه علی الواقعیه حسبما فصل فی البحث عن أصاله الصحه فی رساله علی حده، ففی مثل العداله و الفسق و نحوهما مما له أسباب مختلفه لا محیص عن الاستفصال لکی یحرز توافقهما فی أسباب العداله و الفسق، و هذا الحکم لا یختص بالعداله و الفسق بل یجری فی مثلهما مما یمکن اختلاف الحامل و القائل فی أسباب ما یشهد به و منه الصوم و الفطر اللذان محل البحث فی المقام.

و اما ادعاء مفروغیه عدم وجوب الاستفصال فی الشهاده علی العداله و الفسق بشهاده الاکتفاء بما یذکره علماء الرجال فیهما ففیه ان منشأ الاکتفاء بما یذکره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 390

علماء الرجال هو حصول الاطمئنان بما یذکرونه، و صیروره ما یخبره المخبر موثوق الصدور و لا ربط له بباب الشهاده کیف و لم یشاهد الشاهد المشهود به أصلا حیث ان علماء الرجال لا یکونون فی عصر الرواه.

و اما دعوی سیره العلماء علی عدم استفصال الشاهد فی الفسق و العداله فهی ممنوعه، بل الحق فیه وجوب الاستفصال و عدم الاکتفاء بالشهاده علیهما علی الإطلاق إلا فیما إذا

علم بعلم الشاهد بأسباب العداله أو الفسق مع العلم بتوافق مذهب الشاهد مع مذهب المشهود عنده فی الأسباب أو أعمیه ما ذهب الیه المشهود عنده عن مذهب الشاهد اجتهادا أو تقلیدا أو بالاختلاف مع التخالف حیث انه لا یجب الاستفصال ح، و فیما عدا هاتین الصورتین یجب الاستفصال و لا بأس بدعوی السیره علی عدم استفصال الشاهد فی مثل الملک و الغصب و النجاسه، و لکن التعدی عما قام علیه السیره إلی غیره مما لا دلیل علیه و اللّه الهادی.

البینه علی هلال شوال لیله التاسع و العشرین من هلال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 391

رمضان، أو رأی الهلال بنفسه فی تلک اللیله فإن من آثار رؤیه الهلال فی لیله التاسع و العشرین من هلال رمضان هو کون الیوم المتقدم علی التاسع و العشرین أیضا من شهر رمضان إذ الرمضان لا ینقص عن التاسع و العشرین، و إذا ثبت الهلال فی لیله التاسع و العشرین من هلال شهر رمضان یکون الیوم المتقدم علی هلاله أیضا من شهر رمضان و مع ترک الصوم فیه یجب قضائه، و یدل علی ذلک بالخصوص خبر ابن سنان المروی فی التهذیب عن رجل نسی حماد بن عیسی الراوی عن ابن سنان اسمه قال (یعنی ذاک الرجل) صام علی علیه السّلام بالکوفه ثمانیه و عشرین یوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر منادیا ینادی اقضوا یوما فان الشهر تسعه و عشرون یوما.

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 8، ص: 391

عندک شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه، حیث ان إطلاقه یشمل ما إذا کان الشاهد ان من البلد أو من خارجه.

و ما فی صحیح هشام فیمن صام تسعه و عشرون یوما ان کانت له بینه عادله علی أهل مصر انهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوما، فإنه أیضا یشمل ما کان الشاهد من أهل ذاک المصر أو من سائر الأمصار، و غیر ذلک من الاخبار التی یأتی بعضها هذا فی البلاد المتقاربه. و اما البلاد المتباعده أعنی ما علم أو احتمل اختلافها فی المطالع فالمشهور کما فی الحدائق هو ان لکل بلده حکم نفسها، فما یری فیها الهلال یجب علی أهلها الصوم أو الإفطار دون ما لا یری، و هذا الحکم عندهم ناش عن اختلاف المطالع، و ینشأ اختلافها عن کرویه الأرض و لازم ذلک کون زمان معین من شهر رمضان فی بلد و من شعبان أو شوال فی بلد أخر، و لا غر فیه کما یکون زمان معین لیلا فی بلد و نهارا فی بلد أخر باعتبار اختلافهما فی کون الشمس فوق الأفق فی بلد و تحته فی بلد أخر اختلافا ناشیا عن اختلاف المطالع أیضا، أو کون زمان معین جمعه فی بلد و سبتا فی بلد أخر و یوم الأحد فی بلد ثالث، و حدد البعد الذی به تختلف المطالع بساعه بألف میل. قال الفخر فی الإیضاح کل بلد غربی بعد عن الشرقی بألف میل یتأخر غروبه عن غروب الشرقی ساعه واحده و یتقدم طلوع الشرقی عن طلوعه بتلک الساعه، و ذکر بعضهم ان تفاوت العرض فی بلدین إذا بلغ الی خمس عشر درجه یتفاوتان فی المطالع و المغارب بمقدار ساعه، و قال أخر

من الشافعیه إذا کان الفصل بین البلدین بمقدار ثمانیه فراسخ یکون التفاوت بینهما فی الطلوع و الغروب، و نقل العلامه عن بعض علمائنا قولا بان حکم البلاد کلها واحد فمتی رای الهلال فی بلد و حکم بأنه أول الشهر کان ذلک الحکم ماضیا فی جمیع أقطار الأرض سواء تباعدت البلاد أو تقاربت اختلفت مطالعها أم لا هذا ما حکی عنه (قده) فی التذکره، و مال الی هذا القول فی المنتهی و استدل له بأنه إذا رای الهلال فی بلد فهو من شهر رمضان فیه للرؤیه و لباقی البلاد بالشهاده فیجب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 393

علی الجمیع صومه لقوله تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ، و لأن البینه العادله شهدت بالهلال فیجب الصوم علی الجمیع کما لو تقاربت البلاد، و بأنه شهد برؤیته من یقبل قوله فیجب القضاء لو فات لما رواه الشیخ عن ابن مسکان و الحلبی جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال فیها الا ان یشهد لک بینه عدول فان شهدوا انهم راو الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم، و فی الحسن عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان فقال: لا تقضه الا ان یشهد شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاه متی کان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلک الیوم الذی یقضی الا أن یقضی أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه قال (قده) علق علیه السّلام وجوب القضاء بشهاده العدلین من جمیع المسلمین و هو نص فی التعمیم قربا و بعدا ثم عقبه بمساواته لغیره من أهل الأمصار و لم یعتبر القرب فی ذلک، و فی

حدیث عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه فان شهد أهل بلد أخر فاقضه و لم یعتبر القرب أیضا، ثم نقل صحیح هشام بن الحکم المتقدم و قال (قده) علق علیه السّلام قضاء الیوم علی الشهاده علی مصر فی قوله علیه السّلام: ان کانت له بینه عادله علی مصر و هو (یعنی کلمه علی مصر) نکره شایعه تتناول الجمیع فلا تخصیص للصلاحیه لبعض الأمصار إلا بدلیل الی ان قال: و الأحادیث کثیره بوجوب القضاء إذا شهدت بالرؤیه، و لم یعتبروا قرب البلد و بعدها الی ان قال: و بالجمله ان علم طلوعه فی بعض الأصقاع و عدم طلوعه فی بعضها المتباعده عنه لکرویه الأرض لم یتساو حکما اما بدون ذلک فالتساوی هو الحق انتهی.

و لا یخفی ان صدر عبارته مخالف مع ذیلها و صدرها یدل علی ذهابه علی تساوی البلاد المختلفه فی المطالع فی الحکم، و ذیلها یدل علی قوله بعدم التساوی فی الحکم فی البلاد التی علم اختلافها فی المطالع، فیحتمل ان یکون نظره فی صدر العباره علی ظاهر ما یحکی عن المشهور من الفرق بین المتقاربه و المتباعده بالحکم بالتساوی فی الأول و عدمه فی الثانی من غیر فرق فیهما بین المتحد فی المطالع و مختلفه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 394

و یحتمل ان یکون نظره الی إبطال الحکم بعدم التساوی فی الحکم فیما لم یعلم الاختلاف فی المطالع بل الحاقه بما علم باتحاد المطالع فیکون الحکم عنده فیما علم باتحاد المطالع و ما لم یعلم به هو التساوی فی الحکم، و فیما علم باختلاف المطالع هو الحکم بعدم التساوی، و کیف کان فقد حکی احتمال هذا القول اعنی القول بتساوی

الحکم فی البلاد المختلفه فی المطالع الذی حکاه العلامه فی التذکره عن بعض علمائنا عن الشهید (قده) فی الدروس و ان لم أجده فیها، و حکی اختیاره عن غیر واحد ممن تأخر و منهم صاحب المستند و قواه فی الجواهر حیث یقول: فالوجوب ح علی الجمیع مطلقا قوی، و اختاره بعض ممن عاصرناهم فی شرحه علی نجاه العباد، و کیف کان فیستدل له بوجوه (منها) دعوی القطع بعدم تأثیر بعد البلاد فی ذلک و هی لا تخلو عن الجزاف (و منها) المنع عن اختلاف المطالع و المغارب فی الربع المسکون اما لعدم کرویه الأرض، و اما لکونه قدرا یسیرا لا اعتداد باختلافه بالنسبه إلی علو السماء، و لا یخفی ما فیه من الوهن بل الأنصاب حذف أمثال هذه الکلمات عن کتب الفقه لانه یکشف عن قله اطلاع قائله علی العلوم الطبیعیه و الریاضیه، لکن فی الحدائق أصر علی إنکار کرویه الأرض کل الإنکار و استدعی مساعده التوفیق لکتابه رساله شافیه مشتمله علی الاخبار الصریحه فی دفع القول بها، و هذا کما تری فاختلاف البلاد الشرقیه و الغربیه فی المطالع و المغارب أمر وجدانی غیر قابل للإنکار.

(و منها) التمسک بما فی دعاء السمات من قوله: و جعلت رؤیتها لجمیع الناس مرأی واحدا، بناء علی ان یکون المراد به انه إذا رأی فی بلد یری فی جمیع البلاد، و هذا الاستدلال أیضا لا تخلو عن الغرابه، و کیف یمکن مصادمه الوجدان بظاهر لفظ ظنی یحتمل فیه وجوه من الاحتمالات من الاتحاد فی الرؤیه أو المرئی أو هما معا مع ما فی سنده من الاشکال.

(و منها) ان القطع بإمکان الرؤیه فی بلد و عدمه فی بلد أخر غیر

ممکن لأحد لابتنائه علی قواعد رصدیه و هی لا تفید القطع غایه الأمر کونها مفیده للظن و لا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 395

دلیل علی اعتباره، و هذا الوجه أیضا لا یخلو عن التعسف لإمکان حصول القطع عند العالم بها کما هو کذلک کثیرا، مع انه إذا لم یحصل منها القطع بالاختلاف لا یحصل القطع بالاتحاد أیضا، فکیف تصح معه الحکم بأن الرؤیه فی بلد موجب لوجوب ما یترتب علیه علی جمیع الناس من أهل هذا البلد و غیرهم.

(و منها) ما ذکره بعض من کفایه الرؤیه فی بلد من البلاد لوجوب الصوم أو الفطر فی بلد أخر من المعموره مع عدم إمکان الرؤیه فیه، و ذلک لإطلاق أو أمر الصوم بالرؤیه و الإفطار بالرؤیه، و إطلاق ما دل علی کفایه الرؤیه فی بلد أخر من غیر تقیید بما لا یکون مختلفا فی الأفق و لصحیح محمد بن عیسی المروی فی التهذیب فی باب علامه أول شهر رمضان و أخره و دلیل دخوله قال کتب إلیه أبو عمرو أخبرنی یا مولای انه ربما أشکل علینا هلال شهر رمضان فلا نراه و نری السماء لیست فیها عله فیفطر الناس و نفطر معهم، و یقول قوم من الحساب قبلنا انه یری فی تلک اللیله بعینها بمصر و إفریقیه و الأندلس فهل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذا الباب حتی یختلف الفرض علی أهل الأمصار فیکون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا فوقع علیه السّلام لا تصومن الشک أفطر لرؤیته و صم لرؤیته، و تقریب الاستدلال به ان النهی عن الصوم لأجل کونه شاکا من قولهم کالصریح فی انه لو کان قاطعا

برؤیه أهل تلک البلد لکان حکمه حکمهم مع انها من البلاد البعیده بالنسبه إلی بلاد الراوی.

و لا یخفی ما فیه لأن الأمر بالرجوع إلی الرؤیه مع اختلاف البلاد فیها فی إمکانها و عدمه بنفسه دلیل علی ان العبره فی کل بلده برؤیه أهل للهلال فیه کما یستعلم من نظائره من اللیل و النهار، و إذا اختلف البلاد فیهما تکون العبره فی اللیل و جواز تناول المفطر فیه و وجوب الإمساک و حرمه تناول المفطر فی النهار بالنسبه الی کل بلد بلیله و نهاره و یترتب علیه صیروره ساعه معینه لیلا لبلد کالخراسان و اشتغل اهله بالإفطار، مع کون تلک الساعه بعینها نهار الأهل طهران و کون ساعه کک نهارا لأهل بلد کخراسان و لیلا لبلد أخر کطهران حیث ان طلوع الصبح فی خراسان یتقدم علی طلوعه فی الطهران،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 396

و لا یمکن ان یقال طلوعه فی بلده یکون موجبا لترتیب أحکامه فی جمیع البلدان حتی فیما لم یطلع بعد و لا فرق فی اختلاف البلاد فی اللیل و النهار أو اختلافها فی الشهور، و قد تقدم إمکان ان یکون یوما واحد خمیسا لواحد و جمعه لاخر و سبتا لثالث، و من الغرائب ان فی الحدائق جعل ذلک من اللوازم الفاسده المترتبه علی کرویه الأرض و لأجله أنکر الکرویه، و لعمری لقد کثر احتیاج الفقه إلی إسقاط هذه الجمل عنه و یتوقف علی مؤسس جدید و اللّه العاصم.

و اما خبر محمد بن عیسی فهو علی خلاف ما استدل به له أظهر، حیث ان محط نظر السائل الی ان اختلاف البلدان هل یوجب اختلاف الفرض بحیث یکون صوم بعضهم علی

خلاف صوم بعض أخر و فطر بعضهم علی خلاف بعض أخر، و أجاب علیه السّلام بان کل مکلف بالصوم و الفطر برؤیته، و مع ضم الاکتفاء بالبینه تصیر النتیجه هو تکلیف أهل کل بلد بالصوم أو النظر برؤیه الهلال أو بقیام البینه علی رؤیته فی بلد یکون رؤیته فیه موجبا لرؤیته فی بلد أخر مثله لتقاربهما، أو کون الرؤیه فی بلد شرقی بالنسبه إلی بلد واقع فی غربه، فالمحصل من هذا البحث بطوله هو تساوی البلاد فی حکم الصوم و الإفطار فی البلاد التی علم باتحادها فی الأفق و عدمه فیما یعلم باختلافها فیه أو یحتمل ذلک الا انه فی صوره الاحتمال مع التمسک بالاستصحاب، و لا یخفی انه إذا رأی الهلال فی البلاد الشرقیه فی لیله یقطع بکونها أول لیله الشهر فی البلاد الغربیه منها لأن رؤیته فی البلد الشرقی یوجب أظهریه رؤیته فی الغرب منه، و الیه ینظر الشهید (قده) فی الدروس عند قوله: و یحتمل ثبوت الهلال فی البلاد الغربیه برؤیته فی البلاد الشرقیه و ان تباعدت للقطع بالرؤیه عند عدم المانع، و لکن یرد علیه (قده) بالتعبیر بالاحتمال مع ان حق التعبیر ان یقول: و یقطع ثبوته لما عرفت من ان العلم بالهلال مأخوذ علی وجه الطریقیه و العلم الطریقی لا ینظر إلی أسبابه فبأی سبب حصل یجب اتباعه، و بما ذکرناه یظهر ضعف ما فی شرح الدروس فی هذا المقام حیث یقول:

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 397

و انما جعل احتمالا لاحتمال ان لا یکون بناء الأحکام الشرعیه علی أمثال تلک العلوم الدقیقه و لا سبیل إلی استفاده ذلک من الاخبار الوارده فی هذا الباب انتهی. و

من الغریب اسناد احتمال القول بتساوی البلاد البعیده مع اختلافها فی الأفق إلی الشهید (قده) نظرا الی عبارته هذه و هو کما تری و اللّه العاصم.

من غیر علم بالمخبر بالبرید و من غیر حصول علم بالرؤیه و لیس هذا إلا لجهلهم بالمسائل، و لأجل ذلک یکتبون الفقهاء فی رسائلهم عدم جواز الاعتماد علی البرید یعنی عدم جواز الاعتماد علی ما یصنعه عامه الجهلاء، و الا فمع بلوغ الخبر بالاله یکون حکم الاعتماد علیه کالاعتماد بما یبلغک بلا إله و یصح الاعتماد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 398

علی ما یصح الاعتماد علیه بلا إله، و لا یصح علی ما لا یصح و اللّه العالم.

غم الشهور کلها أقوال أحدها عد کل شهر منها ثلاثین کما فی ما إذا کانت الشهور المشتبهه مما لم تقض العاده بنقصان بعضها، و هو المحکی عن الشیخ فی المبسوط و جماعه و قال المحقق فی الشرائع بأنه أشبه و أورد علیه بان عد کل شهر کک مع العلم بنقصان بعض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 399

منه فیما إذا کان جمیع الشهور مورد الابتلاء فاسد، للعلم القطعی بمخالفته مع ما هو تکلیفه فیه.

و ثانیها احتساب بعضها ناقصا، و أسنده فی الشرائع إلی القیل و قال فی المدارک:

انه مجهول القائل مع جهاله الناقص.

و ثالثها العمل فی ذلک بروایه الخمسه و هو أیضا للشیخ فی المبسوط و اختاره العلامه فی غیر واحد عن کتبه، و قال فی المختلف الاعتماد فی ذلک علی العاده لا الروایه.

أقول و ذلک لان روایه الخمسه هی ما رواه عمران الزعفرانی انه سئل الصادق علیه السّلام ان السماء تطبق علینا بالعراق الیومین و الثلاثه لا نری السماء فأی یوم نصوم قال: أفطر الیوم الذی صمت فیه و صم یوم الخامس، و هی لا تصلح لان یستند إلیها لأن عمران مجهول و الروایه فی طریق منها مرسله، و فی طریق أخر ضعیفه، و هی غیر مفیده لغمه الشهور، لکون المفروض فیها غمه السماء یومین أو الثلاثه و تحتاج الی تقییدها بغیر السنه الکبیسه و فیها سته، هذا و لکن یرد علی العلامه (قده) بعدم اطراد العاده بالنقیصه علی هذا الوجه ای علی وجه یوافق أول الشهر من هذه السنه مع الیوم الخامس من هذا الشهر فی السنه الماضیه.

و رابعها ما ارتضاه صاحب الجواهر (قده) و افتی به فی النجاه و

هو عد کل شهر ثلاثین الی شهر یحصل العلم بنقص فیه أو فیما قبله، و توضیح ذلک انه علی ما صرح به أهل الحساب عدم إمکان التمام فی أزید من أربعه أشهر متوالیه، و عدم إمکان النقص فی أزید من ثلاثه أشهر متوالیه، و علی هذا فلو أراد تنقیح حال شهر واحد من أربعه أشهر من السنه الهلالیه التی تغم شهورها جمیعا و کان ما قبلها ناقصا عد الشهور من أول السنه إلی أربعه شهور تاما من غیر اشکال، و إذا أراد تنقیح حال الشهر الخامس فلیس له إکمال الجمیع ثلاثین، للقطع بنقصان شهر من هذه الشهور الخمسه بیوم، لکن الناقص بین ان یکون هو الخامس أو شهر من أربعه شهور قبله، فلا یجری استصحاب بقاء الشهر فی شی ء من الطرفین،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 400

و لا یصح التمسک بإطلاق الأخبار الآمره بالإکمال ثلاثین فیجب إسقاطهما عن الطرفین لأجل التعارض و ان یرجع الی أصاله البراءه عن یوم الثلاثین من الشهر الخامس و فی مثل الصوم و الدوران بین أخر شعبان و أول شهر رمضان الی الاخبار یوم الشک و هما یعینان تعیین الناقص فی الشهر الخامس، و إذا أراد تنقیح حال الشهر السادس أو السابع یفعل مثل ما ذکر فی الخامس و ما قبله، و إذا أراد تنقیح الشهر العاشر فیعلم إجمالا بنقص یومین لکن لا یمکن نقصهما من شهر واحد إذ الشهر لا یصیر ثمانیه و عشرین یوما فیجعل النقص یوما منه کالشهر الخامس و یوما مما قبله، و هکذا یفعل فی الشهر الحادی عشر و الثانی عشر، و لازم ما ذکرناه هو انه لو نذر عباده سنه هلالیه

من صوم أو غیره و اتفق غم الشهور کلها اتی بتلک العباده فی ثلاثمائه و ثمانیه و خمسین یوما، و ذلک للقطع بنقص شهرین من شهور السنه الهلالیه، و هذا إذا کان ما قبل هذه السنه من الشهور ناقصا، و إذا کان ما قبل تلک الشهور أربعه تامه یفعل بالشهر الأول من السنه ما قلناه فی الشهر الخامس منها لو کان ما قبلها شهورا ناقصه، و لا یخفی ان هذا القول الأخیر أجود، و لعل ما فی المتن من احتساب کل شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عاده ینطبق علی هذا القول الأخیر و اللّه العالم.

إجماعا علی ما حکاه العلامه فی التذکره و المنتهی، و یدل علیه من الاخبار خبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام قال قلت له رجل أسرته الروم و لم یصم شهر رمضان و لم یدر ای شهر هو، قال: یصوم شهرا یتوخاه و یحسب فان کان الشهر الذی صامه قبل رمضان لم یجزه، و ان کان بعد رمضان اجزئه، و یمکن ان یستدل له بشبه دلیل الانسداد فیقال: باب العلم بشهر رمضان مسدود و ان التکلیف بالصوم فیه لم یسقط بسبب تعذر العلم به لکون ترک الصوم رأسا مخالفه قطعیه، و ان الاحتیاط بصوم تمام السنه لا یکون واجبا لتعسره لو لم یکن متعذرا مع استلزامه المخالفه القطعیه أیضا فی صوم الأیام المحرمه صومها، و ان القرعه لیست موردا للرجوع إلیها لعدم إحراز کون المورد موردها، فحینئذ فمع التمکن من تحصیل الظن و العمل به لو لم یعمل بالظن و عمل بما یشک فی کون رمضان أو یظن بعدمه یکون من قبیل ترجیح المرجوح علی الراجح، فیتعین ح ان یعمل به، و مع عدم حصوله یجب تحصیله مقدمه للعمل به.

(الأمر الثانی) لا خلاف ظاهرا فی انه لو لم یظن شهر أصلا تخیر فی کل سنه شهرا فیعین له شهرا، و قد ادعی بعضهم علیه الإجماع، و یدل علیه ما قررناه من شبه دلیل الانسداد للعمل بالظن فی الأمر الأول، و تقریبه فی هذا الأمر عدم جواز ترک الصوم رأسا لکونه مخالفه قطعیه محرمه، و لا یمکن الموافقه القطعیه بالاحتیاط بالصوم فی تمام السنه لتعسره بل تعذره مع الابتلاء بالمخالفه القطعیه فی صوم الأیام المحرمه، و لا دلیل علی اعتبار القرعه فی

أمثال المقام فتعین الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی و هو یحصل باختیار شهر من الشهور فیکون مخیرا فی تعیینه حیث لا مرجح فی البین، و قد یستدل بخبر عبد الرحمن المتقدم فی الأمر الأول بتقریب ان المأمور به فیه هو صوم شهر یتوخاه ای یقصده مع التحری ای الطلب و هو صادق علی اختیار شهر بعد التحری سواء حصل له الظن أم لا، و مع عدم حصوله یکون الحکم هو التخییر،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 402

لکن الظاهر من التحری هو طلب ما هو أقرب الی الواقع فیختص بالظن.

و ربما یقال بان الواجب مع التمکن من تعیین شهر رمضان هو الصیام فیه علی نحو تعدد المطلوب اعنی وجوب أصل الصوم و وجوب کون الصوم فیه، و مع تعذر التعیین یکون الساقط هو التعیین نفسه فیکون الباقی هو وجوب صوم شهر علیه بلا تعیین.

و لا یخفی ما فیه من الوهن لان ما هو الواجب هو صوم شهر رمضان بنحو وحده المطلوب کما یستفاد من قوله تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ، و العجز عنه عجز مسقط له بناء علی ما هو التحقیق فی القیود من ان الأصل فیها القیدیه المطلقه الموجب لسقوط المقید عند تعذره، لا سقوط قیدیته و بقاء الواجب مطلقه فی الذمه، مع ان المتعذر لیس هو إتیان الصوم فی شهر رمضان بل العلم بإتیانه فیه لا یتحصل الا بالتکرار فاللازم هو الاحتیاط التام کما فی جمیع موارد العلم الإجمالی فی الشبهه الوجوبیه مثل الدوران بین وجوب الظهر و الجمعه فی یومها حیث یجب فیه الاحتیاط و مع عدم التمکن من الاحتیاط التام فاللازم هو التبعیض فی الاحتیاط کما قرر فی دلیل الانسداد

الکبیر مع انه لو تم ما ذکره لکان اللازم الاجتزاء بما یأتی به و لو تبین کونه قبل الرمضان مع انه خلاف الإجماع و الخبر المتقدم فی الأمر الأول.

(الأمر الثالث) ظاهر الأصحاب وجوب المطابقه بین الشهرین فی السنتین بان یکون الفصل بینهما بأحد عشر شهرا لا أزید و لا انقص، و یدل علی اعتباره مضافا الی الإجماع علی اعتباره انه لو زاد علی احد عشر و لو شهرا واحدا بان فصل بین الشهرین و السنتین اثنی عشر شهرا فیکون فی هذا الفصل رمضانا ترکه صومه قطعا، إذ شهر من اثنی عشر یکون رمضان قطعا، و لو نقص عن احد عشر یحصل القطع بان احد الشهرین اللذین ظن بکونهما رمضان أو اختارهما عند عدم حصول الظن لا یکون رمضانا، و لا جل ذلک لا بد من ان یکون الفصل بین الشهرین احد عشر شهرا لا أزید و لا انقص.

(الأمر الرابع) لا إشکال فی الاجزاء عن صوم الشهر المظنون أو المختار لو استمر الاشتباه و لم یتبین الواقع، أو تبین موافقه الشهر الذی صام فیه مع الرمضان.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 403

اما مع تبین الموافقه فواضح حیث ان صومه وقع فی محله بلا خلل فیه لا فی نیته حیث نوی الصوم الواجب أداء، و لا فی المنوی حیث کان الواجب علیه هو صوم شهر رمضان أداء. و اما مع استمرار الاشتباه فبالإجماع کما ادعاه غیر واحد من الأصحاب، و دلاله خبر عبد الرحمن المتقدم فی الأمر الأول الذی فیه فان کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه حیث ان الحکم بعدم الاجزاء فی هذه الصوره یدل علی الاجزاء فیما عداه. و

لو تبین الخلاف فان کان الصوم واقعا قبل شهر رمضان فیجب علیه الإتیان فی شهره، و هذا مع ظهوره مما قام علیه الإجماع و صریح ما فی خبر عبد الرحمن: و ان کان بعد شهر رمضان یکون مجزیا عن صوم شهر رمضان قضاء بالإجماع و النص أیضا حیث ان فی الخبر المذکور:

و ان کان بعد رمضان اجزئه، و قد یشکل علیه بان شرط صحه القضاء نیته تعیینا و هو لم ینو القضاء بل انما نوی الأداء، و لکنه مندفع بأنه اجتهاد فی مقابل النص، مع انه لا یجب تعیین الأداء و القضاء بل و لا الوجوب و الندب بل لو نوی شیئا منهما فی محل الأخر صح إذا لم یکن علی وجه التقیید کما مر فی مبحث النیه فی الصوم و فی الوضوء و الغسل مفصلا، و فی الجواهر و یمکن التخلص منه بما قیل من أنه ینوی الوجوب عما فی ذمته فان کان ذلک الشهر شهر رمضان اجزئه ذلک، و ذلک للاکتفاء بنیه القربه، و ان کان ما بعده تعین کونه قضاء لانه هو الثابت فی الذمه أقول: نیه الوجوب عما فی الذمه تتوقف علی إحراز اشتغال الذمه، و مع احتمال تقدمه علی شهر رمضان لم یحرز اشتغال الذمه الا علی تصویر الواجب المعلق المستحیل.

(الأمر الخامس) حکی فی المدارک عن بعض العامه انه فیما لم یحصل الظن بشهر رمضان لا یلزمه الصوم لانه لم یعلم دخول شهر رمضان و لا ظنه ثم قال: و هو محتمل انتهی، لکن فی الجواهر نسب المیل إلیه الی بعض المحققین من مشایخه و لم یعینه، و یحتمل ان یکون مراده هو صاحب المدارک، و کیف کان فیمکن ان

یکون منشأ احتمال عدم الوجوب کون المقام من قبیل ما کان المعلوم بالإجمال مرددا بین الأمور التدریجیه التی یکون وجود بعض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 404

أطرافها بعد تصرم الطرف الأخر منها، کالصوم الواجب المردد بین هذا الیوم أو الغد أو هذا الشهر و شهر أخر بناء علی عدم تنجز المعلوم بالإجمال، لأنه لو کان فی الاستقبال لم یکن فعلیا حین تعلق الحکم به لتوقف فعلیته بمجی ء وقته فیصح إجراء الأصل فی عدم وجوبه فی الحال کما یصح إجرائه فی الاستقبال لعدم جریانه بالنسبه إلی الطرف الأول الذی مضی فی حال الاستقبال، فالأصل فی کل من الأطراف التدریجی لا یکون مبتلی بمعارضه الأصل الجاری فی الطرف الأخر، لکن الأقوی عدم الفرق فی تأثیر العلم الإجمالی فی تنجز متعلقه بین ما کانت أطرافه فعلیا أو تدریجیا حسبما قرر فی الأصول، من غیر فرق بین ما لا یکون للزمان دخلا فی التکلیف ملاکا و خطابا، و ما کان له الدخل فیه ملاکا و خطابا، أو کان له الدخل فی الخطاب دون الملاک لانه علی جمیع التقادیر یعلم بتوجه التکلیف الیه المردد بین کون المعلوم به فی الحال أو فی الاستقبال غایه الأمر فیما کان الزمان دخیلا فی الملاک بضم مقدمه خارجیه و هی حکم العقل بحرمه ترکه امتثال مثل هذا المعلوم بالإجمال کحکمه بحرمه المخالفه القطعیه فیما إذا کان وجود الأطراف دفعیا، فاحتمال جواز المخالفه القطعیه فی التدریجیات ضعیف جدا، فاحتمال جواز عدم الإتیان بالصوم فی صوره عدم حصول الظن مما لا یعبأ به هذا، و احتاط صاحب الجواهر (قده) فی النجاه فی الإتیان بالقضاء بعد الحکم بالتخییر فیما لم یظن شهرا أصلا،

ثم قوی تعین القضاء علیه مع سقوط الأداء عنه، و استدل له بعض شراح النجاه بأن التخییر لم یثبت کونه طریقا شرعیا و ان الانتقال الیه من مجرد فرض الخطاب بالصوم مع تعدد الطرق الممکن تکلیف الشارع بها من القرعه و نحوها، و احتمال سقوط أصل الخطاب بالصوم مما یورث القطع بإسقاطه إذ ما لا طریق الی امتثاله یسقط التکلیف به لکون التکلیف به عبثا مع ان الغرض منه هو بعث المکلف الی امتثاله فعلا أو ترکا، و لا یخفی ان المستفاد من خبر عبد الرحمن المتقدم فی الأمر الأول عدم سقوط التکلیف فی حال تعذر العلم بشهر رمضان و بعث المکلف إلی تحری الشهر و العمل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 405

به بالظن و العقل یحکم بالتخییر (ح) مع تعذر الظن و عدم طریق أخر للامتثال لعدم ثبوت طریقیه القرعه لأجل قیام الإجماع علی عدم الرجوع إلیها فی المقام، مع توقف صحه الرجوع إلیها إلی الجابر بمعنی إحراز کون المقام مقام العمل بها و انه من المشکل أو المشتبه الذی یجب الرجوع فیه الی القرعه، و انه لا یجب فیه الاحتیاط لتعذره أو تعسره أو قیام الإجماع علی عدم وجوبه، و من المعلوم ان مع فرض التکلیف بالصوم کما هو مقطوع به عند الأصحاب. و قد قال فی المدارک و لو لم یغلب علی ظن الأسیر شهر فقد قطع الأصحاب بأنه یتخیر فی کل سنه شهرا و یصومه، و عدم إحراز طریق للامتثال یتعین التخییر فلا محیص الا بالرجوع الیه، و ان کان الاحتیاط فی الإتیان بالقضاء أیضا حسن علی کل حال.

(الأمر السادس) صرح غیر واحد من الأصحاب بإجراء أحکام

شهر رمضان علی ما ظنه من وجوب صومه و التتباع بالصوم فی أیامه، و حرمه الإفطار فیه، و وجوب الکفاره علی إفطاره، و وجوب إخراج الفطره فی الیوم الذی بعده و حرمه صومه ما دام الاشتباه باقیا، و الإتیان بکلما یؤتی فی شهر رمضان فی أیامه و لیالیه و فی العید و لیلته من المرغبات.

و نوقش فی هذه الکلیه بأنه لا دلیل علی هذه الکلیه، و انما المستفاد من خبر عبد الرحمن المتقدم هو الاکتفاء بالظن فی الامتثال بعد تعذر العلم به، و مقتضاه وجوب صومه، و اما ترتیب جمیع آثار شهر رمضان علیه فمما لم یثبت بدلیل، و التحقیق ان یقال لا إشکال فی دلاله الخبر المتقدم علی جواز العمل بالظن فی شهر رمضان عند تعذر العلم به و لکن فی الرجوع الیه ح احتمالات. (أحدها) کون التکلیف فی الامتثال ح هو الامتثال الظنی بعد تعذر العلم بالامتثال بلا جعل الظن طریقا فی إثباته، و لا جعل المظنون شهر رمضان فی الأحکام المترتبه علی رمضان فحال العمل بالظن فی شهر رمضان کحال ما یختاره للصوم عند تعذر الظن، فکما ان ما اختاره لا یصیر محکوما بأحکام شهر رمضان بل الأمر باق علی واقعه، و لذا لا یجزی مع تبین الخلاف و تقدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 406

ما اختاره علی شهر رمضان و یقع قضاء عن شهر رمضان مع تبین تأخره، و کک حال العمل بالظن و هذا مبنی المناقشه المذکوره فی هذه الکلیه.

(و ثانیها) إحراز حجیه الظن فی تنزیل المظنون منزله شهر رمضان من الأحکام المترتبه علیه من وجوب الصوم و حرمه الإفطار و وجوب الکفاره علی إفطاره و

وجوب المتابعه فی صیامه، لا ما یکون من لوازمه و ملزوماته و ملازمته فیکون حال هذا الظن حال الأصل العملی فی عدم حجیته مثبته.

(و ثالثها) کونه کالامارات التی جعل طریقا الی الواقع، و انه العلم التعبدی و ان المجعول فیه هو الدرجه الثانیه من العلم الطریقی، فیکون مثبتاته حجه و هذا مبنی ما صرحوا به من الکلیه، و الانصاف أن إثباته بالدلیل فی غایه الإشکال لعدم دلاله النص المذکور علی حجیته بهذا المعنی، و عدم دلاله دلیل العقل علی اعتباره بهذه الکلیه، و علیه فیکون المتیقن من الدلیل هو الاحتمال الأول و مع الغض عنه فالمتعین هو الثانی و اما الاحتمال الأخیر فکأنه لا وجه له.

غیره هو العمل علی طبق العلم الإجمالی و الاحتیاط التام الذی به

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 407

یحصل الموافقه القطعیه إن أمکن، و الا فبما أمکن منه الذی یحصل به الموافقه الاحتمالیه و ترک المخالفه القطعیه نظیر ما یجب منه فی الشبهه التحریمیه عند الاضطرار الی غیر المعین من بعض افراد المتحمل منها.

و یحتمل ان یکون الحکم المذکور فیه بمناط الاشتباه الناشی عن القهر و الغلبه و ان لم یکن بالأسر، فیتعدی عن مورد الخبر و هو الأسیر الی کل من حصل له الاشتباه لأجل القهر و الغلبه، و علی هذا الاحتمال أخذ الأصحاب و تعدوا عن الأسیر إلی المحبوس مع ان مورد النص کان فی الأسیر.

و یحتمل ان یکون المدار علی الاشتباه الحاصل فی شهر رمضان إذا اشتبه فی شهور السنه کما یظهر من قول السائل فی الخبر «و لم یدر أی شهر هو» الظاهر کونه مرددا فی تمام شهور السنه و لو لم یکن الاشتباه حاصلا من القهر و الغلبه، و علیه فیتعدی الی کل شبهه ناشئه عن ای سبب لکن مع الاختصاص بکون المشتبه هو شهر رمضان مع تردده بین تمام شهور السنه.

و یحتمل ان یتعدی عنه الی ما کان الاشتباه فی شهر رمضان لا لأجل القهر و الغلبه و لو لم یکن المشتبه مرددا فی تمام الشهور بل کانت الشبهه فی شهرین منها أو ثلاثه أو أکثر، و علیه یجری حکم الأسیر و المحبوس علی الجاهل بشهر رمضان و لو مع عدم تردده بین تمام السنه.

و یحتمل ان یکون المدار علی مطلق المشتبه الواجب صومه و لو لم یکن شهر رمضان، بل کان مما یجب صومه بالنذر

و نحوه، و لا یخفی أن الدلاله السیاقیه للخبر تدل علی عدم اختصاص حکمه بخصوص الأسیر، بل و لا بما إذا کان الجهل ناشیا عن القهر و الغلبه فیما إذا کان المشتبه هو شهر رمضان مع تردده فی تمام شهور السنه، و اما التعدی إلی شهر رمضان إذا کان مرددا بین بعض شهور السنه فالإنصاف انه مما لم یتضح دلاله الخبر علیه فضلا عما کان المشتبه غیر شهر رمضان مما یجب صومه بالنذر و نحوه، و کیف کان ففی کل ما یجب فیه الاحتیاط ان لم یتمکن منه للزوم العسر أو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 408

الحرج، فمع حصول الاطمئنان بشهر من الشهور یجب صومه سواء کان الاشتباه فی شهر رمضان أو فیما یجب صومه بالنذر و نحوه، و مع عدم حصول الظن الاطمئنانی یجب مراعاه الاحتیاط بما أمکن، و الاولی تقدیم المظنون علی غیره و مع التساوی فی الاحتمال فالحکم هو التخییر، و الأجود تأخیر الصوم الی حد یقطع بعدم تقدیمه علی زمان یجب فیه فی شهر رمضان أو غیره، فیأتی ح بقصد ما فی ذمته أداء کان أو قضاء بلا تعیین شی ء منهما فی النیه.

بلد سابق.

المحتملات فی مفروض هذه المسأله أمور (الأول) رجوع من فی تلک البلاد الی البلدان المتعارفه المتوسطه اعنی الآفاق المائله الواقعه بین الآفاق الاستوائیه و الآفاق الرحویه، و ذلک لما فی نظائره من رجوع غیر المتعارف الی المتعارف کما فی تحدید الوجه فی الوضوء بما دارت علیه الإبهام و الوسطی حیث ان غیر المتعارف فی الأصابع طولا و قصرا یرجع الی المتعارف، و کتحدید الکر بالأشبار و نحوهما و هی کثیره.

و فیه ان وجوب الصلوات الیومیه و الصیام مشروطه بأوقاتها المضروبه لهما من الزوال و الغروب و الفجر فی الصلاه و نهار شهر رمضان فی الصوم، و کیف یصح فعلیه الواجب الموقت فی غیر وقت وجوبه، ثم جعل المرجع البلاد المتوسطه مما لا وجه له.

اللهم الا ان یقال بکون المسلمین غالبا فی تلک البلاد، أو لأجل تحقق تشریع حکم الصلاه و الصوم صادرا فی تلک البلاد کمکه و المدینه لکن لو تم هذا الأخیر یجب البناء علی الرجوع الی إحدی البلدین دون التخییر بین الافراد المتوسطه.

(الثانی) سقوط تکلیف الصلاه و الصوم عمن فی تلک البلاد لفقد شرط وجوبهما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 409

فیها من الأوقات المضروبه لهما، و قد بعده المصنف (قده) و لکنه لیس بکل البعید بعد فرض فقد الوقت الذی هو شرط الوجوب.

(الثالث) الفرق بین الصوم و الصلاه بسقوط الصوم لفقد شرط وجوبه و هو نهار شهر رمضان و وجوب صلاه یوم واحد و لیله واحده، و أورد علیه بعدم تحقق الدلوک الذی هو شرط وجوب الظهرین و ان أمکن تحقق الفجر و المغرب و العشاء لکن یمکن فرض الدلوک بمجی ء نصف النهار من یومه، و کیف کان

فهذا الاحتمال سخیف جدا.

(الرابع) کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه ان کان له بلد، و لعل الوجه فیه هو استصحاب بقاء حکمه بعد خروجه عنه، و لا یخفی ما فیه من الوهن، و الحق فی المقام هو استحاله هذا الفرض لخروج هذه الآفاق عن قابلیه المسکونیه، و البحث عن حکم فرض مستحیل تضییع للعمر، قال بعض مشایخنا فی حاشیته فی المقام: الظاهر خروج هذا الفرض و أشباهه من الممتنعات العادیه عن موضوعات الاحکام.

الکلام فی وجوب القضاء علیه بعد بلوغه فهو ح لیس بصبی، و ان أرید به نفی الأداء عنه المستلزم لنفی القضاء ففیه المنع عن الملازمه کما یدل علی نفیها نفس ذاک الحدیث إذ فیه: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یبلغ، و عن النائم حتی یستیقظ، و عن المجنون حتی یفیق، مع عدم سقوط القضاء عن النائم إجماعا کما مر و سیأتی أیضا، و بالجمله فلا إشکال فی عدم وجوب ما فات فی حال الصبی بعد البلوغ.

(الثانی) لو بلغ قبل طلوع الفجر بحیث یدخل فی الصبح بالغا و لم یصم فی یومه وجب علیه القضاء إجماعا لإطلاق الأدله الداله علی وجوب القضاء علی من فات منه الأداء عند وجوبه علیه من غیر فرق بین من بلغ بما یوجب الجنابه و غیره، و لا فیمن بلغ بالجنابه بین من تمکن بالطهاره غسلا أو تیمما و غیره لوجوب الصوم علی من لم یسعه الطهاره من الجنابه و لو بالتیمم لما تقدم فی مبحث المفطرات من سقوط شرطیه الطهاره عن الجنابه حینئذ، و کذا یجب القضاء فیما إذا بلغ مقارنا لطلوع الفجر، و لا یتوهم من ان الشرط یعد من العله التامه المعتبر تقدمها علی المعلول فلا یکفی تحقق البلوغ الذی شرط للوجوب مقارنا مع طلوع الصبح فی وجوب صوم ذاک الیوم، و ذلک لان المعتبر من التقدم هو التقدم بالذات لا الزمان، بل المعتبر فی العله الفاعلیه تقارنها مع المعلول بالزمان و الا یلزم تخلف المعلول عنها.

(الأمر الثالث) لو بلغ بعد طلوع الفجر فی أثناء النهار و لو بعد آن من الطلوع بحیث ورد فی الصبح صبیا و لم یصم ففی وجوب القضاء علیه و عدمه

(وجهان) مبنیان علی وجوب الصوم علیه لو بلغ فی أثناء النهار قبل الزوال مع عدم فعله للمفطر کالمریض أو المسافر إذا زال مرضه أو صار حاضرا قبل الزوال مع عدم تناوله المفطر کما تقدم، و عدمه. فعلی القول بوجوبه علیه یجب علیه القضاء لو کان البلوغ قبل الزوال مع عدم فعله المفطر قبله،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 411

و لکن الأقوی عدم وجوب الصوم علیه لما تقدم من ان شرائط الوجوب لا بد من تحققها فی جمیع آنات نهار الصوم بحیث لا یخلوان من نهاره منها إذ الصوم لا یتبعض فی النهار بحیث یکون واجبا فی آن و غیر واجب فی آن أخر، اللهم إلا إذا قام علیه دلیل بالخصوص کما فی المسافر، و قد الحقوا به المریض مع ما فی إلحاقه به من الاشکال، و قد فصلنا الکلام فی ذلک فی البحث عن شرائط وجوب الصوم.

(الأمر الرابع) لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فلا یخلو عن صور (إحداها) ان یکون تاریخ کل من البلوغ و الطلوع مجهولا، و الحکم فیها هو عدم جریان الأصل فی کل واحد منهما اما لعدم محل لجریانه فیهما لأجل عدم إحراز اتصال زمان الشک بالیقین فیکون التمسک بدلیل الاستصحاب فیه من قبیل التمسک بعموم العام فی الشبهه المصداقیه للعام غیر الجائز قطعا، أو لخروجه عن تحت دلیل الاستصحاب حیث ان مورده ما کان الشک فی امتداد المستصحب لا فی اتصاله بوجود حادث آخر من جهه الشک فی التقدم و التأخر، و اما لجریانه فیهما و سقوطهما بالمعارضه حسبما فصل فی الأصول، و قد حررناه فی مبحث المیاه فی توارد الکریه و الملاقاه عند

الشک فی التقدم و التأخر، ثم علی الثانی ففی ثبوت التقارن بهما و عدمه وجهان من ان التقارن أمر حادث وجودی مسبوق بالعدم فیکون إثباته بأصاله عدم کل منهما الی زمان الأخر مثبتا، و من انه من اللوازم الخفیه الثابته بالاستصحاب، و الأقوی هو عدم ثبوت التقارن لان التقارن کالتقدم و التأخر مما یحتاج فی إثباته إلی إجراء الأصل فیه فدعوی خفاء الواسطه غیر مسموعه، مع ما فی القول بصحه إثبات ما واسطته خفیه حسبما حقق فی الأصول، إذا تبین ذلک فنقول: فی هذه الصوره یکون الحکم هو عدم وجوب القضاء فی مجهولی التاریخ فی البلوغ و الطلوع بناء علی ما اخترناه من عدم ثبوت التقارن بإجراء الأصل فیهما، و ذلک لکون المرجع بعد عدم جریان الأصل فیهما رأسا أو سقوطه بالتعارض و عدم ثبوت التقارن بهما هو البراءه عن وجوب القضاء،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 412

و بناء علی جریان الأصل فیها و سقوطه بالتعارض مع ثبوت التقارن بهما یکون الحکم هو وجوب القضاء لما عرفت من وجوبه مع تقارن البلوغ مع الطلوع، قال فی الجواهر: و لو شک فی تقدمه و تأخره بنی علی تأخر مجهول التاریخ منهما، فلو جهل تاریخهما حکم بالاقتران فیجب الصوم حینئذ لکن فیه ما أشرنا سابقا فی کتابی الطهاره و الصلاه من ان الاقتران حادث أیضا و الأصل عدمه، فالمتجه الرجوع الی غیرهما من أصل و نحوه و هو هنا البراءه انتهی و هو یتضمن بعض ما قدمناه.

(الثانیه) ان یکون تاریخ البلوغ مجهولا و تاریخ الطلوع معلوما، و الحکم فیها أیضا هو عدم وجوب القضاء لاستصحاب عدم تحقق البلوغ الی زمان الطلوع.

(الثالثه) ان یکون تاریخ

الطلوع مجهولا و تاریخ البلوغ معلوما، و فی وجوب القضاء فیها بإجراء الأصل فی تأخر الطلوع عن البلوغ اشکال، من ان أصاله عدم الطلوع الی ما بعد البلوغ یثبت کونه قبل الفجر و هو مقتضی لوجوب القضاء لو ترک الأداء، و من ان وجوب الصوم مترتب علی کون البلوغ قبل الطلوع أو مقارنا و بأصاله تأخر الطلوع عن البلوغ لا یثبت کون البلوغ قبله أو معه الأعلی القول بالأصل المثبت، و لعل هذا الأخیر هو الأقوی.

و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه من غیر فرق بین ما کان من اللّه أو من فعله علی وجه الحرمه أو علی وجه الجواز.

هذا هو الشرط الثانی فی وجوب قضاء الصوم، فلا یجب علی المجنون فی نهار الصوم و لو فی جزء منه کما فی الصبی. و فی الجواهر بلا خلاف یعتد به بینهم، و عن الروضه حکایه الإجماع علیه، و حکم من أفاق من الجنون قبل الفجر أو مقارنا له کحکم الصبی، و کذا فی حکم الشک فی کون الإفاقه قبل الفجر أو بعده، و لا فرق فی عدم وجوب القضاء علیه بعد الإفاقه بین من یتقدم منه النیه علی الصوم قبل جنونه، و بین غیره، خلافا للمحکی عن الشیخ من تکلیفه بالقضاء إذا أفاق ان لم تتقدم منه النیه، و صحه صومه مع تقدمها منه و لعله (قده) قاسه بالنائم، و لا یخفی ما فیه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 413

و کذا لا فرق فی الجنون بین ما کان من اللّه أو من فعله، و لا فیما کان من فعله بین ما کان علی وجه محرم أو محلل، خلافا للإسکافی

فیما إذا کان بفعله علی وجه محرم، و لعل نظره فی ذلک الی انه هو الذی یفوت علی نفسه الشرط فیکون فی ذلک کالکافر، و لا یخفی ان إطلاق الأدله یقتضی عدم الفرق فی ذلک مع انه لو تم لکان اللازم عدم الفرق بین ما کان فعله بین المحلل و المحرم کما قال به بعض، و قد یستدل لعدم وجوب القضاء فیما إذا کان الجنون بفعله تعالی لقوله علیه السّلام:

کلما غلب اللّه تعالی عباده فهو تعالی اولی بالعذر، و فیه ان الظاهر من الخبر الشریف هو رفع العقوبه فیما کان حدوثه بفعله و لا ربط له بوجوب القضاء، و لذا لا یری المنافاه بینه و بین وجوب القضاء علی الحائض و النفساء مع ان حدوث الحیض و النفاس بفعله تعالی، و کذا المسافر الذی اضطر الی السفر بغیر اختیار منه، فالمدار علی وجوب القضاء انما هو قیام الدلیل علی وجوبه من غیر فرق بین ما کان سقوط الأداء بفعل المکلف نفسه أو بفعل غیره، و مع عدم قیامه فلا یکون واجبا و مع الشک فیه یکون المرجع هو البراءه.

و کذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا.

المشهور علی عدم وجوب القضاء علی المغمی علیه مطلقا سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا و به قال الشیخ فی النهایه و المبسوط و قطع به الحلی و علیه عامه المتأخرین، و یدل علیه الاخبار الکثیره کصحیح أیوب بن نوح المروی فی التهذیب قال: کتبت الی ابی الحسن الثالث اسئله عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته فی الصلاه أم لا، فکتب لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه.

و صحیح

علی بن مهزیار المروی فی الفقیه قال: سئلته (یعنی عن الهادی) عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاه أم لا، فکتب لا یقضی الصوم و لا الصلاه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 414

و خبر القاسانی المروی فی التهذیب قال: کتبت الیه و انا بالمدینه اسئله عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته فکتب علیه السّلام لا یقضی الصوم.

و خبر عبد اللّه بن سنان المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال: کلما غلب اللّه علیه فلیس علی صاحبه شی ء، بناء علی شموله للقضاء حیث انه شی ء علی صاحبه فیکون منفیا بما إذا حدث من الإغماء من فعله تعالی، و لا یعارض هذه الاخبار بما ورد مما ینافیه کخبر منصور بن حازم المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام عن المغمی علیه شهرا أو أربعین لیله قال: ان شئت أخبرتک بما آمر به نفسی و ولدی ان تقضی کل ما فاتک، و خبر حفص بن البختری المروی فیه أیضا عن الصادق علیه السّلام قال:

یقضی المغمی علیه ما فاته، و ذلک لإعراض المشهور عنه و ذهابهم الی العمل بالأخبار المصرحه بنفی القضاء علی ما هو الحق عندنا فی حجیه الاخبار، مع إمکان حمل المعارض علی الاستحباب، مع ما فی خبر منصور مما یؤید الحمل علیه، بل یدعی ظهوره فیه من قوله علیه السّلام: ان شئت أخبرتک، حیث ان بیان الحکم الإلزامی لا یلیق تعلیقه علی مشیه المخاطب ممن وظیفته إرشاد الجاهل و قوله علیه السّلام:

بما آمر به نفسی و ولدی حیث ان فیه إیماء بل ظهور فی کون ما یأمر به نفسه الشریف و ولده مما

یلیق بجنابه و لو کان حکما إلزامیا لکان اللازم علی الکل اتباعه، مع ان فی هذین الخبرین لیس تصریح بثبوت القضاء فی الصوم، بل التعبیر فیهما هو القضاء فی کلما یفوت بالإغماء، و الاخبار المتقدمه نص فی نفی القضاء عن الصوم الفائت بالإغماء، فتکون النسبه بینهما نسبه النص و الظاهر فیقدم النص علی الظاهر کما هو الحکم عند المعارضه بینهما هذا، و المحکی عن المفید و المرتضی و الشیخ فی الخلاف هو التفصیل بین من سبقت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 415

منه النیه و من لم تسبق منه بعدم وجوب القضاء فی الأول، و وجوبه فی الأخیر، و قال فی المدارک: و لم نقف للقائلین بالوجوب علی حجه یعتد بها، و قال الشیخ الأکبر (قده) فی رساله الصوم: لو ثبت دلیل دال علی وجوب القضاء بفوت الصوم کما ادعاه هذا المحقق فلعله هو دلیلهم نظرا الی فساد الصوم بعدم النیه کما فی النائم إذا لم تسبق منه النیه، و کما لا یوجد فی الإغماء دلیل علی وجوب القضاء کذا فی النوم، و لو دل العموم المدعی علی وجوب القضاء فی النوم یدل علی القضاء فی الإغماء، و الفرق بین النوم و الإغماء کما ادعوه لم یتحقق، اللهم الا ان یفرق بالإجماع انتهی، أقول: و قد تقدم الفرق بینهما فی مبحث شرائط وجوب الصوم و صحه ما حققه الفخر (قده) من الفرق بینهما من ان النوم یکون مغطی العقل لا مزیله، و الجنون و السکر مزیل له، و ان فی الإغماء وجهان أقواهما کونه کالجنون مزیلا للعقل، و علیه فیصح الفرق بینهما بصحه تکلیف النائم بالأداء و تمکنه من الامتثال بالانتباه کالجاهل

الذی یتمکن من الامتثال بزوال جهله، بل التکلیف لیس الا لزوال الجهل عن الجاهل، و هذا بخلاف المغمی علیه فان زوال إغمائه یکون خارجا عن قدرته و اختیاره کالجنون، و مع عدم وجوب الأداء فلا یجب القضاء مضافا الی ما أشار إلیه الشیخ الأکبر (قده) من قیام الإجماع علی وجوب القضاء علی النائم و لم یقم دلیل علی وجوبه علی المغمی علیه، و لعل هذا کاف فی الفرق و ان کان الحق ان نظر المجمعین علی وجوبه علی النائم هو صحه تکلیفه بالأداء، و کیف کان فقد استدل العلامه (قده) فی محکی مختلفه: بأن الإغماء مرض فیدخل فی عموم ما دل علی وجوب القضاء علی من فات منه الصوم بالمرض من الکتاب و السنه، و بأنه یجب قضاء الصلاه علی المغمی علیه فیجب علیه قضاء الصوم أیضا، لعدم القول بالفرق بینهما،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 416

و لا یخفی ما فیه اما دعوی کون الإغماء مرضا فبالمنع عن کونه مرضا عرفا و ان کان مرضا حقیقه، و یدل علی عدم کونه مرضا عرفا ان المرضی اللذین یحدث فیهم الإغماء للحاجه إلیه فی مقام العمل الجراحی فیهم لا یرون الإغماء الحادث فیهم مرضا حادثا فیهم کما لا یخفی، و بالمنع عن انصراف عمومات وجوب القضاء علی المریض الیه و مع تسلیم کونه مرضا و تسلیم شمول العمومات له أیضا فبکونها مخصصه بالأخبار المتقدمه الداله علی عدم وجوب القضاء علیه، إذ النسبه بینها و بین هذه الاخبار بالعموم و الخصوص المطلق.

و اما دعوی وجوب قضاء الصلاه علیه فیجب قضاء الصوم علیه أیضا لعدم القول بالفصل، فبالمنع عن وجوب قضاء الصلاه علیه أولا لکون الأخبار

الداله علی وجوبه علیه معارضه بما یدل علی عدمه، و بالفرق بین الصلاه و الصوم بآکدیه الصلاه بالنسبه إلی الصوم، و بالمنع عن القول بعدم الفصل بین الصلاه و الصوم و عدم العلم بالقائل لا یقتضی العلم بالعدم، فالحق عدم وجوب القضاء علی المغمی علیه مطلقا و لو مع عدم سبق النیه منه قبل الإغماء من غیر فرق بین من کان إغمائه بفعله أو بفعل غیره أو بفعل اللّه تعالی، و ان کان ممن حدث الإغماء فیه بفعله لا یخلو عن الاشکال و ینبغی مراعاه الاحتیاط فیه.

و کذا لا یجب علی من أسلم عن کفر إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضائه، و لو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه و ان لم یأت بالمفطر و لا علیه قضائه من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده و ان کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال.

لا یجب القضاء علی من أسلم عن کفر أصلی بالنسبه الی ما فات منه الصوم فی الأیام السابقه علی الیوم الذی أسلم فیه إجماعا، بل یمکن دعوی الضروره فیه إذ لم یعهد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 417

فی عصر من الأعصار أن یأمروا الکافر الذی أسلم بقضاء ما فات منه فی أیام کفره، و حدیث الجب المعروف یدل علیه، و کذا الیوم الذی أسلم فی أثنائه بعد تناول المفطر سواء أسلم قبل الزوال أو بعده و لم ینقل الخلاف فی ذلک عن احد، و قد ادعی علیه الإجماع أیضا، و استدلوا بصحیح العیص بن القاسم المروی فی الکافی و الفقیه و التهذیب عن الصادق

علیه السّلام عن قوم أسلموا فی شهر رمضان و قد مضی منه أیام هل علیهم ان یصوموا ما مضی منه أو یومهم الذی أسلموا فیه فقال علیه السّلام: لیس علیهم قضاء و لا یومهم الذی أسلموا فیه الا ان یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر، و خبر مسعده بن صدقه المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن آبائه علیهم السلام ان علیا علیه السّلام کان یقول فی رجل أسلم فی نصف شهر رمضان انه لیس علیه الا ما یستقبل، و لا یعارض هذه الاخبار مع خبر الحلبی المروی فی التهذیب و الاستبصار عن الصادق علیه السّلام و فیه عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أیام فقال: لیقض ما فاته. و حمله الشیخ علی کون الفوات بعد الإسلام لمرض أو غیر ذلک أو جهلا بوجوب الصوم علیه لکونه جدید الإسلام، و قال فی الوسائل: و یمکن حمله علی المرتد إذا أسلم أو علی الاستحباب، و هذه المحامل و ان لم تخلوا عن البعد الا ان الحکم مما لا شبهه فیه و لو أسلم بعد الزوال فالحکم أیضا کک و ان لم یتناول المفطر و ذلک لانقضاء زمان النیه فلا محل لتوهم تجدیدها منه و صحه صومه معه، و لو أسلم قبل الزوال من قبل تناول المفطر فالمشهور علی بطلان الصوم ح و عدم وجوب قضائه لدلاله صحیح عیص بن قاسم الذی فیه: و لیس علیهم قضاء و لا یومهم الذی أسلموا فیه الا ان یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر، خلافا للمحکی عن المبسوط من انه إذا أسلم قبل الزوال جدد النیه و کان صومه صحیحا، و ان ترک قضاه و قواه المحقق فی المعتبر

و غیره فی غیره، و استدلوا له بما دل علی تأثیر النیه فی أثناء النهار قبل الزوال و بقاء وقت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 418

النیه إلی الزوال لمن فاتت منه النیه فی وقتها الاختیاری کما فی الجاهل بشهر رمضان أو المریض أو المسافر إذا زال مرضه أو حضر قبل الزوال، و فیه ان اشتراط الإسلام فی صحه الصوم یوجب اعتباره فی کل آن من آنات نهاره، و لا یصح القول بصحه جزء و بطلان جزء أخر لأن الصوم لا یتبعض، و قیاس المقام بما ثبت فیه تأثیر النیه فی أثناء النهار قبل الزوال باطل، لان المقام من قبیل ما إذا أبطل صومه قبل الزوال بمبطل ثم أراد تجدید النیه قبل الزوال، و قد تقدم البحث عن ذلک فی فصل شرائط صحه الصوم، و استدلوا بخبر الحلبی المتقدم الذی دل علی وجوب القضاء، و لا ینافیه صحیح العیص النافی لوجوبه لإمکان حمله علی نفی وجوبه فیما إذا جدد النیه و أتم الصوم بعد تجدیدها حیث یحتمل معه وجوب القضاء لخلو قطعه من نهاره عن النیه فدفعه بعدم وجوبه، لکن خبر الحلبی محمول بالمحامل المتقدمه، و صحیح العیص غیر قابل للحمل علی ما ذکر لما فیه من حصر الوجوب بما إذا کان الإسلام قبل طلوع الفجر، و لقد أجاد صاحب المدارک حیث انه بعد نقله لما حکی عن المبسوط قال:

و هو جید لولا ورود الروایه بعدم الوجوب انتهی، و لکن الإنصاف أنه لولا ورود الروایه بعدم الوجوب أیضا لا یمکن القول بما فی المبسوط إلا إذا یقوم علیه الدلیل لان مقتضی القاعده هو البطلان بفقدان شرط الصحه فی جزء من النهار فیحتاج

إثبات الصحه مع فقده فیه الی إقامه الدلیل علیه، و کیف کان فالأقوی عدم وجوب تجدید النیه و عدم وجوب الإمساک فی بقیه یومه و لا وجوب قضائه، و لکن یستحب الإمساک فی بقیه الیوم لما تقدم من استحبابه فی کلما لا یجب فیه الإمساک، و قد عرفت حمل خبر الحلبی علیه، و انه من احدی محامله و اللّه العالم.

الجواهر دعوی عدم وجدان الخلاف فی وجوب القضاء علیه، و قد استظهره الشیخ الأکبر (قده) أیضا من الأصحاب، و مورد الکلام انما هو فی المرتد الذی إذا أفسد صومه بمفسد و کان مسلما کان القضاء علیه واجبا فهل یجب علیه القضاء إذا کان مرتدا، و علی هذا التقریر فلا ینبغی التأمل فی دلیل وجوب القضاء لان ما یدل علی وجوب القضاء علی المسلم إذا أفسد صومه بمفسد یدل علی وجوبه علی الکافر أیضا مرتدا أو غیره، و ذلک واضح بعد اشتراک جمیع الناس فی الاحکام و کون الکفار مکلفا بالفروع کالأصول و لیس فی البین ما یوجب إخراج المرتد عن ذاک الحکم، لأن الإطلاقات الداله علی سقوط القضاء عن الکافر إذا أسلم مثل حدیث الجب و غیره تنسبق الی الکافر الأصلی، فالمقتضی لوجوب القضاء علی المرتد و هو ما یدل علی وجوب القضاء علی المسلم موجود، و المانع عن شموله للمرتد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 420

مفقود فیشمله حکمه، و بهذا البیان یندفع الإشکال فی وجوبه علیه بدعوی المنع عن العموم الدال علی وجوب قضاء ما فات من الصیام، أو المنع عن دلاله خبر الحلبی و خبر ابن سنان علی وجوب القضاء علی المرتد، ففی خبر الحلبی: إذا کان علی الرجل شی ء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أی الشهور شاء أیاما متتابعه، و فی خبر ابن سنان: من أفطر شیئا من رمضان فی عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل، و ان قضاه متفرقا فحسن، و ذلک بدعوی عدم بیان من علیه القضاء عموما أو خصوصا فی شی ء من الخبرین أصلا، و کیف کان فلا إشکال فی وجوب القضاء علی المرتد

من هذه الجهه الی من جهه فقد العموم الدال علی بیان من علیه القضاء لان الکلام فی وجوب القضاء علیه انما هو فیما یوجب القضاء علی غیره من المکلفین و وجوب مثله علیه بعد الفراغ عن کونه مکلفا بالفروع و مشترکا مع غیره فی الاحکام، انما الکلام فی صحته منه بناء علی القول بعدم قبول توبته باطنا، إذ اللازم عدم صحته منه. و معه یستحیل تعلق التکلیف به لامتناع حصوله منه مع ان المعتبر فی صحه التکلیف مقدوریه متعلقه کما هو واضح، لکن الأقوی قبول توبته باطنا کما فصلناه فی کتاب الطهاره فی المطهرات، و یمکن ان یجاب علی القول بعدم قبول توبته بکفایه فائده ما فی حسن التکلیف و لو مع عدم التمکن من إتیان متعلقه لصحه ترتب العقوبه علی ترکه إذا کان عدم التمکن من الفعل بسوء الاختیار المصحح للعقاب علی مخالفته و ان لم یصح به الخطاب، و تمام الکلام فی ذلک موکول الی محله.

أو غیره من المفسدات، و یدل علی وجوب القضاء علیه ما دل علی وجوبه عند فساد الأداء بمفسد، و لا فرق بین ان یکون منشأ السکر من فعله نفسه أو بفعل غیره، و لا فی فعله بین ان یکون علی وجه الحلال کما إذا کان للتداوی أو علی وجه الحرام خلافا للمحکی عن ابی علی من الفرق بین المحلل و المحرم بوجوب القضاء فی المحرم دون المحلل و لا وجه له.

عن المستحاضه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 422

قال: تصوم شهر رمضان إلا الأیام التی کانت تحیض فیهن ثم تقضیها بعد، و یدل علی وجوبه علی النفساء خبر البجلی المروی فی الکافی و الفقیه قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المرأه تلد بعد العصر أ تتم ذلک الیوم أم تفطر فقال: تفطر ثم تقضی ذلک الیوم، و خبره الأخر المروی فی التهذیب عن ابی الحسن علیه السّلام قال سألته عن النفساء تضع فی شهر رمضان بعد صلاه العصر أ تتم ذلک الیوم أم تفطر فقال: تفطر ثم لتقض ذلک الیوم، و اما المستحاضه فقد مر مرارا بأنها تجب علیها الصوم و یصح منها إذا فعلت ما یجب علیها و یجب علیها قضائه إذا فات منها أو ترکت ما یجب علیها، ففی خبر علی بن مهزیار المروی فی الکافی و الفقیه و التهذیب قال کتبت إلیه امرأه طهرت من حیضها أو دم نفسها فی أول یوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان کله من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لکل صلاتین هل یجوز صومها و صلاتها أم لا فکتب تقضی صومها و لا تقضی صلاتها ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یأمر فاطمه علیها السلام و المؤمنات من نسائه بذلک و لا ینافی تضمنه لما هو متروک بالاتفاق اعنی عدم قضاء ما فات منها من الصلاه علی حسب وظیفتها مع قیام الإجماع علی وجوب قضائها علیها لو أخلت بما هو وظیفتها من الأغسال و غیرها لان ترک العمل بجزء من الخبر لا یضر بحجیته فی ما عداه لو تم ملاک حجیته کما

هو مقرر فی محله و اللّه العاصم.

الإعاده و القضاء، ففی صحیح أبی حمزه الثمالی قال قال لنا علی بن الحسین علیه السّلام ای البقاع أفضل قلت اللّه و رسوله و ابن رسوله اعلم قال: ان أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام و لو ان رجلا عمّر عمر نوح فی قومه ألف سنه إلا خمسین عاما یصوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک المکان ثم لقی اللّه بغیر ولایتنا لم ینتفع بذلک شیئا، و فی صحیح محمد بن مسلم و اعلم یا محمد ان أئمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین اللّه قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا ذلک هو الضلال البعید، و فی المروی عن الصادق علیه السّلام سواء علی الناصب صلی أم زنا، و غیر ذلک من الاخبار، و هی کما تری لا تدل الا علی عدم القبول و ترتب الأثر لا البطلان بمعنی عدم سقوط الإعاده و القضاء، و ان ترتب الأجر و إلحاق العمل بالعامل بعد الإستبصار أیضا لا یدل علی الصحه الا ان الحق عدم ترتب أثر عملی علی البحث عن اشتراط الایمان فی صحه العبادات لانه مع موت المخالف علی ما علیه من الخلاف لا اثر لعمله فی الآخره أصلا بل لا ینفع بشی ء منها رأسا و مع موته مستبصرا یوجر علیه و یتبعه عمله سواء قلنا بصحته أو بتفضل من اللّه سبحانه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 424

و بالنسبه إلی إسقاط عمله عن الإعاده و القضاء بعد استبصاره لا إشکال فی إسقاطه لهما إذا عمل علی طبق مذهبه إلا الزکاه، ففی صحیح ابن أذینه قال کتب الی

أبو عبد اللّه علیه السّلام ان کل عمل عمله الناصب فی حال ضلالته أو حال نصبه ثم منّ اللّه علیه و عرّفه هذا الأمر فإنه یوجر علیه و یکتب له الا الزکاه، و فی صحیح الفضلاء عن الصادقین علیهما السلام فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء کالحروریه [1] و العثمانیه و القدریه ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کل صلاه صلاها أو صوم أو زکاه أو حج، أو لیس علیه إعاده شی ء من ذلک قال: لیس علیه إعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه فإنه لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها و انما موضعها أهل الولایه، فلا ثمره فقهیه علی البحث عن صحه عباداته و عدمها و ان ترتب علیه الثمر بالنسبه إلی ترتب العقاب علی ترک القضاء لو مات علی الخلاف، و لکنها ثمره کلامیه، و لا یقال: لا فرق بینه و بین الکافر من هذه الجهه مع انه لا إشکال فی اعتبار الإسلام فی صحه العبادات لانه یقال: الفرق بینهما هو قیام الدلیل علی اعتبار الإسلام فی صحه العبادات و هو الإجماع و ان استدل له بغیره، لکن العمده فیما یدل علی اعتباره فیها هو الإجماع و هو مفقود فی اعتبار الایمان للاختلاف فی اعتباره فی العبادات.

(الأمر الثانی) المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته للعمومات الداله علی وجوب القضاء علی من فاته الأداء الشامل للجمیع من المخالف و الموافق و المسلم و غیره خرج عنها الکافر الأصلی بدلیل الجب و الإجماع کما تقدم و یبقی الباقی و منه المخالف، و ربما یقال: بدلاله خبر سلیمان بن خالد علی عدم وجوب قضاء ما

فات منه

______________________________

[1] و حروری یقصر و یمد اسم قریه بالکوفه نسب إلیها الحروریه بفتح الحاء و ضمها و هم الخوارج و هم المارقون (مجمع البحرین)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 425

من الصلاه فی حال ضلالته، لکنه مندفع بظهور الخبر فی عدم وجوب قضاء ما اتی به فی حال الضلاله لا ما فات منه فی تلک الحاله، و فیه قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّه علیه السّلام و انا جالس انی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین اقضی ما فاتنی قبل معرفتی قال علیه السّلام: لا تفعل فان الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه، فإن الظاهر منه کون الفوت منه قبل معرفته هو لإتیان الصلاه علی طریقه أهل الخلاف لا ترک الصلاه رأسا، و مع المنع عن ظهوره فی ذلک فلا أقل من الاحتمال المضر بالاستدلال، و حمله الشهید علی اراده ما ترکت من شرائطها و أفعالها لا ترکها بالکلیه، و ما ذکرناه أظهر، و کیف کان فلا ظهور له فی الدلاله علی عدم قضاء ما فات منه قبل المعرفه بالکلیه حتی ینافی مع ما یدل علی وجوب قضائه.

(الأمر الثالث) قد تبین فی الأمر الأول عدم وجوب قضاء ما اتی به من العبادات علی طبق مذهبه إلا الزکاه کما هو المصرح به فی صحیح ابن أذینه و صحیح الفضلاء المتقدمین و غیرهما من الاخبار، و لا فرق فی ذلک بین من کان منهم محکوما بالکفر و بین غیرهم، کما یدل علیه صحیح ابن أذینه الذی فی الناصب و صحیح الفضلاء فی الحروریه التی من الخوارج و الناصبی و الخارجی کلاهما محکومان بالکفر کما

مر فی کتاب الطهاره.

(الأمر الرابع) فی وجوب قضاء ما اتی به علی وفق مذهبنا و عدمه وجهان، من انصراف النصوص المتقدمه الداله علی عدم القضاء الی ما کان ما اتی به فی حال ضلالته موافقا لمذهبه، و من ان سقوط القضاء فیما إذا کان ما اتی به موافقا لمذهبنا اولی عن سقوطه فیما إذا کان موافقا لمذهبهم لا قربیته الی الواقع، و هذا الأخیر لعله الأقوی فیما إذا کان ما اتی به موافقا لمذهبنا صادرا منه علی وجه قربی لکی لا یختل نیته، لکن المصنف فی کتاب الصلاه احتاط فی القضاء إذا کان ما اتی به موافقا لمذهبنا و اللّه العالم.

ان کان وجوبه بأمر جدید الا ان الأمر به کاشف عن کون الأمر بالأداء علی نحو تعدد المطلوب بکون الإتیان بالمأمور به مطلوبا و إتیانه فی وقته مطلوبا أخر و عند فوت إتیانه فی وقته یکون إتیانه علی نحو الإطلاق مطلوبا بالأمر الأول بدلاله الأمر بالقضاء علیه، و ح إذا شک فی الفوت یکون الاشتغال بالأداء متیقنا و یشک فی فراغ الذمه عنه فیرجع الی الاشتغال ثم ضعّفه بالمنع عن کاشفیه الأمر بالقضاء عن تعدد المطلوب فی الأمر بالأداء، بل الظاهر من الأمر بالقضاء مترتبا علی فوت الأداء هو کون التکلیف بالقضاء مغایرا للتکلیف بالأداء شرع لما فات منه من الأداء، مع انه علی تسلیم تعدد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 427

المطلوب فی الأمر بالأداء یکون المرجع عند الشک فی الأداء هو قاعده حیلوله الوقت و عدم الاعتناء بالشک فی الشی ء بعد خروج وقته، إذا عرفت ذلک فاعلم ان مقتضی القاعده فی الشک فی عدد الفائت هو جواز الاکتفاء بالأقل و الرجوع الی البراءه فی الأکثر، و لعل الاحتیاط فی قضاء الأکثر للخروج عن مخالفه المشهور فیما ذهبوا إلیه فی قضاء الصلاه عند الشک فی الأقل و الأکثر إذ ما ذکروا فیه یجری فی قضاء الصوم أیضا، و اما خصوصیه ما أزا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر و کان شکه فی زوال المانع کما إذا شک فی انه حضر من سفره أو سلم من مرضه بعد ثلاثه أیام أو أربعه أیام فلجریان الاستصحاب فی بقاء السفر أو المرض الی الیوم الرابع فیثبت به فوت الصوم فیه، لکنه کما تری من الأصول المثبته التی لا تعویل علیها لکون الأثر مترتبا

علی ترک الصوم فی الیوم الرابع لأعلی بقاء السفر أو المرض فیه، و ترتب ترکه علی بقائهما لیس من الآثار الشرعیه حتی یثبت به من دون الابتناء علی الأصل المثبت، بل الأثر الشرعی هو وجوب الإفطار فیه الذی هو حکم شرعی مترتب علی بقاء السفر أو المرض لا الترک الخارجی کما لا یخفی، هذا إذا علم بأنه لو کان فی الیوم الرابع مسافرا أو مریضا لکان تارکا للصوم، و لو علم بأنه لو کان مسافرا أو مریضا لکان صائما علی وجه محرم فباستصحاب بقاء السفر مثلا یثبت ح حرمه صومه إذ الحرمه مترتبه علی بقاء السفر و یثبت بثبوت حرمته وجوب قضائه إذ المسقط للقضاء هو الإتیان بالأداء لأعلی وجه محرم، لکن أصاله الصحه عند الشک فی کون صومه فی الیوم الرابع حراما یثبت صحته لحکومتها علی الاستصحاب، هذا کله إذا کان الشک فی زوال السفر أو المرض و لو شک فی الأقل و الأکثر من جهه الشک فی زمان حدوث المانع فباستصحاب عدم حدوثه الی زمان القطع بحدوثه یثبت الأقل و لا حاجه الی قضاء الأکثر من غیر اشکال و اللّه الهادی.

الأقوی ما علیه المعروف لصحیح الحلبی المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: إذا کان علی الرجل شی ء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أی الشهور شاء أیاما متتابعه فان لم یستطع فلیقضه کیف شاء و لیمحص الأیام فإن فرق فحسن و ان تابع فحسن، قال قلت أ رأیت ان بقی علیه من صوم رمضان شی ء أ یقضیه فی ذی الحجه قال: نعم و صحیح ابن سنان المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام أیضا قال: من أفطر شیئا من شهر رمضان فی عذر فان قضاه متتابعا فهو (کان) أفضل و ان قضاه متفرقا فحسن، و صحیح حفص بن البختری المروی فی الکافی و التهذیب عن الصادق علیه السّلام أیضا قال علیه السّلام: کن نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله إذا کان علیهن صیام أخرن ذلک الی شعبان کراهه ان یمنعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإذا کان شعبان صمن و صام، و لم ینقل عن الحلبی دلیل علی ما ذهب الیه من وجوب الفور، و ربما یستدل له بدلاله الأمر علی الفور و لا یخفی ما فیه من الوهن لانه مع المنع عن دلالته علیه کما حرر فی الأصول یحمل علی الفور فیما إذا لم یقم دلیل علی جواز التراخی و مع ورود الأخبار الداله علی جوازه فلا تبقی للأمر دلاله علی الفور، و ربما یحمل کلامه علی إراده تأکد الندب لکونه مسارعه علی الخیر التی لا إشکال فی رجحانها.

(الأمر الثانی) لا تجب المتابعه فی القضاء إجماعا بقسمیه من المحصل و المنقول، کما حکی عن الناصریات و الخلاف و المختلف، للأصل و صحیح الحلبی و صحیح ابن سنان

المتقدمین فی الأمر الأول.

و خبر الجعفری عن الرضا علیه السّلام عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان أ یقضیها متفرقه قال علیه السّلام: لا بأس بتفریق قضاء شهر رمضان،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 429

و موثق سماعه عمن یقضی شهر رمضان منقطعا قال: إذا حفظ أیامه فلا بأس.

و خبر البصری عن الصادق علیه السّلام عن قضاء شهر رمضان فی ذی الحجه و قطعه قال:

اقضه فی ذی الحجه و اقطعه إن شئت.

و فی حدیث شرائع الدین: و الغائت من شهر رمضان ان قضاه متفرقا جاز و ان قضاه متتابعا کان أفضل.

(الأمر الثالث) المشهور علی استحباب المتابعه فی القضاء مطلقا و ان کان أکثر من سته أو ثمانیه لکونها مسارعه الی الخبر، و یدل علی صحیح الحلبی و صحیح ابن سنان المتقدمان فی الأمر الأول و حدیث شرائع الدین المتقدم فی الأمر الثانی، و خبر غیاث عن الصادق علیه السّلام عن علی علیه السّلام انه قال فی قضاء شهر رمضان ان کان لا یقدر علی سرده [1] ففرقه و قال: لا یقضی شهر رمضان فی عشر ذی الحجه و ظاهر ذیل هذا الأخیر کراهه التفریق بناء علی ان یکون النهی عن القضاء فی عشر ذی الحجه للتحرز عن التفریق بیوم العید و أیام التشریق، و حمله الشیخ علی من کان حاجا فإنه مسافر، و احتمل فی الوسائل حمله علی التقیه، و کیف کان نفی البأس عن التفریق و التصریح بحسنه فی صحیح الحلبی و صحیح ابن سنان یأبی عن الکراهه و اللّه العالم.

و المحکی عن بعض الأصحاب علی ما أرسله فی السرائر استحباب التفریق مطلقا، و یستدل له للفرق بین الأداء و القضاء،

و لا یخفی انه وجه استحسانی لا یصح التعویل علیه فی إثبات الحکم الشرعی أعنی استحباب التفریق مطلقا، مع ان الاعتبار علی خلافه لأن فی التتابع یحصل التشابه بین القضاء و المقضی و هو اولی و أقرب بقوله علیه السّلام:

من فاتته فریضه یقضیها کما فاتته، و فی المدارک نسب المیل الی هذا القول الی المفید

______________________________

[1] و السرد تتابع بعض حلق الدرع الی بعض فقال سرد فلان الصوم إذا والاه و منه إذا کان لا یقدر علی سرده فرقه (مجمع البحرین).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 430

فی مقنعته حیث انه بعد ان حکم بالتخییر بین التتابع و التفریق قال و قد روی عن الصادق علیه السلام إذا کان علیه یومان فصل بینهما بیوم، و کذا إذا کان علیه خمسه أیام و ما زاد فان کان علیه عشره أو أکثر تابع بین الثمانیه ان شاء ثم فرق الباقی، و الوجه فی ذلک انه ان تابع بین الصیام فی القضاء لم یکن فرق بین الشهر فی صومه و بین القضاء فأوجبت السنه الفصل بین الأیام لیقع الفرق بین الأمرین انتهی، و لا یخفی ان ذیل کلامه یشهد بصحه ما نسب الیه من المیل الی هذا القول فلا یرد علی المدارک بما فی الجواهر من قوله (قده): لکنه کما تری لیس فیه استحباب التفریق مطلقا انتهی، و کیف کان فلیس لهذا القول دلیل أصلا، و المحکی عن بعض أخر علی ما أرسله فی السرائر أیضا استحباب التتابع فی سته أیام ثم یفرق فی الباقی، و یستدل له بخبر عمار الساباطی و هو مع اشتماله علی جماعه من الفطحیه سندا مضطرب المتن کما فی کثیر مما

ینقله العمار و أجودها ما حکاه الشیخ فی باب الزیادات من التهذیب عن عمار عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان کیف یقضیها قال علیه السّلام: ان کان علیه یومان فلیفطر بینهما یوما، و ان کان علیه خمسه أیام فلیفطر بینها یومین، و ان کان علیه شهر فلیفطر بینها أیاما، و لیس له ان یصوم أکثر من ثمانیه أیام یعنی متوالیه، فإن کان علیه ثمانیه أیام أو عشره أیام أفطر بینها یوما.

و لا یخفی انه مع ضعف سنده و اضطراب متنه و الاعراض عن العمل به لا یوافق مع ما أرسل إلیه القول بالتتابع فی السته و التفریق فی الباقی، و الاولی حذف حکایه هذا القول عن الأقوال و إرجاع الخبر إلی قائله، فلا محیص عن القول باستحباب التتابع مطلقا فی السته و ما زاد علیها و اللّه العالم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 431

من مسائل النیه بیان الضابط فیما یحتاج الی التعیین و ما لا یحتاج مفصلا، و خلاصته ان الحاجه الی التعیین یتحقق بأحد أمرین أحدهما فی اتحاد متعلق اراده الفاعلیه مع متعلق اراده الآمریه بکون متعلق الأمر بین «متعلق اراده الفاعل و فی مثله یحتاج الی التعیین و لو کان المأمور به واحدا، و ثانیهما ان یکون المأمور به متعددا و لم تکن التکالیف المتعدده طولیه و کان المأمور به لولا التعیین باقیا علی الإبهام کما فی مثل صلاه الصبح و نافلتها حیث ان زمانهما یصلح للإتیان بهما، فلو قصد الإتیان بالماهیه المأمور بها فی هذا الوقت من غیر تعیین لم تقع لا عن الفریضه و لا عن النافله، إذا تبین ذلک فنقول کل یوم من أیام رمضان لا یحتاج صومه الی تعیین کونه الیوم الأول أو الثانی أو الثالث، بل یکفی قصد الصوم فیه لأن خصوصیه کونه فیه لیست من مقومات المأمور به و مأخوذه فیه بمعنی ما لیس بخارج عن حقیقته، فالواجب فی کل یوم هو ان یصوم فیه لا ان الصوم المقید بکونه فیه واجب فیه، و لقد أجاد صاحب الجواهر (قده) حیث عبر عن هذا فی مقام الاستدلال علی عدم الحاجه الی التعیین بعدم وجوبه فی الأداء و انما کان فیه من ضروره الوقت، و مراده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 432

(قده) ان ظرفیه نهار الیوم الأول مثلا لم یؤخذ قیدا فی المأمور به لکی یکون الصوم المقید بنهار الیوم الأول هو المأمور به، بل المأمور به هو الإمساک فی نهار الیوم الأول، و إذا لم تکن تلک الخصوصیه مأخوذه فی المأمور به فلا تکون مأخوذه فی قضائه

فعند تعدد القضاء علیه یکون الواجب إتیانه بعده ما یجب علیه بلا حاجه الی تعیین کونه قضاء عن الأول أو عن الوسط أو عن الأخیر، فلو اخلی النیه عن التعیین أو عین علی خلاف الترتیب یکون مجزیا.

و یدل علی ذلک مع عدم وجدان الخلاف فیه الأصل و إطلاق دلیل وجوب القضاء. اما المقام الثانی فالظاهر ممن تعرض لهذا الحکم انه یتعین، لا ان نیه تعیینه تقع لغوا، فلو تعین اللاحق قبل الإتیان السابق یقع عما عین.

و تظهر الثمره فیما لو ظهر صحه ذلک الیوم الذی نوی قضائه فإن المتجه ح عدم وقوعه عن غیره لعدم نیته و لا یصح عدوله الی غیره، اما بعد الفراغ عن الصوم فواضح حیث لا محل للعدول ح، و اما لو کان فی الأثناء فیما یکون محل النیه باقیا کما إذا کان قبل الزوال فلان محل تجدید النیه انما هو فیما إذا لم یتعین فی الابتداء ثم بدا له الصوم فی أثناء النهار لا ما إذا عین صوما ثم بدا له العدول الی الصوم الأخر، و قد تقدم فی مباحث النیه عدم جواز العدول من صوم الی صوم أخر، و ربما یقال بعدم تعین ما عینه علی خلاف الترتیب لکون الأمر بالقضاء کالأمر بصوم عدد معین من الزمان لا جهه لتعیین أحدها، و فیه انه قیاس مع الفارق حیث ان السبق و اللحوق فی القضاء جهه معینه فی القضاء موجبه لتعینه لو نواه بخلاف الأمر بصوم عدد معین من الزمان حیث لا جهه معینه فیه أصلا، هذا و هل یستحب تعیین الأول فالأول علی ترتیب فوت الأداء أم لا احتمالان، المصرح به فی المسالک هو الأول، قال لکون الأسبق أحق

بالمبادره، و لا یخفی ما فیه لتساوی الأیام فی الذمه، و کون الترتیب غیر مأخوذ فی الأداء بل انما حصل من ضروره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 433

الوقت هذا کله فی قضاء صیام أیام متعدده من شهر واحد، و هکذا الکلام فی الأیام المتعدده من شهور متعدده علی ما فی المسأله الاتیه.

یتم فیما إذا کان علیه قضاء السابق لا مطلقا، و هو لا یخلو عن التعسف.

لو لم یکن کک، و لو ظهر له فی الأثناء فمع انقضاء زمان نیه غیره من الصوم الواجب أو المندوب لا یجوز العدول الی غیره، سواء کان قبل الزوال أو بعده، و مع بقاء زمان نیه غیره، و لو کان بعد الزوال کالصوم المندوب ففی جواز تجدید نیه غیره مما یکون وقت نیته باقیا و عدمه وجهان من بقاء وقت نیه غیره و من ظهور الدلیل فی جواز التجدید فیما إذا کان ابتدائیا لا ما إذا نوی صوما فأراد عدوله الی صوم أخر فالأقوی هو الأول، و الأحوط هو الأخیر، لکن الاحتیاط فی ترک العدول الی الواجب و الاکتفاء به. و اما إذا کان المعدول الیه مندوبا فلا إشکال فی جواز العدول الیه رجاء و اللّه العاصم.

رمضان و لم تقدر علی الصوم فماتت فی شهر رمضان أو فی شوال فقال: لا تقضی عنها.

و خبر منصور بن حازم عن الصادق علیه السّلام المروی فی التهذیب عن المریض فی شهر رمضان فلا یصح حتی یموت قال علیه السّلام: لا یقضی عنه و الحائض یموت فی شهر رمضان قال: لا یقضی عنها.

و خبر محمد بن مسلم المروی فی التهذیب عن الحائض تفطر فی شهر رمضان أیام حیضها فإذا أفطرت ماتت قال: لیس علیها شی ء.

و قد یستدل علی عدم وجوب القضاء فی مفروض المقام بعدم وجوب القضاء علی المیت فأولی ان لا یجب علی الحی، لأنه ان وجب علی الحی کان عن میته الذی لا یجب علیه.

و أورد علیه بأنه ان أرید من عدم الوجوب علی المیت عدمه فعلا فهو مسلم، لکن عدم وجوبه لا یوجب امتناع التکلیف بالقضاء علی الحی إذ یکفی وجود الملاک کما هو کک بالنسبه إلی الأداء، و ان أرید عدم الملاک فممنوع، لانه خلاف إطلاق أدله القضاء. أقول: و لعل هذا الإیراد اجتهاد فی مقابله النص، حیث انه علل عدم وجوب القضاء عنه بعدم جعل القضاء علیه حیا.

ففی صحیح ابی بصیر المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن امرأه مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها قال: هل برأت من مرضها قلت:

لا ماتت فیه قال: لا تقضی عنها فان اللّه لم یجعله علیها قلت: فإنی اشتهی ان أقضی عنها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 436

و قد أوصتنی بذلک قال: فکیف یقضی شیئا لم یجعله اللّه علیها فان اشتهیت ان تصوم لنفسک فصم. حیث انه یدل علی توقف وجوب القضاء عنه

میتا علی وجوبه علیه حیا، فما لا یجب علیه فی حال حیاته لا یجب عنه بعد موته و هو بعینه الاستدلال المحکی عن القیل و لا غبار علیه بعد ورود النص به.

(الأمر الثانی) لا إشکال فی عدم وجوب القضاء فیما إذا فاته شی ء من شهر رمضان بمرض أو حیض أو نفاس و مات فیه، و اما إذا فاته للسفر و مات فیه مسافرا ففی کونه کما إذا کان الفوت لمرض أو حیض أو نفاس فی عدم وجوب القضاء عنه أو عدمه قولان، و المحکی عن غیر واحد من المتأخرین هو الأول.

و یستدل له بالتعلیل المذکور فی خبر ابی بصیر المتقدم اعنی قوله علیه السّلام:

فان اللّه لم یجعله علیها و قوله علیه السّلام: فکیف یقضی شیئا لم یجعله اللّه علیها المستفاد منه عدم وجوب ما فات منه مما لم یجب علیه قضائه سواء کان الفوت لمرض أو سفر و نحوهما، و بما فی خبر ابن بکیر المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یموت فی شهر رمضان قال: لیس علی ولیه ان یقضی عنه ما بقی من الشهر، و ان مرض فلم یصم رمضان ثم لم یزل مریضا حتی مضی رمضان و هو مریض ثم مات فی مرضه ذلک فلیس علی ولیه ان یقضی عنه الصیام، فان مرض فلم یصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلک فلم یقضه ثم مرض فمات فعلی ولیه ان یقضی عنه لانه قد صح فلم یقض و وجب علیه فان المستفاد من قوله علیه السّلام: لانه قد صح فلم یقض و وجب علیه هو ان المدار فی وجوب القضاء عنه هو وجوبه علیه فما لم یجب علیه فلا یجب

عنه و لو کان عدم وجوبه علیه لأجل السفر.

و المحکی عن التهذیب و المقنع هو الأخیر، و قد مال إلیه فی الشرائع حیث یقول: و لا یقضی الولی إلا ما تمکن المیت من قضائه و أهمله إلا ما یفوت بالسفر و لو مات مسافرا علی روایه انتهی، و اختاره فی المدارک، و یستدل له بصحیح ابن مسلم المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان یخرج شهر رمضان هل یقضی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 437

عنها؟ قال علیه السّلام: اما الطمث و المرض فلا، و اما السفر فنعم.

و خبر منصور بن حازم المروی فی التهذیب عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یسافر فی رمضان فیموت قال: یقضی عنه و ان امرأه حاضت فی رمضان فماتت لم تقض عنها و المریض فی رمضان و لم یصح حتی مات لا یقضی عنه.

و خبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام عن رجل سافر فی رمضان فأدرکه الموت قبل ان یقضیه قال علیه السّلام: یقضیه أفضل أهل بیته، و ربما یرجح هذا القول ای القول بوجوب القضاء عن المسافر الذی مات فی شهر رمضان بالفرق بین المسافر و المریض فیما لم یضطر الی السفر بان السفر من فعله و انه یمکنه الإقامه و الأداء الذی هو أبلغ من التمکن من القضاء بخلاف المرض أو طرو الحیض و النفاس الذی هو مما غلب اللّه سبحانه علیه فهو تعالی اولی بالعذر، و ربما یرجح القول الأول بدعوی المناقشه فی سند هذه الاخبار الداله علی ثبوت القضاء علی المسافر و منع صحته، أو بدعوی حملها علی

ما إذا کان السفر معصیه و لو لأنه فی شهر رمضان بناء علی حرمته فیه الا لضروره أو بدعوی حملها علی الندب أو بدعوی المنع عن حجیتها باعراض المشهور عن العمل بها، فهی قاصره عن تقیید ما یدل بإطلاقه علی عدم وجوب القضاء عنه فیما لا یجب القضاء علیه، خصوصا مثل خبر ابی بصیر المتضمن لتعجب الصادق علیه السّلام عن وجوب القضاء، و لا یخفی ما فی ترجیح القول الأول بتلک الدعاوی لما فی المناقشه فی سند هذه الاخبار لاشتمالها علی الصحاح، و ضعف حملها علی ما إذا کان السفر معصیه لأنه خلاف الظاهر منها، مع انه علیه لا یکون مرخصا فی الإفطار بعد کونه حراما مع ما تقدم من جواز السفر فی شهر رمضان و لو لأجل الفرار عن الصیام، و عدم قرینه موجبه للحمل علی الندب و لم یثبت اعراض المشهور عن العمل بها علی وجه یسقطها عن الحجیه، و علی هذا فالقول بوجوب القضاء عنه هو الأحوط لو لم یکن أقوی و اللّه العالم.

(الأمر الثالث) ذهب الأصحاب کما عن المنتهی الی استحباب القضاء عمن فات منه الأداء بمرض و نحوه و مات قبل ان یتمکن من القضاء، و استدل له فی المنتهی بأنه طاعه تفعل عن المیت یوصل الیه ثوابها، و نوقش

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 438

فیه بعدم ثبوت مشروعیته لکی یکون طاعه یوصل الی المیت ثوابه، اللهم الا ان یکون علی نحو إهداء الثواب بمعنی ان الحی یصوم صوما مندوبا و یهدی ثوابه إلی میته.

و أنت تری ان هذا لیس قضاء عن المیت، و التعبیر عنه باستحباب القضاء عن المیت مسامحه واضحه، و أجاب عنه فی

الجواهر بأن إطلاق دلیل مشروعیه القضاء مع ما دل علی مشروعیه النیابه عنه یدل علی مشروعیته، و لا یحتاج الی الحمل علی إهداء الثواب خصوصا مع ملاحظه ما یحکی من تعاهد بعض السلف من أصحاب الأئمه علی ان یؤدی الحی منهم عن المیت الصوم الصلاه فإن من الواضح عدم کون ذلک من إهداء الثواب.

و لا یخفی ان إطلاق أدله مشروعیه القضاء لا یثبت مشروعیه القضاء عنه فیما لم یثبت مشروعیته علیه، و لم یثبت من السلف الصالح من أصحاب الأئمه أداء الحی منهم عن المیت الصوم و الصلاه فیما لم یجب القضاء علی المیت فی حال حیاته، و ان ثبت النیابه عنهم فیما یجب علیهم قطعا أو فیما یحتمل اشتغال ذمتهم به احتیاطا، فإثبات المشروعیه بما افاده (قده) فی الجواهر فی غایه الإشکال لا سیما مع استفاده عدمها من خبر ابی بصیر المتقدم فی الأمر الأول فإن قوله علیه السّلام: فکیف یقضی شیئا لم یجعله اللّه علیها. ظاهر فی نفی مشروعیه القضاء، و ان الظاهر من قوله علیه السّلام: فان اشتهیت ان تصوم لنفسک فصم. هو الإتیان بالصوم المندوب علیه و إهداء ثوابه الی المیت، و حمل المنع عن القضاء علی المنع عنه بعنوان کونه ثابتا علیها و تفریغا لذمتها کما یظهر من وصیتها و لجدّ الوصی علی العمل بوصیته و إنفاذه کما یدل علیه قوله: فإنی اشتهی ان أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک لا مجرد الفعل عنها فلا بأس ح بان یصوم عنها لنفسه لا بداعی وصیتها له بعید فی الغایه، و کیف کان فالأولی کما ذکره المصنف (قده) ان یکون بقصد إهداء الثواب.

و استمر الی رمضان أخر، فإن کان العذر هو المرض سقط قضائه علی الأصح، و کفی عن کل یوم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 439

بمد و الأحوط مدان، و لا یجزی القضاء عن التکفیر، نعم الأحوط الجمع بینهما، و ان کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء، و ان کان الأحوط الجمع بینه و بین المد، و کذا ان کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه الی رمضان أخر أو العکس فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی، و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیه.

فی هذه المسأله صور ینبغی التعرض عن حکم کل منها مستقلا.

(الأولی) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض و استمر مرضه الی رمضان القابل، فالأکثر علی سقوط القضاء عنه و یجب علیه التصدق عما فاته من الأیام. و فی الجواهر انه هو المشهور، و یدل علیه نصوص مستفیضه بل متواتره کخبر زراره المروی فی الکافی و الفقیه عن الباقر علیه السّلام فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه و هو مریض و لا یصح حتی یدرکه شهر رمضان أخر قال علیه السّلام: یتصدق عن الأول و یصوم الثانی فإن کان صح فیما بینهما و لم یصم حتی أدرکه شهر رمضان أخر صامهما جمیعا و یتصدق عن الأول.

و خبر محمد بن مسلم المروی فی الکافی أیضا عن الباقر و الصادق علیهما السلام عن رجل مرض فلم یصم حتی أدرکه رمضان آخر فقالا: ان کان برء ثم توانی قبل ان یدرکه الرمضان الأخر صام الذی أدرکه و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی علی

مسکین و علیه قضائه، و ان کان لم یزل مریضا حتی أدرکه رمضان آخر صام الذی أدرکه و تصدق عن الأول لکل یوم مد علی مسکین و لیس علیه قضائه.

و خبر ابی بصیر المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام: إذا مرض الرجل من رمضان الی رمضان ثم صح فإنما علیه لکل یوم أفطره فدیه طعام و هو مد لکل مسکین، قال علیه السّلام: و کذلک أیضا فی کفاره الیمین و کفاره الظهار مدا مدا و ان صح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 440

فیما بین الرمضانین فإنما علیه ان یقضی الصیام، فان تهاون به و قد صح فعلیه الصدقه و الصیام جمیعا لکل یوم مدا إذا فرغ من ذلک الرمضان.

و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام و هو طویل، و خبر علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام. و خبر ابی الصباح الکنانی و خبر عبد اللّه بن سنان و غیر ذلک من الاخبار، و بهذه الاخبار تقید إطلاق ما یدل علی وجوب القضاء علی المریض من الکتاب مثل قوله تعالی فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ. بناء علی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد مع ان هذه الاخبار مستفیضه یدعی تواترها، و کذا إطلاق ما دل علیه من السنه، و طرح ما یدل علی خلافها لکونه موافقا للعامه و مخالفا لعمل الجماعه.

خلافا للمحکی عن الصدوق من وجوب القضاء دون التکفیر متمسکا بعموم قوله تعالی فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ المقید بما تقدم من الاخبار، و کأنه (قده) لا یری جواز تخصیص الکتاب بالسنه و هو کما تری، و خلافا للمحکی عن

ابن الجنید فأوجب الأمرین الفدیه و القضاء للاحتیاط، و لروایه سماعه قال سألته عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان قبل ذلک لم یصمه فقال: یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذی کان علیه بمد من طعام و لیصم هذا الذی أدرکه فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه فانی کنت مریضا فمر علی ثلاث رمضانات لم أصح فیهن ثم أدرکت رمضانا أخر فتصدقت بدل کل یوم مما مضی بمد من طعام ثم عافانی اللّه تعالی و صمتهن. و فیه ان الاحتیاط لیس بواجب فی المقام بعد قیام الدلیل علی وجوب الفداء و عدم وجوب القضاء، بل فی خبر الفضل المروی فی الوسائل فی باب حکم من کان علیه شی ء من قضاء رمضان فأدرکه رمضان أخر عن العیون و العلل عن الرضا علیه السّلام ما هو صریح فی نفی وجوب الجمع بینهما، و انه إذا وجب الفداء لا یجب القضاء، و فیه ان قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 441

أو لم یقوم من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان أخر وجب علیه الفداء للاول و سقط القضاء، و إذا أفاق بینهما أو أقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء قیل الی ان قال: لأنه بمنزله من وجب علیه صوم فی کفاره فلم یستطعه فوجب علیه الفداء، و إذا وجب علیه الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم، فإن أفاق فیما بینهما و لم یصمه وجب علیه الفداء لتضییعه و الصوم لاستطاعته، و بالجمله المورد و ان کان فی حد نفسه من موارد العلم الإجمالی

بوجوب أحد الأمرین المتباینین یوجب الاحتیاط بالجمع بینهما الا انه فیما لم یقم دلیل علی إثبات وجوب أحدهما و نفی وجوب الأخر، حیث ان العلم الإجمالی ینحل بقیامه کک ح، و بالجمله فلا مورد لدعوی وجوب الاحتیاط فی المقام بعد ورود الأخبار المتقدمه علی نفی وجوب القضاء. و ما فی خبر سماعه محمول علی الاستحباب بقرینه ما فی خبر عبد اللّه بن سنان المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام و فیه: من أفطر شیئا من رمضان فی عذر ثم أدرک رمضان أخر و هو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم فأما أنا فإنی صمت و تصدقت. حیث انه کالصریح فی کون الصیام للاستحباب، إذ لو کان واجبا علیه لکان واجبا علی الکل و لم یکن محل لقوله علیه السّلام: فلیتصدق بمد لکل یوم الظاهر من انحصار التکلیف به کما لا یخفی، هذا تمام الکلام فیما یجب علی من فات منه صوم شهر رمضان أو بعضه لمرض مستمر الی رمضان أخر، و قد تبین انه یجب علیه الفداء و یسقط عنه القضاء.

و اما مقدار الفداء فالمشهور بین الفقهاء شهره عظیمه هو المد، و قد دل علیه الاخبار المتقدمه، و لکن المحکی عن النهایه و الاقتصاد و ابن حمزه و ابن البراج انه مدان، و لا دلیل له الأضبط بعض النسخ من خبر سماعه فی قوله: کان علیه بمد من طعام بمدین طعام، و هذه النسخه لیست مما بأیدینا من النسخ، بل الموجود فی التهذیب و الاستبصار و الوافی هو المضبوط بمد من طعام،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 442

و قال فی الجواهر: و کانّ ضبط کلمه مدین بدل مد من طعام اشتباه من

قلم الناسخ فی رسم خطه، حیث ان کلمه من المبدوه بمیم قریب فی الکتابه إلی کلمه ین المبدوه بالیاء مع ان (مدین طعمام) بجر طعام غلط من حیث الاعراب، و ان الصواب نصب کلمه طعام لکی تکون تمییزا، و هذا أیضا شاهد علی کون مدین بالتثنیه غلطا ناشیا من اشتباه الناسخ، و لیس لوجوب المدین مدرک سواه، و ربما یتمسک له بوجوبه علی الشیخ و الشیخه و ذی العطاس، و لا یخفی ما فیه من الوهن لعدم وجوبهما علی الشیخ و الشیخه و ذی العطاش أولا کما تقدم فی البحث عنه، و عدم صحه التعدی عنهما الی المقام لو قیل بوجوبهما فی الشیخ و الشیخه و ذی العطاش ثانیا، و مع ذلک الأحوط إخراج المدین حذرا عن مخالفه القائل بوجوبه و ان لم یکن له مدرک، و الظاهر ان وجوب إخراج المد فی فرض المقام تعیینی لا انه محمول علی الرخصه فلا یجزی القضاء عن الفداء خلافا للمحکی عن التحریر من القول بالاجزاء به عنه حملا للفداء علی الرخصه و الاخبار المتقدمه و لا سیما ما فی خبر الفضل بن شاذان داله علی بطلانه، نعم الأحوط الجمع بینهما حذرا عن مخالفه من أوجبه کابن الجنید کما تقدم. (الصوره الثانیه) ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر غیر المرض کالسفر و استمر الی الرمضان المقبل بان کان من الرمضان الأول الی الثانی مسافرا، ففی إلحاقها بالصوره الأولی بکون الحکم فیها أیضا هو وجوب الفداء و سقوط القضاء أو وجوب القضاء فیها فقط أو الجمع بینهما (وجوه) المنسوب الی الشیخ فی الخلاف هو الإلحاق، و لکن الموجود فی الخلاف یخالف معه فإنه بعد ان حکم بوجوب

القضاء علی من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غیره، قال فان کان تأخیره أی تأخیر القضاء الی رمضان أخر لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا کفاره علیه فظاهر انه لا یقول فی الفوت بالمرض مع استدامه المرض الی رمضان أخر بالفدیه، بل المختار عنده هو وجوب القضاء فقط، و کیف کان فیستدل لهذا القول لو کان قائل به بصحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم الذی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 443

فیه: من أفطر شیئا من رمضان فی عذر ثم أدرک رمضان أخر و هو مریض فلیتصدق بمد، فإن إطلاق قوله فی عذر یشمل ما إذا کان العذر هو المرض أو غیره، و بما فی خبر الفضل بن شاذان الذی فیه ان قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره أو لم یقوم من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان أخر وجب علیه الفداء للاول و سقط القضاء، و إذا أفاق بینهما أو أقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء (الحدیث) فإنه الصریح فی اشتراک السفر و المرض فی ذلک الحکم.

و المحکی عن المختلف و الشهید الثانی (قدس سرهما) هو عدم الإلحاق و وجوب القضاء فقط من دون الکفاره، و اختاره فی المدارک أیضا، و استدلوا له بعموم ما دل علی وجوب القضاء من الکتاب و السنه السالم عن معارضه ما یدل علی ثبوت الفداء و سقوط القضاء لوروده فی مورد المرض عدا صحیح ابن سنان و خبر الفضل و هما لا ینهضان حجه فی معارضه العموم الدال علی وجوب القضاء، اما الصحیح فلان قوله علیه السّلام: فیه من أفطر

شیئا من رمضان فی عذر، و ان کان مطلقا الا ان قوله علیه السّلام: ثم أدرکه رمضان أخر و هو مریض، یشعر بان هذا هو العذر، فلا یصلح لان یخصص به العمومات.

و اما خبر الفضل فهو و ان تمت دلالته لکنه ساقط عن الحجیه بالاعراض، إذ لم یعرف قائل بإلحاق ما عدا المرض من الاعذار بالمرض.

و أورد علیه بان الإشعار فی صحیح ابن سنان و ان هو مما لا اشکال فیه لکنه لا یکون بمثابه یکون قرینه علی اراده خصوص المرض من العذر، بل هو کما ذکره المستدل لیس أزید من الاشعار، و اما الاعراض عن خبر الفضل علی نحو یوجب وهنه و سقوطه عن الحجیه فهو أیضا غیر محرز، و علی ذلک فالمسأله لا تخلو عن شوب الاشکال، و لا محیص فیها الا الاحتیاط بالجمع بین الفداء و القضاء.

(الصوره الثالثه) ما إذا کان الفوت بسبب المرض و المانع عن القضاء غیره کالسفر الضروری الذی لا یتمکن من ترکه و الإقامه فی محل بعده أیام یجب علیه القضاء،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 444

و الحکم فیها کالحکم فی الصوره الثانیه من الوجوه و الدلیل، و قد استدل للقول بسقوط القضاء فیها بصحیح ابن سنان المتقدم بتقریب ان إطلاق العذر فی ترک الأداء و تعیین المرض فی ترک القضاء یدل علی عدم اعتبار بقاء عذر المانع عن الأداء و ممانعته عن القضاء، لکنک عرفت ما فی دلالته علی إطلاق العذر فضلا عن دلالته علی تخالف عذر المانع عن الأداء مع العذر المانع عن القضاء، بل المتیقن من النصوص هو سقوط القضاء فیما إذا کان سبب الفوت هو المرض مع استمراره الی رمضان المقبل،

و عدم وجوب الاحتیاط فی الجمع بین القضاء و الفداء فی هذه الصوره أظهر.

(الصوره الرابعه) ما لو کان الفوت بما عدا المرض و المانع عن القضاء هو المرض، و الحکم فیها کالحکم فی الصوره الثانیه و الثالثه، و لکن المصنف (قده) فی المتن جعل الاحتیاط فیها اولی من الصوره الثالثه، و قال: و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیه یعنی ما أشار إلیه بقوله: أو العکس و لعل وجه الأولویه هو دلاله ذیل صحیح ابن سنان اعنی قوله: ثم أدرک رمضان أخر و هو مریض، حیث ان إطلاقه یدل علی ان منع المرض عن القضاء مسقط له، و لو لم یکن هو مانعا عن الأداء، و علیه فلا یمکن الالتزام بکفایه القضاء عن الفداء و ان لم یمکن القول بکفایه الفداء عن القضاء، فلا محیص عن الجمع بینهما و اللّه الهادی.

الی رمضان أخر إما یوجب الکفاره فقط و هی الصوره الأولی المذکوره فی المسأله السابقه، و اما یوجب القضاء فقط و هی بقیه الصوره المذکوره فیها، و اما یوجب الجمع بینهما و هی الصور المذکوره فی هذه المسأله، نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکوره فی السابقه أیضا کما عرفت.

فی هذه المسأله أیضا صور ینبغی البحث عنها (الأولی) إذا برئ المریض المفطر بعد خروج شهر رمضان و قضی ما فات منه قبل حلول الرمضان الأخر فلا اشکال و لا خلاف فی عدم وجوب الفداء علیه، و انه لا یجب علیه شی ء غیر القضاء للعمومات الداله علی وجوب القضاء من الکتاب و السنه، و عدم شمول نصوص الفداء لهذه، الصوره أصلا.

(الثانیه) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر و لم یأت بالقضاء الی رمضان أخر.

(الثالثه) ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و لم یستمر ذلک العذر بل ارتفع فی أثناء السنه و لکنه لم یأت بالقضاء الی رمضان أخر متعمدا و عازما علی الترک أو متسامحا و متهاونا بالقضاء بمعنی عدم العزم بإتیانه سواء کان مع العزم علی عدمه أو بلا عزم علیه أو علی عدمه، و المعروف فی هاتین الصورتین هو وجوب الجمع بین القضاء و الفداء، القضاء لاستطاعته و الفداء لتضییعه، بل لم یحک خلاف الا عن الحلی فی السرائر، و قیل بأنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به علی خلافه، و ما علیه المعروف هو المتبع لدلاله الأخبار المتقدمه فی المسأله السابقه علیه.

ففی خبر زراره: فإن کان صح فیما بینهما و لم یصم حتی أدرکه شهر رمضان أخر صامهما جمیعا و یتصدق عن الأول.

و فی خبر محمد بن مسلم: ان کان برء

ثم توانا قبل ان یدرکه الرمضان الأخر صام الذی أدرکه و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین و علیه قضائه.

و خبر ابی بصیر: و ان صح فیما بین الرمضانین فإنما علیه ان یقضی الصیام فان تهاون به و قد صح فعلیه الصدقه و الصیام جمیعا لکل یوم مدا إذا فرغ من ذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 446

الرمضان.

و مضمره الأخر المروی فی تفسیر العیاشی قال سألته عن رجل مرض من رمضان الی رمضان قابل و لم یصح بینهما و لم یطق الصوم قال: یتصدق مکان کل یوم أفطر علی مسکین بمد من طعام الی ان قال: فان صح فیما بین الرمضانین فتوانی ان یقضیه حتی جاء الرمضان الأخر فإن علیه الصوم و الصدقه جمیعا یقضی الصوم و یتصدق من أجل انه ضیع ذلک الصیام.

و فی خبر الفضل بن شاذان: فإن أفاق فیما بینهما و لم یصمه وجب علیه الفداء لتضییعه و الصوم لاستطاعته و هذه الاخبار و ان کانت فی مورد ما إذا کان الفوت فی الرمضان للعذر، و انه لم یستمر العذر بل ارتفع فی أثناء السنه أعنی الصوره الثالثه، لکنها تشمل الصوره الثانیه أیضا أعنی ما إذا کان فوت الأداء لا لعذر، بل کان متعمدا فی الترک و لم یأت بالقضاء الی رمضان أخر، و ذلک بجعل منشأ وجوب الجمع بین القضاء و الفداء هو تمکنه من القضاء و تهاونه فیه الحاصل بعدم العزم علیه أو بالعزم علی عدمه، فندل علی وجوب الجمع بین القضاء و الفداء فی الصورتین معا هذا لما ذهب الیه المعروف، و لم یظهر لما ذهب إلیه الحلی من سقوط الفداء و

وجوب القضاء فقط وجه الا ما بنی علیه من عدم جواز العمل باخبار الآحاد و هو مع خلله فی نفسه لا یصح التمسک به فی المقام، لکون الأخبار المذکوره خارجه عن حیز الاخبار الظنی إلی درجه القطع، بل یمکن دعوی تواترها.

و لقد أجاد المحقق (قده) فی المعتبر حیث یقول: رواه الفدیه فضلاء السلف کزراره و محمد بن مسلم و ابی الصباح الکنانی و ابی بصیر و عبد اللّه بن سنان و لیس لروایتهم معارض الا ما یحتمل رده الی ذلک انتهی، و لعل مراده من المعارض الذی یحتمل رده الی ذلک هو العمومات الداله علی وجوب القضاء، إذ لا تنافی بینها و بین وجوب الفداء،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 447

و ان وجوب القضاء یثبت بها، و وجوب الفدیه ثبت بتلک الأخبار الداله علی وجوبها و بالجمله فلا معارض لهذه الاخبار الا مرسل سعد بن ابی سعید المروی فی الکافی عن رجل عن ابی الحسن علیه السّلام قال سألته عن رجل یکون مریضا فی شهر رمضان ثم یصح بعد ذلک فیؤخر القضاء سنه أو أقل من ذلک أو أکثر ما علیه فی ذلک قال: أحب له تعجیل الصیام فان کان أخّره فلیس علیه شی ء. فإنه ظاهر فی عدم وجوب الفداء لکنه ساقط بالإرسال و متروک بالهجر، و یمکن حمله علی التقیه لموافقته مع مذهب ابی حنیفه و جماعه من العامه، و حمله الشیخ علی التأخیر مع نیه الصیام و الضعف عنه و کون التأخیر بغیر تهاون حتی یدرکه الرمضان الأخر.

و فیه ما لا یخفی من البعد، و کیف کان فلا ینبغی التأمل فی وجوب الجمع بین القضاء و الفداء فی الصوره الثانیه

و الثالثه.

(الصوره الرابعه) ما إذا فات منه الصوم فی شهر رمضان لمرض ثم برء من المرض بعد خروج شهر رمضان، و ترک القضاء لا للتهاون، بل کان عازما علیه و أخر اعتمادا علی سعه الوقت، فلما ضاق حصل العذر، و لا إشکال فی وجوب القضاء علیه بعد خروج الرمضان الأخیر إذا برء من المرض، و فی وجوب الکفاره علیه و عدمه قولان، أقواهما الأول، و هو المحکی عن الصدوقین و محتمل ابن سعید و ابن زهره و اختاره الشهیدان و صاحب المدارک، و حکی عن المحقق فی المعتبر خلافا لکثیر من الفقهاء، و فی رساله الصوم للشیخ الأکبر (قده) بل الأکثر، و یستدل للأول بإطلاق الأمر بالفداء منضما الی القضاء فیما إذا برء بین الرمضانین، و ترک القضاء الشامل لما إذا عزم علی القضاء و أخر اعتمادا علی سعه الوقت ثم حصل العذر فی ضیقه، أو عزم علی عدمه أو لم یعزم علیه و لا علی عدمه بل کان بلا عزم الی ان ضاق الوقت و حصل فیه العذر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 448

ففی صحیح زراره: فإن کان صح فیما بینهما و لم یصح حتی أدرکه شهر رمضان أخر صامهما و تصدق عن الأول.

و فی صحیح ابی الصباح عن رجل علیه من شهر رمضان طائفه ثم أدرکه شهر رمضان قابل قال: علیه ان یصوم و ان یطعم کل یوم مسکینا.

و فی خبر سماعه عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان قبل ذلک لم یصمه فقال: یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذی کان علیه بمد من طعام و لیصم هذا الذی أدرکه فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه.

و هذه الاخبار

کما تری تشمل بإطلاقها ما إذا کان ترک الصوم بین الرمضانین فی حال الصحه و البرء مع العزم علیه أو العزم علی عدمه أو بلا عزم أصلا، و مقتضاه وجوب القضاء بعد الرمضان الأخیر مع الفدیه. اللهم الا ان یقوم مقید لإطلاقها و یقیدها بما عدا العزم علی القضاء بین الرمضانین و هو الذی یستدل به القائل بوجوب القضاء فقط فی تلک الصوره. و قد نسب الی المشهور و لا سیما المتأخرین منهم و هو عده اخبار، کصحیح محمد بن مسلم الذی فیه قولهما علیهما السلام: ان کان برء ثم توانا قبل ان یدرکه الرمضان الأخر صام الذی أدرکه و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین و علیه قضائه، و ان کان لم یزل مریضا حتی أدرکه رمضان أخر صام الذی أدرکه و تصدق عن الأول لکل یوم مد علی مسکین و لیس علیه قضائه، و قد تقدم.

و خبر ابی بصیر الذی فیه: فان تهاون به و قد صح فعلیه الصدقه و الصیام جمیعا لکل یوم مدا، و قد تقدم و خبره الأخر المروی عن تفسیر العیاشی الذی فیه: فان صح فیما بین الرمضانین فتوانی ان یقضیه حتی جاء الرمضان الأخر فإن علیه الصوم و الصدقه جمیعا یقضی الصوم و یتصدق من أجل انه ضیع ذلک الصیام، و قد تقدم و خبر الفضل الذی فیه: فان أفاق فیما بینهما و لم یصمه وجب علیه الفداء لتضییعه و الصوم لاستطاعته، و قد تقدم و تقریب الاستدلال بهذه الاخبار علی تقیید الأخبار المطلقه المتقدمه هو ان التوانی و التهاون و التضییع التی أخذت فی هذه الاخبار قیدا لموضوع الحکم بالجمع

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 8، ص: 449

بین الفداء و القضاء فیما إذا صح و برء بین الرمضانین و لم یصمه، تدل علی عدم الحکم به عند عدمها، اما بتقریب مفهوم الشرط کما فیما أخذ التوانی قیدا کما فی صحیح محمد بن مسلم و الخبر الأول لأبی بصیر، أو فیما أخذ التهاون قیدا کما فی الخبر الأخیر لأبی بصیر، و اما بتقریب مفهوم التعلیل کما فی خبر الأخیر لأبی بصیر الذی فیه قوله: من أجل انه ضیع ذلک الصیام.

و خبر الفضل الذی فیه: وجب علیه الفداء لتضییعه الصوم لاستطاعته. و کیف کان فتدل علی عدم وجوب الجمع مع عدم التوانی أو التهاون أو التضییع، فبها یقید إطلاق الاخبار المتقدمه، و من المعلوم انه مع العزم علی الصوم فی سعه وقته لا یکون التأخیر فی وقته الواسع مع العزم المذکور تهاونا أو توانیا أو تضییعا، و إذا صار معذورا فی ضیق وقته یجب علیه القضاء بعد خروج الرمضان الأخیر لأجل لاستطاعته علی الصوم بین الرمضانین و لا یجب علیه الفداء لعدم التوانی أو التهاون أو التضییع فی القضاء، اما فی سعه الوقت فلکونه مرخصا فی التأخیر فی سعه الوقت، و اما فی ضیقه فلصیرورته معذورا فی الترک، هذا غایه ما قیل فی تقریب الاستدلال بهذه الاخبار علی وجوب القضاء فی هذه الصوره.

و یرد علیه أولا بأن التوانی و التهاون و التضییع تصدق مع العزم علی القضاء، لأن التوانی یحصل بمجرد الترک لا لعذر سواء کان عازما علی الفعل أم لا کما انه إذا أخر فی سعه الوقت حتی إذا تعذر علیه فی ضیقه یصدق علی تأخیره التضییع بلحاظ ان فی التأخیر آفات، و منه یظهر صدق التهاون أیضا

علی تأخیره و ان کان التأخیر جائزا بملاحظه سعه وقته لکن الإنسان لا یؤخر الأمور المهمه فی سعه وقته مع احتماله طرو العذر عن إتیانه فی ضیقه کما هو مشاهد بالعیان، و لیس التأخیر إلا عن عدم الاهتمام به اما کسلا أو لرعایه ما هو أهم منه عنده، و علی التقدیرین یصدق علی تسویفه التوانی و التهاون و التضییع کما لا یخفی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 450

و ثانیا لو سلم عدم مجامعه التوانی أو التهاون أو التضییع مع العزم علی القضاء فی أخر الوقت لکن دلاله هذه الاخبار الداله علی اعتبار التوانی و نحوه علی اشتراط وجوب الجمع بین القضاء و الفداء بالتوانی متوقف علی وجود المفهوم فی الروایه لکی یدل مفهومها علی عدم وجوب الجمع مع عدم التوانی فیتحقق التعارض بین هذا المفهوم و بین إطلاق الاخبار المتقدمه الداله علی وجوب الجمع و لو مع عدم التوانی، فیحمل المطلق علی المقید بحکم تحکیمه علی المطلق، و اما مع عدم المفهوم فلا تعارض بینهما حتی یحتاج الی الحمل، إذ المطلق یدل علی وجوب الجمع حتی مع عدم التوانی، و المقید یدل علی وجوبه فی صوره التوانی و لا یدل علی عدمه عند عدمه، و لا منافاه بین وجوبه فی صوره التوانی علی ما هو مفاد المقید، و وجوبه مع عدمه أیضا علی ما هو مفاد المطلق، لکن دلاله تلک الاخبار علی المفهوم ممنوعه سواء کان المفهوم المدعی هو مفهوم الشرط، أو مفهوم التعلیل بالتضییع، لان مفهومها هو الذی نطق به فی ذیل الخبر بقوله: و ان کان لم یزل مریضا فیکون الصدر متضمنا لحکم من صح بین الرمضانین و لم یصم،

و الذیل متضمنا لحکم من استمر مرضه بینهما، و لیس فیه صدرا و ذیلا تعرض لحکم السالم بین الرمضانین بوجوب الجمع علی المتوانی و المتهاون منه، و عدم وجوبه علی غیره. فهذه الاخبار غیر صالحه لأن تکون موجبه لتقیید إطلاق الاخبار المطلقه، فیکون المرجع هو تلک المطلقات، الا ان ذهاب المشهور الی عدم وجوب الفداء فی هذه الصوره و جواز الاکتفاء بالقضاء فقط یبعد الاطمئنان بالقول بعدم وجوبه.

و ما فی الجواهر من جعل الشهره قرینه صارفه للکلام عن ظاهره الی غیره أبعد، و لنعم ما قاله الشهید الثانی (قده) فی موضع من ان مخالفه المشهور مشکله، و موافقتهم من غیر دلیل أشکل، و لا محیص فی أمثال المقام الا التمسک بعروه الاحتیاط، و علی اللّه سبحانه التوکل و به الاعتصام. و قد تحصل مما ذکره المصنف فی هاتین المسألتین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 451

و شرحناه بما لا مزید علیه ان تأخیر القضاء الی رمضان أخر إما یوجب الکفاره فقط و هی الصوره الأولی، فی المسأله السابقه و هی ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه للمرض و استمر مرضه الی رمضان القابل، و اما یوجب القضاء فقط، و هی الصور الباقیه فی المسأله الاولی اعنی ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لغیر المرض و هی الصوره الثانیه، و ما فاته بسبب المرض لکن زال المرض و تجدد عذر أخر عن القضاء کالسفر و هی الصوره الثالثه، و ما فاته بسبب عذر أخر غیر المرض لکن زال و تجدد المرض المانع عن القضاء و هی الصوره الرابعه، و قد تقدم رجحان الاحتیاط بالجمع بین القضاء و الفداء فی هذه الصوره،

و اما یوجب الجمع بینهما و هی الصوره المذکوره فی هذه المسأله ما عدا الصوره الأولی منها التی لم یتعرض المصنف لها و قد ذکرناها و اللّه الهادی.

مما مضی بمد من طعام ثم عافانی اللّه تعالی و صمتهن. بعد حمل قضاء جمیع الرمضانات الثلاث علی الندب بقرینه خبر ابن سنان حسبما تقدم فی المسأله الثالثه عشر.

و خبر ابی بصیر المروی عن تفسیر العیاشی الذی فیه بعد الحکم بالتصدق مکان کل یوم أفطر علی مسکین بمد من طعام قال: فان استطاع ان یصوم الرمضان الذی استقبل و الا فلیتربص الی رمضان قابل فیقضیه فان لم یصح حتی رمضان قابل فلیتصدق کما تصدق مکان کل یوم أفطر مدا مدا.

و لعل هذا المقدار کاف لإثبات ذاک الحکم، فلا ینبغی الإشکال فیه خلافا للمحکی عن الصدوقین من وجوب الفدیه للرمضان الأول و وجوب القضاء للرمضان الثانی الذی استمر بعده المرض الرمضان الثالث، و قد یستدل له بخبر علی بن جعفر المروی عن قرب الاسناد عن أخیه الکاظم علیه السّلام عن رجل تتابع علیه رمضانان لم یصم فیهما ثم صح بعد ذلک کیف یصنع قال: یصوم الأخر و یتصدق عن الأول بصدقه کل یوم مد من طعام لکل مسکین.

و لا یخفی ما فی هذا القول من الضعف و مخالفته مع الإطلاق، و ما دل علیه خبر سماعه و خبر ابی بصیر و الخبر المروی عن قرب الاسناد محمول علی ما إذا حصل البرء بعد الرمضان الثانی لا ما إذا استمر الی الرمضان الثالث، بل المحکی عن الصدوقین قابل للحمل علی ذلک کما احتمله العلامه فی المختلف بل جزم به ابن إدریس علی ما حکی عنه، و علیه فلا خلاف فی المسأله.

و ثانیهما انه لا تتکرر الکفاره بتکرر السنین من غیر فرق فیها بین فدیه الاستمرار و فدیه التهاون لصدق الامتثال بإخراجها مره واحده، و قد صرح بذلک

غیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 453

واحد من الأصحاب، و فی الجواهر بل لا أجد فیه خلافا الا عن المحکی عن التذکره فقال:

بتکرارها بتکرر السنه قیاسا علی السنه الأولی التی أوجبت المد عن کل یوم، و لا یخفی ما فیه من الضعف.

بین الرمضانین مع تحقق البرء و الصحه. ففی کفاره التأخیر ان کان للعبد مال و اذن له مولاه فی صرف ماله فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 454

کفارته یجب علیه إخراجها من ماله، بناء علی القول بحصول الملک له مع عدم جواز تصرفه فیه الا بإذن مولاه، و اما علی القول باستحاله حصول الملک له و انه مع ما فی یده ملک لمولاه فلا ملک له حتی یصح له التصرف فیه باذن مولاه، بل اذن المولی له ح تصرف منه فی ملک نفسه، و یکون صرفه فی کفاره عبده تبرعا فی إخراج کفاره عبده من ماله.

و کیف کان فان لم یکن له مال أو لم یأذن سیده فی صرف ماله فی کفارته بناء علی اشتراط صحه تصرفه فی ماله علی اذن السید مطلقا و لو کان المصرف فیما یجب علیه یجب علیه الاستغفار، بدلا عن الکفاره بناء علی وجوب الاستغفار علی من تجب علیه الکفاره عند عدم التمکن منها مطلقا أیه کفاره کانت کما تقدم عموم بدلیته عن الکفاره إلا کفاره یمین الظهار کما تقدم، و فی کفاره الإفطار یجب علیه اختیار الصوم مع عدم المال أو مع عدم اذن السید فیما کان له مال إذا کان الواجب احدی الخصال علی نحو التخییر، و مع العجز عن صوم شهرین فصوم ثمانیه عشر یوما، و مع العجز عنه فالاستغفار علی ما هو الواجب فی کفاره الإفطار.

و قد استدل العلامه (قده) فی محکی المختلف لسقوط القضاء عند استمرار المرض الی رمضان أخر بأن العذر قد استوعب وقت الأداء و القضاء فوجب ان یسقط عنه القضاء، اما استیعاب وقت الأداء فظاهر، و اما استیعاب وقت القضاء فلان وقته ما بین الرمضانین إذ لا یجوز التأخیر عنه.

و قال الشهید فی الدروس: لا یجوز تأخیر قضاء رمضان عن عام الفوت اختیارا، و تجب المبادره، و فی غنائم القمی (قده) إذا برء بین الرمضانین یجب علیه القضاء و لا یجوز التأخیر عن الرمضان الآتی، و الظاهر عدم الخلاف فیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 455

و فی شرح النجاه عن بعض الأجله ان عدم وجوب التعجیل بین الرمضانین متروک، و استدلوا له بالأخبار المتقدمه فی طی المسأله الرابعه عشر الداله علی ثبوت الکفاره بالتأخیر من غیر عذر، معلّلا فی بعض منها بالتضییع أو التوانی أو التهاون مع ما ینسبق الی الذهن من ان الکفاره لا تکون الا عن ذنب، ففی خبر ابی بصیر المتقدم فی المسأله المذکوره: و ان صح فیما بین الرمضانین فإنما علیه ان یقضی الصیام فان تهاون به و قد صح فعلیه الصدقه و الصیام جمیعا لکل یوم مدا إذا فرغ من ذلک الرمضان.

و خبره الأخر المروی عن تفسیر العیاشی و فیه: فان صح فیما بین الرمضانین فتوانی ان یقضیه حتی جاء الرمضان الأخر فإن علیه الصوم و الصدقه جمیعا یقضی الصوم و یتصدق من أجل انه ضیع ذلک الصیام.

و أظهر منهما ما فی خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام و فیه ان قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره أو

لم یقو من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان أخر وجب علیه الفداء للاول و سقط القضاء، و إذا أفاق بینهما أو أقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء. قیل: لان ذلک الصوم انما وجب علیه فی تلک السنه فی هذا الشهر، فأما الذی لم یفق فإنه لما مر علیه السنه کلها و قد غلب اللّه علیه فلم یجعل له السبیل إلی أدائها سقط عنه، و کذلک کل ما غلب اللّه علیه مثل المغمی الذی یغمی علیه فی یوم و لیله فلا یجب علیه قضاء الصلوات، کما قال الصادق علیه السّلام: کل ما غلب اللّه علی العبد فهو أعذر له لانه دخل الشهر و هو مریض فلم یجب الصوم فی شهره و لا فی سنته للمرض کان فیه، و وجب علیه الفداء لأنه بمنزله من وجب علیه الصوم فلم یستطع أدائه فوجب علیه الفداء، کما قال اللّه تعالی فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ. فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً و کما قال اللّه تعالی فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ [1] فأقام الصدقه مقام الصیام إذا عسر علیه، فان قال: فان لم یستطع إذ ذاک فهو الان یستطیع، قیل لانه لما دخل علیه شهر رمضان أخر

______________________________

[1] و فسر النسک بالشاه و أصل النسک التطهیر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 456

وجب علیه الفداء للماضی لأنه بمنزله من وجب علیه صوم فی کفاره فلم یستطعه فوجب علیه الفداء، و إذا وجب علیه الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم. فإن أفاق فیما بینهما و لم یصمه وجب علیه الفداء لتضییعه و الصوم لاستطاعته انتهی. و انما نقلناه بطوله لدلاله غیر

موضع منه علی لزوم الإتیان بالقضاء قبل الرمضان الأخر، و قد یستدل کما عن الفاضلین بان القضاء مأمور به، و جواز التأخیر فی القدر المذکور أعنی إلی الرمضان الأخر معلوم من السنه، فینتفی ما زاد عنه، و هذا الاستدلال کما تری لا یخلو عن الاجمال، و قد یوجه بابتنائه علی دعوی ظهور الأوامر فی الفور، و لا یخفی ما فیه من الوهن، و لعل الأصوب حمله علی کون التأخیر عن السنه مساهله فی الإتیان بالواجب و مسامحه فیه و هی محرمه، و التأخیر إلی الرمضان الأخر و ان کان کذلک کما یعلم ممن أخر قضاء یوم واحد فات من رمضان الی یوم الأخر من شعبان فإنه لا إشکال فی صدق التساهل علیه و ان ثبت جوازه بالأخبار المرخصه فی التأخیر إلی الرمضان الأخر لکن التساهل فی التأخیر عن الرمضان الأخر لم یثبت جوازه بدلیل، بل الدلیل یدل علی عدم جوازه و لا بأس به.

و المحکی عن المستند المیل الی جواز التأخیر عن الرمضان الأخر للأصل، و دلاله مرسله سعد بن سعید عن رجل عن ابی الحسن علیه السّلام قال سألته عن رجل یکون مریضا فی شهر رمضان ثم یصح بعد ذلک فیؤخر القضاء سنه أو أقل من ذلک أو أکثر ما علیه فی ذلک قال: أحب له تعجیل الصیام فان کان أخره فلیس علیه شی ء. و عدم دلاله ما استدل به لعدم الجواز علی عدمه، و ذلک لحمل ما علل فیه الکفاره بتضییع القضاء أو التوانی أو التهاون فیه علی التضییع و التوانی و التهاون مما فات منه من الفضل فی تأخیره عن الرمضان الأخیر، إذ لا إشکال فی رجحان التعجیل کما نطق به خبر

سعد فی قوله علیه السلام: أحب له تعجیل الصیام. و حمل خبری أبی بصیر علی اراده القضاء فی زمان الصحه بعد الرمضان الأخیر، و لم یتعرض للاستدلال بخبر الفضل فکأنه (قده) لا یراه دالا علی عدم الجواز، و لا یخفی ما فی کلامه (قده) من الضعف، إذ الأصل مفطوع بالدلیل، و مرسله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 457

سعد ضعیفه بالإرسال و مهجوره بذهاب المشهور علی خلاف ما فیها، و حمل التعلیل بالتضییع و نحوه علی تضییع ما فات منه من فضل التعجیل، و حمل خبری أبی بصیر علی اراده القضاء بعد الرمضان موهون بکونه خلاف الظاهر، مع ان الخبر الفضل أصرح و أظهر فی الدلاله علی عدم جواز التأخیر عن الرمضان الأخیر، و لکنه (قده) لم یتعرض له مضافا الی ما ادعی من الإجماع علی عدم الجواز و عدم وجدان المخالف فی ذلک، بل استظهار عدم الخلاف فیه، و بالجمله فلا سبیل الی القول بالجواز و لا الی دعوی عدم الدلیل علی عدم الجواز کما فی المتن و اللّه الهادی. ثم انه هل المستفاد من الاخبار الداله علی حرمه التأخیر هو توقیت القضاء بما بین الرمضانین بحیث یکون وجوبه فیه من قبیل الواجب الموقت کوجوب الأداء فی شهر رمضان غایه الأمر کون وجوب الأداء فی وقته من الواجب الموقت المضیق و وجوب القضاء فیما بین الرمضانین من الواجب الموسع، أو المستفاد منها هو وجوب تعجیل القضاء قبل الرمضان الأخیر و عدم تأخیره عنه بلا إثبات کونه واجبا موقتا، المصرح به فی المعتبر هو الأول، حیث یقول فی أول کلامه:

وقت قضاء صومه (ای صوم شهر رمضان) ما بینه و بین الآتی فلا

یجوز الإخلال بقضائه حتی یدخل الثانی الی ان قال: و اما لو استمر به المرض الی رمضان أخر ففیه قولان، القول بعدم وجوب القضاء کما عن الشیخین، و القول بوجوبه کما عن ابن بابویه، ثم استدل علی عدم الوجوب بان العذر استمر أداء و قضاء فقط لأنا بینا ان وقت القضاء ما بین الماضی و الآتی، فکان کما لو أغمی علیه من أول وقت الصلاه حتی خرج انتهی، و به صرح فی الحدائق أیضا حیث یقول: المستفاد من الاخبار الداله علی سقوط القضاء مع استمرار المرض الی رمضان أخر ان وقت القضاء الموظف له شرعا هو ما بین الرمضانین فان صح ما بینهما و أمکنه القضاء وجب علیه فی هذه المده، و لو أخل به و الحال هذه لزمه مع القضاء الکفاره، اما القضاء فبالدلیل الدال علی وجوب القضاء هنا، و اما الکفاره فعقوبه لإخلاله بالواجب الذی هو الإتیان به فی تلک المده.

و لو لم یصح فیما بینهما فلا قضاء علیه بعد ذلک، لان الوقت المعین للقضاء قد فات بالعذر الموجب لعدم توجه الخطاب الشرعی إلیه فیه، و القضاء بعده و الحال هذه یحتاج الی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 458

دلیل انتهی.

و عن المنتهی هو الأخیر حیث یقول: و قولهم ان وقت القضاء بین الرمضانین ممنوع، إذ وجوب القضاء فیه لا یستلزم تعینه له، و لهذا لو فرط لوجب قضائه بعد الرمضان الثانی، و لا یخفی ما فیه، و الذی یسهل الخطب عدم ثمره للقول بالتوقیت و عدمه، إذ مع استمرار العذر لا یجب القضاء بعد الرمضان الأخیر و لو قلنا بعدم التوقیت، و ذلک لما دل علی عدم وجوبه مع

استمرار العذر من الاخبار کما تقدم، و لو برء بین الرمضانین و ترک القضاء فیه مع التمکن منه وجب القضاء بعد الرمضان الأخیر مع الکفاره و لو قلنا بعدم التوقیت، فالبحث عن التوقیت مما لا طائل فیه، و ان کان الظاهر من الاخبار خصوصا خبر الفضل بن شاذان هو التوقیت و اللّه العالم.

ص: 459

صلاه أو صیام قال: یقضی عنه اولی الناس بمیراثه قلت ان کان اولی الناس به امرأه فقال علیه السّلام: لا الا الرجل.

و صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل أدرکه رمضان و هو مریض فتوفی قبل ان یبرء قال علیه السّلام: لیس علیه شی ء و لکن یقضی عن الذی برء ثم یموت قبل ان یقضی.

و موثقه ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی من یموت فی شهر رمضان قال: لیس علی ولیه ان یقضی عنه الی ان قال: فان مرض فلم یصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلک فلم یقضه ثم مرض فمات فعلی ولیه ان یقضی لأنه قد صح فلم یقص و وجب علیه.

و موثقه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام فی رجل سافر فی رمضان فأدرکه الموت قبل ان یقضیه قال: یقضیه أفضل أهل بیته. و غیر ذلک من الاخبار التی یمر علیک بعضها فیما یأتی، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب القضاء علی الولی فی الجمله.

خلافا للمحکی عن ابن ابی عقیل: من ان الواجب علی الولی انما هو الصدقه عن المیت عن کل یوم بمد من طعام قال: و بهذا تواترت الاخبار عنهم علیهم السلام ثم قال: و القول الأول (یعنی القول بوجوب القضاء) مطرح لانه شاذ، و ما یحکی عنه لا یخلو عن الغرابه، و کیف کان یستدل له بصحیحه أبی مریم الأنصاری عن الصادق علیه السّلام: إذا صام الرجل شیئا من شهر ثم لم یزل مریضا حتی مات فلیس علیه شی ء و ان صح ثم مرض ثم مات و کان له مال تصدق عنه مکان کل یوم بمد و

ان لم یکن له مال صام عنه ولیه (علی ما فی الکافی و الفقیه) أو و ان لم یکن له مال تصدق عنه ولیه (علی ما فی التهذیب).

و صحیحه ابن بزیع عن الجواد علیه السّلام رجل مات و علیه صوم یصام عنه أو یتصدق؟

قال: یتصدق عنه فإنه أفضل، و الأقوی ما علیه المشهور للأخبار الکثیره الداله علیه و کونها معمولا بها، و کون هذین الخبرین معرضا عنهما مع احتمال التقیه فیهما لکون القول بالصدقه منسوبا الی ابی حنیفه و مالک و الثوری و الشافعی فی رأیه الجدید،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 460

و کیف کان فهذا القول شاذ مطروح، و خلافا للمحکی عن المبسوط و الجمل و الاقتصار فخیر بین الصدقه و القضاء، و ربما یحکی عن السیدین الإجماع علیه، و حکی عن الإسکافی أیضا و یستدل له بأنه جمع بین الاخبار التی استدل بها المشهور علی وجوب القضاء و خبر ابی مریم الذی استدل به لما حکی عن ابن ابی عقیل بقرینه صحیح ابن بزیع المصرح فیه بأفضلیه الصدقه، و لا یخفی انه لو تمت حجیه خبر ابی مریم لکان هذا الاستدلال أصوب مما استدل به للمحکی عن ابن ابی عقیل، لکن قد عرفت عدم تمامیه الاستدلال به لکونه معرضا عنه و موافقا مع مذهب العامه فلا یعول علیه.

(الأمر الثانی) لا إشکال فی وجوب قضاء ما فات عن المیت لعذر کالمرض و الحیض و نحوهما، و فیما فات منه عمدا عصیانا قولان، و المحکی عن المحقق فی مسائله البغدادیه اختصاص الوجوب بما فات منه لعذر لا ما ترکه عمدا مع قدرته علیه، و حکی الشهید فی الذکری عن شیخه عمید الرؤساء

أنه ینصر هذا القول، ثم نفی عنه البأس و قال: بان الروایات تحمل علی الغالب من الترک و هو انما یکون علی هذا الوجه یعنی ان الغلبه فی الفوت تکون علی وجه العذر لا الترک عمدا، و حکی المیل الی ذلک عن جمله من المتأخرین کصاحبی المدارک و الذخیره، و استحسنه فی الحدائق و قال: بان الروایات منها ما هو مصرح فیه بالسبب الموجب للترک کالحیض و المرض، و منها مطلق و مقتضی القاعده حمل مطلقها علی مقیدها انتهی، و لا یخفی ما فیه لان غلبه فوت الصیام عن عذر ممنوعه، و علی تقدیر التسلیم کونها موجبا لحمل الفوت فی المطلق منه علی الفوت عن العذر ممنوع، إذ الغلبه الوجودیه لا یوجب صرف اللفظ الی الفرد الغالب ما لم ینته الی غلبه الاستعمال الناشئه عن کون صدق المطلق علی افراده بالتشکیک، فالأقوی عدم الفرق فی وجوب القضاء علی الولی بین ما کان الفوت عن عمدا و عن عذر لدلاله الأخبار المطلقه علی الإطلاق، و لا موجب لحملها علی المقید اعنی ما ذکر فیه سبب الفوت من الاعذار لما تحقق فی الأصول من عدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 461

حمل المطلق علی المقید فیما إذا کانا متوافقین فی النفی أو الإثبات إلا مع إحراز وحده المطلوب.

و اما الاستدلال للعموم بعموم التعلیل فی بعض الاخبار مثل ما فی مرسله ابن بکیر لانه قد صح فلم یقض و وجب علیه، الدال علی کون المدار علی وجوب القضاء علی الولد هو الفوت عن المیت مع تمکنه من القضاء سواء کان الفوت عمدا أو عن عذر أو بالأولویه و الفحوی، حیث ان ترک القضاء اعتمادا علی

سعه الوقت إذا کان موجبا للقضاء عنه فترکه أداء و قضاء عمدا و عصیانا اولی بإیجابه لذلک قطعا ممنوع بأنه مع تسلیم الانصراف و حمل المطلق علی المقید لا سبیل لدعوی اسراء الحکم الی غیر مورد المعلل له، و إثبات الحکم له عن عموم العله لأنه إثبات للحکم به فی غیر موضوعه، مع ان العله عله لثبوته لموضوعه و هو الفوت عن عذر، کما ان دعوی أولویه ثبوت الوجوب فیما کان ترک القضاء عصیانا عن ثبوته فیما إذا کان اعتمادا علی سعه الوقت لیست مظنونه فضلا عن کونها قطعیه، و أی مناسبه بین ترک القضاء عن المیت عصیانا و بین وجوبه علی ولیه حتی یدعی القطع به.

(الأمر الثالث) یشترط فی وجوب القضاء علی الولی تمکن المیت علی قضائه و إهماله فیه، دون ما إذا استمر العذر به الی ان مات، و هذا فیما إذا کان العذر غیر السفر إجماعی ادعی علیه الإجماع بقسمیه، و یدل علیه النصوص المستفیضه التی تقدم بعضها، و فیما إذا کان العذر هو السفر کلام تقدم فی طی المسأله الثانیه عشر، و قد قلنا ان وجوب القضاء عنه أحوط لو لم یکن أقوی.

(الأمر الرابع) المحکی عن نهایه الشیخ عدم الفرق فی وجوب القضاء علی الولی بین ان یکون المیت رجلا أو امرأه فکما یجب علی الولد قضاء ما فات من أبیه یجب قضاء ما فات من امه أیضا، و حکی عن مبسوطه أیضا و الیه مال العلامه فی المنتهی و المختلف، و تردد فیه المحقق فی الشرائع و أنکره ابن إدریس أشد الإنکار بل قال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 462

لیس هذا مذهبا لأحد من فقهائنا و

انما أورده الشیخ إیراد إلا اعتقادا، و یستدل للاول بوجوه منها قاعده الاشتراک بین الرجال و النساء فی الأسئله التی وردت بعباره عن الرجل إذ الحکم المذکور فیه یشترک بین الرجل و المرأه الا ان یدل دلیل علی الاختصاص، و فیه ان دلیل الاشتراک یثبت الاشتراک بین الرجل و المرأه فیما کان لهما من الاحکام لا فی موضوعیته لحکم شرعی متعلق بمکلف أخر کفوت الأداء عن المیت مع تمکنه من القضاء الذی هو موضوع لوجوب القضاء علی الولی، إذ ثبوت موضوعیه فوته عن الرجل مع تمکنه من القضاء لا یقتضی موضوعیه فوته عن المرأه أیضا مع تمکنها من القضاء.

و منها عموم بعض الاخبار المعلقه فیه الحکم عن المیت الصادق علی الذکر و الأنثی کخبر ابن سنان عن الصادق علیه السّلام انه قال: الصلاه التی حصل وقتها قبل ان یموت المیت یقضیها اولی الناس به و هو و ان کان فی مورد الصلاه لکن یتعدی عنها الی الصوم بالإجماع المرکب، و ان من یقول بوجوب قضاء الصلاه عنها یقول بوجوب قضاء الصوم أیضا.

و منها الأخبار الوارده فی وجوب قضاء الصوم عن المرأه کصحیح أبی حمزه عن الباقر علیه السّلام عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یقضی عنها قال: اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم.

و مثله صحیح محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام و قد مر فی طی المسأله الثانیه عشر، و صحیح ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام عن امرأه مرضت فی رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها قال: هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فیه قال: لا

یقضی عنها فان اللّه لم یجعله علیها إلی أخر الحدیث، و قد تقدم فی طی المسأله الثانیه عشر. و تقریب الاستدلال بالأخیر انه لو لم یجب القضاء عن المرأه لم یکن للاستفسار عن حالها و انها هل برئت أم لا وجه، فهو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 463

ظاهر الدلاله فی وجوب القضاء عنها إذا برئت من مرضها و لم تأت بالقضاء، و الاشکال فی الاستدلال بهذه الاخبار بان أقصاها الدلاله علی مشروعیه القضاء لا علی وجوبه، إذ المشروعیه تجامع مع الاستحباب الذی لا اشکال فیه، ضعیف بأن الإنصاف ظهور تلک الاخبار فی الوجوب، لکن یرد علی الاستدلال بها انها لا تدل علی وجوبها علی الولی بل أقصاها الدلاله علی وجوب القضاء عنها و لو بالاستیجار من صلب مالها لان یقضی عنها لو کان لها مال، فما فی الجواهر من انه إذا ثبت الوجوب ثبت بالنسبه إلی الولی ضروره معلومیه عدم الوجوب علی جمیع الناس فلیس ح إلا الولی و لو بقرینه ثبوته فی الرجل مندفع بما احتملناه: من إمکان وجوبه بإخراج أجرته عن مالها کسائر الدیون التی تبقی بعد الموت مع عدم وجوب إخراجها علی جمیع الناس، و لعل خبر ابن سنان المصرح فیه بأنه یقضیه اولی الناس به منضما إلی الإجماع المرکب بعدم الفرق بین الصلاه و الصوم مع ذهاب الأکثر الی عدم الفرق فی المیت بین الرجل و المرأه کاف فی إثبات الحکم فی المرأه أیضا.

(الأمر الخامس) المشهور بین الأصحاب هو وجوب القضاء علی الولی مطلقا سواء کان للمیت مال یمکن ان یتصدق به عنه عن کل یوم بمد أم لا، و ذلک لإطلاق الأخبار المتقدمه، و المحکی عن

السید المرتضی (قده) اعتبار ان لا یخلف المیت ما یتصدق به عنه فی وجوب القضاء علی الولی، و اما مع تخلفه فاللازم هو التصدق به عنه. و یستدل له بصحیح ابی مریم المتقدم بناء علی نسخه الکافی و الفقیه: و ان لم یکن له مال صام عنه ولیه، و الأقوی ما علیه المشهور لاختلاف متن الخبر و کونه فی التهذیب: و ان لم یکن له مال تصدق عنه ولیه، و کونه موافقا مع العامه، و اعراض الأصحاب عن الاستناد الیه و العمل به الموجب لسقوطه عن الحجیه علی ما هو المناط عندنا فی حجیه الخبر کما مر مرا، و ان کان الحق عند الاختلاف بین نسخه الکافی و التهذیب صحه العمل بما فی الکافی لأنه أتقن من الشیخ فی نقل الاخبار کما صرح به فی المدارک فی هذا المقام: من ان الظاهر ترجیح ما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 464

فی الکافی و الفقیه کما یعرفه من یقف علی حقیقه هذا الکتاب.

(الأمر السادس) المشهور لا سیما فی کلام المتأخرین ان المراد بالولی هو أکبر أولاده الذکور، و استدل له العلامه فی المختلف بأصاله البراءه عن وجوبه علی من عداه، قال و خالفنا الأصل فی الولد الأکبر للنقل و الإجماع علیه، و لاختصاصه بالحباء من الترکه فیبقی الباقی علی أصل الدلیل.

و قال فی المعتبر مقام الاستدلال بأن الأصل براءه ذمه الوارث الا ما حصل الاتفاق علیه.

أقول و لعلهما (قدس سرهما) یریا إجمال الولی و عدم إطلاقه لکل من یکون وارثا و لذا یقولا: بالأخذ بالقدر المتیقن و هو الولد الأکبر و الا فمع فرض إطلاقه و شموله لکل وارث لا یبقی محل للأخذ

بالقدر المتیقن، و لا للرجوع الی البراءه فیما عداه، فالعمده فی اختصاص الوجوب بالولد الأکبر هو دعوی عدم إطلاق الولی بل إجماله و عدم شموله لکل وارث، و الا ففی الأخبار لیس تصریح بالولد الأکبر.

ففی صحیح البختری عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام قال: یقضی عنه اولی الناس بمیراثه قلت: ان کان اولی الناس به امرأه فقال لا الا الرجل، و فی مرسل حماد بن عثمان عمن ذکره عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یموت و علیه من شهر رمضان من یقضی عنه قال: اولی الناس به قلت فان کان اولی الناس به امرأه قال لا الا الرجال، و فی صحیح ابن ابی عمیر عنه علیه السّلام فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام قال:

یقضیه اولی الناس به، و فی خبر ابی بصیر: یقضی عنه أفضل أهل بیته، و فی مرسل الفقیه: یقضی عنه من شاء من اهله، و فی الفقه الرضوی: و إذا مات

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 465

الرجل و علیه من صوم شهر رمضان فعلی ولیه ان یقضی عنه و کذلک إذا فاته فی السفر الا ان یکون مات فی مرضه من قبل ان یصح فلا قضاء علیه، و إذا کان للمیت ولیان فعلی أکبرهما من الرجال ان یقضی عنه فان لم یکن له ولیّ من الرجال قضی عنه ولیه من النساء.

و هذه الاخبار کما تری لا تعرض فیها لاختصاص الوجوب بالولد الأکبر الذکور بحیث لو لم یکن لم یجب علی من عداه من الورثه، و لکن یمکن استظهار الوجوب به مع وجوده حیث اولی الناس بالمیت من الأولاد هو الذکور

منهم إذا اجتمعوا مع الإناث کما یدل علیه کون سهمهم من الإرث ضعف سهم الأنثی، و إذا کانوا متعددین یکون أکبرهم أولی بالمیت ممن عداه کما یدل علیه اختصاصه بالحباء، و لعله الی ذلک ینظر العلامه فی استدلاله بکون المراد من الولی هو الأکبر من أولاده الذکور باختصاصه بالحباء، بمعنی ان من اختصاصه بالحباء یستفاد کونه اولی بالمیت، لا ان اختصاصه به یدل علی اختصاص وجوب القضاء به فلا یرد علیه بما فی الحدائق من ان الاختصاص بالحباء غیر مقتض لما ذکره لجواز ان تکون العله فی إیجاب القضاء غیر ذلک، و لعل ذهاب المشهور علی اختصاص الوجوب بالأکبر من الذکور ناش عما استفدناه، لکنه یرد علیه بان أولویه الولد الأکبر من الذکور یدل علی اختصاص وجوب القضاء به عند وجوده، لأعلی انتفاء الوجوب عمن عداه عند عدمه، و قد تقدم فی مباحث أحکام الأموات عند البحث عن کون اولی الناس بأحکام المیت اولی الناس بمیراثه ما ینفع فی المقام فراجع.

(الأمر السابع) ظاهر عباره المتن من قوله (قده): و المراد بالولی هو الولد الأکبر اختصاص الوجوب بالأکبر من الذکور فلا یجب علی البنات من الأولاد عند عدم الذکور، کما یدل علیه قوله فی المسأله الاتیه لو لم یکن للمیت ولد لم یجب علی احد من الورثه و ان کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه، و بذلک یصرح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 466

الشیخ و غیره فاسقطوا القضاء عن الولی من النساء، و یدل علیه ما فی خبر البختری و خبر الحماد من نفی الوجوب عن النساء، لکن المحکی عن الصدوقین و المفید و ابن البراج وجوبه علی النساء، و

یدل علیه ما فی فقه الرضا علیه السّلام: فان لم یکن له ولی من الرجال قضی عنه ولیه من النساء، لکن حجیه ما فی فقه الرضا ینحصر بما إذا کان مرویا عن الامام و لم یکن من صاحب الکتاب و لم یکن مما اعرض عنه الأصحاب، و الظاهر ذهاب المشهور إلی الأول کما نسب الی المعظم، و لیس شی ء من حواشی أهل العصر حاضرا لدی حتی اعلم فتواهم فی ذلک.

(الأمر الثامن) هل یشترط فی تعلق الوجوب بالولی بلوغه حین یموت مورثه أم یراعی الوجوب ببلوغه فیتعلق به ح و لو کان حین الموت طفلا أو مجنونا بل و ان کان حملا وجهان بل قولان: من إطلاق قوله اولی الناس بالمیت اولی الناس بمیراثه: و من انصرافه عمن لم یکن مکلفا حین موت المورث و لا سیما فیما إذا کان حملا، و لعل الأول أقوی لصدق اولی الناس بمیراثه علی الطفل و المجنون بل و علی الحمل، و ان کان الوجوب علیهم مرعی بتحقق شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و اللّه الهادی.

الکفائی، و ذلک لان التوزیع لا یتم فیما یلزم فیه الکسر کما إذا کان الولی اثنین و کان القضاء علی المیت تسعه أیام أو أحد عشر یوما، فان الیوم المنکسر لا یوزع علیهما، بل لا بد من ان یأتی به أحدهما لأن الصوم الیوم الواحد لا یتبعض بین اثنین، کما ان الصلاه الواحده أیضا کک فلا محاله یکون وجوب الیوم المنکسر علی کل واحد منهما علی نحو الوجوب الکفائی بمعنی استحقاقهما العقاب بترکهما معا، و امتثال أحدهما بفعله و ترتب الثواب علیه و سقوطه عن الأخر فیما إذا فعله أحدهما و ترکه الأخر و إذا کان الواجب فی ما یلزم الکسر علی نحو الوجوب الکفائی فلیکن الجمیع علی الجمیع کذلک، و لکن فیما إذا أتیا به فی یوم واحد أو صلیا معا بتلک الصلاه الواحده فی آن واحد ففی اتصاف فعل کل واحد منهما بالوجوب و ترتب الثواب علی امتثال کل واحد منهما کما فی صلاه المتعددین علی المیت دفعه واحده جماعه أو فرادی إشکال، لأن فعل کل واحد یکون بالنیابه عن المیت فیما اشتغلت ذمته به، و المفروض اشتغال ذمته بصوم یوم واحد أو صلاه واحده فلا یقع فعلهما معا عن المیت لانه متعدد و المتعدد من حیث انه متعدد لا یقع عن الواحد، و بعباره أخری تفریغ ذمه المیت غیر قابل للتکرر فلا یصح تحققه عن المتعدد و لیس مثل الصلاه علی المیت و انما هو کالقتل مثلا، و إذا لم یتکرر فلا ینطبق ضابط الوجوب الکفائی علی فعلهما فیما إذا أتیا دفعه و ان کان فعل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 468

أحدهما یوجب السقوط عن الأخر إذا لم

یأتیا به دفعه کما ان ترکهما معا یوجب استحقاقهما العقوبه علی ترک الواجب دفعه، و لعل هذا صار المنشأ لذهاب الأکثر علی التوزیع علی الجمیع، و قالوا بوجوب التوزیع علی الجمیع لا بنحو الوجوب الکفائی، بل یکون سقوطه عن المتعددین بفعل أحدهم کسقوطه عن الولی بفعل المتبرع إذ المتبرع لا یجب علیه حتی یکون سقوطه عمن وجب علیه أعنی الولی بإتیان من وجب علیه حتی یکون کفائیا، بل السقوط عنه بفعل المتبرع لکون فعله مذهبا لموضوع الوجوب علی الولی و هو اشتغال ذمه المیت به، إذ الواجب علی الولی هو تفریغ ذمه المیت عنه المتوقف علی اشتغالها به بناء علی قیام الدلیل علی صحه التبرع فی الإتیان بما اشتغلت ذمه المیت به کما هو الأقوی، و لکن یرد الاشکال فیما إذا کان المتعددون من الأولیاء أو الولی و المتبرع أو المتبرعون المتعددون و أتوا دفعه، کما إذا کان المدیون مشغول الذمه بالخمسه مثلا و تبرع اثنان بتفریغ ذمته بإعطاء الخمسه بالدائن دفعه إذ فی حصول الملک للدائن بکلتا الخمستین مع کونه مالکا للخمسه فی ذمه المدیون، و المفروض إعطاء کل واحد من المتبرعین بعنوان تفریغ ذمه المدیون عن الخمسه أو تفریغ ذمته بأحدهما غیر المعین لاستحاله وقوعه بأحدهما معینا لعدم المرجح لأحدهما واقعا، أو عدم حصول التفریغ أصلا لکون کل واحد منهما مانعا عن حصول التفریغ بالاخر اشکال، و الأقوی بالنظر هو الأخیر، و لکن الالتزام به فیما إذا کان علی المیت صلاه واحده أو صوم واحد و اتی المتعددون به دفعه مشکل، و ان لم یکن به بأس فی الدین الواحد فی ذمه میت أو حیّ إذا تعدد المتعددون فی أدائه دفعه، لان الالتزام

بصیروره الدائن مالکا لکل ما یأخذه من المتعددین فی مقام تفریغ ذمه المدیون بعید جدا، و کیف کان فالمحکی عن ابن البراج القرعه، و لعله لأن القرعه لکل أمر مشکل، و لا یخفی ان الرجوع إلیها یصح فیما إذا کان واقع مجهول احتیج الی التعیین فیعین بالقرعه و لا یکون فی المقام کک إذ لیس احد من هؤلاء الأولیاء مأمورا بالقضاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 469

واقعا حتی یتعین بالقرعه، مع انه یحتاج فی إجرائها إلی إحراز الإشکال المتوقف علی عمل الأصحاب و لم یحرز عملهم بالقرعه فی المقام، بل المحرز عدمه إذ لم یحک القول بالقرعه عمن سوی ابن البراج.

و عن ابن إدریس سقوط القضاء عن الجمیع لان التکلیف یتعلق بالولد الأکبر المنتفی مع التعدد، و فیه ما لا یخفی لعدم تعرض الاخبار کما عرفت بتعین الولد الأکبر، و ان المراد به کما قدمناه هو من لا أکبر منه الشامل للمتحد و المتعدد، فالأقوی فی هذا المقام ما علیه الأکثر و اللّه الموفق.

دل علیه النصوص المستفیضه، و السر فیه هو ظهور دلیل الدال علی وجوب قضاء ما فات منه علی الولی لأجل تفریغ ذمته عما تکون مشغوله به لا خصوص إتیانه بالمباشره و علیه فیسقط عن الولی بفعل غیره بالتبرع أو بالإجاره، و مقتضی ذلک جواز استیجار الولی غیره فی ان یأتی بما فات من المیت بعنوان تفریغ ذمه المیت عما اشتغلت به کما یجوز له طلب إتیان غیره به تبرعا لکن استیجار غیره لا یسقطه عن الولی و ان صار بالإجاره واجبا علی الأجیر، کما ان بالطلب عن المتبرع لا یسقط عن الولی بل المسقط عنه هو فعل الأجیر أو المتبرع صحیحا علی وجه یوجب تفریغ ذمه المیت عنه، و الا فمع بقاء شغل ذمه المیت به یجب علی الولی إتیانه لبقاء منشأ وجوبه علیه و هو شغل ذمه المیت به.

محکومه بأصل أخر حاکم علیها، لکن قاعده الوقت حائل، و عدم الاعتبار فی الشک بعد الوقت بناء علی عدم اختصاصها بالصلاه و جریانها فی جمیع الموقتات عند الشک بعد خروج وقتها فی إتیانها فی وقتها و أصاله الصحه فی فعل المیت عند الشک فی ترکه الأداء إذا کان الشک فی اشتغال ذمته من جهه الشک فی ترکه الأداء عمدا أو من جهه ترکه القضاء عند تمکنه منه و أصاله عدم حصول التمکن من القضاء له إذا کان الشک فی اشتغاله من جهه الشک فی تمکنه من القضاء إذا لم یکن ترک الأداء منه عمدیا، و لعل المرجع فی هذا الشک هو الأصل الأخیر، و علیه فالحکم هو عدم وجوب القضاء علی الولی عند شکه فی اشتغال ذمه المیت به هذا إذا کان شکه فیه بسیطا غیر مقرون بالعلم الإجمالی.

و کذا لو علم إجمالا باشتغال ذمته به و شک فی الأقل و الأکثر بأن دار المعلوم بالإجمال بینهما، فإنه یرجع فی طرف الأکثر إلی البراءه لکون المورد من موارد الشک بین الأقل و الأکثر الاستقلالی الجاری فیه البراءه عن الأکثر من غیر اشکال، و حکم الأصول الحاکمه علیها حکم ما لو کان الشک فی أصل الاشتغال.

من أجیر معین، و یجب إخراجها من الثلث بناء علی عدم کون ما علیه من الدین و لو مع تعیین إخراجه من الأصل إلا مع اجازه الوارث، و علی البناء علی کون ما علیه من الصلاه و الصوم من الدین فیخرج من الأصل إلا إذا اوصی بإخراجه من الثلث.

و ثانیهما فی حکم الولی مع هذه الوصیه، و لا إشکال فی سقوط ما علیه بسبب الفوت عن المیت بعد تحقق الاستیجار من الوصی و صدور العمل عن الأجیر صحیحا، لما عرفت فی طی المسأله الثانیه و العشرین من سقوط التکلیف عن الولی بصدور العمل عن الأجیر صحیحا، لکون المقصود من أمر الولی به هو تفریغ ذمه المیت لا صدور العمل عن الولی بالمباشره، و لا فرق فی الأجیر بین ان استأجره الولی أو وصی المیت إذا اوصی المیت، و لا یسقط عن الولی بتحقق الاستیجار قبل ان یعمل الأجیر عمله فضلا عن سقوطه بنفس الوصیه و لو قبل صدور الاستیجار عن الوصی لما تقدم فی المسأله المذکوره: من ان موضوع وجوب القضاء علی الولی هو اشتغال ذمه المیت بما فات منه فما دام بقاء الاشتغال یکون القضاء واجبا علیه، و من المعلوم عدم فراغ ذمه المیت بصدور الإجاره عن الوصی فضلا عن نفس وصیته قبل تنفیذها، و مع بقاء اشتغاله به یکون الواجب باقیا علی الولی حتی یأتی به أو یسقط عنه بإتیان غیره من الأجیر الموصی به أو غیره من أجیر یستأجره الولی أو من المتبرع، إذ الظاهر جواز استجار الولی أجیرا لذلک مع إیصاء المیت به کما یجوز الإتیان به عن المتبرع، لان دلیل وجوب تنفیذ وصیه المیت لا یمنع الولی عن فعل ما

یجب علیه و عن جواز استیجاره له و لا لفعل المتبرع، لان وجوب تنفیذها متوقف علی بقاء اشتغال ذمه المیت بما فات منه، و عمل الأجیر نفسه بالمباشره أو بالاستیجار مع صدور العمل عن أجیره و عمل المتبرع یرفع الاشتغال فیرتفع حکم الوصیه بارتفاع موضوعها، و لا یعقل ان یکون وجوب تنفیذها حافظا لموضوعها الذی هو الاشتغال، لان فعلیته منوطه علی بقاء الموضوع، و لا یعقل ان یکون الحکم المنوط علی بقاء الموضوع حافظا للموضوع، و تفصیل ذلک موکول إلی المراجعه إلی الأصول.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 472

شغل ذمه المیت بالصلاه و الصوم لما ورد فی عدم الاجتزاء بها فی إثبات الدین علی المیت الا بعد ضم الیمین من المدعی إلیها معللا باحتمال الوفاء بناء علی ان الصوم و الصلاه أیضا دین فیشملهما ما دل علی عدم الاجتزاء فی إثبات الدین، لکن الأقوی انصراف ذلک الی دین المخلوقین و لا یشمل دین الخالق و ان کان هو أحق بالوفاء و اما إقرار المیت بشغل ذمته عند موته مع إشکال فی حجیته أیضا، لأنه انما یثبت ما یکون علی المقر، و وجوب القضاء علی الولی یکون له لا علیه و ان کان الإقرار من أقوی الأمارات بعد الإحراز الوجدانی، و اما أصل محرز للاشتغال کأصاله عدم الإتیان بالأداء و القضاء عند التمکن من القضاء و لکنه لا معول علیه لکونها محکومه بقاعده الوقت حائل بناء علی جریانها فی جمیع الموقتات عند الشک فیها بعد خروج وقتها، و عدم اختصاصها بالصلاه، و لو شک المیت فی حال حیاته فی بقاء شغل ذمته و اجری الاستصحاب أو اعتمد علی قاعده الشغل و لکن لم یأت به حتی مات ففی وجوب الإتیان به علی الولی و عدمه وجهان مبنیان علی توقف وجوب القضاء علی الولی علی إحراز ترک الأداء و القضاء عنده أو علی إحرازه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 473

عند المیت فعلی الأول فلا یجب القضاء علی الولی لعدم الإحراز عنده دون الأخیر، لکن الظاهر کون العبره علی إحراز الولی لا المیت، و لذا لو علم المیت باشتغال ذمته و علم الولی بعدمه لا یجب علی الولی قضاؤه، و لو علم الولی بالاشتغال مع اعتقاد المیت بعدمه لوجب علیه القضاء.

و منه

یستظهر ان المدار فی الوجوب و عدمه علی الولی علی ثبوت الفوت عند الولی و لو لم یثبت عند المیت حال حیاته و اللّه العالم.

بعدم القول بالفصل،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 474

مضافا الی اشعاده بوجوب قضاء کل صوم فی ذمه المیت علی الولی حیث انه یشعر بمفروغیه وجوب صوم شهرین متتابعین علیه، و کونه علیه السّلام فی مقام بیان حکمه بعد الفراغ عن وجوبه، ففیه إیماء بوجوب قضاء کل صوم علیه فلا یضر فی التمسک به علی العموم کونه فی مورد شهرین متتابعین، کما انه لا یضر بصحه التمسک به و بصحیح البختری کون التعبیر فیهما بالجمله الفعلیه، فإنها تدل علی الوجوب بل ربما تکون فی الدلاله علیه أظهر، و مرسل ابن بکیر الذی فیه: فعلی ولیه ان یقضی عنه لانه قد صح فلم یقض و وجب علیه، فان عموم التعلیل فی قوله علیه السّلام: لانه قد صح فلم یقض، یشمل ما إذا کان الواجب علیه غیر شهر رمضان فتأمل.

و اما تقیید هذه الاخبار بما ورد من النصوص فی وجوب قضاء شهر رمضان علی الولی ففیه ما لا یخفی من التعسف، حیث انهما مثبتین، و المطلق منهما لا یحمل علی المقید الا مع إحراز وحده المطلوب، فالأقوی ما علیه المشهور من عدم اختصاص ما وجب علی الولی بخصوص قضاء شهر رمضان، الا انه یقع الشک فی موردین أحدهما فیما وجب علی المیت بالولایه کما إذا کان علی الولی قضاء ما فات من میته فمات قبل الإتیان به مع تمکنه من أدائه، و ثانیهما ما وجب علیه بالإجاره فمات قبل الإتیان به ففی وجوبهما علی الولی مطلقا أو عدمه کذلک أو التفصیل بین ما وجب بالولایه و ما وجب بالإجاره بوجوب قضاء الأول دون الأخیر وجوه أقواها الأخیر، و ذلک لشمول الإطلاق لما یجب علی الولی

بالولایه، و لا سیما إذا کان الواجب هو الصیام علی نفسه بعده ما فات من مورثه و کان الفوت منه سببا لإیجاب عدته علی الولی، و انما یسمی قضاء عنه توسعا، و هذا بخلاف ما یجب علی الأجیر بالإجاره، فإن الإجاره تبطل بموت الأجیر لأن المستأجر إنما یملک عمل الأجیر بالإجاره لا عمل غیره، بل ربما لا یرضی بعمل ولیه أصلا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 475

و عن الشهید فی الذکری و شرح المفاتیح و الذخیره الجزم بالعدم فی الواجب بالإجاره و الولایه معا للأصل بعد دعوی انصراف أدله الوجوب علی الولی عما یجب علی مورثه بالولایه أو الإجاره، و لا یخفی ان دعوی الانصراف فیما وجب علی المورث بالإجاره لیست بعیده و اللّه العالم بأحکامه.

عدم جوازه، و یدل علیه من الاخبار صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام و فیه: صوم النافله لک ان تفطر ما بینک و بین اللیل متی شئت و صوم قضاء الفریضه لک ان تفطر الی زوال الشمس فإذا زالت الشمس فلیس لک ان تفطر.

و صحیح جمیل عنه علیه السّلام فی الذی یقضی شهر رمضان: انه بالخیار الی زوال الشمس و ان کان تطوعا فإنه إلی اللیل بالخیار.

و خبر إسحاق عنه علیه السّلام: الذی یقضی شهر رمضان بالخیار فی الإفطار ما بینه و بین ان تزول الشمس و فی التطوع ما بینه و بین ان تغیب الشمس.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 476

و خبر سماعه عنه علیه السّلام فی قوله علیه السّلام: الصائم بالخیار الی زوال الشمس قال:

ان ذلک فی الفریضه فأما فی النافله فله ان یفطر ای وقت شاء الی الغروب، و ما ورد فی وجوب الکفاره علی من أفطر بعد الزوال کخبر زید العجلی فیمن أفطر بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان فعلیه ان یتصدق علی عشره مساکین لکل مسکین مد فان لم یقدر صام یوما مکان یوم و صام ثلاثه أیام کفاره لما صنع، فإنه بالدلاله السیاقیه تدل علی حرمه الإبطال بعد الزوال و ان وجوب الکفاره لما صنع عقوبه علیه.

و المحکی عن الشیخ فی التهذیب و الاستبصار جواز الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال و ان وجب به الکفاره لموثقه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام المرأه تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الإفطار فقال علیه السّلام: لا ینبغی ان یکرهها بعد الزوال، حیث ان (لا ینبغی) ظاهر فی الکراهه.

و موثق عمار عن الصادق علیه السّلام عن

الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و یریدان یقضیها متی یرید ان ینوی الصیام قال علیه السّلام: هو بالخیار الی ان تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان کان نوی الصوم فلیصم و ان کان نوی الإفطار فلیفطر سئل فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس قال علیه السّلام: لا سئل فإن نوی الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء و لیس علیه شی ء.

و صحیح هشام عن الصادق علیه السّلام فی رجل وقع علی اهله و هو یقضی شهر رمضان فقال: ان کان وقع علیها قبل صلاه العصر فلا شی ء علیه یصوم یوما بدل یوم و ان فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشره مساکین فان لم یمکنه صام ثلاثه أیام.

و لا یخفی ان هذه الاخبار معرض عنها ساقطه عن الحجیه بالاعراض، فلا یصح الاستناد إلیها مضافا الی ضعف خبر ابی بصیر و قصور دلالته بمنع الملازمه بین جواز اکراه الزوج زوجته و جواز الإفطار علیها، و منع ظهور کلمه لا ینبغی فی الکراهه مع کون الأخبار المتقدمه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 477

کالنص فی الحرمه فیجب حمله علی الحرمه، و ظهور موثق عمار فی الحرمه و نفی الکفاره کما لا یخفی علی المتأمل فی قوله علیه السّلام: قد أساء و لیس علیه شی ء، مع ان المستدل یستدل به علی عدم الحرمه و ثبوت الکفاره عکس ما یدل علیه، و ان الاستدلال بصحیح هشام علی جواز الإفطار بعد الزوال مبنیّ علی دعوی انه إذا ثبت الجواز قبل العصر ثبت بعده بضمیمه الإجماع، و لا یخفی انه یمکن دعوی القلب بان یقال:

انه یدل علی عدم جواز الإفطار بعد العصر، و إذا ثبت به عدم جوازه بعده یثبت فیما قبله بعدم القول بالفصل مع انه ظاهر فی نفی الکفاره إذا کان الإفطار قبل صلاه العصر لا علی جواز الإفطار قبلها کما لا یخفی علی المتأمل فی قوله: ان کان وقع علیها قبل صلاه العصر فلا شی ء علیه خصوصا بقرینه مقابلته مع قوله علیه السّلام: و ان فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشره مساکین (إلخ) مع ما فیه من الحکم بإتمام صیام ذلک الیوم مع انه لا یجب علیه بعد الإفطار الإمساک فی بقیه یومه علی الأقوی.

و بالجمله فالأقوی ما علیه المشهور من حرمه الإفطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان.

(الأمر الثانی) المشهور علی انه إذا أفطر فی قضاء شهر رمضان یجب علیه الکفاره، خلافا للمحکی عن ابن ابی عقیل حیث انه قال: من جامع أو أکل أو شرب فی قضاء شهر رمضان أو صوم کفاره أو نذر فقد اثم و علیه القضاء و لا کفاره و نقل عنه الشهید (قده) فی الدروس انه لا کفاره فی غیر رمضان ثم قال: و هو شاذ، و الأقوی ما علیه المشهور لصحیح هشام المتقدم فی الأمر الأول الذی فیه: فان فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشره مساکین (إلخ) و صحیح برید العجلی المتقدم فی الأمر الأول، و مرسل الفقیه حیث یقول: و روی انه ان أفطر قبل الزوال فلا شی ء علیه و ان أفطر بعد الزوال فعلیه الکفاره مثل ما علی من أفطر یوما فی شهر رمضان.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 478

و خبر زراره المروی فی التهذیب عن الباقر علیه

السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان تأتی النساء قال: علیه من الکفاره ما علی الذی أصاب فی رمضان لان ذلک الیوم عند اللّه من أیام رمضان.

و مرسل حفص عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یلاعب عیاله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل فقال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان.

و عن الفقه الرضوی إذا قضیت صوم شهر رمضان أو النذر کنت بالخیار فی الإفطار إلی زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعلیک کفاره مثل من أفطر یوما من شهر رمضان، و قد روی ان علیه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد من طعام فان لم یقدر علیه صام یوما بدل یوم و صام ثلاثه أیام کغاره لما فعل.

و احتج ابن ابی عقیل بموثق عمار المتقدم فی الأمر الأول الذی فیه قال علیه السّلام:

قد أساء و لیس علیه شی ء، و فیه انه ساقط عن الحجیه عندنا بالاعراض عنه، و أجاب عنه فی الاستبصار بحمل قوله علیه السّلام: لیس علیه شی ء علی نفی العقاب عنه و ان لزمته الکفاره، و هذا الحمل مع بعده فی نفسه مبنی علی ما ذهب الیه الشیخ من جواز الإفطار بعد الزوال مع لزوم الکفاره به، و قد عرفت منعه، و أجاب عنه فی المدارک بضعف السند و فیه انه موثق یجب العمل به لولا الاعراض عنه، و حمله فی الحدائق علی التقیه لکون سقوط الکفاره مذهب الجمهور علی ما نص علیه العلامه فی المنتهی و لا بأس به.

(الأمر الثالث) المشهور علی ان کفاره من أفطر فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال هی إطعام عشره مساکین، فان

لم یتمکن فصیام ثلاثه أیام، و قد مر الکلام فی فصل ما یوجب الکفاره.

(الأمر الرابع) هل الحکم بحرمه الإفطار بعد الزوال و وجوب الکفاره به

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 479

فی قضاء شهر رمضان یختص بما إذا کان عن نفسه، أو یعمه و ما کان عن غیره بالإجاره أو التبرع (وجهان) من إطلاق الاخبار و من ان المنسبق منها هو ما کان عن نفسه فیختص به لعدم الدلیل علی تسریته الی غیره، قال فی الحدائق: و لم أقف علی من تعرض للتنبیه علی ذلک من الأصحاب انتهی، و فی المستمسک جعل الفرق بین هذا الحکم و سائر الاحکام التی استقر بناؤهم علی تسریتها للفعل عن الغیر هو ان مرجعه الی وجوب البقاء علی النیابه فلا یکون من أثار الفعل الوضعیه أو التکلیفیه بل من آثار النیابه. أقول بناء علی إطلاق الاخبار لا فرق بین فعل نفسه و بین ما یفعله عن الغیر بالنیابه، لکون المفروض شمول الإطلاق لما یفعله عن الغیر مع ان أول البحث عن حرمه الإفطار و وجوب الکفاره به فیما یفعله بالنیابه إلی البحث عن وجوب البقاء علی النیابه فیما إذا کانت النیابه بالإجاره لا بالتبرع ممنوع، إذ لا إشکال فی وجوب البقاء علیها ما لم ینفسخ عقد الإجاره، و کیف کان فالأقوی عدم التسریه الی ما یفعله عن الغیر للانصراف و ان کان أحوط.

(الأمر الخامس) المشهور بین الأصحاب جواز الإفطار فی کل صوم واجب موسع عدا صوم شهر رمضان و قضائه، و لو کان بعد الزوال، سواء کان نذرا غیر معین أو کفاره أو غیرهما، و قد صرح العلامه فی المختلف و التذکره علی جواز الإفطار قبل

الزوال و بعده، و کذا الشهید الثانی و جماعه، و استدلوا له بالأصل و إطلاق الأمر به و عدم ما یدل علی حرمته.

و المحکی عن الحلبیین عدم جواز ذلک فی النذر غیر المعین، و عن الصدوق مساواه النذر مع قضاء رمضان فی الحرمه بعد الزوال و فی الکفاره، و وافقهم فی الحرمه خاصه غیر واحد ممن تأخر للنهی عن ابطال العمل مطلقا الا ما خرج بالدلیل کالافطار فی قضاء شهر رمضان قبل الزوال، و لإطلاق صحیح ابن سنان و خبر سماعه ففی الأول:

فی صوم قضاء الفریضه لک ان تفطر الی زوال الشمس فإذا زالت الشمس فلیس لک ان تفطر،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 480

فإن إطلاق قضاء الفریضه یشمل کل فریضه و لو کانت غیر قضاء شهر رمضان و فی الثانی فی قوله: الصائم بالخیار الی زوال الشمس قال: ان ذلک فی الفریضه و اما فی النافله فله ان یفطر ای وقت شاء الی الغروب، و فیه ان النهی عن ابطال العمل لا یدل علی جواز رفع الید عنه و الإتیان بفرد أخر، بل هو وارد فی مقام إبطاله بالإتیان بما یوجب حبطه کما قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: إیاکم ان ترسلوا إلیها نارا فتحرقوها، ثم تمثل صلّی اللّه علیه و آله بقوله تعالی وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ.

و صحیح ابن سنان غیر ظاهر فیما استدلوا به و لا سیما ما عبر فیه بصوم قضاء الفریضه إذ لیس فی أقسام الصوم الواجب ما یجب قضائه عدا شهر رمضان الا النذر المعین، و لکنه ینصرف الی ما هو فریضه بالأصاله و ینحصر فی شهر رمضان، و بذلک یجاب عن التمسک بخبر سماعه

و ان کان هو فی الدلاله علی العموم أظهر من صحیح ابن سنان و ذلک لمقابله الفریضه فیه مع النافله، لکن انصراف الفرض بالأصل عن لفظ الفریضه یمنع عن التمسک بالإطلاق و ان لم یخلو عن المنع أیضا، و علیه فالأحوط فی الواجب الموسع ترک الإفطار بعد الزوال.

و اما الکفاره فلعلّها لا وجه لها إلا موافقه الصدوق فی قضاء النذر المعین، حیث انه حکم بمساواته مع قضاء رمضان حتی فی وجوب الکفاره فی إفطاره بعد الزوال.

(الأمر السادس) المشهور علی جواز الإفطار فی قضاء شهر رمضان حتی عن نفسه قبل الزوال إلا إذا تعین بالعرض بنذر أو إجاره أو التضییق بمجی ء رمضان بناء علی عدم جواز القضاء کما تقدم، و یدل علی جواز الإفطار صحیح ابن سنان و صحیح جمیل و خبر إسحاق و خبر سماعه المتقدم جمیعها فی الأمر الأول.

و مرسل الفقیه المتقدم فی الأمر الثانی، و خبر برید العجلی عن الباقر علیه السّلام فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان قال: ان کان اتی أهله قبل الزوال فلا شی ء علیه الا یوما مکان یوم و ان کان اتی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 481

أهله بعد زوال الشمس فان علیه ان یتصدق علی عشره مساکین لکل مسکین مد فان لم یقدر صام یوما مکان یوم و صام ثلاثه أیام کفاره لما صنع، خلافا للمحکی عن ابن زهره و العمانی و الحلبی فحرموه، و قد ادعی ابن زهره علی حرمته الإجماع و استدلوا لحرمته بالنهی عن ابطال العمل و قاعده البدلیه حیث ان القضاء بدل عن الأداء بل هو فعل الأداء فی خارج الوقت و مقتضاه اشتراکه مع الأداء

فی جمیع ما للأداء من الاحکام التی منها حرمه إبطاله، و لانه لو لم یحرم لکان الإتمام مستحبا فلا یجزی عن الواجب، و لعموم قوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ، و عموم ما فی خبر زراره عن الباقر علیه السّلام فی رجل صام قضاء من شهر رمضان فاتی النساء قال علیه السّلام: علیه من الکفاره ما علی الذی أصاب فی شهر رمضان لان ذلک الیوم عند اللّه من أیام شهر رمضان، و مرسل حفص عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته و هو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل فقال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع فی رمضان.

و صحیح ابن الحجاج عن الصادق علیه السّلام فی رجل یقضی رمضان له ان یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال: إذا کان ذلک من اللیل و کان ذلک من قضاء شهر رمضان فلا یفطر و یتم صومه، و نوقش فی الکل اما فی النهی عن ابطال العمل فلما مر فی الأمر الخامس من انه وارد فی مقام ابطال العمل بما یوجب حبطه لا فی مقام رفع الید عن فرد و الإتیان بفرد أخر، و اما بدلیه القضاء عن الأداء فلعدم ما یدل علی مساواه البدل و المبدل فی جمیع الاحکام علی نحو العموم، و اما انه لو لم یحرم الابطال لکان الإتمام مستحبا فلان جواز القطع و تبدیل هذا بفرد أخر لا یستلزم استحباب الواجب، بل و لا استحباب الإتمام و انما هو مناف مع تعین هذا الفرد للوجوب لا وجوب أصل الطبیعه، فإذا قطعه یکون قطعه قطعا للواجب، و إذا أتمه یکون إتمامه إتماما للواجب، و

اما آیه و أتموا الصیام الی اللیل فهی فی خصوص شهر رمضان لا فی قضائه، اللهم الا ان یستدل بعموم مساواه البدل و المبدل فیرجع الی الوجه الثانی و قد عرفت ما فیه.

و اما خبر زراره و مرسل حفص فإنما یقید إطلاقهما بما مر من الاخبار المصرحه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 8، ص: 482

بجواز إفطار قضاء شهر رمضان قبل الزوال مع إمکان منع إطلاقهما بدعوی ان ترک الاستفصال لأجل کون السؤال عن الإفطار بالجماع فیما یحرم علیه، لا السؤال عن زمان ما یحرم علیه، و اما صحیح ابن الحجاج فهو یدل علی حرمه الإفطار قبل الزوال فی صوره تبیت النیه باللیل و هو لا یوافق مع القول بحرمه الإفطار قبل الزوال مطلقا، و لم یحک القول بمضمونه عن احد من الأصحاب، فهو بماله من المؤدی مطروح معرض عنه علی ما هو مدار الحجیه عندنا فی باب الاخبار، و مع الغض عن ذلک فیحمل علی إراده کراهه الإفطار و استحباب الإتمام، و اما الجمع بینه و بین الاخبار الداله علی جواز الإفطار قبل الزوال بحمل الأخبار المجوزه علی صوره عدم التبییت باللیل بل قصد الصوم فی النهار فبعید فی الغایه، لاستلزامه لحمل الأخبار الکثیره الداله علی الجواز علی الفرد النادر، و هو ما إذا نوی الصوم فی النهار خاصه، و لا یخفی ما فیه من البعد و اللّه العاصم من الزلل.

الی هنا تم بعون اللّه تعالی ما أردنا تحریره من الجزء الثامن من کتاب مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی علی ید مؤلفه الحقیر الفقیر محمد تقی بن محمد الآملی عاملهما اللّه تعالی بلطفه الخفی و الجلی و عفی عنهما و عن المؤمنین

و المؤمنات و یتلوه الجزء التاسع من أول الفصل فی صوم الکفاره و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلواته التامات علی نبیه المصطفی و آله البرره الأتقیاء و کان الفراغ عن طبعه فی مطبعه الفردوسی فی الیوم الأخر من شهر محرم الحرام من سنه 1388 ه ق 1347 ه ش اللهم اختم لنا بالسعاده

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق